شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و برخی نمایندگان مجلس و گروهی دیگر این روزها با شور و اضطرار از «بحران جمعیت» حرف می‌زنند و از ضرورت تسریع در سیاست‌های افزایش زادوولد سخن به میان می‌آورند. اما در همان ساعاتی که هزینه‌های کلان برای سیاست «جوانی جمعیت» تراشیده می‌شود، سدها خشک‌تر، چاه‌ها خالی‌تر و روستاها برهوت‌تر می‌شوند.

حتی اگر بپذیریم افول جمعیت و پیری آن در میدان عمل اتفاقی فاجعه‌آمیز است، نمی‌توان این واقعیت را هم نادیده گرفت که عبور از آن بدون بازسازی اساسی مدیریت آب، تلاشی عبث، مضحک و حتی تراژیک برای همان نسلی است که خواهان تولدشان هستیم.

آمار‌ رسمی و برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهند نرخ باروری ایران به سطحی پایین‌تر از همیشه رسیده است؛ رقمی حدود ۱.۴ و حتی پایین‌تر (عددی که سیاستگذاران امیدوارند برای عبور از بحران افول جمعیت آن را به ۲.۵ برسانند). این سقوط باروری، محصول دهه‌ها تغییرات ساختاری در اقتصاد، آموزش، اشتغال زنان، هزینه زندگی و نیز بی‌اعتمادی به توان دولت در تأمین آینده خانواده‌هاست. وقتی جوانان می‌بینند ازدواج و فرزندآوری به‌معنای اضافه‌بار مالی و کمبود امکانات برای خود و فرزندانشان است، تصمیم به کاهش فرزندآوری منطقی به نظر می‌رسد.

محدودیت زیربنایی کشور

 ایران کشوری پهناور با منابع آب قابل‌‌استفاده محدود است. آمارهای بین‌المللی حجم منابع تجدیدپذیر داخلی آب را کمتر از ۹۰ میلیارد مترمکعب در سال اعلام کرده‌اند؛ رقمی که با رشد جمعیت و بهره‌برداری بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، سال‌به‌سال کاهش یافته است. سازمان‌های بین‌المللی و مراجع تخصصی هشدار داده‌اند ایران در میان کشورهایی قرار دارد که با «فشار آبی شدید» یا حتی «فشار آبی بسیار شدید» مواجه هستند؛ وضعیتی که تاب‌آوری سیستم‌های آبی و کشاورزی را در برابر خشکسالی‌ها و نوسانات اقلیمی به‌شدت تضعیف می‌کند. این واقعیت میدانی، نقطه آغاز نقد سیاست جمعیتی است که مسئولان ما چشم‌بسته به‌دنبال آن هستند.

در این میان، حقیقت تلخ‌تری هم وجود دارد که کمتر مقام رسمی جرئت اعتراف به آن را دارد: ما نه‌فقط از سهم آب نسل خودمان بهره ‌برده‌ایم، بلکه دست در جیب آینده هم کرده‌ایم. برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در بسیاری از دشت‌ها به حدی رسیده که عملاً ذخایر هزارساله مصرف شده‌اند و تجدیدپذیری‌شان یا بسیار کند شده یا کلا از دست رفته است. کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی بیش از ۷۰ درصد آبخوان‌های ایران را در شرایط بحرانی و ممنوعه قرار داده است. فروچاله‌ها فقط یک علامت خطر نیستند؛ سند جرمی‌ هستند که نشان می‌دهد ما آب فرزندانمان را هم خرج کرده‌ایم و حالا با قیافه‌ای حق‌به‌جانب از آنها انتظار داریم زاده‌ شوند و کشور را از بحران پیری نجات دهند! اینکه حاکمیت در چنین وضعیتی شعار افزایش جمعیت سر می‌دهد، نه یک سیاست توسعه‌ای، که نوعی بی‌مسئولیتی است.

روستاهای خالی از سکنه

مشاهدات و پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد خشکسالی، افت سطح آب‌های زیرزمینی و نابودی کشت‌وکارهای سنتی، مردم را از روستاها رانده است. استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، خوزستان، فارس، اصفهان و بخش‌هایی از خراسان، نمونه‌هایی از مناطقی هستند که کشاورزان و ساکنان روستایی‌اش یا مهاجر شده‌اند یا در معرض ترک خانه‌اند. این مهاجرت اجباری به شهرها بار خدمات شهری، بازار کار و زیرساخت‌ها را افزایش می‌دهد و کیفیت زندگی شهری و روستایی را ضعیف‌تر از همیشه می‌کند. در چنین فضایی، سخن از «افزایش جمعیت» برای خانواده‌هایی که نگران تأمین آب آشامیدنی، برق، سوخت و امنیت غذایی‌اند، گزافه‌گویی‌‌ای بیش نیست.

