بایگانی

چرا باید بنویسیم؟‌ برای خودمان، برای آینده

وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم نوشتن چگونه به ما امکان می‌دهد به گذشته برگردیم و بفهمیم مردمان و حاکمان هر دوره چگونه فکر می‌کردند و با چه مسائلی روبه‌رو بودند. بسیاری از پیام‌هایی که در زمان خودشان شاید جدی گرفته نشدند، بعدها الهام‌بخش تغییر شدند یا دست‌کم محرکی برای اندیشیدن در نسل‌های بعد بودند.

به‌طور مثال، کتیبه منسوب به داریوش هخامنشی در بیستون که در آن آمده: «خداوند این کشور را از دشمن، خشکسالی و دروغ در امان نگه دارد». همین یک جمله نشان می‌دهد دغدغه اصلی فرمانروای آن دوره چه بوده و جامعه را در چه چیزهایی آسیب‌پذیر می‌دیده است. یا نوشته‌هایی مانند «رساله عقل سلیم» که در شکل‌گیری انقلاب آمریکا نقش جدی داشتند. در طول تاریخ، صدها نمونه مشابه وجود دارد که نشان می‌دهد ثبت مکتوب، پیام‌هایی را حفظ کرده که نه ماندگاری شفاهی داشتند و نه اثرگذاری گسترده، اما با نوشته شدن و البته در معرض عموم قرارداده شدن، داستان به‌کلی تغییر کرده.

در دوران جدید نیز، کتاب‌ها و نوشته‌های ساختاریافته نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. برای حفاظتگران طبیعت، مثال آشنای این نقش «بهار خاموش» است؛ کتابی که مسیر سیاستگذاری و نگاه جهانی به محیط‌‌زیست را تغییر داد. حتی سیاستمداران و افراد صاحب‌نقش، از پوتین و اوباما تا وینستون چرچیل، ستون‌نویسی منظم داشته‌اند. این سنت در ایران کمتر رایج است؛ مدیران بیشتر منتظرند کسی از آنها مصاحبه بگیرد تا اینکه خودشان زمانی برای نوشتن بگذارند.

سال ۸۵ که در آموزشکده سازمان محیط‌زیست پذیرفته شدم، دوران اوج وبلاگ‌نویسی بود. من هم خیلی زود وبلاگم را در بلاگفا ساختم و شروع به خواندن و نوشتن کردم. ماندن من در حوزه محیط‌زیست، تا حد زیادی نتیجه شبکه‌ای بود که همان نوشته‌ها برایم ساخت. اما شاید بپرسید ما که مدیر یا سیاستگذار نیستیم، نوشتن ما برای چه کسی اهمیت یا فایده‌ای دارد؟ برای من، این چند دلیل روشن است:

۱. نظم‌دهی به افکار

وقتی خود را موظف به نوشتن برای دیگران بدانیم، مجبوریم فکرهایمان را مرتب کنیم. گاهی ایده‌ای در ذهن داریم و خیال می‌کنیم پاسخ تمام مشکلات است. اما همین که می‌نویسیم، مقدمه می‌گذاریم، مسئله را ساده توضیح می‌دهیم، مثال می‌زنیم، جمع‌بندی می‌کنیم، می‌فهمیم آن «شاه‌کلید» شاید نه منطق دارد و نه ساختار قابل‌دفاع.

۲. شهامت قضاوت‌شدن

انتشار یک نوشته یعنی قبول کنیم دیگران حق دارند نقد کنند، بررسی کنند و خطاهای فکرم را ببینند. به‌قول سعدی «تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد». نوشتن ما را دقیق‌تر و مسئولانه‌تر می‌کند. چیزی می‌گوییم که بتوانیم از آن دفاع کنیم.

۳. تقویت پیام

نوشتن کمک می‌کند پیاممان شنیده شود. نوشته باعث تجمع مخاطب، گفت‌وگو و تکمیل‌شدن ایده می‌شود. وقتی نمی‌نویسیم، فکر می‌کنیم تنها هستیم، اما به‌محض اینکه افکارمان را در معرض دیده‌شدن قرار می‌دهیم، می‌توانیم بسنجیم چه کسانی همفکر ما یا مخالف ما هستند.

۴. ثبت همیشگی

هیچ‌کدام از ما نمی‌توانیم تصور کنیم صد سال بعد که نه من و نه شما زنده نیستیم، ممکن است آیندگان این نوشته را چگونه و کجا بخوانند. ولی می‌توانیم تصور کنیم که اگر داریوش هخامنشی جمله‌اش را در اینستاگرام استوری گذاشته بود، همان دو هزار سال پیش از بین رفته بود!

من حتی یادداشت‌هایی که اخیراً در روزنامه «پیام ما» می‌نویسم، در سایت archive.org هم ذخیره می‌کنم. تلاش می‌کنم ماندگاری اندک خروجی‌‌ای که دارم، برای بلندمدت هم تضمین شود. اگر از تصمیم‌سازی به سبک «لباس جدید پادشاه» می‌نویسم، امیدوارم صد سال دیگر اگر کسی به‌دنبال این سؤال بود که چرا ما نتوانستیم یوزپلنگ را حفظ کنیم؟ ببیند که ما در چه شرایطی کار می‌کردیم، مدیران چگونه تصمیم می‌گرفتند و چرا نشد…

یکی از ویژگی‌های خاص رئیس فعلی سازمان محیط‌زیست این است که همچنان اهل نوشتن است و کانال تلگرامش را به‌روز نگه می‌دارد. فارغ از عملکرد سازمان، نوشته‌های او منبعی از تفکر یک مدیر در این جایگاه است. می‌توان واژه‌هایی مثل «یوزپلنگ» یا «آلودگی» را جست‌وجو کرد و دید ذهن او دراین‌باره چگونه شکل گرفته است و راه‌حل را در چه می‌بیند. اینکه این نوشته‌ها «باور» هستند یا «ادعا»، مهم نیست؛ مهم این است که ثبت شده‌اند و امروز و فردا قابل‌قضاوت‌اند.

امیدوارم ما حفاظتگران بیشتر بنویسیم و عادت کنیم به‌جای تکیه بر اینستاگرام، در رسانه‌های رسمی بنویسیم و بخوانیم. افکارمان را ثبت کنیم، آماده قضاوت‌شدن باشیم و به این فکر کنیم که شاید یک نوشته‌ ساده، جرقه‌ای در ذهن حتی یک نفر ایجاد کند و تغییری مهم را رقم بزند.

قاب‌های خاطره

تصویر کشیدن دندان ناصرالدین‌شاه، زن دماوندی ۱۰۵ساله، نوازنده‌های موسیقی و عکس‌های یادگاری دوران قاجار، جزو بیش از سه هزار و ۲۰۰ عکس دیده‌نشده از دوران قاجار بودند که یک سال پیش کاربری ناشناس از آرشیو «کاخ گلستان» منتشر کرد. مثل دریچه‌ای به گذشته‌ای فراموش‌شده، این تصاویر لحظات روزمره، مراسم رسمی و زندگی ایرانیان را به ما نشان می‌دهند و اهمیت عکس را فراتر از ثبت صرف چهره یا صحنه‌ای مشخص، به حافظه‌ تاریخی و فرهنگی بدل می‌کنند. هر قاب، روایتگر داستانی منحصربه‌فرد است و ارزش عکس را به‌عنوان سندی زنده و قابل‌لمس از تاریخ ملموس‌تر می‌‌کند. 

نشست‌ تخصصی نمایشگاه «سیمای تهران» روز بیست‌وهشتم آبان‌ماه در موزه‌ عکسخانه شهر به بررسی اهمیت عکس‌ها اختصاص داشت. این نشست به‌دنبال نمایش ۶۰ تصویر ارزشمند از تهران در سده‌ سیزدهم هجری قمری (سده‌ نوزدهم میلادی)، برگزار شد.


رضاخان ریشار؛ اولین عکاس خبرنگار

در این رویداد «اسکندر مختاری»، پژوهشگر میراث‌فرهنگی و شهرسازی، درباره «عکس به‌مثابه متن» سخنرانی کرد: «سال‌هاست به‌واسطه کارم با عکس سروکار دارم. اما در این پنج سال اخیر روی عکس‌های کاخ گلستان در حال کار هستم و متوجه شدم انگار تابه‌حال لباس عکس را می‌دیدم و با خود آن وارد گفت‌وگو نمی‌شدم. اما در بسیاری از مواقع عکس به‌مثابه متن کار می‌کند.»

از دیدگاه او، عکس ابزاری برای انتقال معناست: «اولین ابزاری که بشر برای انتقال معنا کشف کرد، زبان بود. اما زبان تنها ابزار نیست و یکی دیگر از ابزارها، هنر است. هنر دایره گسترده‌ای دارد و تصویر یکی از این ابزارهاست. با وجود اینکه عمر تصویر محدود است، اما در همین عمر محدود توانسته دایرهالمعارفی درباره دانش بشری درست کند.»

او در ادامه تصویر را با متن مقایسه کرد: «متن شکلی از زبان است، اما برای انتقال معنا محدودیت‌هایی دارد که بشر را به تعبیر و تفسیر وادار می‌کند. متون مقدس گواه خوبی بر این موضوع هستند که متن به‌تنهایی نمی‌تواند معنا را برساند و بشر به تفاسیر مختلفی دست می‌زند. این موضوع درباره آثار ادبی بزرگ مانند شاهنامه هم وجود دارد.»

او در بخش‌ دیگری از صحبت‌های خود به تاریخچه عکاسی در ایران اشاره کرد و گفت «رضاخان ریشار، معلم فرانسوی، در تاریخ ۵ دسامبر ۱۸۴۴ اولین عکس را در دوره محمدشاه ثبت کرد. اکنون خود آن عکس موجود نیست، اما نقاشی‌ کمال‌الملک از این تصویر وجود دارد.»

به‌گفته او، عکاسی بسیار سریع در ایران اپیدمی می‌شود و مخاطب پیدا می‌کند: «در ابتدا روسیه و انگلیس دو دستگاه به محمدشاه هدیه می‌دهند. عکس‌های اولیه تفریحی بوده و بیشتر برای شگفت‌زده کردن افراد استفاده می‌شده، اما بعدها افراد صاحب‌فکر وارد عکاسی می‌شوند.» از دید او، شاید رضاخان ریشار اولین عکاس‌خبرنگار بوده؛ چراکه محمدشاه او را با خود به همه‌جا می‌برده و وقایع زیادی را ثبت کرده است.

مختاری درباره سیر عکس‌های تاریخی می‌گوید: «بخشی از آنها عکس‌های پرتره است و بخش زیادی از تصاویر فضای شهری و معماری را در بر می‌گیرد، تعدادی دیگر نگاه مردم‌شناسانه دارند و بخشی جنبه زیبایی‌شناسانه داشتند که تعدادشان زیاد نیست. تعداد زیادی از تصاویر مربوط به ثبت وقایع و رویدادهاست.»


عکس به‌مثابه مکان حفاظه

سخنران دیگر برنامه «نوید پورمحمدرضا»، پژوهشگر سینما و شهرسازی، بود. او برای صحبت‌های خود از تعبیر «مکان حافظه» از «پیر نورا»، متفکر فرانسوی، وام گرفت. 

به‌گفته او، ایجاد فضاهایی برای تجربه و ثبت خاطرات فردی و جمعی اهمیت زیادی دارد: «هر فضا می‌تواند حامل خاطرات شهر و زندگی کسانی باشد که در آن حضور دارند. در‌صورتی‌که مسئولان شهری توجهی به ثبت و نگهداری این مکان‌ها و درواقع، خاطرات موجود در آنها نداشته باشند، خودمان باید آن فضا را ایجاد و خاطره را برای خودمان حفظ کنیم.»

به‌گفته پورمحمدرضا، اینها همان فضاهای حافظه هستند و «زمانی که در شهر از بین می‌روند و خاطره دچار فراموشی می‌شود، ذهن انسان در جای دیگری به‌دنبال آنها می‌گردد. به همین دلیل، عکس‌ها رابطه‌ای مستقیم با این مکان‌ها پیدا می‌کنند و تصاویر خود به فضایی برای نگهداری خاطرات تبدیل می‌شوند.»


حاضرِ غایب

«افسانه کامران»، پژوهشگر مطالعات فرهنگ دیداری، سخنران دیگر برنامه بود که درباره حضور و غیاب در منظر شهر تهران صحبت کرد و گفت: «تماشای عکس‌های شهری مثل تهران برای من جذاب‌تر از عکس‌های یادگاری است.»

او تصویری از تهران قدیم نشان داد که از دیدگاه او با تغییراتی که این شهر داشته، اکنون به‌مثابه یک امرِ غریب است که میان دو منظر تجربه‌شده و تصویر‌شده تفاوت ایجاد می‌کند. 

سپس عکس‌های یادگاری افراد با المان‌های شهری از گذشته‌های تهران و اکنون را نمایش داد: «هر کدام از این تصاویر وقتی در فضای شهر اتفاق می‌افتند، بخشی از خاطره شهر را با خود حفظ و منتقل می‌کنند. این همان حاضرِ غایب بودن است.»

به‌گفته کامران، عکس را به‌عنوان شیئی که میانجی حافظه، خاطره و به یاد آوردن است، می‌شناسیم: «عکس‌ها، غیاب را پیشگویی یا ما را با غیاب درگیر می‌کنند.»

از دیدگاه او، زمانی که تصویری از چیزی ببینیم که امروز نیست و چیز دیگری به‌جای آن ساخته شده، درواقع با غایب‌سازی امر حاضر مواجه‌ایم: «مورد دیگر، غایب‌سازی غایب است. می‌دانیم بخش بزرگی از عکس‌های دوره پهلوی از بین رفته. نداشتن دسترسی به آرشیو، نگه نداشتن آنها، نداشتن فهرست مناسب، سیستم یکپارچه نداشتن و… یکی از نمودهای غایب‌سازی غایب است.»

به‌گفته کامران، همین موضوع دلیلی است تا امروزه ناگزیر شویم بخشی از حافظه و آرشیو را در جمعه‌بازار، سمساری‌ها یا انبار نخاله‌ها پیدا کنیم. 

بازگشت ماشین‌های سنگین به حریم رودخانه کُر

از روز پنجشنبه، ۲۷ آبان، دوباره ماشین‌های سنگین شرکت آب‌منطقه‌ای فارس که هفته گذشته با دستور یگان منابع‌طبیعی این  استان متوقف شده بودند، به جان دیواره‌های بزرگترین رودخانه استان فارس افتاده‌اند تا به‌گفته خودشان، با لایروبی، مسیر آب به «بختگان» و مهارلو را تسهیل کنند. 

این اقدام که گفته شده بود از سوی دفتر مشارکت‌های مردمی شرکت آب‌منطقه‌ای فارس و براساس قرارداد گززنی و لایروبی رودخانه در حال انجام است، درواقع هیچ مجوز جدیدی نداشت و نامه‌های مجوز لایروبی رودخانه کر به سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد. 

این میان، هزاران اصله درخت گز شور طعمه بیل‌های مکانیکی شده‌اند و آسیب‌هایی جدی به دیواره این رود پرآوازه فارس وارد شده است.

