بایگانی

«مروی‌سنتر» بیخ گلوی کاخ گلستان را گرفت

مجتمع تجاری مروی‌سنتر در مجاورت مجموعه جهانی کاخ گلستان، علاوه‌بر اینکه به زعم کنشگران میراث‌فرهنگی تهران تعرضی آشکار به حریم تنها اثر جهانی پایتخت محسوب می‌شود، حیات قنات تاریخی مهرگرد را هم تهدید می‌کند. دیروز «وحید شهاب»، کنشگر میراث‌فرهنگی، با انتقاد از صدور مجوز ساخت‌وساز در حریم این اثر شاخص تاریخی تهران، به ایسنا گفته است: «با وجود قرار داشتن ملک در حریم درجه‌ یک کاخ گلستان، مجوز احداث سه تا چهار طبقه زیرزمین صادر شده و مالک بدون رعایت ضوابط حفاظتی، جداره تاریخی بنا را نیز تخریب کرده است. ساخت این مجتمع می‌تواند موجب آسیب به قنات تاریخی مهرگرد، فرونشست زمین و ازبین‌رفتن منظر و حریم عملکردی کاخ گلستان شود.»


تخریب یک بنای واجد ارزش در حریم یک بنای جهانی

مناقشه در حریم کاخ گلستان میان میراث‌فرهنگی و بازاریان موضوع جدیدی نیست. هر بار به‌بهانه‌ای حریم این اثر جهانی مورد تعرض قرار می‌گیرد و به‌رغم تمام مخالفت‌ها و هشدارها درنهایت پروژه‌های تجاری بودند که پیروز شدند و میراث‌فرهنگی به کاهش ارتفاع و چشم‌پوشی از برخی آسیب‌های بلندمدت قانع شده است. 

از زیرگذر پانزده‌خرداد تا پاساژ دلگشا و ساختمانی که درست مجاور باب عالی کاخ گلستان قد علم کرد، تنها بخشی از تهدیداتی بودند که در دهه اخیر حریم کاخ گلستان را تحت‌تأثیر قرار دادند. 

حالا ساختمانی که به‌گفته مسئولان میراث‌فرهنگی استان تهران بنایی واجد ارزش بود، در ضلع شمال‌شرقی جلوخان تاریخی شمس‌العماره و روبه‌روی درِ باب عالی کاخ گلستان تخریب شده و قرار است مجتمعی تجاری به‌جای آن ساخته شود. بنایی که در سال ۱۴۰۱ اداره‌کل میراث‌فرهنگی، استان تهران در پاسخ به استعلام شهرداری منطقه ۱۲، آن را واجد ارزش تاریخی تشخیص داده و تأکید کرده بود هرگونه توسعه در این ملک تنها تا ارتفاع هشت متر و با حفظ جداره موجود مجاز است. مالک اما جداره را تخریب کرد و گودبرداری را آغاز، به‌گفته معاون میراث‌فرهنگی استان تهران، مالک تعهد داده جداره را دقیقاً مثل قبل بازسازی کند، اما تجربه نشان داده معمولاً چنین وعده‌هایی عملی نمی‌شوند.


مجوز
چهارطبقه زیرِ زمین از سوی میراث‌فرهنگی تهران

مروی‌سنتر قرار است منفی چهارطبقه و ارتفاع هشت متر داشته باشد. ارتفاع مجاز برای ساخت‌وساز در حریم کاخ گلستان هشت متر است، اما هنوز مشخص نیست مجوز ساخت چهار طبقه زیرزمین بر چه مبنایی صادر شده است. 

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی در نامه‌ای به اداره‌کل تهران اعلام کرد این ملک در مجاورت بنای ثبت‌ملی قرار ندارد و احداث چهار طبقه زیرزمین بلامانع است. بعد‌ازآن، اما اداره‌کل میراث‌فرهنگی تهران در نامه‌ای دیگر اجازه ساخت سه طبقه زیرزمین را صادر کرده است. 

«مرتضی ادیب‌زاده»، معاون میراث‌فرهنگی استان تهران، درباره این میزان از گودبرداری و تهدیدی که برای قنات ۷۰۰ساله تهران ایجاد می‌شود، می‌گوید: «یکی از ملاحظاتی که در مورد این پروژه داریم، مربوط به قنات است. در مجوز صادره قبلی و همچنین اخیراً، مکاتبه جداگانه‌ای با شهرداری منطقه ۱۲ انجام داده‌ایم تا ضوابط مربوط به عدم آسیب به قنات رعایت شود و ناظر باستان‌شناس هنگام خاکبرداری حضور داشته باشد. به‌لحاظ قانونی، در مقررات موجود، محدودیتی برای احداث چهار طبقه زیرزمین در این پروژه وجود ندارد. هرچند ملاحظات ما به‌ویژه در مورد ضابطه ارتفاعی جداره بناست تا با جداره خیابان ناصرخسرو کاملاً هماهنگ باشد.» 

قنات مهرگرد که بخشی از تاریخ تهران را روایت می‌کند، در سال‌های گذشته در بخش‌هایی دچار آسیب جدی شده است و حالا گودبرداری‌های عمیق مجتمع‌های تجاری این محدوده تبدیل به تهدیدی جدی برای بخش‌های باقیمانده این قنات شده‌اند. هرچند مالک متعهد به وارد نیامدن آسیب به قنات شده، اما بی‌توجهی به تعهدات دیگر مجری پروژه از جمله حفظ جداره بنا، چندان امیدی برای متعهد ماندن به حفظ قنات باقی نمی‌گذارد.


بافت تاریخی عودلاجان عرصه تاخت‌وتاز تجاری‌سازان

به‌اعتقاد وحید شهاب، این پروژه نه‌تنها حریم و اصالت کاخ جهانی گلستان را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به بافت تاریخی محله عودلاجان و مسیر قنات مهرگرد نیز آسیب جدی برساند. ورود ساخت‌وسازهای تجاری و تجمیع‌ پلاک‌ها در مقیاس بزرگ در بافت‌های تاریخی، موجب نابودی ساختار کالبدی، خروج ساکنان بومی و ازبین‌رفتن هویت اجتماعی و فرهنگی این محدوده‌ها می‌شود. او با اشاره به اهمیت تاریخی قنات مهرگرد که ریشه آن به دوره قاجار و حتی پیش‌تر بازمی‌گردد، معتقد است هرگونه گودبرداری در فاصله کمتر از ۵۰ متر از محور قنات می‌تواند موجب فرونشست و خشک شدن این میراث تاریخی شود.


حریم بلاتکلیف کاخ گلستان

اواخر دهه ۹۰ برخی مدیران میراث‌فرهنگی استان تهران از جمله مرتضی ادیب‌زاده و «سپیده سیروس‌نیا»، معاونان وقت میراث‌فرهنگی، در سال‌های ۹۷ و ۹۸ درباره حریم کاخ گلستان اظهاراتی داشتند که مایه نگرانی بود. از جمله اینکه اسفندماه ۱۳۹۷ سیروس‌نیا در توضیح اتفاقاتی که برای ساخت‌وساز در حریم کاخ گلستان افتاده و منجر به نقض حریم کاخ گلستان شده است، به روزنامه همشهری گفته بود: «حریم جهانی کاخ گلستان به اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران ابلاغ نشده که حالا بخواهد مبنای کار قرار بگیرد. حتی تا همین تاریخ نیز حریم جهانی کاخ گلستان ابلاغ نشده است.»

 ادیب‌زاده هم در بهمن ۱۳۹۸ به ایلنا گفته بود: «پرونده کاخ گلستان پیچیده است؛ چراکه حریم اختصاصی مصوب ندارد و براساس ضوابط حریم اثری دیگر [ارگ تاریخی تهران] سنجیده می‌شود. با وجود آنکه کاخ گلستان ازجمله آثار تاریخی کشور است که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، اما فقط عرصه آن برای ثبت در پرونده میراث جهانی مصوب شده و هنوز حریم اختصاصی آن مشخص و مصوب نشده است. اکنون درحال تعیین حریم اختصاصی کاخ گلستان هستیم تا ازاین‌پس ساخت‌و‌سازهای اطراف این میراث جهانی براساس این حریم انجام شود.» 

پس از حدود شش سال این موضوع را از معاون میراث‌فرهنگی استان پیگیری می‌کنیم و اظهارات او در سال ۹۸ درباره نداشتن حریم کاخ گلستان. ادیب‌زاده می‌گوید: «کاخ گلستان دارای حریم مصوب جهانی است. در پرونده هر اثر ثبت جهانی، حریم آن در قالب نقشه‌ای جاگذاری شده است. این نقشه‌ها مستند و قابل‌اتکاست. علاوه‌برآن، ضابطه هشت‌متری حریم جهانی کاخ گلستان با حریم درجه‌ یک ارگ تاریخی تهران نیز یکسان دیده شده است. حریم ارگ تاریخی تهران، حریم مصوب قدیمی‌تری دارد که پیش از ثبت جهانی کاخ گلستان ابلاغ شده و در عمل، کاخ گلستان را نیز پوشش می‌دهد.»

او می‌گوید: «اواخر دهه ۹۰، صحبت این بود که حریم جهانی کاخ گلستان در قالب فرمت حریم ملی بازتعریف شود. بر همین اساس، مقرر شد بازنگری‌هایی روی حریم ارگ تاریخی صورت گیرد و دفتر وقت ثبت آثار و حریم در وزارتخانه، پروژه‌ای را با هدف تدقیق حریم کاخ گلستان تعریف کرد، اما این پروژه هنوز به نتیجه نرسیده است.»

درباره همین موضوع «علیرضا ایزدی»، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، در پاسخ به پرسشی درباره حریم مصوب کاخ گلستان به «پیام ما» می‌گوید: «کاخ گلستان هم ثبت جهانی است و هم ثبت ملی. این مجموعه علاوه‌بر قرارگیری در بافت تاریخی تهران، دارای عرصه و حریم مصوب ملی و جهانی است. وقتی اثری ثبت می‌شود، حتماً عرصه و حریم مصوب نیز دارد. البته چالش‌هایی درباره ساخت‌وساز در حریم این اثر از دهه ۹۰ وجود داشته است، اما این به‌معنای نبود عرصه و حریم مصوب نیست. ضوابط کاملاً مشخص و ابلاغ‌شده‌اند.»

ایزدی تأکید می‌کند: «حریم‌ آثار نزدیک به هم ممکن است با هم انطباق داشته باشند، اما اینکه اثری مثل کاخ گلستان حریم مصوب نداشته باشد، ممکن نیست.»

ماجرای تخریب گاراژ شمس‌العماره و ساخت مجتمع «مروی‌سنتر» تنها یکی از نمونه‌های تکرارشونده تعرض به حریم آثار تاریخی در تهران است. این اتفاق نشان می‌دهد قوانین میراث‌فرهنگی در عمل نتوانسته مانع سودجویی‌ها شود و گاهی خود به توجیه تخلف مشغول است. هر بار با استناد به تفسیرهای اداری، استثناها و مکاتبات درون‌وزارتی، بخشی از حریم آثار تاریخی قربانی منافع اقتصادی می‌شود و درنهایت، همان نهادی که باید از میراث حفاظت کند، مجوز نقض قانون آن را صادر می‌کند. کاخ گلستان به‌عنوان تنها اثر جهانی پایتخت هر بار با تهدیدی جدید روبه‌رو است و اگر این روند ادامه پیدا کند، دیگر نه از منظر تاریخی آن نشانی می‌ماند و نه از مفهوم «حریم حفاظتی».

قرارداد بزرگ برای خاموشی ۳۲ مشعل

احکام قانونی در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور همگی وزارت نفت را برای اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه الزام می‌کرد، اما مسئولان وقت تکالیف قانونی خود را در این زمینه انجام ندادند. بعد از این، اوایل سال ۱۴۰۳، «هوشنگ فلاحتیان»، معاون وزیر نفت، از هدف‌گذاری جمع‌آوری ۹۰ درصد گازهای همراه تا سال ۱۴۰۴ گفت، اما قول وزارتخانه و تکالیف مجلس در زمینه فلرها باز هم اجرا نشد. 

