وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تاکید بر ضرورت تقویت تعامل نهادی با دستگاه‌های حاکمیتی، تعیین‌تکلیف حقوقی املاک و بناهای تاریخی کشور را از اولویت‌های راهبردی وزارتخانه دانست.

«جیرفت» این نام برای پژوهشگران و باستان‌شناسان جهان نامی آشناست. اما تا پیش از طغیان هلیل‌رود و جاری شدن سیل در آن منطقه، جیرفت شهری بود نزدیک کرمان با مردمانی که چندان مرفه نبودند و خبر نداشتند در همسایگی چه گنجینه بزرگی زندگی می‌کنند. سیل اما رازهای بزرگی را برملا کرد، با شسته شدن گورهای تاریخی منطقه، آثار فراوانی نمایان شد و این، شروع فاجعه‌ای فرهنگی در این منطقه بود. غارت آثار باستانی در سطحی گسترده و به‌شکلی بی‌سابقه آغاز شد. تا جایی که خبرنگار یکی از مجلات خارجی تصویرش از مواجهه با منطقه را این‌طور تصویر کرده است: «اینجا شبیه یک پنیر سوئیسی بزرگ است که در هر سوراخ آن یک نفر در حال حفاری و بیرون کشیدن آثار تاریخی است.» کاوش‌ها در جیرفت شروع شد و دو باستان‌شناس بزرگ در آن حفاری‌های علمی انجام دادند، اما این دولت مستعجل کُنارصندل بود؛ با تنگ‌نظری‌ حفاری‌ها را متوقف کرد و ۱۷ سال طول کشید تا باز کلنگ باستان‌شناسان به زمین جیرفت بخورد. هنوز جیرفت اسیر بی‌مهری‌هاست و به‌اندازه یک تمدن بزرگ که تاریخ بین‌النهرین را تغییر داده، قدر ندیده است. در هشتصد و چهل و چهارمین شب از شب‌های بخارا جیرفت محور سخنرانی‌ها شد و باستان‌شناسان و مسئولان پیشین و امروز میراث‌فرهنگی از خاطرات و تجربیاتی گفتند که در جریان کشف این تمدن بزرگ داشتند. در پایان نشست مستند «جیرفت تمدن گمشده» به کارگردانی «پژمان مظاهری‌پور» به نمایش درآمد؛ مستندی که به‌مرور حادثه و بررسی ابعاد حقوقی فاجعه غارت آثار باستانی در جیرفت پرداخته است.

گام‌های بی‌اجازه، شبانه به حریم تاریخ نفوذ کرده بودند. نیروهای یگان حفاظت گوش‌به‌زنگ بودند و کتیبه‌ای ارزشمند، مدتی بود زیر ذره‌بینشان بود. نشانه‌ها و اخباری به گوششان رسیده بود که عده‌ای در پی سرقت کتیبه‌اند. آن شب بالاخره آمدند. آسوده در حال حفاری بودند که نیروهای یگان حفاظت مرودشت به محل نزدیک و با پرتاب سنگ‌هایی از سوی حفاران روبه‌رو شدند. درگیری آغاز شد. یکی از نیروها مجروح شد و نزاع بالا گرفت، دو طرف حالا گلاویز شده بودند. مأمور یگان دستبندش را بیرون کشید تا خاطی را بازداشت کند، اما کاردی تیز، عمیق به رگ دستش نشست تا حفاران بتوانند از مهلکه جان به در برند، او اما با وجود زخم‌ عمیق تیغ، آن فرد را رها نکرد. پنج ضربه چاقو، مأمور یگان حفاظت میراث را راهی بیمارستان کرد. همکارش هم که با پرتاب سنگ آسیب دیده بود، همراه او شد. کتیبه عجالتاً در امان مانده و ضارب بازداشت شده است. به دستور دادستان نه وثیقه و نه ضمانت برای آزادی‌اش پذیرفته نشد و همچنان، در بازداشت به‌سر می‌برد تا تعیین‌تکلیف شود. دشت مرودشت و کوهستان‌های اطراف آن و بسیاری از مناطق این سرزمین همچنان جولانگاه حفاران غیرمجاز است. آنها در امنیتی عجیب در سایه ضعف قوانین، بی‌پروا به فعالیت مشغولند و با جسارتی گستاخانه به روی حافظان تاریخ این سرزمین تیغ می‌کشند.

|پیام ما| مسئله حفاظت آثار تاریخی تنها به یک جغرافیا و کشور خاص محدود نمی‌شود. یکی از مهمترین دغدغه‌ها بین تصمیم‌گیران و سیاستگزاران کشورهایی که دارای نشانه‌ای تمدنی و آثار شاخص تاریخی هستند، حفاظت از این آثار و تحویل آنها به نسل‌های بعدی است. مسئله حفاری‌های غیرمجاز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تهدیدات در این حوزه، سال‌ها است که در قوانین و سیاست‌های کشورها دیده شده است و راه‌هایی برای مقابله با آن وجود دارد. آمارهای یونسکو از ثبت ۳ هزار سایت میراث جهانی تا سال ۲۰۲۳ حکایت دارند، اما زنگ خطر آن‌جاست که نزدیک به یک‌چهارم این گنجینه‌های فرهنگی در سراسر جهان در معرض تخریب و نابودی قرار دارند. ایران نیز که وارث تمدنی هزاران‌ساله است، در سال‌های اخیر با رشد نگران‌کننده جرائم مرتبط با حفاری غیرمجاز مواجه بوده و همین مسئله ضرورت بازنگری در قوانین، سازوکارهای نظارتی و بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق را دوچندان کرده است. استفاده از تجربیات جهانی می‌تواند تا حدودی امکانات و راهکارهای موجود را برای مدیران و تصمیم‌گیران و قانونگذاران کشور تبیین کند. با همین رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته گزارشی منتشر کرد با عنوان: «رویکردهای مواجهه با حفاری غیرمجاز برای کاوش آثار تاریخی فرهنگی» و در آن با بررسی تطبیقی کشورهای منتخب قوانین و راهکارهای مواجهه با این معضل جهانی را بررسی کرد. این گزارش همچنین برای مدیریت این بحران که هر روز عمیق‌تر می‌شود هم پیشنهاداتی ارائه کرده است.

