کتاب«راهنمای رستگاری در جابلقا؛ خودیاری خوشدلی و رضایت برای خاورمیانه‌‌ای‌ها» اثری است در حوزه‌ خودیاری که با هدف ارائه راهکارها و تأملات برای زندگی در بستر جغرافیایی خاورمیانه نوشته شده است. گرایش نویسنده در کتاب طرز نگاه یک خاورمیانه‌ای به مسائل زندگی، خوشبختی، رضایت و زیستن معنادار در شرایط خاص این منطقه است. شرایطی که به‌واسطه بحران‌های سیاسی، تاریخی، اقتصادی و فرهنگی زندگی در این منطقه را به‌شکلی متفاوت و پرچالش تبدیل کرده است. در این کتاب آیا نویسنده واقعاً زندگی در خاورمیانه به‌ناچار باید همراه با رنج، اضطراب و نارضایتی باشد؟ آیا امکان دارد در این جغرافیا رضایت، خوشبختی و آرامش درونی یافت؟  

رونمایی و جشن امضای کتاب «راهنمای رستگاری در جابلقا» با صحبت‌های «امید مرجمکی»، مجری و کارشناس آغاز شد. او کتاب را کشکولی معرفی کرد که سه تهدید بزرگ در آن وجود دارد و ممکن است باعث بدخوانی کتاب شود.

مرجمکی درباره این سه تهدید گفت: «نخست انتخاب اسم کتاب با عنوان جابلقاست که هدف نویسنده در انتخاب آن، نشانی از بازگشت به خویشتن و هویت‌جویی ندارد. دوم کتاب‌های با محور خودشناسی در بازار بسیار است و اینکه کتاب را نباید با محتوای بعضاً سطحی آنها مقایسه کرد و این سنجش خطر دیگری است که برای این کتاب می‌توان متصور شد.»

او درباره خطر سومی که کتاب با آن مواجه است، گفت: «ممکن است به این کتاب انگ سفیدشویی و عادی‌سازی بزنند. به‌عنوان مثال، در صفحه ۱۵۳ که در مورد حجاب نوشته شده، اگر کمی با بدبینی به مؤلف خوانده شود، می‌توان او را به سفیدنمایی و عادی‌سازی شرایط جامعه متهم کرد.»

او همچنین افزود: «اگر بخواهم در یک جمله این کتاب را معرفی کنم، می‌گویم کتاب تردید است. کتاب‌هایی که قبلاً می‌خواندیم، نوعی روشنفکری پیامبرانه درخود داشتند؛ یعنی به‌وجودآورنده نوعی اصلاحات و تغییر در ذهنیت خواننده بودند، اما این کتاب فقط دریچه نگاه خودش را بیان می‌کند.»

خاورمیانه‌ شاد یا غمگین؟

«فاطمه علی‌‌اصغر»، نویسنده و سردبیر روزنامه «پیام ما»، این کتاب را برآمده از تجربه زیست‌شده هرروزه ما در ایران دانست و گفت: «تمرکز کتاب بر دوره گذار جوامع شرقی از اندوه و شکست به‌سوی شادی و امید به پیروزی است. یکی از نقاط قوت کتاب ایجاز آن در عین گستردگی مطالبش است. برای مثال بخشی که راجع‌به خاورمیانه نوشته شده، به‌طور مختصر تاریخ آن را در برمی‌گیرد.»

او در ادامه گفت: «نویسنده به انزوا، تنهایی و افسردگی آدم‌های غمگین شرقی اشاره می‌کند و راه خروج از آن را رسیدن به مشارکت اجتماعی می‌داند. من نیز معتقدم این مشارکت جمعی همان چیزی است که سال‌ها از جامعه ایران دریغ شد.»

نکته دیگری که در کتاب به آن اشاره شده، کولی‌وار زیستن است. علی‌اصغر گفت: «نویسنده اشاره می‌کند این فرهنگ کولی‌وار زیستن به‌ظاهر غربی است، اما منشأ این موضوع طبق پژوهش‌های باستانی انجام‌شده به ۲۵۰۰ سال پیش و به عصر آهن برمی‌گردد. درواقع، نخستین کولیان آهنگرانی بودند که برای ساختن ابزار به نقاط مختلف سفر می‌کردند و یکجانشین نبودند. آثار این گروه در کاوش‌های قیطریه کشف شده است.»

او به بخشی از کتاب اشاره کرد که پرهیز از چپ‌اندیشی است و این بخش جای بحث دارد؛ چراکه نویسنده نظرات خود را به‌طور جزمی و با قطعیت بیان کرده و بلافاصله هم از آن گذر کرده است. این در‌حالی‌است که نمی‌توان تأثیر اندیشه‌های چپ در ایران را نادیده گرفت.

تراژدی-کمدی هستندگی

«گیتی صفرزاده»، روزنامه‌نگار و سردبیر سابق نشریه «گل‌آقا»، به موضوع رندی در کتاب اشاره کرد که می‌توان آن را معادل واژه آیرونی در نظر گرفت. «در کتاب عبارت «تراژدی-کمدی هستندگی در خاورمیانه» استفاده شده که عبارتی رندانه است. به‌علاوه، فصلی از کتاب در مورد رندی و مفهوم آن است.»

او در ادامه افزود: «رندی درواقع ابزاری است که بقای ما را در خاورمیانه تأمین کرده است. نویسنده خود رندانه این موضوع را بیان کرده که زیستن در خاورمیانه چندان هم دشوار است، اما ابزار مخصوص به خود را می‌طلبد که همانا رندی است.»

تصور کنید به‌جای نشستن در یک سالن کنسرت و تماشای یک اجرا و شنیدن چند قطعه، بخشی از اجرا به‌عنوان یک مخاطب باشید. اینجاست که نقش فضا و مکان بیش‌ازپیش اهمیت پیدا می کند تا مخاطب با یک تجربه موسیقی همراه شود.

مخاطبان موزه‌ هنرهای معاصر تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه (هشتم و نهم آبان) در اولین رویداد از سلسه‌‌رویدادهای موسیقی این موزه با عنوان «موزیک‌تِک» شاهد چنین اجرا و تجربه‌ای بودند که کانون موسیقی این موزه و گروه موسیقی «یارآوا» آن را برگزار کردند. در این دو روز در گالری‌های موزه قطعات مختلفی نواخته و اجراهای متفاوتی برنامه‌ریزی شد. کیوریتوری این برنامه را «مهدی جلالی» و مدیریت پروژه را «علی مغازه‌ای» برعهده داشتند که ترکیبی از موسیقی، ویدئوآرت، اینستالیشن و پرفورمنس‌آرت بود.

در بیانیه این رویداد که با عنوان «در جست‌وجوی صدا» برگزار شد، آمده است فضا و مکان همواره نقشی ویژه در شکل‌گیری آثار هنرهای تجسمی داشته‌اند: «در موسیقی، این نقش نسبت به دیگر شاخه‌های هنری در مرتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد و در بسیاری موارد اساساً اهمیتی ندارد. این کم‌اهمیتی گاه به‌دلیل نبود امکان دسترسی به فضایی مناسب، درخور و به‌ویژه در ارتباطی تنگاتنگ با اثر است.»

اما در قرن‌های بیستم و بیست‌ویکم بسیاری از آهنگسازان به اهمیت مکان در اجرا پی بردند و به خلق آثاری مبتنی‌بر فضا و مکان اجرا پرداختند: «از میان آنها می‌توان به چارلز آیوز، هنری براون، ادگار وارز و… اشاره کرد.»

در بخش دیگری از این بیانیه گفته شده انگیزه اصلی این پروژه کسب تجربه‌ موسیقی در فضایی است که شاید بتوان آن را مهمترین و خاص‌ترین فضای معمارانه مدرن ایران دانست و روز دوم این پروژه به کاوش در صدا در میان شکاف‌های دیوارها و بر بستر طراحی بی‌بدیل معماری موزه اختصاص یافت.

گفت‌وگوی موسیقی با فضا

اجراهای روز جمعه، از گالری ۳ موزه و با قطعه‌ای به‌نام «گام‌‌های ما» شروع شد که قطعه‌ای «در جریان» بود و درحالی‌که اجرا ادامه داشت، مخاطبان می‌توانستند به نقاط دیگر موزه سر بزنند و اجراهای دیگر را تماشا کنند. همچنین این امکان را به مخاطبان می‌داد که به‌مدت یک ساعت به میان نوازندگان و خوانندگان بروند و مانند آنها در دایره‌ای قدم بزنند و وارد این اثر شوند.

هم‌زمان در گالری چهار موزه قطعه «صدای ”۳۳’۴» را اجرا کردند که آن‌هم جزو اجراهای در جریان بود. در این اجرا، جای نوازندگان با یکدیگر عوض می‌شد و به شیوه همان قطعه «گام‌های ما»، مخاطب به قدم‌زدن در میان نوازندگان دعوت می‌شد. 

از جمله برنامه‌های دیگری که هم‌زمان با این دو، در گالری‌های دیگر ادامه داشت، نمایش ویدئوآرت در گالری ۶ و پخش «موسیقی الکترونیک فیکسد مدیا» در سیماتک بود. دو برنامه متفاوت دیگر هم  در گالری‌های ۸ و ۹ در جریان بود.

در گالری ۸ «در جستجوی موج گمشده»، یک چیدمان صوتی بود که برای رادیو و الکترونیک طراحی شده بود. در این اجرا، مخاطب می‌توانست با تغییر موج رادیو و پردازش‌های برنامه‌نویسی شده بر روی صدای رادیو، به جستجوی صدای مورد نظر خود بپردازد و آن را با دیگر مخاطبان حاضر به اشتراک بگذارد. این اجرا به صورت پایان باز طراحی شده بود تا نمادین‌گرِ جستجوی بی‌انتها باشد.

در گالری ۹ هم «اشیاء در جست‌وجوی» در جریان بود که در آن صدا فرایندی تعاملی میان مخاطب، کامپیوتر، اشیاء و اجراکنندگان موسیقی بود. در طی آن با خلاقیت مخاطب و هنرمندان، محیط و اشیاء به ابزاری برای خلق اصوات جدید تبدیل می‌شدند و زنده ماندن این چیدمان وابسته به حضور جمعی، تعامل آزادانه و کنجکاوی شجاعانه افراد و هنرمندان حاضر بود.

هم‌زمان با این اجراها، چند قطعه دیگر در گالری‌های دیگر اجرا شد که نخستین آن «یوره پیش» در گالری شماره ۲ به رهبری مهدی جلالی بود که سه دوبیتی از باباطاهر را شامل می‌شد. آهنگسازی سه قطعه یوره پیش تجربه‌ای در برقرار کردن رابطه‌ای تنگاتنگ بین متن و موسیقی با الهام از فرهنگ ملودیک و گام‌های ایرانی بود.

سپس قطعه «پریسما» در گالری ۱ در حالی نواخته شد که نوازندگان به‌طور پراکنده در میان مردم ایستاده بودند و جلالی آنان را رهبری می‌کرد. در توضیح این قطعه گفته شده: «سازها همه از یک تُن محوری می‌آغازند و بر دایره‌ای می‌گذرند و از فضای مُدال هر ایستگاه متأثر می‌شوند.»

سپس قطعات «در پژواک صدا» در گالری ۲ و «تقلید کورکورانه» در گالری ۴ اجرا شدند.  اجراهایی که در آن به‌نوعی موسیقی با فضا و وسعت آن وارد گفت‌وگو شدند.

در ادامه این رویداد، قطعه «مدار» در گالری ۵ و «فضا و مکان شماره ۴» در حیاط موزه اجرا شد. در اجرای حیاط هم نوازندگان به‌طور پراکنده و در میان مردم برای آنها نواختند. 

«بی‌لغتی یاد» و «داستان قطره آب» عنوان قطعات دیگری بود که به‌ترتیب در گالری ۵ و ۹ نواخته و اجرا شدند.

آخرین و مهمترین اجرا در مرکز موزه و در کنار حوض روغن اجرا شد که مهدی جلالی به‌عنوان رهبر در کنار حوض ایستاد و نوازندگان در کنار حوض و در رمپ پیچ در پیچ میان موزه پراکنده ایستادند و قطعه «فضا و مکان شماره ۵» را نواختند که این قطعه مانند قطعه «فضا و مکان شماره ۴» براساس معماری موزه طراحی شده بود.

در میان همه این قطعات، سه قطعه با عنوان «پرامنید» اجرا شد؛ قطعه‌های کوچکی که بین قطعات اصلی شنیده می‌شدند و یک اجرای اصلی که تمام می‌شد، انگار «پرامنید» به قطعه قبلی حمله می‌کرد. ایده این اثر از «پرومناد» در «تابلوهای یک نمایشگاه» اثر «مودست موسورگسکی» الهام گرفته شد؛ اما این‌بار قدم‌زدن نه میان تابلوها، که میان صداهاست. شنونده در فضای موزه هنرهای معاصر تهران حرکت می‌کرد و درواقع پرامنید مسیری میان قطعات بود.

اجرا در موزه به‌جای سالن کنسرت

گروه موسیقی «یارآوا» در سال ۱۳۸۰ توسط مهدی جلالی، ابراهیم الهیاری و حامد زند کریم‌خانی و در ابتدا با هدف معرفی گونه‌ای متفاوت از موسیقی سنتی و ترویج موسیقی بی‌کلام یا غیر کلام‌محور تأسیس شد. این گروه معتقد است فعالیت در حوزه موسیقی معاصر باید در فضایی آزاد باشد و در دسترس همگان قرار گیرد.

«مهدی جلالی»، کیوریتور این رویداد درباره تناسب اجرای موسیقی با فضای موزه به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «به‌طورکلی موزه‌ها و به‌طورخاص موزه‌های هنرهای معاصر برای چنین اجراهایی بسیار زیاد مناسب هستند. البته نه به این معنا که برای اجرای انواع دیگر موسیقی مناسب نباشند، اما موسیقی معاصر با چنین فضایی هم‌خوانی بیشتری دارد؛ چراکه نام آن «موزه‌ هنرهای معاصر» است.»

او درباره این رویداد دوروزه اضافه می‌کند: «فکر می‌کنم این اتفاق با این حجم که کل فضای موزه خالی باشد و فقط موسیقی اجرا شود، اولین‌بار است؛ اما به‌طور قطعی نمی‌توانم آن را تأیید کنم. سالیان سال است که بعد از انقلاب هنرمندان رشته موسیقی مدرن و معاصر دنبال این بوده‌اند که در این فضا موسیقی اجرا شود و حالا به کمک مدیریت موزه چنین فضایی ایجاد شده.»

