۱۳ اردیبهشت امسال بود که زمین تلخاب برای چندمین بار پیاپی لرزید و رانش حدود ۴۸ خانه را نیمه‌ویران کرد. معاون عمرانی استانداری ایلام مانند همهٔ مسئولان در محل حادثه حاضر شد و اعلام کرد موضوع در دست پیگیری است و علاوه‌بر مصوبات پیشین برای این بحران راه‌حلی اندیشیده می‌شود.

اما گوش اهالی تلخاب در همسایگی سد و نیروگاه «سیمره» از این حرف‌ها پر است. زینب یکی از اهالی تلخاب است. او می‌گوید: «این‌بار نزدیک به ۵۰ خانه در روستا دچار رانش شدند. سال‌هاست که این مشکل را داریم. نه می‌توانیم از اینجا برویم و نه می‌توانیم بمانیم. هر بار ممکن است نوبت به خانهٔ یکی از ما برسد. هر چندوقت مسئولی می‌آید و می‌رود. می‌گوید برای این مسئله تصمیم‌گیری می‌‌کنند. پرونده‌هایی برای خسارت مردم تشکیل می‌شود و بعد خیلی زود فراموش می‌شود. اگر بیایید خانه‌ها را ببینید، متوجه می‌شوید چه می‌گویم. فعلاً بعضی از مردم به خانهٔ اقوام رفته‌اند. اما همیشه که نمی‌توانند در خانهٔ دیگری بمانند؟»

 بازسازی یا جابه‌جایی؟

محمدعلی یکی دیگر از اهالی تلخاب است که خانه‌اش در رانش اخیر دچار آسیب فراوان شده است. او می‌گوید: «الان دولت بیاید به من پول بدهد خانه‌ام را بازسازی کنم، من قرار است دست زن و بچه‌ام را ببرم در خانه‌ای که یک‌بار نزدیک بود روی سرشان خراب شود؟ دولت باید ما را جابه‌جا کند. همین رانش‌ها برای سد و نیروگاه اتفاق بیفتد، آیا کسی جوابگوست؟ من با شش کلاس سواد می‌فهمم باید فکر این چیزها را قبل از ساختن یک پروژه بکنند، نه اینکه بعد در عواقب کار انجام‌شده بمانند. حالا می‌خواهند چه بکنند؟ چند سال است می‌خواهند ما را جابه‌جا کنند، اما چه تضمینی هست جای جدید این مشکلات نباشد؟»

اما به‌نظر می‌رسد آنچه یک دههٔ اخیر مشخص بوده است وضعیت خانه‌های تلخاب است: این خانه‌ها هر سال به‌ویژه در هنگام بارندگی در خطر رانش قرار دارند.

خرداد سال ۱۴۰۱ یعنی زمانی که روستا یک‌بار دیگر دچار رانش شده بود، استاندار ایلام اعلام کرد این روستا باید تعیین‌تکلیف شود. «حسن بهرام‌نیا» اعلام کرده بود تعیین‌تکلیف هرچه سریعتر این روستا با قید فوریت انجام شود: «گروه فنی دوباره استعلام کند علاوه‌بر ۴۷ خانوار تعیین‌شده برای تملک، ساختمان‌های دیگری که ترک‌های طولی دارند، باید تملک شوند. با توجه با تغییراقلیم بحث تملک این خانوارها در اسرع وقت در دستورکار قرار گیرد.»

وعده‌های مانده

 چندروز پس از بازدید و دستورهای استاندار، «یاسر علیزاده»، فرماندار بدره، اعلام کرد ۷۰ خانوار از روستای تلخاب شهرستان بدره به‌علت رانش و ریزش‌های مکرر زمین از محل سکونت خود جابه‌جا می‌شوند: «این ریزش و رانش‌ها پیامد احداث سد سیمره در بالادست روستا، از جمله انفجارهای متعدد هنگام احداث یا فشار بالای تخلیهٔ آب خروجی سد سیمره است. با توجه به مطرح شدن شرایط خاص این محدوده از روستا (که حدود ۱۵ هزار متر است) در شورای برنامه‌ریزی استان و بازدیدهای استاندار و کمیتهٔ فنی، استاندار نسبت به جابه‌جایی ساکنان این محدوده دستور اکید داد طبق دستور استاندار باید در مدت دو هفته، جابه‌جایی این ۷۰ خانوار تعیین‌تکلیف شود و مسئولان نیروگاه و سد سیمره هم ملزم به پرداخت رهن و اجاره بها و همچنین تعیین مکان زندگی با توافق ساکنان به‌مدت یکسال است. 

به‌گفتهٔ علیزاده، با توجه به اینکه زمین واگذارشده در سایت جدید چهار هکتار است، دیگر ساکنان روستای تلخاب نیز درصورت تمایل می توانند با واگذاری منازل خود به سد و نیروگاه سیمره به سایت جدید منتقل شوند. اما هیچ اقدامی به مرحلهٔ اجرا نرسید. شش سال پیش‌ازآن و در سال ۱۳۹۵ نیز درست همین صحبت‌ها از زبان مسئولان وقت به گوش ‌می‌رسید.

