گفته می‌شود پادشاهان ایرانی تا پیش‌از دورۀ صفوی کاری برای جمع‌آوری، حفظ و نگهداری جواهرات و سنگ‌های زینتی نکرده بودند تا اینکه نوبت به پادشاهان صفوی رسید تا با فرستادن نمایندگانی به کشورهای مجاور، جواهرات موجود را خریداری، جمع‌آوری و حفظ کنند. گرچه پس از حملۀ افغان‌ها به ایران مقداری از این جواهرات به افغانستان فرستاده شد، اما با همت نادرشاه بخش زیادی از آنها به ایران بازگردانده شد. در دورۀ قاجار، «فتحعلی‌شاه» که علاقۀ فراوانی به جواهرات و تجملات درباری داشت، کوشش بسیاری در نگاهداری و ضبط آنها کرد و «تخت نادری»، «تخت طاووس» و «تاج کیانی» به‌دستور او ساخته شد. 

بازدید عمومی و تعطیلی

اولین بازدید عمومی از جواهرات ملی ایران سال ۱۳۲۲ انجام شد. بعد از آن در سال ۱۳۳۴ به‌فرمان محمدرضاشاه پهلوی، پروژۀ ساخت خزانۀ فعلی جواهرات ملی آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۳۹ افتتاح شد. خزانۀ جواهرات بانک مرکزی، هم‌زمان با همه‌گیری ویروس کرونا تعطیل شده بود که ادامه‌دارشدن این تعطیلی به انتقال این گنجینه به خزانۀ جدید بانک مرکزی در تپه‌های عباس‌آباد تهران که در حال ساخت است، ارتباط داده شد. حالا بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است «خزانۀ جواهرات ملی» پس از حدود چهار سال تعطیلی بار دیگر برای بازدید عموم بازگشایی می‌شود. دراین‌مدت، خزانۀ جواهرات ملی فقط به‌مدت‌محدود یک هفته و به مناسبت دهۀ فجر (از ۱۲ تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۱) باز شده بود.

از جمله جواهرات مشهور این گنجینه می‌توان به «الماس دریای نور»، «جقۀ نادری»، «تاج شهبانو»، «تاج کیانی»، «کرۀ جواهرنشان»، «تخت‌طاووس» و «تخت نادری» اشاره کرد.

یک پژوهشگر تاریخ در گفت‌وگو با «پیام ما» بابیان‌اینکه سال ۱۳۳۹ با تصویب قانون تشکیل بانک مرکزی قرار شد این گنجینه پشتوانۀ چاپ اسکناس باشد، اظهار می‌کند: «در تاریخ در کشورهای دیگر رسم است یک چیزی را پشتوانۀ پول ملی کنند. در ایران هم به‌همین‌رسم، گنجینۀ جواهرات پشتوانۀ چاپ اسکناس شد. هرچند بعد از مدتی این قانون برداشته شد.»

او به ذکر یک پیشینه اشاره می‌کند و می‌گویند: «فتحعلی‌شاه برخی از این جواهرات را به سر و گردن خود آویزان می‌کرده است به‌طوری‌که «گریبایدوف» (دیپلمات روس)، در سفر به ایران اولین چیزی که توصیف می‌کند این‌است‌که شاه ایران جواهرات بسیاری داشته است. در همین دوران است که تخت‌طاووس به‌دستور فتحعلی‌شاه در اصفهان ساخته و بسیاری از جواهرات در آن جاسازی می‌شود.»

گنجینۀ بی‌مانند

گنجینۀ بی‌مانند «خزانۀ جواهرات ملی»، مجموعه‌ای از گران‌بهاترین جواهرات جهان است که در قرون و اعصار مختلف گردآوری شده است. ابراهیم‌زاده دراین‌باره تأکید می‌کند، این مجموعه بسیار نفیس است و بسیاری از جواهرات موجود در آن در دنیا نظیر ندارد: «به‌همین‌دلیل‌است زمانی‌که قانون خزانۀ بانک ملی تصویب شد، قوانین مهمی برای حفاظت از این جواهرات گذاشتند. زیرا تک‌تک این جواهرات بخشی از گنجینه‌ای است که در طول تاریخ به ما رسیده و متعلق به همه است.»

این پژوهشگر تاریخ ادامه می‌دهد: «در زمان قاجار این جواهرات دست شاه بود و شاه آن را به یکی از کسانی که امین بودند می‌سپرد. این جواهرات به‌صورت مداوم بررسی می‌شد که چیزی از آن کم‌وکسر نشده باشد. در زمان پهلوی باتوجه‌به‌اینکه قانون بانک و خزانۀ جواهرات ملی تصویب شد، استفاده از این جواهرات به‌راحتی نبود و اگر شاه، ملکه یا شاهزادگان می‌خواستند از آن‌ها استفاده کنند، باید طبق قانون خاصی آن‌ها را قرض می‌گرفتند. براساس قانون پنج فرد حقیقی و حقوقی شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصادو‌دارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس بانک ملی و رئیس خزانه باید حضور می‌داشتند و صورت‌جلسه را امضا می‌کردند و اگر حتی یک نفر از این افراد حاضر نبودند، این جواهرات قرض داده نمی‌شد.»

او ادامه می‌دهد: «باتوجه‌ به همین قانون هم بود که زمان انقلاب، شاه وقتی برای دریافت برخی از این جواهرات مراجعه کرد هر روز یکی از این افراد نمی‌آمدند تا امکان خروج جواهرات پیش نیاید. شاه عصبانی می‌شود، اما رئیس بانک ملی یادآوری می‌کند که این قانون تصویب شده است و نمی‌توان از آن عدول کرد. حتی زمانی که در جشن تاج‌گذاری تاج ملکه درحال طراحی بود، بیرون طراحی، اما جواهرات داخل خزانه جای‌گذاری شد.»

ابراهیم‌زاده در پایان صحبت‌های خود بااشاره‌به ساخت خزانۀ جدید در تپه‌های عباس‌آباد می‌گوید: «هنوز این خزانه ساخته نشده و البته درصورت ساخت هم جابه‌جایی این جواهرات کار بسیار سختی است. گنجینۀ جواهرات یکی از محدود‌ترین موزه‌های ایران است؛ اما امیدوارم بعد از بازگشایی ببینیم که شایعات این مدت دربارۀ بازنشدن خزان و یا ازبین‌رفتن برخی از جواهرات درست نباشد و گنجینه را همان‌طور که بود ببینیم.»

پس‌ازآنکه «هادی طحان‌نظیف» عضو و سخنگوی شورای‌نگهبان، در حساب کاربری خود در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت که وزارت کشور اسامی نامزدهای احراز صلاحیت ‌شده برای انتخابات چهاردهمین دورۀ ریاست‌جمهوری را اعلام کرده است، لیست این اسامی اعلامی ازسوی وزارت کشور منتشر شد. براساس این اعلام، «مسعود پزشکیان» فرزند محمدعلی، «مصطفی پورمحمدی» فرزند محمدحسن، «سعید جلیلی» فرزند محمدحسن، «علیرضا زاکانی» فرزند حسین، «سیدامیرحسین قاضی‌زادۀ‌ هاشمی» فرزند سیدحسن و «محمدباقر قالیباف» فرزند حسین، به‌عنوان کاندیداهای نهایی برای رقابت در چهاردهمین دورۀ انتخابات ریاست ‌جمهوری اعلام شدند.

جلسۀ فوق‌العادۀ اصلاح‌طلبان

پیش‌ازآنکه نتیجۀ بررسی شورای‌نگهبان ازسوی ستاد انتخابات به صورت رسمی اعلام شود، جبهۀ اصلاحات، اسامی سه کاندیدای نهایی خود برای مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرده بود که از بین آنها «عباس آخوندی» و «اسحاق جهانگیری» موفق به کسب صلاحیت از شورای نگهبان نشدند.  پس‌از اعلام اسامی احرازصلاحیت‌شده، شور دوباره در جبهۀ اصلاحات افتاد و جلسه‌ای فوق‌العاده برای حمایت از کاندیدای تأییدشده تشکیل داد. آن‌طورکه «جواد امام» سخنگوی این جبهه، در گفت‌وگو با ایلنا، گفت با انتخاب «مسعود پزشکیان» به‌عنوان یکی از نامزدهای نهایی جبهۀ اصلاحات در چهاردهمین دورۀ انتخابات ریاست ‌جمهوری، اصلاح‌طلبان تلاش کردند جلسۀ فوق ‌العاده‌ای جهت هماهنگی بیشتر برگزار و در آنجا مشخص کنند که چه تصمیماتی اخذ خواهد شد. 

 آغاز تبلیغات کاندیداها 

براساس مادۀ ۶۶ قانون، فعالیت انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به‌وسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی، یعنی ساعت ۰۸/۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۷ خاتمه می‌پذیرد؛ موضوعی که در اطلاعیۀ ستاد انتخابات هم آمده است. بااین‌وجود، سخنگوی شورای‌نگهبان از آغاز تبلیغات کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری از روز دوشنبه خبر داد. به‌گزارش ایسنا، «هادی طحان‌نظیف» عضو و سخنگوی شورای نگهبان، ظهر روز یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ گفت: مهلت رسیدگی ۵ روزۀ اولیۀ شورای‌نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات دیروز به اتمام رسید و همان‌طورکه اعلام کرده بودیم، از بخشی از زمان ۵ روز دوم استفاده کردیم. جلسات به‌صورت فشرده و پی‌درپی برگزار شد و امروز اتمام بررسی صلاحیت داوطلبان را داشتیم. او اعلام کرد: بعد از اعلام نتایج، از روز دوشنبه مهلت تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری آغاز می‌شود.

هنوز خبر احراز صلاحیت‌ها درست به گوش همه نرسیده بود که خبر رسید، اولین نشست خبری «سیدامیرحسین قاضی‌زاده» نامزد چهاردهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری، روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. موضوعی که نشان می‌داد برخی از داوطلبان از مدت‌ها قبل برای زمان‌های پس از رد شدن از فیلتر شورای‌نگهبان برنامه دارند.

 انتخابات کی برگزار می‌شود؟

ثبت‌نام داوطلبان چهاردهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری از روز ۱۰ تا ۱۴ خردادماه در محل ستاد انتخابات در وزارت‌کشور انجام و در نهایت اسامی به شورای‌نگهبان ارسال شد.

در فرآیند این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، بعد از انجام ثبت‌نام قطعی داوطلبان، فرصت شورای‌نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها آغاز شد و در نهایت روز ۲۰ خردادماه، شورای‌نگهبان اسامی را به وزارت کشور اعلام کرد.

انتخابات زودهنگام چهاردهمین دورۀ ریاست‌جمهوری، درپی حادثۀ سقوط بالگرد حامل رئیس‌هیئت‌دولت سابق و همراهان او، روز جمعه ۸ تیرماه برگزار می‌شود.

هفدهم خرداد ۱۴۰۳، آب‌شیرین‌کن طرح جامع تأمین آب زاهدان و سیستان وارد مدار بهره‌برداری شد. ایرنا نوشت که «وزیر نیرو بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن خاورمیانه در خشکی را با هدف تأمین آب زاهدان و سیستان وارد مدار کرد. طرح جامع تأمین آب زاهدان و سیستان از سه‌راهی دشتک با بهره‌برداری از بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن فراساحلی به ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز و بهره‌برداری از ۷۳ حلقه چاه، ۹۵ کیلومتر خطوط انتقال آب، ۱۱۰ کیلومتر خط برق بابت رفع مشکل کمبود آب زاهدان و سیستان با اعتبار ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح می‌شود. با افتتاح بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن فراساحلی در سیستان‌وبلوچستان به ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، تأمین آب آشامیدنی پایدار ممکن شده است. طرح تأمین آب اضطراری سیستان و زاهدان از سه‌راهی دشتک با برداشت آب از منابع آب زیرزمینی هامون هیرمند، حرمک، شیله و لواریاب از ابتدای آذرماه سال گذشته، شیرین‌سازی آب با نصب دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن به طرح اضطراری آبرسانی اضافه شد». اما آیا شیرین‌سازی آب‌های شور راه‌حلی پایدار برای تأمین آب شرب است؟

طبق گزارش سازمان ملل، کمبود آب درحال‌حاضر، بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان را تحت‌تأثیر قرار داده است. یک راه شناخته‌شده برای مقابله با این بحران، نمک‌زدایی است که شامل حذف مواد معدنی (عمدتاً نمک) از آب دریا  و سایر آب‌های شور از طریق فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی است. در سال‌های آینده، افزایش ظرفیت کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن و درعین‌حال کاهش اثرات محیط‌زیستی این فناوری، حیاتی خواهد بود. آب شیرین در سراسر جهان  فقط ۳ درصد از کل آب زمین را تشکیل می‌دهد که  دوسوم آن در دسترس نیست؛ زیرا به‌شکل یخ است یا غیرقابل‌دسترس در زیر زمین و در آبخوانهاست. حدود ۱.۱ میلیارد نفر در سراسر جهان به آب شیرین دسترسی ندارند و حدود ۲.۷ میلیارد نفر حداقل یک ماه در سال از کمبود آب رنج می‌برند. بسیاری از مناطق تحت تأثیر کمبود آب شیرین بسیار نزدیک به دریا هستند و این جایی است که نمک‌زدایی می‌تواند کمک کند.