جدیدترین تصاویر ویدئویی رسیده به «پیام ما» حاکی از فعالیت دوباره ماشین‌های سنگین در محدوده بند «تیلَکان» است. در این تصاویر درختان گز ۱۰ساله قلع‌و‌قمع می‌شوند و جداره‌های رودخانه در حال تخریب است.

این اقدام بار دیگر بدون پاسخ منابع‌طبیعی برای فعالیت در رودخانه کُر انجام شده است و شرکت آب‌منطقه‌ای فارس بدون اینکه نامه فعالیت تجهیزاتشان را به‌روزرسانی کنند، اقدام به فعالیت مجدد در محدوده یادشده کرده‌اند.

به‌گفته «سید کاظم موسوی»، مدیر روابط‌عمومی اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری فارس، مسئول دفتر مشارکت‌های مردمی شرکت آب‌منطقه‌ای فارس در تماس با پیمانکار، مدعی دریافت مجوز جدید برای لایروبی از سوی منابع‌طبیعی شده و از آنان خواسته است مجدداً فعالیتشان را از سر بگیرند، در‌حالی‌که «تا این لحظه هیچ‌گونه مجوزی از سوی منابع‌طبیعی برای فعالیت دوباره شرکت آب‌منطقه‌ای صادر نشده است». 

موسوی می‌گوید: «در تماس با سازمان آب این نکته را گوشزد کرده‌ایم که باید نامه‌های فعالیت این شرکت هرچه سریع‌تر به‌روزرسانی شود تا پاسخ لازم ارائه شود.»

موسوی مدعی است او در محدوده رودخانه کُر حضور یافته و پیمانکار را از چگونگی صحیح عملیات فنی لایروبی مطلع کرده و اخطارهای لازم را داده است تا تحت هیچ شرایطی به بدنه رودخانه آسیب نرسد. 

او تأکید می‌کند: «مدیرکل منابع‌طبیعی فارس نیز با جدیت پیگیر این موضوع است و معتقد است مراودات و همکاری‌های بین‌بخشی اداری جای خود و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی جای خود دارد و باید هرچه سریع‌تر مجوز صادر شود تا بتوانند فعالیت کنند. اگر مجوزی از سوی منابع‌طبیعی صادر نشود، شرکت آب‌منطقه‌ای فارس باید تاوان تخریب‌های وارده به حریم رودخانه کُر را بدهد.» 

به‌گفته او، اداره‌کل منابع‌طبیعی در محدوده یادشده خط تراز و ممنوعیت‌های قانونی برای پیمانکار مشخص کرده و تنها برای ایجاد رمپ و تسهیل در رسیدن بیل‌های مکانیکی تا بستر رود، مجوز تخریب به‌اندازه عرض بیل مکانیکی و به طول ۵۰ تا ۱۰۰ متر مشخص کرده است، نه تخریب کامل دیواره‌های رود. 

او در ادامه همچنین از اعزام یگان حفاظت شهرستان زرقان از سوی این اداره‌کل برای نظارت و انجام صحیح عملیات خبر می‌دهد و می‌گوید: «اگر این اقدامات از خط تراز فراتر رفته باشد، با برخورد قانونی مواجه می‌شوند.»

اما در تصاویر ارسالی رعایت محدوده‌ها مشهود نیست و دوباره درختان از ریشه کنده می‌شوند. این اقدام بدون مجوز در حریم و جداره رودخانه طی چند روز گذشته با واکنش شدید فعالان محیط‌زیست مواجه شده است و کارشناسان می‌گویند این اقدام تخریبی، ساختار اکولوژیکی رودخانه را بر هم می‌زند و جریان هیدرولوژی آب با مخاطرات جدی مواجه می‌شود.

سد خرسان ۳ تهدیدی برای میراث فرهنگی و طبیعی

سد خرسان ۳، پروژه‌ای عظیم در حال ساخت در مرز استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد است که با هدف انتقال آب به استان‌های یزد، اصفهان و شمال فارس تعریف شده است و از منظر توسعه اقتصادی و مهندسی اهمیت دارد. اما بررسی‌های میراث فرهنگی و طبیعی نشان می‌دهد این پروژه، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و زیستی، تبعاتی جدی و غیرقابل‌بازگشت برای منطقه خواهد داشت. محل احداث سد در مناطق چهارگانه محیط‌زیست قرار دارد و شامل زیستگاه‌های ارزشمند گونه‌های گیاهی و جانوری، به‌ویژه جنگل‌های بلوط، است که نقش کلیدی در تثبیت خاک، حفظ تنوع‌زیستی و انتقال تجربه زیستی چندصدساله انسان با محیط طبیعی دارند. تغییر تراز آب رودخانه‌ها، آبگیری مخزن و نوسانات محیطی، علاوه‌بر محوطه‌ها و گورستان‌های تاریخی، می‌تواند باعث ازبین‌رفتن بلوط‌ها، نابودی زیستگاه‌های طبیعی و تخریب اکوسیستم‌های حساس شود؛ از منظر میراث‌فرهنگی، پروژه حدود ۲۹ اثر تاریخی و فرهنگی را تحت‌تأثیر مستقیم قرار می‌دهد، شامل «محوطه باستانی لما» (ثبت ملی ۱۷۵۵۰) متعلق به هزاره دوم و هزاره اول قبل از میلاد، «گورستان له‌سوار سادات محمودی پاتاوه» و «گورستان ده‌پایین» (ثبت ملی ۲۹۶۰۱)، که اطلاعات ارزشمند آنها درباره زندگی، باورها و مناسک اجتماعی جوامع گذشته هنوز به‌طور کامل مستندسازی نشده است. تخریب این محوطه‌ها و بلوط‌ها، علاوه‌بر ازدست‌رفتن میراث طبیعی و تاریخی، موجب ازبین‌رفتن حافظه فرهنگی و تجربه زیستی منطقه خواهد شد. زیرا هویت فرهنگی و طبیعی جوامع انسانی با این محوطه‌ها و جنگل‌های بلوط درهم‌تنیده است. جابه‌جایی روستاها و جوامع محلی نیز خطر ازدست‌رفتن دانش بومی، آداب و رسوم مرتبط با محیط‌زیست و فرهنگ محلی را افزایش می‌دهد. توسعه‌ای که بدون شناخت، حفاظت و مستندسازی میراث فرهنگی و طبیعی پیش رود، از نظر پایداری و ارزش واقعی، به‌وضوح با هزینه‌های جبران‌ناپذیر همراه است و هرگونه موفقیت فنی و اقتصادی در کوتاه‌مدت، نمی‌تواند این هزینه‌های فرهنگی، زیستی و اجتماعی را جبران کند. از این منظر، لازم است قبل از ادامه ساخت، برنامه‌ای جامع شامل کاوش‌های نجات‌بخشی محوطه‌ها، حفاظت از جنگل‌های بلوط و زیستگاه‌های طبیعی، مستندسازی دقیق آثار تاریخی و طبیعی و مشارکت فعال جامعه محلی تدوین شود تا اطلاعات ارزشمند تاریخی و زیستی حفظ شود و تبعات پروژه به حداقل برسد. به‌عبارت دیگر، ارزش واقعی این پروژه زمانی محقق می‌شود که توسعه با حفاظت میراث طبیعی، زیستی و فرهنگی هماهنگ باشد و در غیر این‌صورت، هزینه‌های غیرقابل‌بازگشت آن، هم در بُعد تاریخی و فرهنگی و هم زیستی، می‌تواند فراتر از منافع توسعه‌ای باشد و پروژه را از نظر کارشناس میراث‌فرهنگی به گزینه‌ای با ارزش مشکوک بدل کند.

سدسازی روی استخوان‌های تاریخ

از اوایل دهه ۸۰ که امکان‌سنجی و مطالعات جانمایی سد خرسان۳ روی رودخانه‌ای با همین نام در شهرستان لردگان و مرز میان چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد آغاز شد، موضوع تخریب محوطه‌های باستانی این محدوده مطرح بود. باستان‌شناسان سه فصل کاوش در این منطقه انجام دادند و به نتایج و آثار ارزشمندی رسیدند. روند اجرایی طرح بارها به‌دلایل مختلف متوقف شد؛ همان‌طورکه مطالعات و پژوهش‌های باستان‌شناسان. 

حالا با دستوری که رئیس دولت برای از سرگیری و اتمام این پروژه صادر کرده، نگرانی‌ها دوباره اوج گرفته است. در کنار پیامدهای اجتماعی و محیط‌زیستی ساخت و آبگیری این سد، تخریب محوطه‌های باستانی پنج‌‌هزارساله این منطقه هم کارشناسان و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی را نگران کرده است. نوروز رجبی، باستان‌شناس و کارشناس رسمی قوه قضائیه که همراه با مدیران و کارشناسان منابع آب ایران و وزارت میراث‌فرهنگی از محل اجرای پروژه سد خرسان۳ بازدید مفصلی داشته، این سد را همچون سد سیمره، چم‌شیر و صدها پروژه عمرانی دیگر، قتلگاه منابع فرهنگی و تاریخی می‌داند و هشدار می‌دهد آبگیری خرسان۳ ایران را با بحران‌های محیط‌زیستی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر و عمیق­تری مواجه می‌کند.


بی‌اعتنایی به استقلال دستگاه قضا

رجبی با تشریح بعد قانونی این پروژه تأکید می‌کند: «سد خرسان۳ ممنوعیت قانونی دارد.» به‌گفته او: «دادگاه در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر، حکم قطعی به توقف ساخت سد داده است. این ممنوعیت، یعنی پروژه یک پیشینه و پرونده مسئله‌­دار دارد؛ پرونده‌ای حاوی اوراق، مدارک و مستنداتی که دو سال وقت از دستگاه قضائی کشور را گرفته است. ما یا استقلال دستگاه قضا را قبول داریم یا نداریم. اگر داریم، به آن عمل کنیم و اگر نداریم، حق نداریم خود را در سمت قانون ببینیم. اقدام رئیس دولت یک بی‌­قانونی محض است. اینکه می‌بینم در کشور ما استقلال دستگاه قضا به هیچ گرفته می‌شود، برای من بسیار شگفت‌آور و برای مملکت زیانبار است.» 

او به تجربه‌ای جهانی دراین­باره اشاره می‌کند که در یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های انتقال نفت و گاز جهان (در منطقه آلاسکا) با اینکه پروژه پیشرفت بسیار زیادی کرده و منابع زیادی هزینه شده بود، به‌دلیل بررسی نشدن تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن -نه حتی اثرات زیست‌محیطی و میراث‌فرهنگی- قاضی محلی، حکم به تعطیلی پروژه داد و مجریان آن تن به قانون دادند. این تجربه یک سال و یک دهه پیش نیست، تجربه یک‌صد سال پیش در یک کشور توسعه‌یافته است.

رجبی معتقد است سد خرسان۳ نه‌تنها حکم قضائی را نادیده گرفته، بلکه بندهای قانونی برنامه چهارم و ششم توسعه و مصوبات هیئت وزیران در چندین دوره را هم نقض کرده است. نمی‌­شود دائم از قانون و برنامه گفت و اهمیت آن را متذکر شد و در عمل آن را نادیده گرفت. او به الزامی که قانون برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند، اشاره می‌کند و اینکه پروژه‌های عمرانی باید در مرحله مطالعه و امکان‌سنجی از وزارت میراث‌فرهنگی استعلام بگیرند؛ اما این موضوع در این پروژه رعایت نشده است. تمامی این تخلفات در پرونده قضائی پروژه بررسی شده و حکم به توقف پروژه داده شده است. 

او تأکید دارد: «اینکه با لجاجت بر انجام یک پروژه مخرب اصرار ورزیده شود، مایه ناامیدی است. بحث منافع ملی است. اینجا یکی از آزمون­‌هایی است که می‌­شود درستی و نادرستی کار دولتمردان را مستند به سخنان و گزاره­‌های گفتاری روزانه ایشان سنجید و ارزیابی کرد. این پروژه علاوه‌بر ستم بر گذشته فرهنگی و تمدنی یک ملت، ستم بر زیست­‌بوم و محیط‌ طبیعی، ستم بر مردم است که منابع کشورشان در چنین پروژه­‌های زیانباری تلف می‌­شود.»


نقض ملاحظات میراث‌فرهنگی و کاستی­‌های وزارت میراث

از نگاه رجبی، این سد از جنبه‌های میراث‌فرهنگی -اعم از تاریخی و طبیعی- و محیط‌زیست و همچنین جنبه‌های اجتماعی ایرادهای بسیار زیادی دارد. 

او به انجام پژوهش‌­های باستان‌شناسی در سال‌های گذشته اشاره می‌کند و معتقد است علاوه‌بر اینکه پژوهش­‌های باستان‌شناسی کافی نیست و باید شمول مطالعات را در همه حوزه‌­های میراث‌فرهنگی اعم از ملموس و ناملموس در نظر گرفت: «پژوهش­‌های باستان‌­شناسی انجام‌شده بسیار محدود است و اقناع‌­کننده نیست. در ملاحظات و شروط وزارت میراث‌فرهنگی برای این سد، پژوهش‌های مردم‌شناختی، زبان‌شناختی، عملیات و اجرای حفاظت -انتقال و جابه‌جایی آثار- مرمت و ایجاد موزه تخصصی برای نمایش آثار به‌­دست‌آمده از کاوش‌ها، هیچ جایگاهی ندارد. اگر کسی یک برگ کاغذ در­این­‌باره دارد که شمول پژوهش­های میراث جز باستان­‌شناسی است، آن را ارائه کند. مگر میراث‌فرهنگی فقط باستان‌­شناسی است؟!» 

به‌گفته او، کاش همان‌قدر که تأمین منابع مالی برای شرکت‌های پیمانکاری و پرداخت‌های دستمزد برای مدیران و تصمیم‌­گیران سد اهمیت دارد، میراث‌ فرهنگی و تمدنی ملی هم اهمیت داشت.

او معتقد است: «در چنین پروژه‌هایی اصلاً به این فکر نمی‌کنند آثار و منابع فرهنگی در حال تخریب، ملی و بشری است و با ساخت سد به چه سرنوشتی دچار می­‌شوند. هرگز فکر نکردند که این حجم از اشیا به‌دست‌آمده در کاوش‌ها نیاز به یک موزه تخصصی دارد، نیاز به اجرای طرح‌های حفاظتی دارد. نیازمند پژوهش درباره میراث ناملموس است.» 

او به قصور وزارت میراث‌فرهنگی اشاره می‌کند و می‌گوید: «ضعف فقط در سازمان منابع آب ایران نیست؛ ضعف جدی در وزارت میراث‌فرهنگی ایران است که تکلیف و مأموریت شناخت، معرفی و حفاظت از آثار تاریخی کشور را دارد، اما در این زمینه ناکارآمد عمل کرده است. این مسئله که در دولت‌های مختلف دیده می‌شود، از ناکارآمدی‌های ساختاری سیستم است که اجزایش کم­‌توان، سست و تنبل هستند. جنس کار وزارت نیرو و منابع آب ایران این است که میراث را نشناسند، چرا خود وزارت میراث به چنین سطح از ناکارآمدی دچار شده است که برنامه‌­ای برای منابع فرهنگی و ملی ندارد.»

