متناسب‌سازی در مجلس و انتظارات بازنشستگان

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دیروز، ۸ مهرماه، در مجلس بررسی شد.

لایحهٔ اصلاح احکام سن و سابقهٔ بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قانون برنامهٔ هفتم در دستورکار مجلس قرار گرفت. انتظار جامعهٔ بازنشستگان این است که با اصلاح لایحهٔ متناسب‌سازی، به‌سرعت و در ماه جاری احکام حقوقی جدید صادر و معوقات آن پرداخت شود.

«محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس، به‌تازگی دربارهٔ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفته بود: اصلاح پایه حقوق بازنشستگان در مجلس تصویب و ابلاغ شده است و این قانون بایست از فروردین‌ امسال اجرا می‌شد. در حال حاضر، مبالغی به‌صورت علی‌الحسابی پرداخت شده است، اما مابقی پرداخت نشده است. البته منبع پرداخت‌ها در مجلس تصویب و قطعی شده است؛ حدود ۷۰ همت برای آن پیش‌بینی شده است. باید توجه داشته باشیم که تغییر دولت انضباط این کار را کمی بر هم ریخت، اما مطمئن باشید حتماً انجام می‌شود و معوقات بازنشستگان از مهرماه پرداخت خواهد شد.

بازنشستگان از اواخر تیرماه تاکنون منتظر واریز مبلغ متناسب‌سازی حقوق هستند؛ اما نه‌تنها از صدور احکام قطعی آن خبری نشد، بلکه حتی واریز مابه‌التفاوت حقوق متناسب‌سازی نیز متوقف شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بازنشستگان کشوری، مابه‌التفاوت یک‌میلیون تومانی تیرماه را دریافت کرده‌اند؛ اما بازنشستگان تأمین اجتماعی حتی از این مبلغ هم محروم بوده‌اند. اکنون پاسخ مجلسی‌ها این است که منابع موردنیاز تأمین شده است و قانون باید اجرا شود.

هیئت وزیران آئین‌نامهٔ اجرایی این بند را به تصویب رساند و دولت قبل از تیرماه، بابت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق، به‌ازای هرماه یک‌میلیون تومان به‌حساب همهٔ بازنشستگان واریز کرد تا بعد از صدور احکام قطعی، حساب‌وکتاب نهایی انجام شود.

در چنین شرایطی نگرانی همهٔ بازنشستگان از اجرای قانون رفع شد، اما در ادامه از واریز مابه‌التفاوت سه‌ماههٔ اول یا حداقل یک‌میلیون تومان به‌صورت علی‌الحساب، برای بقیهٔ ماه‌ها خبری نشد. بنابراین، مجدداً نگرانی‌هایی برای بازنشستگان به‌وجود آمد.

مرداد امسال در گزارشی که در رسانه‌ها بازنشر شد، اجرای قانون متناسب‌سازی ادامه داشته است، اما کسی دربارهٔ دلیل واریز نشدن مطالبات توضیحی نمی‌دهد. این تأخیر همچنان ادامه دارد و باوجود تأمین منابع و تأکید مجلس بر اجرای قانون، هیچ توضیحی در مورد دلیل تعویق طولانی‌مدت در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ارائه نمی‌شود.

براساس قانون، منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق ۱.۵ میلیون بازنشستهٔ کشوری به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک‌ درصدی مالیات ارزش‌افزوده تأمین می‌شود، اما برای متناسب‌سازی حقوق ۴.۲ میلیون بازنشستهٔ تأمین اجتماعی دولت ابتدا باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تأمین اجتماعی را تسویه کند تا سازمان این پول را صرف متناسب‌سازی بازنشستگان خود کند.

توقف واریز مابه‌التفاوت حقوق‌ها و وعدهٔ وزیر کار

ماجرای توقف واریز مابه‌التفاوت حقوق‌ها در مجلس نیز مطرح شده است و براساس گزارش ایلنا، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یک نماینده دربارهٔ توقف متناسب‌سازی، گفته است: منابع تعیین‌شده از محل افزایش مالیات ارزش‌افزوده تأمین شده است و متناسب‌سازی باید اجرا شود. نکتهٔ قابل‌توجه این است که این منابع مربوط به بازنشستگان کشوری است و مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی چهارماههٔ آنها تاکنون پرداخت شده، اما برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی برای سه ماه واریز شده و باتوجه‌به وضعیت مالی نامساعد دولت، احتمالاً منابع مربوط به آنها نیز تأمین نشده است.

بااین‌حال، مجلس خود را طرفدار و حامی بازنشستگان می‌داند و برخی از نمایندگان بر احقاق این حقوق تأکید دارند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: مجلس بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق با برنامه اصرار دارد. بنابراین، دولت باید در اجرای این قانون تسریع کند و سرنوشت آن را به سرنوشت اجرای نامناسب رتبه‌بندی معلمان گره نزند.

«علی بابایی کارنامی» دربارهٔ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفته است: منابع در قانون وجود دارد، یعنی برای بازنشستگان لشکری، کشوری و فولاد از محل ارزش‌افزوده که یک درصد است، ۵۰ همت منابع گذاشته شده است و الان هم در بودجه هست.

اما استدلال دولت برای این تأخیر چه بود؟ استدلال دولت این است که از همین محل (یک درصد ارزش‌افزوده) ۸۲ همت منابع برای دولت به‌وجود آمد که ۳۰ همت را به جاهای دیگر بردند و برای این، نزدیک به ۸۰ تا۹۰ همت پول لازم است و ۳۰ همت کسری وجود دارد. اما مجلس با جابه‌جایی این هزینه مخالف بود و اعتقاد دارد که نباید این اتفاق می‌افتاد. در همین زمینه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ایلنا گفته بود: دولت باید با آن ۵۰ همتی که دارد، کار را انجام دهد و بقیه را که کم دارد، باید از سرفصل‌های دیگر تأمین کند. حتی اگر ردیف‌های دیگر را کسر کند، مجلس موافق است؛ زیرا اولویت مجلس براساس برنامهٔ هفتم اجرای دقیق ۴۰ درصد قانون متناسب‌سازی بازنشستگان در کشور است و هیچ بهانه‌ای هم وجود ندارد.

در روزهای اخیر، «احمد میدری»، وزیر کار دولت چهاردهم، با اعلام اینکه قانون متناسب‌سازی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منبع نیاز دارد، گفت تا چند هفتهٔ دیگر شیوه‌نامهٔ دقیق قانون متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان نهایی می‌شود.

براساس برنامهٔ هفتم توسعه متناسب‌سازی باید از ابتدای امسال اجرا می‌شد، اما اکنون که در نیمهٔ دوم سال قرار داریم، هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده است.