شهروندان تهرانی بارها نسبت به دیر رسیدن قطار مترو، خراب‌بودن پله‌های‌برقی، خراب‌بودن سیستم سرمایش، نقص فنی قطار یا نقص فنی سیستم رانش و همینطور سیستم شبکه برق گلایه کرده‌اند. برخی از راهبران خطوط مترو ادعا می‌کنند بارها نقایص را به راس هرم مدیریتی شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اطلاع می‌دهند اما این اطلاع‌رسانی تاثیری در پیگیری موضوع ندارد. برخی دیگر هم به مواردی چون خالی بودن انبارهای قطعات و لوازم یدکی مترو سخن می‌گویند و اینکه برخی قطارها آنقدر مستهلک هستند که اورهال کردن آن بی‌فایده است. خصوصا که برخی از واگن‌ها ساخت اروپا بوده و عملا امکان تامین قطعه برایشان در حال حاضر وجود ندارد. کارشناسان معتقدند تاخیر ۸ ساله در خرید واگن و نوسازی آن موجب عقب‌ماندگی، بروز مشکلات هر روزه و حتی تنش و درگیری بین مسافران مترو در ساعات شلوغ شده است.

 مترو تهران، کلکسیونی از حوادث متعدد

اسفندماه سال گذشته بود که در دویست و بیستمین جلسه شورای شهر تهران «سید جعفر تشکری هاشمی» در صحن شورا نسبت به گلایه شهروندان از خرابی‌های مترو تهران تذکر داد و گفت: سریال خرابی‌های مترو پیوسته شده و در حالی که هنوز از حادثه‌ای بیرون نیامده‌ایم، شاهد حادثه دیگر هستیم و کلکسیونی از انواع حوادث در ماه‌های اخیر در مترو تهران به وقوع پیوسته است.

این عضو شورا با اشاره به موارد متعدد خرابی‌ها در مترو اضافه کرد:  از قفل شدن ترمز و اختلال در خط گرفته تا عمل‌نکردن ترمز در خط تست تا آتش‌سوزی در پست برق مترو تهران نمونه‌هایی از این اتفاق‌ها هستند. این خرابی‌ها و اشکالاتی که هر روز به وقوع می‌پیوندند و گاهاً چهره زننده‌ای برای مترو به وجود می‌آورند باعث شده است تا نگرانی‌های جدی برای ما ایجاد شود.

 خطوط مترو مستهلک شده‌اند

در همین زمینه سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای‌شهر تهران به «پیام ما» گفت:  اتفاقی که روز گذشته افتاد مربوط به اتاق‌های برقی است که زیر نظر سیستم بهره‌برداری مترو نیست. مربوط به بخش ساخت و ساز مترو است که یکی از این اتاق‌ها اختلال و اتصالی برقی پیدا کرده بود و منجر به آتش سوزی شد. این آتش سوزی کابل برق منجر به ایجاد دود غلیظ شد که در ایستگاه میدان ولیعصر پخش شد که البته به موقع آتش را خاموش کردند. اختلال و مواردی این‌چنینی که در سیستم حمل و نقل و تجهیزات مترو پیش می‌آید طبیعی است و در همه جای دنیا ممکن است اتفاق بیفتد.

این اتفاقات در خطوط مترو که بیش از دو دهه از عمرشان می‌گذرد طبیعی است چون بخش زیادی از زیرساخت‌ها مستهلک شده‌اند. در حالیکه عمر مفید قطارها نهایتاً ۱۵ سال است اما اکنون بیش از عمر مفیدشان دارند کار می‌کنند. 

البته او این را هم اضافه کرد که  حدود ۱۱۸۴ واگن مترو خریداری شده و از اواخر بهمن ماه امسال مرحله مرحله وارد کشور می‌شوند. این واگن‌ها از کشور چین خریداری شده و جایگزین یک سری از واگن‌های قدیمی که از عمر مفیدشان گذشته، می‌شود.

 دو ممنوعیت دستوری و پرچالش برای جوانی جمعیت

براساس مادۀ ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، «سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبۀ عمومی» و «مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانۀ پزشکی است.»

همچنین در مادۀ ۵۳ این قانون، موضوع غربالگری را برای پدران و مادران و تجویز آن توسط پزشک را بسیار سخت کرده است.

طبق مادۀ ۵۳ قانون حمایت خانواده و جـوانی جـمعـیت، آمـده اسـت: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، کلیۀ دستورالعمل‌های صادرۀ مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی‌درمانی یا مادران را به سقـط جنـین توصـیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف کرده، مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند.

 اگرچه دولت مدعی است که براساس این ماده، غربالگری ممنوع اعلام نشده است، اما دایرۀ آن را بسیار محدود کرده و باتوجه‌به آنکه مسئولیت سنگینی را متوجه پزشک و کادر درمان کـرده، عملاً پزشکان و کادر درمانی جـرأت و جـسـارت تـجویز آزمایش‌های غربالگری را نخـواهند داشت. خصوصاً که در تبصرۀ ۴ هـمین قـانون، پوشش بیمه‌ای هزینۀ آزمایشات مربوط به غربالگری توسط بیمه‌ها ممنوع است و خود پدر و مادر موظف به پرداخت آن هستند. براین‌اساس، نگرانی‌ها به‌خاطر تولد نوزادان دارای معلولیت افزایش یافت و بسیاری با اجرای چنین قوانینی مخالف بودند. از سـوی دیگـر پـس از اجـرای این قانون، بسـیاری از مـوارد سـقط جـنین به‌صورت «زیرزمینی» شد و بستیاری از زنان سلامتی جـسمی خود را عـملاً در معـرض خطر قرار دادند.

از سوی دیگر، قرارگاهی به نام «نفس» با هدف جوانی جمعیت در مشهد تشکیل شد که به‌گفتۀ رئیس آن در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با تشکیل ۲۵۰ گروه مقابله با سقط جنین در شهرستان‌های کشور، از سقط ۴ هزار و ۷۰۰ جنین جلوگیری شد. یعنی به‌عبارتی ۴ هزار و ۷۰۰ متولد ناخواسته و یا زایمان اجباری در کشور داشته‌ایم.

بـاایـن‌حـال، مـدیرکـل مـرکـز نظـارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، روز دوشنبه ۲۸ فروردین به خبرگزاری «ایسنا» گفـته بـود: «طـبق بررسی‌های انجام‌شده، بـالای ۷۰ تا ۸۰ درصـد سـقـط جنـین‌های غیرقانونی و غیـرپـزشکی در خـارج از مراکز درمانی انـجام می‌شـود.» اما اکـنون که سه سال از این ماجرا گذشته، وضعیت به چه شکل است؟

 متأثر از شعارهای تنظیم خانواده یا مشکلات اقتصادی؟

 رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، روز گذشته اعلام کرد:‌ «نتایج پژوهش‌ها نـشان می‌دهد که نخواستن فرزند، بیشتر تحـت‌تأثیر شـعارهای تـنظیم‌خانواده طی سال‌های گذشته بوده است.»

آمارهای وزارت بهداشت می‌گوید که روزانه هزار مورد سقط جنین عمدی در کشور رخ می‌دهد، اما مسئولان اجرایی کشور معتقدند، به‌دلیل روند پیری جمعیت، حفظ حیات این جنین‌ها اهمیت ویژه‌ای برای آیندۀ کشور و جوان‌شدن جمعیت دارد.

«صابر جباری» رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، در گفت‌وگویی به «تسنیم» گفته است: «براساس بررسی‌هایی که در وزارت بهداشت انجام شده، سه علت اصلی سقط عمدی جنین مشخص شده است؛ اولین علت آن، نخواستن فرزند بیشتر است؛ دومین علت مسائل اقتصادی و سومین دلیل، بدموقع‌بودن بارداری است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که نخواستن فرزند، بیشتر تحت‌تأثیر شعارهای تنظیم‌خانواده طی سال‌های گذشته بوده است.»

به‌گفتۀ جباری، براساس بررسی‌هایی که در مراکز نجات فرزندان سقط (نفس) انجام شده، حدود ۷.۲ درصد از کسانی که متقاضی سقط جنین بوده‌اند، درحال تجربۀ بارداری اول خود بوده‌اند. حـدود ۲۰ درصد از افراد قصد سقط فرزند دوم، ۲۴.۹ درصد قصد سقط فرزند سوم، ۲۸.۳ درصد قصد سقط فرزند چهارم و ۱۰.۳ درصد قصد سقط فرزند پنجم خود را داشته‌اند و ۸.۸ درصد این افراد نیز در هنگام بارداری برای فرزند ششم به بعد، متقاضی سقط جنین بوده‌اند. رئیس مرکز جـوانی جمعیت وزارت بهداشت، توضیح داده است: این آمارها بیانگر این است که بسیاری از این افراد تحت‌تأثیر شعار «یک یا دو بچه کافی است» یا «فرزند کمتر، زندگی بهتر» قـرار گـرفته‌اند. زیـرا در این بررسی‌ها مشاهده کردیم که با افزایش تعداد فرزندان، میـزان سـقط جنـین عمـدی نیز افزایش یافته است.

به‌گفـتۀّ این مسئول، نتایج نشان داده که ۶۰ درصـد از این زوجین با درک این موضوع که سقـط جنـین قتتل نفس به شمار می‌رود، از سقط منصرف می‌شوند.

با‌توجه‌به اظهارنظر اخیر، به‌نظر می‌رسد یکی از اقداماتی که در مراکز نجات نفس صورت گرفته، مشاورۀ زوجین و منع آنان از طریق داده‌های مبتـنی بر تـرس و عذاب‌وجدان است. درحالی‌که ســقط جنین در اغلب کشورها قوانین یکسانی دارد و خصوصاً در ایران که آثار و تبعات فشار اقتصادی بر خانواده‌ها مضاعف است، نمی‌توان آنان را بر سر دوراهی عذاب‌وجدان و آیندۀ سخت کودک قرار داد، آن‌هم به‌دلیل جوان‌نگه‌داشتن جمعیت. هنوز بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، به دلایل فرهنگی دچار پیری جمعـیت هستتند امـا در ایـران، مشـکلات اقتصادی بر همه چیز از جمله رشد جمعیت سایه افکنده است.

