ابایی از بازنگری حرایم نداریم

او درباره موضوع بازنگری حرایم که در بسیاری از شهرهای تاریخی ایران، منجر به بروز نگرانی‌ها و اتفاقاتی شده که معادل با کوچک‌ شدن این حرایم شده است، گفت: «گاهی موضوعاتی مانند بازنگری مطرح می‌شود برخی واکنش نشان می‌دهند که چرا بازنگری؟ اما وقتی برخی پرونده‌های ثبتی و حرایم مصوب را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که متأسفانه اصول علمی و تخصصی برای بسیاری از این پرونده‌ها رعایت نشده است. به‌عنوان یک مجموعه علمی و پژوهشی اعتقادمان این است که تمام فعالیت‌های ما باید بر مبنای علم و تخصص صورت گیرد و باید از آزمون و خطا به دور باشیم. اگر تعیین عرصه و حریم آثار دقیق نباشد، قاعدتاً تبدیل به فضایی می‌شود که خودمان امکان دست‌اندازی به آن را فراهم می‌کنیم. در یک برهه‌ای، بدون گمانه‌زنی‌های باستان‌شناسی نسبت به عرصه و حریم محوطه‌های تاریخی اقدام شده است و امروز چون حرایم این آثار بدون گمانه‌زنی‌های باستان‌شناسی تعیین شده‌، دچار اشکال هستند. بازنگری این حریم‌ها هم خالی از اشکال و بار مضاعف برای ما نیست. به همین خاطر، به‌صراحت می‌گویم ما بر مبنای علم و تخصص پیش خواهیم رفت. اگر قادر به انجام مطالعات و گمانه‌زنی در محوطه‌های شهری نیستیم، می‌توانیم از بررسی مستندات تاریخی و دانش روز، به‌ویژه از منظر ژئوفیزیک و دیگر مباحث استفاده کنیم. بر همین اساس، اعلام می‌کنم هیچ ابایی از بازنگری نداریم، چون اعتقاد داریم کارمان تخصصی است. این کار تخصصی، مبتنی‌بر علم روز است و به‌هیچ‌وجه اشکالی به آن وارد نیست. اگر کسی بر این پروسه خرده بگیرد، می‌تواند با ما در یک فضای علمی و تخصصی بحث کند.» ایزدی در این جلسه تأکید کرد: «بازنگری به‌هیچ‌وجه به‌معنی تقلیل و یا کوچک‌سازی حریم نیست؛ آن را تدقیق در نظر بگیرید. مثلاً در جریان بازنگری حریم محوطه «قلی درویش» حریم آن افزایش پیدا کرد.» او درباره وضعیت بافت‌های تاریخی گفت: «حذف مردم از بافت‌ها اشتباه است. توسعه غیرمنطقی و بدون تفکر شهرها نیز یکی از بزرگترین معضلات میراث فرهنگی است و این برای ما هزینه‌بر و چالش‌ساز است. ما در جنگ نابرابر با ساخت‌سازها هستیم و هنر مدیریتی ما این است که توان خود را برای دفاع از میراث فرهنگی به‌کار ببریم.»

ایزدی با اشاره به اینکه بسیاری از مدیران بخش‌های اجرایی و تصمیم‌گیران کشور سواد میراثی پایینی دارند، گفت: «اگر سواد میراثی را در بین مدیران افزایش دهیم، قطعاً میزان دست‌اندازی‌ها و کج‌اندیشی‌ها برای ورود به عرصه‌ها و محوطه‌های تاریخی به‌مراتب کمتر خواهد شد.» او به پرونده‌های قضائی مربوط به مجموعه تحت‌مدیریتش هم اشاره کرد و گفت: «ما پرونده‌های مفتوح داریم. همین چندروز پیش هم مسائل مختلفی مطرح شد، اما می‌توانم بگویم خوشبختانه تا امروز   هیچ معضل لاینحلی نداشته‌ایم.»

