اینجا یکی از کانون‌های آب‌ساز در شهرستان داراب است؛ اقلیمی که این روزها در تب بی‌آبی می‌سوزد و در هفته‌های اخیر با بازگشایی راه ارتباطی بدون مجوز در معرض نابودی قرار گرفته است. منابع محلی می‌گویند جنگل‌های شهرستان داراب بیش‌ازاین در برابر دست‌اندازی‌ها و قانون‌شکنی‌ها توان مقاومت ندارد. وقوع انواع تصرف، تخلف و تخریب‌ها، اکوسیستم داراب را شکننده کرده است.

روزی نیست که خبری از تخریب عرصه‌های ملی این شهرستان به گوش نرسد. در تازه‌ترین اقدام، تخریب عرصه‌های ملی با هدف حذف گردنه بالش و  کوتاه‌شدن مسیر دسترسی روستای «مروارید» به‌سمت روستای «سنگ چارک» در بخش مرکزی شهرستان داراب به گوش می‌رسد. 

ماجرا از این قرار است که دهیاری و شورای اسلامی روستای مروارید به قصد کوتاه‌تر شدن مسیر دسترسی، بدون هرگونه مجوز راهسازی و البته با چراغ سبز مسئولان این شهرستان، اقدام به احداث جاده در دل کوهستان‌های این روستا کرده. آنها با این عقیده که این مسیر دسترسی باعث کاهش تصادفات در این منطقه می‌شود، بر ضرورت احداث راه از مسیر «مروارید-سنگ چارک» اصرار دارند‌.

احداث راه ارتباطی موسوم به «مروارید-سنگ چارک» در حالی اتفاق افتاده که بدون هرگونه مجوز راه‌سازی، زیستی و منابع‌طبیعی و در روز روشن و به‌صورت آشکارا آغاز شده و تاکنون حدود صدها اصله درخت از انواع درختان جنگلی نظیر، انجیر، گردو، بادام کوهی، ارژن، بلوط، گیلاس وحشی و کیکم در چندماه گذشته در مسیر راهسازی قلع‌وقمع شده است.

این درحالی‌است که از منظر کارشناسان، تخریب این میزان جنگل ارزشمند ایران-تورانی هیچ توجیه منطقی ندارد و بدتر از آن اینکه اهالی روستا نیز خواستار بازگشایی و اجرای این طرح شده‌اند.

منابع‌طبیعی: ما مجوز نداده‌ایم

یک مقام آگاه در اداره منابع‌طبیعی شهرستان داراب که نمی‌خواهد نامش فاش شود، قطع درختان در جریان احداث این جاده را تأیید می‌کند و به «پیام ما» می‌گوید: «این اقدام بدون اخذ هرگونه مجوز منابع‌طبیعی و حتی راهداری صورت گرفته است.»

او عنوان می‌کند: «در مجموع نزدیک به پنج کیلومتر از این راهسازی انجام شده که بخشی از آن از باغات شخصی و در حال حاضر حدود دو کیلومتر از عرصه‌های ملی گذشته است. در همین راستا پرونده این اقدام تخریبگرانه به حوزه قضائی شهرستان داراب ارسال شده است.»

در همین حال «سید محسن موسوی»، مدیر روابط‌عمومی اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان فارس، نیز در اظهاراتی کوتاه تنها به این پاسخ بسنده می‌کند که عملیات راهسازی بدون هرگونه مجوز منابع‌طبیعی در حال انجام است و تأکید می‌کند: «این منطقه که در معرض تخریب قرار گرفته، پوشش غنی جنگلی ایران-تورانی دارد.»

پیگیری‌های «پیام ما» از فرمانداری داراب به نتیجه مثبتی نمی‌رسد، معاون عمرانی فرمانداری داراب می‌گوید: «اجازه پاسخگویی بدون هماهنگی با فرماندار ندارد.»

