امروزه در سیاستگذاری رفع فقر، تمایز میان پایش اقدامات فقرزدایی و پایش فقر امری پذیرفته شده‌ است. پذیرش این موضوع به این معناست که ممکن است برنامه‌هایی برای کاهش فقر اجرا شود، اما اثری بر شاخص‌های حوزه فقر مشاهده نشود. همین موضوع به سیاستگذاران کمک می‌کند تا بتوانند سیاست‌های رفع فقر را ارزیابی و اصلاح کنند. یکی از چالش‌های حوزه محرومیت‌زدایی در کشور فقدان این بینش در سیاستگذاری این حوزه است. یعنی سیاستگذار فرض می‌گیرد که هرگونه اقدامات محرومیت‌زدایی به کاهش محرومیت منجر می‌شود، درصورتی‌که در بسیاری از موارد ممکن است این‌طور نباشد. توجه به این مسئله در شرایطی که فعالان متعددی نیز در کشور در حوزه کاهش محرومیت نقش‌آفرین هستند، موضوعی به‌مراتب ضروری است که متأسفانه تاکنون مغفول مانده‌ است. بر همین اساس، باید بخش مهمی‌ از پژوهش‌های حوزه فقر به بررسی اثر فعالیت‌های محرومیت‌زدایی بر کاهش محرومیت اختصاص یابد.

داده‌های نامناسب

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که با موضوع محرومیت‌زدایی در بودجه سنواتی ۱۴۰۴ ارائه داده است، با تأیید و تاکید بر آنچه گفته شد، می‌گوید: «به‌دلیل فقدان نگاه کارشناسی به امر محرومیت‌زدایی، ارزیابی مناسبی از فعالیت‌ها و اقدامات محرومیت‌زدایی صورت نمی‌گیرد و حتی داده‌های مناسبی از آنها جمع‌آوری نمی‌شود. لذا تحلیلی از اثربخشی اقدامات متعدد محرومیت‌زدایی موجود نیست و در این بخش صرفاً به تحولات محرومیت در کشور پرداخته خواهد شد. اگرچه روش‌های اندازه‌گیری و پایش فقر (چه فقر درآمدی و چه فقر چندبعدی) همواره جزو موارد مناقشه‌برانگیز در میان صاحب‌نظران بوده است؛ اما می‌توان گفت در دهه‌های اخیر این نظرات همگرا شده‌ است و در حال حاضر بسیاری از کشورها برای پایش فقر چندبعدی یا در اصطلاح عام محرومیت، از شاخص فقر چندبعدی جهانی استفاده می‌کنند. متأسفانه در حوزه فقر چندبعدی هیچ شاخص رسمی در کشور محاسبه و گزارش نمی‌شود و تاکنون تنها پژوهش‌های پراکنده‌ای به این موضوع پرداخته‌اند.»

اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای ترویج پایش رسمی محرومیت و به‌کارگیری شاخص فقر چندبعدی در سیاستگذاری در کشور تلاش کرده  است برآوردی از وضعیت محرومیت شدید با استفاده از محاسبه شاخص فقر چندبعدی جهانی اصلاح‌شده ارائه کند. 

تخصیص ناکافی

این گزارش تأکید کرده است برنامه‌های کاهش محرومیت در چهاردهه گذشته به‌صورت مستمر اجرا شده و در برخی حوزه‌ها، مانند توسعه زیرساخت‌ها و بهبود امکانات زندگی، پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده‌ است. بااین‌حال، این اقدامات به‌صورت متوازن و متناسب با شرایط مناطق مختلف انجام نگرفته و همچنان برخی مناطق با محرومیت شدید مواجه‌اند. اقدامات محرومیت‌زدایی در کشور عمدتاً ماهیت عمرانی دارد و دولت متولی تأمین منابع آن است. ازاین‌رو، قوانین بودجه مهمترین سند برنامه‌ریزی سالانه در این حوزه محسوب‌ می‌شود.  این گزارش با تمرکز بر بررسی اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، وضعیت کنونی محرومیت در کشور، منابع مصوب، توزیع استانی اعتبارات و چالش‌های موجود را نیز بررسی می‌کند. در این لایحه، ۱۶۵ هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد حدود ۸۰ درصدی داشته است. بااین‌حال، عملکرد بودجه در سال‌های گذشته نشان‌می‌دهد که میزان تخصیص این اعتبارات معمولاً کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