از دیدگاه جلالی، فضای موزه قابلیت‌های بسیار زیادی دارد و در هر گوشه از آن می‌توان برای اجرای موسیقی در همان نقطه خاص استفاده کرد. به‌گفته او، زمان آمادگی و برنامه‌ریزی برای اجراها محدود بوده: «زمانی که برنامه‌ریزی این پروژه را شروع کردیم، فرصت بسیار محدودی داشتیم و منطقی بود که آن را عقب بیندازیم. منتها ازآنجاکه یک فرصت استثنایی پیش آمده بود، تصمیم گرفتیم این کار را عهده‌دار شویم و در دو هفته آن را برنامه‌ریزی کردیم.»

جلالی درباره سبک آثار اجراشده توضیح می‌دهد: «سبک همه آثار زیرمجموعه موسیقی معاصر قرار می‌گیرند. یکسری از قطعات، چه الکترونیک و چه سازی، از قطعات سابق گروه یارآوا انتخاب شدند. سعی کردیم از کارهایی باشند که بیشتر به فضای موزه نزدیک و برخی از آنها شامل پرفورمنس هستند. بنابراین، ویژگی آنها اجرا در فضایی چون موزه و گالری است تا اجرا در یک سالن کنسرت. سایر قطعات هم برای فضای خاصی از موزه نوشته شده‌اند.»

به‌گفته او، برخی از قطعات اجراشده در روز پنجشنبه (۸ آبان) الهام‌گرفته از موسیقی ایرانی از جمله موسیقی نواحی بوده است.

موزه هنرهای معاصر معطوف به یک هنر نیست

«رضا دبیری‌نژاد»، رئیس موزه هنرهای معاصر، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره برگزاری این‌دست رویدادهای موسیقی در موزه هنرهای معاصر می‌گوید: «موزه هنرهای معاصر، معطوف به یک هنر نمی‌شود. به‌ویژه اینکه در دنیای معاصر، مرزکشی و تفکیک بین هنرها امر درستی نیست و اکنون ارتباط تنگاتنگی بین هنرهای مختلف اعم از تجسمی، موسیقی و نمایش و سینما وجود دارد.»

به‌گفته او، بخشی از فضای معاصریت، کار بینارشته‌ای است: «نکته دیگر این است که معاصر امری است که هر لحظه در حال کهنه‌شدن است؛ به این معنا که یک «اکنونی» در آن وجود دارد که هر لحظه هم معاصر است و هم نیست. درواقع، شاخص موزه‌های هنرهای معاصر در جهان، ایجاد رویدادهای معاصر است. یعنی اگر بخواهیم به نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی بسنده کنیم، به مجموعه‌ای بسنده می‌کنیم که در حال خارج‌شدن از دوره‌های معاصر است. این‌دست رویدادها و تجربه‌ها است که این نوع موزه‌ها را به یک نوع مرکز فرهنگی معاصر تبدیل می‌کند. درواقع، به‌طور‌کلی بخشی از رویکردهای جدید موزه‌ها و به‌طور اخص موزه‌های معاصر به‌سوی تجربه‌گرایی و تعامل رفته‌اند تا مخاطبان فرصتی برای تجربه محیطی داشته باشند.»

از دیدگاه دبیری‌نژاد، می‌توان به این بهانه مخاطبان را به تعامل و تفکر وادار کرد: «در نمایشگاه «به گزارش زنان» دیدیم فرصت تفکر و نقد اجتماعی ایجاد شد. همین موضوع که خود موزه به اندیشیدن تلنگر می‌زند، یعنی دارد نقش معاصر خود را ایفا می‌کند.»

در رویدادهای موزیک‌تک صرفاً شاهد اجرای موسیقی نیستیم بلکه پرفورمنس، ویدئوآرت و… در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند: «از آغاز سال چند تجربه آزمایشی برای موسیقی داشتیم؛ مانند روز جهانی موزه و شب در موزه که البته اجرای موسیقی، برنامه مکمل بود. اما در ادامه به‌طور جدی‌تر این اتفاق را پیش بردیم؛ مانند اجرای ارکستر جوانان و برنامه‌های یکشنبه موسیقی در موزه که به‌طور ثابت برگزار می‌شود. اما برای هدفمندتر کردن آن با جمعی از اهالی موسیقی معاصر جلساتی را برگزار کردیم و بنیان کانون موسیقی موزه هنرهای معاصر را بنا گذاشیم. مجموعه برنامه‌هایی را به‌نام «موزیک‌تک» شکل دادیم که این رویداد اولین برنامه آن بود.»

چنین اجراهایی چندین ویژگی دارند. دبیری‌نژاد دراین‌باره توضیح می‌دهد: «این‌دست برنامه‌ها حس محیطی بسیار زیادی دارند، انگار این فضا برای همین کار ساخته شده و شنیدن موسیقی در این فضا به‌خودی‌خود جذاب‌تر است. همچنین، مخاطب را وارد یک تجربه محیطی می‌کند و در حال اضافه‌کردن یک لایه به محیط است؛ درواقع این رویداد یک خاطره جدید از این محیط می‌سازد.»

به‌گفته او، موزه هنرهای معاصر سعی دارد این برنامه‌ها را به‌طور ادواری اجرا کند و نشست‌های تخصصی و نمایش فیلم‌ مستند نیز در کنار آنها برگزار شود: «هفته آینده برنامه دوم موزیک‌تک اجرا می‌شود که مروری است بر موسیقی قرون وسطی تا قرن بیستم.»

رئیس موزه هنرهای معاصر توضیح می‌دهد «موزیک‌تک» در فرصت بین‌نمایشگاهی که گالری‌ها خالی‌اند برگزار می‌شوند، اما ممکن است در حین برگزاری برخی نمایشگاه‌ها و به تناسب، برنامه‌های موزیک‌تک ادامه یابند: «به‌دنبال برگزاری یک نمایشگاه برای سال آینده با تم موسیقی و آثار تجسمی مربوط به این حوزه در کنار اجرای موسیقی هستیم.»

استقبال از این رویداد دوروزه به‌خوبی نشان داد مخاطبان امروز، به‌ویژه در فضای هنر معاصر، مشتاق تجربه‌هایی متفاوت و میان‌رشته‌ای هستند؛ تجربه‌هایی که مرز میان دیدن و شنیدن و مخاطب و هنرمند را از میان برمی‌دارند.

وضعیت غرب سودان از روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه به یک فاجعه انسانی تبدیل شده است. نیروهای واکنش سریع سودان موسوم به (RSF) پس از ۵۰۰ روز محاصره «الفاشر»، مرکز منطقه دافور، وارد شهر شدند و به کشتار غیرنظامیان، مجروحان و تجاوز به زنان دست زدند.

به‌گزارش یورونیوز، شاهدان محلی از حملات خانه‌به‌خانه نیروهای واکنش سریع، کشتار غیرنظامیان و تجاوز به زنان خبر می‌دهند. تصاویر ماهواره‌ای نیز نشان می‌دهد بخش‌هایی از الفاشر به رنگ قرمز درآمده که تحلیلگران می‌گویند «رد خون» و شاهدی بر وقوع اعدام‌ها و کشتارهای دسته‌جمعی در این شهر است.

براساس این گزارش، جنگ داخلی سودان دوباره از آوریل ۲۰۲۳، زمانی که اختلاف میان «عبدالفتاح البرهان» فرمانده ارتش و «محمد حمدان دقلو» معروف به «حمدتی»، فرمانده نیروهای واکنش سریع در شورای حاکمیتی انتقالی که هر دو ریاست مشترک آن را برعهده داشتند، بالا گرفت.

در اکتبر ۲۰۲۱ البرهان و دقلو طی کودتای دولت موقت به رهبری «عبدالله حمدوک»، نخست‌وزیر را سرنگون و رهبری شورای انتقالی را برعهده گرفتند. این درحالی‌است که حمدوک پس از سرنگونی «عمر البشیر»، دیکتاتور پیشین سودان، مأمور هدایت این کشور عربی در شمال آفریقا را به‌سوی آرامش و ثبات برعهده گرفته بود.

هشدار سازمان ملل

در پی این وقایع، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرد از زمان آغاز حمله گسترده «نیروهای واکنش سریع»، روایت‌های دهشتناکی درباره اعدام‌های فوری، کشتار جمعی، تجاوز به زنان، حمله به کارکنان امدادی، غارت، ربایش و کوچ اجباری دریافت شده است.

این سازمان همچنین در بیانیه خود گفت: «افرادی که از الفاشر به شهر «طویله» فرار کرده‌ و جان سالم به در برده‌اند. ویدئوهای تکان‌دهنده‌ای از نقض‌های جدی و گسترده در اختیار کمیسیاری عالی حقوق بشر سازمان ملل قرار داده‌اند.»

براساس اعلام کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل شمار کشته‌شدگان غیرنظامی و مجروحان پس از ورود نیروهای واکنش سریع» به شهر الفاشر و حومه آن به صدها نفر می‌رسد.

به‌گزارش ایسنا، کمیساریای عالی حقوق بشر همچنین گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره کشته‌‌شدن بیماران و مجروحان در بیمارستان تخصصی زنان و زایمان «السعودی»، ساختمان‌هایی که به‌طور موقت به مراکز درمانی تبدیل شده بودند و همچنین در فرودگاه الفاشر دریافت کرده است. گزارش‌هایی نیز از تجاوز گروهی به حداقل ۲۵ زن در پی ورود نیروهای واکنش سریع به پناهگاه آوارگان در نزدیکی دانشگاه الفاشر در غرب شهر به این سازمان رسیده است.

«مونا نورالدائم حسن» مسئول کمیساریای موقت کمک‌های بشردوستانه در خلال کنفرانسی مطبوعاتی در «پورت سودان» گفت: «جان‌ها با وحشیگری گرفته می‌شود و نه هیچ راه امنی وجود دارد و نه جایی برای فرار کردن هست.»

 او همچنین نیروهای پشتیبانی سریع را به کشتار فراریان از جنگ متهم کرد و گفت: «نیروهای واکنش سریع افرادی را که تلاش دارند فرار کنند، در جلوی چشم جهانیان غارت کرده و می‌کشند.»

برخی گزارش‌های دیگر به‌نقل از مقامات دولت مرکزی سودان حاکی از آن است که دست‌کم دو هزار نفر در جریان حملات نیروهای واکنش سریع به شهر الفاشر جان خود را از دست داده‌اند. این درحالی‌است که سازمان ملل متحد تعداد قربانیان از آغاز خشونت‌ها در ایالت دارفور شمالی سودان را ۴۰ هزار نفر اعلام کرده است. همچنین، در پی این خشونت‌ها ۱۴ میلیون نفر آواره شده و بیماری‌های واگیر نیز جان هزاران نفر را گرفته است.

در همین رابطه وزرای سه کشور آلمان، اردن و بریتانیا که در نشست منامه حضور دارند، طی بیانیه‌ای با «هولناک» خواندن این کشتارها و توصیف وضعیت «آخرالزمانی» شهر الفاشر خواستار آتش‌بس فوری در سودان شدند.

همچنین، «ایوت کوپر» وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در نشست منامه گفت: «همکاری بین‌المللی تا حدی در غزه پیشرفت داشته، اما در قبال بحران انسانی و درگیری ویرانگر سودان کاملاً ناکام بوده است. گزارش‌های رسیده از دارفور از جنایات «هولناک» حکایت دارد.»

اما و اگر دخالت امارات

هم‌زمان با حمله نیروهای واکنش سریع سودان به شهر الفاشر، مقامات دولت مرکزی سودان کشور امارات متحده عربی را به پشتیبانی مالی و نظامی از نیروهای واکنش سریع متهم کرد. به‌گفته مقام‌های سودانی، امارات از طریق مسیرهای هوایی و فرودگاه‌هایی در «چاد» تسلیحات و کمک‌های لجستیکی در اختیار نیروهای واکنش سریع قرار داده و از تجارت طلا در مناطق تحت‌کنترل این گروه سود برده است.

دولت مرکزی سودان در ماه می ۲۰۲۵ شکایتی را در دادگاه کیفری بین‌المللی علیه امارات مطرح و این کشور را به «حمایت از نسل‌کشی» متهم کرد. چند روز بعد دادگاه بین‌المللی این شکایت را به‌دلیل نبود صلاحیت قضائی رد کرد. از سوی دیگر، دولت امارات متحده عربی تمامی این اتهامات را بی‌اساس دانسته و اعلام کرده است هیچ‌گونه کمک نظامی یا مالی به نیروهای درگیر در سودان ارائه نکرده است.

از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای واکنش سریع در جریان حملات اخیر به مرکز دارفور از سلاح‌های سنگین استفاده کرده و ادعای مقامات سودانی مبنی‌بر آن است که این سلاح‌ها از طریق امارات متحده عربی تأمین شده است.

ابولولو؛ قصاب الفاشر

اگرچه فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان دقلو است، اما رسانه‌های عربی یک نام را مسئول جنایات جنگی در الفاشر دارفور می‌دانند و او کسی نیست جز «الفاتح عبدالله ادریس»، مشهور به «ابولولو»، فرمانده میدانی نیروهای واکنش سریع که اخیراً به درجه سرتیپی رسیده است.

به‌گزارش بخش عربی دویچه‌وله «ابولولو و نیروهایش وارد شهر الفاشر شدند و آنجا را به گوری دسته‌جمعی برای ساکنان این منطقه بدل کردند. تمامی این رخدادها تنها ظرف چند روز اتفاق افتاد.»

جنگ‌های مزمن سودان

کشور آفریقایی سودان در سال ۱۹۵۶ به استقلال رسید و از همان زمان تا امروز وارد بی‌ثباتی شده و سه جنگ داخلی را تجربه کرده است. نخستین جنگ داخلی سودان از زمان استقلال این کشور، به‌دلیل تبعیض دولت مرکزی خارطوم علیه مناطق جنوبی آغاز و با اعطای خودمختاری درنتیجه توافق آدیس‌آبابا در سال ۱۹۷۲ خاتمه پیدا کرد.

در سال ۱۹۸۳ دولت سودان خودمختاری مناطق جنوب را لغو و بار دیگر این کشور را وارد جنگ داخلی کرد که تا سال ۲۰۰۵ به طول انجامید. این مناطق سرانجام در پی یک همه‌پرسی از سودان جدا و کشور سودان جنوبی را تشکیل دادند.

