ساعت هشت و یک دقیقه غروب روز جمعه ۱۹ اردیبهشت اولین فیش حقوقی در یکی از گروه‌های تلگرام توسط «رضا شیخ‌پور»، کارشناس جنگل و رئیس سابق منابع‌طبیعی امامزاده عبدالله آمل منتشر شد. او پست تلگرامی خود را با «بسم رب الشهداء و الصدیقین وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ» شروع کرد و در ادامه آورد که این تازه اول داستان است. اولین فیش منتشرشده فیش حقوقی مدیرکل حوزه ریاست سازمان منابع‌طبیعی کشور بود. یک روز بعد فیش حقوقی مدیرکل دفتر امور مالی سازمان منابع‌طبیعی توسط او منتشر شد تا اینکه نوبت به رئیس سازمان منابع‌طبیعی رسید. براساس این فیش‌ها، خالص دریافتی این افراد بالای صد میلیون تومان و در مواردی ۲۰۰ میلیون تومان بود.
سازمان منابع‌طبیعی تا دو روز قبل درباره این افشاگری‌ها ساکت بود،‌ تنها «یوسف مرادی»، سرپرست روابط‌عمومی این سازمان بود که در گروه‌های تلگرامی به گفته‌‌های شیخ‌پور واکنش نشان می‌داد. در یک گروه تلگرامی و در جریان بحث با شیخ‌پور،‌ یوسف مرادی نوشت: «جهت اطلاعت عرض کنم که حداقل ۲۰۰ نفر از همکاران ستاد در اسفندماه دریافتی‌شان بالای ۱۴۰ میلیون تومان بوده. که البته همین هم کم است و با قاطعیت باید ادامه یابد.» ساعتی بعد و در ادامه این بحث سرپرست روابط‌عمومی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری خطاب به شیخ‌پور آورد: «میانگین پرداخت ۶۵۰ نفر از نیروهای ستاد (که خودت هم جزئی از آنهایی) ۱۲۰ میلیون تومان بوده. این آمارها به‌زودی و به‌صورت رسمی با جزئیات منتشر می‌شود.»
گفت‌وگوی میان شیخ‌پور و مرادی در شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد‌، در مقابل سایر بخش‌های سازمان منابع‌طبیعی در‌این‌باره سکوت کرده‌اند و به خبرنگاران پاسخ نمی‌دهند. تنها دو روز پیش، جوابیه‌ای از این سازمان منتشر شد. «به‌دلیل تجمیع کمک‌های رفاهی سالانه در فیش حقوقی اسفند ۱۴۰۳، میانگین پرداختی نقدی و غیرنقدی، حقوق، مزایا و اضافه‌کاری برای هر کارمند حدود ۱۲۰ میلیون تومان بوده که برای مدیران، با توجه به احکام کارگزینی، اندکی بیشتر است. این موضوع سبب بروز شبهه و ابهام شده است.»
براساس این جوابیه مطابق جدول ۷ قانون بودجه کل کشور، معوقات کمک‌های رفاهی که به‌دلیل کمبود اعتبار پرداخت نشده بود، در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ به حساب کارکنان واریز شده است. «تمامی پرداخت‌ها در چارچوب بند پ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (حداکثر خالص ماهانه ۷۰ میلیون تومان) انجام شده و توسط دستگاه‌های نظارتی، از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور، بررسی و تأیید شده است. میانگین حقوق، مزایا، اضافه‌کاری و کمک‌های رفاهی نقدی و غیرنقدی پرداختی به کارکنان و مدیران در سال ۱۴۰۳، به‌صورت ناخالص ماهانه ۳۲.۷ میلیون تومان و به‌صورت خالص ۲۶.۵ میلیون تومان بوده که نشان‌دهنده رعایت کامل سقف‌های قانونی و نبود هرگونه پرداخت غیرمتعارف است.»