رجبی درباره سازوکار صدور مجوز پروژه‌های عمرانی هم توضیح می‌دهد: «مرجع تصمیم‌­گیری برای این طرح و طرح­‌های مشابه در وزارت میراث‌فرهنگی «شورای فنی طرح‌های عمرانی» است که زیر نظر مستقیم معاونت میراث‌فرهنگی تعیین‌تکلیف می­‌کند. چرا این شورا این ملاحظات و شروط را در طرح اتخاذ نمی‌­کند و موضوع را به کاوش‌­های محدود و اندک باستان­‌شناسی تقلیل می‌دهد؟ بخشی از ایراد کار از بدنه کارشناسی و مدیریتی در این وزارتخانه است. اساساً ترکیب این شورا را افراد کاردان و متخصصی که بتوانند مشی کار را روشن کنند، شکل نمی‌­دهند. از آن مهمتر، پژوهشگاه و پژوهشکده‌هایی که باید چنین مسائلی را پیشنهاد دهند و با تهیه طرح و سند و برنامه بتوانند اثرگذاری داشته باشند، دچار انفعال یا ناآگاهی‌اند.» 

به‌اعتقاد او، در بدنه تخصصی و کارشناسی، بی‌­اعتمادی عمیقی نسبت به مدیران تصمیم‌­گیر وجود دارد که می‌­گویند مدیران به حرف و برنامه کارشناسی هیچ توجهی ندارد و کار خود می­‌کنند. او به اظهارات پزشکیان درباره توجه به نظرات کارشناسی اشاره می‌کند و معتقد است: «وزرا، معاونان، مدیران کل در دولت، اولین ناقضان این سخنان رئیس‌جمهور هستند. همین امر باعث گسترش بی‌اعتمادی عمومی شده. در مورد سد خرسان۳ علاوه‌بر اینها خود رئیس دولت هم نقض قانون کرده است.»

رجبی درباره فعال‌نبودن بدنه کارشناسی در حوزه میراث‌فرهنگی، می‌گوید: «آن‌طورکه بدنه کارشناسی و مدیریتی وزارت نیرو و منابع  آب در مراکز حساس چون دفتر رئیس دولت فعال‌اند، بدنه کارشناسی و مدیریتی وزارت میراث فعال نیست. درنتیجه، موضوع نادرست و اشتباه به مدیران تصمیم­‌گیر منتقل می‌شود. آنها هم براساس همین داده­‌ها و اطلاعات اشتباه تصمیم می‌­گیرند. درنهایت چوب کاستی­‌ها و ضعف­‌های مدیریتی و کارشناسی وزارت میراث بر تن محوطه­‌ها و تپه­‌های تاریخی و منابع فرهنگی ایران می‌نشیند.»


۲۶ محوطه باستانی و تاریخی زیر آب

یکی از هشدارهای رجبی، مربوط به حجم آثار تاریخی است که با ساخت سد از بین خواهد رفت. او می‌گوید: «در مخزن سد ۲۶ محوطه تاریخی به زیر آب می­‌رود که شامل بزرگ‌ترین گورستان‌ عیلامی شناخته­‌شده در کشور هم می‌شود.» آن‌طورکه «رضا ناصری» مسئول کاوش‌های نجات‌بخشی این منطقه، گزارش داده است: «طی کاوش، ۳۶ گور و تعداد قابل‌توجهی اشیای سفالی، مفرغی و سنگی به دست آمد که پس از مقایسه آنها با اشیای سایر مناطق فلات ایران، مشخص شد گورستان ده‌دومن (ده‌پایین) گورستانی است بزرگ که مدت زمان زیادی (از نیمه دوم هزاره سوم تا نیمه اول هزاره اول ق.م) در آن تدفین صورت می‌گرفته است.»

به‌گفته رجبی براساس کاوش‌های باستان‌شناسی و برآورد ارزش مادی اشیای مکشوفه، نزدیک به یک میلیارد دلار از مواد فرهنگی و تاریخی این محوطه‌ها درصورت آبگیری سد نابود خواهد شد.» 

این باستان‌شناس با اشاره به سه فصل کاوش در محوطه «دِه­دومن» که بزرگترین و مهمترین محوطه باستانی شناسایی‌شده در این منطقه است، می‌گوید: «آثار و مواد فرهنگی موجود در یک گورستان باستانی ۱۳هکتاری را نمی‌توان با سه فصل کاوش و بررسی ۴۰ گور نجات داد. از آن مهمتر، همین روزنه را وزارت نیرو با تخصیص‌­ندادن منابع مالی مناسب، برای پژوهش­‌های باستان‌شناسی متوقف کرده و برای کمترین مبالغ ساعت­‌ها با کارشناسان پژوهشگاه و پژوهشکده باستان­‌شناسی که متخصص و مأمور به ارزیابی‌­های لازم هستند، چانه می‌زند. به تجربه می‌گویم سطح و شأن این جلسات گاهی به‌سبب همین چانه­‌زنی­‌ها مشمئزکننده می‌شود.»


پیشینه تاریک سدسازی در ایران

رجبی معتقد است این چرخه تخریب در پروژه‌های سدسازی سابقه‌ای طولانی دارد: «سد خرسان۳ قطعاً مانند صدها پروژه عمرانی دیگر، ملاحظات میراث‌فرهنگی را رعایت نکرده است. البته سنگ بنای این مشکل از برنامه اول توسعه عمرانی اوایل دهه ۳۰ در دوره پهلوی، گذاشته شد و امروز بر همان مسیر غلط و پراشتباه‌­تر پیش­ می‌­رود. ما یک برگ سند در مورد میراث‌فرهنگی سد دز نداریم که نشان دهد چند اثر تاریخی با آبگیری این سد زیر آب رفته است و این آثار چه بودند. یا در سد درودزن که ساخت آن در دهه ۴۰ آغاز شد، پژوهش‌های بسیار کمی انجام شده. چند بنای تاریخی مثل پل‌دختر یا بنددختر را مرمتگران در همان زمان جابه‌جا کردند. اما اطلاعات دقیق­تر وجود ندارد.» 

به‌باور او، این سد «قتلگاه آثار تاریخی» است؛ همان‌گونه‌که بدتر از آن در سیمره اتفاق افتاد. او تأکید می‌کند: «اگر مردم ایران دلشان برای گذشته‌شان می‌سوزد و اگر برای مسئولان این کشور ایران مهم است، باید بدانند ایرانی که از آن سخن می‌گویند، دارای پشتوانه تاریخی، تمدنی و فرهنگی است؛ پشتوانه این سرزمین، شخصیت‌هایی همچون حافظ، فردوسی، خوارزمی، رازی و هزاران دانشور دیگر است؛ پشتوانه آن، معماری است؛ زبان فارسی است. سنت‌ها و آداب و آیین ماست؛ و همه اینها در دل محوطه‌های باستانی هستند. این تپه­‌ها و محوطه­‌ها مراکز اسناد و بایگانی­ها یک ملت تاریخمندند که پروژه‌های عمرانی آنها را سلاخی می‌کنند.»

 او تأکید می‌کند: «چنین تاراج و سلاخی و تخریب‌­هایی، نقطه مقابل منافع ملی و خلاف عقل و شرع و قانون و مصالح نظام است. حفاظت از ایران فقط با ابزارهای نظامی میسر نیست؛ حفاظت از ایران ابتدا در درون و حوزه فرهنگی و اجتماعی است. میراث‌فرهنگی موضوع حقوق عمومی است.»


گسست پیوندهای اجتماعی 

رجبی پروژه سد را از منظر اجتماعی نیز مخرب توصیف می‌کند. جابه‌جایی ده‌ها روستا سبب ازبین‌رفتن ارتباط معنادار مردم با محیط و بستری است که در آن زیسته‌­اند و حالا باید علقه‌­ها و پیوندهای اجتماعی آنها گسسته شود. وابستگی‌های عاطفی مردم با زمین، جنگل و کوهستان از بین برود. او این روند را نوعی «استعمار و استثمار» می‌نامد که در ظاهر اقتصادمحور، اما در عمل علیه مردم و منافع ملی است.

او به ابعاد محیط‌زیستی این پروژه اشاره می‌کند و می‌گوید: «میراث‌فرهنگی در پیوند با محیط‌زیست و بوم است؛ ما نمی‌توانیم محیط طبیعی را هرطورکه دلمان خواست دستکاری کنیم. سد خرسان۳ یک دستکاری تمام‌عیار در حوزه محیط‌زیست است. زاگرس ستون فقرات ایران است؛ دو میلیون و ۴۰۰ هزار درخت بلوط که ریه‌های ایران هستند، قرار است تخریب شوند.» 

او معتقد است زیستگاه طبیعی دنا، با اجرای این پروژه آسیب جدی خواهد دید و از تجربه‌های تلخ دیگر شاهد می‌آورد: «این اتفاق دور نیست که همچون تجربه سد گتوند، انتقال آب به منطقه بروجن و پروژه سبزآباد -که منابع آب خوب می‌داند در این مناطق چه کرده و چگونه چشمه‌ها را خشکانده­ است- این پروژه هم یک آسیب جدی به زاگرس و به پیکره ایران خواهد زد. من از تونل انحرافی سد خرسان۳ همراه با همکاران در منابع آب، وزارت میراث‌فرهنگی و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی بازدید میدانی مفصلی داشتم؛ ده‌ها چشمه از دل این تونل جوشیده است. این چشمه‌ها، مسیرشان عوض شده. نمی‌شود چشمه را در جای دیگری خشکاند تا آب را به‌جای دیگر رساند.» 

به‌باور او، برخی شرکت‌ها و افراد، منابع کشور را تبدیل به پروژه کرده‌اند: «پروژه‌کردن منابع‌ زیستی و فرهنگی کشور کار درستی نیست و متأسفانه در سد خرسان، تمام این آسیب‌ها را به چشم می‌بینیم.»


گورستان‌های عیلامی چه اطلاعاتی به ما می‌دهند؟

نوروز رجبی درباره اهمیت محوطه‌های باستانی که با آبگیری سد خرسان۳ زیر آب خواهند رفت، می‌گوید: «در گورستان ده‌دومن یا ده‌پایین، گورهای پنج‌هزارساله شناسایی شده. این گورستان بزرگ‌ترین گورستان عیلامی شناخته‌شده کشور است.» او درباره اهمیت عیلامی‌ها در تاریخ ایران می‌گوید و تأکید دارد: «این گورستان مربوط به هزاره سوم و دوم پیش از میلاد و اقوام و جوامع خان‌سالار یا کوچ‌رویی است که میان دره‌ها و بلندی‌های زاگرس و دشت‌های خوزستان و سواحل خلیج‌فارس در آمدوشد بوده‌اند و حکمرانی می‌کرده‌اند.» 

به‌گفته او، در این محوطه گورهای فردی و دسته‌جمعی وجود دارد که در آنها اشیای سفالی، سنگی و فلزی بسیاری به‌ دست آمده است: «یکی از این اشیای فلزی مربوط به تقابل عیلامی‌ها با دشمنانشان در سرزمین میان‌رودان در هزاره سوم پیش‌ازمیلاد است؛ روایتی از تاریخ و فرهنگ این مردم و اینکه برای ساختن و حفظ این ایران تلاش زیادی شده است.» 

رجبی به اهمیت نتایج علمی از یافته‌های استخوانی انسانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «یافته­‌های استخوانی گورهای تاریخی منابع علمی علمی، علما و متخصصان حوزه انسانی و اجتماعی و زیستی هستند. پژوهشگران از این یافته­‌ها DNA و ژنوم ملت‌­ها را استخراج می‌­کنند. علاوه‌بر سن و جنس افراد، بیماری‌ها، تغییرات آب‌وهوایی و رژیم خوراکی ساکنان یک منطقه استخراج می­‌شود.»  

رجبی همچنین درباره سدهای دیگر منطقه دنا می‌گوید: «در مورد سد ماندگان نمی‌توانم اظهارنظر کنم، با اینکه از محل ساخت این سد بازدید کرده‌ام، اما اطلاعات پایه را نداریم؛ چون بررسی‌­های باستان‌­شناسی انجام نشد و دانسته­‌های ما مبتنی‌بر پژوهش نیست و نمی‌­دانیم چند اثر تاریخی در آنجا وجود دارد. اما معتقدم سد خرسان۳ خلاف منافع ملی و خلاف آینده ایران است، خلاف مقررات و قوانین جاری کشور است و از هر نظر به کشور آسیب خواهد زد.»

به‌نظر می‌رسد با پیشروی عملیات اجرایی و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان، پرونده سد خرسان‌۳ تکرار همان چرخه‌ای است که در سیوند، سیمره و چم‌شیر و ده‌ها سد دیگر منجر به نابودی آثار تاریخی شد. ۲۶ محوطه تاریخی در سیاستی اشتباه و اصرار بر همان اشتباهات تاریخی گرفتار شده‌اند. باید دید این بار مردم با رهبری سمن­‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند پیروز این منازعه غلط و نابجا که مدیران بر مملکت تحمیل کرده‌­اند، باشند یا نام یک سد دیگر به کارنامه سیاه سدسازی منجر به تخریب میراث‌فرهنگی در ایران اضافه خواهد شد.

«ریسباف»؛ موزه‌ای میان رویا و اجرا

از همان ابتدای اعلام واگذاری ریسباف به میراث‌فرهنگی، پرسش‌ها و نگرانی‌های جدی مطرح شد: آیا بازه زمانی سه‌ساله تعیین‌شده برای تکمیل پروژه واقع‌بینانه است؟ مالکیت و اسناد مالی چگونه تعیین شده و چه تضمینی برای تکمیل و بهره‌برداری پروژه وجود دارد؟ برخی منتقدان معتقدند ابهامات در انتخاب پیمانکار، فقدان شفافیت مالی و چندگانگی کاربری‌ها می‌تواند پروژه را به شکست و رهاشدگی بکشاند.

هم‌زمان با این نگرانی‌ها، فضاسازی رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی نیز موجی از روایت‌های متناقض ایجاد کرده است؛ از خبر کلنگ‌زنی و معرفی پیمانکار گرفته تا تأخیر در اجرایی شدن تفاهمات با شهرداری و ابهامات درباره سناریوهای محتوایی موزه. برخی فعالان میراث‌فرهنگی هشدار می‌دهند بدون مدیریت متمرکز، برنامه‌ریزی فنی دقیق و شفافیت منابع مالی، این پروژه فاخر ممکن است به نمونه‌ای دیگر از پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی در کشور تبدیل شود.

با توجه به اهمیت ریسباف و در آستانه یکم آذرماه، «روز اصفهان»، در گفت‌وگویی تخصصی با «امیر کرم‌زاده»، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان، به بررسی واقعیت‌های پشت پرده، موانع اجرایی، سناریوهای موزه و برنامه‌های مالی و زمان‌بندی پروژه پرداختیم. این گفت‌وگو فرصتی است تا از زبان مسئول اصلی پروژه، ابهامات رسانه‌ای و نقدهای عمومی شفاف شود و تصویر واقعی از بزرگ‌ترین پروژه موزه‌ای ایران در اصفهان به دست آید.


