افشین امیرشاهی، سردبیر روزنامه پیام ما: همان‌طور که می‌دانید، مسئولیت اجتماعی شرکتی مفهومی است که نه‌تنها به‌نفع محیط‌زیست و جامعه عمل می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی هوشمندانه برای توسعه پایدار و موفقیت بلندمدت شرکت‌ها نیز عمل کند. با وجود تمام چالش‌ها، فرصت‌های فراوانی در این حوزه نهفته است که نیازمند بررسی دقیق و تبادل نظر میان کارشناسان و فعالان این حوزه است. امروز، میزبان جمعی از متخصصان و صاحب‌نظران برجسته هستیم که هر یک با تجربه‌ها و دانش خود می‌توانند به درک بهتر این مفهوم و ارائه راهکارهای عملی برای تحقق آن کمک کنند.

اجازه دهید با آغاز این بحث، به دنبال پاسخ به این پرسش باشیم: چگونه می‌توانیم مسئولیت اجتماعی شرکتی را در ایران به ابزاری برای ایجاد تغییرات مثبت و پایدار تبدیل کنیم؟

قانون‌نگاری پیش از آگاهی اجتماعی اشتباه است

حسن فروزان‌فرد: اجازه بدهید از اینجا شروع کنم که نسبت امروز جامعه ما با مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی چیست. موضوع مسئولیت‌پذیری اجتماعی در دو تا سه دهه گذشته در جوامع غربی و توسعه‌یافته مطرح شده است و پشت آن چند صد سال تحولات تاریخی نهفته است. در طول ۳۰۰ سال گذشته، کارکرد مردم در جوامع توسعه‌یافته تغییر کرده است و در حال حاضر، انتخاب‌هایشان مهمتر و تأثیرگذارتر شده است. به‌واسطه سازماندهی حکمرانی، روزبه‌روز جایگاه انسان به‌عنوان عنصر انتخابگر در جامعه افزایش و توسعه یافته است. این جامعه به‌واسطه دسترسی گسترده به اطلاعات در یک نظام حکمرانی که مبانی‌اش بر شفافیت و جلب مشارکت است، آگاهی‌شان روزبه‌روز در حال افزایش است و درک بهتری از خود، منافع و چالش‌هایی که با آن مواجه هستند، پیدا می‌کنند. 

براساس سیستم‌های مدیریت کیفیت، باید کیفیت را از زبان مشتری و از نگاه مشتری تعریف کرد. تعریفی که در استاندارد ISO 9000 به‌عنوان کیفیت مطرح شده است، کیفیت را به‌عنوان میزان دستیابی به نیازها و خواسته‌های تصریحی و تلویحی مشتریان تعریف می‌کند. طبق این سیستم‌های مدیریتی جدید، کیفیت به یک مفهوم قابل ارزیابی از منظر مشتری تبدیل می‌شود. در سه دهه اخیر، به‌ویژه در دو دهه گذشته، جایگاه جامعه و شهروندان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. 

این درحالی‌است که مفهومی که ما به‌نام جامعه یا به‌عنوان مردم از آن یاد می‌کنیم، همچنان با آنچه در جوامع توسعه‌یافته‌تر وجود دارد، متفاوت است. این گفت‌وگو با روزنامه پیام ما نشان‌دهنده این است که به‌تدریج متوجه شده‌ایم برای حرکت به‌سمت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، باید رسانه‌های فعال در این عرصه داشته باشیم تا سطح آگاهی جامعه را ارتقا دهیم. 

محدودیت‌های قراردادی یا مقرراتی به‌تنهایی نمی‌توانند زمینه‌ساز و محرک مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها باشند. قانون‌نگاری در این زمینه، پیش از آنکه آگاهی اجتماعی انتظارهایی را از شرکت‌ها ایجاد کند، مسیر اشتباهی است که متأسفانه مدتی است با آن درگیر هستیم. به‌عبارت دیگر، تلاش برای محدود کردن این فعالیت‌ها با قانونگذاری، پیش از آنکه آگاهی اجتماعی و درک عمومی مردم، محدودیت‌های فراوانی را برای رفتارهای غیرمعقول، غیرمحیط‌زیستی یا غیراجتماعی شرکت‌ها به‌وجود آورد، زمینه‌ساز فسادهای بعدی خواهد بود. 

بنابراین، نقش رسانه در تولید محتوای ارزنده و به‌کارگیری روش‌های مختلف برای ارتقای سطح آگاهی اجتماعی، نقشی کلیدی است. اگر در این زمینه فعالیت کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که به‌واسطه آگاهی عمومی، شرکت‌ها به‌تدریج مسئولیت‌پذیر خواهند شد. در این صورت، می‌توانیم از ظرفیت‌های اجتماعی به‌نفع کشور بهره‌برداری کنیم.

سازمان‌ها باید پاسخگو باشند

اگر از زاویه‌دید سیستمی به مسائل نگاه کنیم، فعالان مختلفی که در عرصه توسعه پایدار فعالیت دارند، به‌واسطه تعریف وجود و مأموریت‌های خود، سهم و نقشی در تحقق اهداف توسعه پایدار دارند. اگر سازمان‌ها را به‌مثابه انسان ببینیم، همان‌طورکه هر انسانی نسبت به گفتار، کردار و رفتار خود باید پاسخگو باشد، سازمان‌ها نیز باید به‌طور مستقیم و متناسب نسبت به تأثیراتی که در حوزه‌های مختلف دارند، پاسخگو باشند. سایر فعالان اقتصادی، پژوهشگران می‌توانند با رویکرد مشارکت و حل مسئله در کنار کسب‌وکارها و صنایع قرار بگیرند. 

اگر گام اول را باتوجه‌به اینکه همه ما فعالان و بازیگران جامعه میزبان محل زندگی‌مان هستیم برداریم و کسب‌وکارها را به‌عنوان شهروندان حقوقی‌ای دارای حقوق و مسئولیت‌هایی هستند، ببینیم و با دید توانمندسازی مشارکت، نوآوری و استفاده از فناوری‌های روز به حل مسائل اجتماعی و محیط‌زیستی کشورمان از دریچه توسعه کسب‌وکار نگاه کنیم، می‌توانیم به نتایج مثبتی دست یابیم. این ادبیات در سطح جهانی نیز طرفداران زیادی دارد و نتایج قابل‌توجهی به همراه داشته است.

