دهم مرداد ۱۳۹۰، لایحۀ حمایت از اطفال و نوجوانان در هیئت دولت به تأیید رسید، گرچه تا تبدیلش به قانون یعنی تصویبِ مجلس و پذیرشِ شورای نگهبان، ۹ سال زمان برد. در مادۀ ۳ این قانون، مواردی نظیر خشونت، طرد ، محرومیت از تحصیل و ترک تحصیل، در معرض بزه‌دیدگی و آسیب قرار گرفتن، مورد بی‌توجهی برای وظایف قانونی و شرعیِ والدین قرار گرفتن، آزار و سوء‌استفاده، مسائل و دشواری‌های کودکان با نیازهای ویژه (جسمی یا ذهنی یا بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج)، وضعیت‌های زیان‌باری چون فقر شدید و آوارگی و مهاجرت و پناهندگی و بی‌تابعیتی،درگیری خانواده با اعتیاد یا قمار، بهره‌کشی و استثمارِ کودک به‌عنوان وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای کودکان (اطفال و نوجوانان – طبق تعریفِ قانون یعنی تا پایان ۱۸ سال) ذکر شده‌اند.

در پس این وضعیت‌ها، شرایطی از زیست (اعم از شرایطِ کالبدی، شرایط محیط‌زیستی، شرایطِ اجتماعی، شرایط اقتصادی و شرایط حقوقی‌نهادی) قرار دارد که در ایجاد، تشدید و تداومِ آن‌ها نقش دارد؛ شرایطی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، مدیریت شهری در آن‌ها دارای اثر و مسئولیتِ کلیدی است. از جمله این شرایط می‌توان به تله‌های فضایی فقر و اثر آن بر ایجاد محیط‌های بزهکاری و فقرِ شدید، کمبود فضاهای آموزشی، فقدان یا کمبود فضاهایی عمومی و مناسب برای کودکان و نوجوانان برای مطالعه (کتابخانه و قرائت‌خانه)، شرایط محیطیِ مخاطره‌آمیز برای کودکان (فقدان ایمنیِ خطوط ریلی، هوتک، ناایمنی فضاها و تجهیزاتِ شهری برای کودکان که موجب حوادث و سوانح برای کودکان می‌شود)، عدم برنامه برای مسکن کم‌درآمدها به‌ویژه تأمین سکونت‌سرا – مسکن اشتراکیِ مجهز و برنامه‌ریزی‌شده – که بتواند جایگزینِ خانه‌های اشتراکی بی‌برنامه شود که موجدِ تفکیک و اتاق‌نشینی و پیامدهای آن به‌ویژه برای کودکان است. (از جمله افزایش احتمالِ آزار و سوء‌استفادۀ جنسی)، کمبود خدمات در محلات فرودست (Urban Slum)، اثرات آلودگی هوا بر افزایش احتمال معلولیت (به‌ویژه معلولیت ذهنی)، وجود فضاهای بی‌دفاع و نقاط ناامن و کورِ شهری که موجبات آزار و خشونت و بزه‌دیدگیِ کودکان و نوجوانان را فراهم می‌کند، استفاده از کار کودک توسط پیمانکاران شهرداری از جمله در بخشِ پسماند، فقدانِ چارچوب و سازوکارهایی برای «شهروندیِ شهری» و ارائۀ خدمات برای مهاجران و پناهجویان و اتباع و آوارگان، اشاره کرد.

مادۀ ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اشعار می‌دارد که «هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجۀ پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.» اصولاً قصور از انجام وظایف که موارد فوق در این زمینه مصادیقی دراین‌باره است، علاوه بر شمولِ تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری)، واجد عنوان مجرمانه است. (دستورالعمل نحوۀ مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن) لذا وظایف مدیریت شهری دربارۀ اسنادِ شهر دوست‌دار کودک، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامۀ مکمل آن که بر تحققِ قانونِ حمایت از اطفال و نوجوانان مؤثر است، در صورت قصور در انجامِ آن‌ها، مستوجب اقامۀ دعوای کیفری و مجازات است.