چندروز پیش ایلنا خبری منتشر کرد مبنی‌بر دستور رئیس‌جمهور به وزارت نفت که «بودجه مسئولیت اجتماعی این وزارتخانه نفت تنها در سه حوزه آموزش، بهداشت و ورزش فقط خرج شود». این خبر که به‌نقل از «امیر طالبیان»، مشاور اجتماعی وزیر نفت اسبق بیان شده است، بر عزم رئیس‌جمهور و وزیر نفت در اصلاح رویه بحث مسئولیت اجتماعی این صنعت تأکید دارد. براساس این گزارش طالبیان ادعا کرده است: قرار است پنج وزارتخانه نفت، صمت، رفاه، بهداشت و درمان و احتمالا آموزش و پرورش اعتبارات حوزه مسئولیت اجتماعی را در راستای آموزش، بهداشت و ورزش جهت‌دهی کنند.

نحوه هزینه‌کرد بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، خصوصاً شرکت‌های دولتی همیشه مورد انتقاد کارشناسان بوده است و عموماً معتقدند بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها صنایع دولتی در جای درست هزینه نمی‌شود وعموماً به مواردی اختصاص پیدا می‌کند که تنها پرسروصدا و ظاهرساز است. از مواردی چون برگزاری مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی، خرید جهیزیه و لوازم التحریر گرفته تا هزینه‌کرد برای مطالبات عوامل اجرایی و دولتی محلی که مطالباتی چون ساخت ساختمان، خرید خودرو و خرید تجهیزات برای نهادهای دولتی دارند. درواقع، مطالبات مسئولین محلی نه‌تنها برای جبران کمبودهای دولتی است که حتی مبنای درستی ندارد و بسیاری از این مطالبات بدون نگاه کارشناسانه برای رفع مشکلات موجود رخ می‌دهد. اینکه دولت چهاردهم سعی دارد صنایع را به‌سمت توسعه جامعه محلی سوق دهد، امری شایسته و بایسته است، اما باید دید سیاست‌های اتخاذشده چقدر درجهت هدف مورد نظر است و به نتیجه دلخواه خواهد رسید.

اما آنچه جای سؤال دارد این است که باتوجه‌به وضعیت محیط‌زیستی و مشکل ناترازی انرژی کشور آیا هزینه‌کرد بودجه مسئولیت اجتماعی در حوزه‌های کلانی که وظیفه دولت است، می‌تواند اصلاح رویه باشد؟

عدالت آموزشی با کمک مردم و صنایع

پزشکیان از همان آغاز کار خود به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور تأکید ویژه‌ای بر عدالت آموزشی و آموزش مبتنی‌بر اشتغال داشته است و اکنون وزارت آموزش‌وپرورش برای رفع محرومیت فضای آموزشی و پاسخگویی به نیاز فضای آموزشی به کمک و مساعدت صنایع نظر دارد. معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، در هفتادوپنجمین جلسه هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور که چهارشنبه، ۱۹ دی‌ماه، برگزار شد، گفته است: «به اعتباری بالغ‌بر ۷۰۰ همت نیاز داریم تا طرح‌های نهضت مدرسه‌سازی در برنامه هفتم پیشرفت را به سرانجام برسانیم.» او به سبد بودجه دولت محدود اشاره کرده و گفته بود: انتظار می‌رود نسبت به امر مسئولیت اجتماعی نهادها و شرکت‌ها، کارخانجات و هلدینگ‌های حاضر در مناطق کمتربرخوردار، برنامه‌ریزی داشته باشیم تا افراد باسرعت و حجم بیشتری پای کار نهضت مدرسه‌سازی بیایند.

این درحالی‌است که ابتدای آذرماه پزشکیان درباره تحقق عدالت ورزشی نیز بر بهره‌گیری بهینه از منابع حاصل از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ در تأمین تجهیزات و امکانات فضاهای ورزشی کشور تأکید کرده بود. آیا این دستورات دولت درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، صحیح و توسعه‌محور است؟

آموزش همگانی وظیفه حاکمیتی دولت است

«آذر صفری»، محقق و مدرس ESG (راهبری محیط‌‌زیستی، اجتماعی و حکمرانی) و توسعه پایدار، به قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت باید آموزش رایگان و همگانی تا پایان دوره متوسطه را فراهم کند. بنابراین، وظیفه حاکمیتی آموزش‌وپرورش تا پایان دوره متوسطه برعهده دولت است. دولت می‌تواند بودجه مورد نیاز خود را از منابع مختلفی تأمین کند، اما نمی‌تواند نهادهای اقتصادی را ملزم کند که مسئولیت‌های حاکمیتی را برعهده بگیرند. 

او همچنین تأکید می‌کند که وقتی دولت تکلیفی را برای مسئولیت اجتماعی صنایع مشخص می‌کند، موجب می‌شود صنایع با انجام این تکلیف خود را از انجام سایر مسئولیت‌هایی که در قبال محیط‌زیست و جامعه دارند، بی‌نیاز بدانند.