در جلسه چند روز گذشته با حضور استاندار و وزیر میراث‌فرهنگی دقیقاً چه مباحثی مطرح شد و خروجی واقعی جلسه چه بود؟

در جلسات قبلی تأکید شده بود کارخانه ریسباف قرار است به «موزه بزرگ منطقه‌ای» تبدیل شود؛ پروژه‌ای که مشابه اقداماتی است که در کشورهای توسعه‌یافته می‌بینیم و هدف آن معرفی هویت میراثی و تقویت گردشگری و اقتصاد فرهنگ است. تعاملات متعددی طی دو سال اخیر شکل گرفت و نهایتاً کارخانه ریسباف رسماً در اختیار اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان قرار گرفت و به‌عنوان یک «مگاپروژه ملی» تعریف شد. در جلسه چند روز گذشته هم بر همین چارچوب تأکید شد.

به بیان ساده، تصمیم بر این است که ریسباف به بزرگ‌ترین موزه کشور تبدیل شود؛ پروژه‌ای که با همراهی ارکان دولت، شهرداری اصفهان، استانداری و وزارتخانه پیش خواهد رفت. مقرر شده موانع مالی و اجرایی برطرف شود تا هرچه زودتر عملیات رسمی پروژه با حضور وزیر آغاز شود.


بنابراین جمع‌بندی جلسه صرفاً تأکید دوباره بر تبدیل ریسباف به موزه بزرگ منطقه‌ای بوده است؟

دقیقاً. محور جمع‌بندی چیزی جز این نبود. درواقع، تصمیم این شد که پروژه با مشارکت شهرداری اصفهان و با حداکثر استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی پیش برود تا این مجموعه به‌طور رسمی و قطعی به‌عنوان بزرگ‌ترین موزه کشور تعریف شود.


دولت برای این پروژه بازه زمانی سه‌ساله تعیین کرده بود که درصورت عدم بهره‌برداری موزه در این مدت مجدد کارخانه ریسباف در مالکیت بانک ملی ایران قرار گیرد. اکنون چه میزان از این زمان گذشته و وضعیت تمدید چگونه است؟

ابتدا باید بگویم که از این سه سال، حدود یک سال و نیم صرف مسائلی شد که خارج از اختیار میراث‌فرهنگی بود. ما باید اول سند ریسباف را دریافت می‌کردیم و کارخانه تخلیه می‌شد. این کارها همراه با مصوبه شورای تأمین انجام شد و نهایتاً سال گذشته بنا رسماً به ما واگذار شد.

در این دوره، بخشی از کارهای مرمتی مقدماتی نیز انجام شد؛ از جمله حذف الحاقات و ساماندهی اولیه بنا که حدود ۹ ماه زمان برد. مجموعه این اقدامات با حجم بسیار بالایی از مستندات، حدود سه هزار صفحه، ثبت شده است. اما به‌دلیل اینکه بخش عمده زمان صرف امور مالکیتی شد، وزیر میراث‌فرهنگی قرار است درخواست تمدید سه سال دیگر را مطرح کند تا زمان کافی برای تکمیل پروژه وجود داشته باشد.


اگر دولت با تمدید موافقت نکند، آیا میراث‌فرهنگی می‌تواند در همین یک سال و نیم باقیمانده پروژه را تکمیل کند؟

باید واقع‌بین باشیم. ریسباف یک پروژه معمولی نیست؛ پروژه‌ای ملی، بسیار بزرگ و نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌هاست. میراث‌فرهنگی به‌تنهایی نمی‌تواند چنین پروژه‌ای را در مدت کوتاه به نقطه نهایی برساند، اما می‌تواند برخی فازها را افتتاح کند.

ما سالن‌هایی داریم که با مرمت قابل بهره‌برداری هستند؛ یعنی می‌توانیم چند فاز اولیه را آماده کنیم و پروانه‌های بهره‌برداری همان بخش‌ها را دریافت کنیم تا مردم بتوانند به‌صورت تدریجی از بخش‌هایی از موزه بازدید کنند. اما برای تکمیل نهایی، حتماً باید زمان تمدید شود. ضمن اینکه مالکیت بانک ملی نیز درنهایت تحت اختیار دولت است و این موضوع از نظر حکمرانی مشکلی ایجاد نمی‌کند.


لطفاً توضیح دهید «موزه بزرگ منطقه‌ای ریسباف» دقیقاً چه خواهد بود و چه سناریوهای محتوایی برای آن مطرح است.

ما چند سناریو داریم. یک نکته مهم این است که سناریوی نهایی باید با نظر مشاوران تخصصی و کارشناسان حوزه موزه‌داری بسته شود. اما آنچه تاکنون بررسی شده اینهاست:

۱. سناریوی موزه منطقه‌ای پویا با نمایشگاه‌های چرخشی: در این سناریو، ریسباف تبدیل می‌شود به موزه‌ای که هر چندماه، آثار مناطق مختلف کشور را که اکنون در موزه ملی تهران نگهداری می‌شود، به اصفهان می‌آورد. این ویژگی باعث می‌شود موزه همیشه زنده باشد و مخاطب در هر بازدید آثار متفاوت ببیند. جذابیت این مدل در «تغییر دائمی محتوا» است.

۲. سناریوی موزه جهان اسلام: ۵۶ کشور عضو جهان اسلام ظرفیت‌های مشترکی دارند و بسیاری از اجلاس‌ها نیز در همین چارچوب برگزار می‌شود. با همکاری صندوق توسعه اسلامی و مجمع جهان اسلام، پیشنهاد شد بخشی از ریسباف به «موزه جهان اسلام» تبدیل شود؛ مرکزی بین‌المللی که بتواند بخشی از آثار تمدنی جهان اسلام را نمایش دهد.

۳. سناریوی مرکز صنایع‌دستی با همکاری سازمان جهانی جهانگردی: وزارت میراث‌فرهنگی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان جهانی جهانگردی دارد و مطرح است بخشی از ریسباف به «مرکز همگرایی صنایع‌دستی» تبدیل شود. با توجه به وسعت ۷.۵ هکتاری، پیش‌بینی شد ۳۰ تا ۴۰ غرفه صنایع‌دستی در این ساختار قرار گیرد؛ فضایی نمایشگاهی و تجاری با رویکرد جهانی. این سناریوها با هم تعارض ندارند و درواقع، مجموعه ریسباف به‌قدری ظرفیت دارد که می‌تواند چند کارکرد مکمل را هم‌زمان در بر گیرد.


چرا بعد از چند سال هنوز کاربری قطعی یک‌بار برای همیشه اعلام نشده؟ علت این چندگانگی چیست؟

علت اتفاقاً نقطه‌ضعف نیست؛ نقطه‌قوت است. وقتی یک مجموعه ۷.۵ هکتاری با چنین ابعادی در اختیار شما قرار می‌گیرد، طبیعی است ظرفیت اجرای چندین سناریو را دارد. ما به‌جای حذف کارکردهای مفید، در تلاش‌ایم «امتیازات بیشتر» برای ریسباف بگیریم.

موزه بین‌المللی یک امتیاز است، مرکز صنایع‌دستی جهانی یک امتیاز دیگر و نمایشگاه‌های چرخشی نیز امتیاز سوم. بنابراین، تنوع سناریوها ناشی از فرصت‌های ریسباف است، نه سردرگمی.


عدد واقعی تکمیل پروژه چقدر است و منابع مالی این پروژه از کجا تأمین خواهد شد؟

آخرین برآورد کارشناسی حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۲.۲ همت) است. تأمین مالی از چند مسیر پیش‌بینی شده: مشارکت شهرداری اصفهان، استفاده از بند «خ» قانون مالیات‌ها برای مرمت بناهای تاریخی، بخش خصوصی و اعتبارات دولتی. در جلسه اخیر قرار شد مدل مالی در قرارداد مشخص و سهم هر نهاد تعیین شود. همچنین، بخش‌هایی مانند خسارت‌های ناشی از تأخیر یا عدم اجرای تعهدات نیز در قرارداد لحاظ می‌شود تا پروژه دچار توقف نشود.


چرا تاکنون طرح کامل پروژه منتشر نشده و نسخه اولیه در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است؟

طرح‌هایی که تاکنون تهیه شده، مربوط به مرمت عین‌به‌عین بنا است؛ یعنی طرح‌های معماری مربوط به استحکام‌بخشی، حذف الحاقات و بررسی دقیق ابعاد، ستون‌ها، سازه‌های چوبی و جزئیات مهندسی بنا. این طرح‌ها برای استفاده عمومی طراحی نشده‌اند و بیشتر جنبه فنی دارند.

مثلاً در مرمت بناهای تاریخی، اختلاف یک سانتی‌متر می‌تواند محاسبات را تغییر دهد و بسیاری از نقشه‌ها برای متخصصان سازه و مرمت قابل‌تحلیل هستند. اینها هنوز مرحله «سناریو و مسیر بازدید» نیستند و آن مرحله در فاز بعدی پروژه انجام می‌شود.


با توجه به شکست برخی پروژه‌های مشابه در کشور و رهاشدن برخی موزه‌های منطقه‌ای، نگرانی‌هایی درباره ریسک نیمه‌تمام ماندن ریسباف مطرح است. پاسخ شما چیست؟

هر پروژه بزرگ ملی بدون قرارداد محکم، ریسک دارد. اما تأکید می‌کنیم که پس از انعقاد قرارداد با مجری پروژه، چه شهرداری باشد و چه بنیاد مستضعفان یا هر نهاد واجد شرایط، تعهدات لازم‌الاجرا خواهند بود. یعنی مجری نمی‌تواند پروژه را رها کند.

الان تلاش می‌کنیم ایراد شکلی سازمان بازرسی در تفاهم با شهرداری رفع شود تا بتوانیم قرارداد سه‌ساله رسمی را تنظیم کنیم. طبق برآوردها، اگر قرارداد منعقد شود، شهرداری موظف است ظرف سه سال پروژه را به اتمام برساند.


آیا تغییر دوره مدیریت شهری می‌تواند پروژه را دچار وقفه کند؟

این نگرانی طبیعی است، اما قراردادهای دولتی این اجازه را نمی‌دهند. حتی اگر مدیریت شهری تغییر کند، تعهدات شهرداری پابرجاست. از طرف دیگر، ریسباف یک پروژه صرفاً عمرانی نیست؛ «میراث مردم اصفهان» است و مطالبه اجتماعی دارد. مدیریت ارشد استان نیز تا پایان دولت پیگیری خواهد کرد و اجازه توقف نخواهد داد.

امید است با هم‌افزایی دستگاه‌ها، نگاه ملی به پروژه و همراهی مردم، ریسباف به جایگاهی تبدیل شود که در شأن اصفهان و تاریخ این سرزمین است؛ بزرگ‌ترین موزه کشور با کارکرد منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی. تلاش ما این است که این پروژه از مسیر قانونی، تخصصی و با سرعت مناسب پیش برود و نتیجه‌ای ماندگار برای شهر و کشور رقم بزند.

بنزین روسی یا ریزگرد ترکمنستانی؟

استان‌های شمالی کشور همیشه به خوش‌هوا بودن معروف بوده‌اند و همین موضوع این استان‌ها را برای دهه‌ها در صدر مقاصد اصلی گردشگری کشور قرار داده است. بااین‌حال، در روزهای اخیر هوای این استان مانند تهران خوزستان به آلودگی مبتلا شده. منشأ این آلودگی برای بسیاری از شهروندان و حتی کارشناسان یک معماست.

در هفته گذشته در شهرهایی مانند چالوس و آمل مازندران شاخص‌های آلاینده چنان افزایش پیدا کرد که وضعیت کیفیت هوا را در محدوده ناسالم برای همه قرار داد و سایر شهرهای شمالی در هر سه استان گیلان، مازندران و گلستان نیز عمدتاً در محدوده ناسالم قرار داشت. تداوم این آلودگی تا پیش از بارندگی اخیر تداوم داشت و این موضوع اما و اگرهای بسیاری را درباره منشأ این آلودگی‌ها به‌وجود آورد. مدیران محیط‌زیست گیلان و مازندران، گردوغبار حاصل از قره‌قوم ترکمنستان را منشأ آلودگی‌های اخیر این استان‌ها می‌دانند، درحالی‌که شهروندان و حتی یک استاد دانشکده محیط‌زیست این موضوع را زیر سؤال می‌برند و عوامل دیگری، مانند بنزین‌های روسی، را در این آلودگی دخیل می‌دانند.


عدم تغییر در آلاینده‌های گازی

«فرهاد حسینی‌طایفه»، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان، در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به پایش مداوم ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در گیلان می‌گوید: «در این مدت هیچ‌یک از گازهای آلاینده، شامل گازهای منوکسید کربن، دی‌اکسید نیتروژن، دی‌اکسید گوگرد و ازون از حد مجاز فراتر نرفته‌اند و وضعیت این گازها در بیشتر ساعات در محدوده «هوای پاک» یا «قابل‌قبول» قرار داشت. تنها عامل آلودگی‌ اخیر ذرات معلق و گردوغبار بود؛ موضوعی که موجب شد شاخص کیفیت هوا در برخی روزها به محدوده «ناسالم» برسد.»

او می‌افزاید: «براساس داده‌های رسمی، افزایش غلظت ذرات معلق تنها مختص رشت نبود، بلکه در تمام نوار خزری از گیلان تا مازندران و گلستان مشاهده شد؛ به‌طوری‌که ایستگاه‌هایی مانند «گمیشان» نیز همین الگو را ثبت کردند. این پدیده نشان‌دهنده وجود یک توده گردوغبار گسترده و فرااستانی است که هم‌زمان بخش بزرگی از منطقه را درگیر کرده و ماهیت آن برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، محلی یا محدود به یک شهر نبوده است.»

«حسین حیدرپور»، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست استان مازندران، در گفت‌وگو با «پیام ما» منشأ آلودگی‌های اخیر هوا را خارج از استان‌های شمالی می‌داند و می‌گوید: «بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد منشأ آلودگی اخیر خارجی است و ذرات معلق عمدتاً از نواحی شمالی و شمال‌شرقی، از جمله صحرای قره‌قوم ترکمنستان، وارد استان شده‌اند. از سوی دیگر، بخشی از آلاینده‌ها نیز منشأ داخلی داشته‌اند که شامل فعالیت‌های معدنی و آتش‌سوزی‌های پراکنده است، اما سهم آنها در مقایسه با منابع خارجی بسیار محدود است.»

او ادامه می‌دهد: «بررسی‌های سازمان هواشناسی نشان داده مسیرهای باد طی روزهای اخیر چندگانه بوده؛ بخشی از جریان هوا از روی دریای خزر، بخشی از سمت گمیشان در استان گلستان و بخشی نیز از نواحی شمالی وارد مازندران شده است. براساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش، حتی در گمیشان نیز غلظت آلودگی بالا ثبت نشده بود و این موضوع نشان می‌دهد الگوی جابه‌جایی آلاینده‌ها پیچیده‌تر از یک مسیر ثابت است.»

حیدرپور درباره ترکیب آلاینده‌ها می‌گوید: «بخش غالب آلودگی اخیر «گردوغبار» بوده است. شدت گردوغبار به‌حدی بود که بارندگی شب گذشته، هرچند خفیف، موجب برخورد آب همراه با ذرات خاک به زمین شد و در ساعات اولیه بارش، اگر لباس سفید در معرض باران قرار می‌گرفت، به‌وضوح گِلی می‌شد.»