 تسهیلات جوانی جمعیت صرف چه شد؟

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پنج دهک جامعه دچار فقر مسکن هستند و از طرف دیگر جمعیت زیر خـط فقـر نیز بیش از ۳۰ درصد عنوان شده اسـت. از طرف دیگر در بودجۀ سال ۱۴۰۲، حـداقـل حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار مستقیم برای این کار در نظر گرفته شده اسـت. این به‌جز ردیف‌های غیرمستقیم و دیگر پرداختی‌های ارزان مثل خودرو و وام و… است که نشان می‌دهد جوانی جمعیت دارای یـکـی از بـزرگ‌تـریـن ردیــف‌های بودجه‌ای کشور بوده است. بااین‌حال، بر اساس آمار ثبت‌احوال کشور، نرخ تولد در ۹ ماهۀ نخست سال گذشته (۱۴۰۲)، ۷۹۸ هزار و ۵۵۳ نفر بوده است که براساس گزارش سایت «نود اقتصادی»، کمترین نرخ تولد در ۱۳ سال اخیر بوده است. آمار مقایسه‌ای این سایت نشان می‌دهد، میانگین نرخ تولد در ۹ ماهۀ سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، بیش از ۱ میلیون نفر بوده است و تعداد متولدین ۱۴۰۲، حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار نفر کمتر از آن دوره است. بنابراین لازم است که برای دو سه سال اخیر، به‌صورت آماری پاسخی جامع داده شود که آن حجم از بودجه و تسهیلات و قوانین بازدارنده، صرف چه موضوعاتی شد و به چه دلایلی نتایج لازم گرفته نشد؟

البته پیرشدن جمعیت یک کشور، عوارض و مشکلات خاص خودش را خواهد داشت. کارشناسان معتقدند اغلب جوانان ایرانی تا سنـین میانی دهۀ سوم زندگی (سن ۲۱ تا ۳۰ سالگی)، درگیر تحصیل و مشکلات ناشی از عدم اشتغال پایدار هستند و چون در این سـنین امـکان تشـکیل خانواده برای بسیاری از آن‌ها فراهم نیـست، لذا فرآیند تشکیل خانواده و ازدواج را به دهۀ چهارم زندگی موکول می‌کنند. براساس تحقیقات، یک جوان ایرانی پس از تشکیل خانواده و ازدواج، با مشکل تأمین مسکن مناسب و هزینه‌های سرسام‌آور اسکان و معاش مواجه است. لذا در بهترین حالت، صرفاً به داشتن یک فرزند اکتفا کرده و بیشتر انرژی خود را صرف پس‌انداز برای اجاره یا خرید خانه و یا تثبیت شرایط اقتصادی خانواده می‌کند؛ اگرچه کارشناسان دیگر، مسائل اجتماعی و فرهنگی را هم مرتبط با آن می‌دانند. «شهلا کاظمی‌پور» استاد دانشگاه و جمعیت‌شناس، در اظهارنظری در سایت «نورنیوز» گفته بود: «حمتایت و مـداخلۀ دولـت‌ها، بایـد ضمنی باشـد نه صتریح. وام ازدواج و فـرزندآوری جوابگو نیتست. بلکه باید سیاست‌هایی مبتنی بر حل معـضلات اجتماعی داشته باشند. اگر این معضتلات حل شود، مسائل جمعیتی خودبه‌خود حل می‌شوند. در ایران حتی اگر موارد قانون جوانی جمعیت به‌خوبی اجرا شتود، شـاید یـک‌دهـم تا دو دهم می‌توانیم شاهد افزایش نرخ باروری باشیم؛ یعنی از ۱.۶ فرزند، ممکن است به ۱.۷ تا ۱.۸ فرزند برسد.»

«چگـردان‌لاش» روسـتای گـمنامی نیست؛ گرچه بسیار دور است. روستـایی از توابع بخش کهیر شهرستان کنارک که نامـش در فهـرست روسـتاهـای گـردشـگری استـان سیستان‌وبلوچستان به چشم می‌خورد. این همسایۀ سد کهیر، اما نزدیک به ۱۷ روز است که به آب شرب دسترسی ندارد؛ موضوعی که اهالی می‌گویند کسی برای رفع آن کاری نمی‌کنـد. اهـالی روسـتا از بـردن نامشان ابا دارنـد و فـکر می‌کننـد همـۀ این ماجراها برایشـان دردسـر می‌شود. همان‌طور که چند سال پیـش، وقـتی برای حـق دسترسی به اینترنت تـلاش می‌کردند، اتفاق افتاد.

یکـی از اهـالی می‌گوید که ما درست در همسـایگی سـد هستیم و اما از آب بی‌بهره. ختدا را خـوش نمـی‌آید. چـگردان مـحروم اسـت. چنـد سال قبـل آن‌قدر دویدیم تا به روستا اینترنت برسد. چگردان هیچ امکاناتی نـدارد. بـاید بیایید و ببیـنید حالا تأمین آب شرب هـم برایمان کار دشـواری شده است. امسـال کـه دیگر سال بـی‌باران نبود. از اول سال هـمۀ خانه‌ و زندگی مـا را سیل گرفت، اما حالا در ایـن گرما ما ۱۷ روز اسـت کـه آب نداریم و از چـاه و چـاهک قدیـمی آب بـر می‌داریم. هیچ‌کس هـم تابه‌امروز بـرای مـا کاری نمی‌کند.»

 کسی پاسخ نمی‌دهد

نه شورای روستا و نه دهیار هم علاقه‌ای به صحبـت با خبرنگاری که نمی‌شناسند ندارند. یکـی از فعـالان اجتماعی کنارک اما به «پیام مـا» مـی‌گـوید: «سـال ۹۹ مـردم به نبود اینترنت در ایـن بخـش و روسـتا اعتراض داشـتند. آن زمان بخشداری از مردم شکایت کـرد کـه به‌جـای پیگیری مطالبـات، پـای رسـانه‌هـای داخـل و خـارج را بــه مـسئله بازکردیـد. حالا به‌همین‌دلیل اسـت که کسی نمی‌خواهد صحبت کند، اما روستاهای این منطقه نه حالا بلکه همیشه، در روزهای گرم سال مشکل آب دارند.

آبفا می‌گوید نمی‌دانم

به‌گفتۀ او، همچنین باتوجه‌به اجرای خط انتقال آب از سد کهیر تا محل مخزن طرح روستایی، مقرر شد اجرای خطوط انتقال پایین‌دست در قالب طرح جهاد آب‌رسانی، در دستور کار قرار گیرد.

بااین‌حال، به‌نظر این طرح‌ها مسئلۀ آب این منطقه را حل نکرده است. مدیرعامل شرکت آبفای این استان، در پیگیری «پیام ما» پاسخی نمی‌دهد، اما «رضا نوذری‌نیا» روابط‌عمومی این سازمان، در پاسخ به «پیام ما» از وضعیت پیش‌آمده ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. او دقایقی بعد به «پیام ما» می‌گوید، موضوع را از مدیر بخش روستایی پیگیری کرده و این بخش هم اطلاع یا گزارشی ندارند. اما در صورت داشتن اطلاعات از روستا، موضوع را پیگیری کرده و اطلاع می‌دهند. بعد از پایان این گفت‌وگو اما، نوذری نیز دیگر به تلفنش پاسخ نمی‌دهد.

درست یک سال قبل بود که فرماندار کنارک در جنوب سیستان‌وبلوچستان، با اشاره به آبگیری سد کهیر گفته بود: «مردم ۵۵ روستای پایین‌دست سد کهیر انتظار دارند هرچه سریع‌تر برای احداث شبکۀ آب‌رسانی و خط انتقال آب، اقدامات لازم آغاز شود.»

فرماندار تأیید می‌کند

به‌گفتۀ او، تخصیص آب آشامیدنی سد کهیر که شامل طرح مجتمع آب‌رسانی به ۵۵ روستای زیرمجموعۀ سد کهیر در شهرستان کنارک است، باید سریع‌تر اجرایی شود. جمعیت روستاهای مورد نظر برای سال مقصد طرح یعنی سال ۱۴۲۵، حدود ۶۵ هزار و ۲۰۰ نفر و متوسط آب مورد نیاز آن‌ها، ۱۲۶ لیتر در ثانیه است.»

 «حوت» تنها مقام مسئولی است که مشکل آب روستا را تأیید می‌کند. او به «پیام ما» می‌گوید، نه فقط این روستا، بلکه تمام شهرستان و استان ما مشکل تأمین آب دارند. آب شرب مردم در اختیارشان قرار می‌گیرد و به‌ویژه در مناطق بالادست روستای چگردان‌‎لاش، آب با تانکر توزیع می‌شود؛ به این معنا که در نوبت آب‌رسانی، آب در مخزن روستا تحویل داده می‌شود. ما وظیفه داریم آب را تأمین کنیم، اما در شرایط فعلی و کمبود آب، نمی‌توانیم میزانی که مردم نیاز دارند را برآورد کنیم. همۀ مسئولان استان هم پیگیر هستند. همین روز گذشته با آقای استاندار پیگیر بودیم، اما حقیقت این است که درحال‌حاضر امکان تحقق آب پایدار وجود ندارد. ما اعتبارات خـوبی را امسال هم برای تکمیل طرح آب‌رسـانی هزینه کردیم، اما متأسفانه مشـکل بـزرگ اسـت. به‌ویژه در روستا که یکی از آن‌ها، هـمین روستای چگردان.»

او ادامه می‌دهد: «هوا بسیار گرم شده است و گرما مشکل آب را دوچندان و طبیعتاً نیاز مردم را هم بیشتر کرده است. ما می‌دانیم که مردم روستاها برای شرب، استحمام، دام و احشام و مانند آن نیز آب نیاز دارند. شرکت آب و فاضلاب هم دارد تلاش خودش را می‌کند. در مورد مشکل مردم چگردان، نمایندۀ کنارک هم با من تماس گرفت و ابزار کرد که دو ماه است مردم در بی‌آبی به سر می‌برند. اما این مشکل به دلایلی که عرض کردم، مانند گرما و افزایش خشکسالی، بیشتر شده است. ما همچنان پیگیر هستیم و تاکنون آب ضروری مورد نیاز مردم را محقق کرده‌ایم. اما باز هم تأکید می‌کنم که در نوبت زمانی، آب در مخزن روستا تأمین می‌شود.»

«مسجد جامع عباسی» یا «مسجد جامع امام اصفهان»، یکی از شاهکارهای معماری هنر اسلامی ایران است؛ هم شهرت جهانی دارد و هم در فهرست میراث جهانی است. اما مدت‌هاست که فرونشست اصفهان، زخمی هم به دل این بنای تاریخی زده و در آخرین بررسی‌ها، کارشناسان ژئوتکنیک اعلام کرده‌اند، آثار فرونشست در مسجد جامع عباسی بیشتر شده و ستون‌های شبستان این مسجد، پنج سانتی‌متر به شرق و هشت‌ سانتی‌متر به‌سمت جنوب کج شده‌ است؛ وضعیتی که می‌تواند شرایط گنبد این مسجد را متزلزل‌تر کند و یکپارچگی ساختاری و بقای آن را به خطر بیندازد.