اکنون بیشتر از یک دهه از زمان اولین وعده گذشته است و تعیین‌تکلیف فلرها که مسبب هدررفت انرژی، افزایش گازهای گلخانه‌ای و تهدید سلامت شهروندان هستند، به انتهای سال ۱۴۰۶ موکول شده است.

این وضع درحالی‌است که طبق آخرین گزارش پایشگر جهانی مشعل‌سوزی گاز (۲۰۲۴)، ایران با وجود منابع غنی گازی، در جایگاه دومین کشور بزرگ جهان در مشعل‌سوزی گاز و انتشار کربن قرار دارد، یکی از ۹ کشور عمده تولیدکننده آلودگی کربنی از طریق فلرها شناخته می‌شود که مسئول سه‌چهارم کل گاز سوزانده‌شده در جهان بوده‌اند. در سال ۲۰۲۴ ایران ۳۸۹ میلیون تُن کربن از طریق مشعل‌سوزی تولید کرده است.


کالبدشکافی «قرارداد بزرگ»

دو روز پیش (شنبه، ۱۰ آبان) ۱۲ قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل میدان‌های نفتی در مناطق نفت‌خیز جنوب امضا شد. در خبرها نوشته‌اند دولت با امضای قراردادهای بزرگترین طرح جمع‌آوری گازهای مشعل کشور، رسماً سکان مهار این بحران مزمن را به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان سپرده است. این‌طورکه در سایت دولت آمده، درواقع این قرارداد در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و همچنین، فروش گاز مشعل به شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

براساس این قراردادها که با مشارکت شرکت‌های داخلی و بین‌المللی و با رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و انتقال فناوری از سوی شرکت‌های خارجی به امضا رسیده، باید در طول ۱۸ ماه آینده و با سرمایه‌گذاری بیش از ۸۰۰ میلیون دلار، عملیات جمع‌آوری گازهای همراه نفت (فلر) در گستره مناطق عملیاتی «آغاجاری»، «اهواز»، «مسجدسلیمان» و «گچساران» انجام شود؛ شهرهایی که ساکنان آن در این سال‌ها به‌شدت از آلایندگی فلرها آسیب دیده‌اند. 

مجریان طرح می‌گویند این کار برای «صیانت از سرمایه‌های ملی»، «کاهش آلایندگی‌های محیط‌زیستی» و «کمک به رفع ناترازی انرژی کشور» و آن را «بزرگترین طرح جمع‌آوری گازهای مشعل در تاریخ صنعت نفت ایران» توصیف کرده‌اند.

بیایید این طرح ملی را کالبدشکافی کنیم و ببینیم برای مشکل بزرگ فلرها به‌ویژه در خوزستان، چه راه‌حلی ارائه شده است. بسته‌ای که قول اجرای آن را داده‌اند، شامل واگذاری ۱۲ قرارداد اولیه است که فاز نخست از یک مجموعه ۴۰ بسته‌ای محسوب می‌شود. هدف جمع‌آوری روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز همراه از میادین تحت‌مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است و البته تا زمان اجرا، میزان موفقیت این طرح قابل پیش‌بینی نیست.

در این طرح شرکت‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری ۵۱۸ میلیون دلار، تأسیسات لازم برای جمع‌آوری، فشارافزایی و فرآورش این گازها را به روش BOO (ساخت، تملک، بهره‌برداری) احداث می‌کنند. محصول نهایی، شامل گاز سبک شیرین‌شده و مایعات گازی ارزشمند (C2+، متعلق به بخش خصوصی است و آنها می‌توانند این محصولات را در بازار داخلی به فروش رسانند یا صادر کنند. بنابراین، طبق این طرح دولت گاز خام در دهانه مشعل را می‌فروشد. 

به‌گفته معاون وزیر نفت، این رویکرد سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارزش‌افزوده اقتصادی ایجاد خواهد کرد و زمینه را برای شکل‌گیری صنایع پایین‌دستی جدید در منطقه فراهم می‌آورد.

با اجرای این ۱۲ قرارداد، ۳۲ مشعل بزرگ و کوچک در ۱۲ واحد بهره‌برداری در آغاجاری، گچساران، اهواز و مسجدسلیمان خاموش خواهند شد. این‌طورکه خبرآنلاین نوشته، سه مشعل بزرگ و آلاینده در اطراف کلانشهر اهواز (واحدهای اهواز ۱، ۳ و ۴) نیز در این مجموعه قرار دارند. 

در مراسم امضای این قراردادها گفته شده اجرای این طرح از انتشار روزانه حدود ۳۰ هزار تن گازهای گلخانه‌ای، معادل ۵۷۰۰ تن کربن، جلوگیری خواهد کرد و از طرف دیگر، اعداد و ارقامی هم درباره ایجاد دو هزار فرصت شغلی و همچنین تزریق روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز سبک به شبکه سراسری مطرح شده است.


فقط ۳۲ مشعل از ۳۷۰ مشعل خوزستان

در این طرح از خاموشی ۳۲ فلر در خوزستان گفته شده است، اما این فلرها کمتر از ۱۰ درصد مشعل‌های موجود در خوزستان‌اند. یک سال پیش‌از‌این «فرهاد قلی‌نژاد»، معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، گفته بود: «طبق آمار موجود و بازدیدهای میدانی، ۳۵۰ تا ۳۷۰ پایه فلر در استان در حال فعالیت است.» 

اردیبهشت امسال، «محمدجواد اشرفی»، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، نیز گفته بود روزانه ۵۵ میلیون مترمکعب گازهای همراه در کشور منتشر می‌شود که تولید ۴۰ درصد آن در خوزستان است. 

چندی پیش نیز «احمد طاهری»، رئیس وقت مرکز ملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، در مناظره‌ای تلویزیونی در تشریح وضعیت فلرهای خوزستان گفته بود: «از کل مجموعه ۲۰ میلیارد مترمکعبی فلرینگ کشور، بیش از ۸ میلیارد مترمکعب مربوط به خوزستان است که تقریباً برابر ۴۰ درصد حجم کل فلرینگ کشور می‌شود. ۳۵ درصد تعداد فلرهای کشور در خوزستان است. آلودگی‌های شاخص آن نیز شامل ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون، گوگرد، دی‌اکسید کربن است.»

کلانشهر اهواز به‌عنوان آلوده‌ترین مرکز استان کشور شناخته می‌شود و حدود ۳۰ درصد آلودگی هوای اهواز به صنایع نفت و گاز مربوط است که حدود ۱۳ درصد آن مستقیماً از فلر ناشی می‌شود.

به‌گفته طاهری، در سه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد روزها در اهواز در شرایط ناسالم برای گروه حساس بوده است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹۵ روز در این کلانشهر وضعیت هوا ناسالم بود. نکته دیگری که طاهری درباره آلودگی هوا به آن اشاره کرد، این بود که آلودگی هوا فقط مربوط به مرکز استان و کلانشهر اهواز نیست، بلکه در بقیه شهرستان‌ها هم این وضعیت در حال تکرار است و شرایط تقریباً در ۱۰ سال گذشته ثابت بوده ‌است.


ضرب‌الاجل ۱۸ماهه خاموشی ۳۲ فلر

در تشریح قرارداد جدید گفته‌اند حداکثر زمان برای به بهره‌برداری رسیدن هر پروژه ۱۸ ماه تعیین شده و برخی از واحدها، مانند کارخانه «مینی NGL» که برای اولین بار با مشارکت خارجی وارد کشور شده، متعهد به راه‌اندازی ۱۰ماهه است. 

در مراسم روز شنبه رئیس‌جمهور این زمان را طولانی دانست و با اشاره به تجربیات گذشته در زمینه بروکراسی اداری، خطاب به سرمایه‌گذاران و مدیران دولتی گفت: «۱۸ ماه را نمی‌توان یک‌ساله تمام کرد؟ هر جا مانعی وجود دارد، نامه ننویسید، تماس بگیرید؛ ما موانع را برمی‌داریم.» او با تشکیل یک کارگروه ویژه در وزارت نفت برای پیگیری روزانه مشکلات پروژه‌ها، این اطمینان را به بخش خصوصی داد که اراده دولت بر پشتیبانی کامل و رفع موانع گمرکی، بانکی و قانونی استوار است. با این‌همه باید منتظر نتیجه اجرای آخرین وعده بود.

شجاعت زنان و امید به عدالت

در سال‌های اخیر، زنان ایرانی با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های اجتماعی و حقوقی، حضور فعال و شجاعانه‌ای در عرصه مدنی داشته‌اند. آنها با اتکا به آگاهی، امید به عدالت و کنشگری فرهنگی، در مسیر تحول اجتماعی گام برداشته‌اند؛ حرکتی که نمادی از بلوغ اجتماعی و تغییر در ادراک عمومی نسبت به نقش زنان در جامعه است.

شجاعت مدنی به‌معنای آمادگی شهروندان برای مشارکت فعال، اعتراض سازنده و پذیرش مسئولیت اجتماعی است. در میان زنان ایرانی، این شجاعت به‌شکل ویژه‌ای بروز کرده است؛ چراکه آنان هم‌زمان با موانع فرهنگی، قانونی و اقتصادی روبه‌رو هستند. حضور فعال زنان در این شرایط، نه‌تنها بیانگر خواست‌های فردی بلکه بازتاب‌دهنده رشد آگاهی جمعی و امید به عدالت است.

تحلیل جامعه‌شناختی نشان می‌دهد با وجود افزایش سطح تحصیلات زنان در ایران طی دهه‌های اخیر، حضور آنان در سطوح مدیریتی، اقتصادی و سیاسی همچنان با محدودیت روبه‌روست. به‌گفته نیره توحیدی، استاد جامعه‌شناسی، وضعیت زنان در ایران «نمادی از تضاد میان توسعه آموزشی و محدودیت‌های ساختاری» است. این تضاد، زمینه شکل‌گیری شجاعت مدنی در میان زنان را فراهم کرده که با اتکا به دانش، تجربه و شبکه‌های اجتماعی بروز می‌کند.

زنان ایرانی با ایجاد گروه‌های فرهنگی، شبکه‌های آموزشی، فعالیت‌های داوطلبانه و مطالبه‌گری در حوزه‌های اجتماعی و حقوقی، نمونه‌ای از شجاعت مدنی خود را به نمایش گذاشته‌اند. فعالیت در این حوزه‌ها، بدون ورود مستقیم به سیاست رسمی، نوعی بازتعریف نقش زنان در جامعه مدنی است؛ جایی که آگاهی و همکاری جایگزین تقابل مستقیم می‌شود.

یکی از نمونه‌های اخیر، اقدام یک زن جوان است که با وجود نابرابری قدرت، شجاعت پیدا کرد و علیه بازیگر سرشناس شکایت قانونی مطرح کرد. این اقدام، هرچند با خطرات اجتماعی و شخصی همراه بود، نمونه‌ای از ایستادگی مدنی زنان برای احقاق حقوق خود و امید به عدالت را نشان می‌دهد. شاکی با اتکا به آگاهی و اعتماد به روند قضائی توانست کنشگری مدنی خود را عملی کند و صدای خود را به گوش جامعه برساند.

فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در دهه اخیر به یکی از مهم‌ترین بسترهای رشد آگاهی و شجاعت مدنی زنان تبدیل شده است. زنان از طریق این فضاها، تجربه‌ها و مطالبات خود را به اشتراک می‌گذارند و درباره مسائل اجتماعی، حقوق خانواده، خشونت خانگی و آموزش حقوق شهروندی گفت‌وگو می‌کنند. پژوهش‌های دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی نشان داده ارتباطات دیجیتال، یکی از عوامل تقویت حس کنشگری مدنی میان زنان طبقه متوسط شهری بوده است.