در حال حاضر، در سطح بین‌المللی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسئولانه توسعه یافته‌اند و جریان سرمایه‌گذاری و تأمین نقدینگی به‌سمت طرح‌های اقتصادی‌ای می‌رود که بار و وزن زیادی از آن، بر ایجاد تغییرات مثبت در حوزه اکوسیستم یا بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها و حل عوارض اجتماعی یا نیازهای کمتر تأمین‌شده در گروه‌های خاص متمرکز است. اکنون شرکت‌ها با انتشار داده‌های مرتبط با عملکرد خود، بستری را برای دعوت از پژوهشگران فراهم می‌کنند تا اعلام کنند که به‌عنوان مثال، در حوزه کاهش آلایندگی‌ها و کاهش انتشار گاز کربن، مشتاق به داشتن طرح‌های نوآورانه و مسئله‌محور هستند که هم به آنها کمک کند تا میزان کربن تولیدشده را ذخیره کنند و وارد بازار تبادلات مرتبط با اعتبار کربن شوند و هم به جامعه و محیط‌زیست میزبان اثرات مثبت بیشتری ببخشند.

این موضوع در کشور ما واقعاً هنوز هم جای کار بسیار دارد. حوزه‌هایی که بر مبنای نوآوری و فناوری‌های نوین و براساس توسعه علمی راهبردی در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند به‌عنوان شرکای راهبردی کسب‌وکارها در پرداختن به مسائل محیط‌زیستی و اجتماعی همراهی کنند.

حکمرانی شایسته نداریم

علی ربانی: از شما سپاسگزارم که با برگزاری این نشست، زمینه‌ای برای ارتقای سطح آگاهی جامعه و شهروندان در حوزه مسئولیت اجتماعی و ایجاد بستری برای مطالبه‌گری مناسب‌تر فراهم کردید. 

متأسفانه، ترجمه تحت‌اللفظی مفهوم CSR به «مسئولیت اجتماعی» و برداشت محدود و گاه نادرستی که برخی از دوستان در کشور از حوزه اجتماعی دارند، موجب شده است اجتماع را به یک موضوع خاص یا بخشی از فرهنگ محدود کنند. این برداشت‌های ناقص و انحرافی باعث شده است مفهوم مسئولیت اجتماعی در مسیر درستی قرار نگیرد. 

به نظر من، بزرگترین چالش جامعه اقتصادی ما در پهنه جغرافیای جمهوری اسلامی، نوع حکمرانی نادرست در این حوزه است. ما اساساً چیزی به‌نام «حکمرانی شایسته» نداریم؛ تعداد محدودی از بنگاه‌های اقتصادی وجود دارند که در آنها حاکمیت شرکتی به‌معنای واقعی کلمه جاری شده است. وقتی عملکرد این بنگاه‌ها را با بنگاه‌هایی مقایسه می‌کنیم که به‌صورت سنتی و براساس مدل‌های ذهنی و بدون استفاده از مباحث علمی و تجارب روز دنیا فعالیت می‌کنند، اختلافات قابل‌توجهی در نتایج مشاهده می‌شود.

اگر مسئولیت اجتماعی در بنگاه‌ها و صنایع عمده براساس تعاریف صحیح و راهبرد مناسب پیاده‌سازی شود، می‌تواند به پایداری سازمان کمک شایانی کند. در این میان، نقش رسانه‌ها بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه آنها می‌توانند نوع مطالبه‌گری بخش‌های عمومی، خصوصی و مردم را به‌درستی هدایت کنند.

لازمه دستیابی به حکمرانی شایسته و ارتقای عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های دولتی و حتی دستگاه حاکم، افزایش سطح دانش و آگاهی است. افزایش آگاهی می‌تواند به هدفمند شدن مطالبه‌گری‌ها منجر شود و درنهایت، به خلق ارزش مشترک بینجامد. خلق ارزش مشترک، علاوه‌بر ایجاد شادمانی در جامعه، این امکان را به حکمرانان می‌دهد که ظرفیت‌های موجود در جامعه را برای تحقق خواسته‌های بزرگتر هدایت کنند. 

پایداری علمی است که به مشارکت و هم‌افزایی تمامی تخصص‌ها نیاز دارد

اگر به آغاز این مسیر در کشور خودمان نگاه کنیم، می‌بینیم که این روند با غلبه گفتمان جامعه مدنی و حقوق شهروندی همراه بوده است و این مفاهیم به‌صورت هم‌زمان رشد کرده‌اند. حدود ۱۵ یا ۱۶ سال پیش دکتر موحد مطرح کردند که در کنار منشور حقوق بشر، باید منشور مسئولیت شهروندان نیز وجود داشته باشد. این دیدگاه بسیار درستی است؛ چراکه نمی‌توان از حقوق بشر سخن گفت بدون آنکه از مسئولیت‌های او سخن بگوییم.

بااین‌حال، باید توجه داشت که در آن زمان نیز برخی از صاحب‌نظران که نگران حقوق شهروندان بودند، تأکید کردند که تا زمانی که گفتمان حقوق شهروندی و حقوق بشر به‌درستی جا نیفتاده باشد، صحبت از مسئولیت‌ها ممکن است فسادانگیز و خطرساز شود؛ این نکته‌ای است که باید در تمامی بحث‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی و حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد.

تا زمانی که در حوزه مسئولیت اجتماعی به‌طور دقیق و شفاف به حقوق فعالان اقتصادی پرداخته نشود، امکان نهادینه‌سازی این مفهوم و ایجاد درک عمیق از آن در جامعه فراهم نخواهد شد. 

تنوع بازیگران عرصه توسعه پایدار نکته بسیار مهمی است. مسئولیت اجتماعی شرکتی دارای دو بعد اصلی است. یکی، فعالیت شرکت‌ها یا سازمان‌ یا شرکت‌های عمومی در مسیر توسعه پایدار که اولویت دوم محسوب می‌شود. اما اولویت نخست به همان پارادایم رابطه افراد حقیقی یا حقوقی با قدرت برمی‌گردد؛ رابطه‌ای که مسئولیت اجتماعی را در چارچوب «حق بر توسعه» تعریف می‌کند. این موضوع همچنین به حقوق نرم و آینده‌نگرانه‌ای که به نسل‌های بعدی مربوط می‌شود، اشاره دارد.