  بودجه برای ارزیابی داده‌ها نیست

بروز آسیب به زیربنای این مسجد به‌دلیل رطوبت و فرسودگی‌های فاضلاب، در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر هم انتقادات زیادی از عدم نصب جی‌پی‌اس در این مسجد برای بررسی دقیق‌تر داده‌های فرونشست مطرح شده بود. گفته می‌شد نصب‌نشدن این دستگاه، به‌دلیل هزینه‌هایی است که پیش‌تر میراث فرهنگی اعلام کرده بود از عهدۀ تأمین آن برنمی‌آید. دراین‌باره پاییز سال گذشته سخنگوی ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، اعلام کرد: «تجهیزات و دستگاه‌های GPS قرار بوده دو سال پیش در بناهای تاریخی اصفهان نصب شود، اما هنوز تحویل نشده است. این درحالی‌است که برخی، چرخش ستون‌های مسجد جامع عباسی بر اثر فرونشست را حدس و گمان عنوان می‌کند و ما برای تأیید این مسئله، به پژوهش‌های جدی‌تر و کارآمدتری نیاز داریم. به‌همین‌دلیل، منتظر تخصیص بودجه هستیم تا عملیات پژوهش در مسجد جامع آغاز شود.» اما بهمن ۱۴۰۲، «علی دارابی» قائم‌مقام وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دربارۀ تأمین‌نشدن بودجۀ لازم از سوی این نهاد برای نصب دستگاه‌های جی‌پی‌اس و دستیابی به داده‌های دقیق گفته بود: «میراث‌فرهنگی ایران و اصفهان بسیار بزرگ است و نباید برای هزینه‌های این‌چنینی کارش متوقف بماند. برای نگرانی‌هایی هم که دربارۀ مسجد جامع عباسی وجود داشت، یک شورای‌عالی نظارت بر مرمت آثار تاریخی در اصفهان تعیین کردیم که چهار نفر از سرآمدان در این شورا عضو هستند. طبق آخرین گزارشی که سال گذشته این شورا ارائه کرد، برآوردی برای طرح مطالعاتی کل این مجموعه به میزان ۱۴ میلیارد تومان انجام شده بود که این بودجه تأمین شده است. اعتبار تعیین‌شده برای این است که شرایط گنبد و سازۀ مسجد جامع عباسی بیشتر بررسی شود، چون ممکن است میراث‌ فرهنگی مرمت مجددی انجام دهد، اما به‌دلیل اشکالات جدی در سازه، دوباره در کاشی‌های گنبد اعوجاج دیده شود.»

البته آخرین خبرها از عملیات مرمتی در این مسجد، اردیبهشت امسال منتشر و اعلام شد: «با اتمام عملیات مرمت تزئینات و رفع اعوجاج در ترک شانزدهم گنبد مسجد امام، داربست‌های نصب‌شده نیز برچیده شد. البته باتوجه‌به ادامۀ فعالیت کمیتۀ نظارت بر گنبد، بخش محدودی از داربست‌ها برای پایش شالودۀ گنبد، همچنان باقی است و پس از آن عملیات مرمت کمربند گنبد نیز به‌زودی آغاز می‌شود.» اما دربارۀ نصب تجهیزات اندازه‌گیری کج‌شدن این بنا یا آسیب‌های ناشی از فرونشست، خبری نیست. انتقاد جدیدی هم که اکنون مطرح است، اینکه انجام طرح‌های مرمتی گنبد بدون رفع مشکلاتی که پایه‌های این بنا را تهدید می‌کند، قطعاً فایده‌ای نخواهد داشت.

جنگلبانان، سربازان خط مقدم حفاظت از جنگل‌ها هستند. بااین‌حال با افزایش قیمت چوب و به‌دنبال آن، رواج پدیدۀ قاچاق،‌ جان جنگلبانان بیش از پیش در خطر قرار گرفته است. آن‌ها با دستان خالی به مصاف متخلفان می‌روند و جراحات سنگین را تحمل می‌کنند. در مقابل، مجازات‌ متخلفان در مقابل منافعی که از قاچاق چوب به دست می‌آورند، ناچیز است و بازدارندگی ندارند.

به گزارش «پیام ما»، در سال‌های گذشته بیش از ۴۰ مورد درگیری و جـراحت در جنــگل‌هـا با قاچاقچی‌ها اتفاق افتاده‌‌است. تنها در سال‌جاری و در استان گیلان، ۳ فقره درگیری روی داد که منـجر بـه جـراحت ۴ نفـر از نیروهای سـازمان حـفاظت مـنابع طـبیعـی شـد. باایـن‌حال، دست‌اندرکاران و مجریان قانون هنوز سازوکار و عامل بازدارنده‌ای برای این معضل مهیا نکرده‌اند.

«امین بشارتی» مدیر روابط‌عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به اینکه جنگلبان آسیب‌دیده در زمرۀ فداکاران خدمت محسوب می‌شود، گفت: «ایشان جراحـت سنگینـی در ناحیۀ دست و صورت داشتند. عمل ایشان با موفقیت انجام شده، اما هم‌اکنون درد شدیدی را تحمل می‌کنند.»

«محمد قربانی‌لرد» فرماندۀ یگان حفاظت منابع طبیـعی گیلان هم در گفت‌وگو با «پیام ما»، در مورد دلیل مجهزنبودن نیروها گفت: «نیروهای ما اغلب شرکتی هستند؛ یعنی به‌واسطۀ یک شرکت با مـنابع طـبیعی قـرارداد دارند. به‌همین‌دلیل، به‌عنوان ضابط محـسوب نمـی‌شوند؛ در نتیجه به‌لحاظ قانونی، نمی‌توان آن‌هـا را به تـجهیزات تدافعی مجهز کرد. برای حل این مسئله و تغییر وضعیت نیروها از شرکتی به نیروی رسمی و بستن مستقیم قرارداد با سازمان، باید مراحلی طی کرد که ما در صدد آن هستیم.»

او با اشاره به اینکه اتفاقاتی مشابه آنچه برای جنگلبان گیلانی رخ داد، در رسانه‌های داخل کشور و خــارج از آن بــازتـاب زیـادی دارد،‌ افـزود: «پیگیری‌های ما در سازمان منابع طبیعی هنوز به راه‌حلی برای ایـن چـالش نـرسیده است. این مسئله باید از سمت دادستانی و قوۀ قضائیه حل شود و سازمان منابع طبیعـی کاری از دستش بر نمی‌آید.»

او همـچنین در مـورد لـزوم پیـگیری‌ها و حمایـت‌ها بعد از حـوادث از مجـروحین و خانواده‌هایشان گفـت: «متأسفـانه هنوز در سازمان منابع طبـیعی کشور بـرای فداکاران خدمت یا جان‌نثاران، سازوکـاری اندیشیده نشده است. از سال‌های گذشته بیش از ۴۰ نفر مجروح داریم، اما هنوز این‌ها به بنیاد ایثارگران تحت عنوان جانباز یا فداکاران خدمت معرفی نشـده‌اند تـا بتـوانند از مـزایای ایـن عنـاوین استفاده کنند.»

قاچاقچی‌های چـوب علاوه‌بـر جـراحت و آسیب جسمی در درگـیری‌ها، از طـریق تهدیـدهای متفاوت، آرامش جنگلبان‌ها و خانواده‌هایشان را سلب کرده و به کارهایی از جمله آتش‌زدن خانه یا موتور نیروها نیز دست زده‌اند. اما به گفتۀ فرماندۀ یگان حفاظت منابع طبیعی، اثبـات این اعمال در مراتب قضـایی آستان نیسـت. او در مورد نبود حمـایت‌های قانـونی از جنـگلبـان‌هـا گفـت: «تصمیمات مرتبط با این موارد توسط قوۀ قضاییه و قاضی‌ها گرفته می‌شود. در درگیری اخیر به‌نوعی اقدام به قتل نیروی ما صورت گرفته بود. نیروی انتظامی توانست همان روز مخفیگاه ضارب و هم‌دستانش را شناسایی و آن‌ها را دستگیر کند، اما بعد از دو روز به‌راحتی با گرفتن وثیقه‌ای از بازداشتگاه آزاد شدند.»

مجازات‌های درنظرگرفته‌شده برای این تخلف‌ها هتم در مـقابل سـودی که قـاچاق چـوب به‌خاطر افتزایـش ارزش آن، بـه قاچـاقچیـان می‌رساند، بازدارنده نیسـتند. «قربانی» درایـن‌باره گتفت: «قاچاقچی‌ها می‌توانند با یک بار نیسان چوب، چهل‌، پنجاه میلیون تومان کسب کنند، اما اگر محمولۀ چوب از آن‌ها ضبط شود، با نهایت تلاشی که سازمان منابع طبیعی به خرج بدهد، متخلف ۱۰ میلیون تومان جریمه می‌شود. دادگاه‌ها هم معمولاً حداقل جریمه‌ها و مجازات‌ها را اعمال می‌کنند. بنابراین وجود خلأهای قانونی نیز بسیار در این مسئله مؤثرند.»

مدیریت پایدار فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی متردم محلی و در نتیجه همکاری مردم با منابع طـبیعی نیز، مـی‌تـواند در کـاهـش درگـیری‌ها تأثیرگذار باشد. فرماندۀ یـگان حـفاظت منابع طبیعی گیلان، دراین‌باره اضافه کرد: «فرهنگ‌سازی با برگزاری کلاس‌ها و دوره‌هایی که در روستاها و مناطق مختلـف استـان، برای همیارها و مردم عـادی بـرگزار مـی‌شـود، امکان‌پذیـر است. اما تأثیرگذارترین شیوۀ فرهنگ‌سازی، آموزش بیشتر در متدارس و دانشـگاه‌ها و تمـرکز بر تـربیت نسل‌های بعدی اسـت. بحث مدیریت پایدار در سازمان منابع طبیعی درحال بررسی است؛ به این شکل که مردم محلی از جنگل‌ها ذی‌نفع باشند و در مقابل تعهد داشته باشند تا از این عرصه‌های طبیعی محافظت کنند.»

«خبرنگاران اوکراینی با بزرگ‌ترین جایزه‌های روزنامه‌نگاری تجلیل می‌شوند، جایزۀ پولیتزر دریافـت مـی‌کـنند، بـه‌دلـیل شـجاعت و از خودگذشتگی مورد قدردانی قرار می‌گیرند، اما گاهی گمان می‌کنم که خبرنگاران فلسطینی به چشم روزنامه‌نگاران غربی، «همکار» به حـساب نمی‌آیند.» این صحبت‌های «لیلا الآریان» یکی از خـبرنگـاران «الجـزیـره»، در گـفـت‌وگـویی ویدئویی با «جدلیه» است. از هفتم اکتبر سال گذشته و آغاز جنگ میان حـماس و اسـرائیل، تـعداد روزنـامه‌نگاران کشته‌شده در ایـن جنگ به ۱۱۳ نفر رسیده که ۱۰۸ نفر آنان فـلسطینی بوده‌اند. اما آن‌طور که گزارش‌هـا نـشان می‌دهند و خـبرنگار الجزیره تأکید می‌کند، اطلاع‌رسانی دربارۀ ایـن کشتار بسـیار محـدود اسـت؛ به‌طـوری کـه سـکوت روزنامه‌نگاران غربـی مورد اعتراض برخی قرار گرفته است. از زمان شروع این جنگ در غزه، روزنامه‌نگاران برای گزارش‌هـای خـود بیـشترین هـزینه را مـی‌پـردازند. کـمیتۀ حمایت از روزنامه‌نگاران (CPJ)، در  آخـرین گزارش خود اعلام کرده از زمان حملۀ حمـاس به اسـرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تلفات بی‌سـابقه‌ای بر روزنامه‌نگاران غزه وارد شده است.

