«عیسی بزرگ‌زاده» در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، می‌گوید: نقشۀ راه آب، نقشۀ رفع ناترازی‌های آب است، اما از بالارفتن مصارف می‌گوید و این اخبار رسمی هم نمی‌گوید تأمین منابع چگونه است. به‌گفتۀ او، نقشۀ راه آب، نقشه‌ای است که تضمین می‌کند محدودیت آب در آینده تبدیل به گلوگاه توسعه نشود. این نقشه معین می‌کند در هریک از زیربخش‌های تأمین و مصرف، در چه وضعیتی قرار داریم، در این راه به کجا خواهیم رسید و گام‌های میانی مسیر چه هستند؟ به‌گفتۀ او، کاهش نسبت مصارف به منابع آب تجدیدپذیر از میزان ۹۰ درصد به ۶۵ درصد و همچنین افزایش سهم محیط‌‌زیست از ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب در سال، به حدود ۳ برابر، از جمله نتایج و رویکردهای قابل توجه نقشۀ راه آب است: «مطابق با نتایج نقشۀ راه آب کشور در افق ۱۴۲۰ در مقایسه با شرایط فعلی، حجم آب شرب و بهداشت از ۹ میلیارد مترمکعب به ۱۳.۵ میلیارد مترمکعب، حجم آب صنعت از ۳.۷  میلیارد مترمکعب به ۷.۸ میلیارد مترمکعب و حجم آب کشاورزی مطابق با سند دانش‌بنیان امنیت غذایی، از ۸۲ میلیارد مترمکعب به ۵۱.۵ میلیارد مترمکعب خواهد رسید.» او توضیح داده است: «این نقشه در افق ۱۴۲۰، در مجموع نیاز آبی بیش از ۵۰ میلیون شغل در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی تأمین می‌شود (دو برابر شاغلین وضع موجود). در افق نقشۀ راه آب نسبت به وضعیت موجود، حجم اقتصاد می‌­تواند در بخش خدمات ۲.۶ برابر، در بخش صنعت ۲.۲ برابر و در بخش کشاورزی ۱.۷ برابر شود. 

ناپایداری در زیست‌بوم 

براساس آنچه او توضیح داده است، مراد از ترسیم نقشۀ راه، اطمینان از تأمین آب اجتماعی – آن بخش از آب که در نقش کالایی اجتماعی است و به کار تأمین نیازهای پایه چون شرب، بهداشت و محیط‌زیست می‌آید- و هدایت آب اقتصادی – منظور آبی است که در اقتصاد جامعه نقش‌آفرینی می‌کند- به‌سوی حوزه‌های پیشران توسعه است: «موضوع آب همواره در صدر مخاطرات جهانی قرار دارد،بروز و تداوم خشکسالی‌ها، کاهش میزان بارش‌ها و به تبع آن میزان رواناب‌ها، افت قابل ملاحظۀ منابع آب زیرزمینی، فرونشست و همچنین خشک‌شدن بسیاری از تالاب‌ها، مصادیق بارزی از بروز بحران‌های شدید آبی در سرتاسر دنیا است. در این بین ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و شرایط سخت‌تری را نسبت به برخی کشورهای دنیا تحمل کرده است. آنچه در نیم قرن گذشته در کشور ما بر آب گذشته، ناپایداری‌های زیست‌بومی را به حدی گسترش داده که رفع کژی‌ها و درمان آن‌ها را راهکاری ساده و کم‌هزینه متصور نیست. میزان بارگذاری‌های مصارف بر منابع آبی نزدیک به دو برابر مقادیر بایسته است و بهره‌بردای از منابع محیط‌زیستی، چه در بخش آب سطحی و چه در بخش آب زیرزمینی، از مرز تاب‌آوری عبور کرده است. براین‌اساس نیازمند چرخش‌های تحول‌آفرین و نیز پیشبرد اقدامات عظیم و چندبعدی هستیم تا بتوان این ناترازی‌ها را رفع یا کم‌اثر کرد. 

شرایط نامساعد ماند

به‌گفتۀ او، در قانون برنامۀ ششم توسعه، قیمت‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که مشترکان بدمصرف مشمول تعرفه‌های پلکانی می‌شوند که منجر به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان نیز شده است: «باید ظرفیت پساب‌ها برای صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد، حتی باید برای فضای سبز از ظرفیت آب خاکستری استفاده شود. در ۳ بخش در صنعت آب و فاضلاب برنامه‌ریزی داریم که مدیریت مصرف در حوزۀ فرهنگ‌سازی، تعرفه‌ای و قانونی و بخش‌های فناورانه است. در برنامۀ ششم توسعه، به‌نحوی تعرفه‌گذاری شد که مشترکین پرمصرف و بدمصرف از طبقات بالای مصرف نزول پیدا کنند و مشترکان بدمصرف با تعرفۀ پلکانی تغییر رفتار داشته باشند و به‌واسطۀ این اعمال روش‌ها این امر محقق شد از ظرفیت پساب و آب‌های نامتعارف برای صنایع استفاده کنیم و آبی که امکان استفاده آن در حوزۀ شرب وجـود دارد، در حوزۀ شرب استفاده کنیم. 

