وجود تاریکخانه دلالان، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و سهم‌خواه، تعارض منافع مدیران دولتی و عدم توجه به بخش خصوصی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه توریسم درمانی در ایران است اما مشکلات به همینجا ختم نمی‌شود؛ کمبود زیرساخت‌های لازم مانند هتل بیمارستان، مهاجرت پزشکان و پرستاران، تعدد آمارهای اعلامی از سوی نهادهای مختلف، عدم توجه به بازاریابی حرفه‌ای، مشکلات ارتباطی ناشی از فیلترینگ و… هر کدام سنگی شده‌اند زیر پای لنگ گردشگری سلامت مملکت.

فعالان بخش خصوصی در گفت‌و‌گو با «پیام ما» معتقدند تا نهادی همه‌جانبه، مستقل و قاطع تشکیل نشود، صحبت‌هایشان برای رسانه‌ها تکراری خواهد بود چرا که نخ تسبیح تمام مشکلات حوزه گردشگری سلامت، سیاست‌‌گذاری‌ دولتی‌هایی است که گاهی در سهم‌خواهی از این آشفته بازار، دست کمی از دلالان غیرقانونی ندارند.

«حسین یار احمدی» فعال بخشی خصوصی و مدیرعامل یکی از شرکت‌های حوزه گردشگری سلامت در ایران، وضعیت قانون‌گذاری و متولی‌گری این حوزه را وضعیت «شتر گاو پلنگی» توصیف می‌کند. یاراحمدی معتقد است نهاد گردشگری سلامت چه در وزارت گردشگری و چه در وزارت بهداشت و نهادهای دیگر، نهادی قدرتمند نیست و این موضوع مشکلات زیادی به‌وجود آورده است.

این فعال بخش خصوصی در حوزه گردشگری سلامت به «پیام ما» می‌گوید: «اگر می‌خواهیم در یک صنعت کار کنیم باید وزانت و وجاهت آن را حفظ کنیم. آسیبی که تعدد متولی می‌زند این است که ما جایگاه خود را نمی‌دانیم و و فرسایش و بوروکراسی ایجاد شده است. ترکیه یک سازمان و نهاد مستقل زیر نظر ریاست جمهوری  ایجاد کرده است که مستقلا در گردشگری سلامت تصمیم‌گیری، نظارت و اجرا می‌کند و به همین خاطر است که در سال‌های اخیر شاهد توسعه توریسم درمانی ترکیه هستیم.»

«محمدرضا واهبی» نایب رئیس کمیسیون گردشگری سلامت اتاق ایران و عمان و رئیس کمیته سلامت این کمیسیون نیز در خصوص چندمتولی بودن گردشگری سلامت می‌گوید: «به جای اینکه با اهداف تعریف‌شده مشترک پیگیر توسعه این صنعت باشیم، متولیان ما در حال جنگ با هم هستند. در جلساتی که ما در شیراز برگزار می‌کنیم، می‌بینیم که دانشگاه علوم پزشکی و میراث فرهنگی اصلا یک کلام هم‌ردیف همدیگر را عنوان نمی‌کنند. در استان‌های دیگر هم به این صورت است»

واهبی در ادامه می‌گوید: «ما در جامعه حاکمیتی یک مدیرکل گردشگری داریم که در استانداری مستقر است، یک مدیرکل میراث است که در اداره خودش است، یک رئیس دانشگاه علوم پزشکی داریم،‌ یک معاون گردشگری شهرداری، یک مدیر گردشگری در شوراهای شهر داریم، دفاتر امام جمعه در بعضی از استان‌ها مدیر و مشاور گردشگری دارند، غیر از تشکل‌ها که رئیس انجمن و… غیره دارند و عمده این‌ها دولتی هستند. در هر کشوری که فضای فکری مناسبی برای توسعه داشته باشد، ابتدا یک برنامه مشخص تعریف می‌کنند و بعد متناسب با آن هدف و برنامه، مسئولیت‌های افراد را تعیین و تقسیم می‌کنند.» 

ویژه‌خواری‌های تمام نشدنی مدیران دولتی

تعارض منافع مدیران دولتی از دیگر مشکلات جدی است که سال‌هاست پای گردشگری سلامت کشور را گرفته و رها نمی‌کند. واهبی، نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران و عمان در خصوص بهره‌برداری شخصی مدیران دولتی در این حوزه می‌‌گوید: «ساخت کلینیک چشم‌پزشکی نور در عمان توسط آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، شناخته‌شده‌ترین موردی است که می‌توان از تعارض منافع مدیران دولتی ذی‌نفع مثال زد. وزیر مملکت به‌جای اینکه کاری کند کشور با ورود گردشگر و اعطای خدمات درمانی و توریستی منتفع شود، خدمات درمانی را به صادر می‌کند تا سودش فقط به جیب خودش برود.»

