کشور اتریش در مرکز کوه‌های آلپ یکی از قدیمی‌ترین کشورهای اروپایی است که از قرن سیزدهم میلادی تاکنون با انواع مشکلات از قبیل طغیان رودخانه‌ها، سیلاب، لغزش کوه‌ها، ریزش سنگ و سقوط بهمن دست به گریبان است. تاریخ فعالیت‌های رسمی آبخیزداری در این کشور به اواسط قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. در آن زمان قوانینی به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از وقوع این حوادث طبیعی تصویب و تاکنون هم به‌طور مداوم پیگیری و به اجرا در آمده است. اهداف اصلی این قوانین حفظ جان و اموال افرادی است که در مسیر آب و سقوط بهمن قرار دارند.
حال مروری کوتاه به اهداف و عملکرد آبخیزداری در ایران داشته باشیم.

بر اساس منابع موجود تاکنون با وجود تشکیلات دولتی تحت عنوان آبخیزداری، فعالیت‌های این بخش بیشتر معطوف به اهداف حفاظت خاک و کنترل سیلاب بوده، و توجه لازم به مقوله مدیریت حوضه نداشته است. (جمال مصفایی و همکاران ۱۳۹۷)
نپرداختن به مقوله مدیریت در عمل باعث شده که بیشترین فعالیت‌های آبخیزداری به فعالیت‌های سازه‌ای از قبیل چکدم، گابیون‌بندی، سدسازی‌های کوچک، خاک‌ریزی و پشتک‌سازی منحصر شود. این قبیل اقدامات هزینه‌بر به تنهایی نه تنها به هدف حفاظت خاک منجر نمی‌شود؛ بلکه برعکس خود عامل مهمی نیز در تخریب خاک و فراهم ساختن مقدمات بیشتر فرسایش خواهند شد. هر قطره آبی که از ارتفاع بالاتر به سمت پایین‌تر در جریان است با توجه به وضعیت پوشش گیاهی طبیعتا مقداری خاک را نیز (بسته به میزان، شدت و سرعت) از جا کنده و با خود از نقطه‌ای به نقطه دیگر حمل می‌کند.
در این شرایط سدهای ایجاد شده که با هدف حفظ آب و خاک ساخته شده خود به محلی برای دپوی خاک‌های شسته تبدیل می‌شود. چرا که در بیشتر مواقع حوزه این سدها لخت و عاری از پوشش گیاهی بوده و اهتمام آبخیزداری به جای همکاری در ایجاد و تقویت پوشش گیاهی صرف بستن سد بر روی جریان طبیعی آب در طبیعت شده است.
بنا به گزارش محمد فاضلی عضو سابق هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی (ایانا ۳۰ دی ۱۳۹۵) سالیانه 4,3 میلیارد تن خاک در ایران فرسوده می‌شود. سهم هر ایرانی از فرسایش خاک 35 میلیون تن در هکتار بیان شده است. میزان فرسایش خاک از 19,7 تن در سال 81 به 25.8 تن در سال 90 رسیده است. در لرستان رقم افزایش خاک در سال در هکتار حدود 35 تن است. یعنی به این ترتیب چیزی به عنوان امنیت غذایی نداریم. زیرا خاک به‌عنوان منبع تامین غذا به سرعت در حال از دست رفتن است.
موانع ایجاد شده در مسیر طبیعی جریان آب رودخانه‌ها اگرچه تا حدی می‌تواند در امر نفوذ آب موثر واقع شوند اما شرط لازم و ضروری به منظور ممانعت از طغیان رودخانه‌ها و سیلاب‌ها تنها تثبیت خاک و کاهش انواع فرسایش است و این امر نیز در درجه نخست منوط به احیا، بازسازی و تقویت پوشش گیاهی است.
تا زمانی ‌که به این نکته مهم و زیربنایی توجه جدی و عملی نشده و بیشترین فعالیت‌های آبخیزداری معطوف به کارهای سازه‌ای شود؛ عملا وضعیت اسفناک فرسایش خاک استمرار داشته و وضعیتی بهتر از شرایط کنونی در پیش رو نخواهد بود.
در واقع این پوشش گیاهی انبوه و گسترده در عرصه‌های جنگلی و مرتعی است که وظیفه کاهش سرعت آب و جلوگیری از فرسایش خاک را به عهده دارد. قطرات باران حاصل از هر بارندگی تنها در زمین‌هایی نفوذ می‌پذیرند که هوموس عمیق و نفوذپذیر خاک در اثر فعالیت‌های میکرو ارگانیسم‌های طبیعی گیاهی و جانوری به‌وجود آمده باشد.
احیای انواع پهنه‌های جنگلی اعم از جنگل‌های حفاظتی، قابل بهره‌برداری، پارک‌های جنگلی و … توام با احیای مراتع بالای مرز جنگل‌ها یکی از مهم‌ترین راه حل‌های موفق جهانی در امر جلوگیری از طغیان آب رودخانه‌ها و ممانعت از به وقوع پیوستن سیلاب‌ها محسوب می‌شود.توجه به اهمیت حفظ، حراست و توسعه پوشش گیاهی در این عرصه‌های پرشیب کوهستانی به عنوان یک امر زیربنایی باید در صدر هرگونه فعالیت آبخیزداری کشور مورد توجه قرار گیرد.بی‌توجهی به این نکات اساسی دستاوردی به جز ‌پر شدن مخزن سدهای سنگی و خاکی از خاک‌های فرسایشی نخواهد داشت. پر شدن سدهای بزرگ کشور از انواع خاک‌های آب‌آورده گواه مخصوصی بر این ادعا و کم توجهی به مسئله مهم حفظ خاک است.
در پایان این را هم باید در نظر گرفت که کشور ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک قرار داشته و حدود دو سوم فلات کشور مناطقی است که مورد تهدید شدید فرسایش‌های بادی قرار دارد. پراکنش ریزگردها توام با پیشروی هرچه بیشتر کویر از معضلات اصلی کشور است که تدابیر سازه‌ای آبخیزداری عملا نقش موثری در آن ندارد؛ تجارب کسب شده در کشور و همچنین در سایر کشورهای جهان بالاخص در کشور چین نقش اساسی جنگل‌کاری و توسعه پوشش گیاهی در این عرصه‌ها را به خوبی نشان می‌دهد.
به این ترتیب ملاحظه می‌شود که اهداف آبخیزداری و حفاظت آب و خاک در فعالیت‌های مربوط به مدیریت جنگل‌ها و مراتع مستتر است و عملیات سازه‌ای باید فقط به عنوان مکمل این فعالیت‌ها و در صورت ضرورت در دستور کار قرار گیرد.