کشمکش‌های حقوقی آشوراده

ستاره حجتی

روزنامه‌نگار

دولت می‌گوید زمین‌های مردم آشوراده تعیین تکلیف شده، اما واقعیت چیز دیگری است

کشمکش‌های حقوقی آشوراده

اهالی این روستای حالا متروک‌شده سؤال می‌کنند که درصورت دریافت اسناد رسمی آیا امکان سکونت دوباره در جزیره یا کسب‌وکار در آن را به غیر از طرح طبیعی دولت خواهند داشت یا خیر؟

۱۲ آذر ۱۴۰۳، ۱۷:۳۲

۱۸ آبان ۱۴۰۰ در خبری که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در مورد طرح طبیعت‌گردی جزیره منتشر شد، قید شده بود: «مقرر شد سوابق و مستندات قانونی اراضی ملی و مستثنیات جزیره آشوراده (سوابق ثبتی آرای صادره نقشه اراضی ملی و مستثنیات) توسط سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور طی مکاتبه‌ای رسمی ظرف مدت ۱۰ روز به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام شود. همچنین، ظرف مدت ۱۰ روز به‌منظور تعیین دقیق حدود، قانون حدنگار توسط اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در محدوده جزیره آشوراده اجرا شود.» ضمن اینکه اعلام شد «با هدف حمایت از معیشت‌های پایدار جامعه محلی مدیریت واحد و یکپارچه و بارگذاری حداقلی در جزیره آشوراده، فعالیت‌های مرتبط با تفرج متمرکز از جمله احداث مرکز بازدیدکنندگان آتش‌نشانی، اورژانس و خدمات اقامتی با ظرفیت برد حداکثر ۸۰ نفر از محدوده اراضی ملی ۲۲ هکتاری به محدوده مستثنیات روستای آشوراده منتقل و در کاربری‌های مرتبط روستا مستقر شود.» در هیچ خبری اما اعلام نشده است که اگر اهالی جزیره اسناد خود را دریافت کنند و بخواهند به جزیره برگردند و در آن زندگی کنند، تکلیف چیست؟ آیا مهمانخانه‌هایی که دوباره رونق گرفته است، با همان ظرفیت برد ۸۰ نفر سنجیده شده‌اند؟ آیا دولت یا سرمایه‌گذار احتمالی می‌خواهد اراضی مردم را پس از تعیین‌تکلیف نهایی از آنها بخرد یا اینکه به هر کسی که بخواهد چنانچه پیشتر قول داده بود، اجازه سکونت و کسب‌وکار می‌دهد؟ گویا پسروی آب خزر گرچه خانه و زندگی اهالی را از آنان گرفت، اما برای نهادهای دولتی کم‌رونق نیست و نخواهد بود. روزگاری می‌گفتند آشوراده کلید توسعه استان است؛ حالا این کلید توسعه چگونه رقم خواهد خورد وقتی حتی سر جامعه محلی هم بی‌کلاه مانده است.

جزیره جامانده است. گویی جایی در قلب تاریخ، نشان زندگی در جزیره‌‌ای که روزگاری نه‌چندان دور شکوه و رونق داشت، گم می‌شود. تاریخی که اهالی بومی جزیره هنوز می‌توانند آن را به‌خاطر بیاورند.

اقتصاد در جزیره آشوراده از ۱۲ بهمن‌ ۱۳۳۱ با اعلام ملی شدن صنعت شیلات ایران پس از ۱۵۰ سال و در دوره نخست‌وزیری «محمد مصدق» شکوفا می‌شود؛ شکفتنی که خیلی زود و با قهر یکباره طبیعت، وقتی در اواسط دهه ۶۰ آب دریای خزر پیشروی کرد، به‌ناگهان خزان شد.

اگر چه تاریخ جزیره به سال‌ها پیش از آن برمی‌گردد و می‌توان داستان «آشور کوچک» نامی که تاریخ، این جزیره کوچک در مجمع‌الجزیره میانکاله را به آن می‌خواند تا بیش از دو قرن در عصر معاصر عقب برد. پیش از آن هم در اسناد روسی این جزیره کوچک حضور پررنگ دارد.

