بازوی گردشگری پایدار، قطع می‌شود؟
بومگردی قرار بود بازوی گردشگری پایدار باشد؛ اما شاید آن زمان که رئیس سازمان سابق میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، در هر مصاحبه و گردهمایی حرف از راه‌اندازی ۲ هزار اقامتگاه بومگردی در کشور می‌زد، به این فکر نکرده بود که آینده این توسعه کمی، چطور می‌تواند بلای جان کیفیت بومگردی شود. حالا اگرچه رؤیای «۲۰۰۰ بومگردی در ایران» به حقیقت پیوسته و حتی این عدد دوبرابر هم شده، اما تبدیل به کابوسی برای فعالان بومگردی و حتی گردشگران شده است.
به گفته «یاور عبیری» رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران، در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ بومگردی در کشور فعالیت می‌کنند. این عدد البته، صرفاً تعداد اقامتگاه‌هایی است که با مجوز در حال کار هستند. در این میان، استان مازندران بیشترین بومگردی‌ها را دارد و استان‌های اصفهان، کرمان، فارس و یزد نیز در میان ۵ استان نخست از لحاظ تعداد اقامتگاه بومگردی قرار گرفته‌اند.
عبیری درباره توسعه کمی این شکل از مراکز اقامتی به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «روند افزایش تعداد بومگردی‌ها، روندی بسیار سریع بود و اگر جلوی آن را نمی‌گرفتیم، این تعداد از ۸ هزار مورد هم می‌گذشت! اما تلاش داریم تا به‌جای کمیت روی کیفیت تمرکز کنیم.»
به گفته این فعال بومگردی، بخشی از این اقامتگاه‌ها نیز بومگردی واقعی نیستند و باید غربال شوند: «در این راستا، در تلاشیم تا موضوع آموزش به فعالان این حوزه را به‌صورت کاربردی دنبال کنیم و نظارت و ارزیابی را نیز متناسب با اقتضائات بومگردی از سوی جامعه بومگردی اجرایی کنیم.»
«احسان گلشن» از مالکان یکی از اقامتگاه‌های بومگردی در استان گلستان، نیز درباره آسیب‌های توسعه کمی بومگردی‌ها به «پیام ما» می‌گوید: «ایده ۲۰۰۰ بومگردی، زمانی مطرح شد که تعداد این واحدها در کل کشور ۱۲ مورد بود و متصور نبودند که تعدادش به بیش از ۴ هزار واحد برسد. در یک بازه زمانی، بدون امکان‌سنجی و ظرفیت‌سنجی روستاها و جوامع بومی، مجوزهای بسیاری تحت عنوان بومگردی صادر شد.»
بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد صدور بخشی از این مجوزها، بر اساس روابط و رانت در استان‌ها شکل گرفته؛ به‌گونه‌ای که در برخی استان‌ها، واحدهای بومگردی دارای مجوزی وجود دارند که از ابتدایی‌ترین استانداردها بی‌بهره‌اند. این اقامتگاه‌ها اغلب در دوره‌ای وارد چرخه ارائه خدمت شده‌اند که مسئولان دولتی برای افزایش تعداد بومگردی‌ها و اضافه‌کردن آن‌ها به فهرست عملکرد خود، مسابقه می‌داند.
درعین‌حال، تخصیص وام‌های کم‌بهره نیز بهانه دیگری بوده تا مجوزهای بی‌ضابطه به نام بومگردی، برای برخی واحدهای اقامتی صادر شود؛ وام‌هایی که البته به فعالان واقعی بومگردی کمتر تعلق گرفته است.
از سوی دیگر، نتیجه توسعه کمی بومگردی‌ها، ورشکستی یا تعطیلی برخی از آن‌ها به دلایل مختلف بوده است. گلشن در این باره می‌گوید: «اقامتگاه‌های بسیاری وجود دارند که به‌خاطر عدم ارتباط‌گیری با بازار گردشگری دچار ورشکستگی و یا تعطیلی شده‌اند. باید گفت از بومگردی واقعی با تفکر به توسعه پایدار گردشگری، هم‌اکنون تنها یک فضایی به‌عنوان جای خواب گردشگر باقی مانده؛ نه روحی در بومگردی‌ها مانده، نه اصالتی. برخی واحدها هم که بر اصالت بومی خود پایبند بوده‌اند، متأسفانه مخاطب خاص دارند و فعالیت آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد.»
آن گردشگری پایدار که قرار بود با آشنایی عمیق گردشگران با مردم بومی نیز ایجاد شود، گویا بیش‌ازپیش دورازذهن به نظر می‌رسد. گلشن در این باره تصریح می‌کند: «باتوجه‌به سرعت و شتاب در سبک سفر مسافران، فرصتی برای گفتگو و تبادل نظر با میزبان بومگردی باقی نمی‌ماند و قصه‌های بومگردی‌ها، شنیده نمی‌شود. حالا اکثر مسافران به شنیدن موسیقی با صدای بلند در طبیعت و محیط روستا روی آورده‌اند که آسیب‌های بسیاری به فرهنگ بومی و طبیعت وارد می‌کنند؛ به این‌ها، رهاکردن زباله در طبیعت را نیز اضافه کنید و تمام این مشکلات از چشم بومگردی‌ها دیده می‌شود.»

اخذ مجوز یا هفت‌خوان رستم؟
اما یکی از چالش‌های همیشگی بومگردی‌ها، فعالیت بدون مجوز برخی واحدها است. به گفته رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران، در هر روستا به‌ازای یک بومگردی دارای مجوز، ۱۰ بومگردی غیرمجاز وجود دارد. عبیری، ریشه این آسیب را در دردسرهایی می‌داند که پس از اخذ مجوز متوجه بومگردی‌ها می‌شود: «بومگردی‌هایی که مجوز می‌گیرند باید به نهادهای مختلف پاسخگو باشند؛ از اماکن گرفته تا بهداشت، وزارت میراث‌فرهنگی، تأمین اجتماعی و غیره. این در حالی است که واحدهایی که مجوز ندارند، به‌راحتی مهمان می‌پذیرند و این سختی‌ها نیز متوجهشان نیست.»
دشواری‌های دریافت مجوز و همچنین دردسرهای داشتن مجوز تا آنجا جدی بوده که به گفته عبیری، در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰۰ بومگردی از چرخه فعالیت با مجوز خارج شده و مجوز خود را تمدید نکرده‌اند.
دراین‌خصوص، مالک یکی از قدیمی‌ترین اقامتگاه‌های بومگردی ایران به «پیام ما» می‌گوید: «فرایند دریافت مجوز به گونه پیچیده و زمان‌بر است که برای ما چالش جدی ایجاد می‌کند. این در حالی است که کارشناسانی که برای ارزیابی و صدور مجوز اقامتگاه‌ها را بررسی می‌کنند، بدون درنظرگرفتن استانداردهای ویژه این نوع مراکز اقامتی، از ما توقع استانداردهای هتلی دارند که باتوجه‌به شرایط بومی و ویژگی‌های خاص بومگردی، این امکان برای ما فراهم نیست.»
اما تا چندی پیش، بومگردی‌ها برای دریافت مجوز یا تمدید آن، باید دوره مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری را نیز می‌گذراندند و با شرکت در آزمون، در صورت قبولی مجوز دریافت می‌کردند؛ دوره‌ای که مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار برای صاحبان اقامتگاه‌ها بود.
حالا عبیری می‌گوید که شرط گذراندن دوره حذف شده و صرفاً قرار است دوره‌ای ۵۵ ساعته به‌صورت تخصصی و کاربردی بدون شرط شرکت در آزمون، جایگزین شود.

