این روزها آلودگی هوای استان‌های شمالی به بحث ثابت محافل، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها تبدیل شده است. از آن طرف، تکذیب و تأییدهای مسئولان همچنان ادامه دارد. شاید ابوالقاسم فردوسی شعر «که مازندران شهر ما یاد باد / همیشه بر و بومش آباد باد» را می‌سرود، در مخیله‌اش هم نمی‌گنجید که آن رودهای خروشان، رقص آهوان و خوش‌گواری هوا و پرنگاری زمین و… روزگاری به دردهای بی‌درمان ریزگرد و شیرابه زباله و غارت چو‌های جنگلی که همگی ساخته و پرداخته دست بشر ضد طبیعت است، مبتلا شود.

اگر روند تخریب منابع‌طبیعی و محیط‌‌زیست را مرور کنیم، شاید تصویر کمی روشن‌تر شود:

۱- سال‌هاست که مافیا و غیرمافیا کمر به نابودی جنگل‌های شمال بسته‌اند. غارت جنگل‌های ارزشمند هیرکانی به بهانه‌های مختلف، از راهسازی و معادن گرفته تا ساخت مراکز تفریحی و سد و… با سرعت ادامه دارد. مضحک‌تر اینکه بخش زیادی از عرصه‌های جنگلی سال‌هاست بین برخی دامداران تقسیم شده، هر کسی سهم خود را حصارکشی کرده و هرطور دلش بخواهد با ملک فرضی خود رفتار می‌کند. از طرف دیگر، فقر روزافزون، بیکاری و نبود اشتغال و عدم توسعه اکوتوریسم و همچنین گرانی این روزهای قیمت چوب باعث شده است تخریب جنگل شتاب بیشتری بگیرد. قاچاق چوب جنگل به یکی از منابع درآمدی جوانان بیکار بومی بدل شده است.

۲- طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، سه استان شمالی روزانه حدود پنج هزار و ۶۰۰ تن زباله تولید می‌کنند؛ رقمی که حدود ۱۰ درصد کل زباله تولیدی کشور است. این استان‌ها شش درصد جمعیت کشور را دارا هستند و طی همه این سال‌ها، مسئولان با ساخت کوه‌های زباله در دل جنگل‌ها و کنار رودخانه‌ها و راه انداختن دریاچه شیرابه و آلودگی آب‌های زیرزمینی تنها صورت‌مسئله را بزرگ‌تر کرده‌اند. نبود آموزش تفکیک از مبدأ، ضعف شدید در خرید و ورود ماشین‌آلات مدرن و بی‌توجهی به تبدیل پسماند به انرژی و کمپوست، این موضوع را به ابرمعضل استان تبدیل کرده است.

۳- به‌دلیل نبود نظارت مؤثر، عدم اجرای قانون و چندمتولی بودن مدیریت منابع‌طبیعی، بسیاری از بستر رودخانه‌ها به تصرف زمین‌داران و برخی روستاییان درآمده است. ویلاسازی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها همچنان با شدت ادامه دارد، بدون اینکه برخورد جدی صورت گیرد. تجاوز به بستر رودخانه‌ها پیامدهای خطرناکی به‌دنبال دارد؛ نمونه آن سیل عظیمی است که در سال‌های گذشته شرق استان، به‌ویژه در شهرستان نکا، رخ داد و بخش زیادی از آن ناشی از اشغال غیرقانونی بستر رودخانه‌ها بود. این حادثه نشان داد بی‌توجهی به قوانین و مقررات منابع‌طبیعی می‌تواند خسارات جانی و مالی قابل‌توجهی به‌همراه داشته باشد.

۴- دریای زیبای مازندران نیز در مسیر تبدیل‌شدن به کانون جدید گردوغبار قرار گرفته است. پسروی آب خزر سال‌هاست ادامه دارد، اما تاآنجاکه می‌دانیم تاکنون هیچ اقدام بین‌المللی مؤثر برای مهار این بحران در راه، انجام نشده است.

۵- یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تولید گردوغبار، عملکرد نادرست و مخرب معادن شن و ماسه است. کافی است از جاده هراز عبور کنید تا فعالیت ده‌ها معدن و سنگ‌شکن را ببینید که بی‌رحمانه کوه‌ها را می‌بلعند و سیمای طبیعت را تغییر می‌دهند. همین معادن امروز به یکی از بزرگ‌ترین منابع تولید ریزگرد تبدیل شده‌اند.

۶- بسیار دردآور است که در این روزگار سخت بحران آب و خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی، تحت عنوان اشتغال خانگی، مجوز پرورش ماهی آب سرد خانگی صادر می‌شود. این چاه‌های آب، که به‌صورت ۲۴ساعته مشغول برداشت هستند، آب ذخایر زیرزمینی را به‌سرعت خالی می‌کنند و آینده منابع آبی استان را به خطر می‌اندازند. چنین اقداماتی مخرب و تهدیدکننده پایداری محیط‌زیست است. 

مواردی که گفته شد، تنها بخش‌هایی از معضل بی‌پایان این استان شمالی است. وقتی این موارد را کنار هم می‌گذاریم: جنگل‌هایی که به تاراج می‌رود، شیرابه روان زباله که نفس جنگل‌های هیرکانی را به شماره انداخته، رودخانه‌هایی که حریمشان تصرف شده، دریایی که هر سال چند قدم عقب می‌نشیند و معادنی که بی‌رحمانه خاک و هوا را می‌بلعند، تنها یک سؤال بزرگ باقی می‌ماند:

مسئولان استانی و نمایندگان مجلس دقیقاً کجا ایستاده‌اند؟ کلاً فلسفه این‌همه بودجه‌های استانی و مدیر و کارمند و کارشناس و… چیست؟ در برابر این حجم از تخریب، سکوت و بی‌عملی چه معنایی دارد؟

استانی که با سرعت نگران‌کننده‌ای به‌سمت بحران‌های غیرقابل‌بازگشت می‌رود، آیا اصلاً در اولویت تصمیم‌گیری‌های مسئولان کشوری قرار گرفته است؟

آیا واقعاً وقت آن نرسیده که مسئولان توضیح دهند در قبال این‌همه معضل، چه کرده‌اند و چه خواهند کرد؟ و مهم‌تر از آن آیا هنوز فرصتی برای نجات این سرزمین سبز باقی مانده است؟

رسیدن به نقشه راه عبور از سوخت‌های فسیلی و کمک به کشورهای فقیر هنوز میسر نشده است. در روزهای برگزاری اجلاس اقلیمی سازمان ملل در شهر بِلِم برزیل، این موضوع پررنگ‌ترین بحث میان مذاکره‌کنندگان است. با توجه به مطالعاتی که نشان می‌دهد گرمایش جهانی ممکن است به ۲.۵ درجه سلسیوس برسد، درخواست فوریت بیشتر در این مذاکرات مطرح شده و «مارینا سیلوا»، وزیر محیط‌زیست برزیل، از کشورهای دیگر خواسته است برای تدوین نقشه‌ راه حذف سوخت‌های فسیلی شجاعت نشان دهند.

سیلوا فعال محیط‌زیستی است که از سه سال پیش وزیر محیط‌زیست برزیل شده. او می‌گوید این طرح پرچالش که از دو سال پیش جزئیات آن معلوم نشده و به مرحله اجرا نرسیده، «پاسخی اخلاقی» به بحران اقلیمی است و البته تأکید کرده این روند برای دولت‌هایی که خواهان مشارکت‌اند، داوطلبانه است.

گاردین در چندین گزارش و یادداشت، موضوع نقشه راه را یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل در اجلاس COP30 خوانده است. کشورها هنوز بر سر اینکه آیا چنین نقشه راهی می‌تواند در دستورکار قرار گیرد و چگونه باید درباره‌اش گفت‌وگو شود، اختلاف‌نظر دارند. برزیل هم در نقش میزبان اجلاس، بااحتیاط در موضعی بی‌طرف ایستاده تا مشخص کند چه چیزهایی می‌تواند وارد دستور رسمی نشست شود.

دو سال پیش در COP28 که در امارات برگزار شد، کشورها برای گذار از سوخت‌های فسیلی متعهد شدند، اما این تعهد هیچ جدول زمانی یا نقشه اجرایی نداشت. سال بعد در COP29 در آذربایجان این «گذار» بار دیگر به بحث گذاشته شد، اما بعضی کشورهای نفت‌خیز به مخالفت برخاستند و درنهایت این موضوع به مصوبات آن اجلاس راه نیافت. اکنون در سی‌امین اجلاس اقلیمی ده‌ها کشور به‌دنبال روشن‌کردن این مسیر هستند. برزیل در این موضوع محتاط عمل می‌کند، اما سیلوا در پشت‌صحنه تلاش زیادی دارد تا این وعده در حاشیه اجلاس، حتی خارج از دستور رسمی، مورد بحث قرار گیرد.

با این‌همه در COP30 وقت کافی برای تدوین نقشه‌ راه وجود ندارد و این فرایند به‌گفته سیلوا، می‌تواند چند سال طول بکشد؛ زیرا بسیاری از کشورها با مسائل پیچیده‌ای درباره وابستگی به سوخت‌های فسیلی روبه‌رو هستند یا می‌خواهند درآمد حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی را برای توسعه خود استفاده کنند. اگر این وعده حمایت کافی دریافت کند، اجلاس کاپ۳۰ می‌تواند یک مجمع راه‌اندازی کند تا فرایند تدوین نقشه‌ راه برای کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی آغاز شود.

کدام نقشه راه؟

نقشه راه گذار به صحبت‌های رئیس‌جمهور برزیل هم راه یافته است. «لوئیس لولا دا سیلوا» روز دوشنبه، سی‌امین اجلاس اقلیمی سازمان ملل را «کاپ حقیقت» خوانده است. هرچند برای مذاکره‌کنندگان، ممکن است این اجلاس به «کاپ نقشه‌های راه» شناخته شود؛ چراکه چندین مسیر برای عبور از سوخت‌های آلاینده پیش روی مذاکره‌کنندگان قرار گرفته است

نقشه‌ راه «باکو تا بلم» درباره ۱.۳ تریلیون دلار، در بلم و در جریان اجلاس سران پیش از افتتاح رسمی کاپ۳۰ منتشر شد و با استقبال گسترده دولت‌ها روبه‌رو شد. این نقشه مجموعه‌ای از گزینه‌ها ارائه می‌کرد، مانند مالیات بر مسافران پرتردد و سوخت‌های فسیلی، یا مالیات‌های جدید بر تراکنش‌های مالی، که می‌توانست ۱.۳ تریلیون دلار وعده داده‌شده به کشورهای فقیر را تا سال ۲۰۳۵ تأمین کند.

پیش از این اجلاس، کشورها موظف بودند برنامه‌های ملی جدید خود درباره اقلیم را ارائه کنند، که در چارچوب توافق پاریس به آنها «سهمیه‌های ملی تعیین‌شده» (NDC) گفته می‌شود. این برنامه‌ها اهداف مربوط به انتشار گازها و اقدامات لازم برای رسیدن به آن اهداف را مشخص می‌کنند. تاکنون نزدیک به ۱۲۰ سهمیه ملی ارائه شده، اما برخی کشورهای کلیدی مانند هند هنوز برنامه خود را ارسال نکرده‌اند و آنچه تاکنون ارائه شده است، موجب افزایش دما حدود ۲.۵ درجه سلسیوس خواهد شد که بسیار بالاتر از هدف ۱.۵ درجه است.

به‌نظر می‌رسد نقشه‌های بیشتری هم در راه باشد. در طرح‌های جدید، چهار موضوع پیچیده کنار گذاشته شده تا به‌طور جداگانه بررسی شود؛ از جمله تجارت، شفافیت، تأمین مالی و همین‌طور رسیدگی به شکاف بین وعده‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که کشورها داده‌اند و میزان کاهش لازم برای محدود کردن گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه سلسیوس. اما جنجالی‌ترین موضوع COP فعلی، یعنی گذار از سوخت‌های فسیلی، در این فهرست جایی نداشت؛ زیرا چنان حساس و انفجاری است که تنها می‌توان آن را خارج از دستورکار رسمی بررسی کرد. نتیجه هنوز معلوم نیست، اما درنهایت کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر نیاز دارند کاپ۳۰ به توافقی درباره گذار عادلانه دست یابد و حمایت بیشتری از سوی کشورهای ثروتمند برای تلاش‌های سازگاری در جهان در حال توسعه ارائه شود.