جزیره‌ای که امروز به‌نام آشوراده می‌شناسیم، در منتهی‌الیه شرقی مجمع‌الجزایر جنوبی خزر، به‌ویژه از زمان ناصرالدین‌شاه قاجار به یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین نقاط شمال ایران و محل مناقشه دو قدرت بزرگ آن زمان یعنی انگلیس و روسیه تزاری بدل شد؛ اهمیتی استراتژیک که درنهایت به معاهده‌ حقوقی پاریس برای تعیین سرحدات شمال و شرق ایران منجر شد. جزیره پیش از آن و در زمان صفویه هم به‌عنوان شکارگاه استفاده می‌شد و براساس آنچه کتب تاریخی می‌گویند، در عهد ناصری و استقرار خدر‌خان ترکمن تا حدود سه دهه پیش، هیچ‌گاه خالی از سکنه نبوده.

روزگار رونق

با لغو قانون اجاره سواحل و رودخانه‌های کشور از سوی خوانین به روس‌ها در سال ۱۲۱۵ هجری شمسی و با فرمان محمدشاه قاجار زمینه ایجاد شرکت ماهیگیری و صیادی ایران در این جزیره شکل گرفت. در سال ۱۳۳۲ هجری شمسی شرکت صیادی ایران ملی به‌عنوان شیلات ایران نام‌گذاری شد تا سهم بزرگی از اقتصاد شمال داشته باشد. تأسیسات شیلات مانند صیدگاه‌های رسمی، سوله‌های ذخیره و توزیع ماهی و همچنین شیلات و سازه‌های سبک و بی‌پیرایه اهالی که بیشترشان کارکنان شیلات بودند، در جزیره رشد و گسترش پیدا کرد. مدرسه، سینما و حتی دکان‌های پارچه‌فروشی، بقالی و قهوه‌خانه اگرچه متروک و نیمه‌‌فروریخته، اما هنوز در جزیره وجود دارند. حتی مسجد قدیمی جزیره با وجود اینکه همچنان در محاط آب است با طاق‌های کوچک، خودش را به رخ می‌کشد.

با وجود عقب‌نشینی آب دریای خزر از جزیره اما هنوز اهالی بومی نتوانسته‌اند به آشوراده برگردند. نزدیک به دو دهه تلاش برای بازگشت به جزیره بی‌نتیجه مانده‌ است. در نبود اهالی، دولت طرح‌های بلندپروازانه گردشگری برای جزیره ریخته و تنها سازمان حفاظت محیط‌زیست با همه طرح‌های پیشنهادی مخالفت کرده است. درنهایت سال ۱۳۹۶ این سازمان یک طرح طبیعت‌گردی متمرکز در ۲۲ هکتار از جزیره را تأیید کرد، طرحی که هرگز اجرا نشد.

درنهایت با پایان دولت دوازدهم و شروع دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور وقت تصمیم گرفت به هر قیمتی پای گردشگران و سازه‌های گردشگری را در این جزیره باز کند، حال اینکه گردشگری در جزیره طی سال‌ها همواره در جاری بود و فقط اصرار سازمان حفاظت محیط‌زیست بر انکار آن به‌جای اقتصاد پویا، تلی از زباله و تخریب در کنار افزایش شکار و صید غیرقانونی جانوران، پرندگان و ماهیان برای جزیره به ارمغان آورد.

حاصل چند دهه کش‌و‌قوس جزیره در دولت فقط از بین رفتن تنوع‌زیستی جزیره‌ای بود که سازمان حفاظت محیط‌زیست همواره اعلام کرده است به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده و پناهگاه حیات‌وحش بر آن حاکمیت دارد

حاصل چند دهه کش‌وقوس جزیره در دولت فقط از بین رفتن تنوع‌زیستی جزیره‌ای بود که سازمان حفاظت محیط‌زیست همواره اعلام کرده است که به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده و پناهگاه حیات‌وحش بر آن حاکمیت دارد. آن‌سو دست مردمی که روزگاری در جزیره سکونت داشتند و به جبر آن را ترک کرده بودند نیز از خانه‌ دور مانده است. آنقدر دور که بسیاری از آنان امروز دیگر در قید حیات نیستند.

