نظام سلامت یکی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی و تضمین کیفیت زندگی در هر جامعه‌ای است. سیاستگذاری در این حوزه، بدون توجه به عوامل کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نمی‌تواند پایدار و مؤثر باشد. در ایران، نظام سلامت به‌ویژه در حوزه رفاه اجتماعی با چالش‌هایی روبه‌روست که این چالش‌ها ناشی از افزایش هزینه‌ها، عدم تعادل در منابع و مصارف و سیاستگذاری‌ها است. این وضعیت باعث شده است نظام سلامت نتواند به اهداف خود در ارائه خدمات سلامت باکیفیت دست یابد.

سلامت مهمترین دارایی هر فرد است، اما برای اقشار کم‌درآمد و فقیر این دارایی نه‌تنها به‌معنای سلامتی بلکه به‌معنای تأمین معیشت و ادامه حیات خانواده است. درحالی‌که افراد متمکن در زمان بیماری می‌توانند با تکیه بر اندوخته‌های مالی خود، نیازهای درمانی و معیشتی‌شان را تأمین کنند، فقرا با بیماری نه‌تنها سلامت بلکه معیشت خود را نیز از دست می‌دهند. این موضوع ضرورت طراحی یک نظام سلامت عادلانه را دوچندان می‌کند تا همه افراد جامعه، فارغ از وضعیت اقتصادی، از خدمات سلامت بهره‌مند شوند.

در سال‌های اخیر، هزینه‌های سلامت در ایران بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش ناشی از عواملی چون رشد جمعیت، سالمندی و شیوع بیماری‌های مزمن بوده است. با وجود اینکه بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور تحت‌پوشش بیمه هستند، کیفیت خدمات ارائه‌شده همچنان با چالش‌هایی مواجه است. بسته‌های خدماتی بیمه‌ای معمولاً محدود و ناکافی هستند و بسیاری از خدمات ضروری را شامل نمی‌شوند. از سوی دیگر، پرداخت‌های مستقیم از جیب مردم برای خدمات درمانی، فشار مالی سنگینی بر خانوارها وارد کرده است. در حال حاضر، بیش از دو درصد از خانوارهای ایرانی با هزینه‌های کمرشکن درمان مواجه هستند، به‌ویژه خانوارهای روستایی که فشار مالی بیشتری را تجربه می‌کنند.

مشکلات ساختاری نظام سلامت ایران شامل کمبود پزشکان متخصص، مهاجرت کادر سلامت، عدم شفافیت در تعرفه‌گذاری خدمات، دسترسی نابرابر به خدمات درمانی، مراجعات غیرضروری و مشارکت ضعیف بین‌بخشی است. این چالش‌ها باعث شده‌اند کیفیت خدمات کاهش یابد و اقشار مختلف جامعه نتوانند به‌طور مؤثر از خدمات سلامت بهره‌مند شوند. برای حل این مشکلات، ایجاد شورای‌عالی سلامت برای هماهنگی بهتر بین نهادهای مرتبط، توسعه نظام ارجاع کارآمد، تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و تمرکز بر پیشگیری از بیماری‌ها ازجمله راهکارهای مؤثر هستند. همچنین، کاهش پرداخت‌های مستقیم از جیب مردم و افزایش پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی و داروها می‌تواند فشار مالی بر خانوارها را کاهش دهد. باوجود تلاش‌های انجام‌شده، سهم پرداختی خانوارها در هزینه‌های سلامت همچنان فراتر از استانداردهای تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه است. این وضعیت به‌ویژه در سال‌های اخیر و با افزایش نرخ ارز و کمبود پوشش بیمه‌ای برای داروها تشدید شده است. بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینه‌های درمانی مجبور به کاهش سایر هزینه‌های ضروری زندگی شده‌اند یا حتی از دریافت خدمات درمانی صرف‌نظر کرده‌اند. بی‌توجهی به مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی نه‌تنها کیفیت خدمات سلامت را کاهش داده، بلکه فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است. با اتخاذ سیاست‌های جامع، هماهنگ و مبتنی‌بر عدالت، می‌توان به‌سمت نظامی پایدار حرکت کرد که در آن سلامت به‌عنوان حق همگانی تضمین شود و تمامی افراد جامعه از خدمات سلامت مناسب بهره‌مند شوند.