با این‌همه در آخرین خبرها کره‌جنوبی که چهارمین واردکننده بزرگ زغال‌سنگ حرارتی در جهان و صاحب هفتمین ناوگان نیروگاه زغال‌سنگ بزرگ شناخته می‌شود، به جمع حدود ۶۰ کشوری پیوسته که متعهد شده‌اند به‌تدریج وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند. کره و بحرین به‌عنوان تازه‌ترین اعضای «ائتلاف گذر از زغال‌سنگ» معرفی شده‌اند. همچنین، این ائتلاف شامل حدود ۱۲۰ دولت محلی، شرکت و سازمان است. البته بحرین هیچ نیروگاه زغال‌سنگی ندارد و عضویت آن فقط به این معناست که وعده داده، نیروگاهی نسازد. اما کره‌جنوبی حدود ۸ درصد از زغال‌سنگ حرارتی عرضه‌شده در بازار جهانی را خریداری می‌کند و نزدیک به ۳۰ درصد از برق خود را از سوزاندن آن تأمین می‌کند.

در بسیاری از محلات تهران، دو نفر نمی‌توانند کنار هم قدم بزنند و با هم صحبت کنند. پیاده‌روها یا باریک‌اند، یا پر از مانع، یا در اختیار مغازه‌دارها و خودروها. در بعضی نقاط حتی نشت آب فاضلاب و هدایت آن به جوی شهری دیده می‌شود. پارک خودرو روی پیاده‌رو، تردد بی‌قانون موتورسیکلت‌ها و نبود پارکینگ ایمن برای دوچرخه، چهره‌ شهری را ساخته‌اند که انگار به‌جای انسان، ماشین در آن اولویت دارد.

برای سالمندان، پیاده‌روی ایمن و انجام امور ساده‌ روزمره شاید تنها راه حفظ سلامت باشد، اما در شهری با پیاده‌روهای ناهموار، لغزنده یا مسدود، همین فعالیت ساده می‌تواند با یک لغزش یا برخورد، به خانه‌نشینی دائمی منجر شود. خط‌کشی‌های عابر پیاده به‌ندرت ترمیم می‌شوند و موتورسواران و رانندگان کمتر به اولویت عبور انسان احترام می‌گذارند. پلیس راهور هم، که باید حافظ حقوق پیاده‌ها و دوچرخه‌سواران در برابر خودروها باشد، معمولاً در این زمینه به وظیفه‌ ذاتی خود درست عمل نمی‌کند‌، چون  واژه انسان ‌محور برایش بی‌معنا است. 

اما آنچه شهر تهران را از مسیر رشد انسانی دور کرده، فقط ضعف در مدیریت یا نظارت نیست؛ بلکه نادیده گرفتن فلسفه‌ اصلی شهر است: شهری برای زندگی انسان. رشد بی‌رویه‌ خودرو و خیابان‌های پهن، آرام‌آرام زندگی را از خیابان‌ها گرفته و شهر را از مردم تهی کرده است. درحالی‌که تجربه‌ جهانی نشان می‌دهد هر جا که خیابان برای مردم بازطراحی شده، زندگی، تعامل و نشاط به آن بازگشته است.

هنر شهرداری هم در این میان، نه در ایجاد فضاهای انسانی، بلکه در افتخار به متراژ آسفالت‌ریزی از تهران تا چین خلاصه شده است. درختان نیز، به‌جای آنکه به‌عنوان ریه‌های شهر پاس داشته شوند، در پای پل‌های غیرهم‌سطح و پروژه‌های عمرانی قربانی می‌شوند؛ گویی توسعه تنها با قیر و بتن معنا دارد، نه با انسان و درخت.

درحالی‌که شهر انسان‌محور از یک پروژه‌ عمرانی فراتر است و به سیاستی میان‌بخشی تبدیل می‌شود؛ سیاستی که با سلامت عمومی پیوند دارد، با محیط‌زیست و کاهش آلودگی هوا هم‌سوست، بر عدالت فضایی و دسترسی برابر به فضاهای شهری اثر می‌گذارد و درعین‌حال، محرک اقتصاد محلی است. تصمیم برای گسترش مسیرهای دوچرخه و پیاده، فقط یک طرح شهری نیست؛ بخشی از سیاست اجتماعی، زیست‌محیطی و حتی فرهنگی کشور است.

وقتی فضا برای دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی امن فراهم باشد، مردم بیشتر در محله‌ خود تردد می‌کنند، به مغازه‌ها و کافه‌های محلی سر می‌زنند، خریدهای کوچک و مکرر انجام می‌دهند و اقتصاد خرد شهری جان می‌گیرد. حضور مداوم انسان در فضاهای عمومی امنیت طبیعی ایجاد می‌کند، حس تعلق را بالا می‌برد و محله را از یک فضای عبور به فضای گفت‌وگو و دیدار تبدیل می‌سازد.

دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی ساده‌ترین شکل فعالیت بدنی روزمره‌اند. شهری که زیرساخت امن و جذاب برای این دو فراهم می‌کند، با کاهش بیماری‌های قلبی، چاقی، دیابت و افسردگی روبه‌رو می‌شود. این فعالیت‌ها بدن را فعال، ذهن را آرام و جامعه را شاداب‌تر می‌سازند. حضور مردم در خیابان، خود عاملی برای زیبایی و پویایی شهر است. خیابان‌هایی که در آن انسان حرکت می‌کند، زنده‌تر و دلپذیرتر از خیابان‌هایی هستند که فقط ماشین از آن عبور می‌کند.

درنهایت، شهر انسان‌محور یعنی شهری که به‌جای سرعت، به زندگی اهمیت می‌دهد؛ جایی که مردم آزادانه قدم می‌زنند، رکاب می‌زنند، گفت‌وگو می‌کنند و احساس تعلق دارند. بازگرداندن تهران به چنین وضعیتی، نیازمند نگاهی هماهنگ میان حوزه‌های مختلف سیاستگذاری است؛ از حمل‌ونقل و بهداشت گرفته تا محیط‌زیست، آموزش و پلیس راهنمایی و رانندگی.

اجرای این نگاه در تهران نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی حیاتی است؛ زیرا شهری که برای انسان طراحی شود، سالم‌تر، منظم‌تر، آرام‌تر و درنهایت، زیست‌پذیرتر.

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و برخی نمایندگان مجلس و گروهی دیگر این روزها با شور و اضطرار از «بحران جمعیت» حرف می‌زنند و از ضرورت تسریع در سیاست‌های افزایش زادوولد سخن به میان می‌آورند. اما در همان ساعاتی که هزینه‌های کلان برای سیاست «جوانی جمعیت» تراشیده می‌شود، سدها خشک‌تر، چاه‌ها خالی‌تر و روستاها برهوت‌تر می‌شوند.

حتی اگر بپذیریم افول جمعیت و پیری آن در میدان عمل اتفاقی فاجعه‌آمیز است، نمی‌توان این واقعیت را هم نادیده گرفت که عبور از آن بدون بازسازی اساسی مدیریت آب، تلاشی عبث، مضحک و حتی تراژیک برای همان نسلی است که خواهان تولدشان هستیم.

آمار‌ رسمی و برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهند نرخ باروری ایران به سطحی پایین‌تر از همیشه رسیده است؛ رقمی حدود ۱.۴ و حتی پایین‌تر (عددی که سیاستگذاران امیدوارند برای عبور از بحران افول جمعیت آن را به ۲.۵ برسانند). این سقوط باروری، محصول دهه‌ها تغییرات ساختاری در اقتصاد، آموزش، اشتغال زنان، هزینه زندگی و نیز بی‌اعتمادی به توان دولت در تأمین آینده خانواده‌هاست. وقتی جوانان می‌بینند ازدواج و فرزندآوری به‌معنای اضافه‌بار مالی و کمبود امکانات برای خود و فرزندانشان است، تصمیم به کاهش فرزندآوری منطقی به نظر می‌رسد.

محدودیت زیربنایی کشور

 ایران کشوری پهناور با منابع آب قابل‌‌استفاده محدود است. آمارهای بین‌المللی حجم منابع تجدیدپذیر داخلی آب را کمتر از ۹۰ میلیارد مترمکعب در سال اعلام کرده‌اند؛ رقمی که با رشد جمعیت و بهره‌برداری بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، سال‌به‌سال کاهش یافته است. سازمان‌های بین‌المللی و مراجع تخصصی هشدار داده‌اند ایران در میان کشورهایی قرار دارد که با «فشار آبی شدید» یا حتی «فشار آبی بسیار شدید» مواجه هستند؛ وضعیتی که تاب‌آوری سیستم‌های آبی و کشاورزی را در برابر خشکسالی‌ها و نوسانات اقلیمی به‌شدت تضعیف می‌کند. این واقعیت میدانی، نقطه آغاز نقد سیاست جمعیتی است که مسئولان ما چشم‌بسته به‌دنبال آن هستند.

در این میان، حقیقت تلخ‌تری هم وجود دارد که کمتر مقام رسمی جرئت اعتراف به آن را دارد: ما نه‌فقط از سهم آب نسل خودمان بهره ‌برده‌ایم، بلکه دست در جیب آینده هم کرده‌ایم. برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در بسیاری از دشت‌ها به حدی رسیده که عملاً ذخایر هزارساله مصرف شده‌اند و تجدیدپذیری‌شان یا بسیار کند شده یا کلا از دست رفته است. کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی بیش از ۷۰ درصد آبخوان‌های ایران را در شرایط بحرانی و ممنوعه قرار داده است. فروچاله‌ها فقط یک علامت خطر نیستند؛ سند جرمی‌ هستند که نشان می‌دهد ما آب فرزندانمان را هم خرج کرده‌ایم و حالا با قیافه‌ای حق‌به‌جانب از آنها انتظار داریم زاده‌ شوند و کشور را از بحران پیری نجات دهند! اینکه حاکمیت در چنین وضعیتی شعار افزایش جمعیت سر می‌دهد، نه یک سیاست توسعه‌ای، که نوعی بی‌مسئولیتی است.

روستاهای خالی از سکنه

مشاهدات و پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد خشکسالی، افت سطح آب‌های زیرزمینی و نابودی کشت‌وکارهای سنتی، مردم را از روستاها رانده است. استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، خوزستان، فارس، اصفهان و بخش‌هایی از خراسان، نمونه‌هایی از مناطقی هستند که کشاورزان و ساکنان روستایی‌اش یا مهاجر شده‌اند یا در معرض ترک خانه‌اند. این مهاجرت اجباری به شهرها بار خدمات شهری، بازار کار و زیرساخت‌ها را افزایش می‌دهد و کیفیت زندگی شهری و روستایی را ضعیف‌تر از همیشه می‌کند. در چنین فضایی، سخن از «افزایش جمعیت» برای خانواده‌هایی که نگران تأمین آب آشامیدنی، برق، سوخت و امنیت غذایی‌اند، گزافه‌گویی‌‌ای بیش نیست.

تلاشی عبث

در این میان، اما دولت و مجلس برای پاسخ به کاهش باروری، قوانینی تصویب و بسته‌های مالی و تشویقی تعریف می‌کنند؛ از وام‌های فرزندآوری تا مشوق‌های مسکن و پرداخت‌های نقدی. اما گزارش‌های بودجه‌ای و تحلیل‌های پژوهشی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از اعتبارات یا شفاف تخصیص نیافته‌اند یا به‌صورت نابرابر و ناکارآمد توزیع شده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نشان داده است بخش عمده اعتبارات تخصیص‌یافته برای اجرای قانون «جوانی جمعیت» -یعنی نزدیک به ۹۵ درصد- به افزایش حق‌ عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد اختصاص یافته است؛ این یعنی اعتبار خرج پرداخت‌های کوتاه‌مدت شده که تأثیر ساختاری روی تصمیم‌گیری خانواده‌ها برای فرزندآوری ندارد.

