تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به‌ویژه در حوزه‌های مالی، انرژی و تجاری، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشورمان داشته‌اند. این تحریم‌ها نه‌تنها بر عملکرد اقتصادی شرکت‌های ایرانی تأثیر گذاشته‌اند بلکه بر مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) آنها نیز تأثیرات قابل توجهی داشته‌اند. 

تحریم‌ها دسترسی شرکت‌های ایرانی به منابع مالی بین‌المللی را محدود کرده‌اند. این امر باعث کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های CSR شده است؛ زیرا شرکت‌ها مجبورند منابع خود را بر بقا و ادامه فعالیت‌های اصلی خود متمرکز کنند. در چنین شرایطی، پروژه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی اغلب به‌عنوان هزینه‌های غیرضروری نادیده گرفته می‌شوند. 

تأثیر تحریم‌ها بر منابع مالی و اولویت‌های شرکت‌ها

تحریم‌ها دسترسی شرکت‌های ایرانی به منابع مالی بین‌المللی را محدود کرده‌اند. این امر باعث کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های CSR شده است؛ زیرا شرکت‌ها مجبورند منابع خود را بر بقا و ادامه فعالیت‌های اصلی خود متمرکز کنند. در چنین شرایطی، پروژه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی اغلب به‌عنوان هزینه‌های غیرضروری نادیده گرفته می‌شوند.

در حال حاضر، بنگاه‌های اقتصادی کشور در جنگ برای بقا به سر می‌برند و این امر مانع از آینده‌نگری و تلاش برای توسعه پایدار است؛ درواقع، شرایط برای بنگاه‌های اقتصادی چنان وخیم و بغرنج است که امکان اندیشیدن به توسعه و پایداری برای آنها میسر نیست.

تغییر اولویت‌ها و تمرکز بر بقا

در شرایط تحریم، بسیاری از شرکت‌ها مجبور به تغییر اولویت‌های خود شده‌اند. بقای اقتصادی و سودآوری به اولویت اصلی تبدیل شده است و پروژه‌های CSR به حاشیه رانده شده‌اند. این موضوع نه‌تنها در شرکت‌های کوچک و متوسط که منابع محدودتری دارند، بلکه در شرکت‌های بزرگ و ملی نیز دیده می‌شود. درنتیجه، برخی از برنامه‌های CSR مانند افزایش کیفیت محصول و توجه به کاهش میزان آلایندگی محصولات نادیده گرفته شده است.

به‌گفته فروزان‌فرد، ادامه فعالیت تولیدی شرکت یا حفظ نام آن در بازار را در شرایط سخت اقتصادی فعلی، خود اقدامی در جهت مسئولیت‌پذیری اجتماعی تلقی می‌‌شود، او می‌افزاید: «به‌خصوص زمانی که حاشیه سود به‌شدت کاهش یافته و فرد تصمیم می‌گیرد با وجود سود ناچیز یا نزدیک شدن به حاشیه زیان، به فعالیت خود ادامه دهد. این تصمیم به‌دلیل احساس مسئولیت نسبت به کارکنان، تأمین‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان اصلی اتخاذ می‌شود. بسیاری از بنگاه‌ها، به‌ویژه آنها که از رانت‌های بزرگ بهره‌مند نیستند یا از منافع این رانت‌ها استفاده نمی‌کنند و در فضای رقابتی فعالیت خود را ادامه می‌دهند و تحت فشار تحریم‌ها قرار دارند، واقعاً تنها با سود ناچیز یا نزدیک به زیان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و خود این موضوع می‌تواند نوعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی از سوی شرکت محسوب شود.»

افزایش انتظارات جامعه و فشار بر شرکت‌ها

همچنین، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، باعث افزایش فقر و نابرابری در جامعه شده است و در پی آن انتظارات حمایتی جامعه از شرکت‌ها را افزایش داده است. مردم انتظار دارند شرکت‌ها در شرایط سخت اقتصادی، نقش فعال‌تری در حمایت از جامعه و بهبود شرایط زندگی ایفا کنند. این موضوع فشار بیشتری بر شرکت‌ها برای انجام فعالیت‌های CSR وارد می‌کند، خصوصاً در شرایطی که منابع مالی آنها محدود است.