ارزیابی و نظارت بر بومگردی‌ها با استانداردهای هتل!
اغراق نیست اگر بگوییم تصویر بومگردی در نظر بسیاری از گردشگران به‌عنوان مراکز اقامتی بدون رعایت بهداشت شکل گرفته است. از طرفی، بسیاری از کسانی که به‌تازگی وارد حرفه بومگردی شده‌اند، بر این باورند که با یک نمای کاهگلی روی خانه‌ای نیمه‌کاره یا نوساز می‌توانند مدعی ساخت یک بومگردی باشند.
اما آیا نباید نظارتی بر کار بومگردی‌ها باشد تا مفهوم اصیل آن زیر سؤال نرود؟ رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران در این باره توضیح می‌دهد: «مشکلی که در سال‌های اخیر در خصوص نظارت و ارزیابی بومگردی‌ها داشته‌ایم، وجود ارزیاب‌های هتلی است. دستورالعمل‌های ارزیابی موجود، بومگردی‌ها را بر اساس استانداردهای هتلی می‌سنجند و این شیوه‌ای نادرست است. خوشبختانه در حال حاضر، ۳۰-۴۰ نفر از کسانی که تجربه کار بومگردی داشته‌اند، دوره ارزیابی را گذرانده‌اند و دستورالعمل تخصصی در خصوص ارزیابی بومگردی‌ها نیز تدوین شده است. به‌زودی این دستورالعمل ابلاغ می‌شود و ارزیابانی که درک صحیحی از بومگردی دارند در این حوزه اقدام خواهند کرد.» عبیری امیدوار است که در نتیجه این اقدامات، کیفیت بومگردی‌ها در یکی دو سال آینده افزایش چشمگیر داشته باشد.

نبود زیرساخت و مشوق برای بومگردی‌ها
اما در این میان، نقش دولت و مجلس چیست؟ رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران معتقد است: «مسئولان دم از محرومیت‌زدایی می‌زنند؛ اما کمک‌هایی که می‌تواند به یاری فعالان بومگردی بیاید، آن‌گونه که باید انجام نشده؛ برای مثال، تخصیص مشوق‌های بیمه‌ای می‌تواند بخشی از هزینه‌های آن‌ها کم کند. صاحبان بومگردی‌ها، نه‌تنها اغلب مهاجرت معکوس به روستاها کرده‌اند یا با اشتغال‌زایی مانع مهاجرت افراد بومی به شهرها شده‌اند، بلکه برای روستاها نیز درآمدزایی داشته‌اند؛ بنابراین، شایسته است با اقدامات این‌چنینی از آن‌ها حمایت شود.»
از طرف دیگر، یکی دیگران از فعالان بومگردی از فقدان زیرساخت‌های پذیرایی از گردشگران در مناطق روستایی گلایه دارد و به «پیام ما» می‌گوید: «تأمین زیرساخت‌ها مانند مناسب‌سازی مسیرهای دسترسی به روستاهای گردشگری، تأمین اینترنت، گازکشی، آب سالم لوله‌کشی و.. از اراده و توان بومگردی‌ها خارج است. دولت در این زمینه کاری نمی‌کند و به ما می‌گویند که بودجه نداریم و به‌صرفه نیست. در چنین شرایطی، چه کاری از بومگردی‌ها برمی‌آید؟»

مقاومت در مسیر حفظ بوم و طبیعت
آن‌گونه که احسان گلشن، فعال بومگردی در استان گلستان، نیز تشریح می‌کند، از شکل‌گیری خوشه سار بومگردی حدود ۲۰ سال می‌گذرد و در این سال‌ها تلاش شده تا مفهوم درست و درک صحیحی از زندگی روستایی به گردشگران ارائه شود. صاحبان بومی اقامتگاه‌ها، تلاش کرده‌اند با زنده نگه‌داشتن پیشه‌های اجدادی، حفظ معماری روستایی، حفاظت از فرهنگ و خورده فرهنگ‌ها و… بوم خود را پاس بدارند.
مسیری که فعالان باسابقه بومگردی طی کرده‌اند تا روز ۳۱ اردیبهشت را در تقویم به نام «روز بومگردی» ببیند، مسیری بسیار دشوار بوده؛ زنان و مردانی از جوامع بومی که سال‌ها با دست‌خالی برای کسب‌وکار خود جنگیده‌اند. حالا برخی از باسابقه‌ترین آن‌ها با ورشکستگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ برخی، اقامتگاه خود را واگذار کرده‌اند؛ برخی دیگر درگیر نبود زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از مهمانان هستند.
پشت‌صحنه چهره زیبای بومگردی، همین تراژدی‌هاست؛ اما باید امیدوار بود که همچنان فعالان بومگردی اصیل دست از مقاومت برای حفظ این کسب‌وکار بومی برنخواهند داشت.

