نظام تأمین اجتماعی در ایران، با پوشش گسترده بیش از نیمی از جمعیت ایران، از جمله نظام‌های حمایتی و رفاهی بزرگ و قدیمی در منطقه محسوب می‌شود، ریشه این نظام به سال ۱۳۰۱ و اولین قانون استخدامی در کشور باز می‌گردد، در این قانون برای نخستین‌بار، سه اصل «حقوق و تأمین خاص» برای بازنشستگان، «مقرری خاص» برای از کارافتادگان و حمایتِ «کارفرمایان» از خانواده مستخدمان فوت شده وجود داشت.

در سال ۱۳۰۹ که «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» از سوی دولت وقت مصوب شد تا برای کارگران صدمه‌دیده یا متوفی در زمان احداث راه‌آهن تسهیلات حمایتی فراهم شود. شش سال بعد دولت «نظام‌نامه کارخانه‌جات و مؤسسات صنعتی» را برای کارگران مصوب کرد. اما مهم‌ترین گام در سال ۱۳۲۵ با تصویب اولین قانون کار توسط دولت هیئت دولت برداشته شد و در راستای آن کارفرماها مکلف به تشکیل «صندوق بهداشت» و «صندوق تعاون» شدند تا هم به کارگران در زمان بیماری کمک شود و هم اینکه تسهیلات رفاهی برای اموری مانند ازدواج، حاملگی، بازنشستگی برقرار شود. سه سال بعد هم با تشکیل وزارت کار، «صندوق تعاون و بیمه کارگران» ایجاد شد که شبیه‌ترین نهاد به سازمان تأمین اجتماعی کنونی، در آن زمان بود.

در سال ۱۳۳۱، سازمان «بیمه اجتماعی کارگران» در پی تصویب لایحه بیمه اجتماعی کارگران در دولت «مصدق»، تشکیل و در سال ۱۳۴۲، با تغییر نام به «سازمان بیمه اجتماعی»، تحت‌نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه داد. تمامی این تحولات از آغاز تا سال ۱۳۵۴ بخشی از نظامی بودند که امروز به نام «تأمین اجتماعی» می‌شناسیم؛ اما سازمانی به همین نام در سال اگرچه تمامی آنها بخشی از نظام تأمین اجتماعی بودند، اما سازمانی با این عنوان در همین سال تشکیل شد و تا امروز با فرازوفرودهای متفاوت به کار خود ادامه داده است. اگرچه مدتی تحت عنوان «صندوق تأمین اجتماعی» به فعالیت پرداخت. بااین‌حال در سال ۱۳۵۸ دوباره تحت عنوان سازمان تأمین اجتماعی تغییر نام داد و تا امروز هم همین نام را دارد.

نظام جدید تأمین اجتماعی در راه است

در روزهای اخیر، خبری مبنی بر احتمال تغییر نظام تأمین اجتماعی در ایران منتشر شد که این موضوع با انتشار پیش‌نویس لایحه نظام جدید تأمین اجتماعی و درخواست «احمد می‌دری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارشناسان و ذی‌نفعان برای نظرخواهی در مورد این پیش‌نویس و نامه او به وزرای اقتصاد و دارایی و بهداشت رسمیت پیدا کرد.
در این لایحه که به‌صورت مشترک موردحمایت وزارت اقتصاد و وزارت کار است، حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش پیدا کرده و همچنین، سهم حق بیمه پرداختی کارفرما و بیمه شده برابر و در مجموع ۱۴ درصد خواهد بود و ۱۶ درصد مابقی از محل درآمدهای مالیاتی تأمین خواهد شد.

به گزارش «پیام ما» و به نقل از «فارس» بر مبنای پیش‌نویس این لایحه کلیه منابع حاصل در خزانه‌داری کل کشور جمع شده و حقوق بازنشستگان از خزانه‌داری پرداخت می‌شود. در صورت تصویب این لایحه دارایی‌ها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه از وزارت کار جدا شده و به دولت منتقل می‌شود.