با وجود پیشرفت‌ها، موانع متعدد پیش روی زنان وجود دارد؛ محدودیت‌های قانونی در حوزه حقوق خانواده، کمبود فرصت‌های برابر شغلی و دشواری‌های فعالیت تشکل‌های مستقل. این موانع باعث شده است بخش عمده فعالیت‌های زنان به‌شکل غیررسمی و خودجوش باشد و همین امر انعطاف‌پذیری و خلاقیت بیشتری در کنشگری مدنی ایجاد کرده است.

شجاعت مدنی زنان، هرچند در چارچوب محدود رشد کرده، اما نتایج چشمگیری داشته است: 

– ارتقای سطح آگاهی و گفت‌وگو درباره عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی؛ 

– افزایش حضور زنان در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و اقتصادی؛

– گسترش مفهوم مسئولیت اجتماعی در میان نسل‌های جدید. 

این دستاوردها نشان می‌دهد که زنان ایرانی با اتکا به دانش، شبکه‌های اجتماعی و تجربه‌های جمعی، در حال بازتعریف مفهوم مشارکت اجتماعی هستند.

تحلیل جامعه‌شناختی روندهای کنونی نشان می‌دهد شجاعت مدنی زنان می‌تواند درصورت حمایت نهادهای مدنی و رسمی، به شکل‌گیری ساختارهای پایدارتر اجتماعی بینجامد. افزایش همکاری میان زنان شهری و روستایی، تقویت آموزش‌های حقوقی و گسترش نهادهای مردم‌نهاد، از جمله عواملی است که مسیر تحول مدنی را تداوم می‌بخشد. تحول فرهنگی پایدار، زمانی تحقق می‌یابد که از سطح فردی فراتر رود و به کنش جمعی و نهادینه تبدیل شود. زنان امروز ایران، با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها، در حال تثبیت نوعی حضور تازه در عرصه مدن ی‌اند؛ حضوری که برپایه آگاهی، امید به عدالت، گفت‌وگو و مسئولیت اجتماعی شکل گرفته است. این شجاعت مدنی، نشانه   بلوغ فرهنگی جامعه و بازتعریف نقش‌های اجتماعی و انسانی زنان است. 

جدال بی‌پایان اصلاح‌طلب و اصولگرا

بیش از دو دهه است که فضای سیاسی ایران به دو رنگ شناخته می‌شود: اصلاح‌طلب و اصول‌گرا. دو جریانی که در ظاهر، قطب‌های متقابل سیاست ایران را شکل داده‌اند، اما در عمل، خطوط میانشان چنان باریک و لغزان شده که گاه تشخیص تفاوتشان برای مردم دشوار است. از دوم خرداد ۱۳۷۶ و تولد رسمی اصلاح‌طلبی مدرن در ایران تا امروز، این دو جریان، هر یک با مانیفست‌ها، شعارها و ادعاهای خاص خود، صحنه سیاست کشور را در قبضه دارند. اما نتیجه‌اش چیست؟ آیا این تقابل، واقعاً تقابل اندیشه‌هاست یا صرفاً جابه‌جایی چهره‌ها بر صندلی قدرت؟


آغاز دوگانه سیاسی:

در دهه هفتاد شمسی، با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی، گفتمان «جامعه مدنی» و «اصلاحات» به‌عنوان پاسخ به فضای بسته‌ پس از جنگ ظهور کرد. در برابر آن، اصولگرایان -که خود را وفادار به مبانی انقلاب و ارزش‌های سنتی معرفی می‌کردند- با پرچم «پایداری»، «عدالت» و «مبارزه با غرب‌زدگی» به مقابله برخاستند.

اما با گذر زمان، هر دو جریان، دچار استحاله درونی شدند. اصلاح‌طلبان از آرمان‌های اولیه فاصله گرفتند و بخش عمده‌ای از آنها به بوروکراسی قدرت پیوستند. اصولگرایان نیز، که در آغاز خود را مدافع عدالت و ساده‌زیستی می‌دانستند، در حلقه‌های قدرت اقتصادی و سیاسی غرق شدند.


مانیفست‌ها و شعارها؛ تئوری یا تاکتیک؟

اصلاح‌طلبی در ایران، در اصل جنبشی برای باز کردن فضاهای اجتماعی، آزادی مطبوعات و تقویت مردم‌سالاری بود. در مقابل، اصولگرایی بر هویت انقلابی، استقلال سیاسی و صیانت از ارزش‌ها تأکید داشت.

اما با گذشت سال‌ها، هر دو گفتمان بیش از آنکه به اصول فکری وفادار بمانند، به «تاکتیک‌های انتخاباتی» تبدیل شدند. اصلاح‌طلبان در انتخابات‌ها با شعار آزادی و تغییر می‌آیند، اصولگرایان با پرچم عدالت و انقلابی‌گری و درنهایت هر دو در میدان قدرت، به‌نوعی شبیه هم عمل می‌کنند: حفظ ساختار موجود، کنترل رسانه‌ها و فاصله گرفتن از خواسته‌های واقعی مردم.


آیا واقعاً حزب داریم؟

حزب، در معنای واقعی، تشکیلاتی است با ساختار روشن، برنامه، اعضای پاسخگو و گردش قدرت درون‌سازمانی. در ایران، اما «حزب» بیشتر عنوانی تزئینی است. بسیاری از گروه‌های سیاسی با نام‌هایی چون «جبهه»، «ائتلاف»، یا «انجمن» فقط در فصل انتخابات ظهور می‌کنند و بعد از آن فرو می‌پاشند.

به‌جای نظام حزبی، ما با شبکه‌ای از قدرت‌های فردی، جناحی و رسانه‌ای روبه‌رو هستیم؛ جریاناتی که به‌جای ایدئولوژی، بیشتر بر منافع و نفوذ شخصی استوارند.


پشت پرده؛ رقابت یا شراکت؟

پرسش بزرگ اما این است: آیا این دو جریان واقعاً در تضادند؟ یا دو روی یک سکه‌اند؟

منتقدان می‌گویند: اصلاح‌طلب و اصولگرا در ظاهر اختلاف دارند، اما در عمل، هر دو در حفظ وضع موجود هم‌داستان‌اند. گویی این دعوا، نوعی تقسیم کار نانوشته است؛ یکی نقش منتقد را بازی می‌کند، دیگری حاکمیت را و هر دو درنهایت از سفره‌ واحدی بهره‌مندند.

این نظریه توطئه نیست، بلکه بازتاب بی‌اعتمادی مردم به ساختار سیاسی است؛ ساختاری که در آن، تغییر بیشتر شبیه «تعویض پوست» است تا «تحول واقعی».

ایران امروز بیش از هر زمان دیگری، محتاج بازتعریف مفاهیم سیاسی است. نه اصلاح‌طلبی به‌معنای واقعی باقی مانده، نه اصولگرایی اصیل. نسل جدید، که با شبکه‌های اجتماعی بزرگ شده، دیگر به این دوگانه باور ندارد.

سؤال اساسی این است: آیا آینده سیاست ایران در گرو عبور از این دو جریان است؟ یا باید همچنان در بازی بی‌پایان «اصلاح‌طلب–اصولگرا» بمانیم تا شاید یکی برنده شود؛ در‌حالی‌که درواقع، مردم همیشه بازنده‌اند.

بیراهه بی‌مجوز در قلب جنگل‌های داراب

اینجا یکی از کانون‌های آب‌ساز در شهرستان داراب است؛ اقلیمی که این روزها در تب بی‌آبی می‌سوزد و در هفته‌های اخیر با بازگشایی راه ارتباطی بدون مجوز در معرض نابودی قرار گرفته است. منابع محلی می‌گویند جنگل‌های شهرستان داراب بیش‌ازاین در برابر دست‌اندازی‌ها و قانون‌شکنی‌ها توان مقاومت ندارد. وقوع انواع تصرف، تخلف و تخریب‌ها، اکوسیستم داراب را شکننده کرده است.

روزی نیست که خبری از تخریب عرصه‌های ملی این شهرستان به گوش نرسد. در تازه‌ترین اقدام، تخریب عرصه‌های ملی با هدف حذف گردنه بالش و  کوتاه‌شدن مسیر دسترسی روستای «مروارید» به‌سمت روستای «سنگ چارک» در بخش مرکزی شهرستان داراب به گوش می‌رسد. 

ماجرا از این قرار است که دهیاری و شورای اسلامی روستای مروارید به قصد کوتاه‌تر شدن مسیر دسترسی، بدون هرگونه مجوز راهسازی و البته با چراغ سبز مسئولان این شهرستان، اقدام به احداث جاده در دل کوهستان‌های این روستا کرده. آنها با این عقیده که این مسیر دسترسی باعث کاهش تصادفات در این منطقه می‌شود، بر ضرورت احداث راه از مسیر «مروارید-سنگ چارک» اصرار دارند‌.

احداث راه ارتباطی موسوم به «مروارید-سنگ چارک» در حالی اتفاق افتاده که بدون هرگونه مجوز راه‌سازی، زیستی و منابع‌طبیعی و در روز روشن و به‌صورت آشکارا آغاز شده و تاکنون حدود صدها اصله درخت از انواع درختان جنگلی نظیر، انجیر، گردو، بادام کوهی، ارژن، بلوط، گیلاس وحشی و کیکم در چندماه گذشته در مسیر راهسازی قلع‌وقمع شده است.

این درحالی‌است که از منظر کارشناسان، تخریب این میزان جنگل ارزشمند ایران-تورانی هیچ توجیه منطقی ندارد و بدتر از آن اینکه اهالی روستا نیز خواستار بازگشایی و اجرای این طرح شده‌اند.


منابع‌طبیعی: ما مجوز نداده‌ایم

یک مقام آگاه در اداره منابع‌طبیعی شهرستان داراب که نمی‌خواهد نامش فاش شود، قطع درختان در جریان احداث این جاده را تأیید می‌کند و به «پیام ما» می‌گوید: «این اقدام بدون اخذ هرگونه مجوز منابع‌طبیعی و حتی راهداری صورت گرفته است.»

او عنوان می‌کند: «در مجموع نزدیک به پنج کیلومتر از این راهسازی انجام شده که بخشی از آن از باغات شخصی و در حال حاضر حدود دو کیلومتر از عرصه‌های ملی گذشته است. در همین راستا پرونده این اقدام تخریبگرانه به حوزه قضائی شهرستان داراب ارسال شده است.»

در همین حال «سید محسن موسوی»، مدیر روابط‌عمومی اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان فارس، نیز در اظهاراتی کوتاه تنها به این پاسخ بسنده می‌کند که عملیات راهسازی بدون هرگونه مجوز منابع‌طبیعی در حال انجام است و تأکید می‌کند: «این منطقه که در معرض تخریب قرار گرفته، پوشش غنی جنگلی ایران-تورانی دارد.»

پیگیری‌های «پیام ما» از فرمانداری داراب به نتیجه مثبتی نمی‌رسد، معاون عمرانی فرمانداری داراب می‌گوید: «اجازه پاسخگویی بدون هماهنگی با فرماندار ندارد.»


راهسازی با چراغ سبز مسئولان

در همین حال «مهدی مطهری» یکی از دغدغه‌مندان محیط ‌یست داراب به «پیام ما» می‌گوید: «اردیبهشت امسال، درحالی‌که هنوز کمتر از یک کیلومتر از جاده‌ بدون مجوز و غیرقانونی مروارید در یک منطقه جنگلی سرشار از گونه‌های کمیاب و ذخائر ژنتیکی زاگرس احداث شده بود، اولین تصاویر از این اقدام خودسرانه تهیه و موضوع به مسئولان قضایی و دولتی اطلاع داده شد که ظاهراً چندان بی‌اطلاع هم نبودند.»

به‌گفته او، در پی اعتراض مردم به تخریب وسیع منابع‌طبیعی و ازبین‌رفتن گونه‌های نادر گیاهی، دادستانی شهرستان داراب دستور توقف جاده‌سازی را صادر کرد و عملیات متوقف شد، اما ساعاتی بعد دوباره بیل‌های مکانیکی‌ شروع به کار کردند.

