بر اساس تعریف‌های موجود، جامعه مدنی از افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی تشکیل می‌شود که مستقل از دولت و بنگاه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند. این بخش شامل نهادهایی مانند خیریه‌ها، گروه‌های محلی، جنبش‌های اجتماعی، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است و نقش مهمی در بیان منافع عمومی، حمایت از حقوق مردم و کمک به همکاری جوامع، خارج از سیاست یا تجارت رسمی، ایفا می‌کند.

شکل‌گیری نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن، محصول تحولات فکری و اجتماعی اروپا در قرن‌های هفدهم و هجدهم بود. در نهایت هم تحولات سیاسی ـ اجتماعی قرن نوزدهم، زمینه را برای شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم کرد. البته بحران اقتصادی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ و پس از آن جنگ جهانی دوم، روند گسترش فعالیت نهادهای غیردولتی را کند کرد، اما پس از جنگ جهانی دوم، این نهادها اهمیت خود را بازیافتند. شاید یکی از مهم‌ترین سازمان‌های غیردولتی در مقیاس جهانی که پس از جنگ شکل گرفت، سازمان عفو بین‌الملل باشد.

سرآغاز سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران

آشنایی ایرانیان با سازمان‌های مردمی در مفهوم جدید آن و تلاش برای استقرار آنها، محصول روابط با اروپا در قرن نوزدهم و آشنایی با مدرنیسم بود. در واقع، استقرار مشروطیت در ایران به سال ۱۲۸۵/۱۹۰۶، تدوین قانون اساسی و به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادی‌های فردی، همراه با حق تشکیل اجتماعات در آن، فرصت مناسبی در اختیار روشنفکران و کارگران برای تأسیس سازمان‌های مردمی به معنای جدید آن قرار داد. در واقع، می‌توان گفت نهادهای غیردولتی در ایران هم‌زاد دوران مشروطیت هستند، اما به‌جز مقاطع کوتاه، امکان فعالیت پایدار نداشتند. در دوران رضاشاه این نهادها به‌شدت سرکوب شدند. با اشغال ایران توسط متفقین و برکناری رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰، فرصت تکوین مجدد یافتند و نهادهایی مانند «کانون مهندسین ایران» و «انجمن نظارت بر انتخابات» شکل گرفتند. اوج فعالیت آنها در دوران نخست‌وزیری مصدق بود که با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از میان رفت. پس از کودتا تا پیش از اعلام سیاست حقوق بشر توسط کارتر، این نهادها به خاموشی گراییدند. اما باز شدن تدریجی فضای سیاسی، امکان تکوین دوباره آنها را فراهم کرد که مهم‌ترین نمونه آن «انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر» به رهبری بازرگان بود.

سمن‌ها پس از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب نیز می‌توان دوره اصلاحات را عصر طلایی شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد دانست. در این دوره گفتمان جامعه مدنی و توسعه سیاسی رونق گرفت و همین امر باعث به‌رسمیت شناخته شدن حقوق تشکل‌ها شد. در همین دوره بود که بیشتر انجمن‌های حمایت از حقوق زنان، محیط‌زیست و مطبوعات پا گرفتند.

اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، نهادهای مدنی با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شدند و با وجود پذیرش این نهادها در سخن، در عمل مانع رشد و فعالیت آنها می‌شدند. این زمان، دوران افول سازمان‌های غیردولتی و فعالیت‌های جامعه مدنی بود و همواره انگشت اتهام مسئولان به سمت این نهادها نشانه می‌رفت. در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، فضای نسبتاً بازی برای سازمان‌های مردم‌نهاد به وجود آمد؛ البته در این دوره سمن‌های مختلف با آگاهی کامل از حساسیت‌های امنیتی دولت عمل می‌کردند. اما با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، فضا برای فعالیت‌ سمن‌های مستقل، تنگ‌تر شد.