مسئولیت اجتماعی تنها به فعالیت شرکت‌ها برای توسعه پایدار محدود نمی‌شود بلکه لازم است شرکت‌ها قانع شوند که در کنار انباشت ثروت و ایجاد منافع اقتصادی، هزینه‌هایی نیز به جامعه و محیط‌زیست تحمیل کرده‌اند. در این میان، توسعه پایدار به کاهش این آثار و هزینه‌های ناخواسته وابسته است. این موضوع به عدد و رقم‌هایی برمی‌گردد که تاکنون محاسبه نشده‌اند، اما تأثیرات عمیقی بر جامعه و محیط زیست داشته‌اند. مسئولیت اجتماعی باید به‌گونه‌ای تعریف شود که این هزینه‌ها شناسایی و مدیریت شوند تا درنهایت، به خلق ارزش مشترک و پایداری منجر شود.

اگر بخواهیم به شرایط کشور خودمان برگردیم، باید ابتدا به نکته‌ توجه کنیم «مسئولیت اجتماعی» در ساحت نظری حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است. باید به پایداری به‌عنوان یک علم نگاه کنیم؛ علمی که به مشارکت و هم‌افزایی تمامی تخصص‌ها نیاز دارد. 

دکتر فروزانفر معتقدند آگاهی‌رسانی بر تنظیم‌گری اولویت دارد. اما به‌نظر من، در کشورهایی مانند ایران، این دو را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد. نیروهایی که در جامعه تأثیرگذار هستند، رابطه‌ای دوسویه با یکدیگر دارند. برای مثال، در موضوعی مانند استفاده از کمربند ایمنی، ما نتوانستیم فرهنگ ایمنی را گسترش دهیم تا زمانی که قانونگذاری در این زمینه انجام شد. بنابراین، آگاهی‌رسانی به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله را حل کند. در ایران، وجود سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سایر عوامل، موجب شد که موضوع مسئولیت اجتماعی تا حدی شکل بگیرد. بنابراین، نیروهای مختلفی در جامعه و محیط وجود دارند که در کنار تنظیم‌گری و نه صرفاً قانونگذاری، می‌توانند به ایجاد تغییر در حوزه مسئولیت اجتماعی کمک کنند.

افشین امیرشاهی:  از آقای فروزان‌فرد می‌خواهم باتوجه‌به صحبت‌های خانم کردونی برای ما روشن کنند که آیا آگاهی‌رسانی بر تنظیم‌گری اولویت دارد یا خیر؟

اگر در زمینه‌ای جامعه مقابله داشته باشد، دست قانون بسته است 

حسن فروزان‌فرد: واقعیت این است که اگر بخواهیم درباره اولویت‌ها صحبت کنیم، باید به داده‌ها رجوع کنیم تا بتوانیم درک دقیقی از واقعیت‌ها در حوزه‌های مختلف به‌دست آوریم. حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی به‌قدری گسترده است که نمی‌توان یک نظریه واحد را برای تمامی ابعاد آن ارائه کرد؛ این حوزه بسیار متنوع و وابسته به شرایط است. به‌عنوان مثال، موضوعاتی مانند الزام به استفاده از کمربند ایمنی و مسئله حجاب کاملاً متفاوت هستند و نمی‌توان از یک الگوی واحد برای هر دو استفاده کرد.

در برابر قانون استفاده از کمربند ایمنی مقاومت جدی وجود نداشت، چراکه اکثریت جامعه، استفاده از کمربند ایمنی را به‌عنوان یک روش ایمنی بین‌المللی به رسمیت شناخته بودند. اما امروز قانون حجاب و عفاف متوقف شده است، درحالی‌که این هم قانون است و قرار است تنظیم‌گری کند.

این موضوع نشان می‌دهد که آگاهی عمومی در چنین مواردی بسیار تأثیرگذار است. اگر آگاهی وجود داشته باشد، می‌توان از ابزارهای قانونی و تنظیم‌گری به‌عنوان پشتیبان استفاده کرد تا روند اجرا سرعت یابد و به نتایج مطلوب برسد. اما اگر آگاهی وجود نداشته باشد و یا اینکه مقابله وجود داشته باشد، دست قانون بسته است و درنهایت به توقف قانون منجر می‌شود.

افشین امیرشاهی:  مایلم درباره چالش‌هایی که این حوزه باتوجه‌به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور با آنها مواجه است، توضیح بیشتری ارائه دهید.  همچنین باتوجه‌به اینکه روزنامه‌نگاری تخصصی خبرنگاران به حوزه‌های خاصی مانند محیط‌زیست، میراث فرهنگی یا موضوعات دیگر می‌پردازند. اما متأسفانه در رسانه‌های ما، موضوع مسئولیت اجتماعی بسیار کمرنگ است. سؤال اینجاست که چگونه می‌توان این وضعیت را تغییر داد؟ 

موضوع خسارت محور مسئولیت اجتماعی است

حسن فروزان‌فرد: اینجا لازم است به مفهوم «خسارت‌ها» اشاره کنم. همان‌طورکه مطرح شد، اگر بخواهیم تحولات و سیر تغییرات در جوامع توسعه‌یافته‌تر را درک کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که آگاهی حاصل از درک دقیق‌تر خسارت‌ها، نقشی کلیدی در این مسیر ایفا می‌کند. به‌عبارت دیگر، اطلاعات دقیق، شفافیت بیشتر و محاسبات جامع‌تر در حوزه‌های محیط‌زیستی و همچنین همکاری تشکل‌ها، حسابرس‌ها، شرکت‌ها و تشکل‌های محیط‌زیستی زمینه را برای شفافیت فراهم کرده که امکان محاسبه بهتر خسارت‌ها را به‌وجود آورده است.

مسئولیت اجتماعی شرکتی در گام نخست به‌معنای جبران خسارت‌های احتمالی است، این موضوع باید در اولویت قرار گیرد. در گام بعدی نیز باید به زمینه‌سازی برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی در آینده پرداخت. به همین دلیل است که نمی‌توان فعالیت‌ها یا گزارش‌های شرکتی را که در حال آلوده کردن محیط‌زیست، نقض قوانین، آسیب زدن به آب‌وهوای اطراف یا جامعه محلی خود است، اما هزینه‌هایی را صرف حمایت از یک تیم فوتبال یا فعالیت‌های مشابه می‌کند، جدی گرفت. محوریت موضوع خسارت یک مسئله کلیدی است.