نمک‌زدایی فرآیندی است که طی آن نمک‌های معدنی محلول در آب حذف می‌شوند. درحال‌حاضر، این فرآیند یکی از پرکاربردترین‌ها برای به‌دست‌آوردن آب شیرین برای مصارف انسانی یا کشاورزی است. نمک‌زدایی به‌طور طبیعی در طول چرخۀ آب اتفاق می‌افتد؛ تبخیر آب دریا نمک را پشت سر می‌گذارد و ابرهایی را تشکیل می‌دهد که باعث ایجاد باران می‌شوند. ارسطو مشاهده کرد که آب دریا تبخیر شده و تغلیظ شده به آب شیرین تبدیل می‌شود و داوینچی متوجه شد که به‌دست‌آوردن آن با استفاده از یک دستگاه ثابت آسان است. قرن‌های بعد از نمک‌زدایی آب دریا به‌ویژه در قایق‌ها و زیردریایی‌ها برای تأمین آب شیرین خدمه در طول سفرهای طولانی استفاده شد. بااین‌حال، این فرآیند تا قبل از انقلاب صنعتی و به‌ویژه تا زمان توسعۀ کارخانه‌های نمک‌زدایی در مقیاس وسیع در دسترس نبود. در سطح جهانی، براساس مطالعه‌ای که توسط محققان مؤسسۀ آب، محیط‌زیست و سلامت در دانشگاه سازمان ملل (UNU-INWE) در سال ۲۰۱۹ انجام شد، تقریباً ۱۶ هزار کارخانۀ نمک‌زدایی درحال‌کار هستند  که در ۱۷۷ کشور پراکنده شده‌اند. اولین کشوری که این روند را به‌طور انبوه اتخاذ کرد استرالیا بود؛ کشوری بسیار خشک که در آن خشکسالی به‌اصطلاح هزاره، بین سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۹، ویرانی به بار آورد. در شهرهای اصلی کارخانه‌هایی دارد که از طریق اسمز معکوس کار می‌کنند.

عربستان سعودی از نظر حجمی پیشروترین کشور در زمینهٔ نمک‌زدایی است و پس‌ازآن، امارات متحدۀ عربی قرار دارد. هر دو کشور بیابانی هستند و به‌شدت به این فرآیند وابسته‌اند. سایر کشورهای خاورمیانه مانند کویت و قطر نیز این روش را انتخاب کرده‌اند. در ایالات متحده، سومین در این رتبه‌بندی خاص، تقریباً تمام تأسیسات گاز طبیعی برای بهره‌برداری از گرمای باقی‌مانده، کارخانه‌های میکرو نمک‌زدایی وجود دارد. اسپانیا به‌لطف مشارکت جزایر قناری و سواحل آلیکانته و مورسیا در جایگاه چهارم قرار دارد؛ جایی‌که نیروگاه‌های حرارتی قدیمی با نیروگاه‌های نمک‌زدایی جایگزین شده‌اند.

برخی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن در جهان عبارت‌انداز: ۱-رأس‌الخیر، عربستان سعودی: ۱ میلیون و ۳۶ هزار مترمکعب در روز،  در ۷۵ کیلومتری شمال‌غربی جبیل قرار دارد و به ریاض خدمات می‌دهد، دارای بخش تولید برق قابل توجهی با ظرفیت ۲۴۰۰ مگاوات است. ۲-تاویله، امارات: ۹۰۹ هزار و ۲۰۰ مترمکعب در روز، انتظار می‌رود که پس از تکمیل، برق و آب  تاویله، نسبت آب شیرین‌سازی‌شده تولیدی امارات از ۱۳ درصد امروز به ۳۰ درصد تا سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. ۳- شعیبه، عربستان سعودی: با ۸۸۰ هزار مترمکعب در روز،  در ۹۰ کیلومتری جنوب شهر تاریخی جده واقع شده است. ۴-جبیل، عربستان سعودی: ۸۰۰ هزار مترمکعب در روز، یکی از برجسته‌ترین تأسیسات یک‌پارچۀ آب‌وبرق جهان ۵-ام‌القوین، امارات متحدۀ عربی: ۶۸۲ هزار و ۹۰۰ مترمکعب در روز، در امتداد مرز امارت رأس‌الخیمه، یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های اسمز معکوس است. ۶– دیوا، دبی: ۶۳۶ هزار مترمکعب در روز،  یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های برق و نمک‌زدایی در امارات متحدۀ عربی است که مجموع ظرفیت برق آن ۲۸۸۵ مگاوات است. ۷- سورک، فلسطین اشغالی: ۶۲۴ هزار مترمکعب در روز،  کارخانۀ غشایی سنگین‌وزن جهان در ۱۵ کیلومتری جنوب تل‌آویو واقع شده است. ۸–جبیل، عربستان سعودی: ۶۰۰ هزار مترمکعب در روز، با سرمایه‌گذاری ۶۵۰ میلیون دلار آمریکا ۹- سورک۲، فلسطین اشغالی: ۵۷۰ هزار مترمکعب در روز، که با کاهش قیمت باعث صرفه‌جویی در اقتصاد آب در حدود ۱.۰۲ میلیارد دلار در دورۀ عملیات تأسیسات شد ۱۰- فجیره۲، امارات متحدۀ عربی: ۵۹۱ هزار مترمکعب در روز، با یک نیروگاه حرارتی ۴۵۰ هزار مترمکعب در روز، یک تأسیسات اسمز معکوس ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در روز و یک نیروگاه ۲ هزار مگاواتی.

فرآیند شیرن‌کردن آب، شامل تقطیر متشکل از جوشاندن آب دریا در یک دستگاه ثابت، جمع‌آوری بخار و تغلیظ آن برای به‌دست‌آوردن آب شیرین است که روشی برای حذف نمک است، اما مؤثرترین روش نیست، زیرا مقادیر زیادی انرژی مصرف می‌کند. در روش اسمز معکوس، براساس استفاده از غشاهای نیمه‌تراوا است که به آب اجازۀ عبور می‌دهد، اما به نمک نه.   

با کاهش ذخایر آب شیرین در جهان، نمک‌زدایی به یک نیاز روبه‌رشد تبدیل می‌شود. ولی فرآیند نمک‌زدایی آب بدون‌ضرر نیست؛ زیرا بقایای حاصل از این فرآیند، آب نمک، فاضلاب با غلظت بالایی از نمک و آلاینده‌ها است که در بسیاری از موارد به دریا ریخته شده و اکوسیستم‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. همچنین خطر نشت آب آلوده وجود دارد که می‌تواند سفره‌های آب ساحلی را آلوده کند. به‌نظر‌می‌رسد آمایش سرزمین و همچنین سازگاری اقلیمی، از مهم‌ترین راهبردهای مقابله با بحران کمبود آب است؛ چراکه با تداوم توسعۀ ناپایدار به‌شیوۀ کنونی، همچنان به آب‌شیرین‌کن‌های بیشتر در پهنه‌های جمعیتی در مناطق خشک نیاز بیشتری خواهیم داشت. 

اصرار بر بیان این موضوع که طالبان حقابۀ ایران را تأمین کرده است، به‌رغم همۀ شواهد موجود ازسوی دولت ادامه دارد. حالا پس‌از‌اینکه «حسن کاظمی» گفته‌هایش را در مورد حقابۀ ایران و اصلاح بند کمال‌خان ازسوی طالبان پس گرفت، علی سلاجقه در مورد این موضوع صحبت کرده و گفته است که حقابۀ ایران از هیرمند تأمین شده است.

هفدهم اردیبهشت امسال بود که پیام ما در گفت‌وگو با کارشناسان، تصاویر و فیلم‌های این منطقه که از ماهواره مخابره می‌شد را بررسی کرد. این بررسی‌ها نشان داد، حجم آب منحرف‌شده به‌سمت شوره‌زار گودزره، ۲.۷ میلیارد مترمکعب بوده که مساحتی حدود ۸۰۰ کیلومتر را در آب فرو برده است. حجم مساحت اشغال‌شده  تا پایان هفتۀ نخست خرداد با افزایش حدود ۱۰ درصد به حدود ۹۰۰ کیلومتر رسیده بود. نتایج محاسبات نشان می‌داد که تا پایان ۷ خرداد عددی در حدود ۳ میلیارد مترمکعب آب به‌سمت گودزره منحرف شده بود. ۲ سال پیش که آب سیلاب هیرمند به‌سمت سیلاب گودزره هدایت شده بود، وزارت نیرو مساحت آب را در حدود ۳۰۰ کیلومتر برآورد کرده بود. یعنی حالا طالبان آبی با حجم سه برابر را به گودزره فرستاده است. 

اشتباه‌ِ خبرگزاری نه سلاجقه

حالا اما روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پیگیری پیام ما از دلایل گفته‌های رئیس این سازمان درمورد تأمین حقابه گفت: «خبرگزاری مهر (نخستین خبرگزاری که این خبر را به‌نقل‌از سلاجقه منتشر کرد)، خبر را اشتباه منتشر کرده است و منظور آقای سلاجقه تنها ورود بخشی از آب به خاک ایران بود. خبر صحیح را خبرگزاری دیگری (ایلنا) منتشر کرده است و آنچه در مهر عنوان شده است، گفته‌های رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست.»

«اعظم رضایی» همین استدلال را درمورد گفته‌های سلاجقه در مورد آتشفشان تفتان نیز به کار برد: «خبر منتشرشده اشتباه بود.»

اما فارغ از آنچه کاظمی قمی یا سلاجقه می‌گویند، براساس اخبار منتشرشده ازسوی وزارت نیرو و همچنین مستندات ماهواره‌ای، فقط حجمی از سیلاب‌های هیرمند، آن‌هم به‌شکل کنترل‌شده به سوی ایران روان شد. پیش از تکمیل سد کمال‌خان، معمولاً سیلاب‌های این رودخانۀ مرزی که ازسوی افغانستان قابل کنترل نبود، به کشور وارد می‌شد.

موضوعی که نمایندۀ شهروندان سیستان ‌و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی هم آن را تأیید می‌کند: «به‌رغم ادعاهای نماینده و سفیر ایران در افغانستان، هیچ تغییری در سازه یا سرریز بند کمال‌خان انجام نشده؛ بنابراین اظهارات او درخصوص اصلاح بند کمال‌خان خلاف واقع است و باعث شده زیان هنگفتی به مردم سیستان وارد شود.»

«فرهاد شهرکی» می‌گوید: «اطلاعات اخذشده از گروه‌های علمی تأیید می‌کرد که در سازۀ بند کمال‌خان تغییری رخ نداده و آب ورودی به سیستان ازطریق دریچه‌های بند مذکور به‌سمت پایین‌دست رهاسازی شده است. از گروه جغرافیای دانشگاه سیستان‌وبلوچستان تقاضا کردیم که در فواصل زمانی مختلف تصاویر ماهواره‌ای بند کمال‌خان را در اختیار ما  قرار دهند؛ تصاویر ماهواره‌ای اردیبهشت‌ماه نشان می‌داد که حدود یک‌دهم آب توسط دریچه‌های بند کمال‌خان به‌سمت ایران جاری شده بود و دَه برابر این آب به‌سمت شوره‌زار گودزره منحرف می‌شد.»

 سفیر محلی می‌خواهیم

به‌گفتۀ او، با دیگر نمایندۀ سیستان توافق کرده بودیم که در سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور شهید به منطقۀ سیستان، این مسئله را مطرح و به‌جد پیگیری کنیم که چرا برخی افراد اظهارنظری می‌کنند که صحت ندارد: «به دلایل مختلف، خواستار این هستیم که در راستای مطالبات به‌حق منطقه، سفیر ایران در افغانستان از فرزندان توانمند سیستان انتخاب شود که سابقۀ آن‌هم وجود دارد.  انتصاب یکی از نخبگان سیستان به‌عنوان سفیر ایران در افغانستان یک ضرورت است و این مهم در عرف دیپلماتیک وجود دارد که انتخاب سفیر برای کشورهای همسایه از همان جغرافیا صورت گیرد. ازطریق دولت آینده و افرادی که برای کرسی سکان وزارت امورخارجه به مجلس معرفی می‌شوند، حتماً این مطالبۀ مهم را پیگیری خواهیم کرد.»

به‌گفتۀ شهرکی، باید برای تأمین منافع ملی از ظرفیت ارتباطات ساکنان دوسوی مرز، معتمدان و ریش‌سفیدان بهره ببریم.