جنگ اخیر نیز سومین جنگ داخلی سودان است که از سال ۲۰۲۳ به‌دلیل اختلافات داخلی در شورای حکومت انتقال آغاز شده است.

دارفور قربانی نسل‌کشی ۲۰۰۳

از سوی دیگر، این اولین‌بار نیست که منطقه دارفور در غرب سودان محل وقوع یک فاجعه جنگی است. پیش از این و در سال ۲۰۰۳ هم ارتش و شبه‌نظامیان عرب‌تبار موسوم به «جنجوید» وفادار به عمرالبشیر، دیکتاتوری که ۳۰ سال بر سودان حکمرانی می‌کرد، به‌بهانه سرکوب شورش گروه‌های محلی علیه دولت، صحنه‌ای از یک نسل‌کشی را رقم زدند.

حملات گسترده ارتش و شبه‌نظامیان جنجوید به روستاهای غیرعرب، حمله کردند و با سوزاندن مناطق مسکونی، به کشتار مردان و تجاوز به زنان این مناطق پرداختند. براساس آمار سازمان ملل متحد درنتیجه این درگیری‌ها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر کشته و بیش از دو و نیم‌میلیون نفر آواره شده‌اند. در سال ۲۰۰۸ دادگاه بین‌المللی لاهه عمرالبشیر را به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت متهم و حکم بازداشت او را صادر کرد.

ناظران بین‌المللی بحران کنونی سودان را در همان ساختارهای قومی و نظامی دوران دارفور می‌دانند؛ زیرا بخش عمده‌ای از نیروهای شبه‌نظامی فعلی از دل همان جنجویدهای سابق برخاسته‌اند.

منظر شهرهای استان مازندارن نابود شده و آب، خاک و هوایش در تهدید هرروزه است و حالا ساخت‌وساز ۱۷ تا ۳۳طبقه‌ای، آن‌هم در سه ناحیه غرب، مرکز و شرق و در چهار منطقه جلگه‌ای، نوار ساحلی، کوهپایه‌ای و کوهستانی قرار است چه بلایی بر سر این استان بیاورد؟ 

طرح مذکور در حال حاضر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران مطرح شده است و شنیده‌هایی از جزئیات این مصوبه به گوش می‌رسد، اما رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه‌وشهرسازی به «پیام ما» می‌گوید تاکنون طرحی در این زمینه در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تصویب نرسیده است.

تلاش برای گرفتن مجوز بلندمرتبه‌سازی در مازندران سابقه‌ای طولانی دارد و «سرخرود» نخستین شهر مازندران بود که توانست در فروردین سال ۱۴۰۱ مجوز این کار را از شورای‌عالی شهرسازی و معماری بگیرد؛ اما وضعیت در دیگر شهرهای مازندران این‌گونه نیست. آنها هنوز مجوز بلندمرتبه‌سازی ندارند و این مدل ساخت‌وساز در آنها محل بررسی است.

«کاوه اسدپور»، رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه‌وشهرسازی، به «پیام ما» می‌گوید دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران این وزارتخانه در اواخر مهرماه سال جاری نامه‌ای به اداره‌کل راه‌وشهرسازی مازندران ارسال کرده و خواسته است طرح بلندمرتبه‌سازی که در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده، برای طی مراحل قانونی بررسی و تصویب نهایی به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال شود. 

به‌گفته او، «شورای‌عالی شهرسازی و معماری تغییرات جزئی در طرح‌های شهری را به مراجع تصویبی استان‌ها واگذار می‌کند. اما برای طرح‌های مهمی مانند این طرح یعنی بلندمرتبه‌سازی، آن‌هم در استانی با حساسیت‌های محیط‌زیستی و زیرساختی بالا چون مازندران، این طرح حتماً باید در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و نهایتاً تصویب شود. در حال حاضر، طرح مذکور در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران مطرح شده و شنیده‌هایی از جزئیات این مصوبه به گوش می‌رسد، اما نکته اصلی اینجاست که تاکنون طرحی در این زمینه در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تصویب نرسیده و با توجه به مکاتبه پیش‌گفته دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، درصورت عدم تصویب طرح در مرجع ملی متولی توسعه فضایی، امکان ابلاغ آن به شهرداری‌ها و عملیاتی‌شدنش در استان وجود ندارد.»

در سال‌های گذشته با توجه به سابقه طرح موضوع بلندمرتبه‌سازی و مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی در کشور، بسیاری از درخواست‌های موردی برای بلندمرتبه‌سازی در شهرهای مختلف استان مازندران مطرح شده است، اکنون شنیده‌ها حاکی از آن است که دی‌ماه سال گذشته از سوی استاندار مازندران نامه‌ای به وزارت راه‌وشهرسازی ارسال شده و طی آن به درخواست بلندمرتبه‌سازی در پهنه‌های مستعد سطح استان با توجه به مطالبه سرمایه‌گذاران اشاره شده است. حالا اسدپور با اشاره به این مطالبه به نظر دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری اشاره می‌کند: «در پاسخ به این درخواست اواخر سال گذشته دبیر شور اعلام کرد این درخواست نیازمند بررسی فنی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری و تصویب ضوابط خاص است.»

 به‌گفته رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه‌وشهرسازی، هدف طرح‌های بلندمرتبه‌سازی این است که در کنار استفاده از مزایای توسعه در ارتفاع از اثرات منفی ساخت‌وساز برای محیط پیرامونی جلوگیری شود. «طبعاً این طرح‌ها برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب است، اما همواره این تهدید وجود دارد که گنگ‌بودن ضوابط مربوط به بلندمرتبه‌سازی در شهرها یا برخورد موردی با این پدیده، زمینه‌ساز فساد و جریانات مالی غیرقابل‌رصد در فرایندهای صدور مجوزهای توسعه شود. 

به همین دلیل، شورای‌عالی شهرسازی و معماری و شخص وزیر راه‌وشهرسازی مدافع نگاه همه‌جانبه به ابعاد مسئله و تصویب طرح‌های یکپارچه و شفاف برای عموم مردم و نیز عدم ارائه پاسخ به استعلامات موردی برای دریافت مجوز در این زمینه هستند تا از رانت و تخلف جلوگیری شود. در مازندران هم ما چنین نگاهی داریم و انتظار می‌رود با همکاری مدیریت عالی استان و ماهیت مازندران به‌عنوان یکی از ذخایر اکولوژیک کشور و ساختارهای ویژه شبکه شهری به‌هم‌پیوسته آن، طرحی حائز تمامی ابعاد فنی ارائه و در این زمینه برای کل استان تصمیم‌گیری شود.»

اسدپور تأکید می‌کند مطابق آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، طرح بلندمرتبه‌سازی مازندران باید در دبیرخانه شورای‌عالی و کمیته‌ فنی شماره۴ این شورا بررسی شود که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا در بررسی طرح مذکور ملاحظات محیط‌زیستی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد توجه قرار خواهند گرفت؟ می‌گوید: «طرح‌هایی که به صحن شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌آیند حتی درصورتی‌که طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه مشمول ارزیابی محیط‌زیستی نباشند، از این حیث با دقت مورد بررسی قرار می‌گیرند. نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست در جلسات کمیته فنی و شورای‌عالی شهرسازی و معماری حضوری فعال دارد و شورای‌عالی با مسئله اثر توسعه بر محیط‌زیست شهروندان، برخورد فنی و سختگیرانه دارد.»

او تأکید می‌کند: «به‌ویژه با توجه به روند تغییراقلیم در فلات مرکزی ایران، ما هم نگران مسئله مهاجرت خارج از ضابطه به این منطقه و توسعه نامتوازن هستیم، اما هم‌زمان باید به درس‌آموخته‌های تجربه تاریخی وضع مقررات در این زمینه اشاره کنم؛ وقتی در یک محل درخواست‌ها برای توسعه بسیار بالاست، درصورت رسیدگی نکردن به این درخواست‌ها و عدم ایجاد ظرفیت‌های قانونی (با رعایت ملاحظات فنی)، شاهد افزایش میزان تخلفات خواهیم بود. بنابراین، مسئله اصلی التزام به مفهوم توسعه پایدار، همه‌شمول و عادلانه فضا به‌نفع تمامی ذی‌نفعان است.»

انفعال نهادهای ناظر

ساخت‌وسازها آن‌طورکه در این طرح ابتدایی آمده است، اغلب عرصه‌ها را دربرمی‌گیرد. در این شرایط اداره منابع‌طبیعی مازندران از جمله متولیان امر است؛ آن‌هم در شرایطی که اکوسیستم این استان تاب‌آوری چندانی ندارد و با هجوم مهاجران و ساخت‌وساز سال‌های گذشته شکننده‌تر از گذشته است. «علی باقری جامخانه»، رئیس اداره منابع‌طبیعی مازندران-ساری، اما به «پیام ما» می‌گوید تقاضا برای زمین با توجه به کمبود آن و قیمت‌های بالا، رشد تصاعدی داشته است و این درحالی‌است که استان مازندران یکی از استان‌های مهم برای حفظ امنیت غذایی کشور است و این تقاضا نباید این مسئله را تحت‌تأثیر قرار دهد. «ما با توجه به مواد ۶-۹-۱۰ و ۲۰ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری، درصورتی‌که اراضی ملی یا در محدوده مناطق چهارگانه نباشد، برای دادن مجوز همکاری خواهیم کرد.»

او می‌گوید در چارچوب قانون و دستورالعمل‌های قانونی موجود با مسکن و شهرسازی همکاری دارند و اگر زمینی خارج از محدوده شهری باشد و امکان ساخت داشته باشد، با داشتن مصوبه هیئت وزیران و مصوبه شورای‌عالی شهرسازی، این امکان برایش فراهم است. 

تشکل‌های محیط‌زیستی استان و فعالان اما با بلندمرتبه‌سازی مخالف‌اند. آنها در جلسات مربوطه حضور نداشته‌اند، اما نگران تغییر اکوسیستم، تأثیر فرونشست بر منطقه و نابودی بیشتر آب و خاک و هوا هستند. «داریوش عبادی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی استان مازندران، به «پیام ما» می‌گوید: در حال حاضر دو دیدگاه در جریان است. نخست دیدگاهی که معتقد است کمبود زمین داریم و باید مانند کشورهایی چون ژاپن روی ارتفاع سرمایه‌گذاری انجام گیرد و دیدگاه دیگری که می‌گوید بومی‌ها در مازندران نیاز به چنین چیزی ندارند و این کار یعنی سرازیر کردن مهاجرت افسارگسیخته به استانی که دیگر توان چنین چیزی ندارد. «هر دوی این دیدگاه‌ها نقاط قوت و ضعف خود را دارند، اما ما فعالان محیط‌زیستی هم‌راستا با دیدگاه دوم هستیم. ما می‌دانیم اکوسیستم مازندران تا چه حد شکننده و آسیب‌پذیر است و این استان دیگر توانایی پذیرش مهاجران را ندارد و این ساخت‌وسازها یعنی استفاده از آب، خاک و هوا به‌شکل گسترده.»

او می‌گوید بلندمرتبه‌ها، منظر استان را خراب می‌کنند و چون همه مناطق هم نامشان در این طرح آمده، آنها نگرانند سوداگران بی‌توجه به وضعیت موجود به استان هجوم بیاورند. «در استان مازندران بومی‌ها مشکل مسکن ندارند و این را تمامی آمارها نشان می‌دهد. بنابراین، ساخت‌وسازهای جدید قرار است فضا را برای سوداگری باز کند. سؤال این است که آیا استان ما ظرفیت این جمعیت را دارد؟ ما در هیچ‌کدام از جلساتی که برای بلندمرتبه‌سازی برگزار شده، حضور نداشته‌ایم و متأسفانه شاهد انفعال نهادهای ناظری چون محیط‌زیست و منابع‌طبیعی هم هستیم.»

مشهد، مقصد دیگر بلندمرتبه‌سازان

یکی دیگر از نقاطی که طرح بلندمرتبه‌سازی‌اش به محلی برای مناقشه بدل شده، مشهد است؛ شهری درگیر ساخت‌وساز، جمعیت گسترده و مسافران همیشگی. اما آن‌طورکه «صالح شریفی»، شهرساز و عضو بنیاد چهارطبقه، به «پیام ما» می‌گوید، تلاش‌ها برای تصویب این طرح به‌صورت گسترده و در سال‌های گذشته در این شهر در جریان است. او می‌پرسد: «قرار است این ساختمان‌ها چه مشکلی از شهر حل کنند؟ می‌گویند شهر نیازمند لوکس‌شدن و داشتن چنین ساختمان‌هایی است، اما چطور با این پراکندگی که در نقشه ابتدایی آمده، قرار است به این هدف برسند؟ ما نتوانستیم به دستور مطالعات اجتماعی این طرح دست یابیم، اما از نظر اجتماعی بلندمرتبه‌سازی توصیه نمی‌شود و صرفاً باعث شکاف و تظاهرگزینی است و تبعات منفی دارد.»

او همچنین به مصوبه شورای‌عالی شهرسازی در سال ۱۴۰۰ اشاره می‌کند که براساس آن بارگذاری ساخت‌وساز در نقاطی که امکان فرونشست وجود دارد، ممنوع است. اما در این طرح به این نقاط هم توجهی نشده، «ما در شمال‌غرب مشهد بیشترین میزان فرونشست را داریم و از سویی بیشترین بارگذاری در همین بخش است. معاون وزیر راه اوایل مهرماه نامه‌ای به استانداری زده‌اند تا این طرح در معرض بررسی نخبگان قرار گیرد و حالا باید ببینیم آیا با این شرایط طرح تصویب خواهد شد یا خیر؟»

 موافقان و مخالفان بلندمرتبه‌سازی مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند و هر کدام در حال شمردن تبعات مثبت و منفی این طرح‌ها هستند. موافقان می‌گویند باید از زمین بهره بیشتری برد و مخالفان می‌گویند نیاز به این تعداد از ساختمان‌های بلندمرتبه، آن‌هم به‌صورت گسترده در شهرهایی چون مشهد و شهرهای استان مازندران، نیست و تنها زیست شهری، محیط‌زیست و آینده را تخریب خواهد کرد. حال باید دید این طرح‌ها چگونه در شورای‌عالی و شهرسازی به تصویب می‌رسند و مهم‌تر از آن، چگونه به بار می‌نشینند.