حالا اگر با این پرداخت‌های ناکارآمد، سیاستگذار گمان می‌برد می‌تواند معضل ساختاری اشتغال، مسکن، بهداشت باروری و نگرانی‌های محیط‌زیستی را در عرض چند سال حل کند، یا تحلیل عمیقی از معضلات ندارد یا کیسه بزرگی برای بودجه کشور به‌نفع گروه‌های خاص دوخته است.

تبلیغ افزایش جمعیت در برابر محدودیت منابع‌طبیعی

دغدغه افزایش جمعیت زمانی معنادار است که سیاست‌ها مبتنی‌بر واقعیت‌های زیستی و اقتصادی کشور طراحی شوند. افزایش باروری در وضعیتی که سهم سرانه آب رو به کاهش است و کشاورزی‌ بیش از ۹۰ درصد آب را می‌خورد، معنای خاصی ندارد؛ مگر اینکه هم‌زمان اصلاحی ساختاری در الگوی مصرف آب، بازچرخانی فاضلاب، اصلاح الگوی کشت و سیاست‌های توزیعی انجام شود. مواردی که عزم اجرای آن در مسئولان کشور دیده نمی‌شود و تنها راهکارشان، توصیه خرید منبع و پمپ‌ آب به شهروندان است که یعنی یک خرج هم به خرج‌های دیگر خانواده افزوده می‌شود.

به‌علاوه، تبلیغ ازدواج کودکان یا تشویق به فرزندآوری بدون حمایت سیستماتیک برای آموزش، تأمین مسکن و پوشش بیمه‌ای معتبر برای سلامت مادر و کودک، صرفاً افزایش جمعیت بدون آینده‌نگری است؛ یعنی زایش فقر، نه زایش رفاه.

در این میان و جدای از سیاست‌های فرمایشی، مردم کار خود را می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌های اجتماعی نشان می‌دهد کاهش باروری نتیجه تصمیمات منطقی خانواده‌هاست. هنگامی که اشتغال پایدار کم است، هنگامی که هزینه آموزش و درمان سرسام‌آور است، هنگامی که حتی منازل کوچک هم به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده‌اند و وقتی دولت نمی‌تواند تضمینی برای آینده اقتصادی کودک فراهم کند، خانواده‌ها تصمیم می‌گیرند کمتر فرزند بیاورند. این تصمیم یک انتخاب صرفاً ایدئولوژیک نیست؛ انتخابی عقلانی و براساس سنجش ریسک‌ها و منافع است. بنابراین، اگر سیاستگذار به‌جای حل ساختاری مسائل، بر خطابه‌ها و ایدئولوژی تمرکز کند، نه‌تنها نتیجه‌ای نخواهد دید که احتمالاً با پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی سنگین‌تری روبه‌رو می‌شود.

مسئولان باید با مردم روراست باشند: اگر واقعاً منابع محدود است، باید بپذیریم کیفیت زندگی شهروندان اهمیت دارد. سیاستگذار باید به‌جای تهییج ملی‌گرایانه یا مذهبی، یک نقشه راه شفاف و قابل‌سنجش ارائه دهد؛ نقشه‌ای که نشان دهد چگونه آب، غذا، بهداشت، آموزش و مسکن برای خانواده‌های امروز و نسل‌های بعد تأمین خواهد شد.

افزایش جمعیت ضعفا چه حسنی دارد؟

 علاوه‌بر بحران آب فعلی، باید به یک پرسش اساسی بازگردیم: اساساً ایران با منابع طبیعی که در اختیار دارد و میزان آبی که می‌تواند به‌صورت پایدار تأمین کند، قادر به پشتیبانی از چه جمعیتی است؟

وسعت ایران بزرگ، ممکن است فریبنده باشد، اما وسعت قلمرو به‌معنی ظرفیت زیستی بی‌نهایت نیست. در بسیاری از تحلیل‌های زیست‌محیطی گفته شده منابع آب تجدیدپذیر کشور محدود است؛ برخی مطالعات نشان داده‌اند رشد جمعیت بدون بازنگری در مدیریت آب، الگوی کشت و مصرف، به‌معنای فشار فزاینده بر منابع خواهد بود و فشار بر سفره‌های زیرزمینی، افت کیفی آب و کاهش امنیت غذایی نسل‌های بعدی را تشدید می‌کند. درواقع، ایران نمی‌تواند یک «مهمان‌خانه بی‌انتها» باشد که همه را در خود جای دهد؛ ظرفیت محدود است و باید با آن صادق بود، نه‌تنها در شعارهای جمعیتی، بلکه در سیاستگذاری‌های زیربنایی.

برای نشان‌دادن تبعات افزایش جمعیت بدون توجه به کیفیت زندگی، نگاهی به پاکستان خالی از لطف نیست. کشوری که جمعیتش به بیش از ۲۵۰ میلیون نفر رسیده است، اما بحران آب آن چنان عمیق است که در برخی گزارش‌ها پیش‌بینی شده سال‌های آتی، «کمبود مطلق آب» را تجربه خواهد کرد. سطح دسترسی سرانه آب در پاکستان طی چند دهه به‌شدت کاهش یافته است؛ در دهه‌های اخیر، آب در دسترس هر فرد به مرز بحران رسیده است. بخش عمده آب پاکستان (بیش از ۹۰ درصد) به کشاورزی اختصاص دارد، اما بهره‌برداری آن به‌خاطر سیستم‌های سنتی آبیاری، ضعیف است.

هم‌زمان، کیفیت آب نیز پایین آمده: آلودگی آب، بهره‌برداری زیاد از سفره‌های زیرزمینی و مدیریت ضعیف به این معنی است که جمعیت بالا به رفاه بالایی منجر نشده، بلکه بسیاری از فقدان بهداشت و مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی رنج می‌برند. این واقعیت درسی است برای هر سیاستگذار جمعیتی: فقط افزایش عدد جمعیت کافی نیست، اگر کیفیت زندگی کاهش یابد و زیرساخت‌ها تاب نیاورند، جمعیت زیاد به‌جای قدرت، ضعف خواهد بود.

درحقیقت، وقتی مردمان کشوری درگیر فقر، بیماری، فقدان آموزش و تکنولوژی هستند، آن کشور به قدرت نمی‌رسد؛ قدرت از رفاه، سرمایه‌گذاری و فناوری نشئت می‌گیرد. کشوری که بتواند جمعیتش را به نیروی مولد تبدیل کند، از جمعیت زیاد منفعت می‌برد؛ اما اگر جمعیت تنها یک عدد بزرگ باشد، بدون زیرساخت رفاهی، باری بیشتر بر منابع کشور است. بنابراین، سیاست فرزندآوری باید با سیاست توسعه اقتصادی، تکنولوژیک و زیست‌محیطی همراه شود.

 درنهایت باید گفت کاهش باروری در ایران محصول مجموعه‌ای از عوامل ساختاری؛ اقتصادی، فرهنگی، محیط‌زیستی و مدیریتی است. انتظار معجزه از قوانین پرهزینه یا تبلیغ ازدواج زودهنگام و افزایش نرخ زاد و ولد با شعارهای هویتی، ساده‌انگاری و بی‌صداقتی سیاسی است. اگر واقعاً دغدغه افزایش جمعیت وجود دارد، ابتدا باید تضمین کنیم آب کافی، غذا، بهداشت و آینده اقتصادی برای فرزندان ما تضمین شود. در غیر این‌صورت، هر سیاستی که صرفاً به افزایش آمار زاد و ولد بیندیشد، تأمین‌کننده منافع کوتاه‌مدت برخی نهادها و هزینه‌زایی بلندمدت برای نسل‌های آینده خواهد بود.

منظره خیال‌انگیزی از دشتی سرسبز که در آن اسب‌ها آزادانه می‌دوند، رودخانه‌ای آرام در میان علفزارها جاری است و کشاورزی در حال کاشت بذرهای تازه دیده می‌شود، برای بسیاری از ما تصویری از یک زندگی آرمانی و هماهنگ با طبیعت است؛ تصویری که ریشه در رؤیاهای کودکی‌مان دارد. امروز می‌دانیم که این زیبایی از دل تنوع بی‌نظیر جانوران و گیاهان و گوناگونی ژنتیکی آنها پدید آمده است. همین تنوع است که اکوسیستم‌ها را سالم، پایدار و خلاق می‌سازد. علم روز نیز برای شناخت و حفاظت از این گوناگونی، مسیرهای تازه‌ای گشوده است.

یکی از مهم‌ترین این مسیرها، دانشی است نوپدید به‌نام «سیماژنتیک» که از سال ۲۰۰۳ به‌عنوان شاخه‌ای مستقل مطرح شده است. سیماژنتیک می‌کوشد پیامدهای فعالیت‌های انسانی، تغییرات محیطی و دگرگونی سیمای سرزمین را بر تبادل ژنی و تنوع ژنتیکی گونه‌های مختلف مطالعه کند. این علم حاصل پیوند میان ژنتیک جمعیت، بوم‌شناسی سیمای سرزمین و آمار مکانی است و می‌کوشد با درک نقش الگوهای فضایی محیط، راهبردهایی کارآمد برای حفاظت از طبیعت ارائه دهد.

برای آشنایی با تازه‌ترین دستاوردهای این حوزه، کتاب «سیماژنتیک» که براساس تنها مرجع جامع این علم تدوین شده، منبعی ارزشمند به شمار می‌آید. 

این کتاب به‌ویژه یاریگر فعالان محیط‌زیست و بسیاری از دانشجویان این رشته خواهد بود، چراکه بسیاری از فعالیت‌های این دوستداران طبیعت در جهت حفظ گونه‌های حیات‌وحش است که متأسفانه اغلب آنها رو به انقراض هستند؛ البته یکی از دلایل اصلی انقراض گونه‌هایی مانند آهو، یوزپلنگ و پلنگ اقدامات و تخریب‌های انسانی است. 

کتاب در ۱۴ فصل تدوین شده است و در صفحات نخست خاطرنشان می‌کند تنوع ژنتیکی به‌عنوان یکی از سطوح اولیه تنوع‌زیستی و پیش‌نیاز بقای درازمدت گونه‌ها، جمعیت‌ها و اکوسیستم‌ها شناخته می‌شود. تنوع در سطح ژن برای برازش و بقای افراد، پویایی جمعیت‌ها و توانایی آنها برای سازش با تغییرات محیطی لازم است. حفاظت از تنوع ژنتیکی به‌تنهایی حائز اهمیت است و محققان در بسیاری از رشته‌های علمی نظیر بوم‌شناسی و تکامل، علاقه‌مند به شناخت عوامل دخیل در شکل‌گیری تنوع ژنتیکی در طبیعت هستند. 

از سوی دیگر، پیشرفت‌های فناورانه، دسترسی محققان بوم‌شناسی و حفاظت به داده‌های ژنتیکی را تسهیل و امکان بررسی تأثیرات فعالیت‌های انسانی بر تنوع ژنتیکی را فراهم کرده. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مباحث مرتبط با تنوع ژنتیکی به‌صورت مقدماتی در کتاب‌های زیست‌‌شناسی حفاظت مورد بحث قرار گرفت‌. از بین پدیده‌های انسانی، تخریب و چندپارگی زیستگاه به‌عنوان مهمترین عوامل نابودی تنوع ژنتیکی شناخته می‌شود. تأثیرات حاصل‌ از تغییرات پدید‌آمده در محیط‌زیست در شاخه علمی بوم‌شناسی سیمای سرزمین مطالعه می‌شود. 

درحال حاضر، توانایی‌های فنی امکان جمع‌آوری داده‌های ژنتیکی در صحرا،‍ تحلیل آنها در آزمایشگاه و همچنین جمع‌آوری داده‌های سیمای سرزمین در مناطق متفاوت و از طرق مختلف (مثل سنجش‌ازدور) را فراهم می‌کند. درنتیجه، می‌توان نتایج معنی‌داری را براساس این داده‌ها به‌دست آورد. با توجه به پیچیدگی‌ها و چالش‌های فعلی سیماژنتیک، محققانی که وارد این عرصه می‌شوند، به‌خاطر تنوع رویکرد‌ها، نیازمند کمک در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها هستند و این کتاب سعی می‌کند در شروع این راه محققان را یاری کند. 