شفافیت راهگشاست
«شاهرخ جباری»، عضو پیشین شورای‌عالی جنگل، معتقد است درباره انتشار فیش‌های حقوقی و پاسخ منتشرشده به چند نکته باید توجه داشت. «اول اینکه اگر این موارد به رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی و اداری مربوط باشد، ورود به آن جز وارد شدن به سود یک طرف نتیجه‌ای نخواهد داشت. نکته دوم این است که هزینه زندگی در تهران معمولاً دو تا سه برابر شهرستان‌ها است و این امر واقعیتی انکارناپذیر است. ازاین‌رو، اختلاف پرداخت‌ها تا حدودی معقول است، ضمن اینکه علی‌القاعده بهترین نیروها باید در ستاد به کار گرفته شوند که معمولاً اینگونه نیست.»
سومین مسئله از نظر جباری تبعیضی است که در امکانات و پرداخت‌ها از گذشته در پرداخت وام و تسهیلات، اعزام به خارج، استفاده از خانه‌های سازمانی و… همواره وجود داشته است. «بهتر است نگاه این باشد که حکمرانی بهتری صورت گیرد. مدیریت‌ها براساس شایستگی باشد. تبعیض‌های مثبت معقول باشد. امکانات و پرداخت‌ها برای نیروهای میدانی در اولویت قرار گیرد. درنهایت شفافیت در واگذاری امکانات و پرداخت‌ها در بهبود امور راهگشا خواهد بود.»

تعطیلی، واژه‌ای نامفهوم برای جنگلبانان
نیروهای میدانی که جباری از آن صحبت می‌کند،‌ همان جنگلبان‌ها هستند. «رضا اکبری»، فرمانده یگان حفاظت منابع‌طبیعی کشور، ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ درباره شرایط زندگی جنگلبانان به «ایسنا» گفت: «جنگلبانان مانند نیروهای انتظامی و امنیتی به‌صورت ۲۴ساعته مشغول هستند، ایام تعطیل برایشان مفهومی ندارد؛ حتی در روزهای تعطیل فشار کاری مضاعف نیز دارند. بعضاً دو ماه حقوق دریافت نمی‌کنند؛ زیرا حقوق آنها هزینه‌ای و به‌صورت ماهیانه نیست بلکه از طریق اعتبارات و طرح‌های سازمان پرداخت می‌شود که احتمال تأخیر در پرداخت وجود دارد. این در‌حالی‌است که بسیار گمنام هستند، زحماتشان دیده نمی‌شود و نامی از آنان برده نمی‌شود.»
یک سال بعد «علی بناگر»، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا به مناسبت «روز جهانی جنگلبان» به وضعیت معیشتی دشوار نیروهای یگان حفاظت منابع‌طبیعی یا همان جنگلبانی کشور پرداخت: «امنیت شغلی نیروهای جنگلبانی، به‌واسطه شرکتی بودن اغلب آنها، پایین است و این درحالی‌است که مسئله قاچاق چوب و تخریب و تعرض به عرصه‌های منابع طبیعی در عین کمبود نیروی انسانی برای مقابله با زیاده‌خواهان، سبب فرسودگی قرقبانان و نیروهای حفاظتی یگان منابع‌طبیعی کشور شده است. آن‌هم در شرایطی که با وجود تصویب قانون حمایت‌های قضائی و بیمه‌ای از محیطبانان و جنگلبانان، هنوز هم حمایت‌های کافی در این زمینه از نیروهای جنگلبانی وجود ندارد. دولت و دستگاه متولی منابع‌طبیعی کشور باید در این زمینه اقدامات جدی‌تر و منتج به نتیجه داشته باشند.»