تأکید شـده آب خاکستری را در فلاش‌تانک‌ها و یا فضای سبـز استفاده کنیم.» به‌گفتۀ امینی، اصلاح شـبکه‌های فرسوده از جمله فعالیت‌های ما است تا آبـی که در شبکه توزیع می‌شود، کمترین هدر را داشته باشد که این فرآیند به‌طور مستمر درحال انـجام است.برای ۱۲ کلان‌شهر سامانه‌های تله مـتری بـه اتمام رسیده و مقرر شده مرکز دیسپاچینگ ملی را ایجاد کنیم که تا ۱۴۰۳ ایجاد خواهد شد .۳۷۶۲ کیلومتر شبکۀ فرسوده اصلاح شد و نشت‌یابی شبکه‌های توزیع و ۳۲۷۹۹ کیلومتر نشت‌یابی انجام گرفت. ۱۷۳ هزار انشعاب استاندارد و نوسازی شد: «برنامه‌ها برای گذر از پیکر از مهرماه آغاز شد و در سطوح مختلف تعریف شد. تهران، مشهد و سیستان نگرانی‌های داشتیم و برنامه‌ها به‌طور پیوسته رصد می‌شد، اما اوایل سال ۱۴۰۳ باران‌ها را داشتیم و در این شهرها نگرانی جدی برای تأمین آب شرب و بهداشت نداریم. 

با برنامه‌ای که به مجلس ارائه شد، مقرر شد ۹ درصد معادل ۷۰۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت آب شرب کشور اضافه شود که موفق شدیم بیش از ۱ میلیارد در قالب احداث تصفیه‌خانه و حفر و تجهیز چاه به بهره برداری برسانیم. از اقدامات دیگر صنعت آب و فاضلاب، جمع‌آوری و انتقال فاضلاب است که اثرات بهداشتی و محیط‌زیستی دارد و اخیراً از این ظرفیت به‌عنوان آب نامتعارف برای کشاورزی غیرمثمر و صنعت استفاده می‌کنیم. ۸۲ درصد در بخش روستایی دسترسی به آب شرب داشتیم و برنامه‌ریزی شد با آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در کشور به ۹۰ درصد برسد. ۵۷۰۰ روستا از ده هزار روستا آب شرب و بهداشت آن‌ها پایدار شده و شاخص به ۸۷ درصد رسیده است. با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تا انتهای ۱۴۰۳ آبرسانی باقی‌ماندۀ  روستاها انجام می‌شود.»

تکلیف قانونی صنعت

او همچنین با اشاره به اینکه استفاده از پساب و آب نامتعارف در صنعت و کشاورزی غیرمثمر از برنامه‌های وزارت نیرو است نیز توضیح داد: «پیش از این هم از ظرفیت پساب در صنعت استفاده می‌کردیم، اما در سال ۱۴۰۲ این موضوع در قانون تکلیف شد و صنایع مکلف هستند از آب متعارف استفاده نکنند و از پساب‌های فاضلاب استفاده کنند. بخشی از صنایع مهم کشور مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و اخیراً بخشی از صنایع در استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی و کرمان به‌سمت‌وسویی آمده‌اند که قردادهایی را منعقد کرده‌اند و تصفیه‌خانه احداث می‌کنند تا برای مصارف خود استفاده کنند. در استان‌هایی که پساب فاضلاب وجود دارد، اما صنایعی وجود ندارد، از بورس انرژی بهره گرفته شد و حدود دو ماه گذشته پساب شرکت آب و فاضلاب استان تهران در بورس انرژی عرضه شد و در بازۀ زمانی کوتاه به فروش رفت و کارگزارانی این پساب را خریدند. 

این ادامه خواهد داشت و در استان‌هایی که ظرفیت پساب دارند، اما صنایعی ندارند از ظرفیت بورس انرژی استفاده خواهد شد. از ابتدای سال آبی ۵۰۰ شهر دچار تنش آبی بین منابع و مصارف بودند و به همین خاطر، به‌طور پیوسته برنامه‌های تأمین آب برای این شهرها در سطوح مختلف رصد می‌شد. اما با پایان‌یافتن سال و شروع سال جدید و افزون‌شدن بارش‌ها، اکنون تنش آبی بسیاری از شهرهای کشور رفع شده است. درحال‌حاضر ۲۸۹ شهر داریم که دچار ناترازی منابع و مصارف هستند که البته برنامه‌های چندلایه برای تأمین آب آن‌ها انجام شده و مشکلی برای تأمین آب مناطق مختلف کشور نداریم.» هنوز مشخص نیست که برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت آب چقدر بر این سند استوار است و آیا اساساً این سند که شاید بتوان آن را از نظر اهمیت همپایۀ سندی مانند سازگاری با کم‌آبی قلمداد کرد. «پیام ما» پیش‌تر و در زمان تدوین این سند، ابعاد گوناگون آن را بررسی کرده بود که سؤالات بی‌شماری را مطرح می‌کرد.

