نوآوری اجتماعی چیست و چرا اهمیت یافته است؟

نوآوری اجتماعی در ساده‌ترین تعریف، فرایندی است برای خلق و اجرای ایده‌ها، خدمات یا مدل‌های جدید با هدف رفع نیازهای اجتماعی برآورده‌نشده، از طریق تغییر در روابط، قواعد و ساختارهای اجتماعی و با مشارکت فعال ذی‌نفعان. به بیان دیگر، وقتی روش‌های سنتی برای حل یک مشکل اجتماعی پاسخگو نیستند و نه دولت با بودجه محدودش و نه بازار با منطق سودمحورش می‌توانند راه‌حل ارائه کنند، نوبت به نوآوری اجتماعی می‌رسد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها توضیح می‌دهد که این مفهوم در دهه‌های اخیر، به‌ویژه پس از بحران‌های اقتصادی دهه ۱۹۷۰ میلادی و آشکارشدن ناتوانی دولت‌ها در پاسخ‌گویی به همه نیازهای اجتماعی، در سطح بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. نهادهایی مانند اتحادیه اروپا نوآوری اجتماعی را به‌عنوان ابزاری راهبردی برای مقابله با چالش‌هایی همچون تغییرهای اقلیمی، فقر، نابرابری و امنیت انرژی به رسمیت شناخته‌اند.
نکته مهمی که گزارش بر آن تأکید دارد، تفاوت بنیادین نوآوری اجتماعی با نوآوری تجاری و فناورانه است. در نوآوری تجاری، کانون توجه «سودآوری» است، اما در نوآوری اجتماعی، کانون اصلی «رفع نیاز اجتماعی و خلق ارزش جمعی» است. همچنین برخلاف نوآوری فناورانه که بر توسعه فناوری‌های پیشرفته تکیه دارد، نوآوری اجتماعی می‌تواند با فناوری‌های ساده، کم‌هزینه و حتی بدون فناوری هم محقق شود؛ چرا که هدف اصلی آن، بازآرایی روابط اجتماعی و اصلاح ترتیبات نهادی است، نه پیچیدگی فنی.

بررسی گزارش نشان می‌دهد که نوآوری اجتماعی پنج ویژگی مشترک دارد: نوآورانه بودن، مبتنی بر نیاز اجتماعی بودن، اجرایی بودن (فقط ایده نیست؛ بلکه باید عملیاتی شود)، بهبود وضعیت موجود نسبت به راه‌حل‌های پیشین، و خلق روابط و همکاری‌های جدید میان بازیگران اجتماعی. این مفهوم در سه سطح خرد (افراد و گروه‌ها)، میانی (سازمان‌ها و شبکه‌ها) و کلان (سیاست‌ها و ساختارها) عمل می‌کند و زمانی به‌راستی تحول‌آفرین خواهد بود که از یک ابتکار محلی موردی، به تغییری نظام‌مند در ساختار حکمرانی تبدیل شود.

نه دولت تنها، نه بازار تنها، نه مردم تنها

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش، تأکید بر این نکته است که نوآوری اجتماعی نوعی شیوه جدید حکمرانی است که در آن مردم، دولت و بخش خصوصی به‌جای رقابت یا جایگزینی، در کنار یکدیگر و در قالب یک چرخه همکاری عمل می‌کنند. در مدلی که با عنوان «مارپیچ چهارگانه» شناخته می‌شود، چهار بازیگر دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و شهروندان فعال، در کنار هم می‌توانند راه‌حل‌های نوآورانه برای مسائل پیچیده اجتماعی خلق کنند.

در این چارچوب، مردم دیگر «ذی‌نفع منفعل» نیستند که فقط دریافت‌کننده خدمات باشند، بلکه می‌توانند سه نقش مهم بر عهده بگیرند: «هم‌طراح» که در طراحی خدمات مشارکت می‌کند، «هم‌اجراکننده» که در ارائه خدمات نقش مستقیم دارد، و «آغازگر» که خودش طرح‌های اجتماعی را پیشنهاد و هدایت می‌کند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد هیچ نوآوری اجتماعی موفقی بدون مشارکت واقعی مردم شکل نمی‌گیرد؛ چرا که مردم به نیازهای خود از همه آگاه‌ترند و راه‌حل‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهند.