مطالعه نادیده‌گرفته‌شده

در سال ۱۳۹۳ و پس از سال‌ها مناقشه بر اجرای طرح گردشگری یا طبیعت‌گردی در جزیره که به‌عنوان منطقه نمونه گردشگری و در مرداد ۱۳۶۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، یک‌بار دیگر طرح مطالعاتی با عنوان «مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی منطقه نمونه گردشگری آشوراده» از سوی سازمان همیاری شهرداری‌های گلستان آغاز شد تا در سازمان محیط‌زیست کشور بررسی شود. در میان چهار گزینه عنوان‌شده برای نحوه اجرای طرح، عنوان جالبی به چشم می‌خورد؛ گزینه‌ای با نام بررسی اثرات عدم‌اجرا. این گزینه به بررسی وضعیت حیات‌وحش جزیره درصورت اجرا‌نشدن هیچ طرح گردشگری در آینده آشوراده پرداخته است. در بخشی از این بررسی که از سوی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گلستان در اختیار همشهری قرار گرفته است، مشاور طرح یکی از اصلی‌ترین دلایل آسیب گسترده به تنوع‌زیستی گیاهی و جانوری در جزیره را خالی‌شدن از سکنه عنوان می‌کند. نبود سکونت در منطقه‌ای که آب، آن را از دسترسی آسان خارج کرده، جزیره را به محل مناسبی برای شکار بی‌رویه، صید غیرقانونی ماهیان و آسیب‌های حاصل از تردد بی‌ضابطه گردشگران تبدیل کرده است. براساس این طرح مطالعاتی، بوته‌کنی و آتش‌زدن درختچه‌ها، سرقت و کشتار اسب‌ها و برخی از گونه‌های جانوری نیز در نبود سکونت در جزیره با شدت زیادی روبه‌روست؛ نکته‌ای که به عمد یا سهو طی سال‌ها حتی از قلم رسانه‌ها نیز جا افتاد. حالا شاید بازگشت به جزیره و سکونت دوباره آدم‌هایی که دلشان برای حیات آشورِ کوچک می‌سوزد، بخشی از این اثرات منفی را از بین ببرد. از سوی دیگر، موضوع گردشگری بی‌ضابطه نه‌فقط در بررسی گزینه «عدم‌اجرا» بلکه در بررسی هر سه گزینه پیشنهادی برای طرح طبیعت‌گردی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل آسیب به محیط‌زیست جزیره عنوان شده است. موضوع مهمی که در امتیازدهی، تراز مثبت اجرای طرح را بالا می‌برد. زباله‌ریزی و بوته‌کنی، شناخت نداشتن از منطقه و بی‌توجهی به اصول طبیعت‌گردی به‌دلیل نبود آموزش که اکنون در جزیره رایج است، در هر چهار مورد بررسی‌شده در مطالعات سازمان همیاری شهرداری‌ها که به تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور رسیده، معضل مهم جزیره عنوان شده است.

در کنار آنچه بر اجرای یک طرح به‌عنوان طرح طبیعت‌گردی یا گردشگری بر جزیره رفته است، یک موضوع بسیار مهم وجود دارد: «تکلیف اهالی بومی چه می‌شود؟» تکلیف مالکیت بر اراضی که بارها از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی مانند منابع‌طبیعی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زیر سؤال رفته است.

تلاش‌های بی‌ثمر

دولت می‌گوید با هدف حمایت از معیشت‌های پایدار جامعه محلی مدیریت واحد و یکپارچه و بارگذاری حداقلی در جزیره آشوراده، فعالیت‌های مرتبط ظرفیت برد حداکثر ۸۰ نفر از محدوده اراضی ملی ۲۲ هکتاری به محدوده مستثنیات روستای آشوراده منتقل و در کاربری‌های مرتبط روستا مستقر شود

دولت می‌گوید به‌ازای مالکیت اراضی مردم بر جزیره، به همه آنها زمین رسیده است و همه آنها تعهد داده‌اند که دیگر به جزیره برنگردند. «عباس قدیمی» از اهالی جزیره است که به‌عنوان نماینده مردم پیگیر بازپس‌گیری زمین‌هایشان و بازگشت اهالی است: «عرصه جزیره سال ۱۳۸۴ ملی اعلام شد. درصورتی‌که اراضی متعلق به مردم در پلاک ۱۰ سند داشت و جزو مستثنیات است. اهالی در جزیره آشوراده در روستای آشور زندگی می‌کردند. زندگی به‌شکل مدنی در جزیره آشوراده از ۱۳۲۰ وجود داشته است. بعد از ملی شدن صنعت شیلات اداره شیلات ایران به مرکزیت آشوراده فعالیت می‌کرد. بعد از آنکه شیلات توسعه پیدا کرد، مرکزیت آن به انزلی منتقل شد. سه نسل من آنجا زندگی کرده است. خودم متولد آشور هستم. شیلات ایران درخواست کرد کارکنان دیگر در پانسیون‌ها نمانند و بتوانند در جزیره اسکان داده شوند. طی این مکاتبه با بنیاد پهلوی، در حدود ۱۹ هکتار را به شیلات می‌دهند و شیلات آن را به کارکنان خودش می‌دهد. بقیه هم از این متصرفان عرصه را می‌خرند. آخرین جمعیتی که در جزیره آشوراده ساکن بود، ۲۵۰ خانوار بود. برای این جمعیت، ۲۵۰ خانه به‌علاوه دامداری و مغازه و… در جزیره وجود داشت. محصولات لبنی در جزیره از بندر ترکمن خریداری نمی‌شد بلکه در جزیره تولید می‌شد.»