به‌گفته او، در کنار منشأ خارجی، عوامل داخلی نیز در استان مازندران وجود دارد: «مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها، فعالیت صنایع آلاینده، مجتمع‌های شن و ماسه در محور هراز و واحدهای صنعتی سوادکوه، از سوی دیگر سکون هوا و نبود جریان باد در روزهای گذشته باعث شد ذرات معلق در لایه‌های پایین جو باقی بمانند و همین امر ماندگاری آلودگی را افزایش داد.»

گفته‌های این دو مقام محیط‌زیستی در شمال کشور درحالی‌است که یک استاد دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تربیت‌مدرس در «نور» مازندران منشأهای آلودگی مطرح‌شده را به چالش کشید.


منابع نامشخص آلودگی؛ بنزین روسی متهم است

«سید محمود قاسمپوری»، استاد دانشکده محیط‌زیست تربیت‌مدرس، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره دلایل آلودگی هوای استان‌های شمالی می‌گوید: «ارزیابی دقیق منابع آلاینده نیازمند داده‌های علمی و تجهیزات تخصصی است و هیچ‌گونه نظر قطعی بدون انجام نمونه‌برداری و تحلیل آزمایشگاهی قابل‌اتکا نیست. بااین‌حال، در روزهای اخیر شایعاتی درباره ارتباط آلودگی هوای شمال کشور با کیفیت سوخت‌های وارداتی و عرضه‌شده در جایگاه‌های سوخت مازندران مطرح شده، اما تاکنون هیچ سند فنی از سوی نهادهای مسئول برای اثبات این ادعا ارائه نشده است.»

او با بیان اینکه تشخیص منشأ ذرات معلق، به‌ویژه ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5)، نیازمند دستگاه‌های پیشرفته نمونه‌برداری حجمی مانند «های‌ولیم سامپلر است»، می‌گوید:  «این دستگاه‌ها باید حجم بسیار زیادی از هوا را از فیلتر عبور دهند تا ذرات موجود جمع‌آوری، وزن و سپس در آزمایشگاه از نظر ترکیب شیمیایی بررسی شوند. در ایران غالباً فیلترهای استاندارد برای چنین بررسی‌هایی کمیاب یا در دسترس نیست و همین موضوع امکان تحلیل علمی منشأ آلاینده‌ها را دشوار می‌کند.»

به‌گفته این استاد دانشگاه، خشکسالی‌های گسترده و افزایش ریزگردهای داخلی با منشأ تالاب‌های خشکیده، مانند سایر نقاط کشور، می‌تواند به سطح بالای گردوغبار منجر شود؛ آتش‌سوزی‌های سه‌هفته‌ای در جنگل‌های هیرکانی که ممکن است دود و ذرات ناشی از سوختن درختان را وارد جو مازندران کرده باشد.

او در رابطه با ادعای مطرح‌شده درباره منشأ خارجی (صحرای قره‌قوم ترکمنستان) نیز می‌گوید: «الگوی باد غالب یا همان گل‌باد منطقه، از شمال‌غرب به سمت جنوب‌شرق است و بنابراین، آلودگی وارداتی از ترکمنستان به‌سوی مازندران نامحتمل است.»

قاسمپوری یادآور می‌شود: «دود ناشی از سه هفته آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت چالوس، دود کوره زباله‌سوز نوشهر و ریزگردهای واردشده به استان هنگام رسیدن به هوای مرطوب ذرات آب را به خود جذب می‌کنند و به همین دلیل، حالت «مه‌آلود» و قابل‌رؤیت پیدا می‌کنند؛ درحالی‌که در مناطق خشک‌تر به این شکل دیده نمی‌شوند.»

 او درباره بنزین‌های روسی که به‌گفته برخی از افراد، منشأ آلودگی هوای مازندران است، می‌گوید: «مشاهده‌های میدانی زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد موتور خودروها دچار بدسوزی شده‌اند و برخی دارندگان خودرو  ناچار به استفاده مکرر از مکمل‌های افزایش اکتان هستند. بخشی از سوخت مصرفی استان از مسیر بندر نوشهر و از روسیه تأمین می‌شود، اما این ادعا که «بنزین بی‌کیفیت وارداتی» دلیل آلودگی هواست، بدون آنکه داده‌های رسمی منتشر شود، به‌راحتی قابل‌پذیرش نیست.»

او تأکید می‌کند: «بررسی کیفیت سوخت باید با آزمایش ترکیبات هیدروکربن‌های نسوخته و دیگر مشتقات که روی ذرات معلق می‌نشینند، انجام شود و سازمان‌هایی مانند شرکت کنترل کیفیت هوا باید نتایج را به‌طور رسمی اعلام کنند. در سال‌های گذشته نیز در تهران بحث‌هایی درباره کیفیت بنزین پتروشیمی مطرح بود که تنها با بررسی‌های رسمی امکان قضاوت درباره آن فراهم شد.»

قاسمپوری درباره سوخت نیروگاه‌های شمال کشور نیز توضیح می‌دهد: «اثر آلودگی ناشی از مصرف مازوت معمولاً محدود به مناطق نزدیک نیروگاه است. درصورت سکون هوا، دود حاصل از سوخت مازوت در روستاهای اطراف نیروگاه شهید سلیمی (نیروگاه نکا) مانند زینوند، میان‌قلعه و برخی نقاط حوالی زاغمرز، بندر امیرآباد تا دشت ناز تجمع می‌یابد. اما به‌دلیل نزدیکی نیروگاه‌ها به ساحل و وجود نسیم دریا، جهت باد اجازه نمی‌دهد آلودگی در جهت عکس و به مناطق مرکزی مازندران منتقل شود. آلودگی نیروگاه‌ها بیشتر به‌سمت بندرگز و بندرترکمن حرکت می‌کند و نه شهرهایی مانند بابل یا ساری.»

سخنان قاسمپوری منشأ آلودگی هوای شمال کشور را به یک معما تبدیل می‌کند و این پرسش مطرح می‌شود: بنزین‌های روسی که عمدتاً از طریق بندرنوشهر وارد کشور می‌شوند، در این آلودگی نقش دارند یا خیر؟ از سوی دیگر او با اشاره به جهت بادهایی که در استان‌های شمالی کشور می‌وزند، آلودگی ناشی از گردوغبارهای برخاسته از صحرای قره‌قوم را رد می‌کند.


نبود تغییر در آلاینده‌های گازی

مدیرکل محیط‌زیست استان گیلان در پاسخ به این پرسش که آیا بنزین‌های روسی در آلودگی روزهای اخیر، می‌گوید: «داده‌ دستگاه‌های سنجش آلودگی هوای مستقر در رشت و شهرهای دیگر نشان می‌دهد درصورت آلایندگی بنزین، ابتدا باید غلظت گازهای آلاینده افزایش پیدا می‌کرد؛ درحالی‌که هیچ افزایش غیرطبیعی در گازها ثبت نشد و الگوی آلودگی شامل ذرات است، نه گازها. این دقیقاً همان چیزی است که در پدیده‌های گردوغبار مشاهده می‌شود.»

حسینی‌طایفه ادامه می‌دهد: «اگر منشأ آلودگی، یک منبع محدود مانند سوخت در استان‌های شمالی بود، نمی‌توانست در کل نوار خزری، از شرق تا غرب، به‌صورت هم‌زمان تکرار شود. ازاین‌رو، شایعات مطرح‌شده فاقد پشتوانه علمی است و اظهارنظرها باید برپایه داده‌های معتبر صورت گیرد.»

به‌گفته او، هفته گذشته شرایط جوی پایدار و سکون هوا در لایه‌های افقی و عمودی شکل گرفته بود. این پایداری موجب شد ذرات معلق در جو هیچ‌گونه امکان جابه‌جایی یا تخلیه طبیعی نداشته باشند و درنتیجه، شاخص آلودگی در برخی روزها بالا بماند. با نخستین بارندگی در غرب گیلان، وضعیت تغییر کرد و بررسی داده‌ها نشان داد غلظت ذرات به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است و هوای گیلان به وضعیت پاک گذشته بازگشت.

حسینی‌طایفه یادآور می‌شود: «اگر آلودگی ناشی از کیفیت بد سوخت می‌بود، باید شمار افرادی که به‌دلیل مشکلات تنفسی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کردند، افزایش پیدا می‌کرد. این درحالی‌است که مسئولان دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان و ستاد مدیریت بحران اعلام کرده‌اند در این مدت هیچ مراجعه غیرعادی به مراکز درمانی به‌دلیل مشکلات تنفسی گزارش نشده است.»

حیدرپور، معاون محیط‌زیست مازندران، در رابطه با بنزین روسی از اظهارنظر خودداری می‌کند و این موضوع را در صلاحیت وزارت نفت و شرکت توزیع و پالایش می‌داند.

مشخص است محموله‌های وارداتی بنزین از روسیه وارد کشور شده و در استان‌های شمالی کشور توزیع می‌شود، در سال‌های گذشته سوخت خودروها همواره به‌عنوان یکی از عوامل آلودگی در تهران و برخی دیگر از نقاط کشور بود. به همین دلیل، کیفیت بنزین‌های واردشده و تأثیر آنها در آلودگی هوای شهرهای شمالی کشور مورد پرسش افکار عمومی شهروندان شمالی کشور است.


کیفیت سوخت روسی

«حمید حسینی»، کارشناس سوخت و عضو اتاق بازرگانی، درباره کیفیت سوخت‌های وارداتی به «پیام ما» می‌گوید: «واردات در دو نوع بنزین انجام می‌شود؛ بنزین با اکتان ۹۲ که به‌عنوان بنزین استاندارد توسط شرکت ملی نفت وارد و در برخی موارد با بنزین تولید داخل مخلوط و توزیع می‌شود و نوع دیگر، بنزین با اکتان ۹۵ و بدون سرب که امکان واردات آن برای بخش خصوصی فراهم شده است.»

او می‌افزاید: «کیفیت بنزین وارداتی از شمال و جنوب کشور تفاوتی ندارد و اکتان آنها ۹۲ است. تمامی شاخص‌های سوخت از جمله مقدار مجاز برخی ترکیبات و میزان بخار، توسط شرکت ملی نفت و همچنین سازمان ملی استاندارد کنترل می‌شود.»

حسینی‌ تأکید می‌کند: «بهترین سوخت، بنزین سوپر است، اما قیمت بالاتری دارد. هرچه اکتان بنزین بالاتر باشد، کیفیت احتراق بهتر، مصرف کمتر و آلودگی کمتری ایجاد می‌شود. کیفیت برخی بنزین‌های تولید داخل به اکتان ۸۸ می‌رسد.»

به‌گفته او، میزان واردات بنزین از روسیه بسیار محدود است و ممکن است هفته‌ای تنها یک محموله پنج هزار تنی وارد شود که قابل‌مقایسه با مصرف داخلی نیست. «پالایشگاه‌های روسیه استانداردهای بالا دارند و سوخت تولیدی آنها از جمله گازوئیل با سولفور بسیار پایین شناخته می‌شود، در‌حالی‌که میزان سولفور گازوئیل داخلی پنج هزار تا ۱۵ هزار پی‌پی‌ام است.»

حسینی ارتباط آلودگی هوای شمال کشور با بنزین وارداتی از روسیه را رد می‌کند: «بنزین وارداتی روسیه از کیفیت مناسب برخوردار است و نگرانی درباره اثر آن بر آلودگی هوا وجود ندارد.»

پدیده گردوغبار در سال‌های اخیر اصلی‌ترین عامل آلودگی شهرها و استان‌های نوار غربی بودند، اما این پدیده در دو سال اخیر به‌گفته مسئولان یکی از دلایل اصلی آلودگی هوای شمال کشور نیز است. امری که به‌دلیل دوری از منابع آلاینده و جهت بادهایی که در این نواحی می‌وزند، تا حدود بسیار زیادی پرسش‌برانگیز است. بنابراین، با توجه به در دسترس نبودن داده‌های علمی، منشأ آلودگی‌های اخیر در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.

رویش کتاب از کاغذ باطله

پیشخوان ناامیدکننده کتابخانه

قربانی کتابداری است که داوطلبانه کاغذ‌های باطله را به کتاب‌های پرمخاطب تبدیل می‌کند. این کتابدار در گفت‌وگو با «پیام ما» از تجربه ناامید شدن مراجعان از کتابخانه‌های عمومی و ایده‌ای که از پس این اتفاق ایجاد شد، می‌گوید: «اواخر زمستان ۱۳۹۹ بود که کرونا سبب تعطیلی موقتی کتابخانه‌ شد. در آن بازه مراجعان کتابخانه بسیار کم بودند و در بسیاری از مواقع هم کتاب مورد نیاز این مراجعان را نداشتیم. به‌عنوان یک کتابدار که یکی از اصلی‌ترین وظایفم کتاب دادن به مردم است، از ناامیدی مراجعان و نیامدن مجدد آنها ناراحت بودم. از طرفی، همواره منابع اهدایی متعددی از طرف مردم برای کتابخانه می‌آمد که عمدتاً به‌علت فرسودگی ظاهری یا قدیمی‌شدن اطلاعات مندرج در آنها قابل‌استفاده مجدد در کتابخانه نبود.»

قربانی با یک شیوه ابداعی، منابع اهدایی غیرقابل‌استفاده در کتابخانه را جدا کرد و از آنها برای تهیه کتاب‌های جدید استفاده می‌کند: «طرح «کاغذ تو کتاب نو» از همین‌جا شکل گرفت. دورریزهای کاغذی اهدایی را به مراکز بازیافتی ارسال و عایدی آن را با منابع مطالعاتی جدید جایگزین می‌کنم.»


تهیه کتاب به سلیقه مخاطب

با چنین سازوکاری، طی چهار سال قربانی توانسته است بیش از ۸۰۰ جلد کتاب به ارزش۱۴۰ میلیون تومان برای کتابخانه‌های همراه در این طرح تهیه و به منابع کتابخانه‌‌های عمومی کشور بیفزاید. به‌گفته یکی از کتابداران دیگر این طرح، عناوین منابع مکتوب کتابخانه‌های عمومی مورد اقبال و خوانش نسل جوان و نوجوان نیستند. بنابراین، قربانی سازوکار ساده اما اثربخشی را برای تهیه کتاب‌ها در پیش می‌گیرد: «فهرستی از عناوین پرتکرار را که مورد درخواست مراجعان اما در کتابخانه موجود نیست، می‌نویسم. سپس هر کتابی را که امکان ثبت در سامانه کتابخانه‌های عمومی داشته‌ باشد، از طریق سایت‌های فروش کتاب تهیه می‌کنم.» چنین رویکردی در توجه به سلیقه مخاطب سبب شده‌ است کتابخانه‌ شهید بهشتی ملایر، با کتابداری قربانی، در میان کتابخانه‌های شهرستان ملایر بیشترین تعداد امانت کتاب را نسبت ‌به عضو د داشته باشد.

 مبدع طرح «کاغذ تو کتاب نو» از روش‌های مختلف برای تأمین هزینه این طرح می‌گوید: «برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود حاصل از تعویض منابع اهدایی، عمدتاً از سایت‌هایی کتاب می‌گیرم که تخفیف ۲۰ تا۳۰ درصدی دارند. به‌همین دلیل، ارزش مالی کتب خریداری‌شده از پولی که صرف خریدشان می‌شود، بیشتر است. با این راهکار هزینه پست و جابه‌جایی کتب تازه و منابع اهدایی را هم می‌پردازم تا نهایتاً سودی که از منابع اهدایی مردم به‌دست می‌آید، به خود مردم بازگردد.»

