دستور بازبینی پرونده‌های واردات موز به ظن سوءاستفاده از صادرات مرکبات و سیب از سوی بازبینی گمرک ایران صادر شد.

اداره‌کل بازبینی گمرک ایران در مکاتبه با ۱۹ گمرک اجرایی، خواستار بررسی پرونده‌های واردات موز به ظن استفاده از مجوزهای تکراری صادرات سیب شد.

 خبرگزاری تسنیم در این مورد نوشت: «در این مکاتبه با مدیران گمرکات ارومیه، آستارا، بازرگان، شهید رجایی، باهنر، تهران، ارس، غرب تهران، فارس، مشهد، سهلان، بوشهر، ایلام، خراسان جنوبی، میرجاوه، چابهار، پلدشت و منطقه ویژه اقتصادی کاوه آمده است، باتوجه‌به گزارش دفتر مرکزی حراست، درخصوص واردات موز به‌زای صادرات مرکبات -بند چهارم مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸ کتاب مقررات صادرات و واردات و با عنایت به بند ۲ صورتجلسه- مقتضی است فایل واردات موز از محل صادرات با استفاده از مجوزهای تکراری را بررسی و درصورت تخلف، مطابق تبصره ذیل ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام شود.»

۲۳ مهرماه بود که رئیس «اتحادیه محصولات کشاورزی» اعلام کرد وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان نهاد واردات موز و اعطاکننده مجوز واردات این محصول، مسئول مجوزفروشی‌هایی است که در بنادر و گمرکات اتفاق می‌افتد و این وزارتخانه باید پاسخ دهد که چرا مجوز واردات موز را به کسانی اعطا می‌کند که واردکننده موز نیستند و شرایطی ایجاد کرده است که واردکننده مجبور به پرداخت هزینه برای دریافت مجوز شود.

همچنین، ایلنا به‌نقل از «سید رضا نورانی»، دربارهٔ دلیل خریدوفروش مجوزهای واردات موز به ایران در بنادر جنوبی و گمرکات غربی کشور نوشت: «شرایط تجارت باید برای همهٔ کسانی که به این حرفه اشتغال دارند، یکسان باشد؛ درحالی‌که اکنون اینگونه نیست. مشخص نیست وزارت جهادکشاورزی بر چه مبنایی مجوز واردات موز را صادر می‌کند. به شماری مجوز واردات این کالا را می‌دهد و به شماری دیگر می‌گوید به‌جای موز کالای دیگری وارد کنند. درحالی‌که در گروه کسانی که موفق نمی‌شوند مجوز واردات موز را بگیرند، تاجرانی قرار دارند که سال‌ها به واردات این کالا اشتغال داشته‌اند و در آن تجربه دارند و پیشکسوت این حرفه به‌شمار می‌آیند. اینها برای اینکه بتوانند کسب‌وکار خود را ادامه دهند، ناچار به خرید مجوز از کسانی می‌شوند که موفق شدند از وزارت جهادکشاورزی مجوز واردات موز را بگیرند و هزینهٔ خرید این مجوز را بر قیمت نهایی کالا می‌افزایند. درنتیجه، موز با قیمت گران‌تر در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.»

به گفتهٔ او، اشتباه دیگری که وزارت جهادکشاورزی در واردات موز انجام داده است، گره زدن آن به صادرات سیب است. این وزارتخانه به صادرکنندگان سیب مجوز واردات موز می‌دهد، درحالی‌که صادرات و واردات دو امر مجزا از یکدیگر هستند و بسیاری از صادرکنندگان اصلاً واردکننده نیستند و آگاهی و تجربه لازم در این زمینه را ندارند: «اگر کشور با مازاد سیب روبه‌رو است، باید مشوق‌های صادراتی برای آن در نظر گرفته شود؛ نه اینکه به صادرکنندگان سیب مجوز واردات موز بدهند. از آن طرف واردکنندگان پیشکسوت موز مجبور به خرید مجوز شوند. وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان نهاد اعطاکننده مجوز واردات موز مسئول مجوزفروشی‌هایی است که در بنادر و گمرکات اتفاق می‌افتد. چرا مجوز واردات موز را به کسانی اعطا می‌کنند که واردکننده این محصول نیستند. همه این مشکلات شرایطی را ایجاد کرده است که واردکننده مجبور خرید مجوز شود. انتظار می‌رود در دولت چهاردهم که بر شفاف‌سازی و اجرای قوانین تأکید دارد بساط خریدوفروش این مجوزها که سال‌هاست در تجارت محصولات کشاورزی رخنه کرده است، برچیده شود.»

او توضیح داده بود: «این رویه درحالی ادامه یافته است که ما در اتاق بازرگانی بارها در مورد اشتباه بودن آن با مقامات مسئول در وزارت جهادکشاورزی گفت‌وگو کرده‌ایم.»

 به‌گفته او، یکی از دلایل اصلی که واردکنندگان ممکن است به سوءاستفاده از این مجوزها روی آورند، کاهش یا دور زدن حقوق ورودی و تعرفه‌های بالای وارداتی است. این اقدام باعث می‌شود هزینه‌های واردات به‌طور مصنوعی کاهش یابد و وضعیت رقابتی برخلاف قواعد منصفانهٔ بازار به‌هم بخورد. واردکنندگان بااستفاده از این روش می‌توانند قوانین سختگیرانه واردات موز را دور بزنند. این امر می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین داخلی محصولات کشاورزی و ایجاد مشکلات برای تولیدکنندگان منجر شود. همچنین، اقداماتی ممکن است نقض قوانین و مقررات داخلی کشور باشد و منجر به پیگیری‌های قانونی و جریمه‌هایی سنگین برای واردکنندگان خاطی شود. ضروری است دستگاه‌های نظارتی و گمرکی کشور با افزایش پایش‌ها و ایجاد روش‌های کنترلی دقیق‌تر، جلوی این تخلفات را بگیرند.