«نورخونه»؛ بومگردی‌ها رو به تشریفات رفته است
منیر تقدیسی، اوایل دهه ۹۰ خانه‌ای متروکه را در روستای قلعه‌بالای شاهرود احیا کرد و بعد از واگذاری آن به روستای پاده در آرادان رفت و «نورخونه» را بر پا کرد. او جزو اولین نفراتی بود که اقامتگاه بومگردی راه انداخت. هدفش این بود که بافت فرسوده روستایی آباد شود، اشتغال‌زایی شود، مردم دلگرم شوند و در روستا بمانند و آن‌ها که رفته‌اند، دوباره برگردند. همین‌طور هم شد. امروز اما اوضاع کمی عوض شده است.
او حالا می‌گوید: «گرانی طوری است که مهمان کمتری به اقامتگاه‌ها می‌آید. تهیه غذای باکیفیتی که همیشه در نظر داشته‌ام، دشوارتر از همیشه است. با این وضع، چقدر می‌توانم نرخم را بالا ببرم؟ مهمانانی که به اینجا می‌آیند، اغلب دانشجو و با درآمد متوسط‌اند. تلاش می‌کنیم با آن‌ها راه بیاییم. با همه مشکلات سعی می‌کنم به بهترین شکل از آن‌ها پذیرایی کنم و محیط خوبی برایشان فراهم کنم. هرچند دست آخر فایده مالی چندانی برایم ندارد.»
تقدیسی تأثیر اقامتگاه‌های بومگردی در روستاها را مهم می‌داند. برای خودش برقراری ارتباط با اهالی مهم است و از نو ساختن روستا. بعد از رونق‌گرفتن بومگردی او در قلعه‌بالا، اقامتگاه‌های دیگری هم در این روستا به راه افتاده است. «هشت سال پیش از قلعه بالا به پاده آمدم و حالا به من پیام می‌دهند که برگرد. مهم این است که ما چه اثری در روستا می‌گذاریم. اگر به چیزهایی که اعتقاد داریم، پایبند باشیم، بومگردی راه خود را پیدا می‌کند. اشکالی ندارد که این روند کُند پیش می‌رود، مهم پایداری است.»
بعد از گذشت ۱۵ سال از راه‌اندازی اولین اقامتگاه‌ها و رونق‌گرفتن این شکل از گردشگری، امروز وضع عوض شده است. این فعال حوزه گردشگری، این تغییرات را چندان مثبت نمی‌داند، به‌ویژه به دلیل گردشگری انبوه و افزایش شمار اقامتگاه‌هایی که به ضابطه‌ها و اهداف اولیه بومگردی‌ها توجهی ندارند. به گفته او امروز حتی احیای خانه‌های روستایی هم رو به تشریفات رفته و به لحاظ اقتصادی دیگر ممکن نیست.
تقدیسی به نگاه اقتصادی صرف به اقامتگاه‌های بومگردی نقد دارد و می‌گوید: «حتی وزارت میراث‌فرهنگی هم امروز به بومگردی‌ها نگاه هتلی دارد. اوضاع طوری عوض شده که بعضی روستاها دیگر حاضر نیستند که غریبه‌ها را به شکل قبل بپذیرند و شاهد سیل گردشگران به منطقه بکرشان باشند. گردشگری انبوه با اهداف اولیه بومگردی‌ها هم‌راستا نیست. ما سه اتاق داریم و ترجیح می‌دهیم ۷-۸ نفر بیشتر را نپذیریم. پذیرفتن انبوه مهمان باعث می‌شود فقط مشغول پذیرایی شوید و از معاشرت با آن‌ها و البته اهالی روستا جا بمانید. من به اهدافم وفادارم و نگاهم صرفاً اقتصادی نیست. برایم مهم است که چه کسی وارد خانه می‌شود، مهم است که حریم خانه حفظ شود. ما قلیان نداریم، نوشابه نداریم، به مهمان جوجه‌کباب و غذاهای معمول رستورانی نمی‌دهیم، در عوض ترویج غذا و فرهنگ محلی برایمان مهم است. اما خیلی‌ها دیگر این موارد را رعایت نمی‌کنند. هدف اولیه من آبادی روستا بود؛ اما امروز این روند تغییر کرده و به جهتی دیگر رفته است.»

«قیه راویز»؛ برق نیست، اقامتگاه تعطیل است
دغدغه‌های فعالان این حوزه گاهی متفاوت از یکدیگر است. مثل اقامتگاه بومگردی «قیه راویز» در کرمان که به دلیل قرارگیری در منطقه‌ای روستایی، اکنون در فصل گرم، بدون برق نمی‌تواند پذیرای مهمان باشد و فعالیتش را به‌کلی تعطیل کرده است.
حسین دره‌کردی به «پیام ما» می‌گوید: «شرایطمان جوری شده است که از پنج، شش ماه پیش تعطیل کرده‌ایم. مشکلاتی شخصی برایم به وجود آمد که دیگر از این کار خسته شدم. اینجا خانه شخصی ماست اما اگر شرایط بهتر شد، شاید دوباره برگردیم.» راویز ساکنان دائمی ندارد. با گرم‌شدن هوا اغلب به نقاط دیگر کوچ می‌کنند. در فصل گرم، فقط آن‌ها که کشاورزی دارند برمی‌گردند و دیگران، وقتی هوا خنک شد. «وقتی هوا خنک است وضعمان بهتر است؛ ولی الان به‌راحتی نمی‌شود ادامه داد؛ چون برق نداریم. گرم است. باید کولری روشن باشد که مسافر اذیت نشود. تا دو کیلومتری ما برق کشیده‌اند؛ اما روستای ما هنوز برق ندارد. برق‌کشی هم دوندگی دارد. برق اینجا باید از شهر بابک بیاید. باید امتیاز برق داشته باشیم و ده، پانزده مالک دیگر در همسایگی درخواست بدهند تا رسیدگی شود. اگر نشد هم به این فکر می‌کنم که پنل خورشیدی بگیریم، هرچند قیمت گرفته‌ام و گران است.»

«خانه دوست»؛ ما را مجبور به تغییر کردند
مجتبی اسماعیلی که راهنمای گردشگری زمین‌شناختی است، اقامتگاه بومگردی «خانه دوست» را در قشم مدیریت می‌کند، جایی که مثل دیگر اقامتگاه‌های جزیره، هشت ماه از سال مسافر ندارد. از نگاه او در این شرایط، دغدغه بومگردی‌ها، هزینه‌های پیش از بهره‌برداری و در ادامه، تغییراتی است که به‌دلیل اعمال سلیقه‌های شخصی مدیران و خواست مسافران در اقامتگاه‌ها ایجاد می‌شود. این تغییرات هم خرج مضاعفی روی دست فعالان این بخش می‌گذارد و هم بومگردی‌ها را از اصالت پیشینشان دور می‌کند.
او می‌گوید: «ازیک‌طرف منطقه آزاد قشم برای صدور مجوز پول می‌گیرد. از طرف دیگر شبکه بهداشت به‌رغم وظایفش برای بازدید از اقامتگاه و بررسی وضعیت هفت میلیون تومان دریافت می‌کند، تازه معلوم نیست جواب مثبت می‌دهد یا نه. بعد از همه این‌هاست که طبق نظر مسئولان یا خواست مردم باید تغییرات دیگری ایجاد کنیم. مشکل بومگردی در کشور ما این است که خیلی از مردم و مسئولان بومگردی را نمی‌شناسند. آن‌ها می‌خواهند استانداردهای مسافرخانه یا هتل‌های سه ستاره را در بومگردی اعمال کنند؛ مثلاً می‌گویند چرا تخت ندارید؟ یا اینکه آشپزخانه باید هود داشته باشد. ما مدام باید توضیح بدهیم که بومگردی مطبخ می‌خواهد نه آشپزخانه مدرن. بعد از کرونا خیلی از مردم وقتی به بومگردی می‌آیند، دیگر کف‌خوابی را نمی‌پذیرند، سرویس بهداشتی بیرون از اتاق را نمی‌پذیرند. ازآنجاکه ضابطه درستی هم تعریف نشده است، خیلی از بومگردی‌ها تا مجوز بگیرند، ناچار به تغییر دوباره می‌شوند و اقامتگاه از ساختار اصلی بومگردی خارج می‌شود.»
«خانه دوست» هم همگام با این خواسته‌ها رفته‌رفته تغییر کرده است. این اقامتگاه سال اول راه‌اندازی ۱۰ اتاق کف‌خواب داشت؛ اما امروز به همه اتاق‌ها تخت اضافه شده است. او می‌گوید: «الان که بعد از عید است، فقط اتاق‌های مستر اقامتگاه مسافر دارد. اتاق‌های دیگر، بومی‌تر و سنتی‌تر است؛ اما مسافران خواهان اتاق‌های مستر هستند. به همین خاطر دارم فکر می‌کنم بقیه را هم تبدیل به مستر کنم و سرویس بهداشتی اضافه کنم.» باوجود همه این تغییرات، از نگاه این راهنمای گردشگری بومگردی در خیلی از نقاط کشور از اهداف اولیه خود دور شده است، حال‌آنکه در صورت «حمایت دولت، ارائه تسهیلات و تبلیغ فعالیت بومگردی‌ها» می‌شد مقابل این تغییرات مقاومت کرد. «در عوض منطقه آزاد که متوجه این بازار شده، هزینه تمدید مجوز را از ۵۰۰ هزار تومان به ۵ تا ۱۰ میلیون تومان رسانده است. آخر اقامتگاهی با سه اتاق در یک روستا چطور این هزینه را بدهد؟ در سرزمین اصلی، از طرف میراث‌فرهنگی به اقامتگاه‌هایی که با مرمت و احیای خانه‌های تاریخی و قدیمی به راه می‌افتد، وام‌های چهاردرصدی و وام‌های کلان بدون بهره تعلق می‌گیرد. اما این اتفاق در قشم نمی‌افتد. اقامتگاه من مال ۸۵ سال پیش است؛ اما وامی به من تعلق نگرفت»»
اسماعیلی به این اشاره می‌کند که رسالت بومگردی حفاظت از آیین‌ها و بوم است. «بوم یعنی محیط‌زیست. بومگردی رسالتش حفظ محیط‌زیست است؛ یعنی استفاده از ابزار و مصالحی که با اقلیم سازگار است. استفاده از تکنولوژی‌های پایدار و سبز.» او بارها پیگیر اضافه‌کردن پنل خورشیدی بود اما نتوانسته تسهیلاتی بگیرد که به کمکش بیاید.

