یکی از تاریک‌ترین و جدیدترین نقاط تاریک بی‌توجهی به بافت تاریخی عودلاجان به حدود پنج ماه قبل برمی‌گردد، زمانی که خبرها از تهیه طرحی توسط متولیان شهری پایتخت خبر دادند که قرار بود با نام توسعه «امامزاده یحیی(ع)» پا روی گلوی این امامزاده تاریخی و بافت قدیمی و ثبت‌ملی‌شده عودلاجان بگذارد؛ طرحی که برای اجرایی کردنش باید چیزی حدود ۱۴۰ خانه در مساحتی حدود دو هزار و ۸۰۰ مترمربع، آن‌هم درست در وسط بافت تاریخی «عودلاجان» صاف شود تا به تقلید از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) یا حرم حضرت شاهچراغ(ع) صحن و سرا داشته باشد و شبستانی بزرگتر. طبق این طرح که نقشه‌اش هم تهیه و بخش اول آن در اختیار دستگاه‌های متولی مانند میراث‌فرهنگی و کمیسیون ماده ۵ قرار گرفته بود، خانه‌های قرارگرفته در بخش شمالی امامزاده یعنی کوچه عرب‌زاده، قسمت شرق آن کوچه حیدر گوشی، بخش غربی آن تا کوچه امامزاده و حتی شبستان قدیمی آن و بخش جنوبی امامزاده یعنی کوچه‌های قنادها، مرادی تا سر کوچه شیرازی باید تخریب شوند و حتی جای سردر ورودی امامزاده هم در ورودی کوچه شیرازی مشخص شد.
از همان زمان و باوجود اینکه نتیجه بررسی‌های میراث‌فرهنگی اعلام نشده بود، متولیان شهری پیگیری‌هایشان را آغاز کرده بودند، تعدادی از مالکان خانه‌ها و مغازه‌های قرارگرفته در طرح، حتی به مرحله چانه‌زنی برای خریدوفروش املاک خود رسیده و پیگیر بالا و پایین شدن قیمت‌ها بودند و البته که خانه واجد ارزش «نشیبا» درست در ضلع شمالی امامزاده هم خریداری و در همان روزها در سکوت تخریب شد و برای تغییر کاربرش‌اش به سرویس‌های بهداشتی جدید امامزاده هم برنامه‌هایی ریخته شده بود، درست مانند فروش قبر که چندهفته زودتر متولیان امامزاده اجازه دفن اموات را صادر کرده بودند و خاکِ فردی تازه به‌خاک‌سپرده در حیاط امامزاده هنوز گرم بود و خانواده داغدار مرگ تازه درگذشته‌شان!
اما سرانجام بعد از گذشت حدود چهار ماه یک خبر خوب رسید، وزیر میراث‌فرهنگی -هرچند به دعوت متولیان امامزاده- به محله عودلاجان و امامزاده یحیی (ع) رفت تا با بازدید از این بقعه تاریخی، طرح حفاظت و ساماندهی آن را بررسی کند.

میراث‌فرهنگی همان ابتدا طرح گسترش امامزاده را رد کرد
اما معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران که همراه با فعالان میراثی این بافت تاریخی، از همان ماه‌های نخست بعد از ارائه طرح سازمان نوسازی به میراث‌فرهنگی برای لغو کامل این طرح پیگیری‌هایی را آغاز کرده بود، بعد از گذشت این مدت زمان به خبرنگار «پیام‌ما» توضیح داد: «طرح اولیه ارائه‌شده توسط سازمان نوسازی، باتوجه‌به قرارگیری تعدادی بنای ارزشمند تاریخی و برخی بناهایی که اخیراً در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده، مورد تأیید این اداره‌کل قرار نگرفته و درصورت ارائه طرح جدید با تأکید بر حفظ بناهای ثبت ملی و ارزشمند تاریخی و ساختار شهری این بافت تاریخی، بررسی آن توسط این معاونت انجام می‌شود.»