در این شرایط خاص ناشی از تحریم‌ها، عموم شرکت‌های ایرانی رویکردهای جدیدی را در CSR اتخاذ کرده‌اند. به‌عنوان مثال، شرکت‌ها بیشتر بر روی پروژه‌های محلی و داخلی و فعالیت‌های خیریه‌ای تمرکز کرده‌اند که نیازهای فوری جامعه را برطرف می‌کنند؛ پروژه‌هایی مانند اشتغالزایی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بهبود زیرساخت‌های محلی. چنانکه شرکت ملی نفت ایران تحت فشار افکار عمومی و خواسته‌ها و دستورات دولت، پروژه‌های توسعه‌ای مانند ساخت مدارس، بیمارستان‌ها و تأمین آب آشامیدنی را اجرا می‌کند.این انتظارات باعث می‌شود این شرکت کسب رضایت دولت و جامعه را بر کاهش آسیب‌ها و آلایندگی‌های خود مرجح بداند.

تأثیر تحریم‌ها بر مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی

تحریم‌ها همچنین دسترسی شرکت‌ها به فناوری‌ها و مواد اولیه باکیفیت بالا را کاهش داده است. این موضوع بر مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی شرکت‌ها تأثیر گذاشته است، زیرا آنها مجبور به استفاده از روش‌ها و مواد کم‌کیفیت‌تر هستند و این امر اثرات و تبعات منفی زیادی بر محیط‌زیست و سلامت جامعه دارند.

در این سال‌های تحریم، شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی در ایران به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت در واردات مواد اولیه باکیفیت، مجبور به استفاده از مواد جایگزین شدند. این موضوع باعث کاهش کیفیت محصولات و افزایش ضایعات شد که ضمن تأثیر منفی بر وضعیت محیط‌زیست، سلامت عمومی را نیز تهدید می‌کند. از طرف دیگر، شرکت‌های فناوری اطلاعات که پیش از تحریم‌ها با شرکت‌های بین‌المللی همکاری می‌کردند، پس از تحریم‌ها با محدودیت در دسترسی به فناوری‌های روز مواجه شدند. این موضوع باعث شد پروژه‌های CSR مرتبط با آموزش فناوری به جوامع محلی یا توسعه زیرساخت‌های دیجیتال کاهش یابد.

رئیس کمیسیون حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی تهران دراین‌باره می‌گوید: شرکت‌ها در شرایط تحریم ناچارند مواد اولیه و تجهیزات خود را با قیمت‌های بالاتری تأمین کنند و در نتیجه، محصولات آنها به‌سختی و با قیمت‌های نامناسب به بازار عرضه می‌شود. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌هایی که تأمین مواد اولیه یا تجهیزات خود را از خارج از ایران انجام می‌دهند و همچنین فروش محصولاتشان به خارج از کشور است، بیشتر صدق می‌کند. این شرکت‌ها به‌طور خاص بیشترین آسیب را از تحریم‌ها متحمل می‌شوند، زیرا در بخش ورودی با مشکلاتی مواجه هستند و در بخش خروجی نیز به‌دلیل شرایط تحریمی، دچار کاهش قابل‌توجهی در حاشیه سود عملیاتی می‌شوند.

و ناگفته روشن است که با کاهش سود عملیاتی شرکت، فعالیت‌های شرکت برای توسعه پایدار شدیداً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و به حاشیه رانده می‌شوند، چراکه در این وضعیت تمام تلاش بنگاه‌ها برای بقا و ماندگاری خود صرف می‌شود.

کاهش همکاری‌های بین‌المللی و استانداردهای CSR

ازآنجاکه تحریم‌ها باعث کاهش همکاری‌های بین‌المللی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی شده‌اند، دسترسی شرکت‌های ایرانی به بهترین شیوه‌ها و استانداردهای بین‌المللی CSR را محدود کرده و باعث کاهش کیفیت و اثربخشی فعالیت‌های CSR آنها شده است. برخی شرکت‌ها به‌جای تمرکز بر پروژه‌های بزرگ، بر روی حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و ارائه محصولات با قیمت پایین‌تر به این اقشار متمرکز شدند. هرچند که این اقدامات به بهبود تصویر برند آنها در جامعه کمک کرد و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد را به‌همراه داشت، اما درعین‌حال، کاهش کیفیت محصولات، افزایش مصرف انرژی و افزایش آلودگی‌های محیط‌زیستی را نیز به‌همراه داشته است.