اردیبهشت امسال نیز یکی دیگر از نمایندگان شهروندان این منطقه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری «خانۀ ملت» بیان کرده بود که شاهد مسیر یک طرفۀ تعامل با افغانستان هستیم. «محمد سرگزی» نیز تأیید کرده بود که حدود دو میلیارد مترمکعب آب از طریق بند کمال‌خان به‌سمت گودزره هدایت شد: «نوع رفتار و تعامل کشورمان با افغانستان باید تعیین‌تکلیف شود. امروزه معبرهای ارتباطی مشترک وجود دارد و تعاملات اقتصادی صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، برق و نفت زمستانه به افغانستان داده می‌شود، اما شاهد مسیر یک‌طرفۀ تعامل ازسوی افغانستان هستیم.»

 طالبان اقدام نمی‌کند

به‌گفتۀ او، طالبان از زمانی که در رأس هیئت‌حاکمۀ افغانستان حضور یافته، صحبتی از تخصیص‌ندادن حقابۀ ایران نکرده؛ اما در میدان واقعیت نیز اقدام خاصی انجام نداده است. این درحالی‌است‌که، دولت قبلی افغانستان به‌صراحت عنوان می‌کرد، آب را در مقابل نفت می‌دهیم: «حجم قابل توجهی از آب به گودزره رفت اما به سیستان نیامد.  در این میان اخیراً دو مرتبه بارندگی میان حوزه‌ای در محدوده بند کمال‌خان و سد کجکی رخ داده و طالبان دریچه‌ها را باز کرد؛ اما آب که از بند کمال‌خان به‌سمت مرز ایران می‌آمد، انحرافی در مسیرش رخ داد و آبی که حق ایران بود به نهر لشگری منحرف شد.  باید اذعان کرد متأسفانه طالبان ازطریق افراد محلی مسیرهای انحرافی کوچک در مسیر آب ایجاد کردند؛ لذا فقط حدود ۷۰۰ هزار مترمکعب آب وارد کشورمان شده است. امروزه حدود ۷ میلیون نفر شهروند افغانستان در کشورمان زندگی و از آب آشامیدنی کشورمان استفاده می‌کنند؛ اما رسم همسایگی و جوانمردی این‌چنین نیست که ما با مردمان همسایۀ خودمان خوب رفتار کنیم، اما افغانستان رفتار نامناسب داشته باشد و حق قانونی ایران را محقق نکند.»

«سرگزی» که رئیس فراکسیون حقوق‌بشر مجلس شورای اسلامی نیز هست، دررابطه‌با موازین پیش‌بینی‌شده در معاهدۀ میان دو کشور نیز عنوان کرده بود: «رفع اختلافات مطابق موارد مشخص و در مفاد معاهده ذکر شده؛ اما متأسفانه از سال ۱۳۵۱ تاکنون افغانستان به وظایفش عمل نکرده است.»

به‌نظرمی‌رسد، ایران لااقل برای کوتاه‌مدت، فرصت تأمین آب کشور از رودخانۀ مرزی هیرمند را از دست داده‌ است. تابستان از راه می‌رسد و پیش‌بینی‌های هواشناسی بر بارش بسیار کم در تابستان مطابق هرسال دلالت دارد. آنچه مشخص است اینکه، احتمالاً تا شروع سال آبی جدید، ایران حتی رنگ سیلاب‌های هیرمند را نیز به‌خود نمی‌بیند، چه برسد به حقابه.

«صنایع‌دستی تقاطع و تلفیق هنر و صنعت است که عمدتاً در اشتغال خانگی در یک بخش و در اشتغال جامع کشور در بخش دیگر نقش‌آفرینی می‌کند. یکی از بخش‌های مهم وزارتخانه در بخش اجرایی هم به شمار می‌رود و با هنرمندان صنایع‌دستی در اجرا، بازاریابی، فروش و صادرات تعامل دارد.» این نکاتی است که مدیرکل استان تهران در این مراسم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «مسئلۀ جالب دراین‌باره، نقش صنایع‌دستی استان تهران است. تهران شاید صنعتی به‌معنای ماشینی باشد و کم‌تر کسی باور کند که بیش از ۱۷۰ رشتۀ صنایع‌دستی فعال دارد، اما نکتۀ مهم ایناست‌که، یک‌سوم صادرات صنایع‌دستی کشور متعلق به تهران است. ۱۵ هزار صنعتگر صنایع‌دستی و هنرمند شناسنامه‌دار هم در استان فعال هستند. به‌همین‌دلیل، در موضوع صنایع‌دستی چه به لحاظ فروش و چه تولید نقش تهران بسیار مهم است.»

به‌گفتۀ «پرهام جانفشان»، در دولت سیزدهم هم کارهای جدیدتری در حوزۀ صنایع‌دستی تهران انجام و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کارگاه‌ها و افراد متقاضی پرداخت شده یا در چرخۀ پرداخت قرار دارد. او به محقق‌شدن وصیت یک هنرمند فقید هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در خیابان جمهوری و محلۀ فردوسی جنوبی، خانۀ متعلق به مرحومه «کلارا آبکار»، هنرمند به‌نام نگارگری در کشور به وزارتخانه اهدا شده بود و وصیتش این بود که این خانه به مرکز آموزش هنرهای سنتی بدل شود؛ اما طی سال‌های اخیر مورد استفادۀ اداری قرار داشت. براساس بودجه‌ای که با تدبیر وزیر میراث اختصاص پیدا کرد، اکنون سه سال است که این خانه ماهیت واقعی خود را پیدا کرده و به مرکز آموزش هنرهای مستظرفه تبدیل شده است. تمام رشته‌های این مرکز به‌صورت رایگان به کارآموزان آموزش داده می‌شود و یک نوع اشتغال‌زایی غیرمستقیم از این مرکز برای علاقه‌مندانی که آموزش می‌بینند، ایجاد شده است.»

جانفشان دربارۀ کتاب هنر دست تهران هم که برای اولین‌بار در این مراسم رونمایی شد، توضیح می‌دهد: «هنرمندان زیادی داریم که کارهای آنها در این کتاب منتشر شده. این سومین کتاب بعد از راهنمای سفرهای گردشگری تهران در ۱۴۰۱ و نقشه‌های گردشگری طبیعی در ۱۴۰۲ است که چارچوب آن با هدف ارزش‌‌آفرینی صنایع‌دستی بسته شد. »

 مأموریت‌هایمان دیگر درجه‌دو نیست

به بهانۀ روز ملی صنایع‌دستی، ۵ پروژۀ بزرگ در ۵ استان افتتاح شد. کارگاه شیشه‌گری با ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی برای ۲۰۰ نفر،  بازارچۀ دائمی صنایع‌دستی گذرقدیم در مجتمع «ایران‌مال» تهران، خانۀ صنایع‌دستی رئوفی در قزوین با حدود ۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی برای ۱۰ نفر، خانۀ صنایع‌دستی خیرآباد با ۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی برای ۱۰ نفر و کارگاه بسته‌بندی صنایع‌دستی با ۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال‌زایی برای ۱۲ نفر.  

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این مراسم با اشاره به تنوع گستردۀ رشته‌ها و محصولات صنایع‌دستی، به برپایی دوبارۀ نمایشگاه شکوه ایران باستان در شانگهای چین هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حوزۀ صنایع‌دستی کشور، هرچیزی که بخواهید وجود دارد و نیازی به تحمیل یک اثر نیست. در حوزۀ تنوع صنایع‌دستی، ایران کشور فوق‌العاده‌ای است و تقریباً در دنیا در بالاترین سطح قرار و نمرۀ اول را داریم. به‌همین‌دلیل، سیاست ما جلب نگاه‌ها به صنایع‌دستی ایران است. یکی از تغییر نگاه‌های ما هم این بوده که تمام دستگاه‌ها باید به خارجی‌ها صنایع‌دستی هدیه بدهند. حتی برای سفری که به چین دارم هم، پیگیری کردم که بدانم کدام صنایع‌دستی ما مورد استقبال چینی‌هاست؟ سفیر چین در پاسخ به این پیگیری عنوان کرد که هرچیزی از صنایع‌دستی کشورمان مورد استقبال آنهاست و این اتفاق خوبی است.»

«سیدعزت‌الله ضرغامی» در ادامه به ضرورت‌های معرفی بیشتر صنایع دستی تأکید می‌کند و ادامه می‌دهد: «در سریال «نون‌خ» که در تعطیلات نوروز پخش شد، بخش صنایع‌دستی را به‌خوبی نشان دادند.»

او در ادامه به توجه ویژۀ رئیس‌جمهور شهید به حوزۀ صنایع‌دستی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در هر جلسه یا هیئت‌دولت که مشکلات یا چالش‌های مرتبط با دستگاه‌ها را مطرح می‌کردیم، جدی‌تر از ما ورود می‌کردند و با تأکید بر اهمیت صنایع‌دستی، دستورات ویژه می‌دادند. این درحالی‌است‌که، در گذشته مأموریت‌های وزارت میراث تقریباً درجه‌دو محسوب می‌شد؛ اما امروز در سطح ملی قرار دارد.»

 بسته‌بندی صنایع‌دستی اهمیت دارد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر ضرورت توسعۀ صادرات هم تأکید می‌کند و می‌گوید: «باید شرایطی ایجاد شود که هرکسی از هر نقطۀ کشور، هر میزان صنایع‌دستی که دوست دارد به خارج از کشور ارسال کند و بفروشد. این امر رونق صادرات است و منجربه واردات ارز می‌شود. به‌همین‌دلیل، دربارۀ موانع این حوزه از جمله پیمان‌سپاری‌ارزی یا ثبت در سامانۀ نیما مشکلات‌مان را مطرح کردیم و در دولت به اتفاق آرا تصویب شد که صنایع‌دستی از بقیۀ حوزه‌ها جدا شود و هرکسی که قصد صادرات صنایع‌دستی داشته باشد، هیچ مانعی در این حوزه برایش ایجاد نشود.»

این مسئول معتقد است که در این حوزه باید آسیب‌شناسی صورت بگیرد و یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها هم بسته‌بندی صنایع‌دستی است. او در توضیح بیشتر بیان می‌کند: «در لاله‌جین به‌عنوان سوغاتی، صنایع‌دستی خریدیم و آن را داخل روزنامه تحویل دادند. این مسئله باید تغییر کند؛ حتی اگر بگویند که بسته‌بندی قیمت صنایع‌دستی را افزایش می‌دهد، بازهم باید صورت بگیرد؛ چون ارزش کالا را افزایش می‌دهد.»  

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دراین‌باره به افتتاح کارگاه بسته‌بندی در یزد اشاره می‌کند و می‌گوید: «این کارگاه به‌دلیل اهمیت بسته‌بندی صنایع‌دستی ارزشمند است. ما باید صنایع‌دستی را با بسته‌بندی خوب و جوان‌پسند در اختیار گردشگران و علاقه‌مندان قرار دهیم.»

ضرغامی همچنین از دستور رئیس‌جمهور شهید در ایجاد بازارچۀ صنایع‌دستی در ورودی همۀ شهرها هم خبر می‌دهد و می‌گوید: «برخی شهرها آن را انجام دادند، اما بسیاری از شهرها هنوز اجرایی نکرده‌اند. این بازارچه‌ها باید ایجاد شوند که هنرمندان کالاهای خود را ارزان‌قیمت در همان بازارچه‌های ورودی به گردشگران عرضه کنند. این درحالی‌است‌که مشکلات معیشتی هم باعث حذف صنایع‌دستی از سبد خرید مردم شده و باوجودی‌که مایل به خرید آن هستند، اما توان مالی ندارند. به‌همین‌دلیل، یکی از راهکارها این است که صنایع‌دستی کاربردی شود تا رونق فروش آن صورت بگیرد.»

او همچنین به انتشار کتاب هنر دست تهران هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در انتشارات حوزۀ صنایع‌دستی هم تحول ایجاد شده است. این مسئله باعث می‌شود که علاقه‌مندان به حوزۀ صنایع‌دستی اطلاع بیشتری کسب  کنند و سطح سواد مردم در این حوزه هم افزایش پیدا کند.»  

تصاویر منتشرشده از جنگل‌های منطقه، تنه‌های افتاده و بی‌جان درختان را نشان می‌دهد. درختانی قطور که طبق اعلام ادارۀ منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان بابل، بابلسر و فریدونکنار، برابر گزارش‌ها، ساعت ۲:۳۰ بامداد عده‌ای مغرض با استفاده از تاریکی هوا مبادرت به قطع آنها کردند؛ «عده‌ای مغرض اقدام به قطع چندین اصله درخت از گونه‌های ارزشمند هیرکانی از جنس توسکا در حاشیۀ جادۀ مواصلاتی فیروزجا به گلیران (کیلومتر ۱۹) منتهی‌به معدن ذغال‎سنگ البرز و مراتع بالادست کردند. به‌محض دریافت گزارش و در اولین فرصت، ریاست ادارۀ منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان بابل طی هماهنگی با ریاست دادگاه بخش بندپی، به اتفاق نیروهای یگان حفاظت ادارۀ منابع‌طبیعی در منطقه حضور یافته، اقدام به بازگشایی مسیر کرده و چوب‌آلات مقطوعه را جمع‌آوری و به‌منظور جلوگیری از سرقت و دستبرد قاچاقچیان و سوداگران چوب، به سرجنگلبانی‌های تابعه انتقال داده‌اند.»