«اسد»؛ گردشگر خارجی نداریم
اقامتگاه بومگردی اسد در روستای سهیلی جزیره قشم، دیگر به‌ندرت مسافر دارد. «اسد دریایی» در اقامتگاهش میزبان گردشگران خارجی است؛ اما امسال فقط یک مسافر لهستانی داشته و اکنون که فصل گرما رسیده، دیگر خبری از گردشگر نیست. او می‌گوید: «در این سال‌ها به‌دلیل بحرانی‌بودن وضعیت منطقه، مسافر به‌شدت کم شده است؛ نهایت هر یکی دو ماه، یک نفر. وضعیت خراب است. مسافر خارجی نمی‌آید.»
اقامتگاه اسد، غرب جزیره است. جایی که روستایی و از هیاهو به‌دور است و گردشگران ایرانی چندان اقبالی به آن نشان نمی‌دهند. «مسافران داخلی نگاه دیگری به اقامتگاه دارند و آزادی‌های خاص می‌خواهند. اما ما با خانواده‌ایم، مسافر می‌آید که چند روزی فرهنگ ما را ببیند و شکل زندگی‌مان را تجربه کند. این مدل گردشگری بین گردشگران داخلی چندان هواخواه ندارد. به همین دلیل هدف من از ابتدا جذب توریست‌های خارجی بود و با اینکه اوضاع تغییر کرد، سمت گردشگران ایرانی نرفتم. همچنان معتقد بودم مسافر می‌آید، برای همین منتظر ماندم. وقتی مسافر نیامد کارهای دیگری کردم؛ مکانیکی، نصب کولر و از این کارها.»

«حاج قوام»؛ نداشتن برنامه برای مهمانان، شکست بومگردی است
قرار بود اقامتگاه «حاج قوام»، نوروز ۹۹ افتتاح شود؛ اما کار تا اواسط سال بعد طول کشید. «سعید احمدی» که حمامی تاریخی را از دل این خانه ۲۰۰ساله بیرون کشیده از سختی‌های راه‌اندازی این اقامتگاه، این‌طور می‌گوید: «آجرفرش کردن ورودی خانه داشت تمام می‌شد که کرونا آمد. برای احیای خانه، ۲۵۰ میلیون تومان وام گرفته بودم که تا آن زمان تمام شده بود. هنوز ۵۰ میلیون تومان دیگر خرج داشت. نمی‌دانستم چه کنم. معلوم نبود کرونا کی تمام می‌شود. حسابی به مشکل خوردیم و آن سال کار تمام نشد. نوروز ۱۴۰۰ به‌سختی راه افتاد؛ اما تا مرداد، همه‌گیری و محدودیت‌ها همچنان ادامه داشت تا اینکه بالاخره کار اصلی شروع شد. اوضاع الان بهتر شده است. فقط مشکل این است که برای تکمیل بخش‌های دیگر بنا، دیگر پول مازادی ندارم.»
اقامتگاه حاج قوام میان کوچه‌باغ‌های روستای خیبری در شهر گناباد است. سعید ادامه می‌دهد: «قبل از اینکه بخواهم این خانه را تبدیل به اقامتگاه بومگردی کنم، کوچه‌باغ‌ها و همه چیز به چشمم عادی بود. دیدن اقامتگاه‌های دیگر گناباد نگاهم را عوض کرد و تصمیم گرفتم علاوه بر احیای بنا، حمام تاریخی را از زیر خاک بیرون بکشم. فکر می‌کردم با هزینه کمی جمع می‌شود، همه چیز برعکس تصورم پیش رفت. حتی وام متمم ۱۰۰ میلیون‌تومانی گرفتم؛ اما همان موقع، ۲۰ میلیون بابت قسط‌های عقب‌افتاده کم کردند و ۸۰ میلیون به من تعلق گرفت. بنایی که حداقل ۲۰۰ سال قدمت دارد از زیر خاک درآمده و من عمرم را پایش گذاشته‌ام؛ اما با این وضع اقتصادی هنوز تکمیل نشده است.»
گناباد شهر پیری است. سعید می‌گوید جوانان از اینجا رفته‌اند؛ چون شغلی نیست. «همه تصور می‌کنند که شغل فقط صنعت و معدن و کارخانه است. همه گردشگری را مهم نمی‌بیند.» وقتی در سال ۹۵ اولین اقامتگاه‌ها راه افتاد، مردم به‌خوبی استقبال کردند. «انگار یادآوری گذشته برای مردم خوشایند بود، غذاهای سنتی فراموش‌شده احیا شدند، صحبت از آیین‌های گذشته بود. همه این‌ها خوب است.» اکنون با افزایش تعداد اقامتگاه‌ها او معتقد است باید کار به شکلی تخصصی‌تر پیش برود. «اگر هر اقامتگاهی نتواند نقشه و برنامه مشخصی برای مهمانانش داشته باشد و مثل مسافرخانه به بومگردی‌اش نگاه کند، موفق نخواهد بود. مسئله اصلی اقامتگاه‌ها همین است؛ گردش و همنشینی با مهمانان و به‌اشتراک‌گذاری داشته‌های فرهنگی. داشتن خلاقیت مهم است. بی‌توجهی به این موضوع با افزایش تعداد بومگردی‌ها می‌تواند این خطر را به وجود بیاورد که نگاه اقتصادی به این نوع گردشگری به آن ضربه بزند.» مصداق این شرایط برای میزبان اقامتگاه حاج قوام، نوروز امسال است که «با این وضع اقتصادی تعداد مهمانان کم بود و فقط اقامتگاه‌هایی پر بودند که برنامه داشتند.»
سعید حرف‌هایش را این‌طور تمام می‌کند: «برای من مهم است که خانه پدربزرگم را احیا کنم و به یک سری سنت‌ها پایبند باشم. هرچند بالاخره چرخ بومگردی هم باید چرخش بچرخد. صاحبان این کار خوب است بدانند که اتفاقاً با پایبندی به همین ارزش‌ها و دغدغه‌مندی است که اقامتگاه‌ها، آرام‌آرام و به شکلی پایدار به منفعت اقتصادی می‌رسند.»