همچنین، سعی این کتاب بر این ‌است‌ که نشان دهد سیماژنتیک فقط مجموعه‌ای ابزار نیست و درنتیجه نیازمند چیزی فراتر از تلفیق داده‌های سرزمین و ژنتیک است. هدف نهایی از سیماژنتیک این نیست که ابزار‌هایی نوین برای تحلیل‌ها فراهم کند، بلکه هدف فهم چگونگی اثر سیمای سرزمین بر شکل‌گیری تنوع ژنتیکی است. 

کتاب «سیماژنتیک؛ مفاهیم، روش‌ها و کاربردها» با ویراستاری نیکو بالکنهول، ساموئل کاشمن، اندرو استورفر و لستی وایت و با ترجمه منصوره ملکیان و رسول خسروی در ۳۲۵ صفحه از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد منتشر شده است.

در دنیای امروز، جایی که تیک‌تاک و اینستاگرام حکمران سلیقه‌ها هستند، نسل Z (متولدین ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲) به‌عنوان نخستین نسل کاملاً دیجیتال، از جمله کسانی هستند که برای تصمیم‌گیری درباره روند مد پایدار و آینده‌اش باید به آن توجه کرد. آنها هشتگ‌هایی مثل #SustainableFashion را میلیاردها بار دیده‌اند و از برندهایی مثل شِین (Shien) لباس‌های ارزان می‌خرند، در‌حالی‌که هم‌زمان کمپین‌های ضد فست‌فشن راه می‌اندازند. 

اما واقعیت چیست؟ براساس گزارش‌های معتبر مک‌کینزی، وُگ بیزینس و بوف (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵)، نسل Z دو چهره دارد: یکی آگاه و سبز، دیگری مصرف‌گرا و تحت‌تأثیر فشار اقتصادی و فشار روندهای شبکه‌های اجتماعی. بیایید ببینیم چرا این نسل به‌دنبال مد سبز و پایدار است، اما اغلب از فست‌فشن‌هایی با کیفیت پایین و ارزان خرید می‌کند؟

شکاف نگرش و عمل: آمارهای جهانی چه می‌گویند؟

نگاهی به آمار جهانی بیندازیم. گزارش مک‌کینزی (۲۰۲۳) نشان می‌دهد ۷۳ درصد نسل Z می‌گویند پایداری در تصمیم خریدشان تأثیر دارد، اما فقط ۳۳ درصد واقعاً لباس سبز می‌خرند؛ یعنی یک شکاف ۴۰ درصدی بین نگرش و رفتار. چرا؟ چون قیمت حرف اول را می‌زند. لباس‌های پایدار ۲۰ تا ۳۰ درصد گران‌تر هستند؛ مثلاً یک تیشرت ارگانیک از یک برند معروف حدود ۲۵۰ دلار است، درحالی‌که مشابهش در شِین فقط ۱۵ دلار است.

در ایران، این شکاف بیشتر احساس می‌شود. نسل Z ایرانی، که اغلب دانشجو یا تازه‌کار است، با تورم و هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. آنها لباس‌های چینی ارزان را انتخاب می‌کنند، حتی اگر بدانند زنجیره تأمینش پر از مشکلات محیط‌زیستی است.

اسکرول بی‌پایان و هویت دیجیتال

نسل Z با اسکرول بی‌پایان تیک‌تاک و اینستاگرام و خریدهای آنلاین بزرگ شده است. گزارش وُگ بیزینس (۲۰۲۰) می‌گوید بیش از ۷۰ درصدشان روزانه اینستاگرام را چک می‌کنند و «نسل سلفی» هستند؛ یعنی ظاهر و لباس برایشان بخشی از هویت دیجیتال است.

این نسل، که به‌دنبال ساختن هویت و شخصیت منحصر‌به‌فرد خود است، تحت‌تأثیر روندهای زودگذر شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد. اما درعین‌حال برایش مهم است که داستان خودش را داشته باشد و چیزی به لباس‌ها و اکسسوری‌هایی که استفاده می‌کند، اضافه کند. نسل Z روندهای از بالا دیکته‌شده را نمی‌پذیرد؛ به همین دلیل، ترند chaotic customisation (سفارشی‌سازی بی‌نظم) – یعنی لایه‌لایه اضافه کردن چرم‌ها، پچ‌ها و اسپایک‌ها روی لباس، کیف و کفش- برای ایجاد هویتی منحصربه‌فرد به ترندی پرطرفدار تبدیل شد. اما این شخصی‌سازی اغلب روی لباس‌های فست‌فشن اتفاق می‌افتد، نه برندهای سبز.

همچنین، تحقیقات نشان می‌دهند این نسل تمایل قابل‌توجهی به خرید لباس دست‌دوم دارد. دلیل این موضوع، هم علاقه به آیتم‌های کلاسیک و منحصربه‌فرد برای نمایش هویت شخصی است و هم ناتوانی برندهای پایدار در ارائه تنوع و قیمت مناسب هم‌سو با سلیقه نسل جوان.

دغدغه سبز، جیب خالی

گزارش بوف-مک‌کینزی (۲۰۲۵) هشدار می‌دهد بدون همکاری جمعی برندها و خریداران، صنعت مد تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۵ درصد کربن جهانی را تولید می‌کند. نسل Z این را می‌داند. آنها در نظرسنجی‌ها می‌گویند حاضرند مبلغ بیشتری برای لباس‌های پایدار بپردازند، اما واقعیت اقتصادی مانع است. 

با این اوصاف نسل Z «سبز نیست»؛ آنها می‌خواهند پایدار باشند، اما جیبشان اجازه نمی‌دهد. اما طبق مطالعات مراکز نظرسنجی جهانی و رسانه‌های معتبر این حوزه، طی سال‌های آینده با افزایش سن این نسل، درآمدشان هم افزایش می‌یابد و این افزایش قدرت خرید، نگرش سبز آنها را به رفتار پایدار تبدیل می‌کند؛ جریانی که برندها اگر برایش برنامه‌ریزی نکنند، از سلیقه این نسل جا می‌مانند و ضرر می‌کنند.

موتور محرک تغییر

درواقع، نسل Z هسته تغییر است. اگرچه آغازگر مد پایدار نیست، اما موتور محرک آن است. آنها رابطه‌ای عاطفی و انتقادی با لباس دارند که کمتر در نسل‌های قبل دیده می‌شد. این نسل دنبال لوگوها و زرق‌وبرق نیست؛ بلکه داستان‌های پشت برندها -اینکه چه کسی لباس را کجا و با چه شرایطی ساخته و چگونه به دستشان رسیده – برایشان مهم‌تر است.

نسل Z صرفاً محصول نهایی را نمی‌بیند؛ آنها از منشأ مواد تا تأثیر بر اقلیم را در نظر می‌گیرند. استانداردهای اخلاقی تازه‌ای تعریف کرده‌اند که برندها نمی‌توانند نادیده بگیرند. چون آنها مطالبه‌گرند و اگر بدانند برندی سبزشویی می‌کند، از طریق شبکه‌های اجتماعی‌شان سریع واکنش نشان می‌دهند تا یادآوری کنند مد فقط زیبایی نیست، مسئولیت است.

نسل پیشرو؛ آینده مد پایدار را رقم می‌زند

تحقیقات و نظرسنجی‌ها نشان داده‌اند بخش قابل‌توجهی از خریداران آینده برندها، نسل Z هستند. بنابراین، برندها برای اینکه همگام با سلیقه آنها پیش بروند و در بازار رقابتی فشن سودآور بمانند، باید اقداماتی انجام دهند؛ از جمله اختصاص بخشی از سود به زمین و محیط‌زیست، حضور پویا و تعاملی در شبکه‌های اجتماعی و حمایت از تولیدات محلی و صنایع‌دستی چراکه آنها برندهایی را دوست دارند که اصالت، پایداری و داستان شخصی را با حضور قوی در شبکه‌های اجتماعی ترکیب کنند.

فرصت طلایی صنایع‌دستی ایران در صحنه جهانی

هفته پیش درباره پتانسیل بی‌نظیر و بکر صنایع‌دستی ایران برای حضور در بازارهای جهانی مد پایدار نوشتم. با توجه به ارزش‌ها و علایقی که از نسل Z گفتیم، می‌توان گفت صنایع‌دستی ایران اگر با خلاقیت هنرمندان مستعد کشور و روندهای روز جهان ترکیب شود، آینده درخشانی دارد. می‌تواند بخش قابل‌توجهی از بازار فشن را به خود اختصاص دهد و با اقبال فراوانی مواجه شود، اگر از حالا برایش برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شود.

برندهایی که این نکته را درک کنند، نه‌تنها در بازار پر رقابت فشن زنده می‌مانند، بلکه رهبر آن خواهند شد. صنایع‌دستی ایران و هنرمندانی که هم‌اکنون نیز سنت‌های قدیمی هنرهای پوشیدنی را زنده نگه داشته‌اند، اگر ایران از انزوا و تحریم عبور کند، می‌توانند حضوری پررنگ و صدایی ماندگار در صحنه جهانی مد داشته باشند.

وقتی «عبدالله امیدوار» در سال ۱۳۳۰ همراه «هوشنگ مودّت» نخستین سفرش را با دوچرخه آغاز کرد، از جاده‌های آسفالت و دود ماشین‌ها خبری نبود. آن روزها زمین آرام‌تر نفس می‌کشید. شاید اگر کسی به او می‌گفت در آینده، در میان تنوع وسایل نقلیه، باز هم افرادی هستند که داوطلبانه با دوچرخه به سفر بروند، تعجب می‌کرد. اما همین انتخاب «کند زیستن» در دنیای شتاب‌زده امروز معنای تازه‌ای یافته‌ است.

نقشه جغرافیای اتاقم مرا به همان رؤیای قدیمی کشاند. سفری ۷۰۰کیلومتری از کوه‌های زاگرس تا کرانه دریای جنوب، در امتداد جاده‌های پرپیچ‌و‌خم استان فارس. در نگاه اول، سفر با سرعت ۱۵ کیلومتر و ۱۰ ساعت رکاب‌زدن روزانه، چیزی میان دیوانگی و ریاضت جسمی به‌نظر می‌رسد، اما کافی است یک‌بار امتحانش کنید؛ احتمال اینکه از آن دل بکنید بسیار کم است. برای این سفر دوچرخه‌ام را سرویس، تیوب‌های قدیمی را پنچرگیری، زنجیر را روغن‌کاری و ترمزها را تنظیم کردم. در بررسی خورجین‌ها (چمدان دوچرخه‌سوار) متوجه سوراخ کوچکی شدم و خوشبختانه با چسب و وصله ترمیم شد. 

دوچرخه سفر را به زندگی بدل می‌کند؛ زندگی با سرعتی که بدن و طبیعت به هماهنگی می‌رسند. رکابزنی با طلوع خورشید آغاز می‌شود و پیش از تاریکی، برای اتراق مأوایی باید یافت. کمپینگ بخش جدایی‌ناپذیر چنین سفری است. کمپ در کنار یک پمپ بنزین یا دامنه کوه انتخاب مناسبی است. 

در این شیوه سفر، خبری از لاندری هتل، وان آب گرم و دستگاه خشک‌کن نیست. سفر با دوچرخه به تو یاد می‌دهد که چگونه با یک لیوان آب مسواک بزنی و با بطری کوچکی دوش بگیری. ازآنجاکه بدن، موتور حرکت با دوچرخه است، تغذیه اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. دانه‌های روغنی، قندهای طبیعی و پروتئین‌های ساده، رژیم غذایی ایام سفر هستند.  کشک خشک بهترین میان‌وعده در روزهای سفر با دوچرخه به‌حساب می‌آید. برای سفر پیش‌ رو، خشکبار و مغزها را در کیسه‌های زیپ‌دار بسته‌بندی کردم؛ حین سفر این کیسه‌ها به‌کار می‌آیند. دوچرخه‌سوار همیشه به دمای بدن خود متکی است. در سرما با سرعت بیشتر رکاب می‌زند تا افزایش جریان خون گرمش کند و در گرما، نسیمی کوچک حتی باد عبور یک تریلی نقش کولر را برایش دارد. 

