قانون اساسی حق اعتراض را برای مردم فراهم کرده است
۲۶ دی ۱۴۰۳، ۱۸:۱۶
بهنظر من بهطورکلی مردم میتوانند اعتراض کنند، اما این پرسش که «مردم چطور میتوانند اعتراض کنند؟» پرسش درستی است که درعینحال، تجربه آن را نیز داریم. براساس اصل ۲۷ قانون اساسی همه گروهها و دستهجاتی که تمایل دارند تجمعاتی را داشته باشند، باید مجوز آن را از وزارت کشور دریافت و مکان آن را معین کنند. اما دولت سیزدهم لایحهای در اردیبهشتماه سال گذشته تقدیم مجلس کرد که براساس آن گرفتن اخذ مجوز را حذف کرده و گفته شده بود دستهجات و گروهها اعم از صنفی یا سیاسی فقط به فرمانداریها برای ایجاد امنیت درخواست تجمع برای بیان اعتراض بدهند. اما روند عمومیای که در کشور وجود دارد، مؤید این نکته است که اینطور نیست هر گروه معترضی از وزارت کشور مجوز بگیرد. ما شاهد تجمعات مختلفی از گروههای صنفی مختلف اعم از پرستاران و بازنشستگان و غیره هستیم که در کنار مکانهایی که فکر میکنند بهنوعی مسئولیت رسیدگی به درخواستهایشان را دارد، انجام میشوند.
در کنار اینها، تجمعات سیاسی هم داشتهایم که بدون مجوز بوده است؛ مانند تجمعاتی در اعتراض به اجرا نشدن قانون عفاف و حجاب یا رفع فیلترینگ. البته درست است که سیستم مشخصی برای این قضیه هنوز تعریف نشده است، اما از نظر قانونی این امکان وجود دارد که مردم بتوانند اعتراض و مکان آن را خودشان تعیین کند.
اما فقط راهکار اعتراض، تجمع نیست و گاهی اوقات میتوان از ابزارهای دیگری نیز برای بیان اعتراضات استفاده کرد. بهعنوان مثال، در چند سال اخیر کارزارهایی در فضای مجازی راه افتاده است که افراد میتوانند آنها را با نام و مشخصات خود امضا کنند تا این امضاها به مراجع ذیصلاح بهعنوان متن اعتراضی ارجاع داده شوند. همچنین، ممکن است نشستهای علمی-تخصصی درباره موضوعی برگزار شود که مردم میتوانند نظرات خود را در آنجا مطرح کنند.
زمانی که در دوره پنجم عضو شورای شهر بودم، براساس توافقی که قبل از آن دوره با شهردار وقت صورت گرفته بود، مجلس شورای اسلامی درخواست اتصال خیابان «مردم» را به خود داده بود. همان زمان از شهرداری و مجلس درخواست کردم که اگر قرار است این خیابان بخشی از مجلس شود، بتواند فضایی برای تجمعات احتمالی باشد. امروزه خیابانهای بهارستان یا مجاهدین اسلام محلهایی برای تجمع مردم است. اما خیابان «مردم» خیابانی بود که هم بهنام خود مردم بود و هم میتوانست محلی برای بیان اعتراضات مردمی باشد.
بهطورکلی در کشورهای دیگر هم تجربههایی ازایندست وجود دارد. یعنی اینطور نیست که همه تجمعات با مجوزهای قانونی یا توسط احزاب یا گروههای صنفی صورت گیرد. برخی از کشورها هم فضاهایی را برای اعتراضها اختصاص دادهاند. اما اینکه گفته شود در ایران فضایی برای اعتراض وجود ندارد، نمیتواند گزاره صحیحی باشد و مردم میتوانند اعتراضات خود را مطرح کنند. اما وجود یک قانون که فضایی را برای آنها تعیین کند، شاید بتواند ظرفیتهای بیشتری را برای افراد فراهم کند.
برچسب ها:
اعتراضات، دولت سیزدهم، شهرداری، شورای شهر، فضای مجازی، قانون اساسی، وزارت کشور
نظر کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.
مطالب مرتبط
پیام ما، آینده اقتصاد ایران پس از تفاهم با آمریکا را بررسی میکند
گشایش یا چرخیدن بر مدار ناکارآمدی؟
پارک پردیســـــــــان را دریابیم
میزبانی ایرانی از کاروانسرا تا بومگردی
پرفروشهای نمایشگاه کتاب تهران چه تصویری از جامعه ایران به دست میدهند؟
فهرست پرفروشها سند اجتماعی میشود
کلکِ خیـــــــالانگیز
راه دریافت جریمه تأخیر خودرو بسته شد
خریداران باید به دادگاه بروند
تیــــم مــا
یادمان باشد که این خاک خشک است
بیانیه ITUC در سالگرد کنوانسیون ۱۹۰؛
خشونت در محیط کار مانع اصلی برابری جنسیتی است
مسکن و طبقه متوسط فقیرشده
وب گردی
- بهترین پنل پیامکی ایران [4 تا از بهترین سامانه پیامکی ایران]
- آشنایی با خدمات متنوع اسنپفود در رشت
- بهترین مدل شومیز برای افراد چاق؛ 10 مدل ترند 1405
- جنس سیم چه تأثیری در کیفیت برق رسانی دارد؟
- مسابقه ملی ایدهپردازی «ایدانو» به آنتن شبکه دو رسید
- «سهم ما از قدردانی»؛ حمایت ویژه هتلهای دُنسه از قهرمانان امداد
- درخواست ایجاد مسیر دوچرخهسواری ۱۰۰ کیلومتری در قم
- چند روز بعد از سمپاشی ساس از بین میرود؟ (راهنمای کامل سمپاشی ساس + قوی ترین سم ساس)
- باغ پرندگان تهران کجاست؟ معرفی، ساعت کاری و آدرس
- مقایسه قیمت ورق شیروانی، سیاه، استیل و گالوانیزه در یک نگاه بیشتر
بیشترین نظر کاربران
شهــرکُــشــــــی |پیام ما
پربازدیدها
1
رقص سوگوارانه؛ کنشی مقاومتی
2
رقص عزا
3
مبارزه با جستوجوی گنج
4
هوای آلوده با موتورهای منسوخشده و آلاینده خودروهای داخلی
5
گنجِ گمشده زیر چرخ لودرها




دیدگاهتان را بنویسید