در طول سال ۱۴۰۳، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان خط مقدم مدیریت پسماند، تلاش‌های قابل‌توجهی انجام دادند. این تلاش‌ها شامل جمع‌آوری منظم پسماند، توسعه زیرساخت‌ لازم و بهبود فرایند و محل‌ دفن پسماند بود. به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان و مشهد، برنامه‌های آموزشی برای تفکیک از مبدأ و افزایش آگاهی مردم اجرا شد. همچنین، بیمارستان‌ها و صنایع در مدیریت پسماندهای پزشکی و صنعتی و خطرناک نیز مؤثر عمل کردند. اما این تلاش‌ها به‌دلیل ضعف‌های مختلف و نبود سازوکارهای مؤثر، به نتایج مطلوبی نرسیدند.

اتفاقات مهم در حوزه حکمرانی و مدیریت پسماند

الف) تشکیل و منحل شدن کارگروه تخصصی مدیریت پسماند

یکی از اتفاقات مهم در ابتدای سال گذشته، تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت پسماند بود که معاون وقت سازمان برنامه‌وبودجه در دولت ابراهیم رئیسی به انجام رساند. این کارگروه با هدف طراحی سیاست‌های کلان، بودجه‌ای و حکمرانی مدیریت پسماند تشکیل شد. اما متأسفانه، به‌دلیل تلاطم‌های حکمرانی و تغییرات اساسی در دولت، این کارگروه منحل شد و تمام تلاش‌ها بدون نتیجه ماند.

ب) استمرار رویه مخرب نظام حکمرانی مدیریت پسماند در نادیده گرفتن جامعه مدنی و ضدیت با بخش خصوصی

در سال گذشته نیز کماکان نمایندگان دولت در کارگروه ملی مدیریت پسماند حضور یافتند و این کارگروه در غیاب نمایندگان منتخب اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی و جامعه دانشگاهی و تشکل‌های محیط‌زیستی، با نام ملی اما همچنان دولتی ماند. حکمرانی سلیقه‌ای در بالاترین حد ممکن، مقابل جایگزین شدن استانداردها و مقررات فنی در حوزه‌های احداث و بهره‌برداری از تأسیسات مدیریت پسماند مقاومت کرد و تلاش کرد تمام تصمیمات راهبردی محدود به سلیقه چند مدیر دولتی باشد. این کارگروه تمام تلاشش را برای ابطال مقررات متضمن حقوق فعالان اقتصادی اعم از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی، شورای رقابت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام داد. با این رویه مخرب، کماکان نرخ تشکیل سرمایه در کسب‌وکارهای زنجیره بازیافت و مدیریت پسماند منفی باقی ماند.

پ) منحل شدن شرکت تخصصی مدیریت پسماند

در جلسه‌ای که نخبگان محیط‌زیستی در آذر ۱۴۰۰ با رئیس‌جمهور سابق داشتند، برای کاهش بوروکراسی اداری و تجمیع تصمیمات و همچنین، یکپارچگی و همگرایی و چابکی در عرصه مدیریت پسماند، پیشنهاد راه‌اندازی شرکت تخصصی مدیریت پسماند ارائه شد. دفتر ریاست‌جمهوری و وزارت کشور این پیشنهاد را پیگیری کردند و ساختاری در وزارت کشور ایجاد شد؛ «مرکز مدیریت پسماند شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور». اما در دولت فعلی، این ساختار منحل شد.  این اقدام چندگانگی، واگرایی و عقب‌گرد در مدیریت پسماند تلقی می‌شود و ضعف در پیگیری اهداف بلندمدت در اجرای طرح راهبردی مدیریت پسماند کشور  را نشان می‌دهد

مشکلات قانونی و اصلاحیه قانون مدیریت پسماند

الف) اصلاحیه قانون مدیریت پسماند

یکی از اتفاقات مهم در سال ۱۴۰۳، پیگیری اصلاحیه قانون مدیریت پسماند بود. اما این اصلاحیه به‌جای اصلاح بندهای ضعیف قانون قبلی، به‌طور کامل بازنویسی شد. نیازی به بازنویسی کل قانون نبود و مناسب این بود که قانون قبلی آسیب‌شناسی می‌شد و ضعف‌های قانون قبلی با اضافه کردن و تغییر چند ماده، اصلاح و بهبود می‌یافت. در قانون جدید، تفکیک از مبدأ هنوز به‌صورت جدی و با ضمانت اجرایی دیده نشده و مالیات و محدودیت بر دفن پسماند نیز گنجانده نشده است. همچنین، در حالی تنها ۳۰ درصد از پتانسیل‌های قانون قبلی اجرا شده است که مشکلات موجود در قانون قبلی در قانون جدید نیز رفع نشده است.

