امیرزاده، نماینده شبکه  تشکل‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محور محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در این نشست با بیان اینکه میزان آب منتقل‌شده به نسبت هزینهٔ تمام‌شده بسیار جزئی است و عملاً دردی از مشکلات آبی منطقهٔ مرکزی ایران دوا نمی‌کند، دلایل دولت و پافشاری بر اجرای طرح انتقال آب دریای عمان را توجیه خواند.

او ضمن مخالفت با انتقال آب میان‌حوضه‌ای، با بیان اینکه پرسش‌های متعددی در جامعهٔ مدنی دربارهٔ طرح‌های انتقال دریا وجود دارد، بیان داشت رفع ابهام در این زمینه به شفاف‌سازی آن در جامعهٔ مدنی کمک خواهد کرد: «نقدهای زیادی در عرصهٔ محیط زیستی به طرح‌های انتقال آب دریا وارد است. به‌ویژه اینکه پشتوانهٔ مطالعاتی و کارشناسی این طرح اساساً مشخص نیست.» او خواستار ارائه توضیحاتی در خصوص میزان توجیه اقتصادی طرح و میزان انطباق با سیاست‌های کلی نظام در حفاظت از محیط زیست در طرح انتقال دریا به استان‌های مختلف شد: «موضوع مدیریت تقاضا را نباید نادیده گرفت. رعایت ملاحظات محیط زیستی و توجیه اقتصادی طرح از جمله مباحثی است که دولت باید برای آن توضیح دهد.»

مریدی، استاد دانشگاه و مدیرگروه مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی و مدیرکل سابق دفتر حفاظت آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست نیز در ادامه با اشاره به متدولوژی ارزیابی یکپارچه برای تعیین مرزهای اجرای طرح، اعم از مرز حاکمیت وزارت نیرو، حاکمیت دولت و حاکمیت نظام، توجه به پایداری اقتصادی، پایداری محیط زیست، پایداری مالی، پایداری اجتماعی و پدافند غیرعامل طرح انتقال آب دریا را مورد تأکید قرار داد. او همچنین خواستار شفافیت در توجیه اقتصادی طرح انتقال آب دریا برای صنایع شد: «فارغ از همهٔ مشکلات محیط زیستی باید متوجه باشیم که ورود چنین آبی به منطقه، چه اثرات اقتصادی و اجتماعی به منطقه وارد می‌کند.»

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، نیز در این نشست گفت: «طرح‌های بزرگی در حوزهٔ انتقال آب دریا توسط وزارت نیرو در دولت سیزدهم و با هزینه‌ای بالغ بر هشت میلیارد دلار در حال اجراست. اما معتقدیم که در کنار این فعالیت‌ گسترده‌، باید نظریه‌پردازی در حوزهٔ آب را فربه‌سازی شود. بدون شک طرح‌ها و نظریات مطرح در حوزهٔ انتقال آب هرازچندگاهی نیاز به تحقیق و بازنگری دارند که این مهم یکی از اهداف نشست «گفت‌وگوهای آبی» است.

بزرگ‌زاده، تعامل با نخبگان را از دیگر اهداف وزارت نیرو در برگزاری این مجموعه‌نشست خواند و گفت: وزارت نیرو به‌عنوان یک سازمان یادگیرنده، خود را نیازمند به ارتباط با نخبگان می‌داند و برهمین اساس، خود نسبت به باز کردن باب گفت‌وگوهای عمیق و تخصصی به‌منظور تضارب آرا و شفاف‌سازی موضوعات برای مردم و نخبگان پیشقدم شده است. ما تلاش می‌کنیم در نشست گفت‌وگوهای آبی پاسخ مستدل و منطقی به طرح‌ها و نقدهای مطرح‌شده داشته باشیم: «طرح انتقال آب دریا به صنایع درخصوص صنایع بزرگ، پرآب‌بر و سودده اجرا خواهد شد. این طرح اگر از صرفهٔ اقتصادی لازم برخوردار نبود، قانونگذار در بند ع تبصره هشت قانون بودجهٔ امسال، صنایع را مکلف به استفاده از آب بازتخصیص نمی‌کرد. آب آزادشده در بخش صنعت، صرف پایداری شرب و اهداف محیط زیست خواهد شد و به تسکین فرونشست و کنترل ریزگردها بسیار کمک می‌کند. این بند اکنون عملیاتی شده و نزدیک به یک‌هزار واحد صنعتی، بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب ابلاغیه بازتخصیص خود را دریافت کرده‌اند.»

بزرگ‌زاده با رد این نظریه که آب گران موجب تحریک تقاضا خواهد شد، نیز بیان کرد: این اقدام نه‌تنها موجب تحریک تقاضا نخواهد شد که موجب سامان‌دهی تقاضا می‌شود و تنها تقاضاهای واقعی و سودده هستند که می‌توانند زیر بار تهیهٔ آب گران بروند و در مقابل، اقتصادهای رانتی کنار خواهد رفت. همه بر اجرای مدیریت مصرف و تقاضا اتفاق نظر داریم، اما این مهم حتی به شرط آماده بودن بسترهای فرهنگی و نهادسازی نیز هرگز نمی‌تواند ما را به شرایط مطلوب نزدیک کند؛ چراکه میزان بارگذاری بر روی منابع آبی بسیار زیاد است. تا هدف ۱۴۲۰ سهم بارگذاری شرب، صنعت، بهداشت و خدمات حدود ۲۰ درصد خواهد بود. این درحالی‌است که براساس سند امنیت غذایی، بارگذاری بخش کشاورزی حدود ۵۰ درصد تعیین شده است و درنهایت حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد نسبت مصارف به منابع آب تجدیدپذیر خواهد بود. این میزان بسیار بالا و حتی بالاتر از میزان ۴۰درصدی است که معمولاً در دنیا به‌عنوان سقف معین می‌شود. یعنی اگر مدیریت تقاضا هم صورت گیرد، نسبت مصارف به منابع آب تجدیدپذیر از بیش از ۹۰ درصد به بیش از ۶۵ درصد می‌رسد که باز هم بالاتر از مقادیر قابل‌قبول است. بنابراین، به تأمین منابع آب کمکی نیاز است.

