طرح استخدام کارکنان شرکتی در سامانه دستگاه‌های اجرایی از جمله مطالبات معوق ده‌ها هزار کارکنان شرکتی است که اغلب در کارگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی مشغول به کارهستند، اما منافع آن به جیب پیمانکاران خصوصی و خارجی واریز می‌شود.
به‌رغم مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با استخدام کارگران پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های نیمه‌دولتی، به استناد بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه باید گفت: «استناد به این فقره قواعد مصوب مجالس قانونگذاری کشور، به‌تنهایی برای خیل عظیم کارگران پیمانکاری قابل‌اعتنا نیست؛ چون در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ازجمله وظایف ۱۱گانه رهبر جمهوری اسلامی براین نکته تصریح شده است که: «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» از جمله وظایف رهبری است مگر اینکه این وظیفه در مجامع قانونی یا حکم حکومتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده باشد. هم تفسیر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز از اختیارات مجلس شورای اسلامی است، لذا دست‌یازی به این قواعد برای رد درخواست برحق کارگران شرکتی برای استخدام، پسندیده نیست.

در اطلاعیه روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام معلوم نیست آیا بخشی از وظایف رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقال‌یافته یا صرفاً روابط‌عمومی مجمع، براساس تفسیر از قانون اساسی این گونه استنتاج کرده که استخدام کارگران پیمانی و شرکتی، منجر به عدم رعایت حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام می‌شود. هرچند طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر آن برعهده شورای نگهبان است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام!
بنابر این استدلال یادشده، از منظر حقوق اساسی شهروندان و قاعده فقهی «لاضرر» امری باطل است؛ چراکه طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی کشور، وظایف تشخیص مصلحت نظام صرفاً عبارتند از: «تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌کنند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

لذا طبق این اصل، مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً در مواردی که رهبری نظام صلاح بدانند، مورد مشورت قرار می‌گیرند. ازاین‌رو، استناد روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی براساس بند ۹ اصل ۳ و بند ج اصل ۲ قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی است. افزون بر آن، حیات‌وممات ده‌ها هزار کارگر پیمانکاری ایران به تصویب چنین قوانینی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گره‌ خورده است. متأسفانه در طول تصدی دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی براساس بند ۹ اصل سوم و بند ج اصل دوم قانون اساسی «مبنی‌بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی»، دولت‌های یادشده برای کارگران پیمانکاری در طول سال‌های اخیر گام‌های مثبتی برنداشتند. شکل‌گیری قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در سال‌های اخیر با حداقل سرمایه و رانت‌های پنهان و آشکار در دستگاه‌های اجرایی، منجر به توسعه کارگران شرکتی در بدنه کارفرماهای دولتی نیمه‌دولتی شد.

کارفرمایان دولتی و نیمه‌دولتی با تأمین بودجه در ردیف‌های بودجه ملی و پرداخت سود بالاسری بین یک تا پنج درصد به پیمانکاران برنده در مناقصه‌ها، جذب و استخدام کارگران پیمانکاری (بخوانید کارگران کارگاه‌های دولتی) را علاوه‌بر تأمین بودجه، به‌شکل برون‌سپاری می‌پردازند. نکته پنهان کوه یخ در مناقصه‌های دولتی و نیمه‌دولتی، میزان پرداخت حقوق و مزایای مصوب واقعی و صوری به کارگران پیمانکاری در شرکت‌هاست. به‌طور مثال، هر کارگر شرکتی با تجربه بیش از ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی، افزون بر حداقل حقوق مصوب سال ۱۴۰۳ وزارت کار باید به‌ تناسب گروه‌های شغلی در طرح طبقه‌بندی مشاغل مسابقه کار، دستمزدهای بالاتری را از شرکت‌های پیمانکاری دریافت کنند، اما ازآنجاکه طبق مناقصه‌ها و شرایط، هر سال یک شرکت پیمانکاری برنده مناقصه‌هاست، سابقه هر کارگر در همان شرکت پیمانکاری یک سال مالی خواهد بود. بنابراین، سنوات گروه شغلی کارگر پیمانکاری، صرفاً در همان گروه یک مشاغل طبقه‌بندی ۲۰گانه وزارت کار بر مبنای هر روز هفت هزار تومان یا کمی بیشتر محاسبه پرداخت می‌شود، مگر اینکه کارگران شرکتی طبق طرح مصوب طبقه‌بندی مشاغل کارفرمای اصلی، (بخوانید کارگاه کارفرمای دولتی) مورد تطبیق قرار گیرند.

البته این قاعده اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران پیمانکاری، صرفاً براساس توافقنامه بین وزارت کار و وزارت نفت در سال ۹۹ مورد تأیید طرفین قرار گرفته و شرکت‌های خرد پیمانکاری نفتی، براساس گروه شغلی وزارت نفت، از این قاعده تبعیت می‌کنند. اما در سایر کارفرماهای دولتی، بدون نظارت وزارت کار، مناقصه‌های دولتی با شرکت‌های پیمانکاری صرفاً در چارچوب همان پیمان منعقده تأیید و اجرا می‌شوند. بدون آنکه کارگران ماهر و غیرماهر به تناسب مدارک تحصیلی و سابقه کار مورد سنجش قرار گیرند. ازاین‌رو، در چنین وضعیتی سر کارگران ماهر و غیرماهر در مناقصه‌های دولتی فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل از جنبه دریافت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر بی‌کلاه می‌ماند!

اخیراً «علاءالدین رفیع‌زاده»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره طرح ساماندهی کارکنان قراردادی از جمله نیروهای طرحی و شرکتی اعلام کرده است از اول آذر تا حداکثر یک ماه فهرست این نوع کارکنان را ثبت خواهند کرد تا با اطلاعات و داده‌های دقیق‌تری بتوانند تصمیم‌گیری کنند. فارغ از تصمیم‌گیری درباره کارگران پیمانکاری باید گفت همه‌ساله بودجه برون‌سپاری کارگران شرکتی در بودجه ملی منظور و براساس قراردادهای پیمانکاری به شرکت‌های تأمین نیروی خصوصی پرداخت می‌شود. بنابراین مقاومت دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در رفع ستم و نفی بهره‌کشی از کرامت انسانی کارگران زحمت‌کش ایرانی نه رواست و نه پسندیده و اتفاقاً براساس اصل دوم و سوم قانون اساسی فاقد مبنای شرعی و قانونی است و از منظر قاعده فقهی «لاضرر» مذموم است. بنابراین، تعلل استخدام پیمانی یا موقتی این دسته از کارگران توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی، نوعی ستم بر خیل عظیمی از کارگران ماهر و غیرماهر ایرانی است. از مسعود پزشکیان به‌عنوان ریاست‌جمهور انتظار می‌رود همان‌طور که در مناظره‌ها بر کلام امام علی (ع) درباره تأمین عدالت و حقوق شهروندان در مواجهه با رقبای خود تأکید می‌کردند، به استناد سوگندنامه ریاست‌جمهوری، حافظ قانون اساسی و رعایت حقوق ملت باشند تا حق کارگران پیمانکاری در دولت وفاق ملی اعاده شود.