ساق‌دست، اسکارف و ضدآفتاب را هم در خورجین گذاشتم. سطح بالای ویتامین دی خونم بی‌شک حاصل همین سفرهای بی‌سایه است. چراغ‌های شارژی جلو و عقب را آزمایش کردم. خوشحالم که سال‌های پیش چراغ شارژی گرفتم. با این وسیله از زباله‌ تجدیدناپذیر باتری هم خلاص شدم. انتخاب همین ابزارهای کوچک، بخشی از فلسفه سفر سبز است. با اتوبوس به نقطه شروع مسیر عازم شدم، اما درحقیقت از لحظه‌ای که پایم روی پدال رفت، سفر واقعی آغاز شد.

ای‌کاش آقای امیدوار بود و می‌دید سایکل‌توریست‌ها، انجمن و گروه متشکلی دارند. از طریق این انجمن با دوچرخه‌سوارانی که در مسیرم بودند، ارتباط گرفتم و همین عامل سبب شد نگرانی از ناآشنایی مسیر نداشته باشم. مشتاق دیدار و هم‌رکابی با آنان بودم؛ دوستانی ندیده که جهانی مشترک با هم داریم. 

می‌گویند سفر با دوچرخه پایدارترین شکل گردشگری است؛ چراکه ردپای کربنی آن به‌ازای هر کیلومتر فقط ۱۰ گرم است، اما در خودرو ردپای کربنی به‌ازای هر کیلومتر ۲۰ برابر دوچرخه است. این تفاوت عددی در مقیاس میلیون‌ها کیلومتر، شاید تنفس کوتاهی برای زمین باشد. افزون‌برآن، کمینه‌گرایی در سفر با دوچرخه، چرخه تولید زباله را کاهش می‌دهد؛ زیرا خبری از سیستم شوتینگ نیست. هر کس مسئول زباله خویش و ملزم به حمل آن تا اولین نقطه شهری است.

در روزهای سفر، مواد غذایی روزانه را از مغازه‌های کوچک بین‌راهی می‌خریم و خوراکی زیادی همراهمان نمی‌بریم. این خریدهای کوچک، فرصت گفت‌وگو با مردم محلی را فراهم می‌کند و کمکی هرچند اندک به اقتصاد آنان است. عصرها که خورشید فرو می‌نشیند، با برپایی چادر و روشن کردن گاز پیک‌نیک بساط شام را مهیا می‌کنیم. هر شب یک‌نفر مسئول آشپزی است. میز‌های ملون تورهای پرسروصدای طبیعت در این سفر جایی ندارد. بعد از شام سبک اما مقوی، خستگی روز در بدن ته‌نشین می‌شود و خوابی شیرین ما را در آغوش می‌کشد. خوابی که سفتی زمین و سنگی که زیر چادرت هست هم نمی‌تواند آن را بر هم زند. دوچرخه فقط وسیله‌ای برای جابه‌جایی نیست؛ وسیله‌ای‌ است که با آن به گذشته‌های دور زیست انسان در کره‌خاکی باز می‌گردید.

«محمدعلی حاجی‌آبادی» در سال ۱۳۹۲ که از اصفهان راهی انارک بود، در سیل گیر کرد. آب روان جاده را در خود گرفته بود و راهی بیابان می‌شد. همان‌جا بود که فکر کرد چرا این آب‌ها باید راهشان به شوره‌زار کویر برسد، بی‌استفاده تبخیر شوند و فقط ضرررسان باشند. 

او که از فعالان اقتصادی اصفهان است، تا آن زمان چیزی از آبخیزداری و آبخوان‌داری نمی‌دانست. یکی از دوستانش او را با این حوزه آشنا کرد، «آهنگ کوثر» را شناخت و برای دیدن پروژه «گربایگان» فسا به آنجا رفت. «استاد کوثر را از نزدیک دیدم. باورم نمی‌شد او وسط کویر با هدایت سیلاب‌های فارس یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار جنگل به‌وجود آورده. همان‌جا فکر کردم باید این کار را برای این منطقه هم انجام داد.»

بند دو هزار و ۴۰۰ متری در ارتفاع سه متر که یک میلیون مترمکعب آب را در خود جای می‌دهد، در سال ۹۸ در بیابان‌های اطراف انارک اجرایی شد. حاجی‌آبادی قدم‌هایش را در بیابان آرام می‌کند. کوه‌ها را نشان می‌دهد که شش رودخانه سیل‌آسای منطقه از آنجا در باران‌های سریع سیل می‌سازند و بارها راه جاده اصفهان به خراسان را بسته‌اند. 

«دو سال مطالعه روی جریانات فصلی پنج‌دهه گذشته انجام دادیم و نتیجه‌اش شد این طرح. اداره منابع‌طبیعی استان طرح را پذیرفت و کار را با هزینه شخصی شروع کردیم. نکته مهم و جالب ماجرا هم الگوبرداری محلی‌ها بود. آنها بندهای کوچک و شخصی برای هدایت آب باران برای مزارعشان درست کردند و از طرفی قنات‌هایشان روبه‌راه شد.» او به روستای «حسین‌آباد هفتومان» اشاره می‌کند؛ روستایی که قناتش خشک شده و مردمش مهاجرت کرده بودند اما بعد از ایجاد بند در منطقه، قنات احیا شد و مردم بازگشتند. 

آن‌طورکه او می‌گوید، قرار است نهال‌های پسته در ۵۰ هکتار از زمین‌های منطقه با آبیاری قطره‌ای ناشی از آب باران به بار بنشینند و طرح کاشت آنغوزه و گیاه دارویی قدومه هم در دستورکار دارد. «می‌خواهیم هم درآمد اقتصادی داشته باشیم، هم سیل مهار شود و هم بیابان‌زدایی کنیم. بارش منظم نیست، غیرمنظم و سیل‌آساست و باید از آب و آبرفتش استفاده کنیم. با یک بار بارش، آب برای کل سال تأمین می‌شود.»

فرونشست کمتری در منطقه داریم

رود «دهانه محمود»، «سرخو» و چند رود دیگر بعد از بارندگی‌های سیلابی، آبشان را از کوه راهی دشت می‌کردند و بعد از گذر از جاده و تخریب آنجا به شورابه می‌ریختند. در سال‌های گذشته وضع بر همین منوال بود؛ چون عمده بارندگی‌ها در اقلیم بیابانی و نیمه‌بیابانی مانند انارک، خور و بیابانک و نایین متفاوت شده. قبلاً این مناطق در زمستان برف داشت و در فصل‌های مختلف باران می‌آمد، اما تغییراقلیم سیستم بارش را عوض کرد. 

«محمدعلی کاظمی»، مدیرکل منابع‌طبیعی استان اصفهان، کنار استخرهای خالی ایستاده. استخرهایی که قرار است ۲۰۰ هزار مترمکعب آب در آن برای کشت‌وکار ذخیره و مابقی آب حاصل از سیلاب صرف تغذیه سفره‌های زیرزمینی شود. «رژیم بارش در منطقه تغییر کرده. در حال حاضر، فقط چند بار در اواخر زمستان و بهار بارندگی یک‌ساعته با شدت بالا داریم، پوشش گیاهی ضعیف و حرکت آب سریع است و به همین دلیل، همیشه عامل سیل و بستن جاده نایین به انارک می‌شد که جاده مهم مواصلاتی بین‌استانی است. با پیشنهاد این طرح در چند سال گذشته سیلابی در جاده نداشتیم.» 

او می‌گوید فرونشست در نایین و انارک کم است، آنجا بیابانی است با کشت‌وکار محدود و هرچه به اصفهان نزدیک می‌شویم، اوضاع وخیم‌تر می‌شود. «در این منطقه به‌دلیل بیابانی بودن و کشت محدود وضعیت سفره‌های زیرزمینی بهتر است، اما هرچه به اصفهان نزدیک می‌شویم، وضعیت سخت‌تر می‌شود.»

نگرانی از گسترش صنایع برای برداشت آب منطقه

«علاوه‌بر کاشت گونه‌های گیاهی، منابع آب زیرزمینی تغذیه می‌شود تا شهر انارک برای توسعه آینده‌اش و کارخانجات و معادن از آن آب استفاده کند.» این را «محمد آزاد»، کارشناس منابع‌طبیعی و مدیر خیران آبخیزداری کشور، می‌گوید و تأکید می‌کند اگر این منطقه آب داشت، چرا باید آب شرب با طی ۲۲۰ کیلومتر از اصفهان به اینجا می‌آمد؟ 

او حالا ایستاده در میانه خشکی بیابان و زیر آفتاب ممتد به زمین خشک اشاره می‌کند و می‌گوید این طرح را زده‌اند تا سالی حدود یک و نیم میلیون مترمکعب از آب ذخیره شود و با حفر چاه، معادن و صنایع هم بتوانند از آن استفاده کنند. نکته‌ای که می‌تواند نگرانی برای آینده منطقه را به‌دنبال داشته باشد. 

محمد آزاد در پاسخ به این سؤال که آیا این منطقه از استان اصفهان هنوز به‌صورت گسترده درگیر فرونشست نشده و با توسعه معادن و کارخانجات، این منطقه هم به سرنوشت نقاط اطراف اصفهان دچار خواهد شد؟ می‌گوید «ما برای توسعه آینده انارک به آب نیاز داریم. انرژی اتمی برای ایستگاهی که دارد، چاه حفر کرده، اما آب حوضه‌ها با یکدیگر فرق دارد. تالاب گاوخونی و زاینده‌رود با این نقطه متفاوت است و ما در نایین و انارک بیلان منفی نداریم. با ورود سیلاب به زیرزمین، بیلان آبی را مثبت می‌کنیم و باید بپذیریم جمعیت و صنعت به آب نیاز دارد.»

به‌گفته او، طرح آبخیزداری باعث شده است قنات‌های منطقه احیا شوند و دبی آب افزایش یابد. «جهادکشاورزی سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون برای لایروبی قنات‌های بالادست هزینه می‌کرد، اما با این طرح دبی آب قنات‌ها افزایش یافته و روستاهای گرمه، مهرجان و خور کیفیت آبشان بهتر و شیرین شده است.»

زمین لخت است و ناتوان برای حفاظت از آب و خاک. آب‌ باران به‌سرعت روان می‌شود و گیاهان ناتوان از حفاظت خود و خاک هستند و نگرانی‌هایی هم برای حفظ آب در این منطقه وجود دارد. اینکه با افزایش حفاظت و بهبود سفره‌های آب زیرزمینی، صنایع آب‌بر به این بخش از استانی که فرونشست چندانی ندارد هجوم بیاورند. رسیدن آب به سفره‌های زیرزمینی و احیای قنات‌ها اتفاق بسیار خوبی است، به‌شرط آنکه برخلاف گفته‌های محمد آزاد، کارشناس منابع‌طبیعی، معادن و کارخانه‌ها به طمع این آب به منطقه سرازیر نشوند.

با آب باران زندگی می‌کنیم

بذر آنغوزه را از سطل درآورد، به‌آرامی در خاک سخت فرو برد و گفت اسمم «اشرفه». فامیلی‌اش را گفت و بعد هم با تأکیدی تند پسوندش را اضافه کرد: «انارکی». خاک سخت است و آفتاب تند. بیابان با همه توانش حضور دارد. کوه‌ها دورند و باد در زمین‌های اطراف خاک‌های نرم را با خود به بالا برده. اشرف از سال ۱۳۹۸ برای کاشت بذر آنغوزه در میانه پاییز، ۵۰ کیلومتر از انارک طی می‌کند. بذرها را از ساعت ۶ صبح تا ظهر در زمین می‌گذارد و ظهر به خانه برمی‌گردد. سه زن دیگر که روی زمین‌ها مشغول کارند، اهل انارک‌اند و چند زن دیگر اهل بیرجند؛ چند سالی است مهاجرت کرده و به انارک آمده‌اند. 

اشرف دستکشش را می‌کشد بالا و می‌پرسد تا حالا آش آنغوزه خوردی؟ پاسخ منفی را که می‌گیرد، طریقه درست کردن آش را شرح می‌دهد و می‌گوید این گیاه را در خاک می‌گذارند و منتظر باران فصلی می‌مانند، گیاه خودروست و با باران سر از خاک درمی‌آورد. گیاه تازه را در غذا می‌ریزند و بعد هم خشکش می‌کنند برای فصل‌های دیگر. «من تا قبل از این شیرینی می‌پختم و قالی‌ می‌بافتم. حالا هم چند سالی است برای کار می‌آیم اینجا.»