او ادامه می‌دهد: «منابع تاریخی هم می‌گوید پیش‌ازاین و در سال سال ۱۲۸۴، کمی بعدتر و کمی قبل‌تر حدود ۴۰۰ نفر سکنه داشته است. در آن زمان آب دریا با بیشترین عقب‌رفت مواجه بوده است. از سال ۶۵ با بالا آمدن آب دریا جابه‌جایی شروع می‌شود و تا سال ۱۳۷۲ ادامه پیدا می‌کند. باوجود اینکه امکان دیواره‌چینی مانند آنچه در مورد تأسیسات شیلات انجام شده بود، وجود داشت؛ اما دولت زیر بار نمی‌رود و به اهالی می‌گوید باید جزیره را ترک کنید. نهایتاً اهالی آشوراده را در چهار مرحله تخلیه می‌کنند. بخش کارمندها قرار شد در بندرترکمن زمین شهری بگیرند. گروه دیگری در بخش ۳۰ دستگاه اسکان داده می‌شوند. گروه دیگری نزدیک به پمپ بنزین ساکن می‌شوند و گروهی نزدیک به ۵۰ خانواده که از قبل در خانه‌های سازمانی سکونت داشتند. ۱۴۴ خانوار که جز اقشار ضعیف بودند، باقی مانده‌هایی بودند که در بندر ترکمن در نقطه پرتی زمین در زباله‌دان زمین گرفتند. بنیاد علوی این زمین را در اختیار قرار می‌دهد. این افراد حتی توانایی ساخت نداشتند و مجبور می‌شوند بخشی از مصالح را از خانه‌های آشور خودشان تأمین کنند. بنیاد در این فاصله به آنها می‌گوید به‌جای تخریب خانه‌هایتان من مبلغ صد هزار تومان می‌دهم و شما تعهد بدهید که دیگر به جزیره بازنگردید. یعنی وقتی آب دریا عقب‌نشینی کرد هم آنها دیگر به جزیره برنمی‌گردند. از همین تعداد هم فقط ۸۳ خانوار تعهد می‌دهد. این مبلغ هم از حقوق آنها کسر می‌شود.»

باقی این ماجرا در رسانه‌ها قابل پیگیری است و اخبار آن به جزئیات وجود دارد. سال ۱۳۷۷ بنیاد کل عرصه را لودر می‌زند و آثار ابنیه را از بین می‌برد. با شکایت اهالی این اقدام متوقف می‌شود. قدیمی می‌گوید: «بعد از این اتفاق بسیار دشوار بود که مکان دقیق خانه ساکنان قبلی مشخص شود. اما بنیاد الان نمی‌داند که چه کسی و برای چه خانه‌ای تعهد گرفته است. ابهامات بسیار زیاد بوده است. سال ۱۳۸۳ ما حدود ۱۴۰ سند را به سازمان اموال تملیکی مازندران بردیم، نهایتاً به ثبت اسناد معرفی شدیم تا عرصه‌ها را مشخص کنند. کار که شروع شد، کارشناسان از بهشهر برای تحدید حدود به جزیره رفتند. اما یکباره همه‌چیز متوقف شد. یک سال بعد عرصه ۱۹ هکتار را به‌نام منابع‌طبیعی سند زدند. الان همه سند دارند. شیلات و اردوگاه سند دارند، اما ما فقط سند نداریم. قضیه متوقف ماند. عرصه روستای آشور جزو مستثنیات است.»

ورود دستگاه قضا

شهریور سال ۱۴۰۲ دستگاه قضایی کشور توانست بخشی از این مسئله را حل کند. «محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضائیه، در سفر غیررسمیِ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ به استان گلستان با تفویض اختیارات ویژه به رئیس‌کل دادگستری استان دستور داده بود «در ضمن اهتمام نسبت به جوانب و ملاحظات زیست‌محیطی، تدابیر و اقدامات عاجل در راستای حل مشکل حقوقی ۲۵ساله طرح گردشگری جزیره آشوراده، اتخاذ شود.»