دستور وزیر میراث‌فرهنگی برای تهیه طرح ویژه حفاظتی
«محسن سعادتی» درباره نتایج بازدید وزیر میراث‌فرهنگی و دستوراتی که بعد از حضور «سیدرضا صالحی امیری» در بافت تاریخی عودلاجان و امامزاده مطرح شده است، اظهار کرد: «با بازدید وزیر از مجموعه اقدامات مرمتی این اداره‌کل در مجموعه امامزاده یحیی(ع) و بررسی ادامه روند پروژه مرمتی و حفاظتی امامزاده، قرار شد «وزارت میراث‌فرهنگی و شهرداری منطقه ۱۲ نسبت به تأمین اعتبار لازم با هدف ادامه پروژه» اقدام کنند.»
او با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با محوریت طرح توسعه آستان مقدس امامزاده یحیی(ع) با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران، تولیت امامزاده یحیی(ع) و شهردار منطقه ۱۲ گفت: «در این جلسه با تأکید بر حفظ بناهای واجد ارزش تاریخی فرهنگی، ساختار شهری، دانه‌بندی و معابر تاریخی و دیگر ارزش‌های شهری و ناملموس این محله، قرار شد طرح جدید توسعه امامزاده باتوجه‌به ارزش‌ها و در مقیاسی متناسب با محله جهت بررسی به معاونت میراث‌فرهنگی استان تهران ارسال شود. همچنین، نسبت به تهیه طرح ویژه حفاظتی سایر بخش‌های بافت تاریخی عودلاجان با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری تهران در سال آینده تأکید شد با توسعه فضاهای گردشگری، فرهنگی و سکونتی با همکاری شهروندان بتوان این محلات تاریخی را احیا کرد.»
سعادتی با تأکید بر اینکه بافت تاریخی محله عودلاجان ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و علاوه‌بر آن حدود ۶۰ اثر دیگر شامل خانه‌های تاریخی، ساباط و سقاخانه به‌صورت منفرد در این عرصه تاریخی به ثبت رسیده است، گفت: «در سال جاری نیز با پیشنهاد اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران، ۹ اثر در شورای ملی ثبت آثار تاریخی کشور واجد ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شدند. یکی از مهمترین این آثار خانه پدری «دکتر باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی» است که در محدوده عودلاجان شرقی -محله امام زاده یحیی(ع) کنونی- قرار دارد.»
به‌گفته معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران، خانه‌های «محمدرضا رجبعلی تهرانی»، «جارچی باشی» در مجاورت بقعه امامزاده یحیی(ع) و «علاءالملک» یا میرزانبی‌خان که سردری فاخر دارد، «عمادالدوله»، «آقا علی حکیم مدرس طهرانی»، «نباتی»، «فرج‌الله آصف» و خانه‌ای تاریخی در کوچه «میرزا شفیع» نیز از این بافت تاریخی در جلسه ثبت ملی آثار تاریخی که اسفندماه جاری برگزار شد، در فهرست آثار ملی قرار گرفتند.

حریم عودلاجان غربی تصویب شد، عودلاجان شرقی و مرکزی سال ۱۴۰۴
سعادتی همچنین با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۴ محدوده حریم «عودلاجان شرقی و مرکزی» تهیه و تصویب می‌شود، از تصویب طرح محدوده «عودلاجان غربی» خبر داد و گفت: «در تعیین حریم ضابطه عودلاجان غربی فقط حریم حفاظتی اختصاصی با رعایت قوانین میراث‌فرهنگی در شورای حریم وزارتخانه مصوب شده است.»
به‌گفته او، «محدوده عودلاجان غربی در مجاورت مجموعه ارگ تاریخی تهران و بالغ‌بر ۴۹ هکتار است که ۳۰ اثر آن به‌صورت مجزا در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و بناهای واجد ارزش تاریخی فرهنگی، معابر ارزشمند، ارزش‌های ناملموس، عناصر ارزشمند شهری مانند ساباط، سقاخانه و مسیر قنات مهرگرد بخشی از فاکتورهای مهم این بافت تاریخی است که در طرح مذکور مورد توجه ویژه قرار گرفته است.»