در اطلاعیه وزارت کار در مورد این لایحه آمده است که لایحه کنونی با رویکرد تأمین منافع کارگران، کارفرمایان و شاغلین بخش‌های مختلف تدوین و همچنان در مرحله کارشناسی است، بااین‌حال از هم اکنون مورد انتقاد کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی قرار گرفته است.

معایب ساختاری و اجرایی

«عباس اورنگ»، مدیرکل سابق شهرستان‌های استان تهران سازمان تأمین اجتماعی و کارشناس این حوزه در گفت‌وگو با «پیام ما»، با اشاره به اهدافی مانند تغییر ساختار تأمین هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان و کاهش سهم حق بیمه کارفرماها، لایحه نظام جدید تأمین اجتماعی را دارای معایب مختلفی می‌داند و می‌گوید: «باوجود نیت خیر این لایحه در کاهش فشار بر بخش تولید، بااین‌حال از منظر کارشناسی دارای معایب ساختاری و چالش‌های جدی اجرایی است. این طرح که عملاً مسئولیت تأمین مالی سهم بیمه در بخش درمان را از سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت و سیستم مالیاتی منتقل می‌کند، نیازمند بررسی دقیق‌تر بر اساس داده‌های علمی و مطالعات جامع است.»
به گفته او، نقطه‌ضعف اصلی این لایحه، عدم وجود مبانی نظری و مطالعات کارشناسی مستقل است: «تاکنون هیچ تشکل کارفرمایی یا نهاد پژوهشی معتبری گزارش دقیقی ارائه نداده است که نشان دهد کاهش ۱۳ درصدی حق بیمه کارفرما، راه‌حلی پایدار برای مشکلات آن‌هاست. به نظر می‌رسد این عدد بر اساس حدس و گمان تعیین شده، نه بر اساس محاسبات دقیق از سبد هزینه‌های کارفرما. در دنیای مدیریت اقتصادی، تصمیم‌گیری بدون پشتوانه پژوهشی بی‌طرفانه و استفاده از اساتید و مراکز تحقیقاتی، منجر به سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد می‌شود.»

چالش تأمین مالی و ناترازی بودجه دولت

اورنگ، با بیان اینکه پیشنهاد منتقل‌کردن قسمتی از سهم بیمه کارفرمایی به منابع مالیاتی، با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد، تصریح می‌کند: «دولت سال‌هاست با کسری بودجه و ناترازی شدید مواجه است. اگر دولت توانایی پرداخت این هزینه‌ها را از جیب خود ندارد، چگونه می‌خواهد این بار را بر دوش سیستم مالیاتی بیندازد؟ افزایش مالیات در شرایطی که سیستم فعلی مالیات‌ستانی کشور با چالش فرار مالیاتی گسترده و جمع‌آوری ناعادلانه مالیات از قشرهای خاص روبروست، می‌تواند تورم را تشدید کند و فشار بیشتری بر جامعه وارد آورد. این طرح شبیه به یارانه‌های قبلی است که وعده کاهش هزینه‌ها را می‌دادند؛ اما در عمل به افزایش قیمت‌ها و مشمولیت همگانی منجر شدند.»

به گفته او در صورت تصویب این لایحه، اگر این معافیت یا کاهش حق بیمه به‌صورت کلی اعمال نشود و تنها شامل برخی کارگاه‌ها یا صنایع خاص شود، رقابت ناعادلانه ایجاد خواهد کرد: «تجربه نشان داده است که معافیت‌های هدفمند (مانند معافیت نانوایی‌های سنتی در مقابل نانوایی‌های صنعتی) اغلب منجر به تحریف بازار و نارضایتی سایر بخش‌ها می‌شود. همچنین، سابقه تاریخی معافیت‌های جنگی که پس از پایان جنگ نیز حذف نشدند، نشان می‌دهد که ایجاد معافیت‌های جدید بدون مکانیسم خروج مشخص، منجر به دلبستگی‌های ناعادلانه و پیچیدگی‌های قانونی طولانی‌مدت خواهد شد.»