عبادی می‌گوید، این اتفاق در شهرهای مختلف بارها تکرار شده و باید مقابل این چرخۀ معیوب ایستاد. «شکارچیان بسیاری با آموزش به همیاران طبیعت بدل شدند. دراین‌مورد‌هم، باید پیگیری‌ها و آموزش ادامه یابد در غیراین‌صورت هرچندوقت‌یک‌بار باید شاهد انتقام از جنگل باشیم.»

به‌گفتۀ او، باید تعارض منافع افراد با منابع‌طبیعی مدیریت شود و این مورد در مناطقی مثل جنگل‌های گلیران بابل بیش‌ازپیش خود را نشان می‌دهد. «روستای گلیران بومی ندارد و همه خوش‌نشین هستند. در چنین منطقه‌ای جاده‌ای برای معدن‌کاوی و خوش‌نشینی ساخته شده و به بهانۀ جاده درختان بسیاری قطع شده‌اند. هیچ‌کس هم جواب‌گوی قطع این تعداد درخت نیست.»

 جادۀ پرحاشیۀ گلیران

اززمانی‌که کلنگ ساخت جادۀ معدن گلیران بر زمین خورد، حاشیه‌ها در این منطقه هر روز بیشتروبیشتر شد. سه سال گذشته، فعالان محیط‌زیست بارها دربارۀ معدن‌کاوی در این نقطه ازسویی و ازسوی‌دیگر قطع گستردۀ درختان هشدار دادند، نتیجه‌ای اما به‌همراه نداشت. 

کلنگ ساخت راه دسترسی به این معدن، خرداد ۱۴۰۰ با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جمعی از مسئولان استانی و محلی به زمین زده شد و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران همان زمان گفت: «برای ساخت راه دسترسی ۲۷ کیلومتری معدن گلیران یک‌هزار و ۳۵۹ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. معدن گلیران یکی از مهم‌ترین معادن زغال‌سنگ در کشور است که محصولات آن در صنعت فولاد استفاده می‌شود و باتوجه‌به شرایط جغرافیایی معدن گلیران، احداث این راه سبب افزایش تولید و انتقال سریع‌تر مواد استخراج‌شده به شرکت ذوب‌آهن اصفهان خواهد شد.» قرار بود جاده ۶.۸ متر عرض داشته باشد، اما در بعضی نقاط تا ۲۰ متر عریض شد و بااینکه طبق طرح کمیتۀ فنی فقط باید ۱۹۶ درخت قطع می‌شد، آبان‌ماه پارسال خبر آمد که نزدیک‌به هزار اصله درخت در این مسیر قربانی شده و با هر بارش سیل‌آسا، درختان حریم جاده، مثل برگ‌های پاییزی بر زمین می‌ریزند.

«جواد یعقوب‌زاده» فعال محیط‌زیست در بابل، سال گذشته دربارۀ اتفاقات این منطقه به «پیام ما» گفته بود: «با تعریض جاده، یکی از آخرین جنگل‌های بکر این شهر، در معرض نابودی قرار گرفته است.» از نگاه او چنین مدل ناپایداری از توسعه، به افزایش سیل، قاچاق چوب و فروش زمین به خوش‌نشینان دامن می‌زند. «این جنگل‌ها آب موردنیاز کشاورزان پایین‌دست را تأمین می‌کنند و با ازبین‌رفتنشان معیشت روستاییان به خطر می‌افتد. صحبت از بیشتر از ۵۰ هزار هکتار زمین برنج‌کاری است. آیا این مدل توسعه به حفاظت و امنیت می‌انجامد؟ آیا این توسعۀ پایدار است؟» یعقوب‌زاده همچنین پرسیده بود: «چرا سازمان‌های منابع‌طبیعی و محیط‌ زیست اجازۀ چنین توسعه‌ای را در دل جنگل‌ها دادند؟ آیا به این فکر نکردند که این جنگل آب موردنیاز مردم را تأمین می‌کند؟ نیمی از چشمه‌های منطقه خشک شده است. مردم جنگل‌نشین با لوله‌کشی از راه دور آب را به محل زندگی خود رسانده‌اند. آیا به این فکر نکرده‌اند که تمام حیات و معیشت مردم به این جنگل وابسته است؟ ما سیل‌های پی‌درپی را از سر گذرانده‌ایم و نقش تخریب جنگل در این سیل‌ها بر همه روشن است. حالا با کوچک‌ترین سیل، روان‌آب‌ها در این جاده جمع می‌شوند و سیل دیگری را رقم می‌زنند. همین هفتۀ پیش، سیل بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌ها خسارت زد و یک سال پیش سیل چند نفر را کشت.» 

حالا این جاده که مدت‌ها به‌دلیل ساختش مورد انتقاد بود، دچار معضل دیگری است. افرادی که نه می‌دانیم چه کسانی هستند، نه می‌دانیم چند نفرند و نه می‌دانیم دقیقا چه می‌خواهند، ۴۱ توسکا را قطع کرده و آنجا رها کرده‌اند. تنها امید این است که هرچه زودتر سرنخی از آنها به دست بیاید، محاکمه شوند و برخورد با آنها به نحوی باشد که دیگر شاهد چنین جرمی نباشیم. 

کارمندان و تغییر یک زندگی معمولی

نیمۀ دوم خرداد اغلب استان‌ها در دمای تابستانی خود به سر می‌برند. به‌همین‌خاطر، دولت در همین ایام اطلاعیه می‌دهد که ساعات کار ادارات و بانک‌ها از ساعت شش صبح الی یک ظهر است. براساس اعلام دولت از ۱۶ خردادماه جاری تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳، ادارات استان‌ها باید دمای کولر را بر روی درجۀ آسایش، یعنی ۲۴ درجه تنظیم کنند و ادارات موظفند در ساعات اداری ۳۰ درصد و غیراداری ۶۰ درصد از میزان مصرف برق خود را کاهش دهند.

براساس مصوبۀ سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی ملزم به رعایت میزان ۴۴ ساعت کار در هفته مطابق با مادۀ ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. در این شرایط که ساعات کار شناور نیست، کارمندان زن و دارای فرزند بیش‌ازهمه تحت فشار هستند. ازاین‌رو، این تغییر اختلالاتی در زندگی آنها به وجود می‌آورد. همچنین موضوع امنیت تردد در ساعات اولیۀ صبح نیز مطرح است.

ضمن اینکه موضوع بهره‌وری نیز جزو مباحثی است که راجع به آن نقد وجود دارد. براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس چند سال پیش منتشر کرد، ساعات کار مفید کارمندان بخش دولتی از شاغلان بخش خصوصی به‌مراتب کم‌تر ارزیابی شده است. کار مفید در ایران سالانه ۸۰۰ ساعت است. این درحالی‌است‌که ساعات سالانۀ کار مفید در کشور‌های ژاپن، کره‌جنوبی و چین به ترتیب ۲۴۲۰، ۱۹۰۰ و ۱۴۲۰ ساعت است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تصریح می‌کند که در «خوش‌بینانه‌ترین» حالت، ساعات کار مفید در هر روز تا دو ساعت است که براین‌اساس، در طول هفته به ۱۱ ساعت نمی‌رسد. گرچه آمار‌های دیگری از ۶ تا ۷ ساعت کار مفید در هفته حکایت دارد. در این شرایط تغییر ساعات و خستگی کارمندان، قطعاً میزان بهره‌وری آنان نیز کاهش پیدا می‌کند.

 فشار کم‌تر بر نیروگاه‌های برق

بااین‌حال، اما استدلال موافقان این طرح، این‌است‌که با روش فعلی می‌توان فشار بر نیروگاه‌های برق در ساعات اوج مصرف را کم‌تر کرد. آنها همچنین معتقدند، وقتی ساعات کاری ادارات دولتی ۶ صبح باشد، کارمندان بخش خصوصی تا ساعت ۸ فرصت انجام کار‌های اداری خود را خواهند داشت و درنتیجه در وقت آنان هم صرفه‌جویی می‌شود. آماری که دولت هر سال در خصوص صرفه‌جویی در مصرف برق می‌دهد، حکایت از موفقیت ۷۰ درصدی این طرح است؛ اما موفقیت به چه قیمتی؟

 فشار بر صنایع بزرگ و کوچک

دامنۀ این خاموشی‌ها فقط متوجه ادارات نیست و بخش صنعتی نیز آسیب جدی از این بابت دیده‌اند. فشار بر صنایع و بخش صنعتی بیش‌از هر زمان دیگری در دوران قطع برق اتفاق می‌افتد. این در‌حالی‌است‌که زیان‌های حاصل از آن را دولت نمی‌پردازد. براساس آمارها، قطع برق موجب کاهش ۵ درصدی شاخص تولید و فروش در بنگاه‌های تولیدی ایران شده است و بیشتر از همه، فعالیت کارخانجات مادر و صنایع بزرگ را هدف قرار داده است.

یک فعال صنعتی در یزد در همین زمینه به ایلنا گفته است: بر اساس مادۀ ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، در زمان کمبود برق، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق قرار گیرند؛ این درحالی‌است‌که در زمان کمبود، عملاً برخلاف این قانون عمل می‌شود.

«مجتبی حیدری» این امر را یک اشتباه راهبردی دانست و تصریح کرد: قطعی برق، علاوه‌بر وارد‌کردن خسارات جبران‌ناپذیر بر تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و عدم ایفای تعهدات صاحبان کسب‌وکار در کنار منفی‌بودن نرخ تشکیل سرمایه، موجب بی‌انگیزه‌شدن و ناامیدی فعالان اقتصادی خواهد شد.

از سوی دیگر یک فعال صنعتی اهل سمنان در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است که: قطع برق و گاز صنایع، اگرچه ممکن است در کاهش خاموشی‌ها به مردم کمک کرده باشد، اما تداوم این روند، به‌خودی‌خود باعث افزایش قیمت تولید و درنتیجه به زیان مصرف‌کنندگان و خود مردم شده است.

«علی‌اصغر مزارئه» گفته است: عدم تصمیم‌گیری درست مسئولان ذی‌صلاح در برنامه‌ریزی قطع برق، منجربه جابه‌جایی تعطیلات به روزهای کاری شده که مشکلات متنوعی را برای کارگران و خانواده‌هایشان ایجاد و بهره‌وری نیروی انسانی در کارخانجات را به‌شدت کاهش داده و توان تولید را در برخی از روزها به پایین‌ترین حد ممکن خود می‌رساند.

رشد تولید صنعت برق: صفر

این درحالی‌است‌که براساس دیدگاه صاحب‌نظران حوزۀ انرژی، ظرفیت تولید برق سالانۀ کشور باید معادل ۵ درصد افزایش می‌یافت؛ یعنی باید بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برای پایداری شبکۀ برق ایجاد می‌شد؛ اما آمارها بیانگر این است که بیش از ۱۰ سال است، سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف شده است.

به‌نقل‌از معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران، از یک‌طرف پیشی‌گرفتن نرخ رشد تقاضای برق از نرخ رشد عرضۀ آن و از طرف دیگر نیاز به زمان زیاد و لزوم سرمایه‌گذاری فراوان برای توسعۀ ظرفیت‌های تولید و انتقال و توزیع، مسائلی هستند که موجبات کمبود برق و بروز خاموشی را فراهم می‌سازند.

بنابر این گزارش، برای رفع مشکل خاموشی و جلوگیری از تکرار آن، لازم است که میزان عرضه و تقاضای برق در شبکه تراز شوند. به‌عبارت‌دیگر، مجموع تقاضا و مجموع عرضه در یک تعادل قرار گیرند. برای این‌منظور لازم است راهکارهایی به کار گرفته شود که از یک طرف میزان تولید برق را افزایش دهد و از طرف دیگر حجم تقاضا را بهینه و اختلاف پروفایل بار مصرفی را در ساعت غیرپیک و پیک به‌هم نزدیک کند.

عملکرد دولت دوازدهم در حوزۀ دیپلماسی آب، به‌ویژه در برابر رویکردهای هیدروپلیتیکی افغانستان در دورۀ جمهوریت و آب‌گیری «بند کمال‌خان» در اواخر این دولت را بارها مورد نقد قرار داده‌ایم. درهرصورت، کمیساران آب ایران در دهۀ ۹۰ هم‌اکنون به‌عنوان مدیران کل دفتر رودخانه‌های مرزی و طرح‌های کلان وزارت نیرو درحال فعالیت هستند و سدسازی‌های افغانستان همچنان ادامه دارد. بی‌تردید هشدارهای دفتر رودخانه‌های مرزی می‌توانست در موضع‌گیری دستگاه دیپلماسی در قبال احداث بند کمال‌خان تأثیرگذار باشد؛ مادامی‌که در موضع سخنگوی وزارت امورخارجه، پس از اظهارات سخیف رئیس‌جمهور فراری افغانستان اشاره به مغایرت سازۀ کمال‌خان به مادۀ ۵ معاهدۀ ۱۳۵۱ نشد، بنابراین نشان می‌دهد که دفتر رودخانه‌های مرزی و وزارت نیرو به وظیفۀ ذاتی خود به‌درستی عمل نکرده‌اند. دولت سیزدهم درحالی روی کار آمد، که بند کمال‌خان به بهره‌برداری رسیده بود و زنگ خطر امنیت آبی در منطقۀ جنوب‌شرق به صدا درآمده بود.