هدف‌قراردادن روزنامه‌نگاران، جنایت جنگی

مدیر برنامۀ «CPJ» در نیـویورک، دراین‌باره گفته است: «روزنامه‌نگاران بتدون حفاظت، تجهیـزات یـا غذا و آب، هـمچـنان وظایف حیاتی خـود را بـرای بیـان حقیقت به جهان انجام می‌دهـند. هـر بـار که یـک روزنامه‌نگار کشته، مجـروح، دستگیر یا مـجبور به تبعید می‌شود، تـکه‌هایی از حقیقت را از دست می‌دهیم. مسئولان این تلفات با محاکمه‌های دوگانه روبه‌رو خواهند بود؛ یکی تحت قوانین بین‌المللی و دیگری در برابر نگاه نابخشودنی تـاریـخ.» روزنامه‌نـگاران، افـراد غـیرنظامی هستند و هدف‌قراردادن عمدی غیرنظامیان، جنایت جـنگـی اسـت. در مـاه مـی، دادگاه کیفری بیـن‌المللی اعـلام کـرد کـه بـه‌دنبال صدور حکـم بازداشت برای رهبران حماس و اسرائیل، برای جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است. تا به امروز، «CPJ» مشخص کـرده اسـت کـه حـداقل سـه روزنـامه‌نگار، مستقیـماً توسط نـیروهـای اسـرائیلی مـورد هدف قرار گرفته‌اند. 

این کـمیته اعـلام کـرده کـه تا دوم آگوست، کشته‌شـدن ۱۱۳ روزنامه‌نـگار و کارمـند رسانه تأییـد شـده؛ ۱۰۸ فلسطینی، ۲ اسرائیلی و ۳ لبنـانی. همچنین گـزارش شده، ۳۲ خبرنگار مجتروح، ۲ خـبرنگار ناپدید و ۵۲ خبرنگار دستگیر شـده‌اند. آخرین پیگیری‌های کمیته نشان می‌دهد که حتی اعضای خانوادۀ برخی خبرنگاران به قتل رسیده‌اند. این درحالی‌است کـه نیـروهای دفـاعی اسـرائیـل (IDF)، به رسانه‌ها گفته‌اند که ارتش عمداً خبرنگاران را هـدف قرار نمی‌دهد. این سازمان همچنین در مـاه اکتبر گفـته بـود کـه نمتی‌توانتد ایـمنی خبرنگاران را تضمین کند.

 سکوت نسبی روزنامه‌نگاران غربی

«غزه و مرگ روزنامه‌نگاری غربی»؛ این تیتر گزارشـی است که دو روز گذشته «الجزیره» منتشر کرد. این گزارش می‌گوید که «الغول» در زمان کشته‌شدن، جلیقۀ مطبوعاتی به تن داشته است، اما این نخستین‌بار نیست که خبرنگاران با داشتن جلیقه کشته می‌شوند. در سال ۲۰۱۹، سازمان ملل متحد دریـافت که اسرائـیل در سـال ۲۰۱۸ بـه ۲ روزنـامه‌نگار فلسطینی «عمداً» شلیک کرده بود.

اخیراً در سال ۲۰۲۲، اسرائیل، روزنامه‌نگار آمریکایی‌فلسطینی، «شیرین ابوعاقله» را در کرانۀ باختری به ضرب گلوله کشت. نویسندۀ این گزارش نـوشته، بـاایـن‌حـال آنچه حتی تکان‌دهنده است، سکوت نسبی روزنامه‌نگاران غربی دربارۀ این موضوع است: «در آمریکای شمـالی و اروپـا، گزارش‌هـا و همدردی‌هایی وجود داشته است؛ به‌ویژه از سوی سازمان‌های دیده‌بانی مانند «CPJ»، حـس همـبستگی روزنـامـه‌نگـاری را شـاهد هـستیم، امـا این واکنش‌ها دربارۀ خشم و هیاهوی گسترده در مورد تهدیدی که اقدامات اسرائیل برای آزادی مطـبوعـات ایجـاد می‌کنـد، کـافی نیـست.» نویسنده این پـرسش را مطـرح می‌کنـد که آیا می‌توانیـم بـرای لحظه‌ای تـصور کنیم که اگر نیروهای روسی در کـمتر از یک سال بیش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار را در اوکراین بکشند، واکنش روزنامه‌نگاری غربی چه خواهد بود؟: «می‌توان تصـور کـرد کـه رسانه‌های خبری غربی صرفاً پایبندی خـود را به اصول گزارشگری غرب مبنی بر جـدایی و بی‌طرفی حفظ کرده‌اند. اما در موقعیت‌های دیگر، روزنامه‌نگاران غربی نشان داده‌اند که واقعاً می‌توانند همچنین همبستگی خود را نشان دهند.» 

پارسال پـس از کشـته‌شدن بیـش از سـی خبرنگار در غزه، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز طی بیانیه‌ای به این موضوع اشاره کرد که موردحمله‌قراردادن آنان، نقض آشـکار حـقوق بیـن‌المللی اسـت: «رسـالت خـبرنـگار، در هـر سـوی جـبهـه کـه باشـد، اطلاع‌رسانی و گزارش واقعه اسـت، امـا کار او زمانی دشوارتر می‌شود که بخواهد در سویی بایستد که خواسته یا ناخواسته رقابتی نابرابر شکل گرفته اسـت و خـبرها یک‌طرفه روایت می‌شوند. ازاین‌رو، خبرنگارانی که جبههٔ غزه را انتخاب کرده‌اند، آگاهانه پا در میدانی سخت گذاشته‌اند که نابرابری موقعیتشان در مقایسه با جبههٔ مقابل آشکارا معلوم است و شرایط انجام‌وظیفه برایشان بسیار سخت‌تر است؛ به‌گونه‌ای که گاه از حداقل‌ها برای انجام‌ وظیفهٔ حرفه‌ای خود نیز محروم می‌شوند.» بااین‌حال، از سال گذشته تاکنون، بر تعداد خبرنگاران کشته‌شده در این جنگ اضافه شده است؛ انگار که نه ابراز نگرانی‌های بین‌المللی کارساز هستند، نه جلیقه‌های خبرنگاری.

در همین زمینه، «شهنام عرشی» دربارۀ وضعیت شیوع سرخک در سال‌جاری در کشور، به «تسنیم» اظهار کرده بود: شیوع بالای بیماری سرخک به‌دلیل ضعف برنامۀ واکسیناسیون در کشورهای همسایه به‌ویژه در شرق کشور و تردد اتباع غیر آن‌ها به‌شکل مجاز یا غیرمجاز، تهدید مستمر برای دستاورد حذف سرخک کشور محسوب می‌شود.

براساس گزارش‌های وزارت بهداشت منتشرشده در سایت این وزارتخانه در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، به‌دلیل پرخطربودن منطقۀ ورود مهاجرین از نقاط مرزی به داخل کشور، واکسیناسیون جمعی در مناطق جنوب شرقی کشور شامل استان‌های سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی انجام شد و بالغ بر ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار کودک ۹ ماه تا ۷ سال، تحت پوشش واکسیناسیون سرخک قرار گرفتند.

 دوز کم واکسیناسیون و شیوع بیشتر  

اگرچه اقدامات صورت‌گرفتۀ وزارت بهداشت برای جلوگیری از چرخش ویروس، نشان می‌دهد اطلاع‌رسانی برای واکسیناسیون انجام شده و در مواردی هم واکسیناسیون انجام شده است، از جمله اینکه تأکید شده به تمام اتباع غیرایرانی تازه‌وارد از مناطق بومی بیماری در گروه‌های سنی ۹ ماه تا ۳۰ سال، یک نوبت واکسن حاوی «سرخک» و «سرخجه» تزریق شود، اما آمارهای مندرج در سایت وزارت بهداشت نشان می‌دهد، تنها ۶۰۰ هزار دوز واکسن تزریق شده است. درحالی‌که آمار ورود اتباع غیرایرانی به داخل کشور بیش از این‌هاست و طبق گزارش منتشرشده در مردادماه جاری (به نقل از سایت فرارو)، طبق اظهارنظر رئیس کل دادگستری استان البرز، آمار غیررسمی از حضور ۳۰۰ هزار نفر اتباع مجاز و غیرمجاز خارجی تنها در همین استان وجود دارد. همچنین آمارهای غیررسمی، اتباع مجاز و غیرمجاز داخل کشور را بین ۵ تا ۸ میلیون برآورد می‌کنند. 

بنابراین برنامۀ واکسیناسیون برای همۀ آنان (۶۰۰ هزار دوز اعلامی وزارت بهداشت) کافی نیست. از سوی دیگر، ایرانیانی که به مسافرت‌های زیارتی و سیاحتی و تجاری می‌روند هم جزو گروه‌های پرخطر از نظر شیوع و وارد کردن سرخک به ایران هستند. 

سال گذشته بود که مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد، تعداد ۸ هزار و ۴۹۱ مورد تب و بثورات «ماکولوپاپولار» (نوعی ضایعۀ پوستی) شناسایی و گزارش شده است؛ از این تعداد ۸ هزار و ۳۱۰ مورد تست آزمایشگاهی انجام شده است و تعداد ۶۱۲ مورد تأییدشدۀ آزمایشگاهی سرخک گزارش شد. این تعداد موارد سرخک در ۲۱ استان کشور رخ داده است.

به‌گفتۀ شهنام عرشی، برای افزایش سطح ایمنی در استان‌های پرخطر سیستان‌ و بلوچستان، هرمزگان و کرمان، برنامه‌ریزی برای واکسیناسیون نوبت صفر سرخک در شش ماهگی انجام شده که در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به اجرا در آمده است. حفظ درصد پوشش واکسیناسیون «MMR» نوبت اول (۱۲ ماهگی) و نوبت دوم (۱۸ ماهگی)، بالاتر از ۹۵ درصد و تقویت مستمر نظام مراقبت استاندارد بیماری برای محافظت از دستاورد حذف سرخک و سرخجه ضروری است. زیرا ویروس‌های سرخک وارده به کشور، به‌سرعت ممکن است در سطح کشور به چرخش دربیایند.