آنگونه‌که این فعال محیط‌زیست توضیح می‌دهد؛ با وجود اظهارات مسئولان مربوطه از قضائی تا دولتی، مبنی‌بر توقف و برخورد قانونی، احداث این جاده بدون هرگونه مجوز همچنان ادامه دارد و دامنه تخریب‌های این طرح خودسرانه، از پشت کوه خارج شده و هم‌اکنون به مقابل شهر داراب رسیده است؛ به‌گونه‌ای‌که عملیات خاکبرداری به‌راحتی قابل‌رؤیت و چراغ بیل‌های مکانیکی نیز در شب‌هنگام نشان از فعالیت شبانه ماشین‌آلات راهسازی دارد.

دغدغه‌مندان محیط‌زیستی داراب معتقدند این اقدام با چراغ سبز مسئولان مربوطه در حال انجام است؛ چراکه احداث جاده بدون مجوزهای لازم و جلوی چشم همگان، آن‌هم در جنگل‌های زاگرس، شدنی نیست. 


نماینده مجلس: اگر کارشناسان تأیید کنند، از جاده حمایت می‌کنم

البته نماینده مردم داراب و زرین‌دشت که خود رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط‌زیست است، به این سؤال که این اقدام با حمایت نماینده مردم در مجلس صورت گرفته یا خیر، به «پیام ما» جواب می‌دهد: «بنده گفته‌ام اگر کارشناسان مربوطه، احداث این جاده را تأیید کنند، ما هم در تأمین اعتبارات آن کمک می‌کنیم؛ وگرنه من نه کارشناسم و نه می‌توانم نظر کارشناسی بدهم. نظر نهایی با ارائه نظر کارشناس مربوطه است. البته یک مرحله کارشناسی شده و مرحله دوم کارشناسی قرار است که به‌زودی انجام شود که نتیجه آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

حال این پرسش به میان می‌آید که با این تفاسیر کدام نهاد باید پاسخگوی این تخریب‌ها باشد؟ نقش ادارات منابع‌طبیعی، فرمانداری‌، دستگاه قضائی و سایرین در جلوگیری از این تخریب‌ها چیست؟ آیا همه می‌توانند بدون کارشناسی و برآوردهای فنی، و حتی بدون نقشه‌کشی و زمین‌شناسی و سایر موارد و خارج از ضوابط و مقررات، با بیل مکانیکی و لودر و بولدوزر به جان طبیعت و منابع‌طبیعی بیفتند و در چند هفته جنگل را نابود کنند؟

پیگیری‌های «پیام ما» نشان می‌دهد احداث این مسیر کاملاً غیرقانونی در حال انجام است و در سکوت متولیان و البته حمایت آنها، تخریب‌های گسترده عرصه‌های منابع‌طبیعی نادیده گرفته می‌شود، تا جایی که یکی از مسئولان مربوطه در فرمانداری داراب می‌گوید: «ما از این اقدام جلوگیری نمی‌کنیم، اما مسئولیت آن را هم نمی‌پذیریم.»

زن‌ستیزی در لباس ملودرام

سریال «از یاد رفته» عنوانی است که خودش بهترین توصیف از سرنوشت این اثر را می‌دهد. با وجود همه امکانات، از کارگردان شناخته‌شده تا گروه بازیگریِ ستاره‌دار، این سریال نتوانست از دایره ملودرام‌های تکراری خارج شود. جایی که می‌شد با نگاهی تازه به طبقه، جنسیت و روابط انسانی، اثری ماندگار ساخت و تنها چیزی که می‌ماند، حس خستگی از دیدن همان الگوهای قدیمی بود.

درواقع، بزرگ‌ترین ضعف «از یاد رفته» نبود انسجام در ساختار روایی است. داستان با شتابی عجولانه آغاز می‌شود، اما به‌زودی در میان ده‌ها شخصیت فرعی، روابط غیرضروری و خطوط داستانی بی‌ربط گم می‌شود. انگار هدف اصلی، نه خلق یک روایت منسجم، بلکه کشیدن زمان برای افزایش قسمت‌ها و تضمین بازگشت سرمایه بوده است. این مشکلی است که فقط مختص این سریال نیست، بلکه بیماری مزمن بسیاری از آثار نمایش خانگی شده است. در مقابل، آثاری مثل «شکارگاه» یا حتی «وحشی» ثابت کرده‌اند فرمت کوتاه‌تر اگر با تمرکز، صداقت و برنامه‌ریزی همراه باشد، هم مخاطب استقبال می‌کند و هم هنر می‌سازد.

الگوی «فقیر خوب در برابر ثروتمند بی‌احساس» هم دوباره، و این‌بار بی‌روح‌تر از همیشه، تکرار شده است. این نگاه ساده‌انگارانه که طبقات را به دو قطب خیر و شر تقلیل می‌دهد، نه‌تنها واقع‌گرایانه نیست، بلکه از هرگونه پیچیدگی اجتماعی فاصله گرفته است. طبقه کارگر هم در قسمت‌های اول حضوری نمادین دارد، اما به‌زودی کنار گذاشته می‌شود؛ گویی فقط برای جلب توجه مخاطب طراحی شده بود، نه برای بیان درد واقعی‌اش یا نشان دادن زندگی روزمره‌اش.

مسئله و چالش دیگر، رویکرد زن‌ستیزانه روابط عاطفی در سریال است؛ «تقریباً همه مردان اصلی بین دو زن درگیرند، اما تنها یک زن در میان دو مرد قرار دارد.» این الگو، زنان را به موجوداتی منفعل، رقابتی و وابسته تبدیل می‌کند. تغییرات ناگهانی شخصیت‌ها مثل علاقه‌مندشدن الهام اخوان به فرهاد اصلانی نیز «غیرمنطقی و اغراق‌آمیز» دیده می‌شود.

شاید جالب‌تر از همه، افت بازیگری باشد. چطور می‌شود بازیگرانی مثل فرهاد اصلانی، آزیتا حاجیان یا حمیدرضا آذرنگ که سال‌هاست درخشیده‌اند، در این سریال چنان خام و مکانیکی بازی کنند؟ پاسخ ساده است: فیلمنامه‌ای که شخصیت‌ها را زنده نمی‌کند و کارگردانی که نمی‌تواند بازیگر را به عمق برساند. در چنین شرایطی، حتی توانمندترین‌ها هم مجبورند در چارچوبی خالی حرکت کنند.

روابط عاطفی هم همان ساختار مثلثیِ سریال‌های ترکی را دنبال می‌کند؛ مردان، محور و زنان در نقش رقیب یا شیء عشق. این نامتوازنی، زنان را به موجوداتی منفعل، وابسته و رقابتی تبدیل می‌کند. حتی تغییرات رفتاری‌شان، به‌جای پیچیدگی روانشناختی، تنها حس کلیشه‌بودن را القا می‌کند.

در پس این‌همه ضعف، پرسشی اقتصادی هم مطرح است: آیا چنین سریال‌هایی واقعاً بازگشت سرمایه دارند؟ با توجه به هزینه‌های بالای تولید و حضور بازیگران گران‌قیمت، این سؤال مشروع است، اما نبود شفافیت در آمار بازدید و فروش، ارزیابی دقیق را دشوار کرده. شاید همین نبود شفافیت است که به تداوم چنین آثاری کمک می‌کند، بدون آنکه لزوماً کیفیتشان مورد سؤال قرار گیرد.

«از یاد رفته» نه آنقدر بد است که رد شود، نه آنقدر خوب که در یاد بماند. همین‌جاست که خطرناک‌تر از یک شکست آشکار است؛ چراکه با ظاهری قابل‌تحمل، فرسودگی‌های عمیق‌تری را تثبیت می‌کند. این سریال فرصتی بود برای رشد، اما فرصت هم، مانند خودش، از یاد رفت.

«صداهای مراکش» پس از نیم‌قرن به فارسی ترجمه شد

پنج دهه از چاپ اولیه کتاب «صداهای مراکش» نوشته «الیاس کانتی» گذشته بود که درنهایت در سال ۱۴۰۴ به فارسی ترجمه و منتشر شد. 

الیاس کانتی، نویسنده و متفکر بلغاری‌تبار و برنده‌ جایزه نوبل ادبیات در سال ۱۹۸۱، از چهره‌های برجسته‌ ادبیات قرن بیستم است. او با آثاری چون «بازی چشم»، «زنان نجات‌یافته»، «کیفر و آتش» و«تولد و قدرت» شناخته می‌شود و حالا پس از بیش از پنجاه سال، یکی از آثار کمترشناخته‌شده‌اش «صداهای مراکش» به فارسی ترجمه شده است؛ سفری شنیداری و ژرف به قلب مراکش، جایی که کانتی با دقتی فلسفی، زندگی، صدا و سکوت مردم را ثبت می‌کند. 

صداهای مراکش گزارشی زنده و چندبعدی از سفر کوتاه نویسنده به مراکش در دهه ۱۹۵۰ است که در قالب یادداشت‌های پراکنده و تأملاتی فلسفی ارائه شده. در این اثر، کانتی به توصیف دقیق و زنده‌ای از خیابان‌ها، بازارها، صداها و فضاهای شهری مراکش می‌پردازد. او با نگاهی تیزبین، به جزئیات زندگی روزمره مردم، از جمله دستفروشان، کودکان و زنان، توجه می‌کند و از این طریق، تصویری عمیق و انسانی از جامعه مراکشی ارائه می‌دهد.

نویسنده بیشتر برای آثارش در زمینه‌ روان‌شناسی توده‌ها و نقد قدرت شناخته می‌شود، اما کتاب «صداهای مراکش» وجهی دیگر از نگاه انسان‌دوستانه و عمیق او را به نمایش می‌گذارد. 

کانتی در میان جمعیت، در کنار کودکان کور، در کوچه‌های تنگ یهودی‌نشین، در آستانه‌ بازارهای پر از ادویه و صدا، کم‌کم درمی‌یابد آنچه در سفر به دست می‌آید، نه‌فقط تصویر بلکه ترانه‌ای است؛ پیامی از زبان، سکوت و صدا. او می‌نویسد «خوب سفر کردن» یعنی «قلب سرد داشتن» تا بتوانی همه‌چیز را بپذیری، حتی آنچه را که دشوار و غریب است.

در یکی از بخش‌های کتاب، کانتی به توصیف صدای گدایان نابینا می‌پردازد: «صدای آنها در میان ازدحام بازار گم می‌شود، اما در سکوت شب پژواک آن در کوچه‌ها می‌پیچد.» این جمله، نشان‌دهنده‌ دقت نظر نویسنده در ثبت جزئیات صوتی و تأثیر آن بر فضای شهری است.

صداهای مراکش تنها یک سفرنامه نیست، بلکه تأملی است در مورد هویت، تفاوت‌های فرهنگی و ارتباط انسان‌ها با یکدیگر. سبک نوشتاری کانتی که ترکیبی از مشاهده‌ دقیق و تأمل فلسفی است، این کتاب را به اثر ماندگار در ادبیات سفرنامه‌نویسی تبدیل کرده.

نثر کانتی غنی، شاعرانه و از نظر حسی خیره‌‌کننده است. او به‌جای روایت پیوسته، تکه‌تکه‌های ادراک را گرد هم می‌آورد تا از میان صداها به تصویری از روح شهر برسد.

محور اصلی کتاب، نگاه عمیقاً انسانی و پرمهر کانتی به بینوایان و ازپاافتادگان است، چه انسان و چه حیوان. او با حساسیتی کم‌نظیر به سراغ صداهایی می‌رود که اغلب شنیده نمی‌شوند. کتاب گزارشی از رویارویی یک متفکر اروپایی با جهان آشنا و ناآشنای شرق و کاوشی در باب انسانیت است.

«مراکش، با تمام هیاهو و شلوغی‌اش، در دل شب، سکوتی عمیق و رازآلود دارد. این سکوت نه‌تنها در میدان‌ها و خیابان‌ها، بلکه در دل هر فردی که در این شهر زندگی می‌کند، وجود دارد. سکوتی که در آن، داستان‌ها و خاطرات نسل‌ها نهفته است و همچنان در دل شب‌های مراکش طنین‌انداز می‌شود.»

