مرکز پژوهش‌های مجلس در یک مطالعه تطبیقی درباره طبقه‌بندی آثار تاریخی در دنیا، بر لزوم طبقه‌بندی آثار غیرمنقول تاریخی و تغییر سیاست‌های حفاظت از این آثار تأکید کرد

نفایس ملی در هزارتوی ابهام

اصل 83 قانون اساسی به دلیل نداشتن قوانین تکمیلی و تعریف دقیق از نفایس ملی، باعث ایجاد ابهام و مشکلاتی در حفاظت از آثار تاریخی شده است





نفایس ملی در هزارتوی ابهام

۹ بهمن ۱۴۰۳، ۱۷:۲۸

|پیام ما| براساس اصل ۸۳ قانون اساسی ایران، «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل‌انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس، آن‌هم درصورتی‌که از نفایس منحصربه‌فرد نباشد.» در این اصل به نکته مهمی اشاره شده که نزدیک به چهار دهه است هنوز به‌صورت شفاف به آن پرداخته نشده است. البته اصل ۸۳ از جمله اصولی است که هنوز قوانین تکمیلی آن مصوب نشده و تعریف و معیارهای سنجش آن دارای ابهام است. این ابهام در تعریف دقیق نفایس ملی و تفسیر به رأی در موارد متعدد منجر به بروز مشکلاتی در حفاظت از آثار تاریخی شده است. این نکته که سالهاست مورد نقد کارشناسان و فعالان و مسئولان میراث فرهنگی است، به یک خلأ مدیریتی برمی‌گردد که چندروز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس آن را در قالب یک مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار داد و آن «طبقه‌بندی آثار تاریخی غیرمنقول» است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها این مسئله مورد تأکید قرار گرفته و پیشنهاداتی نیز به وزارت میراث‌فرهنگی در این زمینه ارائه شده است. با ارائه تعریف دقیق نفایس ملی و طبقه‌بندی آثار غیرمنقول می‌توان امیدوار بود حفاظت از این آثار هم در یک چارچوب اصولی و دقیق انجام شود.

حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی در کشورهای مختلف، به‌ویژه آثار غیرمنقول، در اولویت بسیاری از سیاست‌های فرهنگی قرار دارد. یکی از ابزارهای اساسی در این فرایند، ثبت و دسته‌بندی آثار فرهنگی است که با هدف حفاظت و مدیریت بهینه از منابع محدود، در دستورکار قرار می‌گیرد. بااین‌حال، در شرایطی که برخی کشورها توانسته‌اند سیاست‌های کارآمدی برای این دسته‌بندی‌ها ارائه دهند، ایران در این زمینه هنوز به یک رویکرد جامع و استاندارد نرسیده است.

 

تجارب جهانی

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی اهمیت دسته‌بندی آثار فرهنگی-تاریخی و تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی ایران در این عرصه و مرور تجربه کشورهای دیگر در زمینه طبقه‌بندی آثار تاریخی پرداخته است. این گزارش تأکید دارد: «آنچه در فرایند طبقه‌بندی در کشورهای مختلف دیده می‌شود، مدیریت حساسیت‌های اجتماعی نسبت به میراث فرهنگی غیرمنقول از طریق سیاست طبقه‌بندی است. فقدان طبقه‌بندی آثار سبب می‌شود همه آثار با یک حساسیت اجتماعی مشابه مورد توجه قرار گیرند. ازهمین‌رو، امکان اعمال سیاست‌های بهره‌برداری از این آثار تا حد زیادی محدود می‌شود؛ زیرا ثبت یک اثر در فهرست بدون طبقه‌بندی به‌مثابه یک ارزش‌افزوده برای اثر عمل می‌کند و هرگونه توجیه برای بهره‌برداری متناسب از آن اثر را با حساسیت‌های ناروا مواجه می‌سازد.

طبقه‌بندی آثار تاریخی غیرمنقول می‌تواند مسیر صحیح مدیریت آثار را مشخص کند. از طرفی، سطح حفاظت از یک اثر نیز با‌توجه‌به اهمیت آن در طبقه‌بندی و درجه‌بندی آثار تعریف می‌شود. نوع حفاظت آثار علاوه‌بر اینکه بر ارزش‌های یک اثر متکی است، اهمیت آن اثر در سطح کشور را نیز در نظر می‌گیرد

این درحالی‌است که بسیاری از آثار ثبت‌شده با زندگی روزمره مردم در ارتباطند و ادامه حیات آنها، به‌عنوان هدف اصلی حفاظت، در گرو بهره‌برداری صحیح از این آثار و ادغام آنها در زندگی معاصر مردم است. طبقه‌بندی در بسیاری از کشورها امکان بهره‌برداری را براساس اهمیت ملی آثار فراهم می‌کند.» در این زمینه این گزارش با بررسی تجربه اسکاتلند و انگلستان آورده است: «در اسکاتلند آثاری که در سطح محلی دسته‌بندی می‌شوند، به‌دلیل تغییرات زیاد در اصالت و یکپارچگی‌شان، به‌راحتی قابل اعطای کاربری یا تجدید حیات هستند.

درحالی‌که آثاری که در سطح ملی دارای اهمیت هستند و یکپارچگی و اصالت آنها در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، کمتر موضوع بهره‌برداری و تغییر کاربری قرار می‌گیرند. از طرفی، دسته‌بندی موضوعی نیز به این فرایند کمک شایانی در بسیاری از کشورها کرده است. به‌عنوان مثال، آثاری که در دسته یادمان‌های باستانی در انگلستان قرار می‌گیرند، عملاً از فرایند بهره‌برداری خارج می‌شوند، درحالی‌که بناهای تاریخی که جزو موضوعات اصلی این هدف هستند، امکان بهره‌برداری بیشتری دارند.»