فروزان‌فرد می‌گوید: « به دلیل فقدان تعاملات بین‌المللی، شرکت‌های ما به‌طور رسمی و شفاف در این عرصه حاضر نیستند و بنابراین، تلاشی نیز برای معرفی برند خود به‌عنوان برندی که در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیت می‌کند، نمی‌کنند.»

او توضیح می‌دهد که تصور کنید فولاد مبارکه بخواهد در زمینه مسئولیت اجتماعی خود برندسازی بین‌المللی کند. این اقدام در شرایطی که این شرکت در تحریم قرار دارد، چه فایده‌ای خواهد داشت؟ وقتی که این شرکت نمی‌تواند به‌نام خود هیچ تجارتی با دنیا انجام دهد و تنها از طریق شرکت‌های کاغذی و غیررسمی فعالیت‌های اقتصادی خود را پیش می‌برد، برندسازی چه کمکی به آن می‌کند و چه جایگاهی برای آن در تعاملات بین‌المللی ایجاد خواهد کرد؟

راه‌حل‌ها و آینده CSR در ایران

به‌گفته فروزان‌فرد، اکنون زمان مناسبی برای بحث در مورد مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیست؛ چراکه جهان از این مفهوم گذر کرده و به مفاهیم جدیدتری دست یافته است. او تأکید می‌کند که این موضوع درواقع از دو دهه پیش آغاز شده و در یک بازه ۱۰ساله به سطوح حرفه‌ای و نمونه‌های برتر رسیده است. اکنون جهان در حال حرکت به‌سمت سرمایه‌گذاری‌ها و تعاملات بین‌المللی است و این شرایط دیگر اجازه نمی‌دهد صرفاً باتوجه‌به موضوعات اجتماعی، استمرار فعالیت و بقای شرکت‌ها تأمین شود. به‌نظر می‌رسد آنچه اکنون باید بر روی آن تمرکز شود، آشنایی شرکت‌های ایرانی با مفهوم ESG (راهبری زیست‌محیطی، اجتماعی و شرکتی: Environmental, social, and corporate governanc) و نحوه گزارش‌دهی فعالیت‌های خود در این حوزه است. درک این مفهوم می‌تواند تعاملات با بازیگران اصلی بین‌المللی را تسهیل کند.

رئیس کمیسیون حاکمیتی شرکتی اتاق بازرگانی تهران معتقد است برخی صنایع از نظر آسیب‌های محیط‌زیستی و پیچیدگی‌های تعاملات اجتماعی در وضعیت بالاتری قرار دارند. مفهوم حاکمیت شرکتی و حکمرانی سازمانی در این صنایع تأثیرگذارتر است؛ به‌ویژه در شرکت‌های سهامی عام مانند صنایع نفت و پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و صنایع استخراجی.

فروزان‌فرد می‌گوید: «صنایع باید به‌خوبی درک کنند که آثار زیست‌محیطی آنها چیست و چگونه می‌توانند به شناسایی و اصلاح فعالیت‌های خود بپردازند. همچنین، مسائل اجتماعی و اقتصادی و موضوع حکمرانی سازمانی نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. این فرایندها کار ساده‌ای نیستند و نیاز به مطالعات، تمرکز و فهم دقیق دارند و همچنین نیاز به طرح‌ریزی مناسب برای اجرا دارند. اگر این شرکت‌ها از همین امروز آغاز نکنند، حتی اگر شرایط تحریمی نیز برطرف شود، فرصت‌های بسیار کمی برای تعاملات بین‌المللی خواهند داشت.» او تأکید می‌کند:  شرکت‌های بزرگتر که آثار محیط‌زیستی و اجتماعی قابل‌توجهی دارند، باید از همین حالا درگیر این کار شوند و نباید منتظر بمانند تا به‌طور مستقیم در تعاملات بین‌المللی حاضر شوند.