|پیام ما| سال‌هاست که موضوع توجه به قوانین در حوزه میراث فرهنگی یکی از موضوعاتی است که پس از انتشار اخبار ناگوار در این حوزه مطرح و بعد به فراموشی سپرده می‌شود. هرچند مهمترین مسئله در حوزه اقدامات قانونی در این زمینه، اجرای قانون است و نه نبود آن. با این‌همه لزوم به‌روزرسانی قوانین این حوزه و تصویب قوانینی ناظر بر موضوعات جدید در این بخش‌ها هم امری اجتناب‌ناپذیر است. چندسالی است که دولت‌های مختلف از تدوین قانونی جامع در حوزه میراث‌فرهنگی می‌گویند و در عمل اتفاقی نمی‌افتد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس از دری دیگر به موضوع رسیدگی به قوانین این سه حوزه می‌پردازد و بر تنقیح قوانین تأکید دارد. این موضوع در نشست علنی هفته گذشته مجلس مطرح و موافقت نمایندگان را جلب کرد. در گفت‌وگو با «سعید شفیعا»، مدیرگروه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس، روند طی‌شده برای رسیدن به این طرح و تصویب آن و همچنین ابعاد مختلف آن را بررسی کردیم.

شهر ری، با قدمتی هشت‌هزارساله و آثار تاریخی فراوان از دوران پیش از تاریخ و اسلامی، همواره یکی از کانون‌های مهم فرهنگی و تمدنی ایران به‌شمار می‌رود. از جمله این آثار می‌توان به کوه نقاره‌خانه و گورستان تاریخی زیرین ری اشاره کرد که در حال حاضر با تهدید جدی تخریب روبه‌رو هستند. این منطقه که به‌ویژه در حوزه تاریخی و فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است، درنتیجه پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای شهری به‌شدت آسیب دیده است.

|پیام ما| «یکی از سیاسیون که ارتباط گرفتن با ایشان هم بسیار سخت است، چندبار به بنده گزارش دادند که بنابر گزارش‌های یک زمین‌شناس معروف، در فلان نقطه گنجینه‌ای وجود دارد، ما هم تحقیق میدانی را آغاز کردیم؛ چندین متر آن منطقه را به پایین و چپ و راست حفاری کردیم و درنهایت دستور توقف دادیم، چون چیزی پیدا نشد.» این جملات مربوط به اظهارات بی‌پرده «عزت‌الله ضرغامی»، وزیر سابق میراث‌فرهنگی، در جمع فرماندهان و مدیران پایگاه‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ بیان شده است، در این جلسه ضرغامی از حفاری‌های سفارشی پرده برداشت و نکاتی در مورد گزارش‌های سیاسیون مبنی‌بر وجود گنجینه در نقاطی از کشور بیان کرد. نکته‌ای که نشان می‌دهد بزرگترین چالش میراث‌ فرهنگی کشور که «گنج‌یابی» و حفاری غیرمجاز است، تا چه سطحی نفوذ کرده و چرا با آن برخورد قاطعی صورت نمی‌گیرد. نکته قابل‌تأمل اما این است که این روند محدود به یک دوره خاص نبوده و به‌گفته قائم‌مقام وزارت میراث‌فرهنگی سفارش‌ها برای حفاری و پیدا کردن گنج از سوی مقامات به وزارت میراث همچنان ادامه دارد.

نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، به‌عنوان نهاد تخصصی پژوهشی و علمی این حوزه، دچار مشکلات جدی از جمله محقق نشدن اهداف و ضعف در استفاده از ظرفیت‌های موجود شده است. به‌رغم تلاش‌های اولیه برای تبدیل این پژوهشگاه به بازوی علمی و پژوهشی میراث‌فرهنگی کشور، تغییرات پی‌درپی ساختاری و نبود یک سند راهبردی مشخص، تحقق اهداف این مجموعه را با چالش مواجه کرده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تنها ۲۷ درصد از اهداف تعریف‌شده در اساسنامه پژوهشگاه محقق شده است و بیش از ۸۵ درصد اهداف برنامه‌های بالادستی این نهاد به نتیجه نرسیده است. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد بازنگری در ساختار، تقویت نظارت علمی و عملیاتی بر پروژه‌های اجرایی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود در این مرکز از ضروریات است. در ماه‌های اخیر برخی افراد مسائلی درباره انحلال پژوهشگاه مطرح کرده‌اند که با واکنش‌ پیشکسوتان و کارشناسان میراث فرهنگی روبه‌رو شده است. در گفت‌وگو با «جلیل گلشن»، رئیس اسبق پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و «سعید شفیعا»، معاون دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس، دیدگاه آنها را در مورد عملکرد پژوهشگاه، ایده‌های مطرح‌شده در مورد تغییرات ساختاری آن و راهکار بهبود عملکرد این مرکز جویا شدیم. آنها معتقدند انحلال پژوهشگاه اشتباه بزرگی است و ضربه جبران‌ناپذیری به میراث فرهنگی کشور وارد می‌کند، اما درعین‌حال این نهاد نیاز جدی به بازنگری در راهبردها و اصلاحات اساسی در رویکردهای مدیریتی دارد.