این‌بار مسئولان دفتر رودخانه‌های مرزی وزارت نیرو نبودند که با مسئولان افغانستان، دو طرف یک میز در کابل نشسته و بر سر تأمین حقابه‌های ایران، چه عرفی و چه قانونی، بحث می‌کردند. 

بلکه معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه بود که روبه‌روی کمیسار آب طالب نشست و از حقوق قانونی ایران دفاع کرد؛ نه‌فقط در مورد معاهده ۱۳۵۱ هیرمند، پای «هریرود» هم به میان بود.

رودخانه‌ای که از هرات به‌سمت سد دوستی خراسان روان شده و ذ‌خیره آب مشهد را تأمین می‌کند و عملاً طالبان جریان آن را به روی ایران بسته است.

کارشناسان آب می‌گویند ایران نباید دست خودش را زیر ساطور طالب‌ها قرار دهد و باید برای تأمین آب شرب و کشاورزی این مناطق به منابع آبی داخلی خودش تکیه کند. 

اما با کدام باران؟ هامون خشک‌شده و بستری از گردوغبار است که اهالی سیستان را از زندگی در این منطقه دور می‌کند، حتی اگر دولت بتواند آب شرب مردم را هم تأمین کند. 

بااین‌حال، دولت حتی از تأمین آب شرب این منطقه نیز عاجز مانده، چه برسد به تأمین آبی برای کشت‌و زرع. در آخرین دیدار کمیساران آب نیز خبری از تفاهمی شکل‌گرفته یا تعهدی از سوی کشور همسایه به گوش نمی‌رسد.

چهار سال از آغاز دور جدید زمامداری طالبان بر افغانستان می‌گذرد. چهار سالی که مانند دوره گذشته حکمرانی بر افغانستان (یا همان دوران ۲۰ساله ثبات نسبی)، آبی برای ایران از این همسایه گرم نشد و مهم‌ترین موضوع میان دو کشور (ایران و افغانستان) یعنی حقابه قانونی ایران از هیرمند، بدون حل باقی ماند.

بهار و تابستان خشک و بدون آب سیستان سپری شد. هامون خشکیده بارها و بارها، در همین تابستان اخیر، مانند سال‌های گذشته به کانون گردوغبار شدید منطقه بدل و نه‌فقط یک استان را به تعطیلی کشاند، بلکه فقط در همین شهریوری که سپری شد، بیش از ۷۰۰ نفر را راهی بیمارستان کرد. 

بااین‌حال، قطره‌ای آب به‌جز «دشتمال‌های» حاصل از سیلاب‌های چندگانه (از اسفند ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ هیرمند)، به‌عنوان حقابه به ایران و سیستان نرسید.

چاه‌نیمه‌های خالی

علاوه‌بر مشکلات محیط‌زیستی و سلامتی که برای شهروندان سیستان ایجاد شده و به‌نظر می‌رسد فعلاً قابل‌حل نیست، پنج سال تداوم خشکسالی، سیستان را در شرایطی قرار داده که تأمین آب شرب و نیاز کشاورزی آن نیز عملاً ممکن به‌نظر نمی‌رسد. طبق آخرین آماری که «غلامحسین لکزائیان‌پور»، مدیر امور آب‌وفاضلاب شهرستان زهک، از چاه‌نیمه‌ها، منبع اصلی ذخیره آب در سیستان‌وبلوچستان، ارائه می‌دهد، درحال‌حاضر از چهار چاه‌نیمه سیستان، فقط چاه‌نیمه‌های «۱» و «۳» تا حدودی آبگیری شده‌اند: «ظرفیت چاه‌نیمه ۱ حدود ۲۲۶ میلیون مترمکعب و ظرفیت چاه‌نیمه ۳ حدود ۳۱۵ میلیون مترمکعب است. براساس گزارش‌های اعلامی، فقط ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب در اثر سیلاب امسال رودخانه هیرمند وارد این دو چاه‌نیمه شده است.»

آبگیری مخازن چهارگانه سیستان از طریق رودخانه هیرمند صورت می‌گیرد، رودخانه هیرمند در محل ورود به ایران به دوشاخه «رود سیستان» و «رود پریان مشترک» تقسیم می‌شود و شاخه پریان مشترک در امتداد مرز ایران و افغانستان ادامه می‌یابد و درنهایت به «هامون پوزک» در افغانستان می‌ریزد. رودخانه سیستان وارد کشور می‌شود و درنهایت به هامون هیرمند می‌ریزد. در ابتدای رودخانه سیستان یک کانال (فیدر ۱) به‌سمت چاه‌نیمه‌ها منشعب می‌شود. آب چاه‌نیمه‌ها در حال حاضر از طریق این فیدر صورت می‌گیرد.

لکزائی می‌گوید بسیار ضروری است قسمت باقیمانده فیدر ۲ که ۵۰ درصد آن در سنوات قبل اجرا شود، تا در شرایط ورود سیلاب از طریق رودخانه هیرمند به کشور، امکان انتقال بیش از دوبرابر حجم فعلی فیدر یک به چاه‌نیمه‌ها فراهم شود.

وزارت امورخارجه و وزارت نیرو اما معتقدند برای تأمین آب سیستان‌و‌بلوچستان باید بر منابع آبی داخلی تکیه کرد. منابعی که عملاً وجود ندارد و پیشتر دولت‌ها را تا حفر چاه‌های عمیق در آبخوان شور سیستان نیز سوق داده است.

افق‌های تازه؟

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب سیستان‌وبلوچستان اما از گشایش افق‌های تازه در تأمین آب پایدار استان خبر می‌دهد. به‌گفته «فرهاد سرگلزایی»، ۹ طرح بزرگ با اعتباری بیش‌از یک‌هزار میلیارد تومان برای پایداری شبکه آب و دسترسی همه شهروندان این استان به آب پایدار از سوی دولت برنامه‌ریزی و اجرای‌ آن آغاز شده است: «بهره‌برداری از طرح آبرسانی و رفع تنش آبی از ۱۰۱ روستای سیستان‌وبلوچستان، یکی از این طرح‌هاست. این طرح با اعتباری معادل ۲۳۰ میلیارد تومان به سرانجام رسیده و نقش مهمی در بهبود وضعیت آب آشامیدنی روستایی ایفا خواهد کرد. همچنین، پروژه ارتقای کمیت و کیفیت آب در شهرهای ایرانشهر، بمپور، فنوج، سراوان، خاش و چابهار با سرمایه‌گذاری ۱۰۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که گامی مؤثر در جهت تأمین آب آشامیدنی پایدار و با کیفیت برای شهروندان این مناطق است.»

او همچنین در مورد خط انتقال و آبرسانی به شهر سیب از سد «ماشکید» که در هفته دولت به بهره‍‌‌برداری رسید، می‌گوید: «این پروژه که با مشارکت شرکت مدیریت منابع آب ایران و سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد تومان اجرایی شده، در تقویت منابع پایدار آب منطقه این شهر نقش بسزایی خواهد داشت. کلنگ‌زنی خط انتقال آب به روستاهای بخش مرکزی چابهار با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان و احداث مخزن ذخیره ۱۰ هزار مترمکعبی به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان انجام شد که نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای تأمین آب پایدار در این مناطق است.»

بااین‌حال، کارشناسان بخش آب معتقدند حتی اگر ایران به خودکفایی کامل در تأمین آب مورد نیاز شرب و کشاورزی سیستان‌وبلوچستان برسد، دولت باید پیگیر حقوق آبی ایران از رودخانه هیرمند باشد؛ چراکه حیات و زیست‌پذیری این منطقه به آن وابسته است. بااین‌حال، دولت تاکنون موفقیتی در این زمینه نداشته است.

حقمان را نگرفتیم

«عیسی‌بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب، می‌گوید: «در موضوع هیرمند نیز همان‌طورکه بارها اعلام کرده‌ایم، همسایه شرقی ما در گفتار خود را متعهد به معاهده ۱۳۵۱ می‌داند، اما در عمل تاکنون همراهی لازم را نداشته است. سال گذشته آبی فقط حدود ۱۱۹ میلیون‌ مترمکعب از حقابه ۸۲۰ میلیون مترمکعبی در سال نرمال را گرفتیم. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد برای اصلاح بند کمال‌خان و بازگشت آب به مسیر طبیعی و تاریخی خود، کمک‌های فنی و مهندسی ارائه کند.»

 ششم آبان اما «کاظم غریب‌آبادی»، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، برای حقابه هیرمند و رژیم حقوق هریرود با کمیسار طالبان دیدار کرد. براساس آنچه وب‌سایت خبری وزارت امور خارجه اعلام کرده است، غریب‌آبادی در کابل در دیدار با «مجیب‌الرحمن آخونده‌زاده»، نماینده افغانستان، درباره حقابه هیرمند، رژیم حقوقی هریرود، نشست‌های فنی و حقوقی، حقابه تاریخی و عرفی تالاب‌های بین‌المللی هامون گفت‌وگو کردند. به‌گفته غریب‌آبادی، این سفر در راستای گسترش همکاری‌هاست و در ملاقات‌هایی که با وزرا و مسئولین سازمان‌های مربوطه برگزار خواهیم کرد، به‌طور مشخص سه موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت: «مسائل مربوط به آب، مرز و مسائل حقوقی و قضائی سه موضوع بسیار مهم میان ایران و افغانستان هستند که فرصت‌های همکاری بین دو کشور در این سه حوزه وجود دارد.»

پیگیری دادگستری

وضعیت بی‌آبی در سیستان و البته مناطق همجوار با سایر مرزهای آبی با افغانستان مانند رودخانه‌ فرامرزی هریرود (رودخانه تأمین‌کننده آب سد دوستی) به مرحله‌ای رسیده است که وزیر دادگستری کشور هم پیگیر مطالبه حقابه است. ۸ آبان، در نشست با معتمدین منطقه سیستان که در محل فرمانداری شهرستان زابل برگزار شد، «امین حسین رحیمی» اعلام کرد: «پیگیری فوری مشکلات استان سیستان‌وبلوچستان از اولویت‌های کاری دولت چهاردهم است و دولت متعهد است اقدامات اجرایی را از مرحله گفتار به عمل تبدیل کند.»

او همچنین در مورد دیپلماسی استانی در موضوع حقابه هیرمند را از محورهای اصلی کار دولت عنوان کرد و افزود: «وزارت دادگستری هماهنگ با وزارت امور خارجه، به‌دنبال تثبیت حقوق آبی مردم منطقه و مدیریت بحران خشکسالی است تا زندگی ساکنان سیستان‌وبلوچستان بهبود یابد.»

کارشناسان دیپلماسی آب اما معتقدند درنهایت این دیدارها و گفت‌وگوها منتج به گرفتن حقابه نخواهد شد؛ چراکه نتیجه مذاکرات آبی ایران نه‌فقط با افغانستان بلکه با همه همسایگان تابعی از روابط او با جهان است، نه‌فقط با همسایگان.

«محمد شفیعی»‌ می‌گوید: «شما سال گذشته شاهد بودید وقتی زمزمه‌های مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا هم به گوش رسید، طالبان کمی در مورد آب نرم‌تر رفتار کرد؛ زیرا ایران را در آستانه خروج از یک انزوای بین‌المللی می‌دید که درصورت رفع تحریم‌ها می‌تواند یک بازیگر اقتصادی بسیار قابل اعتنا در منطقه باشد. اما الان و به‌ویژه بعد از جنگ دوازده‌روزه و تعدی رژیم صهیونیستی، ورق بر ضد ایران کاملاً برگشته است.»

او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، افغانستان می‌داند که در مناقشات نظامی میان افغانستان و پاکستان، ایران به‌سمت پاکستان تمایل دارد، پس آب را بهانه محکم‌ و قوی‌ای برای امتیازگیری از ایران می‌کند. ایران حتی موفق نشده حقابه قانونی خود را که در معاهده هلمند مورد وثوق دو طرف است، تأمین کند. درصورت موفقیت ایران به تعیین رژیم حقوقی بر هریرود (درصورت بعید) باز هم موضوع بسیار زمان‌بر خواهد بود.»

به‌گفته او، در دولت دوازدهم حداقل حدود دو سال طول کشید مذاکرات ایران با «اشرف غنی» نتیجه بدهد: «دقت کنید آن زمان اشرف غنی از ایران مطالباتی مانند تأمین امنیت داشت و بنابراین، به نتیجه رسیدن با او راحت‌تر بود. شما الان می‌بینید طالبان تقریباً به‌ هیچ مطالبه ویژه‌ای از ایران تَن نمی‌دهد. حتی وقتی در دولت سیزدهم رئیس‌جمهوری مرحوم ما با لحن تندی از طالبان انتقاد کرد، با عمل لوث و تهدیدآمیز یک ژنرال طالب مواجه شد که دبه انتحاری به رئیس‌جمهوری ما نشان می‎‌داد. ایران چاره‌ای ندارد جز اینکه تمرکز تأمین آب شرب و کشاورزی را بر منابع داخل بگذارد، اما نمی‌تواند به‌طورکامل موضوع حقابه‌ها را فراموش کند؛ چراکه اگر حقابه‌ها را تأمین نکند با تشدید بحران‌های محیط‌زیستی در منطقه سیستان، عملاً با مرزی خالی از سکنه و تشدید مهاجرت و اثرات امنیتی ناشی از آن مواجه خواهد شد. باید دید وزارت امور خارجه و وزارت نیرو در دولت چهاردهم واقعاً چه راهکارهای اجرایی دارند.»

در سال‌های اخیر، توجه جهانی به نظام‌های کشاورزی سنتی و دانش‌های بومی در جایگاه میراثی زنده از تعامل انسان و طبیعت افزایش یافته است. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در قالب برنامه‌ «نظام‌های میراثی کشاورزی مهم جهانی» (GIAHS)، این نظام‌ها را شناسایی و ثبت می‌کند. 

ایران تاکنون شش نظام کشاورزی خود را در این فهرست ثبت کرده است؛ نظام کشاورزی مبتنی‌بر قنات کاشان (۲۰۱۴)، نظام سنتی کشت زعفران مبتنی‌بر قنات گناباد و نظام تولید انگور و فرآورده‌های آن در دره جوزان ملایر (۲۰۱۸)، باغ‌های دیم انجیر استهبان فارس، نظام سنتی کشت گردوی تویسرکان و باغستان سنتی قزوین (۲۰۲۳). 