«زهرا» میان کلامش می‌آید؛ زنی جاافتاده که آفتاب خشک کویر ردش را روی پوستش جا گذاشته: «ما با آب باران زندگی می‌کنیم. باران نباشد، هیچ‌چیز نداریم. اینجا هیچ‌چیز نیست. فقط باران.»

سیل، شادی آورد

«تنها جایی که کشاورزان از سیل گریه خوشحالی می‌کنند، اینجاست؛ منطقه مشجری.» حاجی‌آبادی این را می‌گوید و بعد هم فیلمی را در گوشی‌اش نشان می‌دهد که مردی با صدای لرزان از رهاشدن سیل در زمین منطقه خوشحال است و می‌گوید: «اوستا کریم شکرت.»

۹۰۰ متر زمین گود شده و سیلاب‌های بهاری به آن هدایت می‌شوند تا با مهار سیل، آب به زیر زمین نفوذ کند و به روش تغذیه مصنوعی چاه‌های زیرزمینی مزرعه مشجری را پرآب کند. «زمین مشجری با فاصله چند کیلومتری از طرح مهار سیلاب انارک است و سالیان سال متروکه بود. سختی آب اینجا بالاست و مزه آب از شوری به تلخی می‌زند. آب باران هم همیشه به هدر می‌رفت و به شوره‌زارها می‌ریخت، اما حالا آب باران مزرعه متروکه را قابل زیست کرده و پسته و ۴۰۰ اصله خرمای پیارم داریم.»

از بارش‌های آخر اسفند و اوایل بهار، دو و نیم میلیون مترمکعب آب به این منطقه می‌آید که حدود یک و نیم میلیون مترمکعبش به زیر زمین می‌رود. آب به سفره‌های زیرزمینی می‌رسد و همین هم عاملی می‌شود تا با گذر زمان سختی آب کم شود. «همین الان فقط با یک‌بار آبگیری و تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی، کیفیت آب بسیار تغییر کرده و اگر دو سه سالی اینجا آبگیری شود و آب باران به سفره‌های زیرزمینی برود، آب شوری‌اش خیلی کم خواهد شد.»

روبه‌روی مزرعه مشجری در انتهای بیابان و آنجا که راه دشت به کوه می‌رسد، چند سالی است معدن مس کارش را شروع کرده. حاجی‌آبادی می‌گوید استحصال دارند و در این منطقه بی‌آب، چاه حفر کرده‌اند «به ما گفتند آب بدهید، من هم گفتم نه. این آب باید صرف تغذیه سفره‌های زیرزمینی شود.» 

قرق هیزم‌‌چاه جان گرفت

«چای آویشن یا چای زغالی؟» «غلامحسین حسنی» قرق‌بان هیزم‌چاه است، چای آویشن را به دستمان می‌دهد و می‌گوید «اهل انارک‌ام. چند سال است قرق‌بان منطقه شده‌ام. می‌دانید بعد از هفت سال پنج جبیر را با هم دیدم؟ اینجا جبیرها خیلی زیاد شده‌اند.»

هیزم‌چاه، که طرح آبخیزداری هم در آن قرار گرفته، از بزرگ‌ترین قرق‌های استان اصفهان است، ۱۷۵ هزار هکتار مساحتش است و پر شده از تپه ماهورها و دشت‌های فراخ. کوه هیزم‌چاه، کوه «لاک» (۱۹۵۰ متر) و کوه «دول‌دول» روبه‌رویمان قرار گرفته‌اند، کویر سیاه‌کوه در جنوب و کویر بزرگ ماسه‌ای «ریگ‌جن» در شمال‌غرب است و هیزم‌چاه کریدور مهمی است، واقع شده میان پارک ملى سیاه‌کوه یزد و پناهگاه حیات‌وحش عباس‌آباد نایین. 

حسنی در چند سال اخیر تک قرق‌بان منطقه بوده، گاهی دوستی، رفیقی با او همراه شده برای گشت‌زنی، اما اغلب خودش به‌تنهایی به آبشخورها و دوربین‌ها سرکشی می‌کند. «اینجا فعالیت انسانی خاصی نداریم و فقط روستای اسماعیلان در مرز غربی منطقه است. اما اینجا کریدور مهمی برای گذر یوز و زیستگاه گونه‌هاى ارزشمندی چون جبیر، هوبره، زاغ بور، روباه شنى و گربه شنى و… است.»

او بعد از هفت سال گله‌ای جبیر را در ماه‌های اخیر دیده، پنج جبیر در کنار هم، چیزی که گمان نمی‌کرد، روزی در این منطقه ببیند. «آب آمد، پوشش گیاهی برگشت، محلی‌ها هم اغلبشان تفنگ را زمین گذاشتند. نتیجه‌اش می‌شود همین دیگر. حیوانات در منطقه امن زیاد می‌شوند. ما اینجا پلنگ هم دیده‌ایم.» 

دستانش را به هم قفل می‌کند، رو به کوه لاک از اهالی انارک می‌گوید، مردمی که برای پر کردن بشکه‌های آب آبشخورها با یکدیگر رقابت دارند و هرکدامشان دوست دارند آب را از خانه آنها برای حیات‌وحش بیاورند. «سال‌های قبل این‌طور نبود. الان مردم دلشان برای طبیعت می‌سوزد. نگران‌اند؛ نگران آب، خاک، هوا و حیات‌وحش.»

درحالی‌که نارنجستان قوام، از شاخص‌ترین بناهای قاجاری شیراز و یک اثر ثبت ملی، نیازمند مرمت اصولی و زیر نظر متخصصان است، بررسی‌ها نشان می‌دهد روند مرمت پنجره‌های ارسی این بنای تاریخی با نادیده‌گرفتن ضوابط و بدون پشتوانه فنی در حال انجام است؛ موضوعی که می‌تواند خساراتی جبران‌ناپذیر بر جای بگذارد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که دانشگاه شیراز به‌عنوان مالک این بنا، بدون تهیه طرح مصوب مرمت و بدون بهره‌گیری از پیمانکاران متخصص، اقدام به مرمت ارسی‌ها کرده است. اقدامی نیاز به شفاف‌سازی جدی دارد. حتی گفته شده، یک شرکت فروش رنگ نیز به‌عنوان «مشاور اجرای مرمت» معرفی شده؛ انتخابی که با استانداردهای مرمتی آثار تاریخی فاصله‌ای جدی دارد.

منابع آگاه می‌گویند ناظر میراث‌فرهنگی استان پیش‌ازاین به‌صورت شفاهی نسبت به روند اجرای کار هشدار داده، اما به نظر می‌رسد این تذکرات نادیده گرفته شده است.

کارشناسان مرمت معتقدند هرگونه مداخله در اثری که در فهرست آثار ملی ثبت شده، باید براساس مطالعات فنی، طرح تأییدشده و با حضور نیروهای متخصص انجام شود. بی‌توجهی به این ضوابط، آن‌هم در بنایی مانند نارنجستان قوام که ارسی‌ها و تزئینات چوبی آن ارزش هنری و تاریخی کم‌نظیری دارد، می‌تواند صدماتی ایجاد کند که دیگر امکان بازگرداندن آنها وجود نداشته باشد.

اکنون پرسش اصلی این است که چگونه چنین روندی بدون نظارت دقیق و بدون پاسخگویی روشن در یکی از مهم‌ترین بناهای فارس در حال اجراست؟ انتظار می‌رود مسئولان دانشگاه شیراز، اداره‌کل میراث‌فرهنگی و نهادهای نظارتی، توضیحات شفاف ارائه داده و با جدیت به بررسی مستندات و توقف هرگونه فعالیت غیرتخصصی بپردازند.

نارنجستان قوام، به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین و ظریف‌ترین بناهای تاریخی جنوبی کشور، سزاوار مرمتی اصولی و علمی است. ادامه روند فعلی نه‌فقط ارزش معماری این بنا را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند سابقه‌ای خطرناک برای برخورد با میراث ملی در استان ایجاد کند، موضوعی که ضرورت ورود فوری نهادهای مسئول را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.

باید تأکید شود این پرونده تنها به نارنجستان قوام محدود نمی‌شود. تجربه‌های مشابه در سال‌های گذشته نشان داده هر جا مالکیت بناهای تاریخی در اختیار نهادهای دولتی، آموزشی یا سازمانی بوده، خطر مداخلات غیرتخصصی و سلیقه‌ای بیشتر شده است. از همین رو، پیگیری دقیق این موضوع و جلوگیری از تکرار چنین رویه‌هایی در دیگر ارگان‌ها، بیش از یک مطالبه تخصصی، یک ضرورت برای حفاظت از میراث کشور است.

بسیاری از دوستداران میراث‌فرهنگی خواستارند که بروز چنین تخلفاتی در همه مجموعه‌هایی که بناهای ثبت‌ملی در اختیار دارند، تحت نظارت مستمر قرار گیرد و سازوکار مناسبی برای الزام به استفاده از متخصصان مرمت و طرح‌های مصوب فراهم شود؛ چراکه میراث تاریخی کشور سرمایه‌ای نیست که بتوان با آزمون‌وخطا یا مداخلات سلیقه‌ای آن را حفظ کرد.

ادامه این روند، زنگ خطری برای همه آثار ارزشمند استان فارس و دیگر استان‌هاست. رسیدگی شفاف، پاسخگویی مسئولان و پیشگیری از تکرار موارد مشابه، حداقل انتظاری است که کارشناسان و دوستداران میراث‌فرهنگی از نهادهای متولی دارند.

مفهوم توسعه پایدار گردشگری از دهه ۱۹۸۰ با انتشار گزارش «برانتلند» و تأکید بر سه رکن اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی-فرهنگی، وارد ادبیات جهانی شد. سازمان جهانی گردشگری نیز این مفهوم را به‌عنوان مبنای بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های خود قرار داد. در ظاهر، توسعه پایدار تلاشی برای ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی، حفاظت از منابع‌طبیعی و بهبود شرایط جوامع محلی بود. اما تجربه چند دهه اخیر نشان داده است این رویکرد، در عمل بیش از آنکه به دگرگونی ساختاری منجر شود، به مدیریت سطحی پیامدها بسنده کرده است. 

در بسیاری از پروژه‌هایی که با عنوان «پایدار» معرفی می‌شوند، نه الگوی مالکیت دگرگون شده، نه الگوی مصرف منابع تغییر یافته و نه عدالت در توزیع منافع برقرار شده است. در بسیاری از موارد، مشارکت جوامع محلی بیشتر نمایشی است و تصمیم‌گیری‌ها همچنان از بالا به پایین انجام می‌شود. چنین وضعی موجب شده است توسعه پایدار، به‌رغم اهمیت اخلاقی و نظری خود، نتواند به ابزار مؤثری برای مقابله با بحران‌های پیچیده زیست‌محیطی و اجتماعی بدل شود.

درواقع، توسعه پایدار در عمل به نسخه‌ای تعدیل‌شده از همان مدل رشد اقتصادی پیشین تبدیل شده است. این الگو به‌جای تغییر در بنیان‌های نظام گردشگری، تنها کوشیده است روندهای موجود را اندکی قابل‌تحمل‌تر سازد. نتیجه آنکه گردشگری همچنان به‌مثابه صنعتی درآمدزا تلقی می‌شود و هدف اصلی آن تداوم رشد اقتصادی است؛ حتی اگر این رشد به قیمت فرسایش منابع و بازتولید نابرابری‌ها تمام شود. از این منظر، پایداری در معنای رایج خود، به مفهومی مدیریتی و فنی تقلیل یافته که قادر نیست به لایه‌های عمیق‌تر روابط قدرت، مالکیت و ارزش در گردشگری نفوذ کند.

