میزان ناترازی برق در کشور به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسیده؛ البته ایران تنها کشوری نیست که با ناترازی انرژی روبه‌رو بوده و هست. در دهۀ ۱۹۹۰ آلمان با چالش‌های ناترازی انرژی به‌خصوص در فصل زمستان روبه‌رو بود. این میزان ناترازی به‌طور متوسط حدود ۳ هزار مگاوات بود که آلمان در قالب طرح تغییرات بنیادی در سیاست‌های انرژی، وابستگی به سوخت‌های فسیلی و هسته‌ای را کاهش و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش داد و در نهایت ناترازی‌اش را مرتفع کرد.

 ژاپن هم پس از بحران هسته‌ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، به میزان ناترازی انرژی ۱۰ هزار مگاوات رسید. این کشور از سال ۲۰۱۲ با اقداماتی همچون سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی و بادی و توسعۀ تکنولوژی‌های نوین، بهبود زیرساخت‌های توزیع برق و توسعۀ سیستم‌های هوشمند مدیریت مصرف (بازسازی زیرساخت‌ها)، بهبود بهره‌وری در صنایع و ساختمان‌ها و ارائۀ یارانه و تسهیلات مالی برای توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر، توانست پس از گذشت ۸ سال، در سال ۲۰۲۰ از ناترازی انرژی عبور کند. تولید برق از منابع تجدیدپذیر، از حدود ۱ درصد در سال ۲۰۱۱، به بیش از ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۰ در این کشور رسیده است تا ظرفیتی حدود ۴۰ هزار مگاوات از نیروگاه‌های خورشیدی دریافت کند.

 کرۀ جنوبی نیز مسیری همچون آلمان و ژاپن را طی کرد و در اوایل دهۀ ۲۰۰۰، به ناترازی انرژی در حدود ۵ هزار مگاوات رسید. این کشور از سال ۲۰۰۵ با اقداماتی همچون سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، بهبود کارایی انرژی در صنایع و ساختمان‌ها، بهبود سیستم‌های حمل‌ونقل، ارائۀ تسهیلات مالی و یارانه‌ها برای توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر، اعمال سیاست‌های تشویقی برای کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری و نوسازی و به‌روزرسانی نیروگاه‌های حرارتی، توانست پس از گذشت ۸ سال، در سال ۲۰۱۳ ناترازی انرژی را به صفر برساند و تولید برق از منابع تجدیدپذیر را از حدود ۲ درصد در سال ۲۰۰۵، به بیش از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۳ برساند.

 کناررفتن دولت باعث توسعۀ تجدیدپذیرها شد

 کشوری مثل ژاپن و کرۀ جنوبی با ارائۀ یارانه و تسهیلات مالی برای توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر، توانست از ناترازی عبور کند؛ سیاستی که در ایران شرایط اقلیمی ۳۰۰ روز آفتابی و با متوسط تابش ۴.۵ تا ۵.۵ کیلووات‌ساعت بر مترمربع، پی گرفته نشده است و عمدۀ تمرکز با وجود ناترازی گاز، روی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی است. «علیرضا کلاهی» رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه امروز ۸۰ تا ۹۰ درصد نیروگاه‌ها به‌سمت تولید تجدیدپذیر حرکت می‌کنند و این‌بار توسعۀ تجدیدپذیرها با قوانین و یارانه‌های دولتی اتفاق افتاده است، می‌گوید: «به‌طور نمونه در کشورهای اروپایی، افرادی که روی سقف خانه سولار پنل نصب کنند، اعتبار مالیاتی می‌گیرند و مالیات کمتری می‌پردازند و قراردادهای خرید تضمینی جذابی منعقد می‌کنند؛ بنابراین درحالی‌که کشورهای دیگر از طریق سوبسید و حمایت‌های دولتی تجدیدپذیرها را توسعه می‌دهند، در ایران به دلیل اینکه سرمایه‌گذار به دولت اطمینان ندارد، تابلو سبز با مکانیزم بازار حاکم شد و همین کناررفتن دولت، باعث توسعۀ تجدیدپذیرها شده است.»