در این گفت‌وگو، «مریم شهبازی»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، عضو هیئت‌مدیره انجمن توسعه حیات شهر قزوین و از نویسندگان اصلی پروپوزال ثبت جهانی باغستان سنتی قزوین، از اهمیت این نظام‌ها و جایگاه ایران می‏گوید.

چرا امروزه بحث دانش‌های بومی و نظام‌های سنتی کشاورزی تا این حد مورد توجه جهانی قرار گرفته است؟

جهان امروز با چالش‌هایی مثل تغییراقلیم، کاهش تنوع‌زیستی و بحران امنیت غذایی روبه‌روست. در چنین شرایطی، توجه به دانش بومی، ارزش‏های فرهنگی دیرپا و تجربه نسل‌هایی که قرن‌ها با طبیعت و سازگار با آن براساس رویکردی اکوسیستم محور زندگی کرده‌اند، حیاتی است.

نظام‌های سنتی کشاورزی حاصل انباشت تجربه مردمی هستند که بدون ابزارهای مدرن، راهی برای هم‌زیستی پایدار با محیط‌زیست پیدا کردند. آنها یاد گرفتند چگونه منابع محدود آب و خاک را طوری مدیریت کنند که هم معیشتشان تأمین شود، هم اکوسیستم آسیب نبیند. درواقع، این نظام‌ها نوعی «دانش زیسته» هستند که می‌تواند الگویی برای تاب‏آوری در برابر بحران‌های امروز باشند.

برنامه جهانی جیاس چگونه شکل گرفت و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

برنامه جیاس در سال ۲۰۰۲ توسط سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، فائو در جریان اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی، مطرح شد و از سال ۲۰۰۵ به‌صورت رسمی آغاز به‌کار کرد. هدف آن شناسایی و حفاظت از نظام‌های کشاورزی است که برپایه دانش بومی و در تعامل با طبیعت شکل گرفته‌اند و از آزمون زمانی طولانی سربلند بیرون آمده‏اند.

در سال ۲۰۱۵ جیاس به‌عنوان یکی از برنامه‌های رسمی فائو به رسمیت شناخته شد. این برنامه تلاش می‌کند نشان دهد کشاورزی سنتی تنها یادگار گذشته نیست، بلکه راه‌حلی برای آینده و الگویی برای پایداری در امنیت غذایی، اشتغال، سلامتی و حفظ محیط‌زیست است. در این نظام‌ها، تولید غذا، حفظ تنوع‌زیستی، سازگاری و پایداری جوامع، جلب مشارکت، حفظ و  استمرار فرهنگ و هویت بومی و محلی در یک چرخه متعادل با هم پیش می‌روند؛ چیزی که در مدل‌های صنعتی کشاورزی کمتر می‌بینیم. 

فائو برای ثبت نظام‏های میراثی کشاورزی مهم در جهان (جیاس) پنج معیار کلیدی دارد: تأمین معیشت و امنیت غذایی جوامع محلی؛ یعنی نظام باید بتواند معیشت مردم را پایدار نگه دارد. حفظ تنوع‌زیستی کشاورزی؛ گونه‌های گیاهی و جانوری بومی باید در آن تداوم داشته باشند. دانش بومی و فنون سنتی تولید؛ روش‌هایی که نسل‌به‌نسل منتقل شده‌اند. ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی؛ چون در بسیاری از این نظام‌ها، کشاورزی فقط تولید نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی مردم است و  درنهایت چشم‌انداز  و مناظری زیبا و ارزشمند که در تعامل پایدار انسان و طبیعت که علاوه بر کارکرد اقتصادی ایجاد شده است. 

درواقع، جیاس نظامی مبتنی‌بر حفظ اکوسیستم و در تعادل انسان و طبیعت را می‌پذیرد که بهره‌برداری از منابع با احترام به فرهنگ، دانش و محیط‌زیست انجام می‌شود. جامعه محلی مهمترین کنشگران جیاس هستند و دست‌اندرکاران دیگری مانند سازمان‏های مردم‌نهاد، دانشگاهیان و دستگاه‏های اجرایی ذی‌ربط در تهیه و تکمیل پروپوزال و اجرای برنامه عمل و اقدامات اولویت‌دار به جامعه محلی کمک می‏کنند

 تا امروز ۱۰۲ نظام از ۲۹ کشور جهان در فهرست جیاس ثبت شده‌اند. این نظام‌ها نمایانگر تنوع حیرت‌انگیزی از شیوه‌های بومی کشاورزی‌اند؛ از تراس‌های برنج در چین گرفته تا باغ‌های زیتون در اسپانیا.  

در سال ۲۰۲۵ مراسم اهدای گواهی رسمی جیاس در ۳۱ اکتبر در مقر فائو در رم برگزار می‌شود. در این مراسم، ۲۸ سایت جدید از ۱۴ کشور به فهرست جهانی افزوده می‌شوند. کشورهایی مثل آندورا، اتریش، اندونزی، سائوتومه و پرنسیپ و تاجیکستان برای نخستین‌بار به این شبکه جهانی می‌پیوندند. این مراسم فرصتی برای تبادل تجربه میان جوامع محلی و آشنایی کشورها با راهکارهای هم در زمینه حفظ تنوع‌زیستی و معیشت پایدار است.

ایران با پیشینه‌ای طولانی در کشاورزی و مدیریت منابع‌طبیعی، یکی از کشورهای شاخص در این زمینه است از نظر تعداد سایت‌های ثبت‌شده، در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. 

چه ویژگی‌هایی در باغستان سنتی قزوین آن را شایسته ثبت جهانی کرد؟

باغستان سنتی قزوین میراثی زنده از تعامل هوشمندانه انسان و طبیعت است. این سامانه بیش از هزار سال قدمت دارد و برپایه‌ دانش بومی آبیاری سیلابی شکل گرفته است. 

در این شیوه، سیلاب‌های فصلی رودخانه‌های شمال قزوین از طریق شبکه‌ای از نهرها به باغ‌ها هدایت می‌شود. تقسیم آب براساس طومار تاریخی حمدالله مستوفی انجام می‌گیرد که سندی ۷۰۰ساله است. 

این نظام نه‌تنها برای آبیاری مؤثر است، بلکه به تغذیه آبخوان‌ها، کنترل سیل، جلوگیری از فرسایش خاک و مقابله با ریزگردها کمک می‌کند. درعین‌حال، حلقه‌ای سبز در اطراف شهر ایجاد کرده که هم ارزش محیط‌زیستی دارد و هم منظر فرهنگی کم‌نظیری به شهر داده است.

 باغستان از ساختار اجتماعی بی‌نظیری برای مدیریت منابع مشترک برخوردار است و در طی قرن‏های متمادی با فرهنگ و آداب و رسوم مردم قزوین درهم تنیده به گونه‌ای که توانسته خود را در طول تاریخ حفظ کند و پویایی‌اش را از دست ندهد.

از نظر تنوع‌زیستی هم باغستان گنجینه‌ای است با بیش از صد رقم درخت محلی پسته، بادام، گردو، انگور و زردآلو. نزدیک به ۱۰ درصد درختان باغستان در عین بارور بودن، کهنسال هستند و بیش از ۷۰۰ سال دارند؛ ۴۰ درصد آنها بیش از صد سال قدمت دارند. 

این درختان به‌نوعی ذخیره‌های ژنتیکی و تاب‌آورندگان تغییراقلیم این سرزمین محسوب می‏شوند و علاوه‌بر ارزش اقتصادی و اکولوژیکی این ژنوتیپ‏ها، می‏توان از آنها به‌عنوان منبع ژنتیکی بسیار غنی در برنامه‏های اصلاحی استفاده کرد. 

از دید داوران بین‏المللی، باغستان سنتی قزوین همه عناصر جیاس را دارد و نمایانگر تعامل و هم‌زیستی مناسب نیاکان این سرزمین با طبیعت از طریق به‌کارگیری مدیریت پایدار منابع آب یعنی پخش سیلاب است. 

باغستان تا ابتدای قرن حاضر بیش از چهار هزار هکتار وسعت داشت. متأسفانه به‌واسطه توسعه لجام‌گسیخته شهری، توسعه راه‌ها و معابر و ورود صنعت و جاگیری آن در بخش‌هایی از باغستان در چهار دهه اخیر مورد بی‌مهری بسیار قرار گرفت.

ثبت جهانی باغستان چگونه انجام شد و چه نهادهایی درگیر آن بودند؟

تدوین پروپوزال ثبت جهانی باغستان سنتی قزوین به زبان انگلیسی به‌صورت پرونده‌ای جامع و مستند همراه با برنامه عمل براساس دستورالعمل فائو در اسفند ۱۳۹۹ توسط انجمن مردم‌نهاد محیط‌زیستی قزوین «انجمن توسعه حیات شهر» انجام شد. مراحل ثبت با همکاری سازمان جهادکشاورزی استان در چند مرحله داوری و یک مرحله بازدید از باغستان توسط نماینده فائو، ادامه پیدا کرد. 

نماینده ویژه و مشاور علمی دبیرخانه جیاس فائو، جناب آقای پروفسور سلیم ذکری، باغستان را نمونه‌ای درخشان از «کشاورزی سازگار با اقلیم خشک» دانستند. سرانجام پس از پنج سال پیگیری، باغستان در اسفندماه ۱۴۰۲ (۲۰۲۳)، رسماً در فهرست جهانی جیاس ثبت شد.

ثبت جهانی چه دستاوردی برای باغستان و مردم قزوین می‌تواند داشته باشد؟

مسلماً این ثبت جهانی می‌تواند آورده زیادی برای استان قزوین و کشور داشته باشد. باغستان اکنون یک شناسنامه بین‌المللی دارد و محصولات ارگانیک آن می‌توانند با نشان تجاری (برند) جیاس وارد بازارهای جهانی شوند.

تجربه کشورهای دیگر نشان داده است محصولات دارای این نشان تا پنج برابر ارزش‌افزوده‌ بیشتری پیدا می‌کنند و این موضوع به رونق اقتصادی معیشت باغداران و مردم قزوین کمک می‌کند. از سوی دیگر، ثبت جهانی باعث افزایش توجه عمومی، سرمایه‌گذاری و گردشگری کشاورزی می‌شود. بازدیدکنندگان داخلی و خارجی با دیدن این نظام‌ها درک بهتری از پیوند انسان و طبیعت پیدا می‌کنند. 

یکی دیگر از نتایج مهم ثبت جهانی، شناسایی، مستندسازی و احیای دانش بومی آبیاری سیلابی  برای انتقال آن به نسل جدید است. 

اساساً برنامه عمل جیاس باغستان براساس محور آموزش کشاورزان، توسعه صنایع تبدیلی، برند‌سازی محصولات و حفظ تنوع‌زیستی تنظیم شده که امیدواریم با حمایت و پیگیری نهادهای مسئول و ذی‌ربط در استان، موجب تقویت اعتماد‌به‌نفس جامعه محلی، افزایش انگیزه برای استفاده از روش‏های پایدار و سالم سنتی تولید، افزایش درآمد باغداران از طریق ارتقای کیفیت تولید و عرضه محصولات و عدم تغییر کاربری باغات برای حفظ محیط‌زیست و بقای حیات شهر  شود. 

به اعتبار تدبیر و خردی که در طی بیش از هزار سال آزمون شده، عمده‌ترین راهکار مقابله با بیابان‌زایی از طریق تغذیه سفره‏های آب زیرزمینی، کاهش فرونشست زمین و حفاظت قزوین در برابر ریزگرد در گرو حفاظت و احیای باغستان سنتی است.

شما یکی از نمایندگان ایران در مراسم بین‌المللی اعطای گواهینامه ثبت جهانی بودید که روز جمعه (۹ آبان) در رم برگزار شد، این مراسم چه اهمیتی دارد؟ 

مراسم اعطای گواهی جیاس فقط یک جشن نمادین نیست؛ بلکه فرصتی برای معرفی دستاوردهای کشورها و شبکه‌سازی میان سایت‌های جهانی است. در این رویداد نمایندگان محلی و ذی‌نفعان هر سایت حضور پیدا کردند و تجربه‌های خود را درباره حفاظت، چالش‌ها و آینده توسعه پایدار به اشتراک گذاشتند. 

در این رویداد، در نمایشگاه جانبی نیز همه کشورها از جمله کشور ما ایران برای هر سه سایت ثبت‌شده اخیر، محصولات و تصاویر سایت‌های خود را ارائه داده‏اند. 

بدیهی است چنین تعامل‌هایی به ارتقای آگاهی جهانی درباره ارزش دانش بومی، فرهنگ و تنوع‌زیستی کمک می‌کند. 

به‌نظرم، باید این داشته‌ها را نه به چشم میراث گذشته، بلکه به‌عنوان فرصتی برای آینده ببینیم. باغستان و دیگر نظام‌های جیاس می‌توانند به الگویی برای توسعه پایدار، حفظ امنیت غذایی، و سازگاری با تغییراقلیم تبدیل شوند. 

با حمایت درست از کشاورزان، تقویت مشارکت محلی، حفظ تنوع‌زیستی و توجه به گردشگری کشاورزی می‌توانیم هم معیشت مردم را بهبود دهیم، هم امنیت غذایی و محیط‌زیستی کشور را تقویت کنیم. 

ثبت جهانی باغستان قزوین درواقع شروع راهی تازه است؛ راهی که نشان می‌دهد دانش بومی ایرانی هنوز هم می‌تواند الهام‌بخش جهان باشد.

نسل Z با نگرشی مبتنی‌بر تجربه و مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی، در حال بازنویسی الگوهای سنتی سفر است. نتایج تحقیقات سایت Booking نشان می‌دهد ۱۳ درصد از مسافران این نسل اعلام کرده‌اند به‌دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای دیگر با هواپیما سفر نخواهند کرد.

۵۱ درصد از آنها ترجیح می‌دهند با محدود کردن مسافت سفر، ردپای کربن خود را کاهش دهند. ۵۰ درصد می‌گویند رزرو از طریق پلتفرمی با استانداردهای محیط‌زیستی بالا را در اولویت قرار می‌دهند.

یکی از نتایج جالب این تحقیق این است که ۳۷ درصد بیشترین تمایل را برای کار داوطلبانه هنگام سفر دارند. همین تقاضا و علاقه‌مندی باعث شکل‌گیری اقامتگاه‌های تجربه‌محور شده است. 