علت انتخاب کرمان به‌عنوان میزبان اولین جشن ملی بومگردی‌ها چه بود و این جشن با رویدادهای مشابه که در سال‌های قبل در شهرهای اردکان، رشت، کرمانشاه و فردوس برگزار شده بود، چه تفاوت‌هایی دارد؟
کرمان به‌عنوان استانی با بیشترین جمعیت روستایی کشور، پتانسیل‌ها و جذابیت‌های فراوانی دارد. این منطقه با داشتن تعداد زیادی آثار ثبت جهانی و ملی، چه در زمینه‌های طبیعی و چه فرهنگی، بستری عالی برای معرفی این جاذبه‌ها فراهم کرده است. به همین دلیل، کرمان به‌عنوان میزبان جشن ملی بومگردی‌ها انتخاب شده است. در مورد رویدادهای بومگردی‌ها که در شهرهای مذکور برگزار شده، باید بگویم آنها سمینارهای علمی-آموزشی بودند که با حضور اساتید برجسته‌ای برگزار شد که همکاران ما در اقامتگاه‌های بومگردی در این سمینارهایی آموزشی شرکت می‌کردند تا آموزش لازم برای حرفه خود را کسب کنند. اما این برنامه که در کرمان اجرا می‌شود، اولین جشن ملی بومگردی‌ها به مناسبت روز ملی بومگردی‌ها است. این رویداد خوشبختانه پارسال در تقویم ملی کشور ثبت شد و ما تصمیم داریم هر سال در این روز دور هم جمع شویم و آن را جشن بگیریم. در شب دوم، کارگاه‌های متعدد آموزشی برای شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود و همکاران از تجربیات هم استفاده می‌کنند و با هم ارتباط می‌گیرند. این رویدادها می‌تواند منجر به هم‌افزایی بین فعالین در اقامتگاه‌های بومگردی شود. ما در کنار هم می‌توانیم موفق شویم، به‌تنهایی حرکت‌کردن در این مسیر دشوار است.

در سال‌های اخیر استقبال گردشگران و تورها برای اقامت در بومگردی‌ها چطور بوده؟ به‌نظر شما اقامت در بومگردی‌ها به‌دلیل علاقه گردشگران به تجربه زندگی روستایی است یا تنوع در نوع اقامت؟
خوشبختانه ذائقه مردم به‌سمت اقامتگاه‌های بومگردی سوق پیدا کرده است. مردم دوست دارند به محیط‌های آرام بروند و تجربه زندگی روستایی را داشته باشند. بسیاری از مردم با اقامت در بومگردی درواقع تجربه بازگشت به گذشته را تجربه می‌کنند و برای آنها حس نوستالژیک دارد. اقامت در بومگردی‌ها برای گردشگران هم لذت تجربه زندگی روستایی را می‌سازد و هم به‌دلیل وجود اقوام گوناگون، تنوع در فرهنگ و آداب‌ و رسوم، معماری، اقلیم، خوراک، لباس، مذهب و… برای گردشگران جالب‌ و چشمگیر است. بومگردی‌ها هم در روستاها هستند، هم در شهرها و هم در بافت‌های تاریخی و انواع گوناگون دارند که براساس سلیقه گردشگر برای اقامت انتخاب می‌شوند. به‌طور مثال، بومگردی در سیستان با بومگردی کردستان تفاوت‌های بسیار دارد و این عامل جذابیت در اقامتگاه‌های بومگردی است.

آیا امکان دارد که با حضور بیش‌ازحد گردشگر در بومگردی‌ها هویت بومی آنها از بین برود؟
ما اگر بر کیفیت آموزش بومگردی‌ها دقت و تأمل بیشتری اعمال کنیم، شاهد ارتقای کیفیت بومگردی‌ها هستیم و رفاه کامل گردشگران را تأمین می‌کنیم. باتکیه‌بر آموزش و برنامه‌ریزی، می‌توان هویت بومی اقامتگاه‌ها را نیز حفظ کرد.

خب در این میان، تضاد فرهنگی میان گردشگران و جامعه محلی و بومگردی‌ها رخ نمی‌دهد؟ درصورت بروز این تضاد چطور باید با آن مواجه شویم؟
همکاران ما در بخش تورگردانی و راهنمای تور باید به‌گونه‌ای آموزش دیده باشند که این موضوع را به افراد در تور آموزش دهند که وقتی وارد جامعه بومی می‌شوند، به آداب و فرهنگ جامعه بومی احترام بگذارند. در بسیاری موارد می‌بینیم نوع پوشش محلی به‌دلیل جذابیتی که دارد، روی مسافران آنقدر تأثیر می‌گذارد که گردشگران همان لباس‌ها را می‌پوشند، یعنی باعث اقبال گردشگران به پوشش محلی می‌شود. این‌هم یک اثر مثبت فرهنگی است و هم خرید این لباس‌ها اثر مفید اقتصادی بر جامعه بومی دارد.

بومگردی‌ها ارتباط بسیار تنگاتنگی با دهیاری‌ها و جامعه بومی دارند، آیا برنامه‌ای برای آموزش آنها و انتقال این آموزش‌ها از طریق بومگردی‌ها به جامعه بومی شده است؟
ما برای بحث آموزش اهمیت ویژه‌ای قائلیم. ما در صددیم با آموزش به بومگردی‌ها رضایت میهمانان خود را در بالاترین سطح تأمین کنیم و به‌دنبال ارتقای استانداردها و جهانی‌کردن سطح خدمات‌رسانی در بومگردی‌ها هستیم. بومگردی‌ها، به‌دلیل جاذبه‌های فراوان، پتانسیل بسیار بالایی دارند، ما باید از این ظرفیت نهایت استفاده را برای رشد گردشگری کنیم. بسیاری از بومگردی‌ها ارتباط با جامعه محلی را در پیش گرفته‌اند و شکل‌گیری این ارتباط باعث موفقیت آنها در عملکرد خود می‌شود. این تعامل میان بومگردی‌ها و جامعه محلی و سود رساندن آنها به جامعه محلی باعث شکل‌گیری ارتباط مثبت و قوی بین این دو می‌شود. از سویی، باید شهرداری و دهیاری‌ها آموزش ببینند و همکاری قوی‌تر و دوجانبه‌ای بین آنها پدید آید که این، منجر به رشد صنعت گردشگری می‌شود.

