حسین انتظامی روز جمعه در اتاق بازرگانی اصفهان گفت سال‌هاست درباره ضرورت حمایت مالی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری سخن گفته می‌شود، اما آنچه این حوزه را به پایداری می‌رساند، «هم‌افزایی و مشارکت بخش خصوصی در کنار حمایت‌ عمومی» است.
به‌گفته او، در اقتصاد فرهنگ شیوه‌های سنتی مانند سفارش تولید فیلم، کتاب یا بازی‌های رایانه‌ای، دیگر کافی نیست: «باید محصول به‌عنوان یک تجارت و فعالیت اقتصادی دیده شود تا در سبد مصرف مردم قرار گیرد و پایدار بماند.»
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد بر اهمیت بازی‌های ویدئویی هم تأکید کرد: «متوسط سنی کاربران بازی‌های رایانه‌ای و حجم اقتصاد جهانی این حوزه نشان می‌دهد نباید آن را صرفاً سرگرمی کودکانه دانست.»

عوامل اثرگذار در تحقق اقتصاد پایدار فرهنگ و هنر
اقتصاد پایدار در حوزه فرهنگ و هنر به‌معنای ایجاد چارچوبی است که فعالیت‌های فرهنگی و هنری بتوانند بدون وابستگی صرف به حمایت‌های کوتاه‌مدت یا منابع دولتی مصرفی، به حیات خود ادامه دهند و رشد کنند. در این اقتصاد، تولید آثار هنری و فرهنگی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که علاوه‌بر ارتقای ارزش‌های فرهنگی، قابلیت درآمدزایی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستمر را داشته باشد. به‌عبارت دیگر، اقتصاد پایدار فرهنگی به‌دنبال ایجاد تعادلی بین خلاقیت هنری و منطق اقتصادی است که بتواند چرخه‌ای مستمر از تولید، مصرف و بازتولید منابع را در این حوزه به حرکت درآورد.
برای دستیابی به این هدف، لازم است زیرساخت‌های مناسبی در بخش‌های مختلف فرهنگ و هنر ایجاد شود که شامل حمایت از کسب‌وکارهای فرهنگی، توسعه بازارهای هنر، آموزش و توانمندسازی هنرمندان و فعالان فرهنگی و استفاده از فناوری‌های نوین برای عرضه و ترویج آثار است. همچنین، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال سودآوری بلندمدت هستند، از جمله راهکارهای کلیدی برای تحقق اقتصاد پایدار فرهنگی به‌شمار می‌روند. این مدل اقتصادی می‌تواند به حفظ هویت فرهنگی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار اقتصادی در کشور کمک کند.
سال ۱۴۰۰ مقاله‌ای با عنوان «عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران» منتشر شد که نویسندگان آن به عوامل مؤثر در این موضوع و تجربه کشورهای دیگر پرداخته‌اند.
در این گزارش آمده است صنایع فرهنگی در کشورهای قدرتمند و پیشرفته جهان، تقریباً جایگاه اول را از نظر اقتصادی در اختیار دارد: «این درحالی‌است که سهم کشورهای درحال‌توسعه که اغلب بیشترین سابقه فرهنگی و تاریخی را دارند، حدود یک درصد از کل تولید ناخالص جهان گزارش شده است.»
براساس این گزارش، صنایع فرهنگی در آمریکا در حال اختصاص جایگاه اول اقتصادی به خود است و کانادا دومین صنعت اقتصادی فرهنگی قوی را دارد. این صنعت در استرالیا از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است و در آفریقای جنوبی موتور محرکه توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.
اما به‌اعتقاد نگارندگان، وضعیت در ایران کاملاً متفاوت است: «صنعت فرهنگی به‌عنوان یک موضوع جدید در کشور مطرح است و برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های این بخش، باید برنامه‌ریزی و فعالیت‌های بیشتری صورت پذیرد. ویژگی توسعه از منظر فرهنگ، تنها مختص شهرهای مرکزی کشورهای توسعه‌یافته در جهان نیست، بلکه بسیاری از شهرهای بزرگ آسیایی همچون دهلی، سئول، توکیو، مالزی و سنگاپور نیز در این عرصه گام‌های بزرگی برداشته‌اند تا جایی که امارات متحده عربی و در رأس آنها دبی نیز به آن روی آورده است. آمریکا، آلمان، چین، انگلیس، کانادا، استرالیا، ایتالیا و… از جمله کشورهای پیشرو در صنایع فرهنگی هستند. در آمریکا از سال ۲۰۰۷ صنعت فرهنگ از چهار صنعت پیشرو آمریکا یعنی صنایع نظامی، کشاورزی، هوافضا و خودرو پیشی گرفت و در هند بیش از ۸۰ میلیون نفر و در چین بیش از ۱۷۰ میلیون نفر در بخش اقتصاد فرهنگ مشغول به کارند. این بخش مهم از سال ۲۰۰۰ به‌بعد سالیانه هفت درصد در جهان رشد داشته است. حجم تجارت جهانی کالاهای فرهنگی طی دو دهه گذشته پنج برابر شده است. تقاضای جهانی در تجارت کالاهای فرهنگی متأثر از مناطق آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا است. اقتصادهای با درآمد بالا، بیش از ۹۰ درصد صادرات جهانی خدمات فرهنگی را طی دوره ۲۰۱۲-۲۰۰۳ به خود اختصاص داده‌اند.»