در دنیا برندهایی از جمله Selina با ترکیب فضاهای اقامت، کار و تفریح (LiveWorkPlay)  مطابق سلیقه نسل Z عمل کرده‌اند.

این اقامتگاه‌ها علاوه‌بر محل خواب، فضاهای کار اشتراکی، برنامه‌های هنری و فعالیت‌های گروهی را به مسافران ارائه می‌کنند. همچنین، برخی هتل‌ها با برگزاری کارگاه‌های تجربه‌محور و نمایشگاه‌های هنری محلی فضای اقامت مسافران را به مرکز تعامل فرهنگی تبدیل می‌کنند تا سهم بیشتری از جذب این نسل از مسافران داشته باشند. 

شناخت روحیات و علایق این نسل همان چیزی است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ گردشگری به‌دنبال آن هستند، چراکه بی‌تردید آینده بازار گردشگری براساس علایق و روحیات این نسل تغییرات عمده‌ای خواهد داشت.

۷۰ درصد از مسافران نسل Z در پرسشنامه Booking گفته‌اند به‌دنبال تجربه‌های سفر خارج از مسیرهای رایج هستند که خانواده و دوستانشان از آنها اطلاعی ندارند. ۴۶ درصد گفته‌اند به‌احتمال زیاد در تعطیلات به یک مقصد بین‌المللی سفر کنند، اما ۳۲ درصد ترجیح می‌دهند در تعطیلات staycation داشته باشند و به مقاصد نزدیک محل زندگی‌شان سفر کنند. 

این تنوع علایق، کار بازاریابی و برنامه‌ریزی برای سفر را دشوار می‌کند، اما این نسل اشتراکات بسیاری هم دارد و شاید پررنگ‌ترین آن تأکید بر این نکته است که سفر کمترین آسیب را به محیط‌زیست و زمین بزند. برندهای مطرح گردشگری در دنیا با انجام پژوهش‌ها و مطالعات علمی تلاش می‌کنند با شناخت دقیق‌تر این نسل برنامه و سیاست آینده خود را با نیازها و علایق و دغدغه‌های این نسل هم‌سو کنند.

سفر فقط تفریح نیست

برای نسل Z سفر تنها فرصت تفریح یا استراحت نیست، بلکه راهی برای رشد فردی، بهبود سلامت روان، کشف فرهنگ‌های نو و تجربه زندگی اصیل است. آنها به‌جای مقاصد تکراری و برنامه‌های کلیشه‌ای، به‌دنبال تجربه‌های واقعی و شخصی‌سازی‌شده هستند.

«ایوانا جانستون»، متخصص بازاریابی در حوزه فناوری، گردشگری و استارتاپ‌ها، در مجله فوربز درباره نقش نسل Z در آینده گردشگری نوشته است: «انگار همین دیروز بود که همه تمرکز صنعت گردشگری بر جذب نسل هزاره با ارائه نان تست آووکادو و وای‌فای رایگان بود! حالا نسل Z مخاطب گردشگری است؛ نسلی که جوهره بازاریابی و طراحی تجربه سفر را دگرگون و صنعت گردشگری را وادار کرده برای جذب این نسل تأثیرگذار -متولدین بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲- راهبردی نو بیندیشد. این نسل حدود یک‌سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد.» 

جانستون در بخش دیگری از مقاله خود آورده است: «این نسل مشتاق تجربه، به‌دنبال اصالت، شخصی‌سازی و معنا در سفرهای خود است. بسته‌های تکراری و یکسان دیگر برایش جذاب نیست. آنها تجربه‌هایی می‌خواهند که با ارزش‌ها و سبک زندگی‌شان هم‌خوانی داشته باشد. آنها به‌دنبال تجربه‌های واقعی و فرهنگی هستند. مقاصدی را ترجیح می‌دهند که امکان شناخت فرهنگ بومی، تعامل با جامعه محلی و رشد شخصی را فراهم کند. تمایل این نسل به مقاصد کمترشناخته‌شده و شیوه‌های سفر پایدار، موجب رشد مفاهیمی چون اکوتوریسم، گردشگری داوطلبانه (Voluntourism) و سفرهای منحصربه‌فرد شده است.»

از فرکانس دیجیتال غافل نشوید

آمار رسمی می‌گوید این نسل به‌طور میانگین روزانه بیش از ۱۰ ساعت آنلاین است و دیجیتالی‌ترین نسل تاریخ به شمار می‌رود و طبیعی است در این ساعات تمام فعالیت‌های روزمره را هم در همان فضای آنلاین انجام دهد. 

پژوهشی از هتل‌های Wyndham نشان می‌دهد ۷۹ درصد از مسافران این نسل در امارات از هوش مصنوعی برای طراحی سفر استفاده می‌کنند. شرکت‌های گردشگری هم با تکیه بر همین نیاز چت‌بات‌های هوشمند، بسته‌های پویا و امکانات مربوط به رزرواسیون را طراحی و ارائه می‌کنند. 

برخی کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در زمینه «سفر بدون اصطکاک» پیشگام‌اند. فرودگاه بین‌المللی دبی راهروی مهاجرت هوشمند مجهز به هوش مصنوعی را معرفی کرده که مسافران واجد شرایط را در ۱۴ ثانیه و بدون نیاز به چک‌کردن گذرنامه عبور می‌دهد. شرکت‌هایی مانند فلای‌دبی نیز از دروازه‌های چهره‌خوان برای کارکنان خود استفاده می‌کنند تا زمان انتظار و کاغذبازی را کاهش دهند. 

در حوزه اقامت نیز هتل‌های زنجیره‌ای Marriott امکاناتی مانند ورود بدون کلید، چک‌این دیجیتال و دستیار هوش‌مصنوعی در اتاق ارائه می‌دهند.

به‌باور جانستون: «درک و سازگاری با رفتار و ارزش‌های نسل Z برای بقا و رشد در بازار گردشگری دنیا حیاتی است. این نسل تنها یک گروه مصرف‌کننده نیست، بلکه نسلی اثرگذار با ذهنی دیجیتال‌گراست که در حال بازنویسی آینده سفر و هتلداری است؛ نسلی که باید زبانش را دانست، ارزش‌هایش را درک کرد و تجربه‌هایی ساخت که با دنیای او هم‌صدا باشد.»

ایران؛ پوست در بازی یا تماشاگر

با توجه به ویژگی‌ها و ترجیحات نسل Z، روشن است که این نسل قرار است چهره گردشگری جهان را بازتعریف کند. اما در ایران، پرسش این است که گردشگری ایران در شرایط فعلی چقدر «پوست در بازی» دارد؟ 

زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری در ایران هنوز با نیازهای نسل Z هم‌سو نیست و بسیاری از تصمیم‌گیرندگان، بیشتر در موقعیت ناظر هستند تا بازیگر فعال. آنها هنوز بر سیاست‌های نخ‌نما و سنتی در مدیریت این حوزه پافشاری می‌کنند. شاید نمی‌دانند بدون سرمایه‌گذاری واقعی در دیجیتالی‌سازی، تجربه‌محوری، توسعه سفرهای پایدار و تعامل با جوامع محلی، ایران تنها در نقش یک تماشاگر باقی خواهد ماند و فرصت بهره‌گیری از بزرگ‌ترین گروه مسافران آینده را از دست می‌دهد.

با مرور آمار و نتایج پژوهش‌های بین‌المللی می‌توان به این نتیجه رسید که برای جذب نسل Z، فعالان گردشگری ایران می‌توانند بر سه محور تمرکز کنند: اول، دیجیتالی‌سازی تجربه سفر؛ دوم، توسعه سفرهای تجربه‌محور و فرهنگ‌محور با تأکید بر و تعامل با جامعه محلی؛ و سوم، ایجاد برنامه‌های پایدار و دوستدار محیط‌زیست. 

اقامتگاه‌ها، تورگردان‌ها و شهرهای مقصد می‌توانند با استفاده از فناوری، طراحی تجربه شخصی‌سازی‌شده و ارائه فعالیت‌های خلاقانه و داوطلبانه، جذابیت خود را برای این نسل افزایش دهند. اما در تبلیغات عمده و سیاستگذاری‌های کلان حاکمیتی و حتی برخی فعالان بخش خصوصی هنوز تأکید بر ارائه تسهیلات سفر به بازنشستگان و کارکنان دولت است تا نسلی که دنیا را دیجیتالی می‌بیند و درک می‌کند.

البته هر دو این جوامع هدف باید مورد توجه قرار گیرند، اما مسئله اینجاست که برنامه‌ریزی و تأمین زیرساخت‌ها نیز مبتنی‌بر نیازهای همان گروه‌هایی است که سیاست‌های حاکمیتی بر آن تأکید دارند. 

‌این یک حقیقت است که بدون سازگاری با نیازها و ارزش‌های نسل Z، گردشگری ایران به‌رغم داشتن ظرفیت‌های قابل‌توجه متناسب با علایق این نسل، فرصت بهره‌گیری از یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های مسافران آینده را از دست خواهد داد. 

برنامه WSTHA بهترین شیوه‌ها، معیارها و استانداردها را در صنعت سفر و هتلداری معرفی می‌کند و تأکید دارد جوایز بازتاب‌دهنده اکوسیستم کامل گردشگری و هتلداری باشد و همچنین به سازمان‌ها کمک کند تا اقدامات عملی، شفاف و اثرگذار در حوزه پایداری اجرا کنند.
برندگان جایزه امسال شامل هتل‌ها، شرکت‌ها و مدیران هستند، از جمله آی‌تی‌سی هتلز  ITC Hotels به‌عنوان یکی از برندهای هتلداری پیشرو در سطح جهانی شناخته می‌شود. این هتل‌ها با ارائه راحتی بی‌نظیر برای مهمانان، هم‌زمان مسئولیت‌های زیست‌محیطی را نیز به‌طور جدی دنبال می‌کنند. این مجموعه به‌عنوان نمونه‌ای برجسته در زمینه پایداری، بالاترین تعداد گواهینامه‌های LEED Platinum را در جهان دارد (۲۳ گواهینامه)، که شامل هتل ITC Maurya می‌شود که اولین هتل دنیا با گواهینامه LEED Platinum است. دستاوردهای برجسته این هتل شامل گام‌های بزرگ در کاهش کربن است. این هتل در پنج سال متوالی، موفق به دستیابی به اهداف انتشار گازهای گلخانه‌ای مطابق با توافق COP21 برای سال ۲۰۳۰ شده است. این هتل‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین، به‌طور مداوم در جهت کاهش آثار زیست‌محیطی خود گام برداشته‌اند. در زمینه نوآوری‌های زیست‌محیطی پیشگام است و فناوری‌های مختلفی نظیر دستگاه‌های تولید آب جوی، دیگ‌های برقی بدون انتشار کربن، سیستم‌های بیوگاز و ابتکاراتی در زمینه کاهش کربن در آشپزی و مدیریت آب و پسماند به‌صورت دایره‌ای را در هتل‌های خود پیاده‌سازی کرده است. این مجموعه به‌عنوان پیشگام در مدل هتلداری پایدار شناخته می‌شود و الگوی قابل‌توجهی در ترکیب راحتی مهمانان با مسئولیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی است. این مجموعه در چند بخش از جمله تغذیه پایدار، بازاریابی پایدار و مدیریت پایدار جایزه جهانی WSTHA را دریافت کرد.

برنده دیگر این جایزه هتل Mandarin Oriental در محله منهتن نیویورک است که با ارائه استراتژی جامع، شفاف و جهانی در زمینه پایداری، به‌عنوان پیشرو در صنعت هتلداری لوکس از نظر مسئولیت‌های اجتماعی، محیطی و حکمرانی شناخته شده است. این گروه هتلداری موفق به کاهش ۹۹ درصد پلاستیک‌های یکبارمصرف در هتل‌های خود شده و از ورود بیش از ۹۳۰ تن پلاستیک به محیط‌زیست جلوگیری کرده است. این گروه همچنین در راستای پیشبرد اهداف کاهش کربن، انتشار گازهای گلخانه‌ای را در تمام سطوح Scope ۱، ۲ و ۳ ردیابی کرده است تا به کاهش بیشتر انتشار گازهای آلاینده ادامه دهد. این هتل در سه شاخه بهره‌وری انرژی پایدار، میراث‌فرهنگی پایدار و سیاست پایدار جایزه دریافت کرد.

اقامتگاه و تفریحگاه چهار فصل ویسلر در بریتیش کلمبیا، یک مدل عالی از اقامت پایدار است که در آن همکاری با جوامع بومی و مسئولیت‌پذیری فرهنگی در اولویت قرار دارد. این هتل با رویکردی براساس ارزش‌ها، به‌ویژه با همکاری نزدیک با جوامع بومی، مفاهیم پایداری را در عمل پیاده‌سازی کرده است. این استراحتگاه با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs)، به‌ویژه اهداف ۱۰، ۱۱ و ۱۲، هماهنگ است و بر برابری، تاب‌آوری محلی و مصرف مسئولانه تمرکز دارد. این استراحتگاه با استفاده از تأمین منابع از بومی‌ها، برنامه‌های مهمان و تبلیغات، به ترویج کارآفرینی بومی می‌پردازد و فرصت‌های اقتصادی و دیده‌شدن برای شرکای محلی فراهم می‌آورد. این استراحتگاه با ایجاد همکاری‌های هم‌افزا و ترویج اصول پایداری فرهنگی و اقتصادی، نه‌تنها تجربه‌ای لوکس و مسئولانه به مهمانان ارائه می‌دهد، بلکه استانداردهای جدیدی در صنعت گردشگری پایدار و مسئولانه تعیین کرده است.

برنامه WSTHA، به‌جای تمرکز صرف بر گزارش‌دهی، بر اقدامات واقعی و ملموس سازمان‌ها تأکید دارد. از جمله اقدامات مورد تقدیر می‌توان به برنامه‌های کاهش انتشار کربن در زنجیره تأمین، استفاده از فناوری‌های هوشمند و دیجیتال برای مدیریت منابع و بازطراحی خدمات گردشگری با محوریت کاهش اثرات زیست‌محیطی اشاره کرد. WSTHA تلاش می‌کند هر سازمان در هر بخش از گردشگری، بهترین شیوه‌ها را در حفاظت از جوامع و مقاصد گردشگری به کار گیرد. این جایزه نه‌تنها از دستاوردهای سازمان‌ها تقدیر می‌کند، بلکه به‌عنوان الهام‌بخش جهانی برای ارتقای استانداردهای گردشگری پایدار عمل می‌کند و نشان می‌دهد ترکیب نوآوری، فناوری و اقدامات عملی، مسیر آینده سفر و هتلداری را تعیین خواهد کرد.

