چهارم دی‌ماه امسال اعضای شورای‌عالی فضای مجازی با اکثریت آرا با رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی موافقت کردند. همان روز خبرگزاری مهر نوشت در گام چهارم شورای‌عالی فضای مجازی برای پلتفرم‌های خارجی موضوع «ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایش‌شکن قانونی، شدت عمل قضائی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی غیرمجاز» برنامه‌ریزی شده است. پس از انتشار این خبر، این پرسش مطرح شد که آیا قرار است محدودیت‌های بیشتری ایجاد شود و دسترسی آزاد در اختیار عده‌ای به‌طور انحصاری قرار گیرد؟

نام‌های متفاوت با یک کارکرد
سال ۱۴۰۱ و بعد از فیلتر شدن گسترده پلتفرم‌های خارجی، موضوع «اینترنت طبقاتی» مطرح شد. هرچند که دی‌ماه همان سال «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، این موضوع را تکذیب کرد: «چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم، برای ما همه مردم خاص هستند. براساس مصوبه‌ای که از سال‌ها پیش بوده، برای برخی متخصصان مثل فریلنسرها و آزادکارها دسترسی وسیع‌تر دارند، اما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم.».
اما این اولین‌باری نبود که از اینترنت طبقاتی صحبت می‌شد. آن‌طورکه مجله «پیوست» نوشته پیش‌ازاین نیز اینترنت طبقاتی به اشکال دیگری در مقاطعی اجرا شده است. در دهه ۸۰ کاربران خانگی تنها مجاز بودند تا سقف سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه سرویس دریافت کنند که این محدودیت با روی کار آمدن دولت یازدهم برداشته شد.
اما آیا در طرح جدید شورای‌عالی فضای مجازی و با تغییر عنوان از «طبقات» به «اقشار» آیا قرار است برنامه متفاوتی درباره آن اجرا شود؟

تهدیدی برای رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها
«حمیدرضا احمدی»، نایب‌رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، به وجود سناریوهای مختلف درباره اینترنت اقشار اشاره می‌کند: «اگر منظور این است که یکسری افراد اینترنت و سیم‌کارت بدون فیلتر داشته باشند که این را الان هم داریم. اگر به این معناست که مثلاً اینترنت برای بعضی‌ها گران‌تر و برای بعضی‌ها ارزان‌تر می‌شود، این‌هم به‌نوعی در حال اجراست؛ چراکه ۸۰ درصد کاربران اینترنتی از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند و وی‌پی‌ان‌های باکیفیت‌تر پولی‌اند و کسانی که پول بیشتری دارند، از کیفیت اینترنت بهتری استفاده می‌کنند.»
سناریوی دیگر که او مطرح می‌کند، این است که برخی از اقشار مانند دانشجویان می‌توانند ثبت‌نام کنند و از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند که این گزینه هم‌اکنون اجرا می‌شود: «اما خطر این موضوع این است که احتمال می‌رود هیچ‌وقت به‌سمت باز کردن پلتفرم‌هایی چون تلگرام و اینستاگرام نروند.»

چه کسی مرجعیت تشخیص دارد؟
«محمد کشوری»، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات، معتقد است ایراد بزرگ این طرح تبعیضی است که می‌تواند به‌وجود بیاورد: «ممکن است گروهی به هر دلیلی با دسته‌بندی‌های غیردقیق واجد امتیاز و بقیه از آن محروم ‌شوند. از طرف دیگر این تبعیض هم تبعیض به جایی نیست؛ چون مثلاً نمی‌توان گفت یک دانشجو به آن نیاز دارد و بعد از فارغ‌التحصیلی نیازی ندارد.»
کشوری ایراد دیگر طرح را این‌طور شرح می‌دهد: «به‌فرض هم اگر کار درستی باشد، تشخیص این نیازها هم مشخص نیست قرار است با چه کسی باشد. نکته بعد این است که به چند نفر قرار است این امتیاز داده شود؟ اگر قرار باشد به تعداد کمی از افراد این امتیاز داده شود که راه‌حل فیلترینگ نیست و همچنان مردم استفاده می‌کنند. اگر تعداد افرادی که این امتیاز را دریافت می‌کنند، زیاد باشد که اصلاً چرا باید پلتفرم‌ها فیلتر بمانند؟ از طرف دیگر اگر هم به تعداد مشخصی مثلاً یکی دو میلیون قرار است این امتیاز داده شود، مبنای آن قرار است چه باشد؟»

نظام قانون باید خودش را با حق‌ها و آزادی‌ها تطبیق دهد
جدای از تبعیض‌هایی که درصورت رسمی‌ شدن اینترنت اقشار مطرح می‌شود، نقد دیگر به فیلتر پلتفرم‌های دیگر مانند تلگرام وارد می‌شود. «صالح نقره‌کار»، حقوقدان درباره این موضوع می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد فیلترینگ تلگرام براساس سیاستگذاری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مستقر در دادستانی کل کشور با تمشیت مرجع قضائی انجام شده و از باب اقدامات تأمینی صورت گرفته است. این اقدامات متکی بر اصول و موازینی است که باید در اتخاذ تصمیم مراجع قضائی مورد توجه واقع شود. هر تصمیمی که مصداق اقدام تامینی باشد، تصمیم کوتاه‌مدت است و هر سلب حق یا نفی آزادی‌های شهروندان باید متکی‌بر قانون باشد تا از تصمیمات سلیقه‌ای، ناقض حق یا به‌صورت نوبه‌ای اجتناب شود.»
او توضیح می‌دهد که درباره شوراهای عالی و تمامی نهادهای رسمی و عمومی با اصل عدم صلاحیت مواجه هستیم: «یعنی صلاحیت آنها را قانون تعیین می‌کند و اقتدار و اختیار آنها به‌صورت سلیقه‌ای نیست. لذا باید به حداقل‌های وظایف حرفه‌ای خودشان در مقام تحدید حق‌ها و آزادی‌ها بسنده کنند.»
به‌گفته این حقوقدان قانون شرایطی را فراهم کرده است تا شهروندان در وضعیت مضیقه قرار نگیرند بلکه قانون قرار است زندگی شهروندان را تسهیل کند. بنابراین، اجرایی‌ شدن اینترنت طبقاتی به هر شکلی درنهایت می‌تواند حق آزادی شهروندان را سلب کند. همان‌طورکه نقره‌کار هم تأکید می‌کند قانون هم متکی‌بر یک جوهر است و آن حق‌هاست: «یعنی قانون جهت انتظام‌بخش حق‌ها آمده است. ما نباید بگردیم و هر چیزی را از قانون دربیاوریم بلکه این نظام قانون است که باید خودش را با حق‌ها و آزادی‌ها تطبیق دهد.»