مشکل اینجاست که بسیاری از شرکت‌های بزرگ، به‌جای پذیرش مسئولیت در قبال خسارت‌های واردشده، از این مفهوم دوری می‌کنند؛ چراکه پذیرش این مسئولیت ممکن است به برند و تعاملات اجتماعی و حکومتی آنها آسیب بزند. جامعه امروز ما خسارت‌ها را به‌صورت مستقیم و روزمره لمس می‌کند و به‌وضوح متوجه شده‌ایم که هر فرد و هر نهاد، به‌نحوی خسارتی وارد می‌کند. نکته تأسف‌بار این است که همه این نهادها و افراد، خسارت‌های خود را با این بهانه که منابعشان محدود است و امکان انجام اقدامات اصلاحی را ندارند، توجیه می‌کنند. این چرخه معیوب باید متوقف شود و تنها راه آن، پذیرش مسئولیت و حرکت به‌سمت جبران خسارت‌هاست.

در اینجا اولویت‌بندی امری ضروری است؛ باید مشخص کنیم که از کجا و چگونه می‌خواهیم جلوی خسارت‌ها را بگیریم. نکته کلیدی اینجاست که مجدداً به مسئله آگاهی جامعه برمی‌گردیم. جامعه باید به این درک برسد که اگر می‌خواهد به خود و دیگران خسارت کمتری وارد کند، باید هزینه‌های مرتبط با کاهش خسارت را بپذیرد و به رسمیت بشناسد. ما باید با پرهیز از خسارت زدن به یکدیگر و احترام متقابل، احساس خوشایندتری از زندگی مشترک فراهم کنیم.

مسئولیت اجتماعی: از تخصیص بودجه تا اعتماد

طاهره خارستانی: باتوجه‌به صحبت‌های مطرح‌شده، مسئولیت اجتماعی شرکتی به‌معنای مدیریت یکپارچه آثار اقتصادی، اجتماعی و محیط‌‌زیستی تصمیمات و فعالیت‌های یک کسب‌وکار است.

با این تعریف، مسئولیت اجتماعی شرکتی شامل ابعاد مختلفی می‌شود: حکمرانی سازمانی، حقوق کارکنان و محیط کار، حفاظت از محیط‌زیست، تجارت منصفانه، حقوق مشتریان و مصرف‌کنندگان، رعایت حقوق بشر و همچنین تعامل با جامعه پیرامونی یا میزبان.

یکی از چالش‌های اصلی ما در این حوزه این است که مسئولیت اجتماعی شرکتی در کشور ما اغلب به‌طور نادرست تقلیل یافته است. این مفهوم صرفاً به نوع ارتباطی که یک شرکت می‌تواند با جامعه پیرامونی خود داشته باشد، محدود شده است. و حتی همین مسئله را نیز به میزان هزینه‌کرد شرکت برای جامعه پیرامونی تقلیل داده‌اند که پرسش‌های اساسی در اینجا مطرح می‌شوند: این پول چگونه پرداخت شده است؟ با چه مکانیزمی تصمیم‌گیری شده است؟ از چه مجاری‌ای عبور کرده است؟ آیا به گروه هدف موردنظر رسیده است یا خیر؟

جوامع در مسیر تحول و توسعه قرار دارند و سازمان‌ها و کسب‌وکارها نیز باید متناسب با این تحولات، در ظرف مکان و زمان خود توسعه پیدا کنند. برای این منظور، لازم است مطالعات اجتماعی با رویکردهای مشارکتی و مبتنی‌بر جامعه‌محوری و محلی‌گرایی انجام شود تا به حل مسائل برسیم.

یک سازمان باید در کنار سایر بازیگران جامعه قرار بگیرد و با آنها همکاری کند. این همکاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازمان نه‌تنها در مسیر توسعه اقتصادی خود حرکت کند بلکه در راستای منافع جامعه میزبان نیز گام بردارد و به‌شکلی پایدار و مسئولانه عمل کند.

زمانی که سازمان‌ها واقعاً به‌دنبال حل مسائل مشترک باشند، می‌توانند با اعتماد متقابل، مسئولیت خسارت‌های واردشده را بپذیرند. اما متأسفانه در این میان، یک حلقه مفقوده بسیار مهم وجود دارد و آن، مسئله اعتماد است. در نگاه بسیاری از مدیران، این اعتماد به‌شدت آسیب دیده است. این دیدگاه، ریشه در مشکلات متعددی دارد که در دو سوی این ماجرا وجود دارد. از یک سو، ضعف بازیگران اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد مشهود است. این سازمان‌ها به‌جای اینکه با جلب همکاری و مشارکت سایر بازیگران به حل مسائل بپردازند، اغلب حتی در مدیریت داخلی خود نیز دچار مشکلات جدی هستند. 

از سوی دیگر، متخصصان حوزه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی نیز در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته‌اند. آنها اغلب همان خدماتی را که به نهادهای عمومی و دولتی ارائه می‌دهند، به کسب‌وکارها نیز پیشنهاد می‌کنند، بدون اینکه به نیازها و شرایط خاص این بخش توجه کنند. درحالی‌که وظیفه متخصصان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، ارائه تحلیل‌هایی از تغییرات اجتماعی و تأثیر آنها بر ریسک‌ها و فرصت‌های مدیریت کسب‌وکار است. آنها باید بتوانند این تحلیل‌ها را به‌عنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند.

اما جنبه دیگری که باید به آن پرداخته شود، رفتار شرکت‌های دولتی و خصولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی است. متأسفانه، نگاه عمومی حاکم بر این شرکت‌ها که ناشی از حکمرانی غیرشایسته در کشور است، مشکلات متعددی ایجاد کرده است. وجود هیئت‌مدیره‌های انتصابی در این شرکت‌ها و روابط غیرشفاف میان مقامات محلی، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران این شرکت‌ها، باعث شده است مسئولیت اجتماعی به ابزاری برای پاسخگویی به درخواست‌های مقطعی و غیرسیستماتیک تبدیل شود. این تعاملات، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، و تحت فشار مطالبات نهادهای قدرت محلی یا دستورات غیررسمی از بالا به پایین، در هر صورت به منافع عمومی لطمه وارد می‌کند.