فرهنگ انسان‌دوستی و کمک به همنوع بخشی از زیست‌بوم سنتی و تاریخی جامعه ایران است که در گذر زمان نه‌تنها کمرنگ نشده؛ بلکه متأثر از شرایط و تحولات مقطعی، تقویت شده و در قالب نهادهای خیریه یا اقدامات جهادی توسعه روزافزونی یافته است. این روند روبه‌رشد برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی نه‌تنها در ایران که در تمام جوامع بشری از دیرباز نشانه‌ای از همبستگی جمعی و اتحاد ملی قلمداد شده و درنتیجه همواره مورد کنکاش قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که در دهه‌های اخیر خیریه‌ها در جهان از نهادهای صرفاً خیرخواهانه به «سازمان‌های مسئولیت‌پذیر اثرگذار» تحول یافته‌اند.

همانگونه‌که بوردیو در نظریه سرمایه اجتماعی خود بیان می‌دارد که خیریه‌ها با ایجاد شبکه‌های اعتماد، زمینه توسعه بلندمدت را فراهم می‌کنند، پاتنام نیز در الگوی حکمرانی مشارکتی بیان می‌کند خیریه‌ها می‌توانند به‌عنوان پل ارتباطی بین بخش‌های مختلف جامعه عمل کنند. براساس دیدگاه او، سرمایه اجتماعی به‌عنوان مفهوم محوری شامل سه مؤلفه اصلی، شبکه‌های ارتباطی؛ اعتماد متقابل و هنجارهای عمل جمعی است. خیریه‌ها پل‌های ارتباطی بین‌بخشی هستند که شبکه‌سازی بین ذی‌نفعان متنوع را از طریق ایجاد اعتماد نهادی و توسعه هنجارهای همکاری جمعی تقویت می‌کنند.

این نگاه توسعه‌محور به خیریه‌ها هرچند در جهان توسعه‌یافته دیرباز است که جای خود را در مباحث سازمانی و الگوهای حکمرانی باز کرده، لیکن به‌واسطه ساختار سنتی و دیدگاه‌های عموماً متأثر از آمیزه‌های دینی در ایران، نهادهای خیریه صرفاً در نقش سنتی خود ایفای نقش نموده‌اند. بنابراین، سؤال اساسی در این است که چگونه خیریه‌های ایرانی می‌توانند به موتورهای محرک توسعه پایدار تبدیل شوند و نهادهای سازمانی به مسئولیت اجتماعی به‌عنوان راهکاری برای خلق ارزش و کسب مزیت بنگرند.

در نگاه توسعه، خیریه‌ها از «توزیع‌کننده کمک» به «تسهیلگر توسعه محلی»؛ از «عملکرد انفرادی» به «شبکه‌سازی هوشمند» و از «شفافیت داوطلبانه» به «پاسخگویی اجباری» عزیمت کرده است و اقدامات و نهادهای خیریه به‌سمت خیریه مسئولیت‌پذیر تغییر جهت داده‌اند. نهادهایی که حکمرانی شفاف، ساختار تصمیم‌گیری روشن، انتشار گزارش‌های مالی دوره‌ای، انتشار داوطلبانه گزارش‌های حسابرسی‌شده، اثربخشی عملیاتی، تمرکز بر نتایج ملموس به‌جای صرف هزینه‌کرد، اندازه‌گیری شاخص‌های تأثیر اجتماعی (SROI) و ایجاد سیستم نظارت مشارکتی را به‌عنوان بخشی از اقدامات خود، مدنظر قرار می‌دهند.

در نقطه مقابل ساختارهای خانوادگی و غیرنهادی، عدم شفافیت و فقدان نظام گزارش‌دهی استاندارد به حامیان، موازی‌کاری و تمرکز بر حوزه‌های تکراری و عدم هماهنگی با برنامه‌های ملی، ناتوانی در سنجش اثرگذاری و فقدان نظام ارزیابی تأثیر اجتماعی و اتکای بیش‌ازحد به کمک‌های مقطعی و عدم توسعه مدل‌های درآمدی پایدار از ایراداتی است که به اقدامات خیرخواهانه در ایران وارد است. لذا ضروری است اقدامات خیرخواهانه به‌عنوان بخشی از راهبرد حکمرانی در حل مشکلات عمومی قلمداد شود و سازوکارهای مدیریت آن ترسیم شود.

برای نمونه استقرار و تدوین آیین‌نامه حکمرانی مناسب برای خیریه‌ها توسط وزارت کشور و الزام ثبت و انتشار آنلاین تمامی گزارش‌های مالی و عملکردی در کنار تأسیس اتحادیه خیریه‌های تخصصی از جمله اقداماتی است که باید در دستورکار نهادهای مسئول قرار گیرد. از سوی دیگر، بسط و توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی در کنار فعالیت‌های خیریه نه به‌عنوان راهبردی منفعت‌طلبانه که برپایه سازوکاری شفاف و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان و طراحی مکانیسم‌های مشارکت‌پذیری اجباری؛ می‌تواند راهکاری برای کسب درآمدهای پایدار و بهبود برنامه‌های توسعه‌ای در بخش‌های مختلف باشد.

خیریه‌های مسئولیت‌پذیر می‌توانند بهبود عملکرد سازمان‌ها را با الگوسازی حکمرانی شفاف و پاسخگو محور فراهم سازند و به تحقق اهداف توسعه پایدار، با تکمیل حلقه‌های مفقوده خدمات عمومی کمک کنند. این درحالی‌است که تقویت اقتصاد ملی با تزریق منابع به حوزه‌های زیرساختی توسعه و ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد شبکه‌های اعتماد بین ذی‌نفعان مختلف از سایر دستاوردهای آن محسوب می‌شود.

تسهیل گفتمان عمومی و ایجاد فضای گفت‌وگو بین گروه‌های مختلف در کنار هماهنگی اقدامات جمعی و همسوسازی فعالیت‌های پراکنده مدنی هم می‌تواند به توسعه دانش منجر شود و هم از طریق ترجمه نیازهای محلی به زبان سیاستگذاری، تسهیل اجرای برنامه‌های دولتی در سطح محلی را تحت نظارت مردمی فراهم کند.

البته تحقق این امر مستلزم تغییری پارادایمی از «خیریه سنتی» به «سازمان توسعه‌گرای شبکه‌ای» است. این تحول خیریه سنتی را که در چارچوب بازار عمل می‌کند، به سازمان توسعه‌گرای شبکه‌ای برپایه نظریه‌های سرمایه اجتماعی و توانمندسازی استوار مبدل می‌سازد که نیازمند تغییر در مبانی معرفت‌شناختی و چارچوب‌های نهادی است. موفقیت در این گذار مستلزم بازنگری هم‌زمان در نظریه‌های عمل، ساختارهای نهادی و فرهنگ سازمانی است.

پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات غیرمسلحانه است که با هدف کاهش آسیب‌پذیری، افزایش تاب‌آوری و حفظ ادامه حیات و خدمات‌رسانی در برابر تهدیدات مختلف (طبیعی، انسان‌ساز و نظامی) طراحی و اجرا می‌شود. این اقدامات مبتنی‌بر پیشگیری، انعطاف‌پذیری و مقابله غیرمستقیم با تهدیدات است. بسیاری از تهدیدها می‌توانند فاجعه‌بارترین پیامدها را برای محیط‌زیست داشته باشند. با ایمن‌سازی صنایع آلاینده و تأسیسات هسته‌ای، از وقوع حوادثی که آب، هوا و خاک را برای نسل‌ها آلوده می‌کنند، از فجایع زیست‌محیطی جلوگیری و از منابع‌طبیعی حفاظت می‌شود.

توسعه پایدار بر سه رکن اصلی «اقتصاد پویا»، «جامعه بالنده» و «محیط‌زیست سالم» استوار است. این درحالی‌است که این مسیر همواره در معرض تهدیدات گوناگون طبیعی و انسان‌ساز قرار دارد. توسعه پایدار بدون در نظرگیری ملاحظات امنیتی و تاب‌آوری، توسعه‌ای ناپایدار و شکننده خواهد بود. درواقع، پدافند غیرعامل به‌عنوان پل ارتباطی بین «امنیت» و «توسعه» عمل می‌کند.

پدافند غیرعامل به‌عنوان راهبردی محافظتی، نه‌تنها برای دفع تهدیدات، بلکه به‌عنوان زیرساخت ضروری برای تضمین پایداری توسعه در جوامع مختلف نقش مؤثری ایفا می‌کند. به‌عبارت دیگر، پدافند غیرعامل چارچوبی حکمرانانه با رویکردی پیشگیرانه و تاب‌آورانه است که هدف نهایی خود را حفاظت از سرمایه‌ها و گام‌ها در مسیر  توسعه پایدار در برابر تهدیدات چندلایه و ترکیبی قرار می‌دهد.

تهدیدهای متعدد و ترکیبی که عمدتاً وضعیت اقتصادی و اجتماعی را هدف گرفته‌اند می‌توانند دستاوردهای دهه‌ها توسعه اقتصادی را نابود کنند، اما پدافند غیرعامل با رویکردی پیشگیرانه از این وقایع جلوگیری می‌کند. به‌عنوان مثال، می‌توان با  ایمن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی مانند نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، شبکه‌های آب و برق، از سرمایه‌های ملی حفاظت و از توقف چرخه اقتصادی جلوگیری کرد.

از سوی دیگر، پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر از جبران خسارات ناشی از بحران‌ و حوادث است. سرمایه‌گذاری در پدافند غیرعامل، به‌نوعی سرمایه‌گذاری برای حفظ جامعه و صرفه‌جویی در هزینه‌های کلان بازسازی پس از حادثه است.

استقرار نظام پدافند غیرعامل در لایه‌های مختلف جامعه، منجر به تاب‌آوری در سطوح کلان خرد می‌شود. با اجرای نظام‌نامه و اجزای پدافند غیرعامل و ایجاد تاب‌آوری در مراکز صنعتی و تولیدی، اطمینان حاصل می‌شود اقتصاد ملی حتی در شرایط بحرانی نیز به حیات خود ادامه می‌دهد.

هدف نهایی توسعه پایدار، ارتقای کیفیت زندگی انسان‌هاست. پدافند غیرعامل مستقیماً از این هدف محافظت می‌کند. جوامع با تمرکز بر پدافند زیستی و آموزش بهداشت فردی و جمعی، از سلامت و جان شهروندان که باارزش‌ترین دارایی یک کشور هستند، محافظت می‌کند.

برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار و تبعیت از قوانین و برنامه‌های حوزه سلامت و پدافند باید بنیان جامعه را تقویت کرد. در جنگ‌های نوین و ترکیبی اعتماد، افکار و باورهای مردم جامعه مداوم تحت حملات متعدد قرار می‌گیرند. پدافند مردم‌محور، با ارتقای «دانایی، توانایی و آمادگی»، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی را تقویت می‌کند. جامعه‌ای که آموزش دیده و آماده است، در برابر بحران‌ها متحد و مقاوم می‌ایستد.

بحران‌ها معمولاً فقیرترین و آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه را بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. پدافند غیرعامل با برنامه‌ریزی برای کاهش این آسیب‌پذیری، به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند؛ این امر نیز یکی دیگر از اهداف توسعه پایدار را متبلور می‌سازد.

بسیاری از تهدیدها (مانند حملات سایبری به تأسیسات صنعتی یا حوادث شیمیایی) می‌توانند فاجعه‌بارترین پیامدها را برای محیط‌زیست داشته باشند. با ایمن‌سازی صنایع آلاینده و تأسیسات هسته‌ای، از وقوع حوادثی که آب، هوا و خاک را برای نسل‌ها آلوده می‌کنند، از فجایع زیست‌محیطی جلوگیری و از منابع‌طبیعی حفاظت می‌شود که خود منجر به امنیت غذایی و تضمین استوار ماندن یک کشور است.

اگر همه افراد جامعه، بالاخص سیاستمداران به این درک مشترک برسند که پدافند غیرعامل هزینه اضافی برای نظام حکمرانی نیست، بلکه باید آن را یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه برای تضمین توسعه پایدار قلمداد کرد، قطعاً جامعه تاب‌آور و توانمندتر خواهد شد. بنابراین، نهادینه کردن فرهنگ پدافند غیرعامل، به‌معنای سرمایه‌گذاری بر روی آینده‌ای امن، پایدار و تاب‌آور برای نسل‌های حاضر و آینده است.

 ادغام پدافند غیرعامل در استراتژی ملی توسعه

شاید بهترین کار و اولین گام در راستای استقرار پدافند غیرعامل در لایه‌های مختلف جامعه این باشد که در سیاستگذاری‌های کلان و خرد، برنامه‌های آن را ادغام کنیم. به‌عنوان مثال، هر پروژه بزرگ عمرانی یا اقتصادی (مانند احداث پتروشیمی جدید یا سد) ملزم ‌شود در مرحله ارزیابی فنی-اقتصادی، «طرح پدافند غیرعامل» خود را ارائه دهد. این طرح باید مواردی مانند پراکندگی جغرافیایی، امنیت سایبری، استقرار در فاصله ایمن از مراکز جمعیتی و مقاومت در برابر حوادث طبیعی را پوشش دهد.

همچنین، با ایجاد کمیته تاب‌آوری زیرساختی و فراهم سازی منابع مختلف از منابع دولتی و مشارکت بخش خصوصی، به مدرن‌سازی و تقویت زیرساخت‌های حیاتی (انرژی، آب، ارتباطات، حمل‌ونقل) در برابر تهدیدات پرداخت. این کار علاوه‌بر کاهش نفوذ دشمن به زیرساخت‌ها در شرایط ویژه، استقلال فناوری را به ارمغان خواهد آورد.

اصول پدافند غیرعامل همواره بر مصون‌سازی متکی است؛ لحاظ کردن آن در قوانین ساخت و توسعه شهری همچون ممنوعیت استقرار صنایع (پرخطر) در مجاورت کلانشهرها، تعیین و حفظ «اراضی باز شهری» به‌عنوان فضایی برای تخلیه اضطراری، تعیین «کریدورهای امن» برای انتقال مواد حساس و خطرناک به دور از مناطق پرجمعیت می‌تواند میزان آسیب‌پذیری کالبدی، اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد.

