مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادهای بخش خصوصی را در حوزه‌های تأمین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات ارائه کرد. این مرکز نخستین ویرایش بودجه ۱۴۰۴ را منتشر کرد. براساس اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۱ در مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شده، لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در دو مرحله تقدیم مجلس شده؛ بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی است. در حال حاضر، فقط بخش اول تقدیم شده است که دربردارنده حداقلی از اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاست‌های دولت است.

تعیین‌تکلیف انرژی
این گزارش پیشنهاد می‌دهد سیاست‌های دولت در حوزه قیمت انرژی حداقل برای بخش تولید (شامل نرخ خوراک) در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین شود: «به‌منظور رفع ناترازی انرژی و بهبود زیرساخت‌ها، ۶۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون از محل تأمین مالی خارجی و صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ترجیحی برای اجرای طرح‌های بخش خصوصی در رفع ناترازی انرژی، ارتقای بهره‌وری انرژی و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی، تخصیص می‌یابد. هزینه انجام اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی که از طریق شرکت‌های خدمات انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نظیر بخش‌های صنعتی، تجاری و عمومی انجام شده و حسب مورد به تأیید وزارتخانه‌های نفت و نیرو برسد، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی، منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

تسویه حساب کنجاله سویا
پارلمان اقتصادی بخش خصوصی همچنین در این ویرایش پیشنهاد کرده است مانده مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه در سال ۱۴۰۲ تعیین‌تکلیف شود: «ستاد تنظیم بازار با هدف کنترل قیمت و به‌منظور تأمین ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویای موردنیاز تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان، قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا را ۱۹ هزار تومان تعیین و مقرر نمود مابه‌التفاوت قیمت مصوب با قیمت عرضه کالا در سامانه بازارگاه که ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود، از طریق سازمان برنامه‌وبودجه کشور با ارائه اوراق اسناد خزانه تا سقف یک‌هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان با حفظ قدرت خرید تأمین و پرداخت شود. این فرایند تا زمان اجرایی شدن قیمت جدید بر روی سامانه بازارگاه ادامه یافت و بعد از آن قیمت ۱۹ هزار تومان اعمال شد؛ اما تاکنون صرفاً اصل مبلغ مابه‌التفاوت قیمت کنجاله سویا به‌صورت اوراق خزانه به سررسید ۱۴۰۴ به تأمین‌کنندگان دانه روغنی سویا داده شده و تسویه صورت گرفته است. در این ارتباط واردکنندگان درخواست دارند مابقی مطالبات آنان از سال ۱۴۰۲ نیز پرداخت شود که نیازمند پیش‌بینی بودجه لازم است. از طرف دیگر، طبق بخشنامه بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار در مقطع زمانی تبدیل نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومانی، باید واردکنندگان مابه‌التفاوت موجودی کنجاله سویا را پرداخت نمایند که این مابه‌التفاوت از سوی بانک مرکزی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مطالبه شده است. لذا فعالان اقتصادی درخواست دارند بدهی‌های آنان با مطالبات آنها تهاتر شود.»

تدوین، بدون بخش خصوصی
به‌رغم اثرات واضحی که سیاست‌های بودجه‌ای بر محیط کسب‌وکار دارد و تأکید قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ حضور نداشت. بااین‌حال، اتاق ایران اعلام کرده است باوجود این بی‌توجهی دولت اما اتاق ایران در راستای ایفای نقش مشاوره‌ای، در زمان تدوین لایحه در سازمان برنامه‌وبودجه، مجموعه پیشنهادهای بودجه‌ای فعالان اقتصادی را جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به سازمان برنامه‌و‌بودجه ارسال کرده است و انتظار دارد این پیشنهادات در اصلاح لایحه مورد توجه قرار گیرد: «در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سعی شده است ضمن ارائه تصویری از اقتصاد کلان کشور و چشم‌انداز پیش روی آن در سال ۱۴۰۴ تحلیلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و مهمترین فرصت‌ها و چالش‌های آن از منظر بخش خصوصی ارائه شود.»

در بخش مالیات، عوارض و تعرفه نیز آمده: «کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی در سال ۱۴۰۴ از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند. حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، انواع دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال صفر (۰) درصد در نظر گرفته می‌شود. حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ معادل حقوق دولتی تعیین‌شده در سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ را براساس نرم‌افزار و با در نظر گرفتن تفاوت برای «مواد معدنی فرآوری‌شده و کانی‌آرایی‌شده نسبت به کلوخه»، «معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ» و «معادن کم‌عیار نسبت به معادن با عیار بالا» محاسبه کند. حق ثبت اسناد رهنی و وثیقه که توسط واحدها و شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی و خدماتی دارای کارت بازرگانی و یا پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و یا پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی و سایر مراجع ذی‌صلاح جهت اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز کشور تنظیم می‌گردد، معادل نصف تعرفه ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ می‌باشد. در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و تحقق شعار سال، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۴ معادل ۷ واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه‌بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است. معادل یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای تولید شهرک‌های صنعتی به بازسازی، نوسازی و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در ردیف مستقلی در بخش مصارف اختصاص یابد.»

سازوکار تأمین ارز
پیمان‌سپاری ارزی درباره صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان ممنوع است. بانک مرکزی موظف است سازوکارهای لازم را برای تضمین ورود ارزهای تمامی صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور، متناسب با سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور، طراحی و اجرا کند: اتاق ایران می‌گوید: «به‌منظور حمایت از صادرات و هدفمندسازی عوارض اخذشده از صنایع مختلف، وجوه اخذشده از محل عوارض صادراتی به ردیف بودجه‌ای … واریز می‌شود. محل هزینه‌کرد این منابع به‌موجب ردیف هزینه‌ای … برای حمایت و ایجاد ارزش‌افزوده در همان صنعت و شهرک‌های صنعتی صرف می‌گردد. سهمی از محل درآمدهای شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یارانه و مشوق حضور در نمایشگاه‌های بزرگ دنیا به بخش‌های مرتبط صادراتی اختصاص یابد. به‌منظور توسعه بازارهای صادراتی و گشایش بازارهای دوردست، مشوق‌های هدفمندی در حوزه حمل بار صادراتی تعیین می‌شود. شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می‌توانند به‌میزان ارزی که در بانک‌های کشور و صرافی‌های مجاز مورد تأیید بانک مرکزی تبدیل به ریال نموده‌اند، به همان نرخ تعهدات ارزی خود (در برابر بانک‌ها و یا منابع وام‌دهنده) تسویه نمایند. تعهدات ارزی فوق شامل کلیه تعهدات ضامنین و ضمانت‌نامه‌های صادره نیز می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون، می‌باید به تصویب هیئت وزیران برسد.»

تهاتر بدهی
این مرکز در پایان اعلام کرده است: «دولت، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری-ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و گمرک از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل‌تسویه است.»