 ب) نپیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی

یکی از بزرگترین اشتباهات سال ۱۴۰۳، عدم تمایل ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره محدودیت تولید پسماندهای پلاستیکی بود. این موضوع به‌دلیل گره زدن به امنیت ملی، مسکوت ماند. امنیت ملی در وهله اول سلامت مردم است و محدودیت تولید پلاستیک و توجه به مسئولیت تولیدکننده، به این امنیت کمک می‌کند. نپیوستن به این کنوانسیون‌ها مشکلات جدی ‌محیط‌زیستی و سلامتی در پی دارد و دود این تصمیم به چشم نسل‌های آینده می‌رود.

ت) عملکرد ضعیف سازمان محیط‌زیست

سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان نهاد اصلی مسئول مدیریت پسماند، در سال گذشته عملکردی ضعیفی داشته است. یکی از نمونه‌های بارز این ضعف در تدوین طرح راهبردی مدیریت پسماند کشور که در برنامه هفتم آورده شده، دیده می‌شود. تدوین این طرح به شرکتی که تخصص کافی در این حوزه ندارد، واگذار شده است. این واگذاری برخلاف شعارهای اولیه رئیس فعلی سازمان محیط‌زیست مبنی‌بر استفاده از متخصصان مدیریت پسماند است و ضعف در مدیریت و عدم اعتماد به متخصصان عرصه مدیریت پسماند را نشان می‌دهد. سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای قوانین و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز موفق نبوده است.

ارزیابی کلی و پیشنهادات

سال ۱۴۰۳ یکی از تاریک‌ترین دوران مدیریت پسماند در ایران، به‌ویژه در دوران جدید، بوده است. دلایل متعددی چون منحل شدن کارگروه تخصصی، نبود هم‌افزایی و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت بهره‌ور بخش خصوصی، منحل شدن شرکت تخصصی مدیریت پسماند، اجرا نشدن قوانین و نپیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، باعث شدند فرصت‌های بهبود مدیریت پسماند در این سال از دست برود.

اجرای بدون تنازل مقررات متضمن بهبود محیط کسب‌وکار به دور از سلیقه‌ها و تفاسیر شخصی و مغایر با حکم قانونگذار، از دیگر راهکارهای مؤثر است؛ بدون اعمال سلیقه شخصی، روند کارها با جدیت و اثرگذاری بیشتری پیش می‌رود. اما در رأس همه این موارد، پیگیری جدی تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌های تخصصی برای مدیریت پسماند و اجرای برنامه‌های آموزشی برای تفکیک از مبدأ و کاهش تولید پسماند قرار دارد و اینکه سازمان محیط‌زیست نهایت استفاده را از پتانسیل‌ متخصصان مدیریت پسماند کشور ببرد. 

همچنین، ایران باید به کنوانسیون‌های بین‌المللی محدودیت تولید پسماندهای پلاستیکی بپیوندد و حضور نداشتن ایران در این کنوانسیون می‌تواند اثرات مخربی هم برای سلامت مردم و هم وجهه بین‌المللی داشته باشد. 

مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۳، پر از چالش‌ها و ناکامی‌ها بود. در این سال نه‌تنها مشکلات موجود حل نشد، بلکه فرصت‌های ارزشمندی نیز از دست رفت. امیدواریم این نقد و ارزیابی به‌عنوان یک تلنگر برای مسئولان و افراد دلسوز محیط‌زیست عمل کند و راهگشای مسیر اصلاحات در آینده باشد. بهبود محیط‌زیست، سلامت جامعه و توسعه پایدار ره‌آورد مدیریت صحیح پسماند است. مدیریت پسماند مسئله‌ای محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی است و به توجه جدی و همه‌جانبه نیاز دارد.