در روزهای انتخاب کابینۀ دولت جدید، گمانه‌زنی در مورد رئیس سازمان محیط‌زیست و وزیر جهاد کشاورزی یا معیارهای انتخاب افراد برای این پست­‌ها، بحث داغ میان فعالین و کارشناسان در فضای رسانه‌­ای است. انتخاب وزیر جهاد کشاورزی،  بر انتخاب رئیس سازمان منابع طبیعی نقش  خواهد داشت. انتظار می‌­رود پس از انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان محیط‌زیست سازمان منابع طبیعی، خواسته­‌ها و پیشنهاداتی در حوزۀ مدیریت عرصه­‌های طبیعی از سوی کارشناسان مطرح شود که مهم‌ترین آن‌ها را شاید بتوان تلاش دوباره برای ارتقاء ساختار تشکیلاتی مدیریت منابع طبیعی و یکپارچگی مدیریت این عرصه­‌ها دانست. این خواسته فارغ از تنوع و تفاوت دیدگاه­‌ها در مورد نحوۀ ادغام یا ارتقاء، نیازی است که می‌­تواند جهشی مثبت در راه حفظ و مدیریت عرصه­‌های طبیعی کشور باشد.

 انتخاب­ افراد برای مناصب فوق، در راه دستیابی به این هدف واجد اهمیت است، اما در حوزۀ مدیریت منابع طبیعی، برنامه و نگرش سازمان متولی برای مدیریت این عرصه­‌ها، موضوعی است که اگر مهم‌­تر از انتخاب وزیران و مدیران نباشد، اهمیتی کمتر از آن ندارد. سال­‌ها است که مدیریت منابع طبیعی کشور نه در قالب یک برنامۀ جامع با اهداف تعیین‌شده، بلکه به‌شکل پروژه‌­های مجزا و مقطعی صورت می‌گیرد. خروجی این پروژه‌­ها به‌دلیل مقطعی‌بودن و دارا نبودن برنامه­‌های پایش، هیچ‌گاه به‌صورت علمی قابل رصد نبوده و گزارشی از نتایج آن‌ها نیز منتشر نشده است. این وضعیت، امکان نقد و بررسی این اقدامات توسط کارشناسان را سخت کرده است. از سوی دیگر، وجود برنامۀ مدون و جامع که هم‌زمان نگاه ملی و محلی به عرصه‌­های منابع طبیعی داشته باشد، یکی از حلقه­‌های گمشدۀ مدیریت منابع طبیعی کشور است. 

در این برنامه‌­ها لازم است که ابتدا اهداف راهبردی سازمان در بازۀ بلندمدت مشخص شوند تا بتوان برای دستیابی به آنان، اقدامات راهکاری متناسب را طراحی، اجرا و پایش کرد. همچنین در یک ساختار مدیریتی موفق، ارتباط و تعاملات بین بخش‌­ها و طرح­‌های یک سازمان، از ملزومات موفقیت است.  چنانچه بیان شد، سازمان فاقد چنین رویکردی در برنامه‌­های خود است.  برای این مدعا، می‌­توان مثال­‌های متعددی را بیان کرد. در مقیاس ملی، برنامه‌­ها و پروژه‌­های سازمان، بدون توجه به اثرات گستردۀ آن‌ها بر سایر بخش‌­های طبیعی اتخاذ می‌شوند. توقف بهره‌­برداری از جنگل‌­های شمال، بدون توجه به اثرات آن بر سایر جنگل‌­ها و درخت­زارهای کشور، شاهدی بر عدم نگرش جامع و ملی به مدیریت منابع طبیعی کشور است. این اقدام که بدون گام­‌های اجرایی مشخص برای مراحل بعد آغاز شد، اثرات تخریبی بر سایر جنگل­‌ها و درختزارهای کشور داشت که در پیشنهاد اولیۀ آن مورد غفلت قرار گرفته بودند. از سوی دیگر در سازمان منابع­‌ طبیعی، ارتباط منسجم و هم­‌افزایی لازم در بین بخش‌­های جنگل، مرتع و آبخیزداری وجود ندارد. درهم‌تنیدگی اکوسیستم طبیعی، ارتباط جوامع محلی با مرتع و جنگل و فصل مشترک اقدامات بیولوژیکی در بین این سه بخش، لزوم جامع­‌نگری در برنامه­‌های مدیریت منابع طبیعی را به روشنی نشان می‌­دهد. 