سالانه صدها هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت‌های دولتی و خصولتی به‌نام مسئولیت اجتماعی هزینه می‌شود. اما اگر گزارش شفافی از این هزینه‌ها ارائه شود، بجد می‌توان گفت که کمتر از ۵۰ درصد این مبالغ در راستای حل مسائل واقعی جوامع محلی صرف شده است. برای مثال، در چند دهه گذشته، مبالغ هنگفتی تحت‌عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی در مناطق عملیاتی نفتی کشور، از جمله منطقه ماهشهر و منطقه عسلویه، هزینه شده است. بااین‌حال، همچنان مردم این مناطق با مشکلاتی نظیر کمبود بیمارستان، کیفیت پایین آموزش، نبود راه‌های مناسب، عدم امنیت و فقدان امکانات تفریحی و رفاهی مواجه هستند.

این مبالغ هنگفت که می‌توانستند برای آبادانی یک کشور کافی باشند، به‌‌دلیل نبود شفافیت و نظارت، به پروژه‌های ناکارآمد اختصاص یافته‌اند. افراد و نهادهای مختلف، تحت‌عناوینی نظیر پیمانکاری یا آبادانی مناطق، از نام مسئولیت اجتماعی سوءاستفاده می‌کنند. 

در شرایط کنونی، هزینه رفتار و عملکرد درست در کشور ما بسیار بالاست. راست‌کرداری و التزام به قانون در بسیاری از موارد هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر از دور زدن قانون و تن دادن به درخواست‌های موردی افرادی دارد که با رویکردهای مطالبه‌گرانه و سودجویانه عمل می‌کنند؛ فضایی که به‌دلیل نبود رسانه‌های تخصصی زمینه برای سوءاستفاده در آن فراهم شده است. 

درحال حاضر، آنچه می‌تواند جریانی از ارزش‌آفرینی، اعتمادسازی و امید ایجاد کند، در حال خدشه‌دار شدن است. متأسفانه، منفعت‌جویی‌های شخصی، نگاه صنفی و گروهی، و مقطعی بودن مدیریت‌ها، به‌ویژه در سطح مدیران محلی که اغلب نگاه کوتاه‌مدت به دوران مسئولیت خود دارند، باعث شده است موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی که می‌توانست سهم مؤثر کسب‌وکارها در تقویت توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست داشته باشد، به حاشیه رانده شود و به مسائل دیگری اولویت داده شود.

چالش‌های مالی و مسئولیت اجتماعی شرکتی

علی ربانی:  در ادامه مباحث بخش اول، باید تأکید کرد که چالش‌ها و موضوعات مرتبط با این حوزه، از گذشته و حال جدا نیستند. این چالش‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که برداشت‌ها از مسئولیت اجتماعی شرکتی متفاوت باشد و آگاهی عمومی در این زمینه در سطح پایینی قرار گیرد.

در حوزه تنظیم‌گری، قانونگذار به این امر توجه داشته است. به‌عنوان مثال، در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده که امروز تا ۱۰ درصد از ارزش فعالیت یک بنگاه اقتصادی را شامل می‌شود، عددی قابل‌توجه است، درحالی‌که بودجه مسئولیت اجتماعی در برخی صنایع، مانند صنعت پتروشیمی، تنها دو تا سه در هزار ارزش درآمد سالانه صنایع است. این تفاوت فاحش، نشان‌دهنده ضعف در نگاه به مسئولیت اجتماعی شرکتی است.

نکته قابل‌توجه دیگر، ضعف در حسابرسی بسیاری از بنگاه‌ها است. این ضعف باعث می‌شود مالیات بر ارزش‌افزوده به‌درستی تجمیع نشود و درنهایت، این بار مالیاتی به مصرف‌کننده و جامعه شهروندی منتقل شود. درواقع، هزینه‌هایی که باید به‌درستی مدیریت و تخصیص داده شوند، به‌دلیل نبود شفافیت و ضعف در نظارت، به جامعه تحمیل می‌شوند. این وضعیت، نیازمند بازنگری جدی در رویکردها، شفافیت بیشتر در حسابرسی‌ها و تقویت نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها و نهادهای مرتبط است. در این میان، رسانه‌های مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد و بازیگران اجتماعی که نقش تسهیلگر میان دولت، شرکت‌ها و مردم را ایفا می‌کنند، می‌توانند در ایجاد ارزش و شفافیت بیشتر نقش مؤثری داشته باشند. 

یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، تخصیص منابع مالی به بخش‌هایی است که ارتباطی با مسئولیت اجتماعی شرکتی ندارند. درحالی‌که دولت برای این موارد، سرفصل‌های مشخصی از محل مالیات دریافتی از سود کسب‌وکارها در نظر گرفته است، علاوه بر آن، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده نیز دریافت می‌شود. از این ۱۰ درصد، ۴ درصد هم سهم کمیته امداد و بهزیستی است که وظیفه ریشه‌کنی فقر، توانمندسازی جامعه و رفع برخی از مشکلات اجتماعی را برعهده دارند. همچنین، ۴ درصد دیگر از این مالیات به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اختصاص می‌یابد. اگر این درآمدها به‌صورت شفاف و با ارائه گزارش‌های دقیق به اطلاع مردم و بازیگران عرصه اقتصادی برسد و صاحبان کسب‌وکارها بتوانند رد پای هزینه‌کرد این منابع را مشاهده کنند، احتمالاً تعاملات میان دولت، شرکت‌ها و جامعه بهبود خواهد یافت.