«هامون طهماسبی»، مدیر مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف، اما معتقد است: همکاری صنایع برای جبران کسری بودجه دولت در تأمین زیرساخت‌ها مسئله‌ای است که در بسیاری از نقاط جهان، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، مشاهده می‌شود. در این کشورها، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها همواره یکی از ارکان اصلی فعالیت‌های اقتصادی بوده است.

دولت برای جلب همکاری باید اعتماد ایجاد کند

با اینهمه، طهماسبی اعتماد را اولویت همراهی صنایع با دولت می‌داند و می‌گوید: شفافیت در فرایندها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی از جمله نکات اساسی در این زمینه است. دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که احساس اعتماد در بخش خصوصی ایجاد شود تا بتواند در پروژه‌های اجتماعی مشارکت کند.

او در مورد همکاری شرکت‌های دولتی در طرح‌های کلان دولتی بر این باور است که اگر دولت بتواند منابع مالی شرکت‌ها را به‌طور مؤثر مدیریت کند و از آنها برای ساخت مدارس و سایر پروژه‌های اجتماعی استفاده کند، می‌تواند به بهبود وضعیت آموزشی و اجتماعی کشور کمک کند. 

تصمیم‌گیری‌ها اصولی و قابل دفاع باشد

«ندا کردونی»، مشاور مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی اتاق بازرگانی تهران، معتقد است که دولت‌ها نمی‌توانند تنها تصمیم‌گیران حوزه توسعه پایدار باشند. او می‌گوید: «زمانی که ما از کسب‌وکارها، سازمان‌های مردم‌نهاد یا شهروندان به عنوان بازیگران توسعه پایدار یاد می‌کنیم، به این معناست که همه‌ اینها باید در فرآیند تصمیم‌گیری و مشاوره مشارکت داشته باشند. به عبارت دیگر، دولت نمی‌تواند به‌تنهایی اولویت‌های توسعه پایدار را تعیین کند و به‌عنوان یک نهاد بالادستی، صرفاً دستورات خود را به سایر بازیگران تحمیل کند.»

او می‌افزاید: کنشگری کسب‌وکارها در این زمینه بسیار مهم است. آنها نمی‌توانند فقط نقش بازیگر تئاتر را ایفا کنند که از روی متن عمل کنند؛ بلکه باید خودشان اولویت‌ها و نیازهای جامعه محلی یا حتی جهانی را شناسایی و تعیین کنند. بنابراین خودتنظیمی و خودمختاری کسب‌وکارها باید حفظ شود. دولت باید با‌توجه‌به دانش و منابع خود، نقش تسهیلگری ایفا کند و اجازه دهد که انتخاب‌های کلیدی در زمینه‌هایی چون آموزش و بهداشت در گفت‌وگوی اجتماعی و با مشارکت شهروندان شکل گیرد. به‌طور کلی، توسعه پایدار نیاز به یک نگرش بلندمدت و جامع دارد و همکاری تمامی ذی‌نفعان در این زمینه ضروری است.

کمبود فضای آموزشی تنها یکی از مشکلات آموزش‌وپرورش است

هامون طهماسبی مسئله آموزش در کشور را مسئله‌ای پرچالش‌ می‌داند و معتقد است تا زمانی که چالش‌های نرم‌افزاری آموزش اصلاح نشود، اصلاحات سخت‌افزاری مانند مدرسه‌سازی چندان راهگشا نخواهد بود. او می‌گوید: نگاه به ساخت‌وساز مدارس به‌عنوان راه‌حلی برای مشکلات آموزشی، جای تردید دارد. بهتر است دولت به‌جای صرف منابع در پروژه‌های پرهزینه، بر روی بازنگری در سیاست‌های آموزشی و اصلاح آنها تمرکز کند.»

از «فرحناز نژادغفوری»، مدیرعامل مؤسسه مردم‌نهاد «قشم جزیره‌ای برای کودکان»، درباره اهمیت تأمین فضای آموزشی برای مناطق کمتربرخوردار پرسیدیم. نژادغفوری می‌گوید: «در شهر قشم، تنها یک مدرسه دولتی وجود دارد که به‌صورت ثابت در شیفت صبح فعالیت می‌کند و سایر مدارس دولتی به‌صورت چرخشی اداره می‌شوند.» 

درنهایت نژادغفوری مشکلات اساسی آموزش‌وپرورش را در دو مسئله کمبود فضای آموزشی و کمبود نیروی انسانی می‌داند و می‌گوید: کمبود فضای آموزشی در مناطق کمتربرخوردار زیاد به چشم می‌خورد. اما اگر کلاس‌های جدیدی ساخته شود، ممکن است به‌دلیل عدم وجود معلم، امکان تشکیل کلاس‌های جدید وجود نداشته باشد. او می‌افزاید: همچنین، معلمان جدید که در اینجا به خدمت گرفته می‌شوند، عموماً بومی نیستند و بعد از تعهد پنج‌ساله خود، به شهرهای خود بازمی‌گردند و این امر باعث کمبود نیروی انسانی می‌شود. در مهرماه امسال، ۵۰ کلاس بدون معلم وجود داشت و تا آبان‌ماه، کلاس‌های اول و دوم بدون معلم بودند.