در ایران جایگاه هزینه‌های فرهنگی در سبد هزینه‌های خانواده، از جمله آمار سرانه مطالعه کتاب، به‌خوبی بیانگر پایین‌بودن تولید و مصرف فرهنگی است. به‌اعتقاد نگارندگان، ریشه و علت اصلی این موضوع را نه‌تنها در عامل اقتصادی و کافی‌نبودن درآمد مردم برای هزینه‌کردن در فرهنگ، که در فضای فکری و اجتماعی جامعه باید جست‌وجو کرد. جایگاه ایران در صنعت چاپ و نشر، فیلم و سینما، صنایع‌دستی، بازی‌های رایانه‌ای و سایر فعالیت‌ها و خدمات متنوع فرهنگی، بسیار پایین‌تر از جایگاهی متناسب با ظرفیت‌ها و فرصت‌های آن است.
همه اینها به عوامل فراوانی از جمله ضعف در سیاستگذاری، نبود سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی قیمت‌ها و بی‌توجهی نسبت به این بخش مهم فرهنگی اقتصادی بستگی دارد.

برنامه اجرایی که به محاق رفت
در سال ۱۳۹۷ معاونت توسعه مدیریت و منابع دفتر اقتصاد توسعه فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد دولت دوازدهم گزارش «برنامه اجرایی فرصت‌های شغلی فرهنگ و هنر» را منتشر کرد که هدف آن ایجاد مشاغل مختلف و گسترش آنها برای شکل‌گیری یک چرخه اقتصادی بود. در مقدمه این گزارش آمده است: «فرهنگ و خلاقیت پدیده‌هایی درهم تنیده هستند که با حمایت از خلاقیت و تشویق فعالیت و تولید شاغلان فرهنگی، آماده‌سازی و بهبود محیط کسب‌وکار فرهنگی، مداخلات زیرساختی برای بازارسازی، تقویت صنایع فرهنگی و سازمان‌ها و مؤسسات فرهنگی و هنری، می‌توان مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی با سرمایه اندک را برنامه‌ریزی کرد که در کاهش نرخ بیکاری سهم معناداری داشته باشد.»
این گزارش تأکید می‌کرد ایجاد ارزش‌افزوده از راه کسب‌وکارهای خلاق که براساس فعالیت‌های ذهنی و خلاقانه در صنایع فرهنگی ایجاد شده‌اند، راه نجات اقتصاد کشورهایی است که با رکود اقتصاد صنعتی روبه‌رو هستند: «در «اقتصاد دانش‌بنیان»، تمرکز کسب‌وکارها در حوزه خدمات فرهنگی بیشتر می‌شود و شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) فرهنگی و هنری با به‌کارگیری دانش روز و نیروهای متخصص، عاملان توسعه به‌شمار می‌آیند. تأکید اسناد بالادستی کشور بر اقتصاد دانش‌بنیان به این معنی است که بخش فرهنگ و هنر نیز باید قسمتی از بار تولید ناخالص داخلی را به‌عهده بگیرد و به عاملی فعال در کسب درآمد تبدیل شود.»
«اهداف کلان» این گزارش شامل «ایجاد زمینه برای افزایش میزان رشد درآمد ناخالص ملی در بخش اقتصاد فرهنگ و هنر»، «کاهش فاصله میان دولت و صفوف فرهنگ و هنر و سایر کارگزاران و اثرگذاری بهینه در بازار و محیط کسب‌وکارهای فرهنگی با ایجاد فهم مشترک از اقتصاد فرهنگ» و «ایجاد انگیزه برای کارآفرینی در صنوف و فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه» بوده است.
همچنین، «اهداف کاربردی» این گزارش به افزایش کارایی نظام بروکراتیک، رفع موانع توسعه، رفع اختلال در بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش اختیارات صنفی، کاهش مراحل مجوزدهی، تفسیر موسع از قوانین بخش فرهنگ و هنر، کاهش رانت، افزایش شفافیت قانونی و اجرایی و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره داشت.
اما از سال ۹۷ این گزارش به‌روز نشد و مشخص نشد سرانجام اجرایی آن برای ایجاد مشاغل فرهنگی و درآمدزایی به کجا رسید.
اقتصاد فرهنگ و هنر در ایران با چالش‌های ساختاری و نهادی متعددی مواجه است که رشد پایدار را دشوار می‌کند. ضعف هماهنگی بین نهادهای مرتبط، نبود بازارهای فعال و جذاب برای سرمایه‌گذاران و تمرکز بر پروژه‌های کوتاه‌مدت، مانع از تبدیل فعالیت‌های فرهنگی به کسب‌وکارهای پایدار شده است. شاید برای عبور از این مرحله، لازم است نگاه بلندمدت و جامع‌تری به اقتصاد فرهنگ و هنر وجود داشته باشد تا بتواند به‌عنوان نیرویی مولد و پایدار در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور ایفای نقش کند.