کانتی در این کتاب به تفاوت‌های اجتماعی، نقش زنان، زندگی کودکان و تعامل میان طبقات مختلف جامعه توجه می‌کند و از این طریق، خواننده را به درک عمیق‌تر فرهنگ و هویت مردم مراکش دعوت می‌کند. یکی از ویژگی‌های مهم کتاب، توجه کانتی به ابعاد فلسفی زندگی شهری است. او در میان شلوغی و هیاهوی بازارها، سکوت‌های پنهان و لحظات آرامش‌بخش را کشف می‌کند و این تضادها را با ظرافت بسیار روایت می‌کند.

«در سکوت شب، صدای پاها و نفس‌های آدم‌ها معنایی تازه پیدا می‌کند و هر حرکت کوچک بخش کوچکی از داستان شهر می‌شود.»

کانتی در طول کتاب، فراتر از مشاهده‌ صرف، به تحلیل رفتارها و روابط انسانی می‌پردازد. او تفاوت‌های فرهنگی و نقش سنت و مدرنیته را در زندگی شهری مراکش بررسی می‌کند و این تضادها را با دقت و ظرافت ثبت می‌کند. 

«صدای خنده کودکان و زمزمه زنان در کنار هم، تصویری از زندگی را می‌سازند که پر از تضاد، اما هماهنگ است.» این توجه به جزئیات انسانی، کتاب را از سفرنامه‌ای صرفاً توصیفی متمایز و به سفری حسی و عاطفی تبدیل می‌کند. خواننده با کانتی همراه می‌شود و شهر را می‌بیند، می‌شنود، لمس می‌کند و تجربه می‌کند.

صداهای مراکش اثری است که فراتر از زمان و مکان، ارزش دیدن، شنیدن و تجربه‌کردن زندگی را یادآوری می‌کند. این کتاب دعوتی است به حضور واقعی در جهان، به گوش‌دادن صداها، به مشاهده جزئیات و به درک فرهنگ‌ها. کتاب در پایان خواننده را با حس کنجکاوی، سرزندگی و تأمل رها می‌کند. کانتی نشان می‌دهد هر شهر، هر خیابان و هر جمعیتی داستان خود را دارد و تجربه‌ آن فقط با ‌دقت و حضور واقعی ممکن است.

نام کتاب: صداهای مراکش

نویسنده: الیاس کانتی

مترجم: محمود حدادی

ناشر: نشرنو

تعداد صفحات: ۱۲۶ صفحه

قیمت: ۱۶۰ هزار تومان

همه‌چیز علیه «پیرپسر»

انگار سرنوشت فیلم «پیرپسر» ساخته «اکتای براهنی» با واژه «توقیف» گره خورده است؛ فیلمی که در سخت‌ترین روزهای همه‌گیری کرونا فیلمبرداری شد، چهار سال در انتظار مجوز نمایش ماند، با زحمت بسیار به پرده سینما رسید، رکورد فروش را شکست، قربانی اکران در روزهای جنگ شد، و حالا پس از انتشار نسخه‌ قاچاق، این‌بار قربانی تصمیمی تازه از سوی ساترا شده است؛ توقیف اکران آنلاین فیلم در پلتفرم فیلم‌نت.

براهنی دهم آبان‌ماه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «پخش فیلم پیرپسر در فیلم‌نت از ساعت ۳ بعدازظهر امروز به دستور رئیس ساترا متوقف شده است. تلاش‌ها برای نجات تنها مفر درآمد قانونی فیلم به جایی نرسید. جالب است! فیلمی که پروانه نمایش  عمومی دارد و  چند روز پیش نیز قاچاق شده است و اصلاً تابه‌حال همگان آن را تماشا کرده‌اند. حالا این عمل از سوی ساترا عملاً به قاچاق هرچه بیشتر فیلم دامن می‌زند. انگار می‌خواهند حال سازندگان فیلم را بگیرند! آقایان! فیلم که مجانی در همه‌جا هست! پس نگران چه هستید؟»

همان روز هم پلتفرم فیلم‌نت درباره این توقیف نوشت: «باوجود استقبال بی‌سابقه شما از اکران آنلاین فیلم «پیر پسر» و حمایت از انتشار قانونی فیلم‌های سینمای ایرانی، متأسفانه روند اکران آنلاین این اثر با چالش‌هایی همراه شد و تا اطلاع ثانوی نمایش این اثر در فیلم‌نت متوقف شده است.»

این پلتفرم اعلام کرد مدیران آن در تلاش‌اند هرچه زودتر این مشکل را رفع کنند و این اثر را به چرخه اکران برگردانند: «پیر پسر یکی از پرافتخارترین آثار تاریخ سینمای ایران است و نگاه آسیب‌شناسانه آن مورد پسند طیف‌های گوناگون جامعه با سلایق و تفکرات متفاوت قرار گرفته بود و فیلم‌نت مفتخر است که تنها متولی نمایش این اثر در فضای شبکه نمایش خانگی است.»

توقیف فیلمی که پروانه نمایش رسمی و عمومی دارد، عملاً پرسش‌هایی بنیادین را درباره سازوکار نظارت فرهنگی در کشور پیش می‌کشد. اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از بررسی‌های فنی و محتوایی، نمایش عمومی فیلم را مجاز دانسته، چگونه ممکن است نهاد دیگری بدون توضیح روشن، همان فیلم را در فضای آنلاین متوقف کند؟ 

«عباس طاهری»، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا، به خبرگزاری «ایرنا» گفته است: «فیلم پیرپسر مجوز اکران آنلاین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداشته و با دستور قوه قضائیه جلوی پخش آن گرفته شده است. ساترا تنها مجری ابلاغ حکم به سکوهای نمایش آنلاین بوده است.» اما پرسش اینجاست وقتی فیلمی مجوزی از وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت می‌کند، به‌طور طبیعی پس از مدتی در پلتفرم‌های آنلاین نیز منتشر می‌شود و «پیرپسر» نخستین فیلمی نیست که این مسیر را طی می‌کند. 

از سوی دیگر، این تصمیم در بدترین زمان ممکن اتخاذ شد؛ درست زمانی که نسخه‌ قاچاق فیلم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود و سازندگان برای مقابله با آن، نسخه‌ قانونی را زودتر از موعد در دسترس تماشاگر قرار داده بودند. حالا با توقف اکران آنلاین، عملاً دست مخاطب از نسخه‌ رسمی کوتاه شده و تماشاگران بیشتری سراغ نسخه قاچاق‌ می‌روند.

فراتر از زیان اقتصادی، این اتفاق ضربه‌ای به اعتماد مخاطبی است که به‌جای تماشای نسخه قاچاق سراغ نسخه رسمی می‌رود و برای آن هزینه پرداخت می‌کند. این بی‌اعتمادی، شاید خطرناک‌تر از هر توقیف دیگری باشد؛ زیرا به‌تدریج باور به کارآمدی مسیر رسمی را از میان می‌برد و عادت به نسخه‌ غیرقانونی را نهادینه می‌کند. کمااینکه طی سال‌های اخیر دیده‌ایم وقتی نسخه قاچاق فیلمی منتشر می‌شود، عملاً امید سازندگان برای فروش نسخه رسمی دیگر ناامید می‌شود.

فیلم پیرپسر در همه‌ مراحل ساخت و نمایش، بحران توقیف طولانی تا قاچاق، بارها آسیب دیده و هنوز هم رها نشده. این فیلم حالا فقط یک اثر سینمایی نیست؛ نمادی است از سرگردانی میان قانون و سلیقه، میان مجوز و ممانعت، میان حمایت و حذف.

سینما، برای بقا نیازمند نظم، اعتماد و احترام به قواعد است. اگر نهادهای فرهنگی در چارچوبی مشترک عمل نکنند، نتیجه چیزی جز سردرگمی هنرمند و فرسایش او و بی‌اعتمادی مخاطب نخواهد بود. توقیف «پیرپسر» جدای از اینکه تصمیمی علیه یک فیلم است، هشداری است درباره وضعیتی که سینمای ایران به آن دچار شده.

هویت و طبیعت قربانی سیاست

ایران امروز با بحران‌های جدی زیست‌محیطی مانند خشکسالی، فرونشست زمین، آلودگی هوا و انقراض گونه‌ها مواجه است. آیا از نگاه انسان‌شناسی، جامعه ایران به مرحله‌ای از «بی‌تفاوتی محیط‌زیستی» رسیده است؟

ما نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های کلان‌تر و دیدن مسائل و مشکلات مهم، صرفاً بگوییم جامعه ‌ایران به مرحله «بی‌تفاوتی محیط‌زیستی» رسیده است. این گفته به‌باور من، چندان معنایی ندارد و حتی همان معنای حداقلی هم، تصویر درستی از موقعیت‌ کنونی به دست نمی‌دهد. اما پیش از پاسخ به این پرسش باید بگویم نمونه‌هایی که از بحران زیست‌محیطی ایران مطرح کردید، با یکدیگر هم‌وزن نیستند. برخی از این مشکلات همچون کاهش گونه‌ها، مسائلی جهانی‌تر هستند که خطرات ناشی از آنها نیز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، کمتر است تا بحران‌هایی چون خشکسالی و آلودگی خاک و زمین.

شیوه زیست انسان‌ها، از آغاز انقلاب صنعتی یعنی حدود ۲۰۰ سال پیش یا به‌شکل دقیق‌تر، پس از جنگ جهانی دوم تا امروز موجب شده است جهان پیرامونی‌شان به خطر بیفتد؛ زیرا انسان‌ها برای «رفاه» نسبتاً کوتاه‌مدت خود در طول این پنجاه تا صد سال، طبیعت را به بحران‌های گسترده‌ای رسانده‌اند. 

در این مدت انسان‌ها به موفقیت‌های زیادی برای خودشان دست یافته‌اند، برای نمونه عمر متوسط خود را از ۵۰ سال در ابتدای قرن بیستم به بالای ۷۵ سال در پایان این قرن افزایش داده‌اند. اما با یک روند تهاجمی که پس از جنگ جهانی دوم آغاز و با نئولیبرالیسم سرمایه‌داری و مصرف‌گرایی بی‌حد همراه شد، به محیط‌زیست خود صدمه وارد کرده‌اند. طبیعی است که زندگی خود انسان‌ها هم به‌عنوان بخشی از این طبیعت و نه تافته‌ای جدابافته از آن به خطر افتاده است.


اما نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن انسان انداخت و وظیفه مسئولان را نادیده گرفت.

طبیعتاً در کنار این روند که جهانی است و جای بحثی جداگانه دارد، آنچه شاهدش هستیم، بی‌تدبیری و بی‌کفایتی مسئولانی است که کشور ما را با بحرانی جدی و خطرناک روبه‌رو کرده‌اند و امروز همه ایرانیان، در سرزمین پهناور ایران، هر روز آن را بیشتر و دردناک‌تر از قبل تجربه می‌کنند. در این میان دو کار به‌نظر من نادرست است؛ یکی، آنکه  مسبب این وضعیت را خود طبیعت قلمداد کنیم و خشکسالی و فرونشست زمین و آلودگی را مسائلی «طبیعی» بپنداریم که از «اقبال بد» به سراغ ما آمده‌اند. طبیعی است که این طرز فکر، نادرست است و در بسیاری موارد، تعمدی سودجویانه در آن وجود دارد.


نمی‌توان همه‌چیز را به طبیعت نسبت داد؛ آن‌هم وقتی کشور ما همواره با پدیده بی‌آبی و البته آفتاب درخشان روبه‌رو بوده. به همین‌ دلیل، نیاکان ما به کاریزها و هدایت آب‌های زیرزمینی، توجه بسیار داشته‌اند.