باتوجه‌به مشکلاتی که در حال حاضر در تأمین برق در کشور با آن مواجه هستیم، بومگردی‌ها برای خدمات‌رسانی به میهمانان خود چطور با این معضل روبه‌رو می‌شوند؟ آیا شما به‌دنبال استفاده از انرژی‌های پایدار و تجدیدپذیر، برای برون‌رفت از این بحران برای بومگردی‌ها هستید؟
مسئله قطعی برق مشکل بسیار بزرگی برای بومگردی‌ها است که تأثیر منفی بر خدمات‌رسانی آنها به گردشگران دارد. باید به‌دنبال راه‌حل اساسی در سطح ملی باشیم. ما مکاتباتی انجام دادیم، حتی به خود رئیس‌جمهور نامه دادیم و تقاضا کردیم وزارتخانه و بانک‌ها به مردم وام‌های کم‌بهره و تسهیلات دهند تا مردم بتوانند به‌سمت پنل‌های خورشیدی و تولید برق بروند که هم برق مورد نیاز خودشان را تولید کنند و هم مازاد آن را به شبکه سراسری برق منتقل کنند. امیدواریم در آینده نزدیک این اتفاق عملی شود؛ چون این امر کمک شایان توجهی به شکل‌گیری گردشگری سبز و ارتقای استاندارهای بومگردی‌ها به سمت‌وسوی استانداردهای جهانی می‌کند.

به‌طورکلی بومگردی‌ها در جریان فعالیت‌هایشان با چه چالش‌ها، معضلات و مشکلاتی روبه‌رو هستند؟ آیا بومگردی‌ها با دستگاه‌های اجرایی مشکل و درگیری دارند؟
از مهمترین چالش‌ها، سختگیری‌های شدید دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، مانند اداره اماکن، بهداشت، وزارت گردشگری و… بر بومگردی‌هاست که دائماً در معرض بازخواست، جریمه و پلمب واحد خود هستند. از سوی دیگر، ما شاهد رشد بی‌حساب اقامتگاه‌های غیررسمی که نظارتی هم بر آنها وجود ندارد، هستیم. آنها به‌دلیل عدم رعایت یکسری از محدودیت‌ها، بیشتر مورد استقبال مردم قرار دارند و این مسئله، کسب‌وکار بومگردی‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. وقتی افراد بدون پروانه اشتغال و رعایت قوانین درآمد بیشتری دارند، دیگر اصلاً به‌دنبال تمدید پروانه نمی‌روند. ما باید به‌نحوی عمل کنیم که افراد تشویق شوند به‌صورت قانونی کار کنند و افتخار کنند که مجوز دارند، نه اینکه این امر عامل دافعه برای کسب‌وکارها باشد. موضوع دیگر، تأخیر پلتفرم‌های رزرو اقامتگاه‌های بومگردی، در پرداخت پول صاحبان اقامتگاه‌ها است. آنها قبل از ورود مسافر پول را دریافت می‌کنند؛ اما با ۲ تا ۴ ماه تأخیر به اقامتگاه‌ها پرداخت می‌کنند. این، مشکل بزرگی را برای آنها رقم زده است و اگر این روال ادامه پیدا کند، ما مقدمات خروج اقامتگاه‌های بومگردی از این پلتفرم‌ها را آغاز می‌کنیم.

اگر امکان وضع یک قانون برای فعالیت‌های بومگردی‌ها وجود داشته باشد، شما چه قانونی را پیشنهاد می‌دهید؟
در حال حاضر تورم و شرایط اقتصادی بر سفرها تأثیر منفی گذاشته است. ما پیشنهاد داریم ارگان‌های دولتی و سازمان‌ها بخشی از بودجه‌شان را برای سفر پرسنل خود در نظر بگیرند، یعنی با بومگردی‌ها قرارداد ببندند، بن‌کارت‌هایی برای اقامت در بومگردی‌ها تهیه شود، تا پرسنل آنها بتوانند به‌راحتی در این فضاها اقامت داشته باشند و تعداد سفرها افزایش یابد. این موضوع هم باعث ایجاد شادابی و سلامت در بین کارکنان می‌شود، هم چرخ صنعت گردشگری می‌چرخد. متأسفانه سفر از سبد برخی خانوارها است. اولویت مردم هزینه‌های ضروری‌ترشان شده است و سفر اولویت خود را در بین جمعیت زیادی از هم‌وطنان از دست داده است.

۳۱ اردیبهشت روز بومگردی‌هاست که اتفاق خوبی برای گردشگری کشور است، شما نقش مهمی در این رابطه داشته‌اید، ممکن است از چگونگی شکل گرفتن این ایده و انجامش بگویید؟
این یک اتفاق خوشایند برای کشور است. این مناسبت از دل گردشگری کشورمان و مختص خودمان است و نشان‌ از ظرفیت‌های موجود در اکوسیستم گردشگری کشورمان دارد. شاهد ارائه محصولی بومی در گردشگری هستیم که ماهیتاً صاحب اصالت است. برای روشن‌تر شدن موضوع اجازه دهید کمی عقب‌تر برویم. گردشگری در کشور ما به‌لحاظ ساختاری و آنچه امروز به این عنوان شکل گرفته، تاریخی تقریباً ۹۰ساله دارد، یعنی از ۱۳۱۴ که اداره‌ای تحت عنوان «امور جهانگردی» در وزارت کشور وقت تشکیل شد. طی این ۹۰ سال با فرازوفرودهای زیادی رو‌به‌رو بوده است؛ ابتدا مسافرخانه‌ها، هتل‌ها و رفته‌رفته دفاتر خدمات مسافرتی، پلاژها و پیست‌های اسکی به جمع تأسیسات و مراکز گردشگری پیوستند. امروز ما در کشورمان ده‌ها نوع از خدمات گردشگری داریم که هرکدام جدا از نحوه مواجه قانونی و فرهنگی، براساس نمونه‌های بین‌المللی شکل گرفته‌اند و از یکسری استانداردهای وارداتی پیروی می‌کنند. در این میان نزدیک به دو دهه است که با نوع خاصی از فضاهای گردشگری مواجه هستیم که از دل اقامتگاه‌های متناسب با محیط طبیعی یا به‌اصطلاح اکولوژها برخاستند، اما به‌واسطه تنوعی از شاخصه‌های بومی در کنار محیط‌های طبیعی پیرامون، نمایه‌ای از فرهنگ و رفتار و در کل ارائه‌دهنده نوع زیست یک جامعه با مختصات فرهنگی، اجتماعی و معیشتی خاص خود هستند. این فضاها که امروزه به‌عنوان خانه‌های بومگردی یا اقامتگاه‌های بومگردی از آنها یاد می‌کنند، حاصل تغییرات اجتماعی و تغییر در الگوهای رفتاری جامعه است که با نگاه عمیق و دوراندیشانه برخی علاقه‌مندان در دهه‌های گذشته، صاحب یک هویت مجزا شده‌اند. آشنایی من با این فضاها برمی‌گردد به حدود ۲۰ سال پیش و در روستای «دستکند میمند کرمان»، طی این مدت به‌واسطه کارم و نیز علاقه‌مندی شخصی به موضوع، نگاه ویژه‌ای به جریانات و اتفاقات این بخش داشتم. این توجه تا امروز ادامه داشته و یکی از دلایل مهم شکل‌گیری ایده روز بومگردی در تقویم کشور، همین درگیری ذهنی و بیرونی من با اقامتگاه‌های بومگردی و داستان‌هایش بوده است. محیطی که عامل مهمی در شکل‌گیری بخش قابل‌توجهی از روابط اجتماعی و نیز عملکرد حرفه‌ای من تا به امروز بوده است.