بیشترین دعاوی حقوقی مربوط به بافت‌های تاریخی است

«امیر ارجمند»، رئیس اداره حرایم آثار تاریخی نیز در این نشست با بیان روند ثبت آثار و تعیین حریم آنها به دعاوی حقوقی مربوط به این اداره‌کل اشاره کرد و گفت: «در اکثر استان‌ها، به‌دلیل پراکندگی آثار تاریخی، دعاوی مختلف قضائی داریم. ضوابط عرصه و حریم در بسیاری از استان‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رعایت نمی‌شود. پس از اخطارهای مختلف، اقدام به دعاوی قضائی کرده‌ایم که در اکثر موارد، براساس ضوابط شفاف و مشخص ما، رأی به‌نفع ادارات کل صادر شده است. اما این دعاوی همیشه ادامه دارد و ما در حال رصد و پایش هستیم. بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضائی ما مربوط به بافت‌های تاریخی و ضوابط آنها است که در معرض ساخت‌وساز و تجاوز قرار دارند.» به‌گفته ارجمند، از سال ۱۳۰۹ تا شهریور ۱۴۰۲، تنها حدود چهار هزار و ۹۰۰ اثر حریم مصوب داشتند. اما در یک سال اخیر بالغ‌بر ۳۸۰ اثر تعیین حریم شده و حریم ۲۲ اثر مورد بازنگری قرار گرفته است. او به دلایل فنی برای بازنگری این حرایم اشاره کرد و گفت: «بسیاری از این حرایم در دهه‌های ۴۰ و اوایل دهه ۶۰ مصوب شده بودند؛ در آن زمان، آثار و محوطه‌های تاریخی بدون گمانه‌زنی باستان‌شناسی تعیین حریم می‌شد. در بازنگری‌های اخیر گمانه‌زنی‌هایی انجام شده است و حرایم با عرصه‌ها تطبیق داده شده‌اند. در حال حاضر، ما اعتبارات محدودی برای تعیین حریم آثار داریم و سالانه می‌توانیم حریم حدود صد اثر را تعیین کنیم.»

مکاتبه با هلدینگ ماهان درباره پروژه‌های عمرانی در عرصه بیابان لوت

ایزدی در پاسخ به «پیام ما» درباره پروژه‌های عمرانی هلدینگ هواپیمایی ماهان در عرصه ثبت جهانی بیابان لوت در منطقه شهداد و اظهارنظر مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در این رابطه مبنی‌بر اینکه این اقدامات مبتنی‌بر ضوابط آثار جهانی است، گفت: «چه در مورد بیابان لوت و چه در سایر آثار، ضوابط ما مشخص است. باید بپذیریم توسعه، حتی به‌معنای مثبت آن، گاهی در تضاد با مباحث فرهنگی و عرصه و حریم‌ آثار ما قرار می‌گیرد و گاهی ما را مجبور به درگیری‌های قضائی می‌کند. درباره پروژه‌های هلدینگ ماهان در شهداد، ما با این مجموعه مکاتبه کرده‌ و گفته‌ایم تابع ضوابط هستیم و دوست نداریم قانون‌شکنی اتفاق بیفتد. بااین‌حال، با شناختی که از ماهان داریم و فعالیت‌هایی که در این منطقه انجام می‌دهند، احساس می‌کنیم به‌دنبال تخلف نیستند؛ اما تأکید داریم باید ضوابط قانونی را رعایت کنند. از آنها خواسته‌ایم بخشی از فعالیت‌های خود را متوقف کنند و اخیراً پیگیری انجام شده است نقشه‌های اجرایی و دیتاهای مربوطه‌شان را برای ما ارسال کنند تا آنها را بررسی کنیم و درصورت امکان، با تطبیق آنها راه‌حلی پیدا کنیم. به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهیم مانعی برای توسعه آن منطقه باشیم، اما اگر مانعی در این زمینه وجود داشته باشد، نمی‌توانیم از آن عدول کنیم؛ زیرا آثاری مانند بیابان لوت نشان‌دهنده شأن ایران هستند.»