به‌نظر می‌رسد مشکل مناطق کمتربرخوردار تنها در کمبود امکانات سخت‌افزاری نیست که توانمندسازی جامعه محلی و بومی هم مسئله مهمی است که نیاز به توجه ویژه دارد. در این مورد اما وزارت رفاه برنامه‌های قابل توجهی را در دستور کار خود قرار داده است.

هنرستان‌های جوار کارگاهی و اشتغال جامعه محلی

چنانکه به‌نظر می‌رسد وزارت کار برای استفاده بهینه از بودجه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها برنامه‌های ویژه و کارآمدی در دست اجرا دارد. در این راستا، راه‌اندازی مراکز آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای جوار کارگاهی در دستورکار ویژه وزارت کار قرار گرفته است و وزیر رفاه، کار و تأمین اجتماعی این دستورکار را در صنایع، خصوصاً صنایع زیرمجموعه خود، پیگیری می‌کند. طبق این رویکرد صنایع باید برای راه‌اندازی مراکز فنی‌و‌حرفه‌ای جوار کارگاهی همکاری کنند و دانش‌آموختگان این مراکز را به‌کار گیرند. 

به‌گزارش ایمنا، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور یک‌ماه پیش در سفر خود به استان خوزستان هدف سازمان فنی‌وحرفه‌ای را توسعه و تقویت آموزش‌های جوار کارگاهی اعلام کرد و گفت: بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های وزارت نفت برای توسعه زیرساخت‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای در کشور اختصاص پیدا می‌کند. 

 اخبار متنوعی از صنایع به گوش می‌رسد که نشان از همراهی آنها با این سیاست دولت دارد. چنانکه در همین دی‌ماه چندین خبر از راه‌اندازی مراکز جوار گارگاهی صنایع کشور منتشر شد. در تاریخ سوم دی‌ماه، اکوایران از برنامه‌ریزی و اجرای طرح «ریما» (رشد، یادگیری، مهارت و اشتغال) توسط مجتمع مس شهربابک خبر داده است. هرچند راه‌اندازی مراکز جوار کارگاهی این مجتمع از سال ۴۰۱ در دستورکاربوده است، اما اکنون شکل گسترده تر و جدی تری به خود گرفته است. در تاریخ ۱۰ دی‌ماه نیز مهر از راه اندازی اولین مرکز آموزش جوار کارگاهی شرکت‌های نفت و گاز در ایلام خبر داد که به‌منظور پاسخ به نیازهای آموزشی این شرکت صنعتی انجام شده است.

همچنین، به‌گزارش صداوسیما، در ۲۱ دی‌ماه مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای برادران شاهرود دهمین مرکز جوار کارگاهی خود را با هدف افزایش مهارت و تربیت نیروی ماهر راه‌اندازی کرده است و حرفه آموزان در رشته‌های مکانیک و برق خودرو پس از فراگیری آموزش‌های مرتبط، جذب این مجتمع خودرویی خواهند شد. 

مسئولیت اجتماعی شرکتی برد-برد صنایع و جامعه است

هامون طهماسبی درباره برنامه راه‌اندازی هنرستان‌ها و مراکز جوار کارگاهی وزارت کار معتقد است این گونه فعالیت‌ها می‌توانند به رابطه‌ برد-برد صنایع با دولت و جامعه منجر شود و مثال می‌زند: در نوار جنوبی کشور که به‌عنوان مشاور مسئولیت اجتماعی برخی از پروژه‌ها فعالیت می‌کنم، با چالش‌های تأمین نیروی انسانی ماهر مواجه هستیم.

آذر صفری نیز معتقد است: اگر بتوانیم از طریق هنرستان‌های جوار صنعت، نیروی انسانی مورد نیاز شرکت‌ها را تأمین کنیم، این امر می‌تواند بسیار مثبت باشد. اگر طراحی این برنامه‌ها به‌درستی انجام شود، می‌توانیم به نتایج خوبی برسیم.

به‌نظر می‌رسد سیاست وزارت کار برای استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای اجرای برنامه آموزش مبتنی‌بر اشتغال و عدالت در آموزش و اشتغال رویکردی بهینه و مثبت است. این امر نه‌تنها به آموزش نیروی ماهر و کارآمد مورد نیاز صنایع منجر می‌شود که به رشد و توسعه جامعه محلی نیز یاری می‌رساند؛ چراکه با بهره‌مندی از این آموزش‌ها سهم اشتغال جامعه محلی در این صنایع افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی جامعه محلی و در پی آن ارتباط مؤثر و بهینه جامعه محلی و صنعت را به‌همراه خواهد داشت.