 نگرانی دربارۀ زائران ایرانی 

اما نگرانی‌ها دربارۀ این بیماری تنها مربوط به اتباع نمی‌شود و اکنون زائرانی که به عراق می‌روند، جزو گروه‌هایی هستند که وزارت بهداشت دربارۀ آن‌ها هشدار داده است. درهمین‌باره، معاون بهداشت وزارت بهداشت از شیوع بیماری سرخک در کشور عراق خبر داد و به هموطنانی که قصد عزیمت به عراق برای شرکت در مراسم اربعین دارند، تأکید کرد که قبل از سفر، از کامل‌بودن سابقۀ واکسیناسیون سرخک کودکان زیر ۱۵ سال خود اطمینان داشته باشند.

«حسین فرشیدی» معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به «ایسنا» گفته است: بیماری سرخک یک بیماری ویروسی است که عموماً کودکان را مبتلا می‌کند، ولی افراد بزرگسال چنانچه سابقۀ ابتلا به بیماری و یا واکسیناسیون نداشته باشند نیز، در معرض خطر ابتلا خواهند بود.  

براساس آمارها، دورۀ نهفتگی بیماری سرخک از ۷ تا ۲۱ روز متفاوت است و  بیماری با تب، علائم تنفسی و بثورات پوستی قرمز رنگ که از صورت شروع شده و به‌سمت اندام‌ها گسترش می‌یابد. ۴ روز قبل از بروز تظاهرات پوستی تا ۴ روز بعد از آن، بیماری از طریق تنفسی قابل انتقال است. بیماری سرخک بسیار مسری است و مؤثرترین راه مقابله با آن، واکسیناسیون به‌موقع است. 

 معاون وزارت بهداشت و درمان کشور معتقد است: در کشورهای همسایه از جمله عراق، پوشش واکسیناسیون کودکان برای مهار بیماری سرخک کافی نبوده و بنابراین شاهد همه‌گیری‌های بیماری در کشورهای هم‌جوار به‌ویژه افغانستان، پاکستان و عراق هستیم. کشور عراق بر حسب مستندات سازمان جهانی بهداشت، از سال قبل شاهد شیوع  سرخک بوده و موارد بیماری در ماه‌های اخیر افزایش بیشتری نیز داشته است. چنانکه تعداد موارد سرخک در سال ۲۰۲۳ برابر با ۹ هزار و ۶۵۱ مورد بوده که در طی ۶ ماه اول سال ۲۰۲۴، به ۲۸ هزار و ۷۸۳ مورد افزایش یافته است.

اما توصیۀ وزارت بهداشت اکنون به مردم چیست و چه باید کرد؟  وزارت بهداشت به هموطنان توصیه کرد: قبل از سفر، از کامل‌بودن سابقۀ واکسیناسیون سرخک کودکان زیر ۱۵ سال خود اطمینان داشته باشند و برای این منظور با دردست‌داشتن کارت واکسن کودکان خود، به مراکز بهداشتی‌درمانی مراجعه و در صورت نیاز، به تکمیل واکسیناسیون کودکان خود اقدام کنند.  همچنین هموطنانی که قصد شرکت در مراسم اربعین را دارند، در حین سفر حتی‌الامکان از تماس با بیماران احتمالی خودداری کنند و در صورت بروز علائم بیماری در حین سفر و یا بازگشت به کشور، برای بررسی و جلوگیری از انتشار بیماری، سریعاً به مراکز بهداشتی‌درمانی مراجعه کنند. 

 سرخک کشنده است؟

پزشکان و کارشناسان حوزۀ بهداشت معتقدند، سرخک در کودکان به‌ویژه کودکان دچار سوء‌تغذیه، می‌تواند جدی و حتی کشنده باشد.

سرخک یکی از مسری‌ترین بیماری‌های واگیر است و هرگاه پوشش ایمنی گروهی در سطح جامعه کمتر از حد انتظار شود، احتمال بروز شیوع وجود دارد. عمدتاً سرخک یک عفونت دوران کودکی است که بر اثر نوعی ویروس ایجاد شده و از طریق تنفس و قطره‌های تنفسی منتقل می‌شود.

علائم ابتلا به سرخک حدود ۱۰ تا ۱۴ روز پس از قرارگرفتن در معرض ویروس ظاهر می‌شود؛ علائم و نشانه‌های سرخک معمولاً شامل تب، سرفۀ خشک، آبریزش بینی، گلودرد و بثورات جلدی (دانه‌های پوستی) است.

در صورت مواجهه با یک مورد سرخک، بررسی اطرافیان و موارد تماس بیمار برای شناسایی موارد جدید بیماری و همچنین بررسی سوابق واکسیناسیون سرخک و در صورت نیاز واکسیناسیون کودکان در منطقه‌ای که بیماری کشف شده است، در دستور کار قرار می‌گیرد.

هر بیمار مبتلا به سرخک می‌تواند ۱۲ تا ۱۸ نفر را در یک جمعیت غیرایمن مبتلا کند و مسلماً اگر جمعیت پوشش مناسبی از واکسیناسیون داشته باشد، این عدد کمتر خواهد بود.

کسری برق در تابستان ۱۴۰۳ خلاف سال‌های گذشته، با تحولات و گذار در قوۀ مجریه هم‌زمان شده و اهمیت امنیت تأمین آن برای کلیۀ مشترکان بیش از پیش حائز اهمیت شده است. در تحلیل بلندمدت سیاست‌های اجرایی در حوزۀ انرژی از جمله برق، دو آسیب کلان وجود دارد که تقدم و تأخر آن‌ها به‌گونه‌ای بوده که با هم رابطۀ علّی دارند؛ نخست اینکه در تصویب قانون اصلاح مادۀ (۳) قانون برنامۀ چهارم توسعه و عدم اجرای کامل آن در سال‌های بعد از آن، بهای انرژی به‌عنوان ابزاری برای مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی وارد سپهر سیاسی کشور شد؛ دوماً به‌دنبال آن، کشور با کسری سرمایه‌گذاری در توسعۀ زیرساخت‌ها روبه‌رو شد و با بالاتر رفتن سازوکارهای قیمتی در مدیریت و رشد مصرف، کسری انرژی در کشور رقم خورد و متأسفانه مجدداً با رویکرد حفظ مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی، مدیریت و اعمال محدودیت مصرف به بخش‌های مولد اقتصادی از جمله بنگاه‌های اقتصادی و کشاورزی و سایر فعلان تحمیل شد. در تحلیل میان‌مدت و بلندمدت پیرامون علل شرایط حاکم بر صنعت برق، باید نحوۀ عدم ایفای تعهدات دولت به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، ساختار و فرآیندهای حقوقی و قراردادی و در نهایت چگونگی گردش مالی در صنعت برق مورد مداقه قرار گیرد.

اتاق بازرگانی ایران با بیان نکات بالا در گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد امنیت تأمین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳»، ‌اعلام می‌کند: «در تحلیل کوتاه‌مدت کسری برق، باید به نحوۀ غربالگری طرح‌های زیرساختی حائز اهمیت برای پیک مصرف، میزان نزولات جوی و تأمین برق نیروگاه‌های برق‌آبی و شرایط آب‌وهوایی در دورۀ پیک، توجه شود.»

 همچنان سوخت فسیلی اول است

براساس آنچه این گزارش اعلام می‌کند: «در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع ظرفیت نامی نیروگاهی کشور به ۹۲.۸ هزار مگاوات رسید که بیش از ۸۵ درصد آن از نیروگاه‌های سوخت فسیلی و مابقی آن از نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر است: «شایان توجه است که حدود ۱.۱ درصد از ظرفیت نامی منصوبه در کشور، متعلق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. در سال ۱۴۰۲ ظرفیت نامی منصوبه حدود ۲.۲ درصد نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که نیمی از ظرفیت نامی منصوبه در این سال، مربوطه به سرمایه‌گذاری صنایع متقاضی خودتأمینی بوده است. با وجود افزایش ظرفیت نیروگاهی در سال  ۱۴۰۲، فاصله میان نیاز تقاضا و حداکثر قدرت تأمین‌شده در پیک، فزونی یافته و میزان کسری برق در زمان پیک سال گذشته به رقم ۱۲.۴ هزار مگاوات رسید. این میزان از کسری برق در لحظۀ اوج مصرف برق بوده و در تابستان همین سال به‌دلیل استمرار بازۀ زمانی پرباری شبکه و افزایش ریسک بروز حوادث در شبکه، کسری برق به مراتب بیشتری نیز در شبکۀ سراسری برق ایجاد شده است.»‌

این مطالعه می‌گوید، مدیریت مصرف و جابه‌جایی بار در سال ۱۴۰۲، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شد که صنایع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک‌های صنعتی و مشترکان کشاورزی، سهم عمده در جبران این کسری برق داشتند؛ به‌طوری‌که در این سال بالغ بر ۸۱ درصد از جابه‌جایی بار، محدودیت و مدیریت مصرف، به واحدهای تولیدی اعمال شد: «برای تابستان پیش‌رو، صنعت برق علاوه‌بر اتکا به ظرفیت‌های تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی، برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش ظرفیت نامی منصوبه از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی و صنایع انجام داده است. برآورد می‌شود که همچون سال ۱۴۰۲، صنایع متقاضی خودتأمینی در سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی نسبت به بخش دولتی و خصوصی پیشتاز باشد و بتواند بخشی از نیاز خود و شرکت‌های صنعتی تابعه‌اش را تأمین نماید. با عنایت به طرح‌های نیروگاهی درحال‌احداث و بهره‌برداری‌شده (طی مدت‌زمان پیک سال ۱۴۰۲ تاکنون)، محدودۀ حداکثر قدرت قابل تولید در زمان اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳، در سه حد پایین، میانی (محتمل) و بالا، به‌ترتیب ،۶۰.۹،  ۶۲.۸، و ۶۵.۵ هزار مگاوات باشد. از سویی دیگر، باتوجه‌به افزایش مشترکان خانگی، صنعتی، کشاورزی و غیره و روند مصرفی آنان در فصل تابستان سنوات گذشته، حداکثر نیاز مصرفی در محدودۀ ۷۶.۲ تا ۷۹.۲ هزار مگاوات برآورد می‌شود که حد میانی آن ۷۷.۷ هزار مگاوات است.»

 آغاز کسری از ۳ هزار مگاوات

براساس آنچه در گزارش اتاق ایران آمده است، تراز حداکثر قدرت قابل تأمین (شامل تولید و واردات) و مصرف شبکه در زمان پیک مصرف تابستان ۱۴۰۳ (به‌علاوۀ صادرات و ظرفیت ذخیره)، حداقل منفی ۱۴.۱ و حداکثر منفی ۱۷ هزار مگاوات خواهد بود و حد میانی این میزان کمبود برق، منفی۱۵.۶ هزار مگاوات خواهد بود: «در صورت اعمال محدودیت‌های مصرفی به مشترکان، جبران بخشی از این کسری برق به میزان ۱۱ هزار مگاوات، مابقی کسری در سه محدودۀ حد پایین، میانی و بالا که به‌ترتیب ۳.۱ ، ۴.۶ و ۶ هزار مگاوات بوده که پاشنۀ آشیل امنیت تأمین برق در برهۀ حساس اجتماعی و سیاسی کشور است. در چنین شرایطی، صنعت برق یا باید محدودیت‌های اعمال به واحدهای تولید و با مصارف عمده را تشدید کند و یا تأمین بخش‌هایی از مشترکان خانگی را محدود کند.»

