همزمان با ابلاغ سند ملی کودک و نوجوان از سوی رئیس‌جمهوری در روزهای گذشته بسیاری از فعالان حقوق کودک به محتوا و ساختار این سند انتقاد کردند. فاطمه قاسم‌زاده از بنیان‌گذاران شبکه یاری کودکان به روزنامه «پیام ما» گفته بود که این سند «ملی» نیست و در آن به حقوق کودکان اقلیت بی‌توجهی شده است. لطف‌الله محسنی، معاون اجتماعی شبکه یاری کودکان هم در گفت‌وگو با «پیام ما» از مبهم بودن تعریف سن کودکی در این سند انتقاد کرده و معتقد بود که توجه به حقوق کودکان مهاجر در آن کمرنگ است. گروه دیگری از منتقدان نیز با مبهم خواندن محتوای این سند اینگونه برداشت کردند که ایران از پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک خارج خواهد شد. برداشتی که ماده 13 سند ملی کودک و نوجوان هم بر آن صحه گذاشته است: «این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌­المللی قرار می­‌گیرد و از تاریخ تصویب، مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین‌­المللی در راستای این سند قابل اجراست و قوانین و برنامه­‌های مغایر نیز باید اصلاح شود.» با این حال عبارت «خروج ایران از پیمان‌نامه حقوق کودک» دیروز در ذهن منتقدان بیش از پیش پررنگ شد، بعد از گفت‌وگوی رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با خبرگزاری ایلنا که اعلام کرد: ملاک عمل در این سازمان از این پس سند ملی حقوق کودک و نوجوان است.

با اینکه در روزهای اخیر معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، خروج ایران از کنوانسیون حقوق کودک را تکذیب کرد اما به نظر می‌رسد که پایبندی دستگاه‌ها به سند ملی کودک و نوجوان زمزمه‌های خروج ایران از پیمان‌نامه حقوق کودک را پررنگ می‌کند. مساله‌ای که دو حقوقدان در گفت‌وگو با «پیام‌ما»، احتمال و تبعات آن را تشریح می‌کنند. یک حقوقدان احتمال آن را جدی‌ می‌داند و دیگری معتقد است خروج ایران از پیمان‌نامه در شرایط فعلی موضوعیت ندارد.
محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرد خروج ایران از پیمان‌نامه حقوق کودک مطرح نیست اما محتوای مبهم آن فعالان حقوق کودک را به این شک انداخته است که احتمال خروج ایران از پیمان نامه وجود دارد. عباسی گفته بود: «آنچه در ماده ۱۳ سند ملی حقوق کودک مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به آن اشاره شده، تأکید بر حق شرط جمهوری اسلامی ایران در خصوص مفاد کنوانسیون حقوق کودک است که حرف تازه‌ای نیست و پیش از این جمهوری اسلامی ایران با تحفظ حق شرط، مفاد کنوانسیون را پذیرفته است.» با این وجود دیروز، علیرضا حاجیان‌زاده، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد: «سند ملی حقوق کودک طراحی شده و به تصویب رسیده و برای همه ما ملاک و معیار است. بخش‌هایی از سند بین المللی کودک هم که متناسب با معیارهای نظام جمهوری اسلامی ایران است در این سند ملی استفاده شده و در عین حال ملاک ما سند ملی حقوق کودک است که به تصویب رسید.» گفته‌ای که البته پیشتر هم زهرا آیت‌اللهی، عضو سابق شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، روی آن تاکید کرده بود: «از این پس، مبنای رعایت حقوق کودکان، سند ملی حقوق کودک و نوجوان است و براساس این سند، خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم جنسی و عفاف، از هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی کودکان پیشگیری کنند».