سخنگوی صنعت آب کشور دربارهٔ تأمین امنیت سازه‌های خط انتقال با توجه به زلزله‌خیز بودن یا سیل‌خیز بودن مسیر انتقال نیز گفت این سازه‌ها در ردیف ساده‌ترین سازه‌هاست و در زیر زمین کارگزاری خواهد شد که مشابه آن در طرح‌های انتقال نفت و گاز نیز در کل کشور اجرا شده است: «آب همواره گرانبها و پرهزینه بوده است و این روند از ابتدا و در تخصیص آب بدون اعمال قیمت واقعی آن به صنایع بزرگ، پرآب‌بر و پرسود اشتباه بوده است. اینکه صنایع بزرگ که هزینه‌های تأمین آب برای آنها کسری بسیار ناچیز از سبد هزینه‌های تولید آنها است، یک اقدام مثبت است که باید سال‌ها پیش انجام می‌شد. ما در منطقه‌ای هستیم که آب قیمت واقعی ندارد. طرح انتقال آب دریا به صنایع بزرگ و سودده، به ساختار اقتصادی آب در آن منطقه کمک خواهد کرد؛ ضمن اینکه هزینه‌های فرصت و هزینه‌های اقتصادی آب را کشف کرده و موجب می‌شود اقتصاد آب در آن منطقه منطقی‌تر شود.»

حاج‌زوار، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور زیستاب و مشاور خط این طرح در این پنل، گفت: «سال‌ها این نقد بر ما وارد بود که الگوی توسعۀ کشور بر مبنای سند ملی آمایش سرزمینی طراحی نشده است، اما اکنون برای همهأ استان‌ها گزارش‌های آمایش سرزمینی آماده شده است. در بند ۱۲۰ ماده ۴ راهبردها و سیاست‌های سند آمایش سرزمینی آمده است «ارائۀ مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در طرح‌های نمک‌زدایی مقرون‎به‌صرفه از آب دریا برای تأمین آب صنعت (براساس الگوی مطلوب استقرار فعالیت‌ها) مناطق واقع در پسکرانۀ سواحل جنوبی کشور، فلات مرکزی، نوار شرقی کشور و جزایر و آب شرب مناطق واقع در پسکرانۀ سواحل با در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی و پدافند غیرعامل». یعنی در این سند نه‌تنها از فلات مرکزی و نوار شرقی نام برده شده، که حتی به ارائۀ مشوق‌ها نیز توصیه کرده است. لذا سند ملی آمایش سرزمینی مبنای حرکت وزارت نیرو است و طرح‌های دریایی تعریف‌شده با این سند تطابق دارد. کشور ما با مشکلات متضاد کم‌آبی و سیلاب روبه‌روست. در گذشته سدسازی به‌عنوان یکی راهکارهای تأمین آب مطرح بود، اما در دوران جدید یکی از طرح‌های مورد توجه، انتقال آب دریاست.

همچنین نیریزی، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور طوس آب و مشاور خطوط ۱، ۲ و ۴ طرح انتقال آب، در ادامه با اشاره به تاریخچۀ شکل‌گیری طرح انتقال آب دریا گفت: «طرح انتقال آب دریا از سال ۹۰ در وزارت نیرو مطرح شد. در فلات مرکزی ایران از زاگرس تا شرق، دیگر هیچ آب سطحی‌ای برای توسعه وجود ندارد. ضمن اینکه در بخش کشاورزی با پنج میلیارد مترمکعب اضافه برداشت روبه‌رو هستیم که این مشکل باید اصلاح شود و به‌سوی تعادل‌بخشی حرکت کنیم. تا افق ۱۴۲۰ به تأمین دو میلیارد مترمکعب آب اضافی نیاز داریم. لذا بر روی منابع شرق و جنوبی برای تأمین آب سرمایه‌گذاری شده است. تمام نگرانی‌های مطرح دربارۀ طرح انتقال آب دریا در مسیر مطالعاتی پاسخ داده شده است و ما در آغاز یک حرکت تاریخی در کشور هستیم. دربارۀ تطابق طرح با ملاحظات محیط‌ زیستی نیز باید گفت که تمام مجوزهای محیط ‌زیستی لازم طرح اتخاذ شده است. امیدواریم نیازهای فوری مردم منطقۀ سیستان‌وبلوچستان با اجرای طرح انتقال آب دریا حل شود. صنایع این استان با تزریق اندک آبی متحول خواهد شد. معتقدم که طرح انتقال صنایع به سواحل، بسیار گران‌تر از انتقال آب دریا تمام خواهد شد.»