یاراحمدی هم در این خصوص می‌گوید: «من به‌عنوان بخش خصوصی با کسی رقابت می‌کنم که خودش تصمیم‌گیر است. یعنی یک فرد دولتی خودش یک مجموعه خصوصی در بخشی که در آن تصمیم‌گیری می‌کند تاسیس کرده و از رانت‌های مختلفی مانند سفرهای خارجی به قصد بازاریابی، شرکت در نمایشگاه‌های خارجی با بودجه‌های عمومی و همچنین رانت‌های تسهیلاتی بهره‌مند می‌شود.»

این فعال بخش خصوصی معتقد است کیفیت حضور شرکت‌های دولتی با خصوصی در نمایشگاه‌های خارجی برابر نیست و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند بهره‌برداری لازم را برای ایران داشته باشند. یار احمدی می‌گوید: «در تمام سال‌‌هایی که بخش خصوصی را پس زدند، کسی نمی‌تواند بگوید دستاورد دولتی‌ها چیست. به‌جای آن‌‌ها ما را بفرستید و بگویید چه دستاوردهایی لازم است. اولویت شماره یک ما در گردشگری سلامت برندینگ است و بخش خصوصی بلد است برای کشور برند بسازد.» 

نانی که برای دلال‌ها چرب است

آب که گل‌آلود باشد، فرصت‌طلبان تور پهن می‌کنند و ریز و درشت هرچه را در آب باشد بالا می‌کشند و برایشان فرقی نمی‌کند صید چه باشد، مهم این است که هرچه آب آلوده‌تر، تور آن‌ها سنگین‌تر. فعالان بخش خصوصی که با مشکلات عدیده‌ای بیش از آنچه تاکنون در این گزارش وصف آن رفت روبه‌رو هستند، می‌‌گویند شرایط نابسامان رگولاتوری و عدم وجود نیروهای نظارتی باعث شده که افراد زیادی طمع سهم‌خواهی از بازار گردشگری سلامت به جانشان بیفتد.

واهبی معتقد است عدم حمایت از بخش خصو

صی پای افراد سودجو و غیرقانونی را که ارتباطاتی دارند و حداقل هزینه برایشان آب می‌خورد، به میدان رقابت با شرکت‌های ثبت شده و قانونی باز کرده است. او می‌‌گوید: «آمار این خرده‌پاها که ما به آن‌ها دلال‌ها می‌گوییم بیشتر از ما شرکتی‌هاست. بخش خصوصی رها شده است، دستگاه حاکمیتی نه تنها حمایتی نمی‌کند که سنگ‌اندازی هم می‌کند و در نهایت بخش خصوصی خودش دارد فعالیت می‌کند.»

آمارهای نهادهای بی‌آمار

نه تنها گردشگری سلامت که به‌طور کلی گردشگری ایران معضل نداشتن آمار دقیق دارد. آمارهایی که گویی هر نهاد متناسب با نیازها و اهداف خودش منتشر می‌کند و تقریبا هیچ کدام قابل اتکا نیستند و در نهایت باعث می‌شود که رسانه‌ها و فعالان و حتی مدیران دولتی ندانند با چه شرایطی و با چه حجم اقتصادی مواجه هستند که برای آن برنامه‌ریزی کنند. دانشگاه علوم پزشکی یک آمار دارد، وزارت گردشگری یک آمار که آن هم معمولا به وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ارجاع می‌دهد، اداره گذرنامه عدد دیگری را اعلام می‌کند که معمولا بالاتر از بقیه است و وزارت اطلاعات هم آمار دیگری می‌دهد.

سال گذشته بنا به اعلام معاون درمان وزارت بهداشت دولت سیزدهم، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به قصد درمان و دریافت خدمات پزشکی وارد ایران شدند که نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش حدود ۳۰۰ هزار نفری مواجه بودیم اما به‌دلیل نداشتن حساب اقماری مشخص در این زمینه و عدم وجود یک نهاد مشخص که مسئول امورات گردشگری سلامت باشد خیلی نمی‌توان به این آمار و ارقام اعتنا کرد.

از قرار گرفتن هدف ۶ میلیارد یورویی تعیین شده برای گردشگری سلامت در ماده ۷۲ قانون ارتقای نظام سلامت و نه فصل مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، می‌شود دریافت که برای حل مسئله تصدی‌گری حوزه توریسم سلامت در ایران و در پی آن مسئله آمار این حوزه، راه درازی در پیش است و فعلا این وزارت بهداشت و درمان است که فرمان را در اختیار گرفته است و باید صبر کرد و دید که تمهیدات دولت چهاردهم در خصوص این مسائل چه خواهد بود.