خانه ولی‌الله پیرنیا بخشی از مجموعه‌ خانه‌های متعلق به خاندان پیرنیا در محدوده خیابان‌های لاله‌زار نو و منوچهری است که با موافقت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران مجوز تخریب و نوسازی گرفته است. اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران ابتدا این خانه را واجد ارزش اعلام کرده بود، اما پس از شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، ناگزیر به تبعیت از حکم این دیوان مبنی بر مجاز بودن تخریب و نوسازی بنا شد. برخی منتقدان مدعی‌اند که صدور چنین حکمی، ناشی از دفاع غیرمؤثر در دیوان عدالت اداری بوده است.

در ادامه این روند، پرهام جانفشان، مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان تهران در 3 آبان 1402 در نامه‌ای به شهرداری منطقه 12 ضمن اعلام موافقت با تخریب خانه تاریخی ولی‌الله پیرنیا، نوسازی این بنا را مشروط به عدم تغییر کاربری آن دانست و خواهان ارایه نقشه‌های معماری برای اخذ تأییدیه اداره کل متبوع خود شد.

در پی این نامه، شهرداری منطقه 12 تهران در 30 تیرماه 1403 با صدور پروانه تخریب و نوسازی ملک مذکور، حدود دو هزار و ۶۸۰ مترمربع تراکم اداری، شامل سه طبقه زیرزمین، طبقه همکف و سه طبقه فوقانی برای آن در نظر گرفت. از آن‌جا که خانه ولی‌الله پیرنیا از ابتدای ساخت، کاربری مسکونی داشته و فاقد کاربری تجاری یا اداری بوده است، اعطای کاربری اداری به آن، به‌منزله نقض شرط عدم تغییر کاربری بناست. اسناد موجود نشان می‌دهند که این اقدام با تأیید اداره کل میراث فرهنگی استان صورت گرفته است.

طبق نامه‌ای که این اداره کل در 3 آذرماه 1403 به شهرداری منطقه 12 نوشته و «یک سری نقشه معماری، ممهور به مهر و امضای این اداره کل» را پیوست آن کرده، کاربری تماما اداری بنا به تأیید رسیده است. در پای این نامه، امضای محسن سعادتی، معاون پرهام جانفشان (از طرف او) دیده می‌شود.

اخیرا، بیش از صد نفر از کنشگران فرهنگی و کارشناسان حوزه معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی درنامه‌ای به رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به « ابهامات قانونی و شائبه‌هایی که درباره موافقت اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران با تخریب و نوسازی خانه تاریخی ولی‌الله پیرنیا وجود دارد»، خواهان جلوگیری از تخریب این بنا شدند اما صالحی امیری پاسخی به این درخواست نداد.

از سوی دیگر، انتقادها از عملکرد اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران بالا گرفته و درخواست‌هایی برای رسیدگی به عملکرد آن مطرح شده است. منتقدان می‌گویند: در برخی موارد، موافقت این اداره‌کل با تخریب بناهای تاریخی، دارای ابهامات قانونی بوده و موجب فراهم شدن سودهای چند صد یا چند هزار میلیارد تومانی برای مالکان و سرمایه‌گذارانی شده است که متقاضی تخریب و نوسازی بناهای تاریخی هستند.  

با وجود این، وزیر میراث فرهنگی در برابر موج گسترده انتقادها سکوت پیشه کرده است. او به‌تازگی پرهام جانفشان، مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان تهران را به سمت مشاور وزیر و سرپرست نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری منصوب کرد تا حمایت کامل خود از وی در برابر انتقادها را نشان دهد.