قربانی با درگیر کردن شهروندان در فرایند تهیه کتاب به افزایش مراجعان کتابخانه و اعتماد عمومی آنها به این نهاد فرهنگی کمک شایانی کرده‌. او معتقد است: «اساس این طرح بر اعتماد شکل‌ گرفته‌ و مادامی که کاری توسط مردم و برای مردم انجام شود، تداوم می‌یابد.» 

قربانی ادامه می‌دهد: «با پیشرفت طرح دریافت کاغذ، مقوا و جزوات باطله را هم اضافه کردیم و الان مغازه جنب کتابخانه شهید بهشتی هم با اهدای کارتن در فرایند تهیه کتاب برای خانواده‌اش مشارکت می‌کند.» 

او در سال ۱۴۰۱ طی مراسمی رسمی با حضور مسئولان اداره محیط‌زیست و رئیس کتابخانه‌های ملایر، از هویت بصری و محتوایی طرح «کاغذ تو کتاب‌ نو» رونمایی کرد، اما به‌جز چند عکس و گزارش خبری در سایت نهاد کتابخانه‌های استان خروجی و بازخورد مناسبی دریافت نکرده‌ است. با وجود اینکه این طرح قابلیت گسترش در سایر کتابخانه‌های شهر، استان و حتی کشور را دارد، اما فقط در سه کتابخانه شهر ملایر اجرا می‌شود.

قربانی دلیل همراهی نکردن سایر کتابخانه‌ها را چنین بیان می‌کند: «ازآنجاکه طرح کاغذ تو کتاب نو یک طرح عام‌المنفعه است و کار مضاعف برای کتابدار به‌ حساب می‌آید، نمی‌توان در این طرح انتظار همکاری داوطلبانه از سوی سایر همکاران را داشت. بنابراین، بهتر است از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی برای همراهی کتابخانه‌های دیگر انگیزه و مشوق‌هایی در نظر گرفته شود که به همکاری با این طرح ترغیب شوند.»

باوجوداین، قربانی و همکارانش در کتابخانه توحید سامن و علامه مجلسی ملایر از پیگیری این طرح دست برنداشته و کماکان با تبلیغات زبانی و چهره‌به‌چهره در حال معرفی و تبلیغ طرح «کاغذ تو کتاب نو» هستند. قربانی در سال ۱۴۰۱ با نوشتن مقاله‌ای در «همایش بین‌المللی فعالیت‌های داوطلبانه فرصتی برای پویاسازی و توسعه خدمات در کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز آرشیوی» این طرح را ارائه کرد.

طرح «کاغذ تو کتاب نو» نشان‌ داد در دل نهادهای مسکوت فرهنگی هم فعالیت‌های داوطلبانه و مؤثری در جریان است که نه‌تنها برای بیلان‌ کاری و پر کردن رزومه نیست که تلفیقی از تخصص، تعهد و نوآوری در کار به‌حساب می‌آید. 

اعتراض، پشت دیوارهای «سهراب»

سهراب هفتمین میدان نفتی در جنوب‌غربی خوزستان و آخرین آنهاست که در قلب هورالعظیم قرار دارد. حفاری چاه‌های این میدان نفتی بدون مجوز محیط‌زیستی آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ مجوزش را از سازمان حفاظت محیط‌زیست گرفت. توسعه میدان سهراب در حساس‌ترین منطقه زیستگاهی هورالعظیم که قبلاً نیز به تخریب‌های نفتی منجر شده بود، با اعتراض کنشگران و کارشناسان محیط‌زیست و جامعه محلی مواجه شده و هنوز نتوانسته مجوزهای محیط‌زیستی را اخذ کند. 

سایت‌ها و کارگاه‌های سهراب در شهر کوچک رفیع قرار گرفته و آن‌طورکه اهالی این شهر به «پیام‌ ما» می‌گویند، اعتراض اهالی حدود ۱۱ صبح شنبه، ۲۴ آبان، در حالی رخ داد که شورای اشتغال رفیع در بخشداری تشکیل شده بود و تعدادی از جوانان جویای کار که در مقابل ساختمان بخشداری تجمع کرده بودند، خواستار بررسی استخدام اخیر نیروهای غیربومی در شرکت‌های پیمانکاری مستقر در میدان نفتی سهراب و اخراج آنها شده بودند. عملی‌نشدن این درخواست تجمع‌کنندگان را خشمگین و راهی سایت‌های سهراب کرد و منجر به درگیری و تعطیلی این سایت‌ها شد.

«باسم»، یکی از اهالی رفیع، در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» مشکل اصلی را استخدام نشدن بومی‌ها در شرکت‌های نفتی فعال در میدان سهراب می‌داند: «از زمان استقرار میدان سهراب قرار بود، جوانان بومی در اولویت استخدام باشند و جذب نیرو زیر نظر شورای اشتغال و براساس قرعه‌کشی بین افراد جویای کار انجام شود، اما این شرکت به قول‌وقرارها عمل نکرد.»

او می‌گوید: «شرکت مدعی است استخدام‌هایش برای نیروی متخصص بوده ولی این‌طور نیست و آنها حتی نیروی خدمات و کارگر و آشپز را هم از نیروهای غیربومی به‌ کار می‌گیرند، وقتی هم به استخدام بومی‌ها می‌رسد، آنقدر سختگیری می‌کنند تا جوانان منطقه را رد کنند. مثل آخرین بار که چهار نفر در قرعه‌کشی اسمشان برای نیروی خدماتی درآمد، اما به‌خاطر آزمون‌ها و مصاحبه‌های سخت هنوز هم سر کار نرفته‌اند.»

باسم درباره افراد بومی استخدام‌شده توضیح می‌دهد: «بیش از ۲۰ نفر از بومی‌ها در عوض دادن اسناد زمین‌هایشان استخدام شدند؛ این زمین‌ها یا تبدیل به کمپ و سایت شد یا از آن برای خاکبرداری استفاده کردند. اما اخیراً که شرکت با مشکل بودجه روبه‌رو شد، تعدیل نیرو را از پرسنل بومی شروع کرد و کسانی که به‌کار گرفته بود را هم اخراج کرد.»

او می‌گوید: «از قدیم گفته‌اند چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. ما آب برای کشاورزی نداریم و تابستان هم کشت نداشتیم. الان هم آب نیست که زمین‌هایمان را بکاریم. رودخانه و هور را خشک کردند و صیادی هم نمی‌توانیم بکنیم. دام‌هایمان در بی‌آبی تلف شدند. هفت‌هشت ماه است که دود آتش‌سوزی هورالعظیم نفس‌هایمان را تنگ کرده، آن وقت شرکت‌های نفتی از جوانان منطقه نیرو استخدام نمی‌کنند. پس تکلیف مردم اینجا چه می‌شود؟»

اخباری که به‌تازگی از استخدام دوباره تعدادی نیروی غیربومی برای کارهای خدماتی و کارگری دست‌به‌دست می‌شود، اهالی رفیع را رنجانده است. به همین دلیل است که به‌گفته باسم، «مردم رفتند پشت درهای شورای اشتغال در بخشداری منتظر ماندند تا شاید فرجی شود و کار تعدادی از جوان‌ها درست شود، اما مسئولان گفتند نمی‌توانند غیربومی‌ها را اخراج کنند. این بود که تعدادی از همان جوانان محلی رفتند به سایت‌های نفتی و خودشان غیربومی‌ها را اخراج کردند. از آن روز سایت شرکت تعطیل شده است».


سهراب تعطیل نیست

«عباس پورعاطف»، فرماندار هویزه، اما در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» درگیری و تعطیلی سایت‌های میدان نفتی سهراب را رد می‌کند: «این یک حرکت اعتراضی از سوی جوانان جویای کار منطقه به‌خاطر عدم به‌کارگیری نیروهای بومی بود. درگیری خاصی اتفاق نیفتاده و تاکنون شکایتی دریافت نکردیم. در حال حاضر امنیت برقرار است، تولید متوقف نشده و تأسیسات صدمه‌ای ندیده. نیروهای نظامی و انتظامی حضور دارند و بنا شد اگر شکایتی باشد، از طریق دستگاه قضائی پیگیری شود.»

پورعاطف می‌گوید: «شرکت داناانرژی به مصوبات کارگروه اشتغال و شورای تأمین شهرستان بی‌توجهی کرده و تعدادی نیروی خارج از منطقه استخدام کرده، آن‌هم برای کارهای خدماتی و این باعث ناراحتی جوانان جویای کار شد که بی‌امکاناتی، دود و آلودگی محیط‌زیستی و تنش آبی را در این سال‌ها تحمل کرده‌اند. باید در نظر داشت که این حق مردم منطقه است. ثروتی که در شهرستان است حاصل جانفشانی و ایثار همین مردم، به‌خصوص در جنگ هشت‌ساله است. خانواده‌ای در شهرستان‌های دشت‌آزادگان و هویزه نداریم که شهید یا جانباز یا ایثارگر نداشته باشد. مردم همه زندگی‌شان را در جنگ از دست دادند و الان هم آب کشاورزی و هور را از دست دادند.»

فرماندار هویزه به تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد جویای کار اشاره می‌کند که به همه شرکت‌های مستقر در منطقه ابلاغ شده است: «توقع این بود که به‌خاطر حفظ آرامش و نظم منطقه تابع سیاست‌های نظام، قانون کار و شهرستان باشند. جلسه‌ای با شرکت مهندسی و توسعه نفت (کارفرما) داشتیم و قرار شد شرکت‌های نفتی نیاز به نیروی کار را به ما ارائه دهند و اگر نیروی مورد نظرشان در منطقه نبود، از جاهای دیگر استخدام کنند.»

به‌گفته او «نه‌تنها مردم بلکه دستگاه‌های امنیتی و اعضای شورای تأمین بارها تذکر و هشدار داده‌اند و دادستان شهرستان هم به مسئله وارد شده است. اداره کار نیز از شرکت‌های نفتی به مجامع قضائی شکایت کرده است».


قهر و آشتی نفتی

میدان نفتی سهراب در امتداد مرز ایران و عراق، اردیبهشت ۱۴۰۲ افتتاح شد. شرکت «داناانرژی» پیمانکار اصلی این پروژه و زیرمجموعه شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) فعالیت می‌کند. روابط‌عمومی متن به پیگیری خبرنگار «پیام‌ ما» پاسخ نداد و در یک پیامک اعلام کرد: «اطلاعاتی برای موضوع شما در دسترس نیست.»

اما «مهدیه پورشاد»، مدیر مسئولیت اجتماعی شرکت داناانرژی، به «پیام‌ ما» می‌گوید: «کارگاه‌ها و تولید نفت از روز شنبه تعطیل شده است. تعدادی از کارکنان این شرکت با شلنگ و میلگرد و چوب مورد ضرب و شتم قرار گرفته و آسیب دیده‌اند و تحت درمان هستند. ضمن اینکه مردم محلی را محق می‌دانیم، اما این حرکت را تأیید نمی‌کنیم که عده‌ای بی‌گناه آسیب ببینند. از طرفی به اموال شرکت هم خسارت جدی وارد شده است.»

به‌گفته او، از تیرماه تاکنون پروژه «به‌دلایل خاصی» تعطیل شده است. «با اینکه ۱۷۶ نفر از رفیع استخدام کرده بودیم، با تعطیلی کارگاه‌ها این افراد بیکار شده‌اند. در استخدام جدید هم ازآنجاکه معرفی نیروهای محلی با تأخیر انجام شد، پیمانکار نیروی جدید جذب کرد و همین مسئله باعث تنش شد.»

او مردم محلی را ذی‌نفعان اصلی پروژه توصیف می‌کند که حقشان است مشغول به کار شوند و فرصتی برایشان مهیا شود: «رویکرد ما همیشه تعاملی بوده و سعی کردیم حواسمان به منطقه باشد و می‌خواهیم منافع پروژه به مردم برسد. تلاشمان این بوده که فرایندها و وظایفمان را انجام دهیم، اما به‌نظر می‌رسد سوءتفاهمی رخ داده که باعث شده این تعامل دوطرفه و سازنده نباشد. معتقدیم مردم اگر هم اعتراض می‌کنند، حقشان است و باید راهی برای صلح و آشتی بین مجموعه و مردم پیدا کنیم.»


پرونده سهراب در دادگاه

خوزستان، پایتخت نفت کشور، براساس آخرین آمارها بالاترین نرخ بیکاری کشور را دارد و در صدر شاخص فلاکت استان‌ها نشسته است.

«حیدر سواعدی»، رئیس اداره کار شهرستان هویزه و دبیر شورای اشتغال شهرستان‌های هویزه و دشت‌ آزادگان، در گفت‌وگو با «پیام‌ ما»، شکایت از شرکت‌های نفتی فعال در میدان سهراب را تأیید می‌کند: «بیش از چهارپنج شکایت، به‌دلیل استخدام نیروهای غیربومی برخلاف مصوبات، ارائه ندادن قرارداد به اداره کار و عمل نکردن به قوانین ایمنی، علیه این شرکت‌ها طرح کردیم که آخرین آنها روز یکشنبه بود.»

او بر مصوبات شورای تأمین شهرستان و بخشنامه استانداری و ماده ۴۷ قانون برنامه توسعه ششم تأکید دارد و می‌گوید: «ما مانع تولید نیستیم و هدف افزایش تولید است. براساس مصوبات شورای اشتغال قرار بود ۸۰ درصد استخدام‌ها از میان مردم بومی باشد و درصورتی‌که نیروی متخصص در شهرستان نباشد، از مناطق دیگر استخدام کنند؛ اما شرکت‌های نفتی تمکین نمی‌کنند.»

سواعدی درباره رفتار این شرکت‌ها در استخدام نیرو می‌گوید: «چندین لیست از استخدام‌ها ارائه دادند که همگی با یکدیگر مغایرت دارند. در جلسات قول می‌دهند، اما پشت گوش می‌اندازند و این را در بررسی‌ها و بازدیدها بارها مشاهده کرده‌ایم. مثلاً مدعی می‌شوند نیروی متخصص استخدام کرده‌اند، اما بررسی می‌کنیم و مشخص می‌شود آشپز، انباردار و نیروی کارگری و خدماتی استخدام کرده‌اند که نیاز به تخصص ندارند و شبانه آنها را وارد می‌کنند. برای به‌کارگیری نیروهای خدماتی ایرادهای بی‌مورد می‌تراشند تا استخدامشان نکنند. برای همین است که مردم رفیع ناراحت شدند. ما در مورد نیروهای متخصص حرفی نداریم، هرچند که در منطقه نیروهای متخصصی وجود دارد که شرکت به‌دلیل نداشتن سابقه کار، آنها را نمی‌پذیرد و حتی حاضر به آموزش آنها هم نیست تا در آینده به نیروی متخصص تبدیل شوند.»