دفتر مطالعات بخش عمومی به مسئله توزیع استانی این اعتبارات هم پرداخته و آورده است که همچنین، توزیع استانی اعتبارات همچنان فاقد شفافیت و توازن کافی است و متناسب با وضعیت واقعی محرومیت مناطق مختلف کشور تنظیم نشده است. براساس آخرین فهرست رسمی مناطق محروم کشور (مصوب سال ۱۳۸۸)، ۷۵ درصد از پهنه جغرافیایی کشور به‌عنوان مناطق محروم شناسایی شده‌است که به‌خوبی گویای آن است که توزیع استانی اعتبارات براساس چنین اطلاعاتی مبتنی‌بر واقعیت‌ها نیست. الزام استفاده از شاخص فقر چندبعدی برای توزیع بخش کوچکی از منابع محرومیت‌زدایی، نقطه قوت این اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است.

در بخش یافته‌های کلیدی گزارش مرکز پژوهش ها ذکر شده است که فراگیری محرومیت در کشور در چند دهه گذشته کاهش چشم‌گیری داشته است. به‌عنوان نمونه بررسی شدت محرومیت (یعنی محرومیت هم‌زمان خانوار در چندین زیرشاخص محرومیت) در سال ۱۳۸۵ نشان‌ می‌دهد حدود ۱۹.۵ درصد از خانوارهای کشور براساس استانداردهای جهانی، شدت محرومیت میانه یا بالایی را تجربه می‌کردند. اما این عدد در سال ۱۴۰۲ به حدود سه درصد کاهش یافته‌ است که دستاورد بزرگی است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌ می‌دهد در حال حاضر حدود سه درصد از جمعیت کشور همچنان در سطح شدیدی از محرومیت به‌سر می‌برند. مشاهده سطوحی از محرومیت شدید در برخی مناطق کشور در کنار دستاوردهای قابل‌توجه محرومیت‌زدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حاکی از وجود چالش‌هایی در سیاستگذاری محرومیت‌زدایی است.

برآورد اشتباه

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم بخش ملی اعتبارات محرومیت‌زدایی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به‌طور مشخص ۱۸ هزار میلیارد تومان از اعتبارات محرومیت‌زدایی تحت‌عنوان «فعالیت‌های رفع فقر و طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی براساس شاخص‌های فقر چندبعدی» مشخص شده است. تأکید بر توزیع اعتبارات بر مبنای این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده تغییری مثبت در رویکرد توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی باشد، مشروط بر آنکه ملاحظات طراحی و نحوه اجرای این شاخص به‌درستی مورد توجه قرار گیرد.

بحث دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده، الگوی توزیع استانی است و آمده که بررسی توزیع استانی اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان‌می‌دهد الگوی توزیع استانی منابع محرومیت‌زدایی بدون تغییر باقی مانده و اطلاعات مربوط به وضعیت محرومیت مناطق کشور نیز به‌روزرسانی نشده است.

بخش پیشنهادات گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی هم متنوع است و چندین پیشنهاد مطرح شده است. در این بخش ذکر شده که اصلاح عبارت «شاخص‌های فقر چندبعدی» در ردیف «فعالیت‌های رفع فقر و طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی براساس شاخص‌های فقر چندبعدی» مندرج در جدول ۱۰-ج، تأکید استفاده از شاخص‌های فقر چندبعدی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ یکی از نقاط قوت آن است. اما لازم است توجه شود که شاخص فقر چندبعدی یک شاخص ترکیبی است و درنهایت به‌عنوان یک شاخص واحد مبنای توزیع اعتبارات قرار خواهد گرفت.

سایر پیشنهادات این گزارش جهت کارآمدسازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی هم اینگونه توضیح داده شده است که تمهید مقدمات قانونی محاسبه سالیانه شاخص فقر چندبعدی ملی، پیش‌نیاز محاسبه این شاخص، تعریف دقیق و کارشناسی ابعاد و زیرشاخص‌های محرومیت است که این کار باید از سوی متولی ذی‌صلاح شامل سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صورت پذیرد.