 چالش آشکار

«شاپور پولادی»، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام، شهریور آن سال اعلام کرده بود عملیات ساخت سد سیمره شامل سازه‌ای و آبگیری، رانش زمین در روستای تلخاب شهرستان بدره در حاشیهٔ این سد را تشدید کرده است: «در این روستا در گذشته نیز رانش موضعی داشته‌ایم اما زمین لغزش و رانش زمین اردیبهشت سال ۱۳۹۴ از تأثیرات منفی و غیرقابل‌اجتناب عملیات سدسازی در این منطقه است. از نظر ما این بخشی از پروژه است و عامل به‌وجودآورندهٔ آن به‌طور کامل سد سیمره است. سدسازی تنها منحصر به ساخت یک سازه نیست، از صفر تا صد موضوع برعهدهٔ مسئولان سد است و به‌عنوان بخشی از هزینه‌های سدسازی محسوب می‌شود. مسئولان سد سیمره باید تمامی هزینه‌های اصلاح خسارت‌ها و پیشگیری از دیگر خطرات احتمالی برای اطراف به‌ویژه روستای تلخاب را عهده‌دار شوند. در غیر این‌صورت به مقام قضایی و مراجع داوری ارجاع می‌شود و تمامی مسئولیت‌های جانی و مالی خطرات رانش زمین برعهدهٔ مسئولان سد سیمره است. 

موضوع رانش زمین در روستای تلخاب بدره و در خطر قرار گرفتن تعدادی از منازل روستاییان، فوری، بحرانی و خارج از شرایط است و بر این اساس، باید به‌سرعت در این ارتباط تصمیم‌گیری شود. تصمیمات در این حوزه باید به‌صورت ویژه و خاص و خارج از تشریفات قانونی انجام شود و هرچه سریعتر مطالعات لازم با حضور کمیتهٔ فنی استانداری و مشاور سد در محل روستا انجام گیرد. انجام مطالعات ژئوتکنیک و مقاوم‌سازی منازل روستایی هزینهٔ بالایی دارد و باید بحث هزینه-فایده در مقایسه با تملک زمین و جابه‌جایی روستا انجام شود. باید تعداد خانه‌های در معرض خطر و بار مالی جابه‌جایی روستا ارزیابی اقتصادی شود و راهکاری که کمترین هزینه و بیشترین اثر و رضایتمندی را دارد، در دستورکار قرار گیرد.»

به‌گفتهٔ پولادی تیمی متشکل از کمیتهٔ فنی، مشاور و دست‌اندرکاران سد سیمره ظرف هفتهٔ آینده (هفتهٔ آخر شهریور ۱۳۹۵) برای بررسی دقیق موضوع به روستای تلخاب مراجعه و گزارشی از وضعیت موجود و راهکارهای ممکن جهت تصمیم‌گیری مدیریتی تهیه کنند: «مشخص است که احداث و آبگیری سد سیمره بر لغزش زمین در این روستا تأثیر جدی داشته است. در انجام پروژه‌های عمرانی برآورد هزینه-فایدهٔ طرح‌ها و پروژه‌ها باید انجام شود تا طرح‌ها و پروژه‌هایی اجرایی شوند که فایدهٔ آنان بیشتر از هزینهٔ آنها باشد. حساسیت موضوع بسیار بالاست؛ زیرا با جان آدم‌ها سروکار داریم. بنابراین، همهٔ ما مسئول هستیم و به‌منظور ارتقای امنیت روانی، جانی و اجتماعی افراد زمان تصمیم‌گیری را باید به کمترین زمان ممکن برسانیم.

 مطالعهٔ نیمه‌کاره

گرچه همهٔ مسئولان بر اثر رانشی این سد بر تلخاب تأیید و تأکید دارند، اما نکته‌ای کمتر به گوش می‌رسد؛ یک منبع آگاه از شرکت آب‌منطقه‌ای ایلام به «پیام ما» می‌گوید از زمان مطالعهٔ اولیه برای تصویب جانمایی احداث سد، نتایج این اثرات را نشان می‌داد، اما ازآنجاکه تصمیم بر احداث این سد و نیروگاه بود، نه‌فقط مطالعات در زمان احداث کامل نشد بلکه به نتایج اولیه هم هیچ توجهی نشد: «در دولت‌های یازده و دوازده هم طرح با هدف تکمیل دنبال می‌شد و طبیعی هم بود که کسی به‌دنبال مطالعات اولیه‌ای که در دولت‌های گذشته انجام شده بود، نباشد؛ چراکه تمرکز اصلی بر تأمین اعتبارات بود. به‌ویژه اینکه این سد جز پروژه‌های سدسازی بزرگ کشور بود و طبیعتاً تکمیل آن برای هر دولتی مهم بود و به گذشته نگاهی نداشتند.»

مسئولان ایلام هنوز هم دوست ندارند در مورد اشتباهات رخ‌داده در مورد این سد صحبت کنند بلکه تمرکزشان بر جابه‌جایی بخش قابل‌توجهی از روستاست. روستایی که حدود ۲۵۶ خانوار دارد و باید حدود یک‌سوم خانوارها جابه‌جا‌ شوند؛ آن‌هم درحالی‌که حتی شرایط برای جابه‌جایی‌شان مهیا نیست. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مورد جابه‌جایی این بخش از روستا پاسخی نمی‌دهد، اما بررسی‌های «پیام ما» نشان می‌دهد این جابه‌جایی هم قرار است بدون مطالعه به‌ویژه در ابعاد اجتماعی و اقتصادی انجام شود.