محدودیت در فعالیت سمن‌ها

پس از آن هم در سال اخیر، با وقوع دو جنگ تحمیلی و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، وضعیت نهادهای مستقل، وضعیت مناسبی نیست. «طاهره پژوهش»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، یکی از مهم‌ترین عوامل این وضعیت را بحران‌های اقتصادی و معیشتی می‌داند: «بخش بزرگی از جامعه درگیر تأمین نیازهای اولیه زندگی است و همین مسئله فرصت و توان لازم برای مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه را از افراد می‌گیرد.» او همچنین به هزینه‌های فعالیت مدنی اشاره می‌کند و معتقد است محدودیت‌ها و پیامدهای قضایی اظهارنظر و کنشگری اجتماعی، بسیاری از افراد را از ورود به این حوزه منصرف می‌کند.

از نگاه این فعال حقوق کودک، نبود حمایت مالی و جایگاه مشخص برای سازمان‌های مردم‌نهاد در ساختار بودجه‌ای کشور نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی است. او تأکید می‌کند که برخلاف بسیاری از کشورها که بخشی از منابع عمومی را به تقویت نهادهای مدنی اختصاص می‌دهند، در ایران چنین حمایتی وجود ندارد: «این در حالی است که فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در نهایت به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه اجتماعی منجر می‌شود و سرمایه‌گذاری در این حوزه به سود جامعه و حاکمیت است.» او همچنین به محدود شدن راه‌های همکاری نهادهای مدنی با نهادهای عمومی اشاره می‌کند: «در سال‌های گذشته امکان اجرای پروژه‌های آموزشی و فرهنگی از طریق همکاری با شوراهای شهر وجود داشت، اما این مسیرها به‌تدریج از میان رفته و منابع درآمدی و اجرایی این نهادها محدودتر شده است.»

تلاش‌های بی‌اثر

پژوهش عامل دیگری را نیز در کاهش مشارکت مدنی مؤثر می‌داند: احساس بی‌اثر بودن تلاش‌ها. «تداوم فعالیت اجتماعی زمانی ممکن است که کنشگران بتوانند نتیجه اقدامات خود را در جامعه مشاهده کنند. در شرایطی که تلاش‌های مدنی با موانع متعدد مواجه می‌شود یا پیام‌های متناقض در فضای عمومی منتشر می‌شود، انگیزه افراد برای ادامه فعالیت کاهش می‌یابد.» او در این زمینه به تجربه فعالیت در حوزه حقوق کودکان افغانستانی اشاره می‌کند: «هنگامی که سال‌ها برای تغییر نگرش‌های اجتماعی تلاش می‌شود، اما هم‌زمان برخی تولیدات فرهنگی تصویری منفی و کلیشه‌ای از این گروه ارائه می‌دهند، اثرگذاری این کوشش‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد.»

این فعال مدنی در ادامه، مسئله آزادی را پیش‌شرط شکل‌گیری و تداوم جامعه مدنی می‌داند. به باور او، هر اندازه امکان بیان دیدگاه‌ها و طرح مطالبات محدودتر شود، ظرفیت نهادهای مدنی برای ایفای نقش اجتماعی نیز کاهش می‌یابد. او می‌گوید: «فعالان مدنی همواره نگران پیامدهای اظهارنظرهای خود هستند و حتی ممکن است فعالیت یا مجوز نهادهایشان تحت‌تأثیر قرار گیرد.» پژوهش تأکید می‌کند که فعالان مدنی با هدف بهبود شرایط جامعه، وقت، سرمایه و انرژی خود را صرف فعالیت‌های داوطلبانه می‌کنند، اما زمانی که در برابر این تلاش‌ها با محدودیت و فشار مواجه شوند، امکان تداوم و گسترش این فعالیت‌ها کاهش می‌یابد: «تقویت جامعه مدنی مستلزم ایجاد فضایی است که در آن صداهای مختلف امکان شنیده شدن داشته باشند و نهادهای اجتماعی بتوانند بدون هراس و با امید به اثرگذاری، نقش خود را در توسعه جامعه ایفا کنند.»