افتتاح طرح موسوم به ۴۶ هزار هکتاری، میزان تبخیر آب و مصارف شرب، باعث شد که منابع آبی وضعیتی بغرنج پیدا کند. «محمد سرگزی» نمایندۀ سیستان، اواخر فروردین سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که با انتقال آب چاه‌نیمۀ چهار به سه و چاه‌نیمۀ دو به یک، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب در چاه‌نیمۀ سه ذخیره شده که این حجم آب دو سال آیندۀ آب آشامیدنی منطقۀ سیستان را تأمین می‌کند. او با اشاره به بحران کم‌آبی در سال ۱۳۹۷ منطقۀ سیستان افزود: در آن سال انتقال آب از تهلاب به زاهدان و سیستان مطرح بود، اما با ورود آب به منطقۀ سیستان، این پروژه کنار گذاشته شد. این مصاحبه نشان می‌دهد که دولت سیزدهم از فروردین ۱۴۰۱، هم متوجه تنش آبی در منطقه شده بودند و هم تجمیع آب چاه‌نیمه زمان کافی برای احداث خط انتقال آب از تهلاب به زاهدان را در اختیار متولیان امر قرار داده بود. 

با این تفاسیر، دولت سیزدهم اجرای خط لولۀ طرح انتقال آب از تهلاب را حدود یک‌ونیم سال بعد، یعنی در بازۀ زمانی مردادماه سال ۱۴۰۲ آغاز و دو سال برای اجرای طرح مذکور زمان پیش‌بینی کرد. علی‌رغم اینکه برخی مجموعه‌ها اعلام کردند که در بازۀ زمانی بسیار کوتاه‌تر امکان اجرای این طرح را دارند، اما اگر وزارت نیرو طرح انتقال آب تهلاب را هم‌زمان با تجمیع آب چاه‌نیمه‌ها یا حتی هم‌زمان با عملیات حفر چاه در تهلاب آغاز می‌کرد، با افزایش تعداد پیمانکاران و تسریع در عملیات اجرا، نیاز به اجرای طرح اضطراری تأمین آب سیستان و زاهدان که هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفت و صرف چندهزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور نبود.

دولت سیزدهم با فرصت‌سوزی و نداشتن استراتژی درست برای مدیریت منابع آب، هم باعث هدررفت چند هزار میلیارد تومان از منابع بیت‌المال شد و هم خسران زیادی به ساکنان روستاهای سیستان وارد کرد.

چندهزار میلیارد تومان طرح اضطراری تأمین آب شرب سیستان و زاهدان می‌توانست به طرح انتقال آب از تهلاب تزریق شود که هم موجب تسریع اجرای طرح گردد و هم قُطر خط لوله انتقال آب افزایش یابد.

با میزان اعتبار صرف‌شده برای طرح اضطراری تأمین آب سیستان و زاهدان که روز پنجشنبه توسط سرپرست ریاست‌جمهوری به بهره‌برداری رسید، امکان احداث سازه‌های آبخیزداری در حوضۀ آبخیز لارزاهدان دور از دسترس نبود، تا بدین‌ترتیب امکان استحصال دو یا سه برابر میزان سهم آب سیستان‌وبلوچستان از طرح انتقال آب از دریای عمان در زاهدان در دسترس قرار گیرد.

باتوجه‌به وجود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب در چاه‌نیمه (به اندازۀ حدود چهار سال آب مصرفی زاهدان و سیستان)، بهره‌برداری از پروژۀ اضطراری تأمین آب سیستان و زاهدان در منطقۀ دشتک توسط مخبر، به‌جز آسیب‌زدن به سفرۀ آب زیرزمینی و موجه نشان‌دادن نصب دستگاه آب‌شیرین‌کن چه هدفی را دنبال می‌کند؟

مادامی‌که آب مورد نیاز در مخازن چاه‌نیمه وجود دارد و وزارت نیرو هیچ طرحی برای کاهش میزان تبخیر ندارد، استحصال آب از منابع آب زیرزمینی دشتک ضرورتی ندارد و متعاقب آن هیچ ضرورتی برای بهره‌برداری از دستگاه آب‌شیرین‌کن (بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن فراساحلی خاورمیانه) وجود ندارد. هزینه‌های تعمیر و نگهداری، تعویض فیلترها، شبکۀ برق و … مصداق حیف‌ومیل بیت‌المال است.

باتوجه‌به شرایط موجود، اجرای طرح اضطراری تأمین آب شرب سیستان و زاهدان، به‌جز تأمین منافع پیمانکاران، نفعی برای ساکنان منطقه نداشته و ندارد؛ اما باتوجه‌به‌اینکه وضعیت تنش آبی پیش‌از ورود سیلاب به منطقۀ سیستان ماحصل فرصت‌سوزی دولت سیزدهم بوده، مقامات دولت چگونه افتتاح طرح‌هایی که هیچ‌گاه مشکلی از مردم منطقه رفع نکرده را به‌عنوان دستاورد معرفی می‌کنند؟

رتبۀ ۷۴۵ تهران در کیفیت زندگی بین هزار شهر جهان

اخیراً نشریۀ «آکسفورد اکونومیک»، وابسته‌به دانشگاه آکسفورد، در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت شهرهای جهان بر اساس شاخص “کیفیت زندگی”، ۱۰۰۰ شهر از ۱۶۳ کشور جهان را رده‌بندی کرده که تهران در آن جایگاه ۷۴۵ را دارد.

براساس این‌ گزارش، شاخص جهانی کیفیت زندگی براساس درآمد خانوارها، برابری اجتماعی، هزینۀ مسکن، امید به زندگی، خدمات رفاهی و تفریحی و همچنین سرعت اینترنت سنجیده شده است. طبق گزارش آکسفورد، افزایش هزینۀ مسکن، اثر مخرب بر روی کیفیت زندگی شهروندان یک شهر دارد.

به‌دلیل تورم عمومی و تورم مسکن در ایران، تورم نقطه‌ای اجارۀ مسکن در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ حدود ۸/۴۱ درصد برآورد شده است. ازسوی‌دیگر، بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ را ۵۲.۳ درصد محاسبه کرده است که این رقم بالاترین نرخ تورم سالانه از سال ۱۳۲۲ تاکنون است. 

 سقوط کیفیت زندگی در تهران

تهران اگرچه در سال‌های اخیر با رشد شهرنشینی و رشد زیرساخت‌ها مواجه بوده است، اما عملاً از نظر کیفی رشد معناداری نداشته است. به‌این‌معنا که ساکنان شهری رضایت نسبی از وضعیت کیفیت زندگی خود ندارند .

گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، از وضعیت فشار زیست‌محیطی در ۲۲ منطقۀ پایتخت خبر می‌دهد. کیفیت زندگی در این کلان‌شهر سقوط کرده و با سرعت زیاد به‌سمت نقطۀ اوج بحران حرکت می‌کند. سال گذشته نیز «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به بررسی وضعیت شاخص سرریز جمعیت از ظرفیت سکونت در مناطق بیست‌‌‌ودوگانۀ پایتخت پرداخت که نشان می‌دهد کیفیت زندگی به‌واسطۀ اضافه بارگذاری نسبت‌به ظرفیت اقلیمی و زیست‌محیطی مناطق مختلف تهران در 18 منطقۀ پایتخت که میزبان ۸۲ درصد از جمعیت شهروندان است، به‌شدت افت کرده است.

سنجش صورت‌گرفته براساس پنج پارامتر کلیدی از جمله: جمعیت، آلودگی هوا، وضعیت آب و منابع طبیعی قابل استفاده توسط شهروندان، وضعیت خدمات و امکانات شهری و میزان تاب‌‌‌آوری تهران در برابر هرنوع حادثۀ طبیعی و غیرطبیعی و ۳۵ پارامتر جزئی، نشان می‌دهد کیفیت زندگی در تهران در فاز بحران است و می‌رود که به نقطۀ اوج بحران برسد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مسیری که برای توسعه در شهر تهران طی شده، عیار لازم را نداشته و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقاء نداده است. تهران امروز ظاهری مدرن دارد اما در باطن وضعیت به‌گونه‌‌‌ای دیگر است.

 امنیت اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی؛ دو اصل کم‌رنگ‌شده

«حسین ایمانی جاجرمی» جامعه‌شناس شهری، پیش‌تر در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد عنوان کرده بود: در شرایط فعلی کسی جرأت نوآوری و ابتکار برای حل بحران‌های شهری مثل تهران را ندارد و این خود یکی دیگر از مسائل بنیادی است که پایتخت را به‌ این حال‌وروز رسانده است. او با تأکید بر اینکه حال بد و بحرانی امروز شهر تهران نشان می‌دهد مسیری که برای توسعۀ این شهر طی شده فاقد عیار لازم بوده و صرفاً بر ظاهر شهر متمرکز شده است، گفت: ادامۀ این روند، فجایعی به بار خواهد آورد که می‌تواند اوضاع را به مراتب آشفته‌‌‌تر کند.

به‌گفتۀ این کارشناس، دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم یا شهر را به‌حال‌خود رها کنیم و با همان فرمان همیشگی آن را اداره کنیم. امروز تهران به یک برنامۀ نجات فوری نیاز دارد و حاکمیت و سیاست‌گذار باید بدون فوت وقت به آن ورود کنند.

«حامد اخگر» دکترای شهرسازی نیز در گفت‌وگو با ایمنا درخصوص شاخص‌های کیفیت زندگی، به چنین مواردی اشاره می‌کند: امنیت اجتماعی، احساس تعلق‌خاطر، سرمایۀ اجتماعی، رضایت از عملکرد در سطوح مختلف، امید به پیشرفت زندگی و امید به زندگی در مقیاس کلان، وضعیت مصرف و الگوی مصرف، از جمله زیر شاخص‌های عمده در حوزۀ اجتماعی است که می‌توان با بررسی و تحلیل آن کیفیت زندگی شهری را از منظر اجتماعی مورد بررسی قرار داد.

از نظر او، برخی نویسندگان و اندیشمندان با تأکید بر موضوع فرهنگ در حوزۀ کیفیت زندگی، شاخص‌ها و معیارهای دیگری را ذیل موضوع اجتماعی در نظر می‌گیرند؛ اما تأکید بر فرهنگ اصلی و خرده‌فرهنگ‌ها، از مؤلفه‌های اساسی در تحلیل این موضوع است.

با‌این‌حال، از منظر اقتصادی، فرصت‌های شغلی متنوع و متعدد در محله‌های شهری، فاصله تا محل کار، رضایت شغلی، سطح درآمد و رضایت از آن، نوع مالکیت مسکن، بار تکفل و متوسط قیمت زمین، از جمله شاخص‌ها در بعد اقتصادی ارتقاء کیفیت زندگی بوده که این کارشناس به آن اشاره می‌کند.

 عقب‌ماندن تهران از پایتخت‌های دیگر

شهرها به‌عنوان مراکز اصلی رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دنیا شناخته می‌شوند. جذابیت شهرها در ایجاد ثروت، اشتغال و نوآوری است. اما بسیاری از شهرها از جمله تهران هنوز با چالش‌های مهمی نیز در زمینه‌های محرومیت اجتماعی، ناامنی، بیکاری، کمبود مسکن، ترافیک و حاشیه‌نشینی روبه‌رو هستند.

یکی از مهم‌ترین اهداف مطرح‌کردن مفهوم «کیفیت زندگی شهری»، اصلاح و تکامل توسعه از توسعۀ صرف کمی به توسعۀ پایدار شهری بوده است. در واقع کیفیت زندگی شهری یکی از اهداف اصلی توسعۀ پایدار و یکی از عوامل اساسی برای شکوفایی و ارتقاء کیفیت زندگی است.

بااین‌حال، تا وقتی نقشۀ‌راه جامع و مدون براساس نظرات کارشناسان متخصص و کارآزموده تدوین نشود و اجرای آن به بهترین مجریان سپرده نشود، همچنان باید منتظر سقوط‌آزاد تهران در شاخص کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی باشیم؛ به‌گونه‌ای‌که، با دارابودن بزرگ‌ترین زیرساخت‌های اجتماعی، اکنون در حوزۀ شهری از بسیاری از شهرهای حاشیۀ خزر ‌و همسایگان کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس عقب افتاده‌ایم و اگر اقدامی برای آن نشود، با شکاف عمیقی در این حوزه مواجه می‌شویم که شاید سال‌ها نتوان این شکاف را جبران کرد.