 در چنین بستری است که مفهوم «تحول پایدار» مطرح می‌شود. تحول پایدار، مرحله بعدی توسعه نیست، بلکه نوعی گسست مفهومی و ارزشی از آن است. اگر توسعه پایدار می‌کوشد پیامدها را کنترل کند، تحول پایدار به‌دنبال بازسازی کیفی و عدالت‌محور نظام گردشگری است. این رویکرد بر این پیش‌فرض استوار است که گردشگری تنها زمانی می‌تواند به پایداری واقعی برسد که ارزش‌ها، روابط و ساختارهای آن دگرگون شود. 

به‌عبارت دیگر، پایداری نه نتیجه مدیریت بهتر، بلکه محصول تغییر در منطق حاکم بر گردشگری است. در این دیدگاه، گردشگری باید از جایگاه یک صنعت صرفاً اقتصادی فراتر رود و به‌عنوان کالای عمومی و عرصه‌ای برای تحقق خیر جمعی، عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی بازتعریف شود.

تحول پایدار بر عدالت اکولوژیک به‌عنوان محور اندیشه خود تکیه دارد. عدالت اکولوژیک معتقد است عدالت نباید فقط در روابط میان انسان‌ها جست‌وجو شود، بلکه باید به رابطه میان انسان و طبیعت نیز گسترش پیدا کند. طبیعت در این نگاه، نه منبعی برای بهره‌برداری، بلکه موجودیتی با حق حیات مستقل است که باید در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای به رسمیت شناخته شود. 

براین‌اساس، هرگونه فعالیت گردشگری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منافع آن به‌شکلی عادلانه میان انسان و محیط‌زیست توزیع گردد. سود حاصل از گردشگری نباید صرفاً به سرمایه‌گذاران و نهادهای مرکزی برسد، بلکه باید بخشی از آن به احیای زیست‌بوم‌ها و بازسازی ظرفیت‌های طبیعی اختصاص یابد. چنین نگاهی مستلزم بازنگری در ساختار قدرت در عرصه گردشگری است. 

تصمیم‌گیری درباره منابع و آینده مناطق گردشگری نمی‌تواند تنها در اختیار نهادهای فرادست باشد، بلکه باید به سطح جوامع محلی و ذی‌نفعان واقعی منتقل شود. این همان فرایند «اجتماعی‌سازی گردشگری» است که در آن، مردم به‌جای آنکه تنها پذیرنده گردشگر باشند، به طراحان و مالکان اصلی گردشگری تبدیل می‌شوند.

در چارچوب تحول پایدار، جوامع محلی از جایگاه ذی‌نفعان منفعل به جایگاه عاملان تغییر ارتقا پیدا می‌کنند. مشارکت در این دیدگاه به‌معنای حضور نمادین در پروژه‌ها نیست، بلکه مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری، مدیریت و مالکیت است. 

هنگامی که مردم در فرایند تصمیم‌سازی و مالکیت سهیم شوند، امکان تحقق عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی فراهم می‌شود و نظام گردشگری از درون بازآفرینی خواهد شد. در چنین الگویی، گردشگری نه‌تنها ابزار توسعه، بلکه بستری برای تقویت هویت فرهنگی، خودباوری و تاب‌آوری اجتماعی جوامع محلی خواهد بود. این نوع مشارکت می‌تواند وابستگی ساختاری به سرمایه‌های خارجی را کاهش دهد و اقتصاد گردشگری را مردمی‌تر و بومی‌تر سازد.

نکته مهم در دیدگاه تحول پایدار آن است که این فرایند، صرفاً به تغییر ابزارها یا فناوری‌ها محدود نمی‌شود. هرچند فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، داده‌های بزرگ (بیگ دیتا) و اینترنت اشیا می‌توانند نقش مهمی در مدیریت هوشمند گردشگری ایفا کنند، اما اساس تحول پایدار، ماهیتی انسانی و اجتماعی دارد. 

هیچ فناوری‌ای نمی‌تواند جایگزین آگاهی، اخلاق و مسئولیت‌پذیری شود. فناوری می‌تواند ابزاری برای شفافیت و توزیع عادلانه منافع باشد، اما اگر تغییر در ارزش‌ها و ساختار قدرت رخ ندهد، حتی پیشرفته‌ترین فناوری‌ها نیز در خدمت همان منطق ناپایدار گذشته قرار خواهند گرفت. بنابراین، آینده گردشگری تنها در سایه ترکیب هوشمند فناوری و انسان‌محوری معنا پیدا می‌کند.

تحول پایدار، در جوهر خود، یک تحول فرهنگی است. این تحول نه صرفاً به اصلاح سیاست‌ها، بلکه به بازسازی درونی انسان و بازنگری در رابطه او با طبیعت می‌انجامد. در جهانی که بحران‌های اقلیمی و اجتماعی مرزهای سنتی توسعه را درنوردیده‌اند، گردشگری می‌تواند نقش پیشگام را در ایجاد تعادلی نو میان انسان، جامعه و محیط ایفا کند.

پایداری واقعی زمانی تحقق پیدا می‌کند که عدالت به‌عنوان اصل راهنما در قلب تصمیم‌گیری‌ها جای گیرد؛ عدالتی که میان انسان‌ها، میان نسل‌ها و میان انسان و طبیعت برقرار است. در این معنا، گذار از توسعه پایدار به تحول پایدار و درواقع، گذار از مدیریتی تکنوکراتیک به رویکردی اخلاقی و عدالت‌محور است.

گردشگری آینده باید از منطق کمّی و رشدگرایانه فاصله گرفته و به نگاهی کیفی، اخلاقی و انسانی نزدیک شود. پایداری در این افق، به‌معنای صرفه‌جویی در منابع یا کاهش خسارت نیست، بلکه به‌معنای بازتعریف رابطه انسان با جهان است. این تحول، مستلزم تغییر در نگرش به ارزش‌ها، ساختارها و روابط قدرت است و بدون چنین دگرگونی عمیقی، هرگونه تلاش برای پایداری، موقتی و سطحی خواهد بود. او معتقد است تحول پایدار، فرصتی تاریخی برای بازاندیشی در فلسفه گردشگری است؛ فرصتی برای عبور از گردشگری به‌مثابه صنعت، به گردشگری به‌مثابه کنش فرهنگی و اجتماعی.

در آینده‌ای که بحران‌ها ساختارهای جهانی را دگرگون می‌کنند، گردشگری تنها زمانی می‌تواند بقا یابد که به نیرویی برای بازسازی تعادل میان انسان و طبیعت بدل شود. تحول پایدار در این معنا، دعوتی است برای بازگشت به اصالت زیست، برای بازآفرینی رابطه‌ای اخلاقی با جهان و برای خلق نظمی تازه که در آن انسان و طبیعت نه در تقابل، بلکه در گفت‌وگویی پایدار و سازنده قرار دارند.

به‌این‌ترتیب، می‌توان گفت آینده گردشگری در گرو گذار از مدیریت پایداری به‌سوی عدالت اکولوژیک است؛ گذری که نیازمند بازنگری در ارزش‌ها، شیوه‌های تصمیم‌گیری و الگوهای قدرت است. در این مسیر، فناوری، سیاست و سرمایه اگر در خدمت انسان و طبیعت قرار گیرند، می‌توانند ابزار تحول باشند، اما اگر خود به غایت تبدیل شوند، همان چرخه بحران را بازتولید خواهند کرد. 

تحول پایدار، بیش از هر چیز، به‌معنای بازسازی انسان در جهان معاصر است؛ انسانی که باید دوباره بیاموزد چگونه زندگی خود را با ریتم طبیعت هماهنگ سازد. گردشگری اگر بتواند این هم‌نوازی را بازآفرینی کند، نه‌تنها از بحران‌ها عبور خواهد می‌کند، بلکه به نیرویی تمدنی برای آینده بشریت بدل می‌شود.

روزنامه پیام ما در روز چهارشنبه بیست و یکم آبان ماه ۱۴۰۴ با انتشار گزارشی به قلم آقای «یاسر مختاری» تحت عنوان «ثبت رکورد بیماران تنفسی در اهواز» به نقل از یکی از مقامات دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مدعی «ممنوعیت انتشار آمار مراجعان ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی» و ارائه به رسانه‌ها شده است.

در خصوص رد این ادعا ملاحظات زیر تقدیم می‌شود:

تاکنون استانداری خوزستان، معاونت ها و ادارات تابعه آن هیچ دستور و ابلاغی اعم از مکتوب یا شفاهی در خصوص «منع بیان آمار بیماران تنفسی» به رسانه‌ها را صادر نکرده است و این ادعا از اساس تکذیب می‌گردد و حق پیگرد حقوقی به موجب قانون مطبوعات برای نهاد استانداری خوزستان محفوظ می‌باشد.

انتظار می‌رفت روزنامه «پیام ما» با رعایت اصول حرفه‌‎ای و نصب‌العین قرار دادن قواعد تدوین گزارش متقن و قابل استناد و در راستای تحکیم و تعمیق اعتماد مخاطب ، پیش از انتشار مطلب ، صحت و سقم این ادعا را از اداره کل روابط عمومی یا دفتر استاندار استفسار و جویا می‌شد تا اینگونه یادداشتی مخدوش را به مخاطب ارائه نکند.

نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان به ریاست جناب استاندار در روز یکشنبه ۱۸ آبان ( دقیقا ۲ روز پیش از انتشار گزارش روزنامه پیام ما) برای اولین بار طی ۱۰ سال اخیر با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های ملی و استانی و صدا و سیمای مرکز خوزستان برگزار و در آن جلسه محرمانه‌ترین و آخرین آمار مربوط به تعداد بیماران تنفسی  و مراجعان مراکز درمانی از سوی  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان ارائه و همان روز بدون هیچ محدودیتی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

با تدبیر و برنامه‌ریزی اداره کل روابط عمومی استانداری در روز سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ ، نشست خبری اعضای کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و همچنین ۴ مقام مسئول دانشگاه علوم پزشکی(در غیاب رییس دانشگاه) برگزار و آمار بیماران تنفسی،  پوستی و عفونی مربوط به سه سال اخیر تا آبان ماه سال جاری بدون هیچ محدودیتی ارائه و سپس در رسانه‌ها منتشر شد .

لذا مجددا ضمن رد ادعای روزنامه پیام ما ، تأکید می‌شود که هیچ منع و محدودیتی برای انتشار آمار مراجعان ناشی از آلودگی هوا وجود نداشته و ندارد. همچنین جهت روشنگری بخشی از اقدامات و پیگیری‌های استاندار خوزستان برای مقابله با آلودگی هوا و کنترل منابع آلاینده تقدیم می‌شود:

خلاصه اقدامات و پیگیری‌های استاندار خوزستان درباره آتش‌سوزی هورالعظیم:

۲۸ اسفند ۱۴۰۳: دیدار استاندار خوزستان با رییس سازمان مدیریت بحران کشور درباره پیامدهای آتش‌سوزی هورالعظیم.

۲۹ اسفند ۱۴۰۳: استاندار خوزستان خواستار همکاری عراق برای مهار آتش‌سوزی شد و با استاندار میسان عراق رایزنی کرد.

۶ فروردین ۱۴۰۴: بازدید استاندار خوزستان از منطقه مرزی هورالعظیم و پیگیری‌های بین‌المللی برای مهار آتش.

۲ اردیبهشت ۱۴۰۴: با پیشنهاد استاندار خوزستان، رئیس‌جمهور با برگزاری اجلاس منطقه‌ای مقابله با ریزگردها موافقت کرد.

۱۱ تیر ۱۴۰۴: استاندار خوزستان در نشست شورای اداری استان از ادامه رایزنی‌های مشترک ایران و عراق برای مهار آتش خبر داد.

۲۱ تیر ۱۴۰۴: بازدید از تالاب هورالعظیم و نقطه صفر مرزی.

۲۱ تیر ۱۴۰۴: طرح سخنان تبیینی برای روشنگری و اقناع کشاورزان و دامداران در راستای صرفه‌جویی و رعایت الگوی کشت.

۲۳ تیر ۱۴۰۴: تالاب هورالعظیم محور گفت‌وگوی استاندار خوزستان با وزیر کشور عراق

۲۷ تیر ۱۴۰۴: تشریح مشکلات زیست‌محیطی استان در نشستی با معاون محیط زیست کشور.

۲۷ تیر ۱۴۰۴: پیگیری رهاسازی آب از سد سیمره برای تأمین حقابه پایین‌دست کرخه و مهار آتش .