احتمال نسخ ضمنی پیمان‌نامه حقوق کودک و نوجوان
اینکه تصویب سند ملی کودک و نوجوان تا چه حد باعث اجرا نشدن پیمان‌نامه در کشور و خروج ضمنی آن می‌شود، همچنان جای ابهام دارد. مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در گفت‌وگو با «پیام‌ما» با طرح این پرسش که آیا مصوبه مرجع شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است با پیمان‌نامه در مغایرت است یا نه می‌گوید: «قاعدتا اینطور پیش‌بینی می‌شود که وقتی دو قانونی در زمان‌های مختلف تصویب می‌شوند و قانون موخر مغایرت‌هایی با قانون مقدم دارد به صورت ضمنی قانون مقدم اجرا نمی‌شود و قانون موخر لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.» او با بیان اینکه پیمان‌نامه حقوق کودک در حال حاضر جزو قوانین داخلی ماست، ادامه می‌دهد: «وقتی ما پیمان‌نامه را تصویب کردیم، باید با آن به مانند یکی از قوانین داخلی‌مان برخورد شود». او با اشاره به مقررات نسخ در قانون داخلی ایران می‌گوید: «ما در قانون یک نسخ صریح داریم که وقتی قانونی جدید تصویب می‌شود صراحتا باید در آن نوشته شود که قانون قبلی دیگر اعتباری ندارد.» نادی می‌گوید در موضوع سند ملی و پیمان‌نامه چنین اتفاقی رخ نداده است: «اما در نسخ ضمنی قانونگذار بدون اینکه قوانین قبلی را نسخ کند، قوانینی تصویب می‌کند که مغایر با قوانین گذشته است این می‌تواند در کل موارد باشد و می‌تواند مثل این سند ملی در یک سری موارد مغایرت جزیی وجود داشته باشد. در اینجا به نظر می‌رسد که اراده قانون‌گذار این بوده که قانون جدید لازم‌الاجرا باشد و به همین دلیل نسخ ضمنی قانون قبلی است.» نادی اما می‌گوید در موضوع نسخ ضمنی از منظر حقوقی نکات بسیاری وجود دارد، علی‌الخصوص در موضوعی مانند پیمان‌نامه و سند ملی حقوق کودک که هر دو قوانینی عام تلقی می‌شوند و مراجع تصویب آن‌ها نیز یکسان نیست: «به همین خاطر اصل و قاعده بر این است که پیمان نامه حقوق کودک اعتبار خودش را دارد اما تفسیری که از سند ملی حقوق کودک می‌شود این است که در موارد مغایرت می‌توان پیمان‌نامه را کنار گذاشت و به سند رجوع کرد و براساس این سند تفسیر کرد.» این وکیل دادگستری معتقد است که این رخداد از منظر بین‌المللی برای ایران مناسب نیست: «مناسب نیست که ایران بعد از پذیرش پیمان‌نامه مقرراتی تصویب کند که خلاف آن باشد. هرچند ما پیمان‌نامه را به صورت مشروط پذیرفتیم اما مواد شرطمان منوط بر این است که مغایر با قوانین اساسی و شرع ما نباشد.»
خروج از پیمان‌نامه موضوعیت ندارد
نفیسه حبیبی، کارشناس ارشد حقوق بشر اما معتقد است که تصویب این سند به معنای خروج ایران از پیمان‌نامه نیست. او به «پیام ما» می‌گوید: «ایران هنگام پیوستن به پیمان‌نامه شرطی کلی و مبهم گذاشته بود که باعث اعتراض جامعه جهانی به نحوه تصویب این کنوانسیون توسط ایران شد. این سند در واقع کمک کرد که بخشی از شرطی که آن هنگام گذاشته است از حالت ابهام خارج شده و انسجام پیدا کند.» او با بیان اینکه اکنون با ابلاغ سند ملی کودک و نوجوان خروج ایران از پیمان‌نامه موضوعیتی ندارد می‌گوید: «اگر قرار باشد ایران از کنوانسیون بیرون بیاید، باید با تصویب قوه مقننه باشد و خروج از کنوانسیون در صلاحیت نهاد دیگری نیست.»
هنوز هیچ یک از مسئولان قوه مقننه و قوه مجریه درباره خروج ایران از پیمان‌نامه به طور اظهار نظر نکرده‌اند. به این ترتیب ابهام‌ درباره سند ملی حقوق کودک و احتمال خروج ایران از پیمان‌نامه پابرجاست.