علاوه‌براین، ۱ درصد از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه درمان اختصاص داده می‌شود. پرسش اینجاست که آیا این ۱ درصد مالیات که به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود، به‌درستی صرف امور درمانی شده است؟ آیا شفافیت لازم در این زمینه وجود دارد؟

همچنین، عوارض آلایندگی که معادل ۱ درصد از فروش بنگاه‌های اقتصادی است، یکی دیگر از منابع مالی قابل‌توجهی است که قانون‌گذار برای جبران خسارت‌های زیست‌محیطی پیش‌بینی کرده است. اما آیا این عوارض و درآمدها، که خارج از مالیات بر سود کسب‌وکارها دریافت می‌شوند، دقیقاً در محل‌هایی که قانون تعیین کرده است، هزینه شده‌اند؟

در بخش نخست این است که در وهله اول باید شفافیت در این حوزه ایجاد شود. دوم، مطالبه‌گری باید به‌سمتی سوق پیدا کند که اگر یک بنگاه اقتصادی قصد دارد پروژه‌ای در حوزه مسئولیت اجتماعی تعریف کند، از آن پرسیده شود که این پروژه بر چه اساسی تعریف شده است؟ کدام مطالعات ارزیابی اثرات انجام شده‌اند که مخاطرات و خسارت‌های ناشی از فعالیت صنعتی آن بنگاه را شناسایی کرده باشند؟

اگر تنظیم‌گر و قانونگذار بتوانند بااستفاده از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه محصولات و خدمات، چارچوب‌هایی را مشخص کنند، نیازی به قانونگذاری جدید نخواهد بود. برخی از موضوعات در این حوزه، به‌ویژه در جهت تقویت آثار مثبت، نیازی به قوانین جدید ندارند. اما رفع آثار منفی و جبران خسارت‌ها، یک ضرورت است و بنگاه‌ها موظف به پرداختن به آن هستند.

آگاهی‌بخشی هدفمند، کلید رفع چالش‌های مسئولیت اجتماعی

ندا کردونی: این استانداردها هستند که در فرایندهای تنظیم‌گری آگاهی‌بخش نقش محوری ایفا می‌کنند. آگاهی‌بخشی‌های پراکنده و بدون چارچوب معمولاً تحت‌تأثیر منافع شخصی و سلیقه‌ای قرار می‌گیرند و فسادزا است. ازاین‌رو، باید به‌سمت ایجاد یک نظام تنظیم‌گری جامع و هدفمند حرکت کنیم که بتواند آگاهی‌بخشی را به‌صورت ساختاریافته و مؤثر به جامعه ارائه دهد.

حتی در میان رسانه‌ها نیز شفافیت لازم در برخی حوزه‌ها وجود ندارد. یکی از چالش‌های اطلاع‌رسانی در زمینه مسئولیت اجتماعی طی سال‌های اخیر، عدم تمایز میان محتوای تبلیغاتی و آگهی‌‌بخشی است و مخاطب نمی‌تواند به‌درستی تشخیص دهد که با یک خبر واقعی مواجه است یا یک محتوای تبلیغاتی. 

اما باید به این نکته‌ اساسی اشاره کنم که چالش‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی بسیار متفاوت هستند و اگر این دو را از یکدیگر تفکیک نکنیم، در مسیر اشتباهی قرار خواهیم گرفت. به‌نظر من، دغدغه اصلی جامعه ما نیز بیشتر به چالش‌هایی مربوط می‌شود که در بخش دولتی و خصولتی وجود دارد.

یکی دیگر از مسائل مهم، تربیت نیروی متخصص در این حوزه است. وقتی به آمار شغل‌های مورد نیاز دهه آینده جهان نگاه می‌کنیم، در کنار متخصصان داده و هوش مصنوعی، متخصصان پایداری نیز به‌عنوان یکی از مشاغل کلیدی آینده معرفی شده‌اند. ازاین‌رو، دانشگاه‌های ما می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. همچنین، مراکز صنعتی باید با به‌روزرسانی خود، در تربیت نیروی متخصص و پیشبرد اهداف پایداری مشارکت داشته باشند.

باید به این نکته اشاره کنم که در عرصه پایداری، آنچه مانع پیشرفت می‌شود، کمبود داده نیست بلکه نبود اطلاعات است. گزارش‌های پایداری داده ارائه می‌دهند، اما اطلاعات نمی‌دهند. اطلاعات زمانی شکل می‌گیرد که یک زنجیره ارزش وجود داشته باشد. متأسفانه، در ایران چنین زنجیره‌ای هنوز ایجاد نشده است و این خلأ یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه پایدار است. اطلاعات ارزشمند و آگاهی‌بخش هستند، درحالی‌که داده‌ها می‌توانند گمراه‌کننده و حتی زمینه‌ساز فساد باشند. این موضوع باید در سطح کلان مورد توجه قرار گیرد.

درعین‌حال، باید واقع‌بین باشیم. به‌نظر من، اگر خیلی اصولگرایانه به پایداری و مسئولیت اجتماعی بپردازیم، قطعاٌ این نهاد نوپا با شکست مواجه می‌شود. باید دشواری‌های این حوزه و شرایط خاصی را که با آن مواجه هستیم، درک کنیم؛ از یک‌سو، دولتی که با محدودیت‌ها و چالش‌های فراوان روبه‌روست و از سوی دیگر، مردمی که از بسیاری از مسائل ناراضی هستند، نیازمند رویکردی واقع‌بینانه و تدریجی هستند.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، زمینه تاریخی و فرهنگی ماست. بازرگانان ایرانی، به‌صورت تاریخی، در تحولات اجتماعی نقش مؤثری داشته‌اند. از دوران مشروطه تاکنون، آنها مورد اعتماد مردم بوده‌اند و این اعتماد، به‌عنوان یک میراث ارزشمند، بخشی از تمدن ما را تشکیل می‌دهد. این میراث می‌تواند در شرایط کنونی نیز به‌عنوان نقطه قوتی برای کشور ما مطرح شود.

افشین امیرشاهی:  در پایان از شما می‌خواهم یک جمع‌بندی از صحبت‌ها داشته باشید.

استانداردها و بیمه؛ دو موتور محرکه مسئولیت اجتماعی

حسن فروزان‌فرد: اجازه دهید در ابتدا به نکته‌ای که سرکار خانم کردونی اشاره کردند، بپردازم و جایگاه استانداردها را یادآوری کنم. استانداردها، در ابتدای مسیر، مهمترین کارکردشان ایجاد هم‌زبانی میان افراد است. به این معنا که کلمات و مفاهیم را تعریف می‌کنند و به‌واسطه این تعریف، یک زبان مشترک ایجاد می‌شود.