به‌گفته او، نام بیش از ۸۰۰ نفر فقط در بانک اطلاعات کارجویان رفیع ثبت شده است. طبق برآوردها در شهرستان هویزه یک هزار و ۳۴ نفر و در دشت‌ آزادگان بالغ‌بر دو هزار نفر بیکار هستند که بیشتر از نیمی از آنها از دهک‌های پایین و زیر خط فقر هستند.


سراب نفت

شهر رفیع با پنج هزار نفر جمعیت، همسایه هورالعظیم و یکی از قطب‌های گاومیش‌داری است. اعتراض مردم این شهر کوچک مرزی در حالی بالا گرفته که شهر در تکاپوی برگزاری یادبود سالگرد آزادسازی رفیع است که پس از حدود ۹ ماه اشغال در جنگ، ۱۰ آذرماه ۱۳۶۰ آزاد شد. رفیع در جنگ هشت‌ساله کاملاً تخریب شد و بیش از ۲۷۰ شهید داشت. بازسازی اما موفقیتی نداشت و بخش زیادی از شهر به‌دلیل خشکیدن هور و بی‌آبی و بیکاری متروکه مانده است.

«مصطفی»، یکی از اهالی رفیع، به «پیام‌ ما» می‌گوید: «مردم رفیع عصبانی هستند؛ چون از مسئولان محلی و نفتی‌ها بی‌عدالتی دیدند و حس می‌کنند مغرضانه است. از وقتی شرکت‌ نفت در منطقه مستقر شده، مخصوصاً میدان سهراب، امیدوار بودیم شرایط اقتصادی منطقه‌مان بهتر ‌شود و زیرساخت و اشتغال و درآمد سرانه شهر بهبود پیدا کند. بعضی‌ها حاضر شدند از زراعت بگذرند و زمین‌هایشان را در اختیار شرکت نفت بگذارند، فقط به این خاطر که زمینه اشتغال جوانان را فراهم کنیم، اما امیدمان ناامید شد.»

او تأکید می‌کند: «ما قبول داریم نفت ملی است، اما نمی‌شود ثروت منطقه، هیچ بهره‌ای برای مردمش نداشته باشد. همه وعده‌هایی که داده بودند، عملی نشد و مسئولیت‌های اجتماعی خود را انجام ندادند؛ اشتغال جوانان فقط یکی از آنهاست. در ماه‌های گذشته باز هم اعتراض کردیم و تجمع مسالمت‌آمیز برگزار کردیم، اما هیچ‌کس اهمیتی نداد. به آنها گفتیم نیروهای غیربومی را اخراج و بومی‌ها را استخدام کنید، ولی قبول نکردند. مثلاً آبدارچی چه تخصصی نیاز دارد که از استان‌های دیگر می‌آورند؟»

مصطفی ادامه می‌دهد: «متوجه شدیم بعضی از استخدام‌ها هم خارج از ضوابط و مصوبات، با توصیه و سفارش بعضی از آقایان در شهرستان بوده، برای همین مردم دیگر حتی به حرف مسئولان محلی مثل شورا و فرمانداری و بخشداری هم اعتمادی ندارند و خودشان دست به کار شدند. مردم توقع زیادی ندارند، فقط می‌خواهند در شهر خودشان کار کنند. هر اتفاقی بیفتد، مسئول و مسببش شرکت نفت است؛ چون دارند تخلف می‌کنند.»

راهی برای تحقق حقوق کودک

به مناسبت روز جهانی کودک نیاز است مسیری را که از زمان الحاق ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک تاکنون طی شده است، بازبینی کنیم و ببینیم اکنون چه راهی را باید پیمود.

الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک در انتهای سال ۱۳۷۲ تصویب شد. از زمان تصویب الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک تا سال ۱۳۸۸ وزارت امور خارجه موضوعات مربوط به حقوق کودک و گزارش‌ها و موارد مربوطه ستادی را پیگیری می‌کرد و از سال ۱۳۸۸ مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری با ساختاری قوی‌تر و یک شورای هماهنگی شکل گرفت. از سال ۱۳۷۳ انجمن‌های حوزه کودک، مثل انجمن حمایت از حقوق کودکان و مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا، شکل گرفتند.

قبل از آن، سابقه شورای کتاب کودک (از ۱۳۴۱)، انجمن ملی حمایت از کودکان (از سال ۱۳۲۹-البته ابتدا با عنوان کمیته ایرانی استمداد مالی به‌نفع کودکان) وجود داشتند. تشکیل انجمن‌ها از ۱۳۷۳ براساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک بود. در سال ۱۳۸۱، یعنی ۹ سال پس از الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک، با پیگیری‌های انجمن‌های حوزه کودک، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. پیش از آن‌ هم اقداماتی برای شکل‌دادن به مشارکت کودکان (البته دانش‌آموزان) شکل گرفته بود که شامل طرح شهردار مدرسه (اجرا از سال ۱۳۷۲ به‌طور آزمایشی در ۲۰ مدرسه راهنمایی شهر تهران، اما با پیشینه عنوان «مشارکت دانش‌آموزان در امور شهر تهران در اوقات فراغت» توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در سال ۱۳۶۹ و «طرح ۲۰» توسط دکتر پرویز پیران در سال ۱۳۷۰)، طرح پرسش مهر(نخستین طرح در مهرماه سال تحصیلی ۱۳۷۶-۱۳۷۷)، شورای دانش‌آموزی(تشکیل در سال ۱۳۷۶) بود. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ عمدتاً معطوف به مسئله کودک‌آزاری بود؛ گرچه ضعف‌هایی در بازدارندگی داشت.

پس از زلزله بم در سال ۱۳۸۲، انجمن‌های حوزه کودک، طرح «شهر دوستدار کودک» را پیگیری کردند. در سال ۱۳۷۷ نیز طرح «مربیان سیار» مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا در کوی ۱۳ آبان شهرری مسیری به‌سمت «شهر دوستدار کودک» گشود؛ هرچند غیرمستقیم. در سال ۱۳۸۶ دولت ایران تعهدی به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) داد و شهر تهران به طرح شهرهای دوستدار کودک ملحق شد. براین‌اساس، شهرداری تهران مسئولیت دبیرخانه هدایت پروژه شهر دوستدار کودک در شهرهای خاورمیانه و شمال آفریقا را پذیرفت. در سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران طرح شهر دوستدار کودک را تصویب کرد و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۴ مصوب شد. 

از سال ۱۳۸۷ «انجمن دوستدار کودک اِوَز» فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۸۹ توسط مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا، شهر اوز به‌عنوان شهر دوستدار کودک شناخته شد. در سال ۱۳۸۹ شورای‌عالی استان‌ها به‌موجب ماده واحده‌ای به شورای اسلامی شهرها پیشنهاد کرد شهرداری‌ها را در راستای تحقق شهر دوستدار کودک به انجام اقدام‌های لازم موظف کنند. در سال ۱۳۹۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک را ابلاغ کرد که مطابق آن شهرداری‌ها ملزم به اختصاص واحدی برای شهر دوستدار کودک و تخصیص بودجه برای این موضوع شدند. 

در سال ۱۳۹۹، دوازده شهر شامل اوز، بندرعباس، تبریز، تهران، رشت، سمنان، شیراز، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و یزد، به‌عنوان شهرهای پایلوت و شهر اصفهان به‌عنوان نامزد دریافت نشان شهر دوستدار کودک انتخاب شدند. در سال ۱۴۰۰ سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) و شیوه‌نامه تهیه اطلس شهری کودکان و نوجوانان (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور) و در سال ۱۴۰۲ شیوه نحوه تشکیل شورای مشورتی شهری کودکان و نوجوانان (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور) ابلاغ شد. پس از این بود که گروه‌های تخصصی حول شهر دوستدار کودک نظیر مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی آرمانشهر کودکان و انجمن کودکی نوآوران شهر(کنش) شکل گرفتند.

در سال ۱۳۹۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب شد و گستره وسیع‌تری از قانون سال ۱۳۸۱ را در بر می‌گرفت؛ از نظر گستره موضوعی، فراتر از بحث کودک‌آزاری به مسائلی چون فقر کودکان، محرومیت از تحصیل، استثمار، بدسرپرستی، کودکان بی‌سرپرست، کودکان با نیازهای ویژه(دارای معلولیت) نیز می‌پرداخت و در اقدامات، علاوه‌بر بعد قضائی، جنبه‌های پیشگیری و توانمندسازی را نیز شامل می‌شد.

در سال ۱۴۰۰ مطالعه‌ای تحت‌عنوان «پایان دادن به کار کودکان در خیابان» توسط «مؤسسه توانمندسازی زنان و کودکان مهر و ماه» و «مؤسسه رحمان» با تیم پژوهشی همکار آن انجام شد و به‌صورت کتابی منتشر شد که جزو نخستین برنامه‌های اقدام در این زمینه بود؛ البته پیش‌ازآن آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوبه هیئت وزیران ۱۳۸۴ وجود داشت که نمی‌توان آن را برنامه اقدام دانست. در تکمیل این مطالعه، از اواخر سال ۱۴۰۱ مطالعه‌ای با عنوان «تدوین برنامه اقدام بهبود وضعیت کودکان کار و خیابان» توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران انجام شد و گزارش آن در سال ۱۴۰۳ منتشر شد. در این برنامه پیوند و هماهنگی عمیقی بین اقدامات حوزه حمایت از کودکان کار و خیابان با برنامه‌های شهر دوستدار کودک و سیاست‌های بازآفرینی شهری برقرار شده بود.

مسیرهای جانبی و موازی‌ای نیز در این زمینه وجود داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به سند ملی حقوق کودک و نوجوان (مصوب ۱۳۹۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و مصوبه درباره کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک (مصوب ۱۳۹۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) اشاره کرد.

با مرور مسیر طی‌شده، اکنون نکاتی برای طی راه آینده می‌توان طرح کرد:

۱- ضرورت یکپارچگی سیاستی در سطح کلان برای پیوند قوانین حمایتی از کودکان و نوجوانان، سیاست‌های ویژه برای کودکان کار و خیابان، برنامه‌های مشارکت کودکان و نوجوانان، اسناد شهر دوستدار کودک و سیاست‌های شهری (به‌ویژه حوزه بازآفرینی شهری)؛

۲- ضرورت یکپارچگی رویکردی و پرهیز از سیاستگذاری‌های موازی و مغایر با کنوانسیون حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و عدم دخالت نهادهای غیرمرتبط؛

۳- اولویت‌بخشی به برنامه‌ریزی در حوزه کودک (با توجه به اهمیت دوران کودکی بر شکل‌گیری شخصیت انسان و رشد و پایداری توسعه) و پرهیز از جابه‌جایی‌های اولویت، تحت عناوین فاقد چارچوب سیاستی و سنجش‌ناپذیر و غیراستاندارد نظیر خانواده‌محوری یا اولویت‌بخشی به حوزه سالمندی که نسبت به سرمایه‌گذاری در دوره کودکی دارای اولویت کمتری برای توسعه و اثربخشی است؛

۴- ضرورت هماهنگ‌سازی ساختاری و نهادی برنامه‌ریزی و اقدام در حوزه کودک؛

۵- ضرورت توجه عام به حوزه کودک با تأکید بر کودکان در شرایط دشوار؛

۶- اتخاذ رویکرد محیط‌محور، اجتماع‌گرا و مشارکتی به‌جای رویکرد آسیب‌محور، فردی و مددجوگرایانه هم در سیاستگذاری و هم در ترویج؛ به‌ویژه برای انجمن‌های حوزه کودک.   

بازگشت لودرها به سرزمین «عیلامی‌»ها

محوطه باستانی جوبجی رامهرمز میان دو روستای جوبجی و دهیور در جنوب‌شرقی خوزستان قرار دارد. موقعیت جغرافیایی این محوطه باستانی و همچنین، فعالیت کارخانه سنگ‌شکن و معدن شن و ماسه در مجاورت آن، از همان روزهای ابتدایی کشف نشانه‌ای تمدنی در این محدوده، باعث بروز چالش‌های متعددی شده است. در تمام این سال‌ها بارها تعرض به حریم جوبجی از سوی معدن‌کاران، اداره آب خوزستان و کشاورزان منطقه و ذی‌نفعان دیگر اتفاق افتاده. بارها مسئولان میراث‌فرهنگی اقدام به پیگیری حقوقی کرده‌اند، اما کاری از پیش نبرده‌اند. 

سال ۹۹ بود که چند نفر از نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی توسط متعرضان به محوطه باستانی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در درگیری به‌وجودآمده لودرها ترانشه‌هایی که باستان‌شناسان برای مطالعات در محوطه باز کرده بودند را پر کردند. دادستان دستور بازداشت متخلفان را صادر کرد. پروژه مدتی متوقف شد و بخشی از تجهیزاتی که در محدوده محوطه باستانی بارگذاری شده بود، جمع‌آوری شد. اما حالا درست از همان نقطه قبل، دوباره پروژه را از سر گرفته‌اند. این‌بار اما شفافیت لازم در مورد مجریان پروژه وجود ندارد.


اقدام حقوقی میراث‌فرهنگی این‌بار به کجا می‌رسد؟

هر بار که کارخانه سنگ‌شکن یا معدن‌کاران به عرصه و حریم جوبجی تعرض کرده‌اند، اداره میراث‌فرهنگی استان از متخلفان شکایت کرده و پیگیری‌های حقوقی انجام داده، اما پس از مدتی دوباره همان داستان تکرار شده است. گویی قانون چندان هم نمی‌تواند حریف متجاوزان به حریم و عرصه جوبجی شود. این‌بار هم «محمد جوروند»، مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان، به «پیام ما» می‌گوید: «معادنی که در نزدیکی محوطه باستانی جوبجی قرار دارند، قصد احداث جاده‌ای را در عرصه این محوطه داشتند که ما با اطلاع از شروع پروژه مخالفتمان را اعلام و شکایتی علیه متخلفان تنظیم کردیم و در حال حاضر به‌دنبال حکم قضائی هستیم.» 

او به اهمیت محوطه باستانی جوبجی اشاره می‌کند و می‌گوید برای بررسی‌های دقیق‌تر در روزهای آینده باز هم کارشناسان این اداره‌کل به جوبجی می‌روند و شرایط را از نزدیک بررسی می‌کنند. جوروند درباره اینکه پیگیری حقوقی در چه مرحله‌ای است، می‌گوید: «شکایت باید روالی را طی کند تا بتوانیم در مورد آن اطلاع‌رسانی کنیم. اما آنچه مسلم است، ما از شکایت صرف‌نظر نخواهیم کرد. طبق قانونی اگر تخریبی اتفاق افتاده باشد، متخلفان باید پاسخگو باشند و پروژه متوقف خواهد شد. ما در مورد محوطه‌های باستانی با کسی تعارف نداریم.»

باید دید این‌بار منع قانونی و قضائی چقدر می‌تواند کارساز باشد و بالاخره تکلیف عرصه و حریم جوبجی مشخص می‌شود یا نه. با اینکه برخی فعالان محلی به «پیام ما» گفته‌اند قرار است با سیاست بازنگری در حرایم، حریم جوبجی کوچک‌تر شود تا مانع قانونی از راه متخلفان برداشته شود، اما به‌گفته جوروند: «کارشناسانی که پیش‌ازاین محل پروژه را بررسی کرده‌اند، معتقدند این اقدامات درست در عرصه محوطه باستانی در حال وقوع است.» که در این‌صورت و براساس قوانین موجود، پروژه باید به‌سرعت و برای همیشه متوقف شود. 