شاید نیاز باشد برخی سیاست‌های مشوق‌محور برای بخش‌های دولتی و خصوصی همچون اعطای تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که استانداردهای تعیین‌شده در «سطح کلان» را رعایت می‌کنند، سیستم‌های امنیتی سایبری خود را ارتقا می‌دهند یا در طراحی محصولات خود تاب‌آوری را لحاظ می‌کنند، تعیین شود. همچنین، شرکت‌هایی که می‌خواهند با دولت کار کنند، ملزم به داشتن گواهی‌ای باشند که تأیید می‌کند طرح‌های آنها مبتنی‌بر اصول پدافند غیرعامل است.

پدافند غیرعامل در تمام زمینه‌های زندگی بشری تأثیرگذار است و باید با اصول آن آشنا باشیم. ادغام آموزش‌های پدافند غیرعامل در مدارس و دانشگاه‌ها به‌صورت کارگاه‌های عملی می‌تواند در تبیین و نهادینه کردن آن مؤثر باشد. به‌عنوان مثال، اجرای کمپین خانه و خانواده تاب‌آور با ارائه آموزش‌های ساده و چک‌لیست‌های کاربردی، به خانواده‌ها می‌آموزد چگونه برای شرایط بحرانی (از قطع برق و آب تا همه‌گیری بیماری) برنامه داشته باشند و خود را آماده کنند.

در مراسم افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی ۲۵۰ مگاواتی و آغاز عملیات اجرایی ۴۵۰ مگاوات دیگر، رئیس‌جمهور وعده داد در تابستان ۱۴۰۵ هیچ کارخانه‌ای با کمبود برق مواجه نمی‌شود. مسعود پزشکیان با تأکید بر اهمیت تسریع در ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، از عزم دولت برای حل بحران برق در سال آینده خبر داد و گفت: «دولت مصمم است با افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی، مشکلات کمبود برق را حل کند و فشار بر صنایع را کاهش دهد. تمام قراردادهای موجود برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند در کمتر از یک سال به مرحله اجرا برسد.» او به استانداران دستور داد مجوزهای صادرشده برای ساخت نیروگاه‌ها را به‌دقت پیگیری کنند تا درصورت بروز مشکل در مسیر ترخیص پنل‌های خورشیدی از گمرک، موانع فوراً برطرف شوند.

اما سؤال اساسی این است که با چه برنامه‌ای و چگونه قرار است طی هفت ماه، ناترازی انرژی در کشور به حدی کاهش یابد که برق صنایع و کارخانه‌ها قطع نشود؟

طبق برنامه هفتم توسعه، دولت اهداف مشخصی برای رفع ناترازی برق در نظر دارد؛ مهم‌ترین آنها افزایش تولید برق از منابع تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف برق در کشور است. براین‌اساس، قرار است ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی به ۳۰ هزار مگاوات برسد و بهبود راندمان نیروگاه‌های موجود نیز در دستورکار قرار دارد.

در تابستان ۱۴۰۳ میزان ناترازی برق در تابستان ۱۸ هزار مگاوات بود و تابستان امسال به بیش از ۲۰ هزار مگاوات رسید؛ موضوعی که در عمل خاموشی را به سطح گسترده‌ای از مناطق مسکونی کشاند. پیگیری‌های «پیام ما» از سازمان ساتبا نشان می‌دهد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در حال حاضر به دو هزار و ۵۵۰ مگاوات رسیده و تا تابستان سال آینده امکان ایجاد ظرفیت جدید تا سه هزار و ۳۰۰ مگاوات میسر نیست.

رشد نیروگاه‌های خورشیدی نتوانسته ناترازی را جبران کند

«جعفر محمدنژاد سیگارودی»، معاون سرمایه‌گذاری سازمان ساتبا، درباره پیش‌بینی ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور در تابستان سال آینده، به نکات قابل‌توجهی اشاره کرده است. به‌گفته او، از ظرفیت دو هزار و ۵۵۰ مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر کشور، ۶۸ درصد آن مربوط به انرژی خورشیدی است و به‌طور متوسط، هر هفته ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور اضافه می‌شود. البته او تأکید کرده است این رقم ثابت نیست و در برخی هفته‌ها ممکن است بیشتر یا کمتر شود؛ مثلاً در برخی ماه‌ها ممکن است ۲۰۰ مگاوات در هفته اضافه شود و در ماه‌های دیگر به ۷۰ مگاوات کاهش یابد. به‌گفته سیگارودی، این رشد ظرفیت تنها مربوط به پروژه‌های ساتبا نیست و بخش قابل‌توجهی از آن از طریق سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و پروژه‌هایی است که به‌صورت مستقل و با سرمایه‌گذاری خصوصی در حال اجراست.

با این اوصاف، یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد تا تابستان ۱۴۰۵ درنهایت سه هزار و ۳۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق افزوده می‌شود؛ رقمی که کمتر از ۲۰ درصد ناترازی است که کشور تابستان امسال با آن درگیر بود. البته این در شرایطی است که میزان مصرف ثابت باشد؛ گزاره‌ای که بعید به‌نظر می‌رسد؛ چراکه تجربه نشان می‌دهد میزان مصرف در تابستان هر سال پنج تا هفت درصد افزایش می‌یابد.
از طرف دیگر، براساس آماری که رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به «پیام ما» می‌دهد، بیش از نیمی از محدودیت‌های ناشی از ناترازی برق به بخش صنعت منتقل می‌شود. به‌گفته «آرش نجفی»، از ۲۰ هزار مگاوات ناترازی اعلام‌شده در تابستان امسال، ۱۲ هزار مگاوات از طریق اعمال محدودیت به بخش صنایع کنترل‌شده و مابقی سهم بخش خانگی بوده است.

او در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور می‌گوید: «اگر منظور رئیس‌جمهور از اینکه تابستان ۱۴۰۵ برق صنایع قطع نمی‌شود، این باشد که تا قبل از شروع تابستان هیچ مشکل جدی‌ای پیش نخواهد آمد، شاید درست باشد؛ چراکه مصرف ما در حد ۵۵ هزار مگاوات است. اما پس از آغاز تابستان، با افزایش ۲۵ هزار مگاواتی حجم مصرف به‌دلیل استفاده از وسایل سرمایشی، قطعی برق دوباره گریبان‌گیر کشور خواهد شد.»

بخش خصوصی: این وعده‌ها نخ‌نماست

نجفی وعده‌های مشابهی را که در سال‌های گذشته از سوی وزارت نیرو درباره کاهش قطعی برق داده شده بود، یادآوری می‌کند و می‌گوید: «در تابستان‌های گذشته هم وعده داده شد خاموشی‌ها کاهش پیدا خواهند کرد، اما نه‌تنها این وعده‌ها عملی نشد، بلکه شدت قطعی‌ها بیشتر شد.»

این کارشناس انرژی تأکید دارد حتی اگر پروژه‌های جدید در زمینه تولید برق، مانند نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، وارد مدار شوند، ظرفیت تولید همچنان به‌اندازه‌ای نیست که بتواند نیازهای تابستان ۱۴۰۵ را تأمین کند. به‌گفته نجفی، این پروژه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند مشکل ناترازی برق را حل کنند و تولید برق همچنان پایین‌تر از نیاز روزانه باقی خواهد ماند.

«حمیدرضا صالحی»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ساتکا نیز که در عرصه تولید برق فعالیت می‌کند، در مورد وعده رئیس‌جمهور به «پیام ما» می‌گوید: «چند سال است که وزارت نیرو به ما وعده می‌دهد دیگر خاموشی نخواهیم داشت، اما هر سال با رشد خاموشی‌ها روبه‌رو می‌شویم.»

این گفته‌ها نشان می‌دهد وعده‌های دولت در سال‌های گذشته بارها در عمل به چالش کشیده شده‌اند و حالا هم آنچه برای یک سال آینده به‌عنوان برنامه‌ای امیدبخش ارائه می‌شود، ممکن است تنها شعاری بی‌پشتوانه باشد.

وضعیت زیرساخت‌ها

صالحی به‌صراحت می‌گوید مشکل کمبود برق، ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست از دهه ۸۰ است؛ چراکه از آن زمان سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش تولید انرژی به حداقل رسید. درحالی‌که دولت‌ها همواره از پروژه‌های جدید و راه‌حل‌های جایگزین سخن می‌گویند، به‌گفته رئیس انجمن ساتکا، «ما باید واقع‌بینانه نگاه کنیم. باید ببینیم پروژه‌های فعلی در چه مرحله‌ای هستند و چه میزان از آنها می‌توانند در زمان کوتاه به بهره‌برداری برسند».

او اضافه می‌کند: «اگر پروژه‌های جدید، مانند نیروگاه‌های خورشیدی، نیروگاه‌های حرارتی سیکل ترکیبی و دیگر پروژه‌های تجدیدپذیر به‌سرعت وارد مدار نشوند، قطعی برق برای صنایع و حتی خانگی در تابستان آینده غیرقابل‌اجتناب خواهد بود.»

آب و برق؛ مسائلی که نمی‌توان به‌سادگی از آنها گذشت

موضوع دیگری که صالحی به آن اشاره می‌کند، وضعیت نیروگاه‌های آبی کشور است. طبق گفته‌های او، این نیروگاه‌ها به‌دلیل کمبود منابع آبی و اولویت‌بندی آب برای کشاورزی و شرب، به‌ندرت می‌توانند در تولید برق به‌طور کامل بهره‌برداری شوند. درنتیجه، تنها گزینه‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی باقی می‌مانند که باید به‌سرعت توسعه یابند. حال آنکه نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی که در حال بهسازی هستند، فقط می‌توانند حدود ۱۵ درصد از کمبود برق را جبران کنند. رئیس هیئت‌مدیره انجمن ساتکا با توجه به سهم بالای بخش خانگی از مصرف برق معتقد است احتمالاً دولت از طریق انتقال بار خاموشی کارخانه‌ها به بخش خانگی بتواند جلوی خاموشی کارخانه‌ها را بگیرد: «ما سال بعد هم قطعاً خاموشی خواهیم داشت؛ چراکه تولید برق تغییر آنچنانی نداشته است؛ البته ممکن است برق کارخانه‌ها و صنایع را قطع نکنند و برق خانگی قطع شود.»

با وجود وعده‌های مکرر دولت و سخنان امیدوارکننده رئیس‌جمهور، واقعیت‌های موجود نشان می‌دهند تحقق وعده رفع قطعی برق در تابستان آینده به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. صالحی و بسیاری از کارشناسان دیگر بر این باورند که تنها با بهینه‌سازی مصرف و سرعت‌بخشی در پروژه‌های تجدیدپذیر و رفع موانع موجود در مسیر تولید انرژی، می‌توان به کمبود برق در آینده نزدیک فائق آمد. اما آیا این وعده‌های دولت تنها شعارهایی برای جلب رضایت افکار عمومی است یا در پس آنها واقعیاتی نهفته است که در آینده‌ای نزدیک نمایان خواهد شد؟ زمان پاسخ این سؤال را خواهد داد.

براساس آمار رسمی بیش از ۱۰ درصد کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل داده‌اند که این افراد بزرگترین اقلیت کشور نیز به شمار می‌روند.افراد دارای‌ معلولیت کسانی‌اند که دارای نواقص طویل‌المدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی هستند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و مؤثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف شود.

معلولیت از سه طریق پدید می‌آید:

۱. به‌صورت ژنتیکی و از بدو تولد که متأسفانه به‌دلیل نزدیک بودن ژن‌ها و اکثراً حاصل ازدواج‌های فامیلی است.

۲. از طریق حوادث غیرعمد از قبیل تصادفات رانندگی، حوادث شغلی غیرایمن مانند سقوط از ارتفاع و… .

۳. حوادث عمدی از قبیل جنگ، اسیدپاشی، ضرب و جرح و… .

در ایران معلولیت به دسته‌های جسمی-حرکتی، ذهنی یا شناختی، بینایی، شنوایی و گفتاری تقسیم می‌شوند که هر کدام نیز در شدت‌های خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید جای می‌گیرند.

با وجود آنکه سال‌ها از تصویب «قانون حمایت از معلولان» می‌گذرد، حتی با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید و شعار کذب «اجرای قانون معلولان» و «شنیدن صدای بی‌صدایان»، همچنان این قانون به‌صورت بسیار ناقص اجرا شده است. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چرا افراد دارای معلولیت که ۱۰ درصد کشور را تشکیل داده‌اند، در راستای احقاق حق با یکدیگر متحد نیستند؟!

یکی از دلایلی که می‌توان به آن اشاره کرد، «دلسردی جامعه» و «ناامیدی تلخ» است که نه‌تنها شامل افراد دارای معلولیت می‌شود، بلکه اکثر قریب به اتفاق جامعه نیز با این موضوع دست‌به‌گریبان هستند. بدیهی است مشکلات کشور به‌ویژه مسائل معیشتی، شغلی، رفاهی و… برای معلولان دوچندان است. این موضوع باعث می‌شود این افراد نه‌تنها در تجمعات مسالمت‌آمیز به‌صورت جمعی حضور پیدا نکنند بلکه حتی جهت احقاق حق خود پیگیری‌های ساده نیز انجام ندهند.

مورد بعدی که می‌توان به آن اشاره کرد، «نداشتن آگاهی لازم از حقوق» خود است که این موضوع نیز ریشه در فرهنگ دارد.

متأسفانه جامعه، برخی از خانواده‌های معلولان و حتی خود معلولان از نبود آگاهی لازم رنج می‌برند و حتی معلولیت را برچسبی منفی می‌دانند؛ تا جایی که برخی خانواده‌ها فرزندان معلول خود را از دیگران مخفی می‌کنند.

مورد بعدی «نبود تشکل‌های واقعی و مستقل» است. بیشتر انجمن‌ها و نهادهای معلولان، وابسته به دولت یا بودجه‌های حمایتی هستند، نه از خود افراد دارای معلولیت. درنتیجه، تمرکز بر حفظ بودجه و روابط اداری است، نه بر همبستگی و مطالبه‌گری واقعی.

به‌نظر می‌رسد دولت، انجمن‌ها، خانواده‌ها و خود افراد دارای معلولیت باید در راستای افزایش آگاهی و تحقق حقوق تلاش بیشتری داشته باشند تا این افراد به جایگاه اصلی خود در کشور دست یابند.