این ایده چطور مطرح شد؟ سابقه طرح موضوع و پیش‌زمینه آن چه بود؟
واقعیتش این است که پیش‌زمینه‌ای نداشت. پیش‌از‌این، مناسبت‌های گردشگری در کشور ما به دو روز محدود می‌شدند. یکی، روز «جهانگردی» که هر سال در ابتدای مهرماه مصادف با ۲۷ سپتامبر است که سابقه‌ای چنددهه‌ای دارد. دیگری، روز «راهنمایان گردشگری» که چندسالی است هم‌زمان با روز جهانی راهنمایان در ۲۱ فوریه و اول اسفند گرامی داشته می‌شود. هر دوی این مناسبت‌ها بخش مهمی از رفتارهای جمعی و مناسبتی گردشگری کشور را شامل می‌شوند و هرساله برنامه‌های مختلفی در سراسر کشور به این مناسبت‌ها برگزار می‌شود. در سال‌های اخیر به‌ویژه بعد از کرونا، شاهد نگاه جدی‌تری به بومگردی‌ها در کشور هستیم. سابقه فعالیت این خانه‌ها به اواخر دهه ۷۰ برمی‌گردد، اما ساختارمند شدن آنها در دهه ۸۰ و با تلاش جمعی از فعالین این بخش که تعداد زیادی هم نبودند، انجام گرفت. «مهندس کیارش اقتصادی» ایده خانه‌های بومی ایران را که بعدتر با نظر صاحبان این کسب‌وکار تازه «خانه‌های بومگردی» نامیده شد، در اواسط دهه ۸۰ مطرح کرد. در دهه ۹۰ با تلاش کارشناسان معاونت گردشگری و کمیته ملی طبیعت‌گردی و با مشارکت فعالان این حوزه که تعدادشان رفته‌رفته زیاد شده بود، آیین‌نامه نحوه ایجاد اقامتگاه‌های بومگردی تصویب و ابلاغ شد. از آن تاریخ به‌بعد شاهد یک جهش بزرگ و گسترده در شکل‌گیری اقامتگاه‌های بومگردی در کشور بودیم تا جایی که براساس آمارها، اکنون نزدیک به چهار هزار اقامتگاه که بیش از ۸۰ درصد آنها در محیط‌های روستایی هستند، پروانه بهره‌برداری دارند. اگرچه نقدهای جدی به کمیت و کیفیت این اقامتگاه‌ها وارد است، اما در مجموع به‌دلیل ماهیت و نقشی که در گسترش گردشگری در کشورمان داشته‌اند و نوع خاصی از کسب‌وکارهای کوچک را شکل داده‌اند، بخش مهم و قابل‌دفاعی در گردشگری کشور هستند. همین فعالیت‌ها باعث شد در سال‌های اخیر، شاهد حضور جدی‌تر آنها در رویدادها و مناسبت‌ها باشیم. وقتی احساس کردم امکان طرح این ایده وجود دارد، در یکی از جلسات کارگروه نامگذاری تقویم کشور، موضوع را با اعضا در میان گذاشتم و همان ابتدا متوجه شدم اگر جدی پیگیری شود، امکان ثبتش وجود دارد.

این جلسه چه سالی بود؟
۱۴۰۲ حدوداً همین روزهای سال بود. برنامه‌های مختلفی توسط معاونت گردشگری و دفتر توسعه گردشگری داخلی برگزار می‌شد و بومگردی‌ها هم نقش مهمی در بسیاری از آنها داشتند.
پیشتر مگر این شرایط وجود نداشت؟ با توجه به اینکه در نمایشگاه‌های گردشگری مخصوصاً نمایشگاه تهران، حضور بومگردی‌ها را دیدیم.
بله وجود داشته است و از دهه ۹۰ تا به امروز رفته‌رفته بومگردی‌ها حضور جدی‌تری در رویدادها داشته‌اند. اما یکی-دو سال اخیر، کمی این حضور گسترده‌تر و متنوع‌تر بود. شاید تجربه‌های پیشین من، به‌خصوص زمانی که به‌عنوان معاون فرهنگی شهرداری کرمان، مسئولیت کمیته نامگذاری معابر شهری را داشتم، در شکل‌گیری این ایده مؤثر بود و در ارزیابی زمانی، موقعیت را مناسب دیدم.

واکنش‌ها به طرح این ایده چگونه بود؟
زمانی که این ایده را مطرح کردم، قرار بود یک برنامه مشترک بین وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت ارشاد با حضور سفرای خارجی مقیم ایران برگزار شود. می‌دانستم برای پیشبرد کار، نیازمند فضاسازی هستیم و این برنامه می‌توانست شرایط را برای خلق این مناسبت فراهم کند. در این برنامه، جمعی از بومگردی‌ها حضور داشتند.
بعد از اتمام آن برنامه و در جلسه بعدی کارگروه نامگذاری که با حضور دکتر امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی، برگزار شد، بحث حضور بومگردی‌ها را در برنامه مذکور پیش کشیدم و گفت‌وگوهای خوبی شکل گرفت، اعضا هم نسبت به موضوع واکنش مثبتی داشتند. در همین فضا، موضوع اختصاص یک روز از سال را به بومگردی مطرح کردم و احساس کردم اگر جدی و در چارچوب فرایند انجام گیرد، شانس تصویب دارد.
موضوع را با آقای عبیری، رئیس جامعه بومگردی کشور، در میان گذاشتم و پس از طراحی سناریو، متن درخواست و محورهای کلیدی را با هم‌فکری تنظیم کردیم و به دفتر معاونت گردشگری ارسال شد. با نظر مثبت و موافق معاون وقت گردشگری، دکتر شالبافیان، درخواست این روز به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی داده شد و یک درخواست مستقیم هم از طرف جامعه بومگردی‌ها ارسال شد. با پیگیری‌های مداوم، مرحله‌به‌مرحله از این ایده دفاع شد تا نهایت به صحن شورای فرهنگ عمومی رسید. البته که همواره برای تصویب و درج این مناسبت‌ها در تقویم رسمی کشور، ملاحظاتی وجود دارد. مثل ایجاد توقع در سایر بخش‌ها و افزایش درخواست‌ها و حتی گاهی فشارهایی که بر متولیان وارد می‌آید. مثلاً درخواست برای درج روز «دماوند» همچنان موفق به اخذ رأی نشده یا روز «پرنده‌نگری» که از طرف فعالان این حوزه پیگیری جدی می‌شود، زمان زیادی برده و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و بسیاری موارد دیگر. به‌هرحال، خوشبختانه با پیگیری جدی جامعه بومگردی و از آن مهمتر تلاش‌های مؤثر معاون گردشگری، نهایت امر در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد و می‌توان گفت اولین مناسبت اختصاصی گردشگری کشور، فارغ از مناسبت‌های جهانی گردشگری است و جای خوشحالی دارد که از دل یک جریان بومی بر آمده است. امیدوارم ادای دین مناسبی باشد به تلاش‌های فراوانی که در ۲۰ سال گذشته پیرامون این جریان ارزشمند گردشگری کشورمان توسط افراد و گروه‌های مختلف انجام پذیرفته است.