کاهش حق بیمه عامل اشتغال‌زایی یا استدلالی توجیه‌کننده

این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه، بسیاری از کارفرمایان در مجامع صنفی، «حق بیمه» را به‌عنوان تنها یا اصلی‌ترین مشکل خود مطرح نکرده‌اند، بلکه دغدغه‌های اصلی آن‌ها شامل نقدینگی، بازار فروش، تورم و ثبات اقتصادی است، اظهار می‌کند: «کاهش حق بیمه بدون رفع این موانع ساختاری، تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت آن‌ها نخواهد داشت. همچنین، استدلال اینکه کاهش حق بیمه منجر به اشتغال‌زایی بیشتر می‌شود، زمانی صحیح است که کارفرما نیاز واقعی به نیروی کار داشته باشد؛ در غیر این صورت، کاهش هزینه کارگر به‌تنهایی انگیزه‌ای برای استخدام ایجاد نمی‌کند.»

او همچنین یادآور می‌شود: «پیش از هرگونه اقدام قانونی، پیشنهاد می‌شود این طرح به مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های مستقل ارجاع داده شود تا با انجام مطالعات جامع، هزینه – فایده و پیامدهای اقتصادی آن سنجیده شود. تصمیم‌گیری بر اساس سلیقه و بدون داده‌های علمی، نه‌تنها مشکل کارفرمایان را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند تعادل مالی کشور و عدالت اجتماعی را به خطر بیندازد.»

ایده خامی که نیازمند کارشناسی است

«علیرضا حیدری»، نایب‌رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی هم در گفت‌وگو با «پیام ما»، اگرچه هنوز این لایحه را در حد یک ایده می‌داند. بااین‌حال معتقد است «شاید انداختن بخشی از حق بیمه به‌ویژه سهم درمان بر دوش منابع مالیاتی به این دلیل باشد که سیستم مالیاتی مسلط‌تر از سیستم بیمه کشور باشد. فرار از پرداخت مالیات سخت‌تر از پرداخت حق بیمه است و تعدادی از کارفرما همواره سعی کرده‌اند که از پرداخت حق بیمه کارگران خود خودداری کنند. بر همین اساس احتمالاً تصمیم بر این بوده است که بخشی از منابع بیمه تأمین اجتماعی که حق بیمه است بر دوش نظام مالیاتی کشور افتد.»

به گفته او موضوع لایحه جدید تأمین اجتماعی سه ضلع کارگری، دولت و کارفرمایی دارد و هر یک از این بخش‌ها ممکن است نظر خود را دراین‌رابطه داشته باشند: «به همین دلیل هنوز تا زمان تصویب و اجرایی‌شدن این لایحه فاصله بسیار زیادی وجود دارد.»

حق همگانی

حیدری همچنین با بیان اینکه منابع عام برای همه افراد جامعه است، می‌گوید: «اگر قرار باشد، حق درمان کارگران، بازنشستگان و شاغلینی که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند از منابع مالیاتی تأمین شود دیگر افراد اعم از کارمندان کشوری و لشکری چه می‌شوند؟ این موضوع یک‌سری مشکلات به وجود می‌آورد که باید در مورد آنها اندیشید و بحث و گفت‌وگو شود.»

این عضو خانه کارگر یادآور می‌شود: «هر طرحی دارای فرصت و تهدید است؛ چنانچه فرصت‌های این لایحه جدید بیش از تهدیدهای آن باشد، آن وقت می‌توان در مورد اجرایی‌کردن آن صحبت کرد.»

او همچنین می‌افزاید: «در برخی کشورها چنین طرحی اجرا شده است که در برخی از آنها موفقیت‌های زیادی به‌دست‌آمده است، بنابراین ممکن است، پرداخت سهم بزرگی از حق بیمه از منابع مالیاتی کارا باشد. بااین‌حال باید تمامی جهات کارشناسی آن بررسی شود تا بتوان آن را ارائه داد.»