مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهش «رویکردهای مواجهه با حفاری غیرمجاز برای کاوش آثار تاریخی فرهنگی» به بررسی تجربیات پنج کشور شاخص پرداخته است. کشورهایی که به‌دلیل پیشینه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و ساختارهای مدیریتی پیشرفته، الگوهای متفاوتی برای مقابله با تخریب و حفاری‌های غیرمجاز به کار گرفته‌اند و در بعضی موارد موفق به کسب نتیجه شده‌اند. تجربه مصر، عراق، چین، ایتالیا و ایالات متحده آمریکا در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته‌ است. معیار انتخاب این کشورها میزان ثبت آثار تاریخی، سطح توسعه در حوزه گردشگری و فرهنگ، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سابقه موفق در حفاظت از آثار فرهنگی بوده است. در این گزارش در مورد وضعیت حفاری غیر مجاز در کشورهای مورد مطالعه آمده است: «طبق آمار سازمان ملی آثار فرهنگی چین، بیش از ۶۰ درصد از حفاری‌های غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی این کشور، توسط گروه‌های سودجو انجام شده‌اند. در مصر حفاری‌های غیرمجاز در سایت‌های باستانی از جمله مقبره‌های فراعنه و اهرام، تهدیدی جدی برای آثار تاریخی این کشور ایجاد کرده‌اند. در عراق نیز بنا بر گزارش‌های یونسکو، بیش از ۵۰ درصد از محوطه‌های باستانی در معرض حفاری‌های غیرمجاز قرار دارند. حتی کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ایتالیا و آمریکا نیز با این چالش مواجه‌اند و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی و تقویت قوانین حفاظتی در سطح جهانی بیش‌ازپیش احساس می‌شود.»
در این گزارش کشورهای منتخب و راهکارهایی که برای مواجهه با تهدیدات آثار تاریخی در پیش گرفته‌اند، این‌طور بیان شده است: «در عراق و مصر به‌دلیل شرایط امنیتی و سیاسی خاص، تمرکز بیشتر بر آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی در سطح محلی است. برنامه‌های آموزشی اغلب به‌صورت کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه‌مدت برگزار می‌شوند و آموزش‌ها عمدتاً از طریق رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی انجام می‌گیرد. این دو کشور، به‌دلیل چالش‌های موجود، هنوز نتوانسته‌اند سیستم‌های جامع و یکپارچه‌ای برای حفاظت از میراث فرهنگی ایجاد کنند، اما اقدامات پیشگیرانه‌ای در زمینه آگاه‌سازی عمومی و افزایش توجه به ارزش‌های فرهنگی انجام داده‌اند. جرم‌انگاری در این کشورها عمدتاً بر پدیده قاچاق و تخریب آثار تاریخی، به‌ویژه در بستر بحران‌های اجتماعی و گاهی جنگ‌ها، متمرکز است. آنها در تلاش‌اند تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مانند استفاده از پهپاد و ایجاد پایگاه‌های داده دیجیتال از آثار و محوطه‌ها، سیستم‌های حفاظتی مؤثرتری ایجاد کنند.»
در مورد کشور چین تجربیات چنین تحلیل شده است: «چین، به‌عنوان یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان، رویکردی متفاوت اتخاذ کرده است. این کشور توانسته با بهره‌گیری از نظارت‌های پیشرفته و ابزارهای آموزشی گسترده، اقدامات مؤثری برای حفاظت از میراث فرهنگی انجام دهد. دوره‌های آموزشی مرتبط، از سطح مدارس آغاز می‌شود و در سطوح مختلف ادامه پیدا می‌کند و در دانشگاه‌ها گسترش می‌یابد. چین از فناوری‌های نوینی مانند سیستم‌های نظارتی دیجیتال و هوش مصنوعی برای حفاظت از آثار تاریخی بهره می‌برد. در این کشور، جرم‌انگاری مرتبط با تخریب و قاچاق آثار فرهنگی به‌شدت اعمال می‌شود و قوانین سختگیرانه‌ای برای مقابله با این‌گونه تخلفات در نظر گرفته شده است. با اتکا به این قوانین و اقدامات پیشگیرانه، چین توانسته از بسیاری از تهدیدات جدی در این حوزه جلوگیری کند.»