بله؛ نادرستی این رویکرد از آنجا مشخص می‌شود که اگر چندهزار سال به عقب هم بازگردیم، می‌بینیم در کتیبه‌های باستانی ما از «دیو خشکسالی» سخن رفته است. پس، این موضوعی تازه و پیش‌بینی‌ناشده نیست. اینکه مسئولیت را بر دوش مردم بیندازیم هم اشتباه است. هرچند می‌پذیرم و بارها تأکید کرده‌ام که الگوهای مصرفی در ایران از دهه ۴۰ و به‌طور ویژه از دهه ۷۰ به‌شدت در جهت بی‌بندوباری گسترده پیش رفته‌اند، اما دلیل این مسئله را در درجه نخست در بی‌کفایتی برخی از مسئولان از ۵۰ سال پیش تاکنون می‌دانم.


چه عواملی در دهه ۴۰ خورشیدی باعث گرایش مردم به‌سمت مصرف‌گرایی شد؟

از دهه ۱۳۴۰ درآمد‌های نفتی ایران بالا رفت و قدرت سیاسی به استفاده ابزاری از این موقعیت برای ایجاد رضایت تصنعی در مردم پرداخت و این موضوع هم الگوهای مصرف را بیشتر و بیشتر تخریب کرد؛ هم بی‌کفایتی و فساد و سودجویی برخی مسئولان را به ابعاد وحشتناکی رساند. انتظار می‌رفت انقلاب ۱۳۵۷ بتواند این امر را تغییر دهد، اما از دهه ۱۳۷۰ شرایط به موقعیت پیشین بازگشت و حتی به‌مراتب بدتر شد.

بدین‌ترتیب، مسئولان و تصمیم‌گیرندگانی که جز به منافع کوتاه‌مدت خود نمی‌اندیشیدند و اغلب دانش و اراده‌ای برای حفظ منابع‌طبیعی کشور نداشتند، ما را به وضعیتی رساندند که دیگر حتی توانایی آبرسانی درست به مردم را هم ندارند و کشور را با خطر جدی یک بحران عمومی زیستی و نه‌فقط زیست‌محیطی روبه‌رو کرده‌اند.


به همین دلیل در ابتدای گفت‌وگو با اصطلاح «بی‌تفاوتی زیست‌محیطی» موافق نبودید؟

سهم مردم و سهم مسئولان یکی نیست. به همین جهت اصطلاح «بی‌تفاوتی زیست‌محیطی» اگر مردم را مخاطب قرار دهد، به‌نظر نادرست می‌آید‌. مگر کسی پیدا می‌شود که داشتن آب سالم و کافی یا هوای پاکیزه برایش مهم نباشد؟ اما یک کشور با نصیحت، حتی تربیت افراد آگاه نمی‌تواند منابع خودش را مدیریت کند.


پس چه می‌توان کرد؟

مشکل اصلی به آنجا برمی‌گردد که اولاً آن الگوهای مصرفی نادرست، حاصل استفاده ابزاری سیاستمداران و دست‌اندرکاران از این منابع برای منافع خودشان و رضایت زودگذر مردم بوده و ثانیاً برخی مسئولان بی‌کفایت و ندانم‌کار، نمی‌دانسته‌اند در کشوری به پیچیدگی ایران، چطور باید منابع را به‌درستی توزیع کرد. ضمن اینکه نمی‌دانستند بحث محیط‌زیست را نمی‌توان از دیگر سیاست‌های کشور جدا دانست.   


پس چرا در ایران، بحران‌های محیط‌زیستی هنوز تبدیل به دغدغه فرهنگی-اجتماعی نشده‌اند؟ آیا این نشانه گسست میان انسان و طبیعت در فرهنگ امروز است؟

در معنایی کلی بله. این نشانه همان گسستی است که میان انسان و طبیعت از دوره صنعتی شدن اتفاق می‌افتد، اما در مورد ایران اولاً به‌دلیل تغییر سبک زندگی و مصرف‌گرا‌شدن جامعه ایران از دهه ۱۳۴۰ و البته به‌شکل ویژه از دهه ۱۳۷۰ تاکنون، مسئولانی به کار پرداخته‌اند که تخصص ندارند و نتوانسته‌اند، حتی در سطح خُرد و موردی، موضوع محیط‌زیست را مدیریت کنند. این ناکارآمدی را به‌وضوح در زمینه آب و برق، وضعیت فرونشست زمین، بیابان‌زایی، جنگل‌زدایی و آلودگی‌ها می‌بینیم. 

از سوی دیگر، عدم تخصص و سوءمدیریت مسئولان را در رده‌های بالا‌دست‌تر هم می‌بینیم. همان‌ها که نتوانسته‌اند میان این موارد و سایر مسائل و قابلیت‌های کشور، هماهنگی‌های لازم را به وجود آورند و پیش از آنکه بحران از راه برسد، فکری به حال آن بکنند.


به‌عبارتی خشکسالی و فرونشست زمین هیچ‌کدام موضوعات تازه‌ای نبوده‌اند.

بله. یکی از مشکلات اساسی کشور ما این است که با وجود اطلاع همگان از احتمال بالقوه بحران‌های زیست‌محیطی تا زمانی که این بحران‌ها به وضعیت حاد و خطرناکی نرسد، هیچ اقدامی انجام نمی‌شود یا اقداماتی بسیار کوچک صورت می‌گیرد. همچنین، مسئولان نقد و هشدارهای متخصصان در این زمینه‌ را جدی نمی‌گیرند و متأسفانه در برخی موارد می‌توان به فساد گسترده‌ برخی اشاره کرد که از این‌گونه مصیبت‌ها سود می‌برند و حل‌شدن مشکلات را در راستای منافع خود نمی‌بینند.  


به‌جز بحران‌های محیط‌زیستی ما با بی‌توجهی مطلق به میراث‌فرهنگی خود(چه ملموس و چه ناملموس) روبه‌رو هستیم. آیا می‌توان گفت بی‌توجهی به میراث‌فرهنگی در ایران نشانه‌ای از بحران هویتی در سطوح مدیریتی و اجتماعی است؟

صد درصد چنین است. البته نمی‌خواهم بگویم در این زمینه‌ها، مشکلات فرهنگی نداریم و مردم نسبت به ارزش این میراث آگاهی دارند؛ چراکه بسیاری از موارد، شاهد رفتارهای نامناسب برخی از مردم، مثلاً یادگاری نوشتن روی دیوارها و آثار تاریخی یا بی‌توجهی در نگهداری از آنها هستیم. اما به‌نظرم این موارد به نسبت سوء‌مدیریت مسئولان که باید از این میراث، به‌شدت و با وسواس بسیار نگهداری کنند، ناچیزند. 

اتفاقاً مردم به‌دلیل احساس هویت دوست دارند از این میراث، بهتر نگهداری شود، ولی برخی از مسئولان به چنین کاری باور ندارند یا به‌نفعشان نیست که این کار را انجام دهند. افزون‌براین، نباید سوءمدیریت کلان در این زمینه را نادیده گرفت. 

ما به‌دلیل مسائل عمدتاً سیاسی در سال‌های گذشته، هنوز ‌نتوانسته‌ایم به گردشگری در ایران سروسامانی بدهیم، درحالی‌که با رونق گردشگری در ایران می‌توانیم به درآمدی چندین برابر درآمد کنونی حاصل از فروش نفت و گاز برسیم. البته رونق گردشگری هم مثل هر موضوع دیگری، نکات منفی خود را خواهد داشت که باید مدیریتشان کرد. 

افزون‌براین، اگر مردم ببینند با مراقبت از میراث‌فرهنگی خود‌، هم می‌توانند درآمد داشته باشند و هم احترام فرهنگ‌های دیگر را، خواه‌ناخواه تمایلشان به مراقبت از این میراث بیشتر می‌شود و به ارزش نهفته در آن پی می‌برند. 


روندی که امروز شاهدش هستیم این است که بافت‌های تاریخی تخریب و به برج‌ یا مراکز تجاری تبدیل می‌شود. این ماجرا، فقط ازبین‌رفتن فیزیکی آثار است یا نوعی «مرگ فرهنگی» هم در آن نهفته؟

این روند بدون شک، مرگ فرهنگی و از آن بالاتر مرگ هویتی است. آنچه ما را از کشورهای جنوب خلیج‌فارس جدا می‌کند، همین بافت‌های فرهنگی است. تمدن ما حتی از بسیاری کشورهای پیشرفته غربی هم کهن‌تر است. باوجوداین، این میراث به‌خودی‌خود ارزش ایجاد نمی‌کند. بلکه باید آن را برجسته کرد و به‌خوبی نگهداری و در معرض تماشا گذاشت.


چگونه می‌توان این میراث گرانقدر را برجسته کرد؟

برای این کار به گسترش گردشگری بین‌المللی نیاز داریم. سال‌هاست متخصصان گردشگری هشدار می‌دهند در کشوری به عظمت و گستردگی ایران و با وجود هزینه‌های بسیار بالای نگهداری از میراث‌فرهنگی، نمی‌توان تنها به گردشگران داخلی تکیه کرد؛ چون با این کار نمی‌توان هزینه‌های موجود را تأمین و منافع و منابع جدیدی برای کشور ایجاد کرد. اما مسئولان عمدتاً به‌دلیل منافع خود و یا مسائل سیاسی به این هشدارها، توجهی نمی‌کنند.


با درنظرگرفتن وضعیت محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی، اگر بخواهید چشم‌اندازی از آینده ایران در سال‌های پیش رو ارائه دهید، چه تصویری در ذهنتان شکل می‌گیرد؟

منظورم از سال‌های پیش‌ رو ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ سال دیگر نیست. حتی در چشم‌اندازی ۱۰ساله اگر به روند کنونی، یعنی انفراد کشور نسبت به جهان بیرونی، وجود تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی، بی‌تفاوتی برخی مسئولان کلیدی نسبت به هویت‌های تاریخی و ملی و به‌ویژه محیط‌زیست ادامه دهیم، دست‌کم نیمی از کشور دچار چنان وضعیتی خواهد شد که زیستن در آن تقریباً غیر‌ممکن می‌شود.


در این شرایط پیشنهاد شما در جایگاه یک انسان‌شناس چیست؟

باید بحران آب در کشور را که با بحران آب و افزایش گرمای زمین در سراسر جهان همراه شده است، بسیار جدی بگیریم؛ گرچه هنوز هم در کشور ما گروهی وجود دارند که حتی دفاع از محیط‌زیست را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند، میراث‌فرهنگی که جای خود دارد. بی‌شک دغدغه این افراد، برای رسیدن به منافعی به‌جز منافع ملی است و به‌نظر من به این‌گونه رفتارها، باید با دیده تردید زیادی نگریست و آنها را رصد کرد. چون هیچ دشمنی نمی‌توانست و نمی‌تواند ضرباتی سخت‌تر از این افراد به ما بزند؛ گروه‌هایی که با شعارهای تندروانه سیاسی، مسائل اصلی کشور را به حاشیه می‌رانند و به موضوعات حیاتی و مهمی چون محیط‌زیست و میراث و هویت هزاران‌ساله این کشور توجه نمی‌کنند و تلاش دارند این‌گونه مشکلات اساسی را نفی کنند. مگر ما به جز آب و خاک و تاریخ و هویت و باورها و اعتقادات خود، میراث دیگری هم داریم؟

از سوی دیگر هر کسی به‌سهو یا به‌عمد، میراث ایران باستان و ایران اسلامی را در تقابل با یکدیگر قرار دهد؛ چراکه این دو اجزای تفکیک‌ناپذیر هویت و تاریخ ما هستند یا محیط‌زیست را بی‌اهمیت جلوه دهد. از نگاه من، دست‌کم ناآگاهانه در حال ریختن آب به آسیاب دشمنان این کشور است.   ‌


با توجه به جهانی‌شدن و روندهای سریع نوسازی، چگونه می‌توان هویت فرهنگی ایرانی را حفظ کرد، بدون اینکه در دام «نوستالژی فلج‌کننده» یا «سنت‌گرایی مصنوعی» بیفتیم؟

با مهم شمردن و میدان دادن به افراد متخصص و کاردان در هر زمینه‌ای. با میدان دادن به مدیران شرافتمند و دغدغه‌مندی که سال‌هاست به حاشیه رانده شده‌اند، چون نخواسته‌اند منافع خود را بالاتر از منافع کشور‌، تاریخ و هویت ایران ببینند. این مدیران و این متخصصان را همه می‌شناسند‌. حتی بسیاری از آنها امروز هم در گوشه‌ای، به دور از حاشیه کار می‌کنند، اما به‌دلایلی پوچ و گمراه‌کننده، از جریان اصلی تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده‌اند. باوجوداین، همه آنها را می‌شناسند؛ چون دست‌کم در حوزه کاری خودشان، انسان‌های شناخته‌شده‌ای هستند و هم دوستان ما و هم دشمنانمان آنها را می‌شناسند. ازاین‌رو، گمان می‌کنم حاشیه‌ای‌کردن مدیران و مسئولان دلسوز و دغدغه‌مند تا اندازه‌ای کار دشمنان است. همان‌ها که می‌دانند تنها از این راه ممکن است این کشور را از پای درآورند.