تخریب ۱۰ درصد از بافت تاریخی عودلاجان در طول ۲۰ سال گذشته
در چندسال گذشته یکی از مهمترین بحث‌هایی که برای هرکدام از بافت‌های تاریخی نه‌تنها تهران، که بافت‌های تاریخی دیگر شهرهای کشور نیز مطرح شده، کاهش تراکم ساختمان‌های در دست‌ ساخت است که باید در عرصه و حریم بناهای تاریخی به ارتفاع ۴ تا ۷.۵ متر برسد، حال اگر بافت تاریخی عودلاجان هم بعد از ۲۰ سال و با وجود از دست دادن بخش زیادی از تاریخ خود بتواند اجرایی شدن چنین مصوبه‌ای را به چشم ببیند، شاید به‌مرور زمان بتوان آن را از فضایی در محاصره کارگاه‌ها و انبارهای تولیدی به فضایی شبیه به گذشته خود برگرداند؛ اگر اعتبارها بگذارند و طرح‌های پشت‌پرده سرمایه‌گذاران!
«اسکندر مختاری»، کارشناس پیشکسوت میراث‌فرهنگی، ۲۰ سالی که بر عودلاجان تاریخی گذشت را در گفت‌وگو با «پیام‌ما» این‌طور ارزیابی کرد: «شرایط عودلاجان، فقط منحصر در این محله نیست، بلکه به شرایط عمومی توسعه شهری تهران نیز مرتبط است. با وجود قرار گرفتن عودلاجان در مرکز تاریخی تهران، مقدار بی‌توجهی به آن و رهاشدگی بیشتر بناهای تاریخی این بافت، نسبت به میزان توجه و حفاظت از آن بیشتر است.»
او با تأکید بر اینکه در طول ۲۰ سال گذشته، شاهد اجرایی شدن طرح‌های مختلفی در این محدوده ۱۵۰ هکتاری به‌عنوان بزرگترین محله شهر بوده، گفت: تخریب گسترده و بی‌سروصدا در بخش‌هایی از عودلاجان، عوارض بدی را از خود به‌جا گذاشت و هنوز هم مانند یک جراحت در دل این بافت تاریخی وجود دارد. او که در طول فعالیتش در میراث‌فرهنگی استان تهران تا سال ۱۳۸۳، بافت تاریخی عودلاجان را به‌طور کامل بررسی کرده است، تأکید می‌کند: در طول ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۰ هکتار از اراضی عودلاجان تخریب و تسطیح شده است، برخی به ورزشگاه تبدیل شده و برخی پارکینگ شده‌اند و فضاهای زیادی نیز به حال خود رها شده و حتی فضاهای ناامن شهری ایجاد کرده‌اند. اما متأسفانه این رویکرد تخریب که تماماً هم توسط شهرداری انجام شده است، به یک امر جاری، مقطعی و با یک تناوب زمانی در این مدت زمان تبدیل شده است.
مختاری به اقداماتی حفاظتی در این دو دهه در بافت تاریخی عودلاجان انجام شده نیز اشاره کرد و گفت: «ثبت این محدوده بدون انجام حمایت‌های لازم، تملک و تغییر کاربری چندین بنای تاریخی توسط شهرداری تهران به مکان‌های فرهنگی مانند خانه دبیرالملک، حمام نواب یا خانه مهربانی از جمله این اقدامات بودند.» او انجام این اقدامات را خالی از ایراد نیز ندانست و بیان کرد: «مسئله اینجاست در کنار انجام برخی اقدامات، زمانی‌که بحث ارتقای کیفیت مطرح شد، نخست برخی رویکردها در دستورکار قرار می‌گرفت و به‌مرور کار به حال خود رها می‌شد، مانند تملک یک محدوده یک هکتاری توسط وزارت راه‌وشهرسازی در محله چاله‌میدان و بلاتکلیف ماندن آن.»