تلاشی عبث

در این میان، اما دولت و مجلس برای پاسخ به کاهش باروری، قوانینی تصویب و بسته‌های مالی و تشویقی تعریف می‌کنند؛ از وام‌های فرزندآوری تا مشوق‌های مسکن و پرداخت‌های نقدی. اما گزارش‌های بودجه‌ای و تحلیل‌های پژوهشی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از اعتبارات یا شفاف تخصیص نیافته‌اند یا به‌صورت نابرابر و ناکارآمد توزیع شده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نشان داده است بخش عمده اعتبارات تخصیص‌یافته برای اجرای قانون «جوانی جمعیت» -یعنی نزدیک به ۹۵ درصد- به افزایش حق‌ عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد اختصاص یافته است؛ این یعنی اعتبار خرج پرداخت‌های کوتاه‌مدت شده که تأثیر ساختاری روی تصمیم‌گیری خانواده‌ها برای فرزندآوری ندارد.

حالا اگر با این پرداخت‌های ناکارآمد، سیاستگذار گمان می‌برد می‌تواند معضل ساختاری اشتغال، مسکن، بهداشت باروری و نگرانی‌های محیط‌زیستی را در عرض چند سال حل کند، یا تحلیل عمیقی از معضلات ندارد یا کیسه بزرگی برای بودجه کشور به‌نفع گروه‌های خاص دوخته است.

تبلیغ افزایش جمعیت در برابر محدودیت منابع‌طبیعی

دغدغه افزایش جمعیت زمانی معنادار است که سیاست‌ها مبتنی‌بر واقعیت‌های زیستی و اقتصادی کشور طراحی شوند. افزایش باروری در وضعیتی که سهم سرانه آب رو به کاهش است و کشاورزی‌ بیش از ۹۰ درصد آب را می‌خورد، معنای خاصی ندارد؛ مگر اینکه هم‌زمان اصلاحی ساختاری در الگوی مصرف آب، بازچرخانی فاضلاب، اصلاح الگوی کشت و سیاست‌های توزیعی انجام شود. مواردی که عزم اجرای آن در مسئولان کشور دیده نمی‌شود و تنها راهکارشان، توصیه خرید منبع و پمپ‌ آب به شهروندان است که یعنی یک خرج هم به خرج‌های دیگر خانواده افزوده می‌شود.

به‌علاوه، تبلیغ ازدواج کودکان یا تشویق به فرزندآوری بدون حمایت سیستماتیک برای آموزش، تأمین مسکن و پوشش بیمه‌ای معتبر برای سلامت مادر و کودک، صرفاً افزایش جمعیت بدون آینده‌نگری است؛ یعنی زایش فقر، نه زایش رفاه.

در این میان و جدای از سیاست‌های فرمایشی، مردم کار خود را می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌های اجتماعی نشان می‌دهد کاهش باروری نتیجه تصمیمات منطقی خانواده‌هاست. هنگامی که اشتغال پایدار کم است، هنگامی که هزینه آموزش و درمان سرسام‌آور است، هنگامی که حتی منازل کوچک هم به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده‌اند و وقتی دولت نمی‌تواند تضمینی برای آینده اقتصادی کودک فراهم کند، خانواده‌ها تصمیم می‌گیرند کمتر فرزند بیاورند. این تصمیم یک انتخاب صرفاً ایدئولوژیک نیست؛ انتخابی عقلانی و براساس سنجش ریسک‌ها و منافع است. بنابراین، اگر سیاستگذار به‌جای حل ساختاری مسائل، بر خطابه‌ها و ایدئولوژی تمرکز کند، نه‌تنها نتیجه‌ای نخواهد دید که احتمالاً با پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی سنگین‌تری روبه‌رو می‌شود.

مسئولان باید با مردم روراست باشند: اگر واقعاً منابع محدود است، باید بپذیریم کیفیت زندگی شهروندان اهمیت دارد. سیاستگذار باید به‌جای تهییج ملی‌گرایانه یا مذهبی، یک نقشه راه شفاف و قابل‌سنجش ارائه دهد؛ نقشه‌ای که نشان دهد چگونه آب، غذا، بهداشت، آموزش و مسکن برای خانواده‌های امروز و نسل‌های بعد تأمین خواهد شد.