خالی شدن البرز از درختان ارس

امروزه سهم مساحت جنگل‌های ایران از گستره کشورمان کمتر از ۱۰ درصد است. این رقم، ما را در ردیف کشورهایی با سرانه پایین پوشش جنگلی قرار می‌دهد، وضعیتی نگران‌کننده در کشوری که بخش زیادی از حیات انسانی و طبیعی‌اش به تداوم پوشش گیاهی وابسته است. 

در میان گونه‌های جنگلی ایران، درخت اُرس (Juniperus excelsa M. Bieb)، نمادی از پایداری، سازگاری و قدمت است. گونه‌ای که از دیرباز در حافظه فرهنگی و بوم‌شناختی ایران ریشه دوانده و همچون نگهبانی خاموش بر فراز کوهستان‌ها برای حیات دیگر موجودات وابسته به این گونه ایستاده است.

ارس درختی است که به‌ سخت زیستن خو گرفته. از قسمت‌های پراکنده و وسیعی در ایران، در حدود ۱۷ استان، از دامنه‌های زاگرس تا بلندی‌های کپه‌داغ، کوهستان‌های جنوب کشور و از کوه‌های آذربایجان تا البرز، حضور این درخت تنومند دیده می‌شود. اما در میان همه این رویشگاه‌ها، شاید هیچ کجا چون رشته‌کوه البرز چنین گستره چشمگیری از جنگل‌های ارس را در خود جای نداده باشد. 

البرز نه‌تنها یکی از مهم‌ترین رشته‌کوه‌های ایران است، بلکه به‌لحاظ غنای بوم‌زادی و تنوع‌زیستی، مهم‌ترین کانون غنای گیاهی کشور به شمار می‌رود. در دامنه‌های جنوبی این رشته‌کوه، پهنه‌های وسیعی از جنگل‌های ارس گسترده شده‌اند؛ پهنه‌هایی که در ارتفاعات بالای دو هزار متر، در میان سنگ و صخره، شیب‌های تند، خاک‌های کم‌عمق و بارندگی محدود، حیات را معنا می‌کنند. حتی در دره‌های مرتفعی چون هراز، می‌توان نمونه‌هایی از رویشگاه‌های ارس را دید که در تلفیق گونه‌های درختی از جنگل‌های هیرکانی از جمله آزاد، کرب و اوری قد برافراشته‌اند. 

این هم‌زیستی نادر، از پیوند میان دو اقلیم متفاوت سخن می‌گوید، اقلیم مرطوب شمال و اقلیم خشک کوهستانی، که در نقطه‌ای از البرز به هم می‌رسند و سیمایی کم‌نظیر از تنوع‌زیستی می‌آفرینند. اما در همین نقطه تلاقی حیات، نشانه‌های هشداردهنده‌ای نیز به چشم می‌خورد.

گرمایش جهانی و تغییراقلیم با سرعتی بی‌سابقه در حال رخ‌دادن است و جنگل‌های ارس، از نخستین زیست‌بوم‌هایی هستند که اثر مستقیم آن را تجربه می‌کنند. با افزایش دما، گونه‌های گیاهی برای بقا ناچارند به ارتفاعات بالاتر پناه ببرند؛ اما در البرز این مسیر پناه خود پایانی دارد. رویشگاه‌های ارس که همین حالا نیز در نواحی بالادست قرار دارند، دیگر جایی برای گریز نخواهند داشت. درنتیجه، این درختان در معرض رقابت شدید با گونه‌های مهاجر پایین‌دست قرار می‌گیرند و عرصه زیستشان به‌تدریج محدود می‌شود. 

این وضعیت، زنگ خطری است برای پایداری اکولوژیکی کوهستان‌های البرز زیرا ارس، نه‌فقط یک گونه گیاهی، بلکه ستون فقرات اکوسیستم‌های مرتفع ایران است.  

پیمایش‌های ما در قالب تیم پژوهشی در بخش‌های مختلف جنگل‌های ارس در رشته‌کوه البرز به تصویری نگران‌کننده از آینده این جنگل‌ها رسیده است. ما در بازدیدهای میدانی خود با مجموعه‌ای از تهدیدهای انسانی مواجه شدیم که در کنار فشارهای اقلیمی، موجودیت این زیست‌بوم ارزشمند را به خطر انداخته‌اند.

در صدر این تهدیدها، چرای بی‌رویه دام قرار دارد؛ پدیده‌ای ریشه‌دار که از گذشته‌های دور تاکنون ادامه یافته، اما امروز با شدت بیشتری رخ می‌دهد. در بسیاری از رویشگاه‌ها، دام‌سراها در دل جنگل برپا شده و چراگاه‌های فصلی به محلی برای چرای دائمی تبدیل شده‌اند. 

تردد مکرر دام‌ها در شیب‌های تند کوهستان، خاک را فشرده کرده و موجب شکل‌گیری نوارهای فرسایش موسوم به مسیرهای تردد دام (میکروتراس) شده است. درنتیجه، بذرهای گیاهان توان جوانه‌زنی خود را از دست می‌دهند و فرسایش خاک سرعتی نگران‌کننده می‌گیرد. در اطراف دام‌سراها، چهره جنگل تغییر کرده و گونه‌های مقاوم به تخریب جایگزین گونه‌های اصلی جنگل شده‌اند. این چرخه ناپایدار، به‌تدریج زادآوری طبیعی درختان ارس را مختل کرده و سیمای اکولوژیکی منطقه را دگرگون ساخته است.

عامل نگران‌کننده دیگر، تغییر کاربری اراضی است. با افزایش بهای زمین در مناطق کوهستانی، در سال‌های اخیر شاهد گسترش ساخت‌وساز، احداث باغ و حتی خانه‌های مسکونی در دل جنگل‌های ارس بوده‌ایم. در برخی روستاهای مجاور، مرز طبیعی جنگل و سکونتگاه انسانی عملاً از میان رفته و اراضی پاک‌تراش‌شده جای درختان کهنسال را گرفته‌اند. تبدیل این عرصه‌ها به باغ‌های خصوصی یا مناطق تفریحی، نه‌تنها سطح جنگل را کاهش داده، بلکه پیوستگی اکولوژیکی آن را نیز از بین برده است. جنگلی که تکه‌تکه شود، دیگر نمی‌تواند مانند گذشته در برابر فرسایش، تغییراقلیم یا هجوم گونه‌های مهاجم مقاومت کند.

اما شاید یکی از جدی‌ترین تهدیدهای اخیر، گسترش بی‌رویه معادن شن و ماسه در مجاورت رویشگاه‌های ارس باشد. برداشت گسترده مصالح، انفجار در دل کوهستان و تردد ماشین‌آلات سنگین، چهره طبیعی منطقه را تغییر داده است. در بسیاری از این مناطق، پوشش گیاهی نابود شده و گردوغبار ناشی از فعالیت معادن نه‌تنها بر روی گیاهان و خاک اثر منفی گذاشته، بلکه سلامت جوامع محلی را نیز تهدید می‌کند. 

در گفت‌وگو با ساکنان برخی روستاها، بارها از نارضایتی مردم نسبت به آلودگی هوا و خشکیدن چشمه‌ها در اثر فعالیت‌های معدنی شنیده‌ایم. این مجموعه عوامل یعنی چرای بی‌رویه، تغییر کاربری اراضی و استخراج معدنی دست در دست تغییراقلیم داده‌اند تا جنگل‌های ارس را به‌سمت بحرانی بی‌سابقه سوق دهند.

پوشش گیاهی از هم‌ گسیخته، فرسایش خاک شدت یافته و تراکم درختان در بسیاری از مناطق کاهش پیدا کرده است. در برخی نقاط البرز مرکزی، لکه‌های جنگلی کوچک و منزوی، آخرین بازماندگان جنگل‌های پیوسته گذشته‌اند. 

در این شرایط، مسئولیت سازمان‌های متولی از جمله سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور بیش از هر زمان دیگری سنگین است. نخستین گام، تهیه نقشه‌های دقیق هوایی و حدنگاری مرز جنگل‌های ارس در تمام مناطق مجاور سکونتگاه‌های انسانی است. تا از هرگونه تغییر کاربری و تصرف تدریجی جلوگیری شود. گام دوم، اجرای طرح‌های مشخص برای مدیریت چرای دام است. نظام‌های سنتی بهره‌برداری باید بازنگری شوند و تعادل بین جمعیت دام و ظرفیت مراتع برقرار شود.  

بدون این اقدامات، شکنندگی اکولوژیکی این جنگل‌ها روزبه‌روز افزایش یافته و خطر نابودی کامل در برخی مناطق بسیار واقعی است. در کنار این اقدامات حفاظتی، نیاز به آموزش و مشارکت جوامع محلی نیز حیاتی است. تجربه نشان داده هر جا مردم محلی در مدیریت منابع‌طبیعی نقش داشته‌اند، تخریب کاهش یافته و حس تعلق به طبیعت تقویت شده است. 

ارس، بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی مردمان کوهستان است و اگر مردم در حفظ آن سهیم شوند، امید به تداوم این زیست‌بوم نیز زنده خواهد ماند. باید به یاد داشته باشیم که تنوع‌زیستی، ضامن پایداری زندگی انسانی است. ازدست‌رفتن هر درخت ارس، تنها ازبین‌رفتن یک گونه نیست، بلکه بخشی از بوم‌سازگان‌های کشور فرو می‌پاشد. جنگل‌های ارس، میراثی طبیعی‌اند که در تحولات طولانی زمین‌شناسی و تکاملی شکل‌گیری‌شان انجام گرفته‌ است، اما تنها چند دهه بی‌توجهی می‌تواند این موهبت را برای همیشه از بین ببرد. این درختان کهن، سزاوار آن‌اند که نسل‌های آینده نیز آنها را ببینند و سایه‌شان را لمس کنند.

«کوه زندان» فرو ریخت، میش‌مرغ‌ها پَر کشیدند

موج انفجار به‌صورت «پیشرو بایزیدی» خورد. او که کشاورز اهل روستای قهرآباد سفلی است، در جاده‌های روستایی بود که کوه را منفجر کردند و موج انفجار برای لحظه‌ای او را در بهت فرو برد. این نخستین بار نبود که صدای انفجار برای روزها زندگی‌ او و اهالی روستاهای قهرآباد علیا، قهرآباد سفلی، بیگ‌‌اویسی، بغده‌کندی و روستای کوچک را مختل می‌کرد. سال گذشته هم سه انفجار بدون اطلاع‌رسانی در معادن منطقه رخ داده بود. «این معادن راه‌های ارتباطی روستاها را از بین برده‌اند. زمین‌های ما باروری‌اش کم شده. آب کیفیتش را از دست داده و این انفجارها هم مشکل بزرگ دیگر منطقه هستند.» 

یکی از زنان باردار روستا بعد از انفجار هفته اخیر به بیمارستان منتقل شده و حال ناخوشی دارد. ترس از انفجار وضعیت سختی برای کودکان و سالخوردگان ایجاد کرده؛ کسانی که هم منطقه‌شان را دوست دارند و هم میش‌مرغ‌ها را. «ما برای حفاظت از میش‌مرغ‌ها راسخ هستیم. اهالی تمام روستاها این پرنده را دوست دارند و برای حفظ امنیتش تلاش‌های بسیاری کرده‌اند، اما با یک انفجار ممکن است این گونه در معرض خطر انقراض به‌راحتی زیستگاه را ترک کند.»