طی دو دهۀ اخیر، عملکرد سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه و اعتماد بخش خصوصی شده است و اقدامات درحال‌اجرای وزارت نیرو، گامی روبه‌جلو بوده؛ لکن این حرکت اصلاحی باید با حضور بخش خصوصی روند تکاملی به خود بگیرد، تصمیم‌های درحال‌اجرا از حالت شخص‌محوری به‌سمت ساختارمحوری هدایت و بستر حقوقی و قانونی متقنی به خود بگیرد. از جمله مواردی که در بررسی راهکارهای بلندمدت باید موردتوجه قرار بگیرد، شامل موانع سرمایه‌گذاری در توسعۀ برق تجدیدپذیر و علل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، احداث واحدهای بخار و جلوگیری از هدررفت انرژی در نیروگاه‌های گازی و مشکلات بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل احداث واحدهای بخار،  سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خودتأمین موضوع تفاهم‌نامۀ سال ۱۴۰۰ بین وزارت نیرو و صمت و همچنین مادۀ ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعۀ صنعت برق، اثربخشی سیگنال‌های سرمایه‌گذاری در بازار برق و نحوۀ جبران هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فعلی در بستر فروش برق در بازارهای تعریف‌شده، چالش‌های توسعۀ شبکۀ برق به‌ویژه خطوط تبادلی و الزامات و ملاحظات بهینه‌سازی و نگهداشت انرژی با استفاده از سازوکار بازار است، که مداقه و بررسی از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است.»

 پیشنهادهایی فقط برای کوتاه‌مدت

این مطالعه همچنین پیشنهاد می‌کند، ایجاد کمپین اختصاصی با استفاده از پلتفرم با انرژی شامل آموزش و آگاهی از طریق داده‌کاوی و شناسایی مشترکان هدف اعم از مشترکین با احتمال «Shock Bill»، مشترکان با مصارف بالاتر از الگو (دو برابر و بالاتر)، شناسایی مشترکان دارای کولر گازی در مناطق عادی، مشترکان جنوب کشور و مشترکان در سکونت‌گاه‌های غیردائم و شهرک‌های مسکونی‌تفریحی، تقویت کارهای ترویجی، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی در بستر رسانه‌های موجود و فضای مجازی پیرامون کاهش مصرف برق در مشترکان خانگی و تأکید بر مشوق‌های پیش‌بینی‌شده و جرائم (افزایش هزینۀ قبوض) مترتب از الگوی رفتار مصرف برق آن‌ها، می‌تواند به‌عنوان بخشی از راهکار مقابله با ناترازی مدنظر قرار گیرد. همچنین نصب شمارش‌گرهای هوشمند و تجهیزات قطع و وصل ازراه‌دور برای کنترل مصرف ادارات و سایر مراکز دولتی، استفاده از ژنراتورهای منصوبه در مراکز نظامی و حساس در زمان‌های پیک مصرف برق، تقویت همکاری میان وزارت نیرو و استانداری‌ها برای مدیریت محدودیت‌ها و کمبود برق در استان‌ها نظیر تنفیذ اختیار به استانداران برای تغییر ساعات کار ادارات به‌منظور پخش بار بهینۀ شبکۀ سراسری  طی ساعات روز، افزایش تأمین برق صنایع متناسب با کاهش مصرف برق در مشترکان خانگی،‌ موظف‌کردن دستگاه‌های اجرایی کشور و نهادهای عمومی غیردولتی به کاهش مصرف برق در ساعات اداری، حداقل به‌میزان ۳۰ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته، تغییر ساعات کار پمپ‌های آب کشاورزی به‌منظور کاهش مصرف در زمان پیک نیز، به‌عنوان بخشی از راهکارهای عبور از تابستان ۱۴۰۳ عنوان شده است.

نکته‌ای که سال‌ها پیش «یوسف اباذری» استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران هم در نقد گفتمان مهاجرستیزی به آن اشاره کرده بود.  به جز این، تعاملات فرهنگی، زبان مشترک و همسایگی عواملی بودند که جنس حضور مهاجران افغانستانی در ایران را از حضور دیگر مهاجران تمیز می‌دادند. با این‌حال در ماه‌های اخیر باز هم شاهد نوعی از مهاجرستیزی در کشور هستیم. البته در این میان دیدگاه‌های واقع‌بینانه‌ای هم وجود دارد که بر لزوم شناسایی جامعه مهاجران و طراحی سیاست‌های چندلایه دربارهٔ آنان تاکید دارد اما در سوی دیگر و به بهانه‌های مختلف در برهه‌های زمانی مختلف رویکردی تماما مهاجرستیزانه در فضای رسانه‌ای تقویت می‌شود که از اساس منکر واقعیتی به نام مهاجران است. 

این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه باید جامعه مهاجران به عنوان یک واقعیت پذیرفته شود و بعد دربارهٔ آنها سیاست‌های واقع‌بینانه در پیش گرفته شود از برخورد غیرقانونی با مهاجران قانونی انتقاد می‌کند: «وقتی افرادی مثل کبری غلامی اقامت قانونی دارند عملا رد مرز آنان غیرقانونی است. از سوی دیگر مساله این است که یک زن پژوهشگر فعال اجتماعی را به سوی طالبان رانده می‌شود که بسیار عمل خطرناکی است و با موازین حقوق بشر و کنوانسیون‌های پناهندگی هم در تناقض قرار دارد. اینکه هر مهاجری را چه قانونی و چه غیرقانونی رد مرز کنیم از اساس سیاست نادرستی است.»

 به گفتهٔ تکاوران حتی مفهوم مهاجرغیرقانونی هم روشن نیست: «بستگی غیرقانونی را چه چیزی تعریف کنیم. ما در کشور ساز‌و‌کار مشخص پذیرش پناهجویی یا اقامت نداریم. کسی ۴۰ سال است در کشور ما زندگی می‌کند الان بر اساس یک اتفاق از یک شهر به یک شهر جابه‌جا شده و غیرقانونی تلقی می‌شود. بسیاری از کسانی که در این کشور به دنیا آمده‌اند هم مدرک ندارند. یا کسی که ویزا داشته به هر دلیلی ویزایش تمدید نشده است. بنابراین تفکیک درستی نمی‌توانیم قائل شویم.» این پژوهشگر بر این نظر است که قبل از هر چیز باید دربارهٔ این مفاهیم در کشور صحبت کنیم و بتوانیم این مرز را روشن کنیم. او در عین حال اقدام وزارت کشور برای طراحی سیاستی یکپارچه و دقیق دربارهٔ حضور مهاجران مستلزم انجام طرحی دقیق و بزرگ می داند که فعلا اجرای آن دور از ذهن است.

از دو سال قبل شروع کنیم. چه شد از سازمان محیط‌زیست به منابع طبیعی رفتید؟

بعد از اینکه از مدیرکلی محیط‌زیست استان مازندران تودیع شدم، استاندار پیشنهاد داد به آن مجموعه بروم، اما من رویکرد کار در استانداری نداشتم و از سویی می‌دانستم که نمی‌توانم در ادارۀ کل محیط‌زیست بمانم. از نظر اخلاقی معذب بودم و افراد ممکن بود فکر کنند در حق من ظلم شده و برای هر مشکلی پیش من بیایند و این باعث اختلال در کار مدیرکل جدید شود. بنابراین به نزدیک‌ترین کاری که به تخصص و روحیه‌ام مرتبط بود، یعنی سازمان منابع طبیعی رفتم و به یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی پیوستم؛ جایی که علاقه و تخصص در آن داشتم و اتفاقاً تجربۀ بسیار خوبی هم بود. 

  از جمله نقدهایی که به عملکرد شما وجود دارد، به زمان مدیرکلی شما در مازندران و ماجرای پتروشیمی میانکاله برمی‌گردد. گفته می‌شود شما مقابل راه‌اندازی به‌درستی ایستادگی نکردید و فعالان استان گله‌مندند که با وجود بیان مشکلات، اما شما معتقد بودید نمی‌توان کاری از پیش برد. چه پاسخی برای این انتقادات دارید؟

 من در استان‌های مختلف خدمت کردم؛ از جنوب تا شهرهای صنعتی و در نهایت شمال. این‌ها تجربۀ بسیار بالایی برای من داشت. نه کسی قبل از ما، نه بعد از ما، نمی‌تواند بگوید شق‌القمر کرده. تلاش برای حفاظت میانکاله و آشوراده همواره بالا بود، اما در سال‌های اخیر وقتی پای سنگ و سیمان و ماشین‌آلات سنگین به آشوراده باز شد، ما نتوانستیم عکس‌العمل مناسب نشان دهیم. اما دلیلش چه بود؟ اینکه باید کارهای ما در چارچوب ما قانون می‌بود. ما نمی‌توانستیم پا فراتر از قانون بگذاریم.

 می‌پذیرید کم‌کاری‌هایی بوده و منتقدان می‌گویند با وجود نقدهای متقن، این حمایت از سوی محیط‌زیست استان شکل نگرفت و حالا می‌گویید دلیلش رعایت قانون بوده؟

ببیند هر اقدام ما باید در چارچوب قانون باشد. برایتان نمونه می‌آورم. همه می‌دانیم آلومینیوم‌سازی اراک یک صنعت بالقوۀ آلاینده است و مردم هم از فعالیتش به ستوه آمده بودند. همکاران من بدون رعایت ضوابط قانونی و مستدل، اوایل دهۀ ۹۰ این صنعت را آلاینده اعلام کردند. اما نتیجه چه شد؟ وکیل پرونده توانست محیط‌زیست را به چند صد میلیارد تومان جریمه محکوم کند. ما می‌دانستیم این صنعت خطرناک و ضدمحیط‌زیستی است، اما روش خلاف قانون برای اثباتش به کار گرفتیم و خودمان گرفتار شدیم. در سال‌های بعد با کمک تشکل‌های محیط‌زیستی، فعالان، استانداری و …، توانستیم ثابت کنیم که این صنعت آلاینده است و بعد از آن نتوانستند با ما کاری داشته باشند. دربارۀ میانکاله هم باید بدانیم که استان قدرت و اختیاری نداشت و من به‌عنوان یک فرد در سلسله‌مراتب اداری، امکان و اجازۀ اظهارنظر نداشتم. باید در تهران اظهارنظر می‌شد. این صنعت ابعاد مختلفی داشت و بررسی آن نیازمند اشراف به علوم جامع بود. این مجوزها از بالادست گرفته شده بود. ما باید با علت یک اتفاق مبارزه کنیم نه معلول. مجوزی دادند و بعد هم سازمان مرکزی انکار کرد و همۀ توپ‌ها را به زمین استان انداختند؛ این کار خوبی نیست. باید به صراحت اعلام‌نظر می‌شد. بعضی موارد می‌شنویم یک پرونده ۱۰ سال است در کمیتۀ ارزیابی مانده؛ این رویۀ درستی نیست. ما نمی‌توانیم جلوی هر پروژه‌ای را بگیریم؛ باید مهندسی فرآیند کنیم. اتفاقی که در پتروشیمی میانکاله افتاد، به این شکل بود.