اما ایتالیا با توجه به آثار تاریخی شاخصی که دارد برای مقابله با این تهدیدات چه کرده است؟ این گزارش تجربه ایتالیا را این‌طور توصیف کرده: «به‌عنوان یکی از پیشگامان حفاظت از میراث فرهنگی در قاره اروپا، تجربه‌های موفق متعددی در این زمینه دارد. این کشور علاوه‌بر وضع قوانین دقیق و سختگیرانه برای حفاظت از آثار فرهنگی، به‌طور منظم برنامه‌های آموزشی تخصصی و عمومی برگزار می‌کند. آموزش‌ها به‌ویژه در سطح دانشگاه‌ها و در قالب کارگاه‌های تخصصی برای مرمتگران و کارشناسان حوزه آثار تاریخی انجام می‌پذیرد. همچنین، ایتالیا از سیستم‌های نظارتی پیشرفته‌ای برای جلوگیری از قاچاق آثار فرهنگی استفاده می‌کند. این کشور همواره بر نظارت دقیق بر حفظ آثار و جلوگیری از تخریب آنها تأکید دارد و با تجربیات موفق خود می‌تواند الگوهای اجرایی ارزشمندی را در اختیار سایر کشورها قرار دهد.»
کشور منتخب بعدی در این پژوهش آمریکا است، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تجربه آمریکا آمده است: «در ایالات متحده آمریکا، قوانین فدرال به‌طور جدی برای حفاظت از میراث فرهنگی در برابر تخریب و قاچاق اجرا می‌شود. این کشور دارای سیستم‌های نظارتی و اجرایی قدرتمندی است که در راستای جلوگیری از آسیب به آثار تاریخی فعالیت می‌کنند. همچنین، اقدامات قضائی و قانونی سختگیرانه‌ای برای مقابله با تخریب و قاچاق آثار فرهنگی طراحی شده است. در کنار این موارد، ایالات متحده آمریکا بر توسعه برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی عمومی تمرکز دارد. این برنامه‌ها شامل دوره‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها، و همچنین برنامه‌های رسانه‌ای است که با هدف افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی اجرا می‌شوند.»
در بخشی از این گزارش آمده است: «در حوزه قانونگذاری، ایران اقداماتی از جمله تعیین مجازات‌هایی نظیر حبس و جریمه‌های مالی را در پیش گرفته است. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند محدودیت‌های مالی، کمبود نیروی انسانی و نبود نظارت کافی، اجرای مؤثر این قوانین را با مشکل مواجه کرده‌اند. در این میان، افزایش آگاهی عمومی و تقویت ابزارهای نظارتی می‌تواند نقش کلیدی در کنترل این پدیده ایفا کند.» پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش آورده‌اند: «کشورهایی مانند چین و ایالات متحده آمریکا با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و اجرای سیاست‌های جامع، در مدیریت این چالش موفق بوده‌اند. چین با استفاده از سامانه‌های هوشمند برای نظارت بر محوطه‌های تاریخی و برگزاری محاکمه‌های علنی برای متخلفان، بازدارندگی مؤثری ایجاد کرده است. در اروپا نیز کشورهایی چون ایتالیا و فرانسه، با هماهنگی میان نهادهای مختلف و ارتقای سطح آموزش عمومی، به نتایج قابل‌توجهی دست پیدا کرده‌اند.» براساس بررسی‌های انجام‌شده ترکیب قوانین دقیق، نظارت‌های پیشرفته و مشارکت فعال جوامع محلی، ابزارهایی مؤثر برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز هستند.