در حال حاضر، در سطح ملی، هرچند با تأخیری ۱۰ساله، به یک استاندارد ملی دست یافته‌ایم. این استاندارد به‌عنوان یک میثاق مشترک عمل می‌کند و رسانه‌ها در اینجا نقشی کلیدی دارند تا این موضوع را یادآوری کنند که ما اکنون چیزی به‌نام استاندارد داریم. استاندارد به‌عنوان یک چارچوب تنظیم‌گری غیر قانون، ابزاری برای سازماندهی امور است. اگر به این چارچوب پایبند باشیم، می‌توان امیدوار بود که در گذر زمان، یک هم‌آوایی شکل بگیرد.

بنابراین، به‌نظر من، اولین نکته‌ای که باید در جمع‌بندی این مباحث که با وجود تفاوت دیدگاه‌ و اینکه این تفاوت‌ها تا چه اندازه می‌توانند آسیب‌زا باشند، به آن توجه شود، اهمیت استانداردهاست.

موضوع دیگری را که مرتبط با بحث قبلی باید مطرح کنم، مسئله بیمه است. یکی از مسائل مهم، موضوع بیمه در مقابل خسارت است. همان‌طورکه پیش‌تر به خسارت اشاره کردم، این مسئله ارتباط مستقیمی با مفهوم بیمه دارد. در مناطق توسعه‌یافته دنیا، شرکت‌های بیمه یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. این شرکت‌ها با مدیریت ریسک‌ها و جبران خسارت‌های احتمالی، نقش مهمی در پایداری و پیشرفت جوامع ایفا می‌کنند. متأسفانه، ما در این زمینه بسیار عقب‌مانده‌ایم.

موضوع جبران خسارت، برآورد خسارت، و همچنین اعمال جریمه برای نقض قوانین، هرکدام جایگاه مشخصی دارند که توسط حکمران و سازمان‌های حکمرانی تعیین می‌شود. آسیب‌ رساندن به محیط‌‌زیست یا نقض قوانین می‌تواند خسارت ایجاد کند و جبران این خسارت‌ها برعهده شرکت‌های بیمه است، در‌حالی‌که اعمال جریمه برای نقض قوانین بر عهده نهادهای حکمرانی است. شرکت بیمه با پرداخت خسارت، می‌تواند تنظیمات حرفه‌ای و سازوکارهایی را برای جلوگیری از خسارت در آینده در شرکت‌ها و سازمان‌ها ایجاد کند.

شفافیت؛ کلید پایداری مسئولیت اجتماعی

طاهره خارستانی: به‌عنوان جمع‌بندی، می‌توانم به کلیدواژه «شفافیت» اشاره کنم که در عصر حاضر، به‌ویژه در کشور ما، در حوزه مسئولیت اجتماعی و سایر حوزه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. آنچه ما نیاز داریم تا بتوانیم قضاوت درستی درباره عملکرد یک شرکت، سازمان یا نهاد داشته باشیم، شفافیت است.

موضوع دیگر این است که سازمانی عملکرد مسئولانه‌ دارد و به‌سوی پایداری حرکت می‌کند که وظیفه اصلی و مأموریت خود را ارائه محصولات و خدماتی بداند که کیفیت زندگی مردم را بهبود ببخشد و به‌دنبال ارتقای ویژگی‌های محصولات و خدماتی باشد که تأثیر مثبتی بر جامعه مصرف‌کننده و محیط‌زیست داشته باشد. اگر ما مرکزیت را بر فعالیت کسب‌وکار و خلق ارزش با محوریت محصول و خدمت قرار دهیم، دیگر مسائل نیز معنادار خواهند بود. 

دیگر اینکه اگر به مسائل مرتبط با توسعه پایدار از دیدگاه حل مسئله نگاه کنیم و فرصت‌های جدیدی را که از زاویه نوآوری، استفاده از فناوری‌های روز و ایجاد مشارکت‌های مؤثر فراهم می‌شود، جدی بگیریم، نه‌تنها در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی گشایش ایجاد خواهد شد بلکه برای حل مسائل جامعه در مقیاس‌های کوچک، مانند شهرها و روستاها، نیز می‌توانیم به نتایج مثبتی دست یابیم.

به‌نظر من، تأکید بر ارتقای مشارکت و شناسایی فرصت‌های مبتنی‌بر حل مسئله می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکتی در کشور ما باشد.

پایداری مسئولانه: از ارزیابی تا اصلاحات اساسی

علی ربانی: مایلم در بخش جمع‌بندی بر ضرورت توجه به ارزیابی اثرات و اثربخشی اقدامات تمرکز کنم. اگر جامعه میزبان از یک شرکت گزارشی در حوزه پایداری دریافت می‌کند، باید از آن شرکت بخواهد که مشخص کند این گزارش براساس چه معیارهایی تهیه شده باشد؟ این موارد باید توسط بخش‌های مختلف، از جمله کنشگران، رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی، در محیطی شفاف مورد بررسی قرار گیرد. 

مسئله دوم، ضرورت بازنگری در رویکردها و حرکت از همزیستی سهل‌انگارانه به‌سوی همزیستی مسئولانه است. پایداری زمانی محقق می‌شود که خود را بخشی از سیستمی بدانیم که در آن جامعه، حاکمیت و بنگاه‌های اقتصادی (اعم از دولتی، خصوصی و خصولتی) به‌صورت هماهنگ عمل کنند.

در شرایط کنونی، جامعه و اقتصاد ما با انواع ناترازی‌ها مواجه است. در هیچ کشوری نمی‌بینید که بنگاه‌های اقتصادی مجبور باشند برنامه تولید خود را براساس ۸، ۹ یا ۱۰ ماه در سال تنظیم کنند. اگر در یک مجمع بین‌المللی اعلام کنیم که کشوری با دومین ذخایر گاز جهان و سومین تولیدکننده گاز دنیا، تنها ۸ ماه از سال تولید دارد، این موضوع با شگفتی و ناباوری مواجه خواهد شد. چنین وضعیتی، بازتابی از ضعف در حکمرانی است که نیازمند اصلاحات اساسی است.