اما گزارش هشدار می‌دهد که این مفهوم نباید بهانه‌ای برای کوچک‌سازی دولت یا خصوصی‌سازی افراطی تلقی شود. نقش دولت در نوآوری اجتماعی همچنان حیاتی است، اما این نقش از «ارائه‌کننده مستقیم خدمات» به «تسهیل‌گر، تنظیم‌گر و توانمندساز» تغییر می‌کند. دولت باید بستر قانونی و مالی شکل‌گیری ابتکارهای اجتماعی را فراهم کند، از گروه‌های آسیب‌پذیر حمایت کند و چارچوب‌های تنظیم‌گری مناسبی برای همکاری بین بازیگران مختلف طراحی کند. اگر دولت این نقش را کنار بگذارد، گروه‌های ضعیف‌تر به حاشیه رانده می‌شوند و نوآوری اجتماعی به منطق بازار محدود می‌شود.

تجربه‌های موفق در جهان نشان می‌دهد که الگوی «حکمرانی پیوندیافته با لایه‌های پایین» می‌تواند پلی میان مردم و دولت بسازد؛ الگویی که در آن ابتکارات مردمی از پایین، با حمایت سازمان‌یافته دولت از بالا ترکیب می‌شود و ایده‌های محلی به اقدام‌های پایدار و رسمی تبدیل می‌شوند.

چرا ابتکارهای مردمی به تحول نظام‌مند نمی‌رسند؟

بخش مهمی از گزارش مرکز پژوهش‌ها به آسیب‌شناسی وضعیتی اختصاص دارد که در آن نوآوری‌های اجتماعی در ایران و کشورهای مشابه، اغلب در حد پروژه‌های موردی و محلی باقی می‌مانند و به‌ندرت به سطح دگرگونی نهادی یا تغییر نظام‌مند می‌رسند. به گفته این گزارش، چندین مانع اصلی باعث این پراکندگی و ناپایداری می‌شوند.

نخستین مانع، «کوتاه‌مدت‌نگری سیاستی» است که اجازه برنامه‌ریزی بلندمدت را نمی‌دهد. حمایت‌های مقطعی و وابسته به دوره‌های سیاسی، باعث می‌شود نوآوری‌های اجتماعی نتوانند به ثبات و نهادینگی برسند. مانع دوم، فقدان چارچوب قانونی روشن برای سازمان‌های اجتماعی با ماهیت ترکیبی است؛ یعنی نهادهایی که هم‌زمان ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی دارند و در حال حاضر هویت حقوقی مشخصی در نظام قانونی ایران ندارند.
نبود اکوسیستم‌های حمایتی و زیرساخت‌های واسط، سومین مانع مهم است. در کشورهای پیشرو، نهادهایی مانند «قطب‌های نوآوری اجتماعی»، «آزمایشگاه‌های نوآوری» و «مراکز انتقال تجربه» وجود دارند که نقش پل ارتباطی میان ابتکارهای کوچک و سیاست‌های کلان را ایفا می‌کنند. در ایران چنین زیرساخت‌هایی یا وجود ندارند یا بسیار ضعیف‌اند. چهارمین مانع، ضعف ابزارهای سنجش اثر اجتماعی است؛ زیرا بدون معیارهای استاندارد، سیاست‌گذاران نمی‌توانند تصمیم‌های مبتنی بر شواهد بگیرند یا منابع را به‌درستی تخصیص دهند.

گزارش هشدار می‌دهد که نتیجه این وضعیت، پراکندگی اقدام‌ها، فرسودگی ابتکارهای مردمی و ناتوانی در اثرگذاری پایدار است. به بیان دیگر، انرژی و خلاقیت فراوانی که در میان شهروندان ایرانی وجود دارد، به دلیل نبود ساختارهای حمایتی، در سطح خرد متوقف می‌ماند و فرصت تبدیل‌شدن به تحول‌های ساختاری را از دست می‌دهد.