با هر ساختار تشکیلاتی، سازمان منابع طبیعی وظیفه دارد که تمامی اقدامات خود را در راستای رسالت خود که «حفظ، احیاء، بهره‌­برداری و توسعه» عرصه‌­های طبیعی است، طرح­‌ریزی کند. همچنین این اقدامات لازم است نه به‌صورت پروژه‌محور، بلکه در قالب طرح‌­های با اهداف تعریف‌شده و قابل پایش تدوین شوند. در صورت وجود یک برنامۀ جامع، طرح‌­های بخش­‌های سه‌گانۀ سازمان در ارتباط با هم طراحی و اجرا می‌­شوند تا از اقدامات جزیره‌­ای و هم‌پوشانی‌های بدون برنامه اجتناب شود. در یک ساختار هدفمند و سیستماتیک، عملیات نهال‌کاری، اقدامات احیایی در مراتع و بخش بیولوژیک پروژه‌­های آبخیزداری، در ارتباط به هم تعریف می‌­شوند تا یکپارچگی طبیعت در این اقدامات رعایت شود. 

در بعد اجتماعی نیز این بخش‌­ها همانند حلقه­‌هایی هستند که لازم است به‌درستی به هم متصل شوند تا بتوان رابطۀ مردم با طبیعت را به‌درستی مدیریت کرد. عدم رعایت این ویژگی‌­ها در برنامه­‌های سالیان اخیر سازمان، باعث شده است که گزارشی مدون، علمی و جامع از میزان موفقیت و دستیابی به اهداف تعریف‌شده در طرح‌­های آبخیزداری یا اقدامات نهال‌کاری متعدد که با عناوین مختلف صورت گرفته است، در دسترس نباشد. توقف بهره­‌برداری از جنگل‌­های شمال را می‌توان در مورد عدم وجود مدیریت علمی مبتنی بر پایش و اصلاح اهداف یا راهکارها نیز مثال زد. امروز بعد از گذشت نزدیک به یک دهه از توقف بهره­‌برداری، سندی علمی که حاصل بررسی میدانی در سطح جنگل­‌های شمال که بتوان به استناد آن موفقیت یا عدم موفقیت اکولوژیک این اقدام را بررسی کرد، در دسترس کارشناسان قرار ندارد. در زاگرس نیز سازمان به‌دلیل نبود یک برنامۀ مدون و زمانبندی‌شده، قادر به حل مشکل مسئلۀ حریق نبوده و در سایۀ بی‌برنامگی، این موضوع تبدیل به یک بحران شده است. 

وضعیت کنونی اگرچه می­‌تواند تا حدودی ناشی از جایگاه ساختار تشکیلاتی متولی مدیریت منابع طبیعی در بدنۀ دولت یا اولویت­‌ها و برنامه­‌های ناشی از دیدگاه افراد مختلف در رأس این سازمان باشد، اما این دو عامل به‌تنهایی تمامی دلایل حال ناخوش منابع طبیعی نیستند. به‌طور خلاصه، بی‌­برنامگی، عملکرد جزیره‌ای و عدم وجود اهداف و برنامه­‌های مبتنی بر بازه­‌های زمانی بلندمدت، میان‌­مدت و کوتاه‎‌مدت، دلایل زیربنایی‌­تری برای این شرایط هستند. با این توصیف، اصلاح تفکر مدیریتی در سازمان منابع طبیعی، بر هر امری از جمله انتخاب رئیس یا تغییر ساختار تشکیلاتی ارجحیت دارد. با یک تفکر مدیریتی سیستماتیک و مبتنی بر اصول علمی که نگاهی جامع به سه مؤلفۀ اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت منابع طبیعی کشور دارد، می‌­توان به بهبود شرایط در این عرصه امیدوار بود. بدون توجه به این اصول، با هر رییس یا ساختار تشکیلاتی، برون‌رفت از شرایط بحرانی و بی‌برنامگی حاکم بر طبیعت کشور مقدور نیست. تجربۀ مدیریت افراد متخصص و برخاسته از بدنۀ سازمان یا دانشگاه نیز گواه این امر است که بدون تغییر نگرش­‌ها و بازگشت به اصول علمی مدیریت عرصه­‌های طبیعی، با تغییر افراد یا ساختار تشکیلات مدیریتی، نمی‌­توان به بهبود شرایط امیدوار بود.