نخستین نشست هم‌فکری و هم‌افزایی شورای مشورتی وزارت نیرو و فعالان صنعت آب تحت عنوان «صنعت آب کشور، تحدیدها، تهدیدها و فرصت‌ها» به‌میزبانی فدراسیون صنعت آب ایران با حضور «پیام باقری»، نایب‌رئیس اتاق ایران، «یزدان رضایی»، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو، «رضا حاجی‌کریم»، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، «عیسی بزرگ‌زاده»، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه، «محمد حاج رسولی‌ها» مدیر مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری – تهران (تحت پوشش یونسکو), «جواد حاجیانی»، مدیر دفتر راهبری و نظارت بر آب‌وفاضلاب شهری و روستایی و جمعی از فعالان صنعت آب کشور برگزار شد.

 اُفت مستمر سفره‌های آب

به گفتۀ او، کاهش رواناب‌ها، تبدیل‌شدن رودخانه‌های دائمی به موقتی، خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی، بحرانی‌شدن بیش از ۴۱۰ دشت کشور، فرونشست زمین، تشدید پدیدۀ ریزگردها و اضافه‌شدن پدیده‌های جهانی مثل تغییر اقلیم و گرمایش زمین را ازجمله تبعات چالش‌های آبی عنوان کرد که اهمیت رسیدگی به این چالش را نمایان می‌کند: « اما در بحث انرژی، ما فقط در کشور با چالش آب روبه‌رو نیستیم؛ ناترازی برق نیز یکی دیگر از مشکلات بزرگ ماست. ریشۀ ناترازی برق، چالش‌های اقتصادی است؛ چراکه در ایران تقریباً بین ۲.۵ تا ۳ برابر بیشتر نسبت‌به دنیا برای یک واحد ارزش‌افزوده مصرف برق داریم. در بخش آب هم همین موضوع وجود دارد و از نظر اقتصادی سهم هر مترمکعب آب مصرفی در تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از دو دلار است؛ درحالی‌که متوسط جهانی هشت دلار به ازای هر مترمکعب است. پیشنهاد اتاق ایران به‌منظور مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامۀ دَه‌ساله با تکیه‌بر دو اصل مهم و هم‌زمان است؛ بحث اول تجدیدنظر در تخصیص منابع آب موجود با اولویت‌دادن به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی و بحث دوم افزایش بهره‌وری است که در این زمینه تفاهم‌نامۀ سه‌جانبه‌ای میان اتاق ایران، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در سال 1400 منعقد شده است.

 سرمایه‌گذاری خصوصی لازم است

در بیانیۀ پایانی اجلاس شورای جهانی آب که هفته گذشته با حضور نمایندۀ اتاق ایران، به‌عنوان یکی از اعضای این شورا، در اندونزی برگزار شد هم بر لزوم استفاده از مکانیسم‌های تأمین مالی خلاقانه و بهره‌گیری از مشارکت همگانی تأکید شده و گام نخست در این زمینه رفع موانع سرمایه‌گذاری است. باقری با یادآوری این موضوع گفت: «فضای سرمایه‌گذاری در صنعت آب متفاوت است که آنها را می‌توان در مباحثی مانند طرح‌های سرمایه‌بر، طرح‌های زمان‌بر با دورۀ بازگشت طولانی، شکاف قیمت تمام‌شده با نرخ تعرفه، نرخ بازده پایین، انحصار در طرف تقاضا، مداخلۀ دولت در مراحل تولید، توزیع و بهره‌برداری، یارانه‌محور بودن و قیمت‌گذاری دستوری، عدم تضمین قابل وثوق در بازگشت اصل و سود سرمایه و ریسک ایفای تعهدات قراردادی و وصول مطالبات، خلاصه کرد. برخی از این مباحث در سال‌های اخیر در بخش برق مرتفع شده است. 

راهکار اول برای کمک به بهبود فضای سرمایه‌گذاری حوزۀ آب، تعریف مدل اقتصادی توجیه‌پذیر است تا انتفاع سرمایه‌گذار از عواید و درآمد طرح با توجیه اقتصادی قابل‌قبول حاصل شود و تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه وجود داشته باشد.»

به گفتۀ او، طبق مطالعات جامع انجام‌شده در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، تقویت حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت آب نیازمند توجه به مواردی ازجمله: مقررات‌زدایی و حذف مقررات مخل و مزاحم، اصلاح مقررات گمرکی و مالیاتی، ایجاد پنجرۀ واحد به‌منظور تمرکز بر همۀ فعالیت‌های موردنیاز سرمایه‌گذاری، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی، اعمال حمایت‌های قانونی و تشویقی، توسعۀ صادرات تجهیزات و خدمات فنی‌مهندسی صنعت آب به کشورهای هدف، ایجاد نهاد تنظیم مقررات، اصلاح نظام ارزش‌گذاری آب به‌ویژه در بخش کشاورزی، ظرفیت‌سازی در بخش‌های مرتبط، باتوجه‌به الزامات مشارکت بخش خصوصی و تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌سازی و مدیریت و بهره‌برداری است: «جای قانونی مانند مانع‌زدایی از صنعت برق که بسیار به بخش برق کمک کرد، در بخش آب خالی است. 

تشکیل و تقویت بازار آب می‌تواند باعث واقعی‌شدن قیمت آب شود و در نتیجه تأمین منابع مالی و پوشش بیشتر هزینه‌های عرضۀ آب را بهبود دهد. ضمن اینکه توانایی سرمایه‌گذاری در تعمیر و نگهداری، بازسازی و توسعۀ شبکه‌های انتقال آب و آبیاری افزایش می‌یابد. تشکیل و تقویت بازار آب، انگیزۀ صرفه‌جویی آب را تقویت می‌کند و پاسخگویی به تقاضای آبی فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و در نتیجه رشد و تقویت اقتصاد را تسهیل خواهد کرد؛ البته تشکیل بازار آب الزاماتی از قبیل تعریف صحیح حقابه‌ها، تفکیک مبادلۀ آب از زمین، وجود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و تغییر شیوۀ مداخلۀ دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری دارد. اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و یکی از اعضای شورای جهانی آب، همواره تلاش کرده است با رویکرد حفظ منافع ملی، پایداری سرزمین و بهبود فضای کسب‌وکار، مسئولیت اجتماعی‌اجرایی خود را در حوزهٔ آب و بهبود فضای کسب‌وکار در این حوزه ایفا کند و امیدواریم با همکاری تشکل‌ها و تمامی فعالان این حوزه، بتوانیم اقدامات مؤثری در راستای فراهم‌کردن بستر لازم برای ارتقای مشارکت بخش خصوصی و رفع موانع و محدودیت‌های موجود انجام دهیم.»

ضرورت جابه‌جایی حقابه‌ها

طی شش دهۀ گذشته، مکانیزاسیون سبب افزایش انفجارگونه در بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی، به‌ویژه در بخش کشاورزی شد. این امر در بسیاری از مناطق جهان به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، وابستگی به منابع آب زیرزمینی در تأمین تقاضای آب کشاورزی، شهرها و صنایع را افزایش داد؛ در آسیا و ایالات متحده بیش از ۷۰ درصد برداشت آب زیرزمینی برای کشاورزی است. در اتحادیۀ اروپا، به‌طور متوسط ۵۵ درصد آب زیرزمینی برای تأمین خانگی استفاده می‌شود، ۲۳ درصد برای کشاورزی و ۲۲ درصد برای صنعت است. البته در کشورهای جنوبی اروپا (ایتالیا، پرتغال و اسپانیا)، ۷۵ تا ۸۹ درصد آب زیرزمینی برای کشاورزی استفاده می‌شود. این فرآیند موجب عمیق‌ترشدن تراز آب‌های زیرزمینی، خالی‌شدن سفره‌ها، آلوده‌شدن آبخوان‌های ساحلی، نشست زمین و کاهش جریان ورودی به رودخانه‌ها و تالاب‌ها شد. در نتیجه گونه‌های آب شیرین (اعم از سطحی و زیرزمینی) به‌شکل فزاینده‌ای به‌سبب کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، در مخاطره قرار گرفتند. به‌دنبال مشاهدۀ این روندها، کمیابی آب از سوی کنشگران اقتصاد جهانی طی دو دهۀ اخیر، هرساله به‌عنوان یکی از ریسک‌های عمدۀ جهانی معرفی شده است. 

از سویی به‌واسطه ضعف نظام‌های کنونی حکمرانی آب در مدیریت کمیابی آب، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مشاهده شده است طی وقوع دوره‌های خشکسالی، مدیران نتوانسته‌اند به‌اندازۀ‌کافی تقاضاهای آب را برای جلوگیری از وقوع اختلال در اقتصادهای محلی و منطقه‌ای، بروز تعارضات اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی و خسارت دیدن اکوسیستم ناشی از کمیابی آب کاهش دهند. همچنین پاسخ‌‌های مدیریت آب به کمیابی، عمدتاً تحت سیطرۀ مهندسی عرضه‌گرا بوده و شامل ساخت مخزن‌ها، کانال‌ها، خطوط لوله، چاه‌ها، شیرین‌کردن آب دریاها و…. حال‌آنکه گفتمان جهانی آب معتقد است، بحران آب و فقدان پایداری در بهره‌برداری از اکوسیستم‌های آبی که منجربه خشک‌شدن رودخانه‌ها، تالاب‌ها و آبخوان‌ها شده است، ناشی از کمبود فیزیکی آب نیست؛ بلکه محصول سیاست‌های عمومی است که از طریق یارانه‌ها و نرخ‌گذاری پایین آب، مشوق استفادۀ بیش‌ازحد آب را فراهم آورد‌ه‌اند. البته در سال‌های اخیر، به‌سبب افزایش هزینۀ پروژه‌های تأمین آب توأمان با افزایش دغدغه‌های زیست‌محیطی، چرخش بارزی به‌سمت استراتژی‌های متنوع مدیریت تقاضای آب برپایۀ استفاده از ابزارهای متنوع اقتصادی پدیدار شده است. در چنین فضایی، بازارهای آب (زیرزمینی) به‌عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی برای مقابله با کمیابی آب (زیرزمینی) به شکل فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. اندیشکدۀ تدبیر آب در گزارشی تحلیلی به ابعاد بازار آب زیرزمینی پرداخته است.

ضرورت جابه‌جایی حقابه‌ها در میان بخش‌های مصرف‌کنندۀ آب، بخشی از فرآیند عمومی توسعۀ شهرنشینی است که در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه قابل رؤیت است که تقاضا برای انتقال آب از استفاده پرحجم و ارزش پایین‌تر ‌در کشاورزی آبی نیرومند و غالباً بهره‌مند از یارانه، به تأمین آب شهری یا استفاده‌های صنعتی کم‌حجم و ارزش بالاتر وجود دارد. بازار آب به نظام قواعد و مقررات رسمی حاکم بر خرید، فروش و اجارۀ حقابه‌ها که مستقل از حق مالکیت زمین مبادله شود، اطلاق می‌شود. بازارهای آب به راه‌های مختلف ظهور می‌یابند؛ اما عامل اصلی مشترک در بیشتر بازارها وجود کمیابی آب است. به عبارتی ساده، وقتی تأمین آب محدود می‌شود، بازارهای آب به تسهیل مبادلۀ غیراجباری حقابه میان خریداران و فروشندگان در چارچوب سقف تعیین‌شده می‌پردازند. به‌جهت استفادۀ غالب از آب برای مقاصدی با ارزش اسمی پایین (کشاورزی) در بسیاری از حوضه‌های آبریز، بازارها می‌توانند آب را به فعالیت‌هایی با بهره‌وری اقتصادی بیشتر (عمدتاً صنعت و خدمات) بازتخصیص دهند. بازارهای آب معمولاً به دو شکل پدید می‌آیند. بازارهای رسمی آب، بازارهایی هستند که از پشتیبانی نظام حقوقی برخوردارند و لذا، حل‌وفصل اختلافات قرارداد و تقویت مبادلات کارآمد را امکان‌پذیر می‌کنند و بازارهای عرفی، بازارهایی هستند که قراردادها به‌جای قواعد حقوقی، برپایۀ پیوندهای اجتماعی رفع‌ورجوع می‌شوند.

شما هم تأیید می‌کنید که رونق بازار فرش ایرانی از دست رفته است؟

فرش دستباف تنها کالای فاخر و ۱۰۰ درصد ایرانی است. تمام دنیا ایران را با فرش و فرش را با ایران می‌شناسند. حدود ۱۰۰ سال هم می‌شود که تجاری‌سازی هم در بحث اشتغال و هم ارزآوری آن کار انجام شده است. تقریباً ۳۰ سال قبل، این کالا جایگاه بسیار مهمی در GDP کشور داشت و حدود ۳۵ درصد از صادرات غیرنفتی در دهۀ ۷۰ مربوط‌ به فرش دستباف بود. آن زمان ۲ میلیون بافنده و ۶ میلیون مترمربع تولید داشتیم؛ اما به دلایل مختلف از جمله تحریم و نبود حمایت داخلی، این روند سیر کاهشی پیدا کرد و از سال ۹۷ این جایگاه به‌تدریج کم‌رنگ شد.