 

اهمیت طبقه‌بندی در مدیریت آثار

در بخشی از این گزارش به لزوم طبقه‌بندی آثار در کشورهایی با شرایط ایران که دارای آثار تاریخی غیرمنقول فراوان هستند، اشاره شده است: «یکی از مهمترین اهداف طبقه‌بندی در کشورهای مختلف، تعریف سطوح مدیریتی متفاوت متناسب با اهمیت اثر در سطح کشور است. این به آن معناست که ساختارهای نهادی و منابع متناسب با جایگاه هر اثر شکل می‌گیرند و تخصیص داده می‌شوند. درنتیجه، مدیریت صحیح آثار امکانپذیر می‌شود. این امر به‌ویژه در کشورهایی که تعداد آثار بالا و منابع محدود دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا طبقه‌بندی می‌تواند مسیر صحیح مدیریت آثار را مشخص کند. از طرفی، سطح حفاظت از یک اثر نیز باتوجه‌به اهمیت آن در طبقه‌بندی و درجه‌بندی آثار تعریف می‌شود. به‌عبارت دیگر، نوع حفاظت آثار علاوه‌بر اینکه بر ارزش‌های یک اثر متکی است، اهمیت آن اثر در سطح کشور را نیز در نظر می‌گیرد. برای مثال، حفاظت از اثری چون مسجد شیخ لطفی‌الله اصفهان علاوه‌بر اینکه از جنبه‌های ارزش اثر پیروی می‌کند و اقدامات فنی آن ممکن است مشابه بسیاری از آثار هم‌دوره و مشابه خود باشد، به‌دلیل جایگاه ملی این اثر، سطح حفاظت متفاوتی را می‌طلبد.»

 

شرایط موجود و شرایط مطلوب در ایران

این گزارش با نگاهی به وضعیت طبقه‌بندی آثار غیرمنقول در ایران و تأکید بر ضرورت انجام این امر با نگاه به تجارب جهانی معتقد است: «در سطح هر کشور، سیاست‌های مختلفی برای حمایت از این آثار وجود دارد که اکثراً متأثر از ساختار سیاسی و اداری آن کشورها و نحوه برنامه‌ریزی و تخصیص منابع برای آثار فرهنگی هستند. در کشورهای مختلف، طبقه‌بندی آثار فرهنگی غیرمنقول تابع سه مؤلفه حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری از آثار است. ازهمین‌رو، مفاهیم طبقه‌بندی در این کشورها تابع این سه مؤلفه و اشکال گوناگون طبقه‌بندی متناسب با نوع نگاه متفاوت به میراث فرهنگی است.» اما در ایران نگاه به آثار تاریخی غیرمنقول چندان تفکیک‌شده و متأثر از کارکرد یا اهمیت آثار نیست: «در ایران، حمایت از آثار فرهنگی غیرمنقول اساساً براساس یک فهرست هم‌تراز صورت می‌گیرد که هیچ‌گونه ارجحیت یا ارزش‌گذاری نسبت به آثار در آن اعمال نمی‌شود. سیاست‌های پیش‌گرفته‌شده در کشور در سال‌های گذشته بیشتر معطوف به رشد کمی ثبت آثار بوده و به بخش کیفی آن، به‌ویژه طبقه‌بندی آثار، کمتر توجه شده است. هرچند برای حل این موضوع، فهرست جدیدی به‌نام «فهرست واجد ارزش فرهنگی-تاریخی» به فهرست آثار ملی اضافه شده است که آثار را ارزش‌گذاری می‌کند.» با اینهمه، هنوز بسیاری از بناهای واجد ارزش کشور به حال خود رها شده‌اند و آثاری که برخی آن را نفیس تلقی می‌کنند و برخی در قرار گرفتن آن در زمره نفایس ملی تردید دارند، نیز شرایط مطلوبی ندارند. تعریف دقیق از میزان ارزشمندی آثار و طبقه‌بندی آنها می‌تواند برنامه‌ریزی و شیوه حفاظت و سیاستگذاری برای بهره‌برداری از این آثار ارزشمند را در مسیر صحیحی هدایت کند.

این گزارش در پایان پیشنهاداتی در زمینه بهبود سیستم حمایت و طبقه‌بندی آثار فرهنگی غیرمنقول در ایران ارائه کرده است، از جمله اینکه: «وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به تهیه پیش‌نویس قانون طبقه‌بندی آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملی اقدام کند. این قانون باید براساس مفهوم طبقه‌بندی موضوعی-موضعی و همچنین درجه‌بندی آثار تهیه شود. براساس این پیشنهاد، طبقه‌بندی باید به سه بخش تقسیم شود: ۱.طبقه ملی؛ شامل نفایس منحصربه‌فرد، نفایس ملی، و آثار با ارزش ملی ۲.با ارزش منطقه‌ای ۳.با ارزش محلی» همچنین پیشنهاد شده است معیارهای ارزش‌گذاری آثار مشخص شود: «وزارت میراث‌فرهنگی، ظرف مدت شش ماه نسبت به بررسی و پژوهش درباره معیارهای ارزش‌گذاری آثار فرهنگی اقدام کند. این تحقیق باید شامل معیارهای آثار نفایس ملی و منحصربه‌فرد و همچنین شاخص ملی برای درجه‌بندی آثار از درجه یک تا سه باشد.» ایران می‌تواند با استفاده از تجربه‌های موفق جهانی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و آموزش کارشناسان، در حفاظت از آثار فرهنگی خود گام‌های مؤثری بردارد و شرط تحقق این امر نگاه تخصصی و اصولی به موضوع حفاظت از آثار تاریخی است.

 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشترین نظر کاربران

گنج‌یابی در سایه جنگ

گنج‌یابی در سایه جنگ