کسری برق در تابستان ۱۴۰۳ خلاف سال‌های گذشته، با تحولات و گذار در قوۀ مجریه هم‌زمان شده و اهمیت امنیت تأمین آن برای کلیۀ مشترکان بیش از پیش حائز اهمیت شده است. در تحلیل بلندمدت سیاست‌های اجرایی در حوزۀ انرژی از جمله برق، دو آسیب کلان وجود دارد که تقدم و تأخر آن‌ها به‌گونه‌ای بوده که با هم رابطۀ علّی دارند؛ نخست اینکه در تصویب قانون اصلاح مادۀ (۳) قانون برنامۀ چهارم توسعه و عدم اجرای کامل آن در سال‌های بعد از آن، بهای انرژی به‌عنوان ابزاری برای مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی وارد سپهر سیاسی کشور شد؛ دوماً به‌دنبال آن، کشور با کسری سرمایه‌گذاری در توسعۀ زیرساخت‌ها روبه‌رو شد و با بالاتر رفتن سازوکارهای قیمتی در مدیریت و رشد مصرف، کسری انرژی در کشور رقم خورد و متأسفانه مجدداً با رویکرد حفظ مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی، مدیریت و اعمال محدودیت مصرف به بخش‌های مولد اقتصادی از جمله بنگاه‌های اقتصادی و کشاورزی و سایر فعلان تحمیل شد. در تحلیل میان‌مدت و بلندمدت پیرامون علل شرایط حاکم بر صنعت برق، باید نحوۀ عدم ایفای تعهدات دولت به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، ساختار و فرآیندهای حقوقی و قراردادی و در نهایت چگونگی گردش مالی در صنعت برق مورد مداقه قرار گیرد.

اتاق بازرگانی ایران با بیان نکات بالا در گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد امنیت تأمین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳»، ‌اعلام می‌کند: «در تحلیل کوتاه‌مدت کسری برق، باید به نحوۀ غربالگری طرح‌های زیرساختی حائز اهمیت برای پیک مصرف، میزان نزولات جوی و تأمین برق نیروگاه‌های برق‌آبی و شرایط آب‌وهوایی در دورۀ پیک، توجه شود.»

 همچنان سوخت فسیلی اول است

براساس آنچه این گزارش اعلام می‌کند: «در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع ظرفیت نامی نیروگاهی کشور به ۹۲.۸ هزار مگاوات رسید که بیش از ۸۵ درصد آن از نیروگاه‌های سوخت فسیلی و مابقی آن از نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر است: «شایان توجه است که حدود ۱.۱ درصد از ظرفیت نامی منصوبه در کشور، متعلق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. در سال ۱۴۰۲ ظرفیت نامی منصوبه حدود ۲.۲ درصد نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که نیمی از ظرفیت نامی منصوبه در این سال، مربوطه به سرمایه‌گذاری صنایع متقاضی خودتأمینی بوده است. با وجود افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال  ۱۴۰۲، فاصله میان نیاز تقاضا و حداکثر قدرت تأمین‌شده در پیک، فزونی یافته و میزان کسری برق در زمان پیک سال گذشته به رقم ۱۲.۴ هزار مگاوات رسید. این میزان از کسری برق در لحظۀ اوج مصرف برق بوده و در تابستان همین سال به‌دلیل استمرار بازۀ زمانی پرباری شبکه و افزایش ریسک بروز حوادث در شبکه، کسری برق به مراتب بیشتری نیز در شبکۀ سراسری برق ایجاد شده است.»‌

این مطالعه می‌گوید، مدیریت مصرف و جابه‌جایی بار در سال ۱۴۰۲، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شد که صنایع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک‌های صنعتی و مشترکان کشاورزی، سهم عمده در جبران این کسری برق داشتند؛ به‌طوری‌که در این سال بالغ بر ۸۱ درصد از جابه‌جایی بار، محدودیت و مدیریت مصرف، به واحدهای تولیدی اعمال شد: «برای تابستان پیش‌رو، صنعت برق علاوه‌بر اتکا به ظرفیت‌های تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی، برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش ظرفیت نامی منصوبه از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی و صنایع انجام داده است. برآورد می‌شود که همچون سال ۱۴۰۲، صنایع متقاضی خودتأمینی در سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی نسبت به بخش دولتی و خصوصی پیشتاز باشد و بتواند بخشی از نیاز خود و شرکت‌های صنعتی تابعه‌اش را تأمین نماید. با عنایت به طرح‌های نیروگاهی درحال‌احداث و بهره‌برداری‌شده (طی مدت‌زمان پیک سال ۱۴۰۲ تاکنون)، محدودۀ حداکثر قدرت قابل تولید در زمان اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳، در سه حد پایین، میانی (محتمل) و بالا، به‌ترتیب ،۶۰.۹،  ۶۲.۸، و ۶۵.۵ هزار مگاوات باشد. از سویی دیگر، باتوجه‌به افزایش مشترکان خانگی، صنعتی، کشاورزی و غیره و روند مصرفی آنان در فصل تابستان سنوات گذشته، حداکثر نیاز مصرفی در محدودۀ ۷۶.۲ تا ۷۹.۲ هزار مگاوات برآورد می‌شود که حد میانی آن ۷۷.۷ هزار مگاوات است.»