  می‌گویید در این زمینه همه چیز سر استان خراب شد. فرض کنید رئیس سازمان محیط‌زیست شدید، برای مواجهه با این روند اشتباه و فشار نمایندگان مجلس، استانداری و افراد حقیقی و حقوقی، چه خواهید کرد؟

فشار حتماً در آینده هم خواهد بود. بخش توسعه، ما را مانع خود می‌بیند. ما باید مقاومتمان را بالا ببریم و مستدل و قانونی حرف بزنیم. بحث اصلی پروژه‌های بزرگ است. باید کمیتۀ ارزیابی را از نظر علمی تقویت کنیم و در چارچوب مقررات این اتفاق شکل بگیرد تا مدیرکل و کارشناسان در استان تحت فشار قرار نگیرند. بدنۀ سازمان باید چنین کاری انجام دهد. ما پروژه‌هایی هم داشته‌ایم که رئیس‌جمهور کلنگ آن‌ها را زده، اما ایستادگی کردیم؛ نمونه‌اش پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای شیراز. استاندار وقت اطلاعات اشتباهی داده بود و رئیس‌جمهور کلنگ زد و ما با کمک دستگاه قضایی مقابلش ایستادیم. اما این سخت‌گیری در روند مجوز، باید معقول و با استاندارد باشد. 

 باتوجه‌به تجربیات گذشته، چقدر قدرت چانه‌زنی خود را برای گرفتن حق محیط‌زیست بالا می‌دانید؟

تشخیص اگر درست انجام گیرد، راه درمان درست انتخاب می‌شود. افرادی چون من که از بدنۀ پایین سازمان به بالا آمده‌اند، درد را لمس کرده‌اند. چرا فکر می‌کنیم یک مدیرکل در مرکز استان قدرت چانه‌زنی ندارد؟ او باید در استان با نمایندۀ مجلس، استانداری، مردم عادی و بخش‌های مختلف مدام چانه‌زنی و مذاکره می‌کرده، باید با سازمان برنامه مذاکره می‌کردیم و این اتفاق هر روزه بوده. ما درد را باید می‌شناختیم و درمان را هم پیدا می‌کردیم. کمیتۀ محیط‌زیست که تشکیل شد، از ما برنامه برای ریاست سازمان خواستند. به آن‌ها گفتم اگر ابراهیمی آمد، تیم مدیریتی‌اش را هم معرفی کند و به تیم مدیریتی‌اش هم امتیاز دهید و افراد متعهد باشند وقتی این کرسی را گرفتند، با آن تیم کار کنند. تیم بسیار مهم است. در گذشته رئیس سازمان قوی‌ای داشتیم، اما تیم خوبی نداشت و موفق نشد. کسی که کار تیمی بلد نیست، نباید مسئولیت کلان بپذیرد. وقتی تیم قوی نباشد، نمی‌توانیم پاسخگوی افکار عمومی باشیم. در نتیجه من در سال‌های گذشته برای گرفتن حق محیط‌زیست، با بخش‌های مختلف چانه‌زنی کرده‌ام و الان هم این توانایی را در سطح کلان در خود می‌بینم.

 از استاندارد بودن میزان سخت‌گیری در پروژه‌ها گفتید. در شرایط فعلی که هم در حوزۀ طبیعی و هم انسانی مطالبات سازمان مورد بی‌توجهی ارگان‌ها قرار می‌گیرد، کم‌کردن میزان سخت‌گیری چه عواقبی برای محیط‌زیست کشور خواهد داشت؟

برایتان مثال می‌زنم. مثلاً برای گازکشی می‌خواهند لولۀ گاز از دل جنگل بگذرد. می‌دانیم به گازرسانی نیاز است، اما اگر سازمان با اقتدار و جدیت حاضر شود و خودش در ابتدا و با رعایت ضوابط کار را پیش ببرد، آن‌وقت تحت فشار نمایندۀ مجلس، استاندار و … هم قرار نخواهیم گرفت. ما فکر می‌کنیم اگر سخت‌گیری زیاد باشد، بهتر است؛ درحالی‌که سخت‌گیری بدون درنظرگرفتن عواقب کار، درست نیست. قانون برنامۀ پنجم توسعه می‌گوید، وظیفۀ پاسخگویی به عهدۀ مرکزی است که کارش را ارائه داده و محیط‌زیست وظیفۀ اصلی‌اش نظارت و پایش است. یکی از مشکلات این است که به قوانین اشراف نداریم. من در هر استان از کارشناسان آزمون می‌گرفتم برای آگاهی از این وظایف. ما در زمینۀ قوانین کمبودی نداریم، اما مشکل اعمال قانون است. 

 در شرایط فعلی، مهم‌ترین مشکل محیط‌زیست کشور را چه می‌دانید؟

ما یک مهم نداریم؛ همۀ موارد در موازات هم اهمیت دارند. می‌توانیم بگوییم تنوع‌زیستی مهم نیست؟ حفظ جنگل‌ها، پساب، پسماند، انقراض گونه‌ها، مشکلات عمده در مناطق تحت حفاظت و …. همه مهم‌اند، اما اگر بخواهیم بگوییم، مهم‌ترین مشکل کشور آب است. از سویی فارغ از این مباحث بیرون از سازمان، ما مسئلۀ معیشت کارکنانمان را داریم. اوضاع کارشناسان و محیط‌بانان وحشتناک است. فرد نمی‌تواند برای کارش وقت بگذارد. نمی‌تواند برای محیط‌زیست و ارباب‌رجوع وقت بگذارد. این شرایط مناسبی برای افرادی که جانشان برای حفظ محیط‌زیست است، قابل پذیرش نیست. 

 در صورت ریاست سازمان، برای این چالش‌ها چه دستورات عملیاتی‌ای دارید؟ مسئلۀ معیشت آیا به بودجۀ سازمان گره خورده؟

در گذشته یا نمی‌دانستند و یا نمی‌خواستند از ظرفیت خود سازمان برای حفاظت و بهسازی استفاده کنند. یکی از ظرفیت‌ها تبصرۀ مادۀ ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست است. یکی از ظرفیت‌های بزرگ ما طبیعت‌گردی است و محرک آن صندوق ملی محیط‌زیست است. این صندوق راه افتاد، ولی بیشتر تسهیلات می‌داد برای ساخت تصفیه‌خانه و … این‌ها وظیفۀ صندوق نبود؛ نه آنکه به این بخش‌ها کمکی نکند، اما نباید فقط صرف این بخش می‌شد.

راهکارتان برای مواجهه با نگاه امنیتی به حوزۀ محیط‌زیست و مسئلۀ عدم شفافیت در این سازمان چیست؟

وقتی اقدامات قبل از اتفاق هماهنگ و شفاف باشد، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. دستگاه نظارتی اعتماد نکرده در این سال‌ها، چون شفاف نبوده‌ایم. چند سال قبل، وقتی ادارۀ کل را در یکی از استان‌ها تحویل گرفتیم، رئیس برنامه و بودجۀ استان به من گفت، خواهش می‌کنم به ما آمار دروغ ندهید. ما هم سعی کردیم به قولمان عمل کنیم و آن دوره بهترین دورۀ دریافت بودجه بود. می‌گفت وقتی اطلاعات دروغ می‌دهید، ما هم اذیت می‌کنیم.

وقتی کارشناسان سازمان با پیمانکاران مزایدۀ برگزار می‌کردند، می‌گفتم به سازمان بازرسی و دستگاه نظارتی دیوان محاسبات اطلاع دهید و از نمایندۀ آن‌ها دعوت کنید تا در جلسۀ مناقصه و مزایده شرکت کنند. این شفافیت در حوزه‌های دیگر مانند گزارش ارزیابی و … هم باید رعایت شود. در این صورت، نگاه امنیتی با آنچه امروز شاهدش هستیم، متفاوت خواهد بود. 

 تعارضات موجود با وزارتخانه‌های نیرو، صنعت معدن و جهاد کشاورزی، در سال‌های اخیر مشکلات گسترده‌ای ایجاد کرده. هر مدیر صرفاً گفته تلاش کردیم و نشد و از سویی بحث توسعه، اشتغال‌زایی و مسائل اقتصادی مطرح می‌شود. شما این مسئله را چطور حل خواهید کرد؟

ابتدا تعامل و گفت‌وگو، اما اگر نشد قانون؛ قانون فرآیند را مشخص کرده. اگر من فردا رئیس سازمان شوم، همه چیز حل نخواهد شد. مدیران کل ما باید قوانین را بدانند و با اشراف حقوقی پاسخ دهند و افکار عمومی باید درست جواب بگیرد. ما تجربه‌های بسیاری در سال‌های گذشته داشتیم. جنگی در کار نیست. در بسیاری از موارد باید همراه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف شد و کار را پیش برد. نمونه‌اش مسئلۀ تصفیه‌خانۀ فاضلاب در استان مازندران بود. ما در کل استان شش تصفیه‌خانه داشتیم، به‌جای شکایت از آبفا، تعامل را پیش گرفتیم؛ با مدیر آبفا به تهران آمدم، به سازمان محیط‌زیست رفتم و او به سازمان برنامه رفت برای گرفتن بودجه و بعد از چانه‌زنی، با دست پر به استان برگشتیم. این نمونه‌های کوچک است و در نمونه‌های بزرگ هم ابتدا تلاش برای تعامل و گفت‌وگوست و اگر نشد، توسل به قانون برای گرفتن حق محیط‌زیست را در دستور کار قرار خواهیم داد. 

مدیرکل هواشناسی سیستان‌وبلوچستان به «پیام ما» گفت: «روز جمعه وزش باد شدید تا بیشینۀ ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت در شهرستان زابل ثبت شده است و گردوغبار حاصل از این توفان، شعاع دید افقی را به یک‌هزار و ۵۰۰ متر کاهش داد. همچنین در شهرستان زهک بیشینۀ سرعت باد به ۸۸ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را در ایستگاه هواشناسی تا یک‌هزار متر کاهش داد.