 دلیلش چه بود؟

تحریم‌ها؛ اولین تحریم دربارۀ فرش ایرانی در دولت ترامپ صورت گرفت. آن زمان آمریکا بعد از موشک، فرش را تحریم کرد که باعث شد ۲۵ درصد از صادراتی که به این کشور انجام می‌شد، از دست بدهیم. ارزآوری این بخش از صادرات فرش برای ما چیزی حدود ۱۰۰ میلیون دلار بود. اما مشکل اصلی، تحریم داخلی بود که با تعهد ارزی ازسوی بانک مرکزی رقم خورد و هم تولید و هم کاهش صادرات در این حوزه را رقم زد. این اتفاق درست زمانی رقم خورد که ما به اتاق فکر ترامپ برای تحریم این کالای ارزشمند ایرانی فکر می‌کردیم و اینکه دولتمردان ما ارزش استراتژیک آن از نظر تولید، اشتغال و ارزآوری را می‌دانند. اما همه‌چیز برعکس شد. آن‌هم درحالی‌که ۷۰ تا ۸۰ درصد تولیدکنندگان فرش در کشور زنانی هستند که در کنار شغل خانه‌داری و فرزندداری، درحال اشتغال هستند و کالایی تولید می‌کنند که ۹۵ درصد صادرات‌محور است.  

 یعنی تصمیم‌های گرفته‌شده ازسوی بانک مرکزی، این کاهش صادرات را تشدید کرد؟

دولتمردان ما به‌جای تسهیل‌گری و حمایت از این کالای استراتژیک که در هر نقطه‌ای امکان تولید آن فراهم است، با بحث تعهد ارزی ضرر بزرگی را رقم زدند و صادرات را از ۵۰۰ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار رساندند. مبنای تعهد ارزی این بود که تجار درصورت صادرات فرش، مکلف می‌شدند که ظرف دو ماه، ارز حاصل از صادرات را به‌شکل ارز نیمایی به بانک مرکزی برگردانند. چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. مواد اولیۀ تولید فرش با ارز آزاد خریداری می‌شود، اما انتظار است که صادرکنندۀ ارز بازگشتی با ارز نیمایی دریافت کند؛ چه‌کسی حاضر است چنین ضرری را متحمل شود؟

 آسیب آن هم کاهش تجار و بافندگان، همچنین ازدست‌رفتن بازار جهانی بود؟

بله؛ از سال ۹۸ به بعد تا ۱۴۰۱ صادرات به‌شدت افت کرد و برای اولین‌بار در طول قرن‌ها جایگاه فرش ایران باوجود حفظ جایگاه اول جهانی، به رتبۀ پنجم و ششم رسید. اکنون کشورهایی از هند، مصر، نپال، ترکیه، پاکستان و… جایگاه ما را هم در تولید و هم حضور در بازارهای جهانی گرفته‌اند. این نکتۀ قابل‌تأملی است که ما حضور در بازار جهانی را از دست داده‌ایم. همین‌حالا در شبکه‌های جهانی جزیرۀ فروش، جایگاه فرش ایرانی بسیار کم‌رنگ شده و فرش‌های کشورهای رقیب با قیمت کم‌تر جایگزین شده‌اند؛ این درحالی‌است‌که آنها طرح‌های ما را تولید و عرضه کرده‌اند. این مسئله باعث شده که امروز فرش دستباف ایرانی کم‌تر از یک میلیون بافنده در کشور داشته باشد.  

 چرا مواد اولیه را با ارز آزاد خریداری می‌کنیم؟ مگر پشم و ابریشم را در کشور خودمان تأمین نمی‌کنیم؟

طی دوسه دهۀ اخیر، تولیدکنندۀ ابریشم جهان بودیم؛ اما حالا بالاترین مصرف‌کننده و وارد‌کنندۀ ابریشم جهانیم. پشم داخلی هم در تناژ بسیار بالایی در کشور تولید می‌شود؛ اما چون فرآوری نمی‌شود، یا دورریز می‌شود یا به‌صورت خام و قاچاق از کشور خارج و به‌صورت فرآوری با ارز آزاد خریداری و وارد می‌شود. 

 دلیل مهم نزول تولید پشم و ابریشم در کشور چیست؟

زمانی که یک شغل برای دولت مهم نیست و حمایت نمی‌شود، سرنوشتی جز حذف، انتظارش را نمی‌کشد. نوقان‌داران در دهه ۷۰ مورد بی‌مهری قرار گرفتند. آنها مورد حمایت نبودند؛ هیچ حمایتی. از نظر بیمه‌ و تسهیلات مالی حمایت نشدند و به‌تدریج این شغل از بین رفت. ازسوی‌دیگر، باوجود ظرفیت قابل‌توجه دام سبک در کشور، زمانی‌که پشم آنها چیده می‌شود، چون خریداری نیست و سیستم فرآوری پشم را نداریم، اکثراً یا سوزانده یا به‌صورت خام صادر می‌شود. البته چند سالی است که صادرات پشم غیرقانونی شده؛ اما همین قانون هم باعث نشده که فرآیند فرآوری و سرمایه‌گذاری در داخل کشور رونق بگیرد. این شرایط باعث شده که قیمت تمام شدۀ فرش ایرانی در برابر فرش‌ کشورهای رقیب افزایش پیدا کند.

با این شرایط ظرفیت تولید در کدام استان‌های کشور همچنان حفظ شده است؟

روند تولید در کل کشور کاهشی است. البته برخی استان‌ها که برند فرش دستباف هستند، مثل آذربایجان شرقی، قم، اصفهان، کرمان، آذربایجان غربی و… همچنان ظرفیت تولید خود را حفظ کرده‌اند؛ اما نه به آن جایگاهی که در گذشته وجود داشته است. تولید فرش دستباف هم زمان‌بر است و هم سرمایه‌بر؛ موتور محرکه‌اش هم صادرات است. 

چشم‌انداز چنین وضعیتی چیست؟

تمام این مسائل در دولت قبل و دولت سیزدهم بارها مطرح شد. ما عنوان کردیم که فرش دستباف تنها کالای دارای مزیت اقتصاد مقاومتی است و با حداقل سرمایۀ کالایی تولید می‌شود که ۷۰ درصد ارزش افزوده دارد؛ اما حمایتی از آن صورت نمی‌گیرد. مشکل دیگر اینجاست که درحال‌حاضر اکثر تولیدکنندگان برجسته، طراحان و رفوگران نامی ایرانی به کشورهای ترکیه، هند یا پاکستان مهاجرت کرده و درحال فعالیت هستند. آنها در این کشورها مورد مهرومحبت قرار دارند و نیروی کار ارزان هم در اختیار دارند. این افراد چون منبع و تخصص ایرانی هم داشتند، کالای تولیدشده‌شان در کشورهای رقیب به‌لحاظ کیفیت پیشرفت کرده است.

چه حمایت‌هایی نیاز دارید؟

این حمایت سه بُعد دارد؛ اول بحث تعهد ارزی که در اختیار بانک مرکزی است و مانع جدی صادرات است. اگر دولت ترامپ ۱۰۰ میلیون حذف صادرات داشت، بانک مرکزی ۸۰ درصد جلوی صادرات فرش را گرفت و تحریم داخلی رقم زد. نکتۀ دوم بحث تسهیلات است، اینکه با نرخ کم‌بهره در اختیار بافنده قرار بگیرد تا قیمت تمام‌شده کاهش پیدا کند. سوم هم بحث بیمه است.

مشکلات بیمه‌ای قالیبافان به‌دفعات تکرار شده؛ آیا منجربه رفع مشکل نبوده است؟

از سال ۸۸ تا ۹۳ حدود ۴۸۰ هزار نفر بیمه شده داشتیم و از آن سال به بعد به‌دلیل عدم حمایت و تخصیص نیافتن بودجۀ مناسب از سوی دولت، بیمۀ ۳۰۰ هزار قالیباف قطع شد. ما در کل کشور اکنون ۱۸۵ هزار بیمه‌شده داریم و همۀ این‌ها در کنار هم ما را به اینجا می‌رساند که تولید، صادرات، مرمت، طراحی و… فرش دستباف برای دولتمردان مهم نیست. هیچ سرمایه‌گذاری‌ای در حوزۀ دولت و شرکت‌های خصولتی در بحث فرش دستباف صورت نگرفته است. مجلس هم هرسال بودجۀ لازم را مصوب نمی‌کند یا پیگیر اختصاص آن نیست.  

دلیلش را در چه می‌دانید؟

این صنعت با این همه مزیت، برای دولت‌ها مهم نیست و نه‌تنها فرش ایران را به انزوا کشانده که باید منتظر بمانیم که به‌زودی دیگر اسمی از فرش دستباف ایرانی در جهان وجود نداشته باشد. این درحالی‌است‌که در طول قرن‌ها ما در رتبۀ یک قرار داشتیم، با فاصلۀ بسیار زیاد با کشورهای رقیب. اما به مدد کم‌لطفی‌های صورت‌گرفته، به‌ویژه در دولت قبل که بحث تعهد ارزی را مصوب کرد، همچنین لطف نمایندگان مجلس که در بودجۀ ۱۴۰۳ هم فرش دستباف را از بحث تعهد ارزی معاف نکردند، امروز شاهد کوچک‌شدن جمعیت بافندگان فرش در کشور هستیم. 

این درحالی‌است‌که صادرات ما به ۵۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده و این سؤال را باید مطرح کرد که آیا این مبلغ برای دولت آن‌قدر مهم است که با تعهد ارزی، صنعت فرش را زمین‌گیر و یک قشر یک میلیون نفری شاغل در آن را از رده خارج کند؟ نکتۀ مهم این‌جاست که حتی با بررسی یک قرن فعالیت در این عرصه هم، یک تاجر ایرانی را پیدا نخواهید کرد که با صادرات فرش دستباف، دلار حاصل آن را دوباره در چرخۀ تولید وارد نکرده باشد. تعداد تجار ما در کشور محدود بوده و موتور محرکه هستند. اگر همین‌ها هم از چرخۀ خرید حذف شوند، بافندگان باید محصولشان را به چه‌کسی عرضه کنند؟

این ظرفیت در بازار داخلی وجود ندارد؟

سهم بازار داخلی از فرش دستباف به کم‌تر از ۳ تا ۴ درصد رسیده است. قیمت آن به‌قدری بالا رفته که از سبد خانوارها حذف شده. در گذشته این سهم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. به‌عنوان‌مثال، اگر در سال ۲ میلیون مترمربع تولید داشتیم، حدود ۲۰ درصد را خانواده‌های ایرانی خریداری می‌کردند؛ اما اکنون عمدۀ زوج‌های جوان و خانواده‌ها قادر به خرید فرش دستباف نیست.

چه حمایتی باید از این صنعت صورت بگیرد؟

ما حمایت نمی‌خواهیم.  ۱۷۰۰ تعاونی در کشور وجود دارد و تنها چیزی که می‌خواهیم این است که مانعی در این مسیر ایجاد نشود. ما از نظر بیمۀ تامین‌اجتماعی با چنان بحرانی مواجه شدیم که همۀ کارگاه‌های بزرگ با جمعیت‌های ۵۰ نفره بسته شدند. دربارۀ شرایط سیاست و تحریم‌های بین‌المللی می‌توانیم اقداماتی داشته باشیم که از راه‌های دیگر صادرات برقرار باشد، اما زورمان به داخلی‌ها نمی‌رسد و ۸۰ درصد مشکلات داخلی باعث کاهش صادرات فرش شده. در این حوزه نباید تولیدکننده و صادرکننده به چالش کشیده شود چون اگر تاجر فرش نداشته باشیم، دیگر تولید هم معنا نخواهد داشت. 

حالا به روز ملی فرش رسیده‌ایم و احتمالاً مشکلات این حوزه دوباره داغ می‌شود؛ چه‌قدر امیدوارید که منجربه حل مشکلات شود؟

هیچ امیدی نیست. ما یک مرکز ملی فرش ایران داشتیم که از سال ۸۲ مصوب شد؛ اما سال گذشته همان را هم در یکی از دفاتر کل وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام کردند. این درحالی‌است‌که در یکی از کشورهای نزدیک ایران که صنعت ابریشم خوبی دارند، یک وزارت ابریشم تشکیل داده‌اند؛ اما ما برای این صنعت چند میلیون نفری یک مرکز ملی داشتیم و به همان هم راضی بودیم، اما همان را هم به مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران تبدیل کرده‌اند که زیرمجموعه‌های زیادی دارد. نکتۀ عجیب‌تر اینکه، کشور چین تا همین چندی پیش تولیدکنندۀ فرش بود؛ اما حالا چون درآمد سرانۀ بالا دارند، تمایل زیادی به خرید کالاهای لوکس پیدا کرده‌اند و فرش ایرانی هم بزرگ‌ترین کالای لوکس جهان است.