راهسازی با چراغ سبز مسئولان

در همین حال «مهدی مطهری» یکی از دغدغه‌مندان محیط ‌یست داراب به «پیام ما» می‌گوید: «اردیبهشت امسال، درحالی‌که هنوز کمتر از یک کیلومتر از جاده‌ بدون مجوز و غیرقانونی مروارید در یک منطقه جنگلی سرشار از گونه‌های کمیاب و ذخائر ژنتیکی زاگرس احداث شده بود، اولین تصاویر از این اقدام خودسرانه تهیه و موضوع به مسئولان قضایی و دولتی اطلاع داده شد که ظاهراً چندان بی‌اطلاع هم نبودند.»

به‌گفته او، در پی اعتراض مردم به تخریب وسیع منابع‌طبیعی و ازبین‌رفتن گونه‌های نادر گیاهی، دادستانی شهرستان داراب دستور توقف جاده‌سازی را صادر کرد و عملیات متوقف شد، اما ساعاتی بعد دوباره بیل‌های مکانیکی‌ شروع به کار کردند.

آنگونه‌که این فعال محیط‌زیست توضیح می‌دهد؛ با وجود اظهارات مسئولان مربوطه از قضائی تا دولتی، مبنی‌بر توقف و برخورد قانونی، احداث این جاده بدون هرگونه مجوز همچنان ادامه دارد و دامنه تخریب‌های این طرح خودسرانه، از پشت کوه خارج شده و هم‌اکنون به مقابل شهر داراب رسیده است؛ به‌گونه‌ای‌که عملیات خاکبرداری به‌راحتی قابل‌رؤیت و چراغ بیل‌های مکانیکی نیز در شب‌هنگام نشان از فعالیت شبانه ماشین‌آلات راهسازی دارد.

دغدغه‌مندان محیط‌زیستی داراب معتقدند این اقدام با چراغ سبز مسئولان مربوطه در حال انجام است؛ چراکه احداث جاده بدون مجوزهای لازم و جلوی چشم همگان، آن‌هم در جنگل‌های زاگرس، شدنی نیست. 

نماینده مجلس: اگر کارشناسان تأیید کنند، از جاده حمایت می‌کنم

البته نماینده مردم داراب و زرین‌دشت که خود رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط‌زیست است، به این سؤال که این اقدام با حمایت نماینده مردم در مجلس صورت گرفته یا خیر، به «پیام ما» جواب می‌دهد: «بنده گفته‌ام اگر کارشناسان مربوطه، احداث این جاده را تأیید کنند، ما هم در تأمین اعتبارات آن کمک می‌کنیم؛ وگرنه من نه کارشناسم و نه می‌توانم نظر کارشناسی بدهم. نظر نهایی با ارائه نظر کارشناس مربوطه است. البته یک مرحله کارشناسی شده و مرحله دوم کارشناسی قرار است که به‌زودی انجام شود که نتیجه آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

حال این پرسش به میان می‌آید که با این تفاسیر کدام نهاد باید پاسخگوی این تخریب‌ها باشد؟ نقش ادارات منابع‌طبیعی، فرمانداری‌، دستگاه قضائی و سایرین در جلوگیری از این تخریب‌ها چیست؟ آیا همه می‌توانند بدون کارشناسی و برآوردهای فنی، و حتی بدون نقشه‌کشی و زمین‌شناسی و سایر موارد و خارج از ضوابط و مقررات، با بیل مکانیکی و لودر و بولدوزر به جان طبیعت و منابع‌طبیعی بیفتند و در چند هفته جنگل را نابود کنند؟

پیگیری‌های «پیام ما» نشان می‌دهد احداث این مسیر کاملاً غیرقانونی در حال انجام است و در سکوت متولیان و البته حمایت آنها، تخریب‌های گسترده عرصه‌های منابع‌طبیعی نادیده گرفته می‌شود، تا جایی که یکی از مسئولان مربوطه در فرمانداری داراب می‌گوید: «ما از این اقدام جلوگیری نمی‌کنیم، اما مسئولیت آن را هم نمی‌پذیریم.»