به‌گفتۀ «محسن حیدری»، در شمال استان در روز شنبه وزش باد شدید و گردوخاک و برخی ساعات توفان گردوخاک رخ می‌دهد و در این مدت در نواحی مرکزی، نوار غربی و مرز شرقی سیستان‌وبلوچستان، وزش باد با شدت کمتر نسبت به نواحی شمالی و افزایش غبار پیش‌بینی می‌شود. او به شهروندان توصیه کرد تا در روزهای آتی و تا زمان فروکش‌کردن کامل گردوغبار هم از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، در زمان غبارآلودشدن هوا خودداری، در ترددهای جاده‌ای احتیاط و از عبور و مرور در کنار ساختمان درحال‌ساخت و قدیمی به‌خاطر احتمال ریزش، خودداری کنند: «مطابق پیش‌بینی‌های قبلی ‌‌و صدور هشدارهای هواشناسی صادره توسط ادارۀ کل هواشناسی سیستان‌وبلوچستان، منطقۀ سیستان شامل پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز واقع در شمال استان سیستان‌وبلوچستان، همچنان درگیر توفان ۱۲۰روزه است.»

 سیستان‌وبلوچستانی‌ها در حالی ۵ روز از هفتۀ دوم مرداد را در گردوغبار شدید به سر بردند، که پیش‌تر و در آخرین ماه بهار، درست در آستانۀ شروع وزش بادهای ۱۲۰روزه، مشاور محیط‌زیستی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور، اعلام کرده بود زاهدان و زابل در شرق ایران به‌دلیل مواجهۀ دائمی با میزان بالایی از گردوغبار، از جمله ناسالم‌ترین شهرهای جهان از منظر کیفیت هوا شناخته شده‌اند.

«ایسنا» به نقل از «علیرضا واعظی»، در ۲۳ خرداد امسال نوشته بود: «باتوجه‌به اهمیت مناطق خاص در کشور از منظر مواجهه با گردوغبار و آسیب‌پذیری ساکنان در مقابل کیفیت هوا، در بررسی‌های سازمان زمین‌شناسی در این طرحِ کلان استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، خوزستان، تهران و اصفهان‌ و… از اولویت ویژه‏‌ای برخوردارند و به‌همین‌منظور، طرحی در استان سیستان‌وبلوچستان توسط دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناختی، محیط‌زیستی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور اجرایی شده است.»

او همچنین هشدار داده بود که غربالگری‌های منظم سرطان برای تشخیص و درمان زودهنگام در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد: «این امر برای افرادی که به‌دلیل قرارگرفتن در معرض محیط‏‌های گردوغباری، در خطر بالاتری هستند، ضروری است و از طرفی افزایش آگاهی عمومی در مورد ارتباط بین عوامل محیطی مانند توفان‌های گردوغبار و خطر سرطان و همچنین اهمیت تشخیص زودهنگام و انتخاب شیوۀ زندگی سالم نیز، در سلامت افراد ساکن در این شهرها تأثیر دارد.» 

این روزها در فضای سیاست همه از «گفتمان» می‌گویند. کار به جایی کشید که حتی ادعا شده بود مردم به گفتمان ِ نامزدهای انتخابات رأی داده‌اند و آن گفتمان باید مدنظر قرار بگیرد. برخی هم که می‌خواستند باهم «گفتمان کنند». حکایت اشتباه به‌کاربردن مفهوم گفتمان به‌جای «گفت‌وگو»، خود سر درازی دارد. اما درست مانند گفت‌وگو، گفتمان‌ها هم می‌توانند در بسترهای اجتماعی و باتوجه‌به روابط کلامی میان گروه‌ها و ذی‌نفعان، ساخته و برساخته شود؛ گفتارهایی که در کشاکش رخدادها و کمپین‌های کوتاه و بلندمدت سیاسی نهادینه می‌شوند، بر ذهنیت‌های جامعه، رفتارهای اجتماعی و حتی شکل‌گیری سیاست‌ها تأثیر می‌گذارند. اگر با دیدِ تحلیل گفتمان به ادبیات و زبان‌های استفاده‌شده توسط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و در نتیجه فضای عمومی ایجادشده به‌ویژه در فضای مجازی نگاه کنیم، می‌توان از تقویت گفتمان مهاجرهراس و مهاجرستیزی سخن گفت که به نظر می‌آید با دلایل بیرونی طبیعی و غیرطبیعی به شکل‌گیری موج‌های جدید ضدافغانستانی در سپهر عمومی دامن زده‌است. ادبیات رایج ضدمهاجر، نه در ایران، بلکه در تمامی دنیا، ادبیاتی است که مهاجران را به دو دستۀ «قانونی» و «غیرقانونی» تقسیم می‌کند.

چنین ادبیاتی اتفاقاً به روال معمول، ارتباط چندانی به قوانین مهاجرت، حقوق و سیاست‌ها و مدارک ندارد، بلکه برچسبی برای اخراج گستردۀ مهاجران و مشروع جلوه‌دادن آن ایجاد می‌کند. نمونه‌های سیاست‌های غیرانسانی اخراج مهاجران براساس تقویت گفتمان‌های مهاجرهراس از این دسته، کم نیستند.

چند هفتۀ اخیر، خبرگزاری‌ها به افزایش معنادار و چشم‌گیری محتوای مهاجرستیز در رسانه‌ها اشاره کرده و منشأ آن را اکانت‌های جعلی می‌دانند که با «تِرندسازی» به ذهنیت‌سازی برای دولت و ایجاد تنش میان ایران و طالبان مشغول هستند. موج‌های فضای مجازی آن هم بدون اینکه تغییر واقعی و معناداری در حضور مهاجران افغانستانی در ایران و سیاست‌های دولت دربارۀ آن‌ها صورت گرفته باشند، معمولاً منشأ طبیعی و اجتماعی ندارند. اما نباید فراموش کرد که کمپین‌های انتخاباتی تقریباً همۀ نامزدها، که عموماً بدون ارائۀ یک برنامۀ سیاسی، صرفاً به واکنش به موضوعات عمومی و پرمخاطب و سوژه‌سازی سیاسی بسنده می‌کردند، بستری پرخطر و متزلزل برای تقویت گفتمان مهاجرستیز به وجود آوردند؛ بدون آنکه سیاستی مشخص و انسانی برای مدیریت مسئلۀ مهاجرت در کشور ارائه شود.

شاید خوانندگان، کمپین اول «دانولد ترامپ» برای ریاست‌جمهوری آمریکا را به خاطر بیاورند. آنجا که ترامپ برای همراه‌کردن اقشار ناراضی سفیدپوست، از وضعیت اقتصادی، فرهنگی و رفاهی در آمریکا به دشمن‌سازی، دیگری‌سازی و هراس‌افکنی دربارۀ مهاجران لاتین و مسلمان روی آورد و ایدۀ عجیب‌وغریب «دیوار مرزی» را مطرح کرد که قرار بود تمام مشکلات کشور را بر دوش نحیف کودکان و کارگران مهاجر خالی کند؛ دیواری که ایده‌اش آن‌قدر پوپولیستی و دروغی بود که قرار بود ۲۰۰۰ مایل باشد و یک «درِ قشنگ» برای ورود «مهاجران قانونی» داشته باشد.

امروز از آنجا که بارها و بارها ثابت شده، این ایده غیرقابل‌اجرا و تنها یک «کلمۀ کلیدی» برای گفتمان مهاجرهراس بود، حتی خود ترامپ هم روی آن مانور انتخاباتی نمی‌دهد. اما این باعث نشد که کمپین‌های انتخاباتی که باید در زمانی کوتاه «رأی جمع می‌کردند»، به هر ابزار رسانه‌ای و روابط‌عمومی چنگ نیندازند. «محمدباقر قالیباف» از ساخت «دیوار شرقی» برای بیرون‌راندن مهاجران می‌گفت که قرار بود «امنیت» برای ایرانیان به ارمغان بیاورند. «مسعود پزشکیان» وعدۀ «انسداد کامل مرزها» را داد و «علیرضا زاکانی» که سابقۀ مجرم‌سازی از مهاجران را در شهرداری دارد، از برخورد با مهاجران محلۀ فرحزاد، به‌عنوان دستاوردهایش می‌گفت.

امروز می‌دانیم نمونۀ عجیب و نادر «کبری غلامی»، زن جوان پژوهشگری که علی‌رغم داشتن تمامی مدارک اقامتی به دلیلی نامشخص و طی تنها چند ساعت رد مرز شده است هم، وجود دارد. سؤال اینجاست که حتی اگر فرض کنیم گفتار «قانونی‌بودن مهاجران» محلی از اعراب دارد، براساس کدام قانون و کدام اخلاق، کبری باید از حقوق بدیهی انسانی خود به‌عنوان یک شهروند مهاجر برخوردار باشد؟

فعالان اجتماعی و پژوهشگران حوزۀ مهاجرت‌، سال‌ها از غیاب کامل پرداختن به موضوع مهاجرت و غفلت از مدیریت شایستۀ این حوزه در دولت و به‌‍ویژه در مناظرات و کمپین‌های انتخاباتی گفته، نوشته و گِله کرده بودند؛ مدیریتی که بتواند به شمول اجتماعی و اقتصادی مهاجران، تنظیم قوانین و سیاست‌های مهاجرتی و اجرای آن، همچنین مسائل مهمی مانند آموزش، حقوق کار، هویت و شناسنامه و… بپردازد. امسال تغییر این رویکرد و گفتمان‌سازی علیه مهاجران در انتخابات ایران، حتی به چشم رسانه‌های بین‌المللی مانند «فارن پالیسی» هم آمد و دربارۀ آن نوشتند. اما وقتی کمپین‌ها و گفتمان‌هایی که نامزدها ترویج می‌کنند و یا از آن اثر می‌پذیرند، به سیاست‌هایی که معطوف به زندگی واقعی شهروندان در جامعه نیستند نمی‌پردازند، نباید هم از آنچه در بلندمدت از آن‌ها برمی‌آید متعجب شد. در علم ارتباطات به این شیوه، ایجاد سروصدا یا «نکته‌گزینی» (soundbite) می‌گویند.

از دیپورت و آزار گستردۀ مهاجرانی مثل «کبری» که می‌شنویم، گاهی حتی از مطالبه برای بهبود زیست مهاجران پشیمان می‌شویم و با خودمان می‌گوییم شاید همان بهتر که زیست غیررسمی مهاجران را به حال خود بگذاریم و بر به‌رسمیت‌شناختن و تعامل تکیه کنیم. دولت و تمامی نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی، باید برای ترمیم گفتمان مهاجرستیز در جامعه بکوشند، باید پاسخگو باشند و وظیفۀ خود را در قبال مهاجران به‌عنوان بخش مهمی از جمعیت ایران و مدیریت موضوع مهاجرت انجام دهند، تا کبری‌ها بمانند و کار و زندگی کنند و در ساختن و بهتر کردن این کشور مشارکت کنند.