۳۰ تیر ۱۴۰۴: اعزام تجهیزات اطفای حریق به خوزستان برای مهار آتش‌سوزی.

۳۰ تیر ۱۴۰۴: درخواست فوری: استاندار خوزستان طی تماس با مقامات عراقی و ملی، درخواست صدور فوری مجوز پرواز هواپیماهای آب‌پاش کرد.

۲ مرداد ۱۴۰۴: استاندار خوزستان خواستار مداخله فوری سازمان محیط زیست برای مقابله با آتش شد.

۳ مرداد ۱۴۰۴: ورود هواپیمای آب‌پاش به اهواز برای مهار آتش در بخش عراقی هورالعظیم.

۴ مرداد ۱۴۰۴: آغاز عملیات اطفای حریق بخش عراقی تالاب با هواپیماهای آب‌پاش.

۵ مرداد ۱۴۰۴: بازدید هوایی استاندار خوزستان از عملیات اطفای حریق تالاب.

۲۶ شهریور ۱۴۰۴: شرکت استاندار خوزستان در نشست بررسی چالش زیست‌محیطی خوداشتعالی هورالعظیم در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس‌جمهور و پیگیری استقرار هواپیمای آب‌پاش در استان

۲۹ شهریور ۱۴۰۴: از سرگیری عملیات هوایی مهار آتش‌سوزی هورالعظیم؛ با پیگیری‌های بی وقفه و مجدانه استاندار خوزستان

۲۹ شهریور ۱۴۰۴: مصاحبه تبیینی استاندار خوزستان پیرامون چالش‌های خشکسالی با عناوین رسانه‌ای همچون: «دفاع از منافع آبی استان در شورای عالی آب را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم/ تشکیل کارگروه ویژه برای توزیع آب و الگوی کشت در حوضه‌های آبی مختلف/ تأکید بر لزوم اولویت‌بندی آب برای شرب، نخیلات و دام‌های سنگین / خوزستان ظرفیت انتقال آب به دیگر استان‌ها را ندارد»

۴ مهر ۱۴۰۴: خوداشتعالی بخش عراقی هورالعظیم، محور دیدار استاندار خوزستان با مسئولان ارشد وزارت‌های کشور و نیرو

۱۲ مهر ۱۴۰۴: دیدار استاندار خوزستان با هیات عراقی در راستای بررسی مسائل مشترک آبی در کارگروه تخصصی و درخواست استاندار از عراق برای رهاسازی آب از دجله

۱۰ آبان ۱۴۰۴: برگزاری جلسه بررسی وضعیت تالاب‌های استان/ استاندار خوزستان: حل مشکل هورالعظیم نیازمند اقدام جدی طرف عراقی است

امضای ۱۲ قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل میدان‌های نفتی در مناطق نفت‌خیز جنوب با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت به‌صورت ویدئوکنفرانس و دکتر موالی زاده استاندار خوزستان و حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران .قرارداد فروش و جمع آوری ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گاز مشعل، میدان های رگ سفید ۱ و ۲، گلخاری ۳، بی بی حکیمه ۱ و ۲، کوپال بنگستان، اهواز ۱، ۳ و ۴، لالی و نرگسی و واحد بهره‌بردای هفت شهیدان و زیلایی که امروز (شنبه؛ ۱۰ آبان ماه) با فرمان رئیس جمهوری امضا شد، نمونه‌ای موفق از مشارکت سرمایه2گذاری بخش خصوصی و نقش آفرینی شرکت های خارجی برای انتقال فناوری است. با اجرایی شدن این قراردادها و سرمایه‌گذاری حدود ۸۰۰ میلیون دلاری در یک بازه زمانی حداکثر ۲ ساله شاهد خاموش شدن حدود ۳۰ مشعل و جلوگیری از هدررفت

۱۷ آبان ماه صدور دستور استاندار خوزستان مبنی بر عرضه بنزین یورو ۴ در تمامی جایگاه‌های سوخت اهواز و شهرهای صنعتی و آلوده با هدف کاهش آلاینده‌ها

۱۸آبان ماه استاندار خوزستان دستور برپایی ۱۲۰ ایستگاه سلامت توسط هلال احمر در معابر ، میادین و اماکن عمومی و پر ازدحام اهواز و شهرهای صنعتی را صادر کرد.

اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری

شرکت بازآفرینی شهری ایران(عمران و بهسازی سابق) سلسله نشستهایی را تحت عنوان «توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی:جستاری بر هست ها؛رهیافتی در بایست ها» را برگزار کرد که نهمین نشست آن به جمع بندی اختصاص داشت. در این سلسله نشستها که به موضوع هایی چون«کنشگران برنامه های بازآفرینی شهری و انتظام نهادی در سکونتگاه های غیررسمی»،«پیش نگری و پیش گیری از شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی»،«نقش حرفه معماری و شهرسازی در ارتقای کیفیت زیست سکونتگاه های غیررسمی»،«بازنمایی هویت شهری در فضاهای عمومی سکونتگاه های غیررسمی»،«تثبیت مالکیت؛تأمین امنیت در سکونتگاه های غیررسمی»،«آسیب شناسی تجارب اسکان مجدد»،«کاربرد دانش فرهنگی و اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی»،«تبیین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی(1402)» پرداخت، چهره هایی چون علی آخرتی، فریدون بابابی اقدام،کمال نوذری،مجید روستا،مصطفی آقاعلی خانی،مسعود بابایی،عبدالرضا گلپایگانی،رسول وظیفه شناس،شیوا آراسته،اسکندر مختاری،جواد عرفانی،زهره دودانگه،ناصر فکوهی،منوچهر طبیبیان،کاوه حاجی علی اکبری،بیژن کلهرنیا،اصغر ایزدی جیران،حسین مدنی،سیدمسلم سیدالحسینی،حمید رمضانی و محمدسعید ایزدی حضور داشتند و دبیری علمی نشستها برعهده مهرناز عطاران مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران بود.

گشایش مجدد گفتگوها در خصوص بازآفرینی شهری با حضور کنشگران و پژوهشگران در دستگاه متولی آن و توجه دوباره به احیای این سیاست پس از دوره مهجوریت موضوع، امری بس فرخنده است اما انتظار است در ادامه ضمن گسترش طیف مباحث در خصوص «سکونتگاه های غیررسمی» و تداوم آن و مشارکت گروه های متنوع تری از کنشگران مرتبط ، الگوی برگزاری نشستها متناسب با جایگاه های سیاستگذاری و اجراییِ شرکت بازآفرینی شهری به عنوان دستگاه مسئول در این خصوص شود و نسبت به بازخوانی سیاستها و نواقص آن،مرور تجارب و همراه سازی و پاسخگو نمودن دستگاه های مرتبط اقدام شود. طبعا نحوه مواجهه و برگزاری نشست توسط دستگاه سیاستگذار و اجرایی با یک مجموعه دانشگاهی یا یک سازمان مردم نهاد باید متفاوت و با رویکردی عملیاتی و کاربردی باشد.

به مناسبت گشوده شدن این مباحثه ، نکاتی راهبردی را می توان معطوف به رویکرد کاربردی مطرح ساخت:

1. عنوان «سکونتگاه غیررسمی» دارای سه معضل است و نیازمند بازنگری است. معضل نخست در خصوص انتقال معنای منفی، برچسب زنی و داغِ ننگ است. معضل دوم آن است که این عنوان بخشی از این محدوده ها را که جزو Informal Settlement هستند را در بر می گیرد نه تمام این محدوده ها که شامل Urban Slums (زاغه های شهری یا محلات فرودست) و Spatial Poverty Traps (تله های فضایی فقر) هم هست. در شاخص های شناسایی محدوده ها و محلات هدف بهسازی،نوسازی و احیاء مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شاخص هایی که ناظر بر شناسایی این محدوده ها هستند و در ذیل«کیفیت زندگی» قرار می گیرند، فراتر از غیررسمی بودن در ساخت یا تصرفی بودن هستند. معضل سوم که به معضل دوم مرتبط است، این اطلاق سبب اشتباه در سیاستگذاری و غفلت از توجه به فرآیندهای فقرشهری می شود. بنابراین پیشنهاد می شود عنوان برحسب نوع اولویت مداخله به «محدوده ها و محلات توانمندسازی» تغییر کند، چنانچه بهتر است برای بافت فرسوده هم عنوانِ«محدوده ها و محلاتِ نوسازی و بهسازی» اطلاق شود.
2. نقش شرکت بازآفرینی شهری و ستادهای بازآفرینی از صرف هماهنگی اجرایی باید به هماهنگ سازی سیاستی ارتقاء یابد و برای دستگاه های مرتبط سیاستهای یکپارچه در چهارچوب نقش آنها تدوین شود. این موضوع به ویژه در خصوص «پیش نگری و پیش گیری» و «توانمندسازی» بسیار مهم است زیرا دستگاه های مرتبط در این زمینه(برای مثال سازمان بهزیستی،معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، ماونت زنان و خانواده ریاست جمهوری،مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری،سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،سازمان حفاظت از محیط زیست) فاقد سیاستهای تعریف شده در رابطه با بازآفرینی شهری هستند و یا بسیار عناوین کلی و غیرکاربردی دارند.
3. شرکت بازآفرینی شهری از صرف امر گفتمانی در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و نهادی لازم است وارد حیطه سیاستگذاری شود. صرف اینکه مطرح شود در ادبیات بازآفرینی شهری که به این موضوع ها با مثال هایی توجه می شود کافی نیست بلکه این حوزه ها که به ویژه در حیطه «توانمندسازی» قرار دارند نیازمند تدوین سیاستهای مشخص هستند.
4. شرکت بازآفرینی شهری لازم است از منظر گروه های اجتماعی نسبت به بازنگری و سیاستگذاری در حیطه«محدوده ها و محلات توانمندسازی»(سکونتگاه های غیررسمی) و اولویت بندی در این زمینه اقدام کند. یک جلوه مهم مسأله در این محدوده ها و البته« محدوده ها و محلاتِ نوسازی و بهسازی»(بافت فرسوده) که موجب بازتولید فقر می­شود، نسلی شدن فقر است و برای مواجهه با این مسأله باید بر کودکان تمرکز کرد و الگو و سیاستِ«بازآفرینی کودک محور با تمرکز بر کودکان در شرایط دشوار» داشت­.این موضوع در «سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک» به روشنی الزام شده است،«سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی(1402)» هم ضرورت ارائه برنامه برای کودکان را هم در این محدوده ها مطرح کرده است و موضوع«توانمندسازی» در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» که بحث کودکان دچار فقر را مطرح ساخته است،ذکر شده است.
5. نمی­توان از نقش حرفه معماری و شهرسازی در ارتقای کیفیت زیست سکونتگاه های غیررسمی گفت و انتظار«مسکن استطاعت پذیر» را داشت اما نه ضوابط شهرسازی و معماری را متناسب با این موضوع اصلاح کرد، نه سیاست«مسکن استیجاری» داشت و بالعکس انواع برنامه های مسکن(مسکن مهر،اقدام ملی مسکن،مسکن امید،نهضت ملی مسکن) مبتنی بر سیاستِ«مسکن مالکانه» باشند، نه الگوی توسعه یکپارچه محله ای را دنبال کرد و الگوی رایج برای نوسازی به تعبیری«نوفرسوده سازی» از طریقِ سازندگانِ خرد باشد، نه برای «مستاجران» در سیاستهای بازآفرینی و پیامدهای آن جایگاهی دید، نه «خدمات اجتماعی» دارای جایگاهی در سرانه های کاربری شهری باشد، نه در طرح های جامع و تفصیلی که شیوه نامه بازنگری در شاخص های شناسایی محدوده ها و محلات هدف بهسازی،نوسازی و احیاء مشخص کرده اند که موضوع بازآفرینی ذیل آنها دیده شود چهارچوبهای مشخصی برای برنامه ریزی در این زمینه دیده شده است و موضوع های «توانمندسازی» در این شرایط حاشیه ای می شوند. بنابراین نیاز است در حوزه سیاستهای شهرسازی و معماری نیز اصلاحات لازم همراه با این ضرورتها انجام شود.