چرا از همین فرصت استفاده نمی‌کنیم؟

طی سال‌های اخیر قیمت فرش ایرانی ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته. ثبات نرخ ارز نداریم و این مسئله شرایط معامله را به چالش می‌کشد. در اقتصاد مالی جهان، مشابه تورمی که ما داریم، وجود ندارد. در هیچ کشوری در دنیا افزایش نرخ ارز وجود ندارد و ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هرسال ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش نرخ ارز را تجربه می‌کنیم. بارها قرارداد بسته‌ایم و عنوان کردیم که سال آینده افزایش قیمت داریم؛ آنها متوجه چنین شرایطی نمی‌شوند و همین مسئله شرایط ما را بغرنج می‌کند. این عامل به‌همراه نرخ تسهیلات بالای بانک‌ها، بحث تعهد ارزی، عدم حضور در بازار جهانی، هزینه‌برشدن تولید به‌دلیل واردات مواد اولیه و همچنین مناسبات مالی باتوجه‌به رویدادهای سیاسی در منطقه، در مجموع باعث شده که این کالای فاخر امروز در بدترین شرایط به سر ببرد.

«زهرا جواهریان»، مدیرکل سابق دفتر توسعۀ پایدار و اقتصاد محیط‌زیست سازمان حفاظت محیط‌زیست که مدیر این نشست بود، با بیان پیشینه‌ای از اقدامات تهیهٔ گزارش وضعیت محیط‌زیست ایران گفت: در سال ۱۳۷۸ متوجه شدیم که در خیلی از مسائل‌ محیط‌زیستی با کمبود اطلاعات، آمار و مسائل مربوط‌به اطلاع‌رسانی مواجه هستیم. سال ۱۳۸۰ نظام جامع آمارهای محیط‌زیست کشور با کمک دانشگاه‌های شهید بهشتی و علم‌وصنعت و مرکز آمار ایران کلید خورد و در سال ۱۳۸۳ نرم‌افزار نظام جامع راه‌اندازی شد و تا سال ۱۳۸۴ که پایان دولت وقت بود، پنج میلیون رکورد آمار در نرم‌افزار وارد شده بود.»

او دربارهٔ دسترسی عمومی به این نظام جامع گفت که در آن زمان اینترنت مانند امروز این‌قدر توسعه‌یافته نبود؛ اما تمام پایه‌های آنلاین شدن این سیستم دیده شده بود: «۸۵ مرکز به‌صورت آفلاین اطلاعات خود را وارد این سامانه می‌کردند.»  

جواهریان دربارهٔ مبادی این داده‌ها گفت: «اطلاعات و آمارهای محیط‌زیستی فقط توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تولید نمی‌شود و فقط ۱۰ درصد اطلاعات توسط این سازمان و بقیه توسط سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تولید می‌شود. ورود، به‌روزرسانی و تحلیل این آمارها برای توسعهٔ کشور بسیار مهم بود.» 

چهاربرابر ظرفیت‌مان ردپای اکولوژیک داریم

مدیرکل سابق دفتر توسعۀ پایدار و اقتصاد محیط‌زیست سازمان حفاظت محیط‌زیست دربارهٔ وضعیت فعلی محیط‌زیست در کشور گفت: «در دنیا دو شاخص مهم برای سنجش وضعیت محیط‌زیست وجود دارد که یکی شاخص EPI (شاخص عملکرد محیط‌زیستی) است که آخرین رتبهٔ ایران در سال جاری میلادی ۱۳۳ است. این شاخص سلامت انسان‌ها و حفاظت اکوسیستم‌ها را در ۱۱ محور و ۵۳ شاخص بررسی می‌کند. شاخص دیگر ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک است که نشان می‌دهد چقدر منابع داریم و چقدر درحال مصرف آنها هستیم. طبق آخرین گزارش سال ۲۰۲۳ ظرفیت ما در ایران ۰.۸ هکتار جهانی به‌ازای هر نفر است؛ درصورتی‌که ردپای اکولوژیکی هر ایرانی ۳.۲ هکتار جهانی است. یعنی ردپای اکولوژیکی ما چهاربرابر ظرفیت زیستی ماست که نشان می‌دهد ما درحال حرکت به‌سمت ناپایداری  و درحال مصرف منابع نسل آینده هستیم.» 

او گفت: «در دولت‌های بعدی تهیهٔ این گزارش انجام نشد ولی در سال ۱۳۹۲ بار دیگر سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دانشگاه شهید بهشتی اقدام به تهیه گزارش جدید کرد و یک گزارش دَه‌ساله از وضعیت محیط‌زیست کشور تهیه شد که مربوط به سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ بود.»

جواهریان با تأکید بر این نکته که تصمیم‌گیری برای توسعهٔ کشور نیازمند داده‌هایی بسیار دقیق است گفت: «درخواست ما از دولت‌ها این است که روند تهیۀ گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست ادامه پیدا کند؛ چرا که این گزارش‌ها پایه‌های آینده‌پژوهی محیط‌زیست است و برای برنامه‌ریزی آیندۀ کشور بسیار ضروری است.» 

گزارش‌های منظم، مهم‌ترین ابزارهای مدیریت کشور هستند

سخنران دوم این نشست، «محمد ذکایی»، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود. او که مجری گزارش وضعیت محیط‌زیست ایران در سال‌های گذشته بود گفت: «امروز بسیاری از تصمیم‌گیران در سطح جهان به‌ این نتیجه رسیده‌‌اند که لازمهٔ توسعهٔ پایدار، شناخت وضعیت موجود است و به‌همین‌خاطر، در بسیاری از کشورها، نه فقط در سطح کشور که حتی در سطح کلان‌شهرها و شهرهای کوچک، گزارش‌های منظم وضعیت محیط‌زیست (SOE) را به‌عنوان یک ابزار مهم مدیریتی تهیه می‌کنند.» 

او دربارهٔ گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست گفت: «مخاطب اصلی گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست، مدیران میانی و ارشد دستگاه‌های مختلف اجرایی در همهٔ زمینه‌ها هستند؛ چراکه به آنها در تصمیم‌گیری کمک‌های شایانی می‌کند. همچنین دانشگاهیان و پژوهشگران نیز از مخاطبان مهم این گزارش‌ها هستند؛ چرا که آنها می‌توانند با بررسی و تجزیه‌وتجلیل داده‌ها، این گزارش‌ها را نقد کنند و از طرفی می‌توانند با استفاده از داده‌های درست، جهت‌گیری آموزشی کشور را انجام دهند.»

ذکایی اضافه کرد: «گزارش وضعیت محیط‌زیست دربرگیرندهٔ اطلاعات برای جامعه، دربارهٔ وضعیت محیط‌زیست و روند آن، مشخص‌کردن مسائل و مشکلات دارای اولویت زیست‌محیطی و عوامل مؤثر بر بروز این مشکلات و نیز فعالیت‌های دولت‌ملت برای حفاظت از محیط‌زیست در قالب سیاست‌ها و راهکارهای اتخاذ شده است.»

او همچنین گفت: «هدف این گزارش‌ها ارائهٔ اطلاعات کمّی معتبر دربارهٔ محیط‌زیست، کمیت و کیفیت منابع طبیعی، کمک به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای توسعهٔ پایدار و شناسایی شکاف‌های اطلاعاتی جهت مدیریت هرچه بهتر محیط‌زیست است. یکی از اهداف جانبی تهیهٔ گزارش وضعیت محیط‌زیست، تهیهٔ پایگاه‌های اطلاعاتی است که این پایگاه‌ها برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در راستای توسعۀ پایدار مورد استفاده قرار می‌گیرند. در آن زمان که گزارش وضعیت محیط‌زیست تهیه شد، خواست سازمان حفاظت محیط‌زیست آن بود که این گزارش‌ها برای کتابخانه‌ها و پشت درهای بسته تهیه نشود؛ بلکه این گزارش‌ها برای سطح کشور و در دسترس عموم باشد.»

 وقتی زیرساخت‌های گردآوری آمار هم از بین می‌روند!

این استاد دانشگاه شهید بهشتی دربارۀ مشکلات تهیهٔ گزارش وضعیت محیط‌زیست گفت: «یکی از مشکلات اصلی، کمبود و نبود اطلاعات و آمارهای مبنا و اولیه در بسیاری از حوزه‌های محیط‌زیست است. مثلاً دربارهٔ نظام جامع آماری که سازمان حفاظت محیط‌زیست هزینه‌های زیادی را برای آن پرداخت کرد و بیش از سی جلد به‌شکل نظری سند تهیه شد؛ برای اجرایی‌شدن آن اقداماتی صورت گرفت و برای گردآوری داده‌ها نیز در سازمان حفاظت محیط‌زیست سرور خریداری و نصب شد. بعد از چند سال به سازمان حفاظت محیط‌زیست و به اتاق این سرورها رفتم و دربارهٔ وضعیت آنها پرس‌وجو کردم و به من گفتند که سرورها فرمت شده‌اند و اطلاعات آن در دسترس نیست.»

او ادامه داد: «از مشکلات دیگر، نامشخص بودن متولیان تولید اطلاعات و ناسازگاری و ناهمگونی اطلاعات است. گاهی اوقات نیز این اطلاعات بدون‌اینکه تکرار و توالی در جمع‌آوری آنها وجود داشته باشد، به‌صورت نامرتب جمع‌آوری شده که این هم یکی دیگر از مشکلات تولید اطلاعات است.» 

توالی داده‌ها مهم‌تر از داشتن داده است

«رضا مکنون»، نایب رئیس سابق کمیته ملی توسعۀ پایدار و عضو فرهنگستان علوم نیز در این نشست با نگاهی به پیشینهٔ توجه به محیط‌زیست در جهان گفت: «موضوع انسان و محیط‌زیست چیزی حدود ۵۰ سال است که وارد ادبیات جهانی شده است و شروع آن از کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲ بود. خوش‌بختانه فعالیت‌های ما در ایران در حوزۀ محیط‌زیست خیلی عقب‌تر و دیرتر از جهان نیست و ما از حدود ۲۵ سال قبل به‌ فکر این موضوع افتاده‌ایم.»

مکنون گفت: «خوش‌بختانه تاحدی در ایران داده‌هایی در اختیار داریم و مثلاً می‌دانیم از نظر شاخص عملکرد محیط‌زیستی در چه‌ موقعیتی هستیم؛ اما این موضوع در ایران چندان قدرت نگرفته است. حالا ما باید تحلیل‌هایی روی داده‌ها و آمارها می‌داشتیم و باید گزارش‌هایی را در اختیار داشته باشیم که مشخص کند اولویت‌های ما باید کجا باشد.»

این عضو فرهنگستان علوم در تعریف واژهٔ «محیط‌زیست» نیز گفت: «چیزی که محیط‌زیست گفته می‌شود از زیر زمین آغاز می‌شود، به سطح می‌رسد و در ادامه نیز جو است. از گسل‌های زیرزمین تا فرونشست و موضوع آتشفشان، بخشی از محیط‌زیست است. سطح زمین نیز که طبیعت است و از جنگل و تالاب و رودخانه و… همه را به‌هم ریخته‌ایم و روی این زمین ساخت‌وساز کرده‌ایم. بالاتر از آن نیز موضوع هوا و اقلیم است. از طرفی در سال‌های اخیر دچار رویدادهای حدی شده‌ایم و در یک طرف خشکسالی و در طرف دیگر سیل داریم. از نظر اقلیم نیز اقلیم کشور دستخوش تغییر شده است و طبق گزارش اخیر مجامع بین‌المللی، یازده درصد بارش ایران کاسته شده است.» 

 «ایران پایدار» باید شعارمان باشد

مکنون گفت: «باید این را همیشه بگوییم که اگر این ایران نباشد، بایستی کمی از شعارهای دیگر فاصله بگیریم و دربارهٔ «ایران پایدار» صحبت کنیم. باید بدانیم که قرار است در ایران پایدار چه کنیم، سیاست‌هایمان چیست و براساس این سیاست برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت پنج‌ساله انجام دهیم.» 

این پیشکسوت حوزهٔ محیط‌زیست همچنین گفت: «فکر می‌کنم زحماتی که تاکنون برای گزارش وضعیت محیط‌زیست کشیده شده، بسیار مهم است و باید به‌عنوان پایهٔ تصمیم‌گیری‌ها باشد. به‌همین‌خاطر، دستگاه‌های دیگر باید کمک کنند تا این اقدامات تداوم داشته  و مبنای مهمی برای برنامه‌ریزی باشد.» 

او همچنین اضافه کرد: «درحال‌حاضر، سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌تنهایی قادر به اجرای این برنامه نیست و همۀ دستگاه‌ها باید حضور داشته باشند. بایستی مباحث محیط‌زیست پررنگ‌تر در برنامه‌های کشور دیده شده و امیدوارم در برنامهٔ هفتم نیز موضوع محیط‌زیست وارد شود. لازمهٔ این کارها توجه جدی به گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست در کشور است.» 

در این نشست همچنین «معصومه ابتکار»، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط‌زیست به تشریح فعالیت‌هایی که برای تهیهٔ گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست ایران انجام شده بود و اهمیت تهیهٔ دوره‌ای این گزارش در کشور پرداخت.