بهزیستی یا سازمان اصل‌های فراموش شده؛ این همۀ تعریفی است که در مورد این سازمان بزرگ حمایتی می‌توان گفت. بسیاری از افراد معلول، کم‌توان ذهنی، جسمی، حرکتی و … نگاه‌شان به حمایت‌های بهزیستی است، اما آن‌گونه که باید حمایت نمی‌شوند و بسیاری از قوانین مصوب شده که جزو وظایف این نهاد است، بر زمین مانده و اجرا نمی‌شود. کارشناسان می‌گویند تا در این نهاد اصلاح ساختاری صورت نگیرد، نمی‌توان امید به خدمات‌رسانی بیشتر به معلولان کرد. در بین شعارهای متعددی که برای این طیف سر داده می‌شود، از همه پررنگ‌تر شعار «معلولیت محدودیت نیست» است. اما چقدر جامعه برای تحرک و فعالیت این قشر فراهم است؟ درحالی‌که هنوز مسائلی چون اشتغال، درآمد، مسکن و تجهیزات پزشکی جزو مشکلات جدی جامعۀ معلولان است. از سوی دیگر، به‌جز سازمان بهزیستی کشور، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، صمت، آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان صداوسیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایندۀ تشکل‌های غیردولتی جانبازان، نمایندۀ شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان، رئیس شورای‌عالی استان‌ها و نمایندۀ سایر دستگاه‌های دولتی، عضو ستاد هماهنگی و پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان هستند. اما این تنوع ارگانی منجر به بهبود بودجه و سیاست‌گذاری نشده است. درحالی‎که در صورت تخصیص بودجۀ مناسب و تسهیل موانع قانونی و فرهنگی، بسیاری از معلولان می‌توانند ضمن رفع نیازهای خود، در اموری همچون اشتغال خانگی و کارگاه‌های خرد فعالیت پررنگی داشته باشند. هفته‌ای که سپری شد، به نام هفته بهزیستی بود که براساس آمارها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد هر جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند، اما هنوز تبعیض و نبود عدالت برای درمان این بیماران احساس می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها از پس هزینه‌های سرسام‌آور توانبخشی و یا خرید اقلام مد نظر برنمی‌آیند و خواهان بهبود کیفیت زندگی برای بیمار معلول خود از طریق یک مستمری دائم و مناسب هستند. از سوی دیگر هنوز برخی از آن دسته از معلولان که توان فعالیت فکری و فیزیکی را برای داشتن شغل دارند، توانسته‌اند آن‌گونه که باید موفق به دستیابی به شغل شوند. دولت دوازدهم یکی از اقداماتی که برای حمایت از معلولان انجام داده بود، تصویب لایحۀ حمایت از آنان بود که متأسفانه در دولت گذشته اقدامات حمایتی به‌صورت جزیره‌ای و کم‌رنگ برای معلولان اجرا شد.

موضوع صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات مربوط به آن در برنامۀ هفتم توسعه، بحث‌ها و اظهارنظرهای بسیاری را حول موضوعی با عنوان کلی بحران صندوق‌های بازنشستگی به راه انداخته‌ است. اصلاحات پیشنهادی در برنامۀ هفتم موافقان و مخالفانی دارد که هرکدام از زاویه‌ای این پیشنهاد را ارزیابی کرده‌اند. موافقان با توجه به موضوع ناپایداری مالی صندوق‌های کشور در زمان حال و پیش‌بینی تشدید آن در آینده، سیستم را ناگزیر از این تغییرات می‌بینند و معتقدند این بازنگری در قوانین از جمله پارامترهای سیستم بازنشستگی امری ضروری است و بسیاری از کشورهای دنیا نیز این تغییرات را به اجبار یا به انتخاب انجام داده‌اند و این تغییرات درنهایت سبب خواهد شد از یک بحران مالی بزرگتر جلوگیری شود. در مقابل، مخالفان این بخش از برنامۀ پیشنهادی هفتم، استدلال می‌کنند که ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی منشأ‌های مهم دیگری از جمله سوءمدیریت، فساد، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری اصولی و بحران‌های اقتصادی در سطح کلان دارد و نباید هزینۀ این مدیریت غیرصحیح را بار دیگر بر دوش جامعه گذاشت.

آمار بیمارستان‌های دارای مجوز IPD (اخذ ویزای درمان ایران) به 247 بیمارستان رسیده است و مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش این بیمارستان‌ها تا سه ماه آینده خبر می‌دهند. البته بخش قابل توجهی از این مراکز درمانی مربوط به بخش خصوصی است و سود اصلی به جیب دلالان و واسطه‌های این حوزه می‌رود و بخش دولتی از درآمدهای این حوزه محروم‌ مانده است. این در حالی است که گردشگری سلامت در کل دنیا به صنعتی سودآور بدل و بخش قابل توجهی از درآمدزایی آن هم منجر به تقویت نظام سلامت کشورها شده است، اما نظام سلامت ایران با وجود ظرفیت‌های فراوان از نظر درمان، جراحی، داروها و زیرساخت‌های تشخیصی درآمد مناسبی از این حوزه ندارد و علاوه بر آن با آسیب‌هایی هم مواجه است.

۲۹ آذر ۱۴۰۱ «مهدی ناقوسی»، سرپرست وقت اداره‌کل درمان مستقیم تأمین اجتماعی به‌همراه «مجید یوسفی مقدم»، مدیر درمان تازه منصوب‌شدهٔ سیستان‌وبلوچستان از زمینی که منطقهٔ آزاد چابهار برای ساخت بیمارستان در اختیار تأمین اجتماعی گذاشته است، بازدید کردند. زمینی که قبل از آن و در سال ۹۳ در اختیار ستاد برکت قرار گرفته بود تا برای ساخت بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی استفاده شود، اما بعد از کلنگ‌زنی فقط نامی از آن برجای ماند. البته در سال ۹۷ با حضور وزیر وقت بهداشت کلنگ‌زنی یک بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی وزارت بهداشت در نزدیکی همین زمین اهدایی انجام شد که درحال ساخت است. تنها بیمارستان فعال چابهار همین بیمارستان «امام علی» است که تأمین اجتماعی ساخته و در سال ۱۳۸۰ همراه با ۲۹ بیمارستان دیگر، آن را به وزارت بهداشت واگذار کرده است و طبق قرارداد، تمامی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در این مرکز خدمت رایگان می‌گیرند. بنابراین آیا لازم است که تأمین اجتماعی به‌جای متولی درمان، عهده‌دار ساخت بیمارستان شود؟ آن هم در شرایطی که در چندقدمی آن بیمارستانی در حال ساخت است.