درعین‌حال، این محوطه در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده و قانون حفاظت از آثار ملی هم شامل حال آن می‌شود. اما بعضی از اهالی دو روستای دهیور و جوبجی به «پیام ما» می‌گویند مجریان پروژه شبانه در حال پیش‌بردن کار هستند و هنوز پروژه متوقف نشده است. پروژه‌ای که به دستور دادستان در سال ۹۷ متوقف شده بود، حالا نزدیک به ۵۰ درصد پیش رفته است. به‌گفته مطلعین محلی: «هزینه ساخت این پل بدون تأیید کتبی یا شفاهی رسمی مراجع ذی‌صلاح، توسط پیمانکاران و معدن‌داران محلی تأمین شده است. گویا معدن‌داران با برخی از مسئولان و مدیران محلی به توافقاتی رسیده‌اند تا پروژه بدون مانع پیش رود. پس از رسانه‌ای شدن موضوع، اما پروژه ساخت پل شبانه و مستمر در حال پیشروی است.» کنشگران میراث‌فرهنگی رامهرمز معتقدند مجریان پروژه قصد دارند مخالفان ساخت پل و مراجع قانونی را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهند تا به‌اجبار به کوچک‌سازی حریم جوبجی تن دهند و مجوز احداث جاده ورودی را صادر کنند. به‌گفته آنها به‌رغم اعلام اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان مبنی‌بر پیگیری‌های قانونی برای توقف پروژه، کارگران همچنان مشغول کارند.


از منافع کشاورزان تا منافع ملی

درحالی‌که جاده‌سازی مرتبط با معدن مجاور محوطه جوبجی باعث نگرانی‌هایی درباره حفاظت این محوطه ارزشمند شده است، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که نماینده رامهرمز در مجلس به کشاورزان وعده داده که منافعشان را تأمین کند و اجازه ندهد جاده دسترسی به معدن از زمین‌های آنها و از سمت «دوکوهک» و «پیرعزیز» عبور کند. این به آن معناست که این مسیر از حریم و عرصه جوبجی خواهد گذشت. 

حال سؤال اینجاست که مسئولان استانی کدام را در اولویت قرار خواهند داد؟ منافع کشاورزانی که با دادن زمین معوض مشکلاتشان حل می‌شود یا منافع ملی که با تردد ماشین‌آلات سنگین در عرصه جوبجی و تعرض به حریم آن به خطر خواهد افتاد. چنان‌که سالهاست به خطر افتاده و در مواردی هم منجر به آسیب به این محوطه شده است. حالا کنشگران محلی معتقدند اگر برخورد قاطعی صورت نگیرد، پروژه پل به اتمام خواهد رسید و جاده ورودی به آن از عرصه جوبجی عبور خواهد کرد. همین حالا هم تردد ماشین‌آلات سنگین در حریم و عرصه محوطه باستانی خلاف قانون است و به‌مرور به بخش‌هایی که هنوز توسط باستان‌شناسان کاوش نشده‌اند، آسیب می‌زند.


سابقه مطالعات باستان‌شناسی در جوبجی

سال ۱۳۸۶ فصل نخست کاوش در این محوطه منجر به کشف آرامگاهی از دوره عیلام نو شد. دو سال بعد و در گمانه‌زنی‌ها برای تعیین عرصه و حریم محوطه، آثاری از دوره عیلام تا دوران اسلامی به دست آمد. در مطالعات بعدی در این محوطه وسیع و مهم آثاری از دوره‌های عیلامی، هخامنشی و اشکانی به دست آمد. باستان‌شناسان این احتمال را می‌دهند که اگر مطالعات در این محوطه تداوم داشت، احتمال رسیدن به نشانه‌هایی از دوره ساسانی هم وجود داشت. 

سؤالات بسیاری برای باستان‌شناسان مطرح است که پاسخ آنها در جوبجی است. اما هنوز فرصت مطالعات گسترده‌تر در این محوطه از سوی وزارت میراث‌فرهنگی ایجاد نشده است. اما پیش از آن‌که باستان‌شناسان به این محوطه بازگردند، تخریبگران بازگشته‌اند تا اهدافشان را دنبال کنند.

بنزین سه‌نرخی همچنان بلاتکلیف

سخنگوی دولت در نشست خبری ۲۷ آبان ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران در مورد تخصیص ارز ترجیحی به بخش دارو عنوان کرد: «ذخایر استراتژیک داروها در کشور در وضعیت خوبی است و نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو تغییر نکرده است. ارز تأمین دارو تغییری نسبت به سال قبل نداشته است. از ۳۶.۸ میلیارد دلاری که برای واردات کالاها در نظر گرفته شده، ۹.۴ برای کالای اساسی و دارو است که بخشی از آن تخصیص یافته و بخشی در مسیر تخصیص است.»

فاطمه مهاجرانی توضیح داد: «تأخیرهایی که وجود دارد ممکن است به جهت فرایندهای داخلی باشد که نامنظم می‌شود، ولی ذخایر دارو وضعیت خوبی دارد و نگرانی‌ای در این زمینه نداریم. ذخایر استراتژیک داروهای مهم، هم برای بیماران خاص و هم در حوزه عمومی، در وضعیت خوبی است.»

مهاجرانی گفت: «نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو تغییر نکرده است. می‌توان ارز برخی محصولات به‌جز دارو و کالاهای اساسی را در بازار دوم خریداری کرد. طرح کالابرگ با توجه به حساسیت حوزه معیشت خانوار مورد توجه دولت و مجلس است. می‌دانیم حتی اگر نقد می‌شود، نقد برای معیشت مردم است و ربطی به دستگاه ندارد. لذا طرح جدید کالابرگ با همکاری وزارت کار، وزارت جهاد، سازمان بودجه‌وبرنامه و مجلس اجرا می‌شود. در این طرح هدف بر این است که قیمت کالا برای خانوارها ثابت بماند تا افراد فارغ از افزایش تورم مقدار کالایی را که باید، به‌درستی دریافت کنند. جزئیات آن بعد از نهایی شدن، مطرح می‌شود.»


خوزستان پیگیر چالش‌های خودش

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سؤال «پیام‌ ما» مبنی‌بر چیستی اقدامات دولت برای رفع آلودگی هوای خوزستان و کاهش اثرات سوء این پدیده بر سلامت شهروندان خوزستانی گفت: «یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که رئیس‌جمهور شخصاً آن را دنبال می‌کنند؛ فلرسوزی است که یکی از منابع به‌شدت آلوده‌کننده هوای خوزستان و سایر مناطق است. این امر دنبال می‌شود. درباره آتش‌سوزی، به‌ویژه در هورالعظیم که بعضاً رخ می‌دهد و آلودگی ایجاد می‌کند، برنامه‌ها دنبال می‌شود؛ ولی وقتی منشأ آلودگی خارج از مرز است، جز پیگیری دیپلماتیک نمی‌توان کاری کرد. استانداری خوزستان کارهایی را در راستای کاهش اثرات بر شهروندان انجام داده که قابل‌پیگیری است.»

او همچنین در مورد قطع یارانه هفت میلیون ایرانی و برنامه‌ریزی برای قطع یارانه ۲۷ میلیون دیگر، بیان کرد: «تکلیف صریح قانون بودجه ۱۴۰۴ بر این بود که دولت موظف است یارانه سه دهک بالای درآمدی را حذف کند. هر دهک شامل ۸.۵ میلیون نفر می‌شود و تعداد سه دهک بالغ‌بر ۲۰ میلیون نفر‌ است. طبق داده‌های سامانه «رفاهی»، تاکنون یارانه هشت میلیون نفر قطع شده است. مجموعه درآمد، تراکنش بانکی، وضعیت ملک و خودرو، سرانه درآمد پس از کسر اجاره از جمله شاخص‌های اصلی برای شناسایی افراد متمکن است. اگر افراد به این دهک‌بندی اعتراض دارند و از دریافت یارانه دهک پایین جا مانده‌اند؛ می‌توانند به سامانه hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند. با بارگذاری مدارک موضوع بررسی می‌شود و اگر واجد شرایط باشند، یارانه آنها برقرار می‌شود.»

مهاجرانی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی‌بر نظارت بر واردات نهاده‌های دامی و برخورد با متخلفان، توضیح داد: «طبق اعلام وزیر جهادکشاورزی، متخلفین به مراجع نظارتی مثل سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند و با شرکت‌های مختلف در این حوزه برخورد شده است. هیچ مدیر دولتی در بین این بازداشت‌شدگان نبوده است. نظارت بر واردات و قانونگذاری و تأمین به‌موقع نهاده‌ها جزء موضوعات اولویت‌دار است که وزارت جهادکشاورزی آن را دنبال می‌کند. دولت با نگاه به واقعیات تصمیم‌گیری می‌کند. درباره تورم، بانک مرکزی متولی اصلی است و هماهنگی با سازمان برنامه، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انجام می‌شود. اینکه در شرایط خشکسالی ایجادشده اشتغال کشاورزان حفظ شود، نیز در بسته‌ای بررسی می‌شود و در قالب بسته سیاستگذاری اعلام خواهد شد‌.»

او ادامه داد: «نگاه‌های کارشناسی را از نگاه‌های مدیریت جدا کنیم. هر کدام از وزارتخانه‌ها نگاه کارشناسی دارند که قابل‌احترام است، اما تصمیم‌گیری درباره موضوع میان‌بخشی در شورای‌عالی آب با ریاست رئیس‌جمهور انجام می‌شود. آقای عارف به‌عنوان معاون اول جلسات را برگزار می‌کنند. شورای‌عالی آب نهاد مافوق دستگاهی است که تصمیمات آن لازم‌الاجرا است. شورای‌عالی آب مرجع رسمی تصمیم‌گیری کلان در حوزه آب است. وزارت جهادکشاورزی درباره رعایت الگو کشت همکاری داشته است. در ۱۷ استان کاشت برنج داریم که نشان می‌دهد منافع منطقه‌ای را به منافع ملی اولی دانسته‌ایم. در کشوری که در منطقه خشک دنیا است و بخش اندکی از نقشه آن سبز است، نباید در ۱۷ استان کشت برنج داشته باشیم. اکنون این امر به پنج استان کاهش یافته است‌. وزارت نیرو و جهادکشاورزی در چارچوب شورای‌عالی آب همکاری خوبی با هم دارند.»

مهاجرانی در پاسخ به سؤال دیگری درباره برنامه دولت برای مقابله با هدررفت آب در وضعیت خشکسالی فعلی، با اشاره به عدم بارش باران طی هفت ماه اخیر و ورود کشور به ششمین سال خشکسالی، گفت: «شبکه ما فرسوده است و مقداری هدررفت آب دارد. برنامه مداوم کاهش هدررفت آب در دستورکار است. همچنین، اصلاح شبکه فرسوده و توسعه شبکه آب شرب در دستورکار است. شبکه آب شرب را نمی‌توان فروگذار کرد. آب کشاورزی و صنعت یک موضوع و آب شرب خانوار موضوع دیگر است. با این‌همه نمی‌توان چشم را بر روی نداشتن آب شرب در برخی مناطق کشور که دچار تنش آبی شده است، ببندیم. برنامه جدی مثل بازچرخانی آب و جلوگیری از هدررفت آب را داریم. هرچند نمی‌توان اثرات تحریم را نادیده گرفت که بدیهی است وقتی سال‌ها درگیر تحریم بودیم، مشکلاتی از این دست داشته باشیم.»


پرونده در دست بررسی

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال دیگری درباره خودسوزی جوان اهوازی، ضمن تسلیت مجدد درگذشت این «فرزند ایران» گفت: «موضوع از ابتدا با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری دنبال شد، وزیر کشور شخصاً ورود کرد و با خانواده‌ مرحوم صحبت شد. از صبوری خانواده تشکر می‌کنیم. استاندار نیز تلاش‌های مؤثر داشتند، حضور در مکان و پیگیری‌ها انجام شد تا کارهایی از جنس استعفا و عزل و دستگیری انجام شود. بخشی از پرونده تکمیل و به قوه قضائیه ارجاع شده است. باقی پرونده در حال تکمیل است. با خاطیان برخورد می‌شود. امیدواریم هرگز شاهد چنین اتفاقات دردناکی نباشیم. جوانی که در آتش سوخت، فرزند همه مادران بود و همه ایران داغدار شد.»

مهاجرانی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره کوچک‌سازی دولت نیز گفت: «دولت مکلف است در راستای اجرای ماده ۱۰۵ برنامه هفتم اقدام کند. رئیس‌جمهور خود سکان‌دار شدند و جلسات مشخصی را با حضور سازمان برنامه و سازمان اداری و استخدامی‌ پیگیری می‌کنند. رئیس‌جمهور در تعدادی از موضوعات پیگیری منظم دارند و شخصاً در موضوعات آموزش، انرژی، فلرسوزی، رفع مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان و کوچک‌سازی پیگیر امور هستند و خود، گزارش‌گیری می‌کنند. کوچک‌سازی دولت با تأکید بر اینکه کارمندی اخراج نمی‌شود، بلکه جابه‌جایی بین‌دستگاهی رخ می‌دهد، انجام می‌شود و امیدواریم کوچک‌سازی دولت، اهداف برنامه هفتم را محقق کند.»

سخنگوی دولت در مورد نظارت بر کنترل قیمت‌ها در بازار نیز گفت: «می‌پذیریم و می‌دانیم افزایش قیمت‌ها را داشتیم و از این نظر هر جا لازم باشد که از مردم عذرخواهی کنیم، مشکلی در این زمینه نداریم. می‌دانیم که نرخ تورم ما در طول ماه‌های قبل قدری افزایش داشته است. به این امر وقوف داریم، اما گرانی حاصل از تغییرات در همه شاخص‌های اقتصاد کلان است. با گران‌فروش برخورد می‌شود و در ستاد تنظیم بازار سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل بازرسی نظارت کالا از وزارت جهادکشاورزی، سازمان تعزیرات از وزارت دادگستری و بازرسی اصناف از اتاق اصناف حضور دارند.»‌

او اضافه کرد: «در کاهش قیمت تولید و قیمتی که کالا به دست مردم می‌رسد، وزارت جهادکشاورزی به راه‌اندازی «روستابازار‌ها» اقدام کرده است و امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم به سه مورد برسد. در جلسه دولت بر راه‌اندازی میادین میوه‌وتره‌بار در استان‌ها، شبیه به میوه‌وتره‌بار تهران، تأکید شد تا استانداران در این راستا اقدام کنند. این امر به‌شدت در کاهش قیمتی که کالا به دست خانوار می‌رسد، اثر دارد.»

او همچنین درباره ابلاغ بخشنامه تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیس‌جمهور نیز بیان کرد: «تأمین معیشت عموم مردم، حمایت از محرومیت، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور، افزایش کارایی خدمات عمومی، تأمین انرژی حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و علم و فناوری در بخشنامه بودجه مورد توجه است. شعار عدالت‌محوری رئیس‌جمهور چهار رکن معیشت، مسکن، درمان و آموزش را دارد و لایحه بودجه هر چهار مورد را در بر می‌گیرد.»