نویسنده گزارش با تشبیهی روشن، نوآوری اجتماعی را به جریان یک رودخانه تشبیه می‌کند: «این جریان در سطح خرد می‌تواند سنگ‌ها و موانع کوچک را جابه‌جا کند، اما برای اینکه بتواند آب موردنیاز کشاورزی را به مناطق گسترده برساند، به ساخت سدها و شبکه‌های آبیاری بزرگ نیاز دارد که این جریان‌های محلی را به یک نیروی دگرگون‌ساز سیستمی و پایدار تبدیل کند.»

شش الزام برای رهایی از پراکندگی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی، تقنینی و نظارتی ارائه می‌دهد که می‌توانند مسیر تحول نوآوری اجتماعی در ایران را هموار کنند. این پیشنهادها در شش محور اصلی قابل‌دسته‌بندی است.

نخست، اتخاذ رویکرد سیستمی و بلندمدت؛ یعنی فاصله‌گرفتن از تصمیم‌گیری‌های مقطعی و توجه به تغییرهای ساختاری به‌جای پروژه‌های جزئی. دوم، تقویت چارچوب قانونی از طریق تدوین قانون جامع نوآوری اجتماعی که تعریف مفاهیم، انواع بازیگران، مشوق‌ها و سازوکارهای مالی را به‌روشنی مشخص کند و هویت‌های حقوقی جدید برای سازمان‌های ترکیبی اجتماعی – اقتصادی ایجاد نماید.

سوم، شکل‌دهی اکوسیستم‌های نوآوری اجتماعی در استان‌ها شامل قطب‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسط که می‌توانند ابتکارهای کوچک را به سیاست‌های بزرگ پیوند بزنند. چهارم، نهادینه‌سازی مشارکت شهروندان از طریق ابزارهایی مانند بودجه‌ریزی مشارکتی و طراحی فرایندهای مشارکتی جذاب که بر انگیزه‌های درونی شهروندان تکیه دارد.

پنجم، توسعه سازوکارهای مالی پایدار، از جمله حمایت مالی هدفمند از پروژه‌های نوپا و اختصاص بخشی از منابع «صندوق نوآوری و شکوفایی» به نوآوری‌های اجتماعی خالصی که سودآوری ندارند؛ اما ارزش اجتماعی بالایی خلق می‌کنند. همچنین گزارش پیشنهاد می‌کند بخشی از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ غیردولتی به این حوزه هدایت شود. ششم، توسعه ابزارهای سنجش اثرگذاری اجتماعی و استقرار نظام ارزیابی ملی که علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، رفاه اجتماعی، تغییر نگرش‌ها و شکل‌گیری شبکه‌ها را اندازه‌گیری کند.

گزارش با تأکید بر این نکته به پایان می‌رسد که نوآوری اجتماعی همچون گیاهی ارزشمند است که ظرفیت تبدیل‌شدن به درختی تناور را دارد؛ اما تنها زمانی شکوفا می‌شود که سه عنصر در کنار هم فراهم باشند: خاک نهادی غنی (اکوسیستم و زیرساخت‌ها)، آب مستمر (مشارکت شهروندی) و نور کافی (سنجش اثرگذاری و رویکرد دگرگون‌ساز). در فقدان این عناصر، حتی بهترین ایده‌ها هم به میوه‌های زودگذر محدود خواهند شد.

این نخستین گزارش از سلسله گزارش‌های نوآوری اجتماعی است که در دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده و در گزارش‌های بعدی، تجربه‌های موفق جهانی، مطالعه تطبیقی قوانین کشورها و آسیب‌شناسی وضعیت ایران بررسی خواهد شد. دغدغه اصلی این مجموعه، بهره‌گیری از نوآوری اجتماعی به‌عنوان ابزاری برای جلب مشارکت واقعی مردم در حل مسائل اجتماعی است؛ هدفی که تحقق آن نیازمند هم‌افزایی مجلس، دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است.

منبع: گزارش شماره ۲۱۴۲۱ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی، فروردین ۱۴۰۵