به‌گفته بازیزیدی، چندین بار از فعالیت بی‌ضابطه معادن شکایت کرده‌اند، اما هیچ‌کس پاسخگو نبوده و حالا مردم منطقه، هم نگران محصولات و امنیت زندگی‌شان هستند و هم نگران میش‌مرغ‌ها.

«هیوا باهنر»، فعال محیط‌زیست منطقه و «چیرگه‌وان» (مراقب میش‌مرغ‌ها) است. برای او و دیگر اهالی میش‌‌مرغ‌ها مهم‌اند و در روزهای اخیر که کارشناسان نتوانسته‌اند آنها را در منطقه ببینند، او نگران‌تر از همیشه است. «برای حفاظت از میش‌مرغ و امنیت زیستگاهش در سال‌های اخیر تلاش بسیاری کرده‌ایم، اما متأسفانه معادن امنیت را سلب می‌کنند و این ناامنی گریبان روستاییان را هم گرفته است.»

انفجارهای بی‌موقع و بدون اطلاع‌رسانی امان روستاهای اطراف را بریده و روستاییان می‌خواهند بدانند چرا هیچ‌ اطلاعی برای انفجارها به آنها داده نمی‌شود. «این برداشت باید با ماشین‌های سنگین انجام بگیرد، اما برای ارزان‌تر تمام‌شدن کار، کوه را با دینامیت منفجر می‌کنند و باعث تأسف است که نه اداره محیط‌زیست استان‌ها و نه ادارات منابع‌طبیعی نظارتی بر این وضعیت ندارند و هرکدام وظیفه را به دیگری محول می‌کنند.»

از عمر معدنی که در روزهای اخیر انفجارش به اهالی و میش‌مرغ‌ها آسیب رسانده، بیش از دو سال می‌گذرد و این درحالی‌است که این منطقه محل زمستان‌گذرانی میش‌مرغ‌هاست و آنها در پاییز به‌سمت منطقه می‌آیند. «کارشناسان نتوانستند میش‌مرغ‌ها را بعد از انفجار ببینند. این بسیار نگران‌کننده است. آنها اگر زیستگاه را ناامن ببینند، از اینجا خواهند رفت و سرنوشت این گونه در معرض خطر انقراض با این شرایط، نامشخص است.»


منطقه ارتقا یابد، می‌توانیم مقابل معادن بایستیم

«فرزاد زندی»، رئیس اداره محیط‌زیست استان کردستان که انفجار اخیر در حوزه استحفاظی او اتفاق افتاده، به «پیام ما» می‌گوید اداره محیط‌زیست به‌دلیل درجه حفاظتی این منطقه، از نظر قانونی اجازه و امکان جلوگیری از فعالیت معادن را ندارد. «متأسفانه ما در این منطقه اختیار عملی نداریم و معادن هم از ما استعلامی برای فعالیت نمی‌گیرند، اما به‌صورت غیررسمی با معدن‌کاران صحبت کرده و تذکر داده‌ایم.»

به‌گفته زندی، اهمیت این زیستگاه به‌تازگی بر همگان مشخص شده و به همین دلیل، آنها به‌صورت شفاهی تلاش کردند معدن‌کار را متقاعد کنند فعالیتش را محدود کند. «ما در تلاش‌ایم منطقه ارتقا پیدا کند. درصورت ارتقای منطقه، ما از نظر قانونی قابلیت ایستادگی مقابل این تخلفات را خواهیم داشت. اما در حال حاضر از اداره صنعت، معدن استان خواسته‌ایم مجوز اکتشاف برای معدن جدید صادر نکند و در تلاش‌ایم معدن‌کاران را نیز با صحبت متقاعد کنیم.»

در حالی منطقه شکارممنوع بیگ‌اویسی درگیر معادن است که پناهگاه حیات‌وحش «دشت سوتاو» در بوکان که زیستگاه مهم‌تر این گونه است هم با معدن‌کاری روبه‌روست. آنجا هم چند معادن شن و ماسه امان منطقه را بریده‌اند و کار حفاظت را با مشکل روبه‌رو کرده‌اند. اما اردیبهشت‌ماه امسال یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان سقز از ادامه عملیات اکتشاف معدن سیلیس در منطقه «کوه تولکه» واقع در محدوده شکارممنوع بیگ‌اویسی که یکی از آخرین زیستگاه‌ها میش‌مرغ است، جلوگیری کرد.

«ایوب شریفی»، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان سقز، همان زمان به ایرنا گفت: «افزایش فعالیت‌های معدنی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز نظیر خانه باغ‌ها، روند تخریب زیستگاه و کاهش جمعیت این گونه ارزشمند را تشدید کرده است.» شریفی خواستار برخورد جدی دستگاه‌های قضائی و اجرایی با متخلفان محیط‌زیستی شد و گفت: «حفظ این گونه نیازمند همکاری جامعه محلی، نهادهای دولتی و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت تنوع‌زیستی است.»


هشت سال حفاظت

مسئله حفاظت از میش‌مرغ‌ها جدید نیست و سال ۱۳۹۶ «برنامه عمل ملی حفاظت از میش‌مرغ» توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و کارشناسان حیات‌وحش کشور تدوین شد. در این گزارش آمده است جمعیت میش‌مرغ (Otis tarda) در ایران طی دهه‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و اکنون کمتر از ۵۰ قطعه از آن در دشت‌های آذربایجان‌غربی و کردستان باقی مانده است. این پرنده در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده‌ «آسیب‌پذیر» قرار دارد و در ایران نیز گونه‌ای در آستانه‌ انقراض محسوب می‌شود.

کارشناسان عوامل انسانی را مهم‌ترین تهدید برای بقای این پرنده می‌دانند. تخریب و تغییر کاربری زیستگاه‌ها، توسعه‌ مزارع مکانیزه، استفاده‌ بی‌رویه از سموم کشاورزی، حضور دام در فصل زادآوری، شکار غیرمجاز، تصادف با کابل‌های برق و مزاحمت سگ‌های گله از جمله دلایل اصلی کاهش جمعیت عنوان شده است. در کنار این موارد، کوچک بودن جمعیت فعلی و کاهش تنوع ژنتیکی، خطر انقراض کامل را دوچندان کرده است.

این برنامه طی سال‌های اخیر مورد توجه و استفاده قرار گرفت. میش‌مرغ‌ها آن زمان ۵۰ قطعه بودند، اما سنگین‌‌وزن‌ترین پرنده با قابلیت پرواز در جهان در حال حاضر براساس آمار اعلامی توسط سازمان محیط‌زیست جمعیتی کمتر از ۲۰ قطعه دارد و در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تکثیر در اسارتش هم در جریان بوده که درنهایت بهار امسال برای نخستین بار، دانش تکثیر جوجه‌های میش‌مرغ در شرایط اسارت در کشور بومی و اجرا شد.

سه جوجه در شرایط اسارت متولد شدند که در مرکز تحقیقات و تکثیر این گونه در دشت سوتاو نگهداری می‌شوند و همین هم بدل به امید تازه‌ای برای حفاظت این گونه شده، اما حفاظت اصلی در زیستگاه است. تخریب زیستگاه و توسعه‌ انسانی در دشت‌های محل زادآوری این گونه گسترده است و تا زمانی که مدیریت کاربری اراضی و مشارکت جوامع محلی جدی گرفته نشود، سایر اقدامات حفاظتی اثر محدودی خواهند داشت. معادن باید فعالیت‌هایشان در این مناطق تغییر کند و با این کار علاوه‌بر حفاظت از میش‌مرغ‌ها، روستاییان نیز از آسیب‌های بیشتر در امان خواهند بود.

دوگانه ذهنیت و واقعیت؛ وقتی تصویر جای داده را می‌گیرد

در سال‌های اخیر، با گسترش استفاده از دوربین‌های دیجیتال و تله‌ای، سیلی از تصاویر خیره‌کننده از حیات‌وحش ایران منتشر شده است؛ از پلنگی که در ستیغ کوه‌ها که از برابر لنز می‌گذرد تا گله‌ای از قوچ‌و‌میش در دامنه کوه و گاه تصویری از یوزپلنگی که در دشت‌های خشک سمنان دیده می‌شود. این تصاویر زیبا، امیدبخش‌اند و بدون تردید در برانگیختن علاقه عمومی به طبیعت نقش مؤثری دارند.

اما پرسش جدی این است: آیا این تصاویر واقعاً بازتابی از وضعیت حیات‌وحش‌اند؟ یا فقط نشانه‌ای از «دیدنِ» چیزی هستند که در آستانه ناپدیدی است؟

واقعیت این است که میان «تصویرِ حیات» و «واقعیتِ زیستی» فاصله‌ای تعیین‌کننده وجود دارد. عکسی از یک گونه، هر قدر هم نادر و هیجان‌انگیز باشد، تا زمانی که در چارچوب یک طرح نظام‌مند و قابل‌تکرار گرفته نشده باشد، تنها یک مشاهده منفرد (anecdotal observation) است. چنین تصویری اطلاعاتی درباره اندازه جمعیت، نسبت جنسی، نرخ بقا، پراکنش یا تغییرات زمانی ارائه نمی‌دهد.

در پژوهش‌های علمی، داده‌های تصویری تنها وقتی معنا دارند که در قالب طراحی نمونه‌گیری مشخص و همراه با داده‌های تلاش (effort) جمع‌آوری شوند؛ مانند مدل‌های occupancy یا distance sampling که از نسبت میان تعداد ثبت‌ها و احتمال مشاهده، برای برآورد تراکم یا حضور گونه استفاده می‌کنند. بدون این طراحی، داده‌ها پراکنده و غیر قابل‌مقایسه‌اند و تصویر دقیقی از وضعیت جمعیت به دست نمی‌دهند.

بااین‌حال، در ایران و برخی کشورها، گاهی مقامات رسمی یا حتی کارشناسان با استناد به چند تصویر از گونه‌های شاخص، به این نتیجه می‌رسند که «اوضاع خوب است». این یک خطای شناختی شناخته‌شده است: سوگیری ناشی از مشاهده (bias of visibility) یعنی ما فقط براساس آنچه دیده‌ایم قضاوت می‌کنیم، نه آنچه پنهان مانده است. در اکولوژی، مشاهده‌پذیری الزاماً به‌معنای فراوانی بالاتر نیست؛ گاه برعکس، گونه‌ای که به‌دلیل فشار زیستگاهی در محدوده‌های کوچک‌تری متمرکز شده، بیشتر به چشم می‌آید.

مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این مشاهدات منفرد، جای داده‌های سیستماتیک را می‌گیرند. تصویرِ یک پلنگ به‌معنای حضور پایدار او نیست، همان‌طورکه دیدن چند یوز در دوربین‌ها، نشانگر بازگشت جمعیت نیست. آنچه ما می‌بینیم «واقعیت مشاهده» است، نه «واقعیت اکولوژیک». 

البته این به‌معنای بی‌اهمیت بودن عکاسی از حیات‌وحش نیست؛ در سطح عمومی، این تصاویر اغلب تنها نقطه اتصال مردم با طبیعت‌اند و می‌توانند همدلی و حمایت اجتماعی ایجاد کنند. اما در سطح سیاستگذاری و تصمیم‌سازی، جای داده‌های علمی را نباید بگیرند. انتظار آن است که متولیان رسمی حفاظت، این تصاویر را در کنار داده‌های آماری و گزارش‌های تحلیلی منتشر کنند، نه به‌جای آنها.

زیبایی تصویر را نمی‌توان انکار کرد، اما حفاظت مؤثر بر شواهد تکرارپذیر استوار است، نه بر لحظات اتفاقی. اگر به‌جای داده، به تصویر دل ببندیم، خطر آن می‌رود که طبیعت را زیباتر از آنچه در واقع هست، ببینیم؛ درست تا روزی که دیگر چیزی برای دیدن باقی نماند.