شیوه‌های مختلفی برای نقد و ارزیابی وزیر پیشنهادی وجود دارد. ‌ در این مقال، برای ارزیابی وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی صرفا به دو سطح بررسی بسنده شده است: ویژگی‌های شخصی وزیر پیشنهادی و رویکردهای برنامه‌ای ایشان.
مبنای بحث دربارهٔ ویژگی‌های شخصی آقای احمد میدری، تجربه مواجهه با ایشان در دوره ۸ سالهٔ معاونت رفاه دولت یازدهم و دوازدهم است. بر این اساس، برخی از ویژگی‌های احمد میدری در همان جلسهٔ نخست به شکلی مشهودی نمایان می‌شود: برای نمونه بر همگان مسجل است که میدری در سایه عناوین قرار نمی‌گیرد؛ در جایگاه معاون وزیر همان‌گونه رفتار می‌کند که احتمالا به عنوان استاد دانشگاه با دانشجویان مواجه می‌شده است. همین برخوردهای صمیمانه او نیز کارشناسان را برای گفت‌وگوهای تلخ‌تر که لازمهٔ هر نوع تصمیم‌گیری است، جسورتر می‌کند.
میدری به مجادلات نظری علاقه‌مند است و برای پژوهش اهمیت زیادی قائل است و می‌کوشد تا دغدغه‌ها یا ایده‌های خویش را به محک پژوهش بگذارد.

از طرفی به وظایف اداری تعریف‌شده بسنده نمی‌کند و دغدغه مسائل اجتماعی گاه او را به فراسوی مرزهای وزارت‌خانهٔ خویش و‌ ارایه پیشنهاد و همکاری با سایر وزارت‌خانه‌ها گره می‌زند.
شواهد آشکاری وجود دارد که او در دوره معاونت رفاه، مجدانه و به دور از نمایش‌های رسانه‌ای، مسائل مختلفی را پیگیری کرد: از مسائل بازماندگانی از آموزش تا چالش‌های مختلف توانمندسازی معلولان، سامان‌دهی وضعیت دستفروشان، اشتغال عمومی، حفظ محیط زیست، کمک به سیل‌زدگان و… .
مهارت گفت‌وشنود دارد؛ بر کسی پوشیده نیست که عادت‌واره کارمندان، روشنفکران و نمایندگان مجلس در گفت‌وگو بسیار متمایز است و ارتباط با هر کدام، سبک گفتاری خاص خود را می‌طلبد. اما برحسب اتفاق در چند عرصه مختلف، شاهد گفت‌وگوی موثر‌ میدری بوده‌ام که می‌داند چگونه در گفت‌وگو با روشنفکران، مفاهیم دقیق، پیچیده و علمی را به کار گیرد، با کارکنان مباحث تخصصی حوزه را مطرح کند و با نمایندگان مجلس، ضمن تبیین مسائل پیچیده به زبان ساده، مطالبات حقوقی و اصلاحات قانون را درخواست کند.

از نظر رویکردی
اگرچه بسیاری بر این باورند که میدری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، یک متخصص و صاحب‌نظر است و به چالش‌ها و مسائل این حوزه، اشراف دارد، اما برای برخورداری از مبنای عینی‌تری برای ارزیابی رویکرد احمد میدری، به برنامه‌ای که به مجلس ارایه کرده، مراجعه شده و آنچه در ادامه می‌آید مبتنی بر سند مذکور است:
اولین نکته‌ای که در برنامه میدری جلب توجه می‌کند، تمایز رویکرد او با گزینه‌های بالقوه دیگر است. درحالی‌که جذابیت و اهمیت وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی برای بسیاری، به دلیل بنگاه‌های زیرمجموعه این وزارت‌خانه و ظرفیت قابل توجه برای انتصابات متعدد در هیئت مدیره این بنگاه‌هاست، اما میدری این بخش را به عنوان چالش حوزه رفاه لحاظ کرده است: «قرار گرفتن تمام مسائل وزارت تحت‌الشعاع بنگاهداری»
میدری برای رهایی از این موضوع دو استراتژی مختلف دارد: خروج از بنگاه‌داری با کاهش سهم به زیر ۲۰ درصد و نیز انتقال بنگاه‌ها به یک نهاد غیرسیاسی.

همین موضوع حاکی از تمرکز او بر بخش‌های دیگر وزارتخانه است؛ استراتژی کلیدی او، ترمیم «رابطه دولت و جامعه» از طریق «تعمیق و تعمیم سه‌جانبه‌گرائی» است. مواجهه با مسائل حوزه صندوق‌های بازنشستگی و نیروی کار نیز ذیل همین رویکرد صورت می‌گیرد و حتی در حوزه‌های دیگر نیز راه‌کارها با چنین رویکردی مطرح شده است.
از نظر نگارنده که اساسا مهم‌ترین رسالت وزارت رفاه را توجه به «امور اجتماعی» می‌داند، بخش دلگرم‌کننده برنامه‌های میدری، ارجاعات ضمنی به موضوع امر اجتماعی است اگرچه در قالب عباراتی متفاوت بیان شده است.
در واقع میدری به صراحت جایگاه وزارتخانه را «رهبری مسئله عدالت اجتماعی در دولت» دانسته است. این امر به معنای نگرش فرابخشی به موضوع رفاه اجتماعی است و لازمه آن ارتباط موثر با جامعه و سایر بخش‌های دولت است. میدری به این موضوع واقف است و هر دو وجه را در برنامه خویش مد نظر قرار داده است:
– در سطح جامعه: «تقویت صدای فقیران و گروه‌های کم صدا از جمله توان‌یابان، زنان، روستائیان، حاشیه‌نشینان، طردشدگان، اقوام».
– در سطح دولت و‌ حضور فعالانه در سطوح فرابخشی، «اصلاح سیاست‌های کلان» را در دستور کار قرار داده است.
در اینجا به سایر ماموریت‌ها و برنامه‌ها نمی‌پردازم بلکه به این موضوع بسنده می‌کنم که اگرچه طبعا می‌توان نکاتی را در نقد عملکرد میدری بیان کرد اما موارد مذکور در اینجا موضوعی حاشیه‌ای و فرعی محسوب می‌شوند.
بنابراین ویژگی‌های فردی بارز احمد میدری و قابلیت‌ها و رویکردهای خاص وی چنان قابل تحسین است که به نظر می‌رسد میدری نه‌تنها می‌تواند اعتبار از دست‌رفتهٔ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به آن بازگرداند بلکه امید به قرار گرفتن وزارت رفاه در جایگاه حامی و نمایندهٔ مردم در برابر سایر متولیان دولتی را پس از دو دهه تقویت خواهد کرد.