فرایند دشوار دریافت مجوز

در کنار این محدودیت‌ها، روند دریافت مجوز نیز، به گفته پژوهش، پیچیده‌تر از گذشته شده است: «افزایش تعداد نهادهای ناظر و طولانی‌تر شدن فرایندهای اداری، هزینه و دشواری فعالیت مدنی را افزایش داده و مانع دیگری بر سر راه کنشگران اجتماعی ایجاد کرده است.»

«میترا امام»، عضو هیئت‌مدیره و یکی از بنیان‌گذاران انجمن پرنده درخت کوچک، می‌گوید: «یکی از دلایل ضعیف شدن نهادهای مدنی، فرایند اخذ مجوز است، مخصوصاً نهادهای مربوط به حوزه کودک. برای مثال، مجوز ما پنج سال اعتبار دارد اما چهار سال طول کشید تا آن را دریافت کنیم و در نتیجه، از اعتبار آن فقط یک سال باقی مانده بود. بهانه‌گیری‌های مختلف، انرژی زیادی از ما می‌گیرد.» به گفته او، در گذشته بهزیستی از سازمان‌های مردم‌نهاد برای ارائه نظرات دعوت می‌کرد، اما الان دیگر چنین کاری انجام نمی‌شود: «در حال حاضر نهادهایی خیریه‌مانند جایگزین ما شده‌اند. در آن جلسات هم، همین افراد دعوت می‌شوند. این نهادها در اصل با پول دولت ایجاد شده‌اند و کارکردی مانند مؤسسه ایتام و کمیته امداد دارند.»

سنگ‌اندازی در کار انجمن‌ها

او از انجمن‌هایی می‌گوید که فعالیت آنها متوقف شده است: «جمعیت امام علی کاملاً از بین رفت. شهرداری مکان‌هایی را که در اختیار مؤسسه شکوفا قرار داده بود از آنها پس گرفت. مؤسسه تلاشگران یاری کودکان هم جای خود را از دست داد. این در حالی است که شهرداری موظف است مکان‌هایی را در اختیار سازمان‌های مردم‌نهاد قرار دهد، چون سازمان‌های مردم‌نهاد هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند و کارشان رایگان است. برای همین شهرداری باید این مکان را در اختیار سمن‌ها قرار دهد.» امام معتقد است دلیل سنگ انداختن در کار سازمان‌های مردم‌نهاد، ترس از کار گروهی است: «کار گروهی در کشور ما تعریف نشده است؛ در حالی که با کار گروهی می‌توان کشور را آباد کرد.» این فعال حوزه کودک، کار با سازمان مردم‌نهاد را کاری از روی عشق و علاقه می‌داند: «در چند سال اخیر تعداد داوطلبان ما تقریباً ثابت مانده است. اما داوطلبانی بوده‌اند که یا مهاجرت کرده‌اند و یا به دلیل شرایط دشوار زندگی قادر به همراهی ما نبوده‌اند. البته هرچه فشار بیشتر می‌شود، همگرایی هم از سمت دیگر افزایش می‌یابد.»

حاکمیت نسبت به نهادهای مدنی بدبین است

«مسعود امیرزاده»، فعال محیط‌زیست، از بدبینی حاکمیت‌ها نسبت به نهادهای مدنی می‌گوید: «این موضوع محدود به دوره تاریخی خاصی نیست. همواره وقتی دولت مدرن مستقر می‌شود، به بخشی از جامعه مدنی که پایش و نقد می‌کند و آمار و گزارش عملکرد می‌خواهد، چه فرد باشد و چه سمن، حساسیت وجود دارد. این نقدناپذیری بیماری مزمنی است و در نهایت به ضرر دولت تمام می‌شود.»