در پایان، باید تأکید کنم تداوم فعالیت مسئولانه بنگاه‌های اقتصادی، مستلزم ارزیابی دقیق اثرات آنها بر منابع و جامعه است. متأسفانه، هر روز شاهد کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی کشور هستیم. بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور به‌دلیل محدودیت‌های گاز و برق، که ناشی از نوع مصرف، نوع تولید و راندمان پایین تجهیزات است، از دست رفته است. این مشکلات، ریشه در نوع بنگاه‌داری غیرمسئولانه و ناکارآمد دارد.

مردم باید در یک فرایند شفاف و براساس اطلاعات حاصل از تحلیل درست داده‌ها، آگاه شوند. تنها در این صورت است که می‌توان همراهی مردم را برای دستیابی به پایداری اجتماعی و اقتصادی جلب کرد.

از تجربیات گذشته برای ساختن آینده‌ای با همبستگی

ندا کردونی: مسیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی، مسیری پرچالش و حتی گاه بی‌اثر خواهد بود، مگر آنکه از تجربیات گذشته، چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی، بهره‌برداری کنیم. در حوزه داخلی، به‌ویژه با حضور متخصصان و افرادی که در این زمینه فعالیت کرده‌اند و مملو از تجربیات ارزشمند هستند، می‌توانیم از این دانش بهره‌مند شویم.

نکته دیگر این است که اگر می‌خواهیم شهروند، اعم از شهروند حقیقی و شهروند حقوقی، مسئول باشد، باید ابتدا شهروند را به‌عنوان یک صاحب‌حق و شناسایی‌شده در جامعه تعریف کنیم. بدون این شناسایی، نمی‌توان انتظار داشت که شهروند مسئولیت‌پذیر باشد. 

دو راه پیش روی ماست. نخست اینکه شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های بخش خصوصی، را متقاعد کنیم که مسئولیت اجتماعی به‌نفع آنهاست. این کار باید از طریق زبان علم و اغناسازی انجام شود. راه دوم این است که دولت و حاکمیت را قانع کنیم که مسئولیت اجتماعی شرکتی منبعی برای ایجاد همبستگی و وفاق اجتماعی است. اگر این مفهوم به‌درستی اجرا شود، به‌دلیل نزدیکی شرکت‌ها و کارخانه‌ها با جوامع محلی و پیرامونی، می‌تواند به تقویت ارتباط میان آنها و جوامع محلی کمک کند. این ارتباط نزدیک که دولت مرکزی ممکن است به‌راحتی به آن دسترسی نداشته باشد، می‌تواند به‌جای تهدید، فرصتی برای ایجاد همبستگی و کاهش تنش‌ها باشد. اگر مسئولیت اجتماعی شرکتی به‌عنوان منبعی برای ایجاد وفاق و همبستگی در حاکمیت مورد توجه قرار گیرد، می‌توان مسیر بهتری برای پیشبرد این اهداف ترسیم کرد.

مسئولیت اجتماعی شرکتی، نیازمند حکمرانی پاسخگو

حسن فروزان‌فرد: به‌عنوان جمع‌بندی، باید گفت که مسئولیت اجتماعی شرکتی تنها زمانی عملیاتی و مؤثر خواهد بود که نظام حکمرانی، مفهوم پاسخگویی را به رسمیت بشناسد. در حال حاضر، در سطح کلان حکمرانی کشور، مفهوم پاسخگویی و گردن‌گیری هنوز جایگاه مشخصی ندارد. ما طی سال‌ها برنامه‌هایی مانند چشم‌اندازهای بلندمدت و برنامه‌های پنج‌ساله داشته‌ایم، اهدافی تعیین کرده‌ایم و منابع کشور، حاصل از فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی، برای تحقق این اهداف به کار گرفته شده است. اما با وجود این تلاش‌ها، بسیاری از خروجی‌های مورد انتظار محقق نشده‌اند و هیچ‌کس نیز یک جمله ‌به‌عنوان گردن‌گیری یا پذیرش مسئولیت پاسخگویی ندارد.

در چنین شرایطی، همان حکمرانی که خود پاسخگویی را نپذیرفته است، تصمیم می‌گیرد مسئولیت اجتماعی شرکتی را به قانون تبدیل کند. اما شهروندی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که حکمران در حوزه پاسخگویی فعال شده باشد. یکی از دلایل عدم ورود شرکت‌های کوچکتر، خصوصی یا خصولتی به تعامل با شهروندان، این است که شهروندی وجود ندارد. شهروند تنها زمانی احساس شهروندی می‌کند که باور داشته باشد حکمران در برابر او باید پاسخگو باشد. شهروند، چه حقیقی و چه حقوقی، زمانی احساس مسئولیت می‌کند که ببیند حکمران در برابر او پاسخگو است. وقتی شهروند حکمران را در جایگاه پاسخگویی ببیند، خود نیز به‌عنوان بخشی از جامعه، مسئولیت‌پذیر خواهد شد.

مشکل کلیدی ما این است که مفهوم «پاسخگویی» (Accountability) اساساً در ساختار حکمرانی ما تعریف نشده است. ما تنها از «حق» و «مسئولیت» (Responsibility) صحبت می‌کنیم که عمدتاً به حوزه اجرا مربوط است. اما پاسخگویی، مفهومی است که به حوزه حکمرانی برمی‌گردد و ما هنوز با این مفهوم کلیدی و اجزای آن آشنا نیستیم.

برای پیشبرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و ایجاد یک نظام حکمرانی شایسته، ضروری است که پاسخگویی به‌عنوان یک اصل اساسی در ساختار حکمرانی تعریف و اجرا شود.  

واژه «حکمرانی» مفهومی فراتر از حوزه اجراست و به مسیری اشاره دارد که تمدن اجتماعی از طریق آن شکل می‌گیرد. با این حال، این واژه در جایگاه خود هنوز تعریف روشنی نیافته است. در حوزه حکمرانی، مقاصد تعیین می‌شوند، مسئولیت‌ها مشخص می‌گردند و حکمران باید نسبت به این مقاصد و مسئولیت‌ها پاسخگو باشد. اما در شرایط کنونی، هیچ‌کس در قبال مقاصدی که انتخاب شده‌اند، پاسخگو نیست. مشکل اینجاست که از دیدگاه حکمران، مردم هنوز به‌عنوان شهروند واقعی شناخته نمی‌شوند. این یکی از مسائل کلیدی است که مانع پیشرفت در این حوزه می‌شود.