 آغاز کسری از ۳ هزار مگاوات

براساس آنچه در گزارش اتاق ایران آمده است، تراز حداکثر قدرت قابل تأمین (شامل تولید و واردات) و مصرف شبکه در زمان پیک مصرف تابستان ۱۴۰۳ (به‌علاوۀ صادرات و ظرفیت ذخیره)، حداقل منفی ۱۴.۱ و حداکثر منفی ۱۷ هزار مگاوات خواهد بود و حد میانی این میزان کمبود برق، منفی۱۵.۶ هزار مگاوات خواهد بود: «در صورت اعمال محدودیت‌های مصرفی به مشترکان، جبران بخشی از این کسری برق به میزان ۱۱ هزار مگاوات، مابقی کسری در سه محدودۀ حد پایین، میانی و بالا که به‌ترتیب ۳.۱ ، ۴.۶ و ۶ هزار مگاوات بوده که پاشنۀ آشیل امنیت تأمین برق در برهۀ حساس اجتماعی و سیاسی کشور است. در چنین شرایطی، صنعت برق یا باید محدودیت‌های اعمال به واحدهای تولید و با مصارف عمده را تشدید کند و یا تأمین بخش‌هایی از مشترکان خانگی را محدود کند.»

طی دو دهۀ اخیر، عملکرد سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه و اعتماد بخش خصوصی شده است و اقدامات درحال‌اجرای وزارت نیرو، گامی روبه‌جلو بوده؛ لکن این حرکت اصلاحی باید با حضور بخش خصوصی روند تکاملی به خود بگیرد، تصمیم‌های درحال‌اجرا از حالت شخص‌محوری به‌سمت ساختارمحوری هدایت و بستر حقوقی و قانونی متقنی به خود بگیرد. از جمله مواردی که در بررسی راهکارهای بلندمدت باید موردتوجه قرار بگیرد، شامل موانع سرمایه‌گذاری در توسعۀ برق تجدیدپذیر و علل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، احداث واحدهای بخار و جلوگیری از هدررفت انرژی در نیروگاه‌های گازی و مشکلات بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل احداث واحدهای بخار،  سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خودتأمین موضوع تفاهم‌نامۀ سال ۱۴۰۰ بین وزارت نیرو و صمت و همچنین مادۀ ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعۀ صنعت برق، اثربخشی سیگنال‌های سرمایه‌گذاری در بازار برق و نحوۀ جبران هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فعلی در بستر فروش برق در بازارهای تعریف‌شده، چالش‌های توسعۀ شبکۀ برق به‌ویژه خطوط تبادلی و الزامات و ملاحظات بهینه‌سازی و نگهداشت انرژی با استفاده از سازوکار بازار است، که مداقه و بررسی از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است.»

 پیشنهادهایی فقط برای کوتاه‌مدت

این مطالعه همچنین پیشنهاد می‌کند، ایجاد کمپین اختصاصی با استفاده از پلتفرم با انرژی شامل آموزش و آگاهی از طریق داده‌کاوی و شناسایی مشترکان هدف اعم از مشترکین با احتمال «Shock Bill»، مشترکان با مصارف بالاتر از الگو (دو برابر و بالاتر)، شناسایی مشترکان دارای کولر گازی در مناطق عادی، مشترکان جنوب کشور و مشترکان در سکونت‌گاه‌های غیردائم و شهرک‌های مسکونی‌تفریحی، تقویت کارهای ترویجی، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی در بستر رسانه‌های موجود و فضای مجازی پیرامون کاهش مصرف برق در مشترکان خانگی و تأکید بر مشوق‌های پیش‌بینی‌شده و جرائم (افزایش هزینۀ قبوض) مترتب از الگوی رفتار مصرف برق آن‌ها، می‌تواند به‌عنوان بخشی از راهکار مقابله با ناترازی مدنظر قرار گیرد. همچنین نصب شمارش‌گرهای هوشمند و تجهیزات قطع و وصل ازراه‌دور برای کنترل مصرف ادارات و سایر مراکز دولتی، استفاده از ژنراتورهای منصوبه در مراکز نظامی و حساس در زمان‌های پیک مصرف برق، تقویت همکاری میان وزارت نیرو و استانداری‌ها برای مدیریت محدودیت‌ها و کمبود برق در استان‌ها نظیر تنفیذ اختیار به استانداران برای تغییر ساعات کار ادارات به‌منظور پخش بار بهینۀ شبکۀ سراسری  طی ساعات روز، افزایش تأمین برق صنایع متناسب با کاهش مصرف برق در مشترکان خانگی،‌ موظف‌کردن دستگاه‌های اجرایی کشور و نهادهای عمومی غیردولتی به کاهش مصرف برق در ساعات اداری، حداقل به‌میزان ۳۰ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته، تغییر ساعات کار پمپ‌های آب کشاورزی به‌منظور کاهش مصرف در زمان پیک نیز، به‌عنوان بخشی از راهکارهای عبور از تابستان ۱۴۰۳ عنوان شده است.