 کلاهی معتقد است برای عبور از ناترازی برق در بازۀ زمانی کوتاه‌مدت، چاره‌ای جز احداث نیروگاه خورشیدی نداریم. او با اشاره به مشکل کمبود گاز در کشور می‌گوید: «باتوجه‌به نبود گاز، چاره‌ای جز احداث نیروگاه خورشیدی نداریم و امروز هم که قیمت‌ها روی تابلوی سبز تا ۶ هزار تومان رسیده و حدود ۱۰ سنت است و قیمت هر کیلووات در کشورهای همسایۀ ما کمتر از ۲ سنت است، اگر هزینۀ نهایی هر کیلووات‌ساعت نیروگاه حرارتی را محاسبه کنیم، می‌بینیم که نیروگاه خورشیدی به‌صرفه‌تر است و حتی می‌توانیم در ایران قیمت برق را با توسعۀ تجدیدپذیرها به ۲.۵ سنت برسانیم و از طرفی سوخت‌های فسیلی را برای صادرات یا استفاده در پتروشیمی آزاد کنیم. نکتۀ دیگر اینکه، با احداث نیروگاه‌های خورشیدی و کاهش کربن، می‌توانیم تعهدات بین‌المللی را ایفا کنیم و همچنین نقش تبادل انرژی منطقه و هاب منطقه را بازی کنیم.»

کشور ما پتانسیل ۵۰ تا ۶۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی را دارد. مطابق مطالعات انجام‌شده توسط مرکز «DLR» آلمان در مساحتی بیش از ۲۰۰۰ کیلومترمربع، امکان نصب بیش از ۶۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی وجود دارد. نه صرفاً شهرک‌های صنعتی، سقف منازل و راه‌آهن، بلکه امروزه معادن زغال‌سنگ متروکه نیز با تغییر کاربری، فرصتی مناسب برای تولید انرژی خورشیدی هستند.

  کارگروه ویژه برای واردات تجدیدپذیرها ایجاد شود

 رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقد است، برای توسعۀ تجدیدپذیرها باید کارگروه ویژه‌ای برای واردات تجهیزات از کشور چین ایجاد شود و با ایجاد تسهیل شرایط این تجهیزات در پرداخت در اختیار پیمانکاران قرار بگیرد. او دراین‌رابطه می‌گوید: «این کارگروه باید از طرفی پیمانکاران را رتبه‌بندی کند تا منجر به هزینه‌تراشی نشود. این کارگروه می‌تواند متشکل از صندوق توسعۀ ملی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت و وزارت نیرو باشد. ریسک هم بسیار پایین است و نیروگاه به‌عنوان ضمانت در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات به صندوق توسعۀ ملی واگذار می‌شود.»

«رضا ریاحی» نایب‌رئیس هیئت‌مدیرۀ سندیکای شرکت‌های تولیدکنندۀ برق، اما معتقد است حرکت وزارت نیرو برای توسعۀ تجدیدپذیرها برای رفع ناترازی، باید به‌جای مزرعۀ خورشیدی، نیروگاه‌های کوچک ‌مقیاس باشد. ریاحی دراین‌رابطه می‌گوید: «متأسفانه در چند سال اخیر توسط «ساتبا» مناقصاتی برگزار شد که این نیروگاه‌ها به شکل مزرعۀ بزرگ ایجاد شوند؛ درحالی‌که ایجاد این نیروگاه‌ها در اندازه‌های بزرگ، خطوط انتقال و پست فشارقوی برای وصل‌شدن به شبکه نیاز دارد که حدود سه سال زمان می‌برد.» به گفتۀ او، دربارۀ تجدیدپذیرها اگر قرار است اقدامی انجام شود، باید در سایزهای کوچک باشد که اتصال به شبکه راحت و روان باشد.

 از ابتدای کار دولت سیزدهم، تصمیم گرفته شد ظرف ۴ سال، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ایجاد شود، اما عملاً کل ظرفیت خورشیدی‌های کشور، ۱ هزار و ۲۰۰ مگاوات است. طبق برنامۀ هفتم توسعه، باید ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در برنامۀ هفتم، ۱۵ هزار مگاوات افزایش یابد. حرکت به‌سمت احداث تجدیدپذیرها برای عبور از ناترازی برق، موضوعی است که حتی در دفاعیات «عباس علی‌آبادی» وزیر نیرو هم آمده بود. او اواخر مرداد در یکی از نشست‌های خود با نمایندگان مجلس، گفته بود: «ما چاره‌ای نداریم جز اینکه از انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای برای تولید برق استفاده کنیم و بدون شک سهم تولید برق خورشیدی در دولت چهاردهم افزایش خواهد داشت.» وزیر دولت چهاردهم حتی وعده داده که در این دولت جذب سرمایه‌گذار در این بخش دنبال خواهد شد؛ موضوعاتی که باید دید در عمل محقق خواهند شد یا خیر؟