  انتقادهای بی‌پاسخ

بزرگ‌زاده درحالی یک‌باردیگر به تشریح این سند پرداخته است، که کارشناسان هرگز در مورد بسیاری سؤالات‌شان قانع نشدند. در ابتدا تدوین‌کنندگان و چندوچون این سند به‌درستی مشخص نبود و همین موضوع انتقاد بسیاری از متخصصان مستقل حوزهۀ آب در کشور را برانگیخت، اما وزارت نیرو با تهیهۀ نسخه‌ای از آن، نظرات متخصصان کشور دراین‌باره را جویا شد. «پیام ما» پیش از این علاوه‌بر انتشار گفت‌وگویی تفصیلی با «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، دربارۀ نقشۀ راه آب، تعدادی از نقدها و اظهارنظرها دربارۀ این سند را منتشر کرده است. 

در آخرین اظهارنظرها، «انجمن هیدرولیک ایران» با همکاری جمعی از استادان «گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران» در نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو، دربارۀ این سند اظهار نظر کرده است. بخشی از نظرات نویسندگان این نامه، متوجه کاستی‌ها و ابهامات موجود در نقشۀ  راه آب است، بخشی دیگر نقد برخی برنامه‌ها و بخشی دیگر نیز شامل پیشنهادهایی برای این سند است. بااین‌حال نویسندگان این نظرات، سند فعلی نقشۀ راه آب کشور را «کلی»، «آرمانگرا» و «غیرمستند» دانسته‌اند که گزارش‌ و مستندات کافی ندارد و راهبردهای عملیاتی برای رسیدن به اهداف آن امکان‌پذیر و قابل اطمینان به‌ نظر نمی‌رسند. 

پیوست هفت‌صفحه‌ای نامۀ انجمن هیدرولیک ایران به «علی‌اکبر محرابیان» وزیر نیرو، شامل بخش‌های مختلفی از جملهٔ اظهارنظر کلی دربارۀ نقـشۀ راه آب، نـیـازهای تـدوین ایـن سـند، اعتبارسنجی این سند و فهرست پیشنهادها و ابهامات نقشۀ راه آب در کشور است. نویسندگان این نامه می‌گویند: «متنی که به‌عنوان نقشۀ راه آب کشور توسط شورای‌عالی آب کشور و وزارت نیرو (آذرماه ۱۴۰۲) تهیه شده و جهت نظرسنجی در اختیار جامعۀ آب اعم از دانشگاهیان و کارشناسان آب قرارداده شده است، شرایط لازم و کافی برای تبیین نقشۀ راه آب کشور را ندارد.» آن‌ها نوشته‌اند که این متن «کلی، غیرمستند، و آرمان‌گرا است. گزارش‌ها و مستندات پشتیبان در مطالعات لازم و کافی را ندارد و راهبردهای عملیاتی برای دستیابی به اهداف مرحله‌ای تا هدف اصلی در افق ۱۴۲۰ (۱۸ سال آینده) در آن امکان‌پذیر و قابل‌ اطمینان به‌ نظر نمی‌رسد.» آن‌ها گفته‌اند که در اعتبارسنجی شرایط تهیۀ سند نقشۀ راه آب کشور، آشنایی و ارزیابی کارشناسی از راهبردها، رویکردها، راهکارها، ساختار اجرا، شیوه مشارکت‌ها و آسیب‌شناسی نمونه‌های مشابه ملی و بین‌المللی ضروری است. در این بخش به سه نمونۀ «طرح احیای دریاچۀ ارومیه»، «گزارش هیئت ویژۀ گزارش ملی سیلاب (۱۳۹۸)» و تجربۀ «مدیریت جامع حوضۀ رودخانۀ ماری‌دارلینگ» در استرالیا به‌دلیل شباهت و وسعت شبیه به ایران اشاره شده است. بااین‌حال علاوه‌برآنکه نویسندگان، متنی که از سوی وزارت نیرو در اختیار متخصصان قرار گرفته را تبیین‌کنندۀ نقشۀ راه آب کشور نمی‌دانند، اما در ۳۷ بند پیشنهادها و ابهامات خود را دراین‌باره بیان کرده‌اند.