مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ضرورت سیاستگذاری و وضع قانون صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران پرداخته و درنهایت با طرح نقدهایی به عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی در این بخش پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت میراث ناملموس کشور اراده کرده است. در بخشی از این گزارش آمده: «قوانین و مقررات مربوط به میراث ناملموس در مقایسه با حوزه میراث فرهنگی ملموس از غنا و کفایت لازم برخوردار نیست. بنابراین، صیانت از میراث فرهنگی ناملموس در ایران در غیاب یک قانون کامل و کارآمد، عمدتاً به شناسایی و ثبت مصادیق این میراث در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی محدود شده است.» این گزارش ضمن وارد کردن انتقاداتی به این رویکرد که تنها منجر به ثبت مصادیق میراث ناملموس در فهرست‌های ملی و جهانی می‌شود، بر لزوم ارائه راهکارها و برنامه‌هایی برای صیانت از این میراث تأکید کرده است. 

از جمله راهکارهای ارائه‌شده در این گزارش: «تصویب قانون در حوزه صیانت از میراث ناملموس با تأکید بر ترویج و توانمندسازی جوامع محلی» است. البته با تصویب «قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس» در سال ۸۴ صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران به مجموعه اهداف و مأموریت‌های دولت در حوزه حمایت از میراث فرهنگی افزوده شده است، اما به باور نویسندگان این گزارش، این صیانت تنها معطوف به: «ثبت مصادیق میراث فرهنگی ناملموس ایران در فهرست میراث ملی و جهانی، ثبت عنوان تعدادی از استادکاران و حاملان مصادیق مختلف میراث فرهنگی ناملموس ایران، به‌عنوان گنجینه‌های زنده بشری در فهرست میراث ملی» شده و اقدامات دیگری در این زمینه از جمله مصوبه یا اقدام تقنینی خاصی در قالب سیاست‌های کلی نظام یا قوانین بالادستی انجام نشده است. البته این گزارش بر این موضوع هم تأکید دارد که: «پشتیبانی از حرکت خودجوش و مردمی صیانت از میراث ناملموس به‌طور کامل، تنها به وزارت میراث‌فرهنگی محدود نمی‌شود و نیازمند مشارکت همه نهادهای مرتبط است.»

این گزارش همچنین معتقد است ثبت مصادیق میراث ناملموس در فهرست‌های ملی و جهانی امری لازم است، اما کافی نیست و تأکید دارد اقدامات تقنینی مورد نیاز برای صیانت در این حوزه هنوز صورت نگرفته است. به باور این گزارش: «ثبت میراث ناملموس در فهرست‌های ملی یا جهانی جنبه نمادین داشته و فاقد پشتوانه حقوقی و کیفری برای صیانت از آنها در برابر عوامل تحریف یا سوءاستفاده است. همچنین، هیچ ساختار حمایتی از مصادیق ثبت‌شده از سوی نهادهای اجرایی و دولتی برای رعایت حفظ و صیانت از این مصادیق پیش‌بینی نشده است. 

در برخی موارد، اقدامات اجرایی سایر دستگاه‌ها ممکن است با لزوم حفظ و صیانت از مصادیق ثبت‌شده مغایرت داشته باشد.» در این گزارش همچنین آمده است: «موضوع ناکافی بودن ثبت درخصوص گنجینه‌های زنده بشری (مفاخر حامل میراث ناملموس)، یعنی استادکاران و صاحب‌نظران برجسته حوزه میراث ناملموس ایران، نیز همچنان وجود دارد. روش حمایت از این افراد یا ایجاد زمینه‌هایی برای آموزش و انتقال دانش و هنر آنها به نسل جوان از طریق مجاری رسمی هنوز مشخص نیست.»

در بخش دیگری از گزارش درباره قوانین موجود در این زمینه آمده است: «قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس اگرچه مفید است، اما کافی نیست؛ زیرا این متن تنها تأییدکننده کنوانسیون است، بدون آنکه شیوه‌های اجرای آن و رفع ابهام در موضوعاتی همچون نهاد متولی، همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی با این نهاد، شیوه‌های صیانت و نحوه تلفیق مصادیق کاربردی میراث ناملموس با برنامه‌های پیشرفت را مشخص کند. علاوه‌براین، در این قانون هیچ‌گونه پیش‌بینی برای ایجاد نظام حقوقی کامل و منسجم برای حمایت از آثار ایرانی ثبت‌شده در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی و هم‌خوانی با فرهنگ کشور در نظر گرفته نشده است.

به‌نظر می‌رسد مهمترین اشکال موجود، دنباله‌روی صرف از مفاد کنوانسیون است، درحالی‌که این معاهده به‌طور عمومی برای همه کشورها با فرهنگ‌ها و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوت تدوین شده است. باتوجه‌به این تنوع شرایط، هر کشور عضو باید توصیه‌های این معاهده را با شرایط و الزامات داخلی خود انطباق دهد.» یکی از بخش‌های مهم این گزارش تأکید بر لزوم حمایت از حقوق مالکیت معنوی ذی‌نفعان در حوزه میراث ناملموس است. موضوعی که البته ریشه در قوانین کلی کشور دارد و در مورد آثار هنری و مکتوبات و بسیاری از موارد دیگر هم صدق می‌کند.

درنهایت این گزارش بعد از آسیب‌شناسی این حوزه و مرور ظرفیت‌های آن پیشنهاداتی ارائه کرده است که شامل: «تدوین سیاست راهبردی در قالب سیاست‌های کلی نظام، تهیه‌شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص میراث ناملموس ایران با تأکید بر ملاحظات اسلامی-ایرانی.»، «تهیه پیش‌نویس قانون میراث ناملموس. ضروری است در این قانون علاوه‌بر تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، شیوه‌های صیانت و پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس و حمایت از حقوق مادی و معنوی ذی‌حق آن نیز تبیین شود»، «جرایم مربوط به حوزه میراث فرهنگی ناملموس نیز به فصل نهم کتاب پنجم قانون تعزیرات، ناظر بر جرایم میراث فرهنگی افزوده شود»، «شیوه‌های به‌کارگیری میراث ناملموس در زندگی امروزی و استفاده از ظرفیت‌های آن در امر توسعه و سیاست خارجی نیز باید در این قانون مد نظر قرار گیرد.» بسیاری از نکات مورد اشاره در این گزارش مواردی است که سالها به عنوان نقاطی مبهم در حوزه میراث ناملموس وجود داشت و کمتر به آن پرداخته می‌شد. صرف ثبت یک اثر در این فهرست منجر به شناسایی آن و حتی صیانت و حفاظت از آن توسط مردم نمی‌شود. همانگونه‌که در این گزارش هم مورد تأکید قرار گرفت، رسیدن به اهداف حقیقی در زمینه صیانت از میراث ناملموس مستلزم وجود قوانین و نگاهی متفاوت و جدی‌تر به این حوزه در کنار تلاش برای ثبت مصادیق میراث ناملموس در فهرست‌های ملی و جهانی است.