هزینه یا سرمایه‌گذاری؟
در بخش دیگر این گزارش اطلاعات قابل‌تأملی درباره تخصیص اعتبارات برای حفاظت از میراث تاریخی ذکر شده است: «در آلمان دولت بیش از چهار درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به حفظ میراث فرهنگی اختصاص داده است که بالاترین میزان در میان کشورهای مختلف به‌شمار می‌آید. در ایالات متحده آمریکا نیز در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲.۵ میلیارد دلار برای پروژه‌های حفاظت از میراث فرهنگی تخصیص پیدا کرد. در چین دولت برای حمایت از میراث فرهنگی و مرمت آثار تاریخی، بیش از ۱.۸ میلیارد دلار در سال هزینه می‌کند. در این کشورها همکاری مؤثر میان دولت‌ها و نهادهای محلی و خصوصی برای حفاظت از میراث فرهنگی نقش حیاتی‌ای ایفا می‌کند.» نویسندگان گزارش با مرور تجربیات این کشورها معتقدند، ایران می‌تواند با بهره‌گیری از این تجربیات و بومی‌سازی راهکارها، نظام آموزش، نظارت و قانونگذاری خود را بازتعریف کند و برای مقابله مؤثر با حفاری‌های غیرمجاز اقداماتی اثرگذار داشته باشد.

راهکارهای بومی
این گزارش بعد از تحلیل دقیق تجربیات کشورهای مختلف و زیر ذره‌بین بردن جزئیات این تجربیات و بررسی هر یک از بخش‌های آن، پیشنهاداتی برای مقابله با بحرانی که هر روز در کشور تشدید می‌شد، ارائه داده است. نویسندگان این گزارش پیشنهاد داده‌اند مجموعه‌ای از اقدامات تقنینی، نظارتی و سیاستی به اجرا درآید. یکی از این اقدامات، الحاق موادی جدید به فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ بازدارنده) است. این مواد باید به‌ویژه بر حفاری‌های غیرمجاز و استفاده از ابزارهای نوین کاوش تمرکز کنند و مجازات‌ بازدارنده و پیشگیرانه‌ای برای این تخلفات در نظر گرفته شود تا از گسترش آنها جلوگیری شود. به باور این پژوهشگران درعین‌حال ایجاد برنامه‌های آموزشی ملی در مدارس و دانشگاه‌ها نیز اقدام اثرگذاری است. این اقدام باید با هدف ارتقای آگاهی عمومی و آموزش نسل‌های آینده درباره اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی صورت گیرد. از این طریق می‌توان نسل جدید را با ارزش‌های فرهنگی آشنا و آنها را به حفظ میراث فرهنگی تشویق کرد. تقویت زیرساخت‌های نظارتی و امنیتی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین نظارتی و سیستم‌های هشداردهنده، از دیگر پیشنهاداتی است که مرکز پژوهش‌های مجلی برای حل این بحران پیشنهاد کرده است. اما یکی از مهمترین پیشنهادات در این گزارش همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با قاچاق آثار باستانی و تخریب محوطه‌های تاریخی است. در موارد متعددی پیش آمده است که یک اثر تاریخی به‌شکل غیرقانونی در کشور در جریان حفاری غیرمجاز به‌دست‌ آمده و از مرزهای کشور خارج شده و در حراجی‌های معتبر دنیا به فروش رسیده است. هرچند در موارد معدودی ایران موفق به استرداد برخی آثار شده است، اما کسی از تعداد دقیق آثار تاریخی که از کشور خارج و در حراج‌های بزرگ دنیا به فروش می‌رسد، خبر ندارد. مشارکت‌های بین‌المللی می‌تواند کشورها را در مقابله با متخلفان و حفاران غیرمجاز تا حدودی منسجم و هماهنگ کند؛ هرچند اثرگذاری قوانین داخلی کشورها در برخوردهای قانونی قاطع با این تخلفات نقش پررنگ‌تری در این زمینه ایفا می‌کند.