اخبار منتشرشده درباره ضرب و شتم جنگلبانان نشان می‌‌دهد درحالی‌که شرایط مالی جنگلبانان بهبود نیافته‌، درگیری‌های آنها با متخلفان به‌واسطه سخت شدن شرایط اقتصادی افزایش داشته است. نمونه آن در سال ۱۴۰۲، در فروردین این سال در رامیان (استان گلستان) که در جریان مقابله با قاچاقچیان چوب، پنج جنگلبان مورد حمله قرار گرفتند و دو نفر از آنها به‌دلیل جراحات به بیمارستان منتقل شدند. شهریور همین سال در آمل یک جنگلبان در حین گشت‌زنی توسط سه قاچاقچی چوب با سلاح سرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن مجروح شد. در همین ماه در سوادکوه یک جنگلبان در حین بازرسی از دپوی چوب‌آلات قاچاق توسط صاحب دپو به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بااین‌حال نه در آن سال که دولت «ابراهیم رئیسی» و «عباسعلی نوبخت» سکان‌دار امور بودند و نه در سال جاری که «مسعود پزشکیان» به ریاست‌جمهوری رسیده و سکان منابع‌طبیعی در اختیار «علی تیموری» قرار گرفته است،‌ رفع مسائل این قشر در اولویت قرار ندارد. در دولت‌های قبل هم وضعیت بهتر نبود و جنگلبانان با کمترین امکانات به کار حفاظت از منابع طبیعی مشغول بودند.
در کنار جنگلبانان،‌ شاهد مشارکت مردم برای حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌ها در ایام آتش‌‌سوزی هستیم. فهرست بالای کشته‌شدگان در کنار مصدومان و مجروحان در آتش‌سوزی‌های زاگرس نشان می‌دهد این کار بی‌خطر نبوده و نیست. بخشی از داوطلبان یا جوامع محلی که در اطفای حریق مشارکت می‌کنند، دچار عقرب‌گزیدگی، مارگزیدگی، شکستگی دستو‌پا و سوختگی صورت می‌شوند،‌ موارد تلخی مانند خانواده بهزادی را هم در سال ۱۴۰۰ شاهدیم که چهار عضو یک خانواده در یک روز به‌واسطه آتش‌سوزی زاگرس از دست رفتند.

با تجهیزات صفر به جنگ با حریق رفتیم
«جایی مثل مرغدانی برای ما درست کرده بودند و سرمان منت می‌گذاشتند که ما شما را برای خاموش کردن آتش آورده‌ایم.» این داوطلب محلی به این شیوه برخورد پرسنل نیروهای منابع‌طبیعی انتقاد دارد؛ کسانی که حقوقش را پنج ماه بعد پرداخت و ۲۰ درصدش را هم تحت عنوان بیمه و کسورات قانونی کم کردند. «اگر دمنده خراب می‌شد پولش را از ما می‌گرفتند.» غذای این افراد در زمان حریق کنسرو لوبیا بود و تن ماهی؛ البته اواخر کارشان که کارکنان یگان هم حضور داشتند، غذای گرم هم به آنها تعلق گرفت.
در کنار محل اقامت و خوراک‌، باقی موارد هم مناسب نبود. «نه کوله می‌دادند‌، نه چراغ‌قوه و نه لباس،‌ تجهیزات ما در حد صفر بود. لباس از خانه می‌آوردم و برای اطفای حریق می‌رفتم.»
شاید نتوانیم امروز انگیزه‌ انتشار فیش‌های حقوقی مدیران سازمان منابع‌طبیعی را مشخص کنیم،‌ اما تبعات چنین نابرابری را که به‌گفته جباری برای سال‌ها در سازمان منابع‌طبیعی وجود داشته، می‌توان در عملکرد این سازمان دید؛ سازمانی که بیش از ۸۰ درصد از خاک ایران را باید مدیریت کند،‌ زیر فشار بخش کشاورزی قرار دارد و در زمان پرداخت‌ها و پاداش‌ها نیروهای میدانی به‌راحتی فراموش می‌شوند و از رسیدگی ساده به وضعیت داوطلبان و خانواده کشته‌شدگان زاگرس عاجز است.