دعوای حقوقی بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان گلستان بر سر مالکیت و کاربری ۱۹ هکتار از زمین‌های روستای متروکه جزیره آشوراده بود که با دادخواست از سوی بنیاد مسکن، رأی بدوی و تجدیدنظر پرونده صادر شد.

«حیدر آسیایی»، رئیس‌کل دادگستری استان گلستان، همان زمان به «پیام ما» توضیح داده بود که با ورود دستگاه قضایی، مسئله بررسی‌ شد و اراضی که از سوی اداره‌کل منابع‌طبیعی استان گلستان به مالکیت ملی در آمده بود، یک‌بار دیگر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت تا ساکنان جزیره با ارائهٔ مدارک ملکی خود بتوانند سند خانه‌های خود را دریافت کنند.»

تا زمان تنظیم این گزارش سندی به اهالی جزیره تحویل نشده است. تنها رخداد تفاهم میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و استانداری گلستان است که به‌نظر می‌رسد برای اجرای ساخت معدودی اقامتگاه‌ در جزیره توافق دارند. برای سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام وظیفه سازمانی‌اش اهمیت دارد و تثبیت حکمرانی‌اش بر منطقه‌ای به‌نام پناهگاه حیات‌وحش، برای استانداری گلستان اما توسعه طرح گردشگری به هر قیمتی.

این میان هیچ دستگاهی منتظر تعیین‌تکلیف اسناد مالکیت مردم نمانده است. فقط در خبر منتشرشده از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل شرکت تعاونی از سوی جامعه محلی برای اجرای طرح است. طرحی که به‌نظر می‌رسد قرار است با ۲۰ اقامتگاه دایر شود. یعنی جمعیتی در حدود یک‌هزار نفر شریک در ۲۰ اقامتگاه.

یکی دیگر از اهالی جزیره که یک‌بار دولت اقامتگاهی را که او در خانه خودش در جزیره ساخته بود، تخریب کرده بود، به پیام ما می‎گوید: «بازگشت به جزیره حق مردم است. اگر آب بالا نیامده بود و الان یک‌هزار نفر جمعیت جزیره شده بود سه هزار نفر، سازمان محیط‌زیست و سایر دستگاه‌ها می‌خواستند حیات‌وحش و تنوع‌زیستی جزیره را چگونه مدیریت کنند؟ سوءمدیریت خودشان را می‌خواهند با گرفتن حق مردم توجیه کنند.»

دعوای حقوقی بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان گلستان بر سر مالکیت و کاربری ۱۹ هکتار از زمین‌های روستای متروکه جزیره آشوراده بود که با دادخواست از سوی بنیاد مسکن، رأی بدوی و تجدیدنظر پرونده صادر شد

اما «محسن جافر» مشکل را کلیدی‌تر از یک مناقشه حقوقی می‌داند. این کارشناس توسعه جامعه محلی می‌گوید: «الان چون دولت اصرار دارد خودش طرح گردشگری در جزیره را راه‌اندازی کند، این موضوع خودش را نشان می‌دهد. اما اساساً انجام طرح‌های کوچ روستاها به‌ویژه ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله در ایران همیشه به بن‌بست خورده است،‌ ما هیچوقت به‌‌هیچ‌عنوان به طرح کوچ موفقی برنخورده‌ایم؛ چراکه طرح‌های کوچ بدون هیچ مطالعه فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود. همیشه وقتی روستایی جابه‌جا می‌شود، اهالی دارای دو خانه می‌شوند؛ یکی خانه قبلی و یکی بعدی. در مورد جزیره این موضوع خودش را بسیار نشان می‌دهد، چون بخش قابل‌توجهی از دولت فکر می‌کند که اراضی جزیره قیمتی است. اما جزیره همین حالا سقف گردشگری خودش را دارد؛ فقط بدون ضابطه است و پولش به جیب جامعه محلی نمی‌رود. در بسیاری از مواقع هم این اتفاق رخ داده است که سر جامعه محلی بی‌کلاه مانده است؛ چراکه ابزارهای دولت برای اعمال قدرتش بسیار بیشتر از جامعه کوچکی مانند اهالی روستای آشور است.»

به اشتراک بگذارید:

برچسب ها:

بنیاد مسکن، جزیره آشوراده، حیات‌وحش، دستگاه قضایی، دولت، شهرداری، طبیعت‌گردی، گردشگری، محیط‌زیست