به گفته او، تصمیم‌گیران نقد شدن و گزارش‌دهی درباره عملکرد خود را در کوتاه‌مدت آزاردهنده می‌بینند و برای همین چندان نسبت به آن توجهی نشان نمی‌دهند: «این سخت‌گیری و بدبینی همیشه وجود داشته است. حالا در بعضی دوره‌ها کمتر و در بعضی زمان‌ها شدیدتر بوده است.»

بدون جامعه مدنی، دولت تنها می‌شود

او معتقد است چنین نگاهی به نهادهای مدنی، جامعه را دچار مشکل می‌کند: «امر پایش و نظارت توسط جامعه مدنی حالتی بی‌طرفانه دارد. چون وقتی جامعه دولت را نقد می‌کند، در واقع به‌دنبال حق خود است. اما اگر دولتی بدون نظارت و پایش پیش برود، به‌تدریج دچار انحرافات و تخلفات بیشتری می‌شود و در نهایت آن انحرافات به امر غالب تبدیل می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «از بین رفتن فضای گفت‌وگو باعث می‌شود دولت در حل مسائل تنها شود. اما وقتی جامعه مدنی از ابتدا پای کار باشد، نظارت و پایش کند و راهکار ارائه دهد، می‌تواند در هنگام بحران در کنار حاکمیت قرار گیرد. ولی وقتی جامعه مدنی کنار گذاشته شود، دیگر نمی‌توان هنگام بحران از او خواست تا مشکل را حل کند. بنابراین زیان‌های این کار تصاعدی است و خطرات زیادی برای جامعه به همراه دارد.» به نظر او دولت باید نقد را حتی اگر آزاردهنده بود، بپذیرد و خودش را اصلاح کند، زیرا اصلاحات تدریجی هزینه کمتری نسبت به حل مشکلات ساختاری و بنیادین دارد.

امیرزاده تلنبار شدن مشکلات دولت را نتیجه نقدناپذیری دولت می‌داند و می‌گوید: «دولتی که مشکلاتش تلنبار شده، اشتباهات بیشتری هم انجام می‌دهد. همین باعث افزایش فساد و بلندتر شدن فهرست اعتراضات مردم می‌شود. این اشتباهات اثر خود را در زندگی تک‌تک افراد می‌گذارد. وقتی بحران آب به خانه و مزارع مردم رسیده یا ریزگرد و آلودگی تبدیل به مشکلی اساسی شده، ممکن است سطح مطالبات از حالت مدنی خارج شده و تبدیل به اعتراض شود. و هرچه فهرست مشکلات بلندتر باشد، دامنه اعتراضات هم گسترده‌تر و شدیدتر می‌شود.»

به نظر او تنها راه‌حل دولت در مواقع بحرانی و در زمان اعتراضات، محدودسازی نهادهای مدنی است: «دولت به‌جای آنکه درد را درمان کند، به جامعه مدنی می‌گوید حتی نمی‌خواهم صدای دردت را بشنوم. این یعنی حلقه جامعه مدنی مدام تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود و بیشتر و بیشتر آن را ساکت می‌کنند. این کار باعث می‌شود که مشکلات بنیادی‌تر و صحبت درباره آنها دشوارتر شود.» او بر امنیت کشور و اهمیت آن تأکید می‌کند: «اما وقتی به بهانه امنیت، برخی چالش‌های زیست‌محیطی را از دستور کار خارج می‌کنند و یا مقرراتی را به بهانه شرایط حساس دور می‌زنند، باعث می‌شود ستون امنیت زیستی زودتر فروبریزد.» او در نهایت توصیه می‌کند: «فضای گفت‌وگو نباید بسته شود، چون در این فضا مسائل مختلفی بیان می‌شود. برای این کار آزادی فضای اینترنت ضروری است. چون انسداد گفت‌وگو باعث می‌شود افراد جامعه دیگر نتوانند با هم گفت‌وگو کنند. جامعه باید این فضا را داشته باشد تا هم خودش صدای خودش را بشنود و هم آن صدا را به دولت برساند.»