حتی اگر قرار باشد به‌صورت غیرمستقیم نیز به فعالیت خود ادامه دهند، محدودیت‌ها جدی است. به‌نظر می‌رسد که اگر از سال آینده میلادی توجه لازم به این موضوع نشود، عمده بازارها و ظرفیت‌ها در این زمینه ممکن است آسیب جدی ببینند، حتی در صورت باقی ماندن شرایط تحریمی.

صنعت پتروشیمی جلودار CSR در ایران

او درباره فعالیت‌های این شرکت‌ها در شرایط تحریمی توضیح می‌دهد: «هرچند تحریم‌ها مشکلاتی را به‌وجود آورده‌اند، اما نوع ارتباطی که این شرکت‌ها برقرار کرده‌اند، به آنها کمک کرده است تا تصویر بهتری از خود به‌عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی ارائه دهند و به اهداف توسعه پایدار توجه کنند. شرکت ملی صنعت پتروشیمی نیز در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ گزارش‌های حقوق بشری خود را از طریق مراجع ذی‌ربط ارسال کرده و اقدامات خود را در زمینه توسعه پایدار از طریق وزارت امور خارجه منعکس کرده است. هرچند به‌دلیل تحریم‌ها قادر به استفاده از برخی فناوری‌ها نیستیم، اما شرکت‌های ما به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.»

او از فعالیت‌های پتروشیمی‌ها برای کاهش آلایندگی‌ها مثال می‌زند و می‌گوید: «پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس روزانه نزدیک به ۹۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز فلر را از میادین نفتی جمع‌آوری و پالایش می‌کند که حدود ۲۷ میلیون مترمکعب متان به شبکه تزریق می‌کند و مابقی در فرآیندهای مختلف استفاده می‌شود. همچنین، پالایشگاه گاز هویزه خلیج‌فارس که زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس است، ظرفیت لازم برای جمع‌آوری ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز فلر را دارد و در حال حاضر حدود ۱۲۵ میلیون فوت‌مکعب گاز در روز جمع‌آوری می‌کند و این ظرفیت وجود دارد که تا چهار برابر این مقدار را جمع‌آوری کنند.»

به‌نظر می‌رسد با وجود تحریم‌های بین‌المللی پتروشیمی توانسته است فعالیت‌های قابل قبولی برای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی داشته باشد. 

 از ربانی درباره مشارکت شرکت‌های پتروشیمی در رتبه‌بندی‌های CSR بین‌المللی پرسیدیم. او می‌گوید: این رتبه‌بندی‌ها به‌صورت داوطلبانه انجام می‌شوند و در حال حاضر اجباری نیست. با‌این‌حال، شرکت‌های ما که خود را در عرصه پایداری قابل عرضه می‌دانند، علاوه‌بر افشای اطلاعات در داخل کشور، اطلاعات خود را در سامانه‌های GRI ثبت کرده‌اند و خود را در معرض نقد و بررسی فعالان حوزه پایداری در سطح جهانی قرار داده‌اند.

درنهایت این کارشناس پایداری سازمانی معتقد است با وجود محدودیت‌هایی که داریم، وضعیت شرکت‌های پتروشیمی ما در مقایسه با کشورهایی که در یک اقتصاد باز و آزاد فعالیت می‌کنند، از نظر تکنولوژی و سرمایه، نامطلوب‌تر نیست. او می‌افزاید: «به‌عنوان مدیر بهینه‌سازی انرژی پتروشیمی، می‌خواهم اشاره کنم که براساس استانداردهای ملی، ۷۶ درصد از پتروشیمی‌ها معیار مصرف را پاس می‌کنند، در‌حالی‌که این میزان برای صنایع دیگر به ۵۰ درصد نمی‌رسد. شرکت‌های پیشرو در این حوزه به شاخص‌های کربن، انرژی و پایداری توجه ویژه‌ای دارند.»

باتوجه‌به پیشرفت شرکت‌های پتروشیمی می‌توان گفت لازم است شرکت‌های ایرانی در مواجهه با تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی، به‌دنبال راهکارهایی باشند که نه‌تنها به بقای اقتصادی آنها کمک کند، بلکه به مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی آنها نیز توجه کند. این رویکرد می‌تواند به بهبود تصویر برند آنها در جامعه و در سطح بین‌المللی کمک کند و درنهایت به توسعه پایدار کشور منجر شود.