ثبت ۱۳۲۰ اثر طبیعی در فهرست میراث طبیعی

«علی قمی»، رئیس اداره ثبت و حفاظت میراث طبیعی، در این نشست با اشاره به جایگاه، اهمیت و ضرورت میراث طبیعی و تهدیداتی که این آثار تحت‌تأثیر آن قرار دارند، گفت: «موضوع میراث طبیعی در جغرافیای خشک و نیمه‌خشک اهمیت ویژه‌ای دارد و باید حساسیت بیشتری نسبت به این زیست‌بوم‌ها داشته باشیم؛ زیرا تهدیدات بیشتری متوجه آنها است. از سال ۸۴ که آیین‌نامه دولت مقرر کرد به موضوع ثبت میراث طبیعی پرداخته شود، ابتدا موضوع کویر لوت و هم‌زمان پیشنهاد آذربایجان برای ثبت جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان یکی از آثار پیشنهادی ایران مطرح شد. در این مقطع، موضوع میراث طبیعی جایگاه ویژه‌ای در کشور پیدا کرد. کویر لوت که معارضان کمتری داشت، زودتر به نتیجه رسید و در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان اولین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث طبیعی یونسکو ثبت شد. در سال ۱۳۹۸، دومین اثر ایران نیز ثبت جهانی شد. از سال ۱۳۸۷ که دماوند به‌عنوان اولین اثر طبیعی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد، تاکنون موفق شده‌ایم یک هزار و ۳۲۰ اثر طبیعی را در فهرست آثار ملی ثبت کنیم که ۸۴ مورد آن درختان کهنسال هستند. درختان کهنسال نمادهای تاریخی و فرهنگی ایران باستان هستند و بخشی از هویت فرهنگی هر منطقه به‌شمار می‌روند. این درختان، شناسنامه فرهنگی هر منطقه محسوب می‌شوند و به‌عنوان میراث زنده، گنجینه‌ای از تاریخ گذشتگان ما را نمایان می‌کنند. این آثار می‌توانند به‌عنوان ذخیره ژنتیکی عمل کنند و تغییرات زیستی و اکولوژیکی مناطق مختلف را نشان دهند. همچنین، آداب و رسوم و فرهنگ‌های وابسته به این درختان قابل بررسی است و می‌توان به چگونگی ارتباط آنها با نسل امروز پرداخت و آن را پیوند زد.» در پایان این جلسه «سیما حدادی»، سرپرست پایگاه میراث جهانی ناملموس، با اعلام اینکه در سطح ملی سه هزار و ۳۸۰ عنصر به ثبت رسیده است و ۱۸۰ اثر را در فهرست میراث ناملموس جهانی ثبت کرده‌ایم، گفت: «در آذرماه سال آینده پرونده «آیینه‌کاری در معماری ایرانی» در بیستمین اجلاس یونسکو در حوزه میراث ناملموس در هندوستان بررسی خواهد شد. همچنین، به‌صورت مشترک با ارمنستان پرونده «جشن تیرگان» را ارائه کرده‌ایم که در سال ۲۰۲۶ بررسی می‌شود. پرونده «نمدمالی سنتی» را هم همراه با هشت کشور به‌صورت مشترک تهیه کرده‌ایم که در سال ۲۰۲۶ بررسی می‌شود.»

با وجود تلاش‌های مستمر برای حفظ میراث فرهنگی و طبیعی کشور، همچنان به‌نظر می‌رسد تعارض میان توسعه‌ و حفاظت از این آثار به‌عنوان چالشی جدی به قوت خود باقی است و همچنان این پرسش مطرح است که آیا اراده واقعی برای مقابله با تهدیدات جدی موجود و جلوگیری از تضادهای توسعه‌ای در سطوح بالاتر وجود دارد؟ چراکه همچنان در پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای مختلف شاهد نقض قوانین در مورد حفظ این آثار هستیم.