فشار تقاضا برای عودلاجان تعیین‌تکلیف می‌کند!
مختاری با تأکید بر اینکه تا کنون طرح‌های مختلفی برای عودلاجان مطرح شده، اما هیچ‌کدام از به مراحل بعدی نرسیده‌اند، گفت: «معتقدم در شرایط کنونی فشار تقاضا برای بافت تاریخی عودلاجان تعیین‌تکلیف می‌کند، مانند صنف لاستیک‌فروشان یا صنف لوازم خانگی در محدوده عودلاجان غربی که منطقه را به انبار تبدیل کرده است یا پاساژهای تجاری که در طول ۱۰ سال اخیر درحال شکل‌گیری در داخل محله هستند، اما هیچ سنخیتی با بافت ندارند.»
مختاری انجام اقداماتی مانند مرمت خانه‌ای تاریخی در خیابان پامنار و تبدیل آن به خانه اردیبهشت که رویکردی حفاظتی داشته را از نمونه‌های استثنا در این بافت تاریخی دانست و گفت: «شاید یکی از اتفاقاتی که می‌تواند در عودلاجان تأثیر زیادی داشته باشد، بحث سکونت مهاجرین است که فعلاً وجه غالب عودلاجان است و بدتر از آن، مهاجرت ساکنین اصیل منطقه از این محله است. در این شرایط وقتی کیفیت محله نازل می‌شود و تولیدی‌ها و انباری‌ها به محله می‌آیند، محله از زندگی خالی می‌شود و میل به سکونت هم در آن کم می‌شود.» او اما فعال بودن مدارس در بافت تاریخی عودلاجان را یکی از نقاط مثبت این بافت تاریخی دانست.
این کارشناس پیشکسوت میراث‌فرهنگی، با اشاره به اینکه در طول چندسال گذشته پهنه عودلاجان در طرح تفصیلی به پهنه «M» تغییر کاربری داد، ادامه داد: «احتمالاً در آن زمان میراث‌فرهنگی متوجه شرایط بد آینده نشد و دلیلشان برای اینکه کمرنگ بودن سکونت در منطقه بود تا در این شرایط فعالیت در عودلاجان رنگ نبازد، اما ناامن کردن منطقه تنها نکته‌ای بود که کسی به آن اهمیت نداد.»

از طرح «جبران عدم‌النفع مالکان بناها و حرایم آثار تاریخی» چه خبر؟
او با تأکید بر اینکه یک سال بعد از جدا شدنش از میراث‌فرهنگی استان تهران، بافت تاریخی عودلاجان در فهرست آثار ملی کشور به‌ ثبت‌ رسیده است، اظهار کرد: «از همان زمان مخالف ثبت ملی بافت بودم، هنوز هم مخالف این اتفاق هستم؛ چون زمانی‎که چنین بافت گسترده‌ای ثبت می‌شود، نیاز به مدیریت همه ۱۰ هزار پلاک موجود در بافت است؛ کاری که نه‌تنها نیاز به تعیین‌تکلیف «عدم‌النفع مالکین» دارد بلکه نیاز است تا به هر استعلامی بعد از بررسی‌های مورد نیاز جواب قطعی و درست داده شود و برای هر بخش از بافت برنامه‌ای مشخص تعبیه شود؛ اقداماتی که اگر انجام نشوند، باعث ایجاد یک رانت می‌شود و هر صاحب قدرتی می‌تواند با عبور از موانع میراث فرهنگی، هر کاری که خواست را انجام دهد.»

مختاری اما به طرحی که در زمان ثبت ملی عودلاجان به طرح «جبران عدم‌النفع مالکان بناها و حرایم آثار تاریخی» نامیده شد، اشاره کرد و گفت: «در آن زمان اعلام شد ضابطه ساخت‌وساز در بافت باید «۷ و نیم» طبقه باشد و نیاز است تکلیف مالکان بناهای بافت مشخص شود، حتی اعلام شد طبق این طرح اگر مالکی قصد تخریب و نوسازی داشته باشد، به‌دلیل اینکه امکان ثبت ملی آن نیست، باید از ضرر آن جلوگیری کرد و درست مانند نقاطی که مالک امکان نوسازی دارد، باید عدم‌النفع آن را جبران کرد.»
به‌گفته او، به‌مرور نام این طرح به «حق انتقال توسعه» تغییر کرد و در معاونت شهرسازی شهرداری تهران مطالعاتی انجام شد و این طرح یک بیان علمی پیدا کرد و در حال تبدیل شدن به یک ضابطه بود تا کسانی که به هر دلیلی امکان ساخت‌وساز از آنها سلب یا محدود می‌شود، بتواند میزان خسارت خود را در جای دیگری جبران کند. مختاری اما تأکید کرد: «به‌دلیل اینکه نیاز بود تا یکی از دستگاه‌های متولی بار مالی آن را قبول کند، اما کسی حاضر به انجام این کار نشد، این طرح نیز محقق نشد.»