افزایش جمعیت ضعفا چه حسنی دارد؟

 علاوه‌بر بحران آب فعلی، باید به یک پرسش اساسی بازگردیم: اساساً ایران با منابع طبیعی که در اختیار دارد و میزان آبی که می‌تواند به‌صورت پایدار تأمین کند، قادر به پشتیبانی از چه جمعیتی است؟

وسعت ایران بزرگ، ممکن است فریبنده باشد، اما وسعت قلمرو به‌معنی ظرفیت زیستی بی‌نهایت نیست. در بسیاری از تحلیل‌های زیست‌محیطی گفته شده منابع آب تجدیدپذیر کشور محدود است؛ برخی مطالعات نشان داده‌اند رشد جمعیت بدون بازنگری در مدیریت آب، الگوی کشت و مصرف، به‌معنای فشار فزاینده بر منابع خواهد بود و فشار بر سفره‌های زیرزمینی، افت کیفی آب و کاهش امنیت غذایی نسل‌های بعدی را تشدید می‌کند. درواقع، ایران نمی‌تواند یک «مهمان‌خانه بی‌انتها» باشد که همه را در خود جای دهد؛ ظرفیت محدود است و باید با آن صادق بود، نه‌تنها در شعارهای جمعیتی، بلکه در سیاستگذاری‌های زیربنایی.

برای نشان‌دادن تبعات افزایش جمعیت بدون توجه به کیفیت زندگی، نگاهی به پاکستان خالی از لطف نیست. کشوری که جمعیتش به بیش از ۲۵۰ میلیون نفر رسیده است، اما بحران آب آن چنان عمیق است که در برخی گزارش‌ها پیش‌بینی شده سال‌های آتی، «کمبود مطلق آب» را تجربه خواهد کرد. سطح دسترسی سرانه آب در پاکستان طی چند دهه به‌شدت کاهش یافته است؛ در دهه‌های اخیر، آب در دسترس هر فرد به مرز بحران رسیده است. بخش عمده آب پاکستان (بیش از ۹۰ درصد) به کشاورزی اختصاص دارد، اما بهره‌برداری آن به‌خاطر سیستم‌های سنتی آبیاری، ضعیف است.

هم‌زمان، کیفیت آب نیز پایین آمده: آلودگی آب، بهره‌برداری زیاد از سفره‌های زیرزمینی و مدیریت ضعیف به این معنی است که جمعیت بالا به رفاه بالایی منجر نشده، بلکه بسیاری از فقدان بهداشت و مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی رنج می‌برند. این واقعیت درسی است برای هر سیاستگذار جمعیتی: فقط افزایش عدد جمعیت کافی نیست، اگر کیفیت زندگی کاهش یابد و زیرساخت‌ها تاب نیاورند، جمعیت زیاد به‌جای قدرت، ضعف خواهد بود.

درحقیقت، وقتی مردمان کشوری درگیر فقر، بیماری، فقدان آموزش و تکنولوژی هستند، آن کشور به قدرت نمی‌رسد؛ قدرت از رفاه، سرمایه‌گذاری و فناوری نشئت می‌گیرد. کشوری که بتواند جمعیتش را به نیروی مولد تبدیل کند، از جمعیت زیاد منفعت می‌برد؛ اما اگر جمعیت تنها یک عدد بزرگ باشد، بدون زیرساخت رفاهی، باری بیشتر بر منابع کشور است. بنابراین، سیاست فرزندآوری باید با سیاست توسعه اقتصادی، تکنولوژیک و زیست‌محیطی همراه شود.

 درنهایت باید گفت کاهش باروری در ایران محصول مجموعه‌ای از عوامل ساختاری؛ اقتصادی، فرهنگی، محیط‌زیستی و مدیریتی است. انتظار معجزه از قوانین پرهزینه یا تبلیغ ازدواج زودهنگام و افزایش نرخ زاد و ولد با شعارهای هویتی، ساده‌انگاری و بی‌صداقتی سیاسی است. اگر واقعاً دغدغه افزایش جمعیت وجود دارد، ابتدا باید تضمین کنیم آب کافی، غذا، بهداشت و آینده اقتصادی برای فرزندان ما تضمین شود. در غیر این‌صورت، هر سیاستی که صرفاً به افزایش آمار زاد و ولد بیندیشد، تأمین‌کننده منافع کوتاه‌مدت برخی نهادها و هزینه‌زایی بلندمدت برای نسل‌های آینده خواهد بود.