نحوۀ رفع تصرف از اراضی ملی

محمد داس‌مه

وکیل دادگستری

۲۶ شهریور ۱۴۰۳، ۸:۳۹

نظر به اینکه حسب تبصرۀ ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶,۰۵,۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی ۲۹/۰۴/۱۳۵۴)، وزارت كشاورزی و منابع طبيعی مكلف است به‌وسيلۀ گارد جنگل و مأموران خود، به‌محض اطلاع، رفع تجاوز کند و این رفع تجاوز، با درخواست و دستور دادستان صورت می‌گیرد.

با عنایت به اینکه حسب مادۀ ۱۰ قانون زمین شهری مصوب مورخ 22/۰۶/۱۳۶۶، اراضی ملی که وارد محدودۀ قانونی شهرها می‌شود، در مالکیت وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد و این قاعده مشمول کلیۀ زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک‌ها‌ و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است. از این رو علمای حقوق بر این باورند، اختیاری که دادستان در تبصرۀ ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع برای اراضی ملی خارج از محدودۀ قانونی شهرها دارد، برای اراضی دولتی داخل محدودۀ قانونی شهرها برای رفع تصرف دارا است.

در همین راستا، مادۀ ۱۳ قانون زمین شهری، اشعار داشته :‌ «هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل‌شده به دولت و شهرداری‌ها و یا احداث هرگونه بنا بدون پروانۀ مجاز و‌ یا هرگونه نقل‌وانتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هرگونه عملی برخلاف این قانون، جرم شناخته می‌شود و با‌ متجاوزین بر اساس تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۴۸ اصلاحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود.» در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۴۸ اصلاحی قانون مارالذکر، رفع تصرف از اراضی دولتی و شهرداری‌ها، از وظایف علی‌الرأس قرار داده و دستگاه‌های مربوطه را مکلف و ملزم به رفع تصرف عرصۀ دولتی با اطلاق (رأسا) کرده است که می‌توان آن را از وظایف ذاتی دستگاه‌ها برشمرد و مقام دادستان در مواجهه با این‌گونه تصرفات، صرفاً مرجع انتظامی را برای برقراری نظم و امنیت عمومی برای اجرای وظایف ذاتی این سازمان‌ها، همراه و مکلف می‌کند.

به اشتراک بگذارید:

برچسب ها:

آب و منابع طبیعی، اراضی ملی، حفاظت از جنگل، وزارت راه و شهرسازی