این مناسبت می‌تواند چه تأثیری بر گردشگری کشور به‌ویژه در حوزه بومگردی داشته باشد؟
قاعدتاً یک فرصت و یک زمینه خواهد بود برای انسجام بیشتر و بهره‌برداری برای تثبیت و توسعه این بخش و بخش‌های مرتبط. می‌توانست مثل سال‌هایی که گذشته چنین مناسبتی نباشد و حتی امکان داشت در روزهای آخر با‌توجه‌به شرایط از دستورکار خارج شود، به‌ویژه اینکه ما به‌دنبال ۳۱ اردیبهشت بودیم، زمانی که تقریباً در کل کشور شرایط برای سفر و حضور در بومگردی‌ها فراهم است. باوجوداین، امروز ما این مناسبت را داریم و شاهدیم که به همین بهانه تعداد زیادی از فعالان و مدیران بومگردی از سراسر کشور در کرمان جمع می‌شوند و برنامه‌های مفصلی طرح‌ریزی شده است. روز بومگردی برآمده از تلاش‌های فراوان در طول سال‌های متمادی است. چه توسط حامیان و دغدغه‌مندان این حوزه و چه زنان و مردانی که این اقامتگاه‌ها به‌واسطه زیست‌بوم‌شان شکل گرفته است.
این فرصت می‌تواند رفته‌رفته و سال‌به‌سال با جلب نظر و مشارکت بخش‌های مؤثر، حمایت‌های جدی‌تری را برای گردشگری کشور به‌ویژه در بخش بومگردی به‌همراه داشته باشد. باید برای برندسازی و تقویت این مناسبت برنامه‌ریزی کرد. پیش‌بینی می‌کنم در آینده به میزبانی استان‌های مختلف، شاهد شکل‌گیری جریان‌های تازه و خلاقانه‌ای به همین مناسبت باشیم. تحقق این هدف مرا بسیار خرسند می‌کند؛ زیرا همواره خودم را با تحقق ایده‌هایم می‌سنجم.

تصویر نمادین ایران بر بام کرمان
پیش از آغاز رسمی جشنواره، در حرکتی خلاقانه، مدیران بومگردی از سراسر ایران بر فراز بام کرمان گرد هم آمدند؛ جایی که چشم‌انداز شهر در آغوش آسمان قرار دارد. آنان در کنار یکدیگر، زنجیره‌ای انسانی تشکیل دادند که نقشه‌ای نمادین از ایران را با سنگ‌چین بر زمین ترسیم می‌کرد؛ تصویری زنده از وحدت، تعهد و عشق به میهن.
این نقشه در بام کرمان گسترده شد؛ استان کرمان با سنگ‌هایی مشخص شده بود که واژه «Kerman» را به زبان لاتین نقش می‌زدند و در جنوب نقشه نیز «Persian Gulf» با سنگ‌ها جا خوش کرده بود؛ تأکیدی صریح و غرورآفرین بر هویت اصیل این آبراه.
لباس‌های رنگارنگ و محلی حاضران، تنوع اقلیم‌ها و فرهنگ‌های ایران را در خود منعکس می‌کرد. زنانی از دل کوه و دشت، مردانی از دل روستاها آمده بودند تا با زبان رنگ و آواز بگویند: «هنوز کسانی هستند که قصه‌ها را زنده نگه می‌دارند.» در اوج این رویداد، همه در مرکز نقشه گرد آمدند و سرود «ای ایران، ای مرز پرگهر…» را با هم‌صدایی پرشور، در فضای باز بام کرمان طنین‌انداز کردند؛ لحظه‌ای سرشار از غرور، هویت و همبستگی.

بومگردی، آیینه هویت ایرانی است
سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مراسم افتتاحیه گفت: «امروز، روزی تاریخی و به‌یادماندنی است. نه‌فقط برای کرمان، نه‌فقط برای گردشگری، بلکه برای ایران و تمدن ایران‌زمین. در اینجا، مردمانی زندگی می‌کنند که با معرفت‌اند؛ زنانی اصیل، مردانی شریف، جوانانی پرامید و دخترانی با روحیه‌ای بزرگ.»
او در ادامه با اشاره به جایگاه کرمان در تاریخ و تمدن ایران افزود:«این سرزمین، فقط مجموعه‌ای از بناها و آثار نیست. اینجا سرزمین شرافت و هویت ایرانی است. هر بار که به کرمان آمده‌ام، با یافته‌ای جدید روبه‌رو شده‌ام. باور دارم اگر هر هفته به این استان سفر کنیم، باز هم از دل خاک آن، تمدنی تازه رخ خواهد نمود. اینجا شهری نیست؛ تاریخ مجسم است. شهری که بم را دارد، شهری که شهربابکش بیش از ده‌هزار سال قدمت دارد، شهری که شهداد و کویرش، با کهکشان شب، دل‌ها را روشن می‌کند.بومگردی را نباید فقط یک حرفه یا صنعت دید. بومگردی بخشی از هویت ایرانی است. این فضاها کانون‌های تبادل فرهنگی‌اند؛ بین ایرانیان با یکدیگر، و بین ایران و جهان. در یک خانه بومگردی، همه چیز زنده است؛ پوشاک، خوراک، زبان، صنایع‌دستی، آداب و رسوم و … بومگردی یعنی زندگی، یعنی بازتولید فرهنگ.»
صالحی‌امیری وحدت ملی را ستود و گفت: «ایران رنگارنگ است، ولی یکپارچه؛ کرد، بلوچ، ترک، آذری، ترکمن، عرب و دیگر اقوام، زیر یک سقف زندگی می‌کنند. زبان فارسی، بیش از هزار سال، هویت ما را نگه داشته و در کنار اسلام، راه روشن تمدن را طی کرده است. در هر گوشه از این سرزمین، اگر کاوشی شود، اثری از تمدن کشف خواهد شد. آن‌چه ایران دارد، از هر ذخیره‌ای در بانک مرکزی ارزشمندتر است؛ فرهنگ و تمدن. ایران نیازی به تمنا از بیگانه ندارد، چرا که در دل خود، میراثی بی‌نظیر دارد. این فرهنگ و تمدن است که باید تقویت، معرفی و بازآفرینی شود.»
صالحی‌امیری با اشاره به تمایز زندگی شهری و روستایی گفت: «شما یک کالبد روستایی می‌بینید، اما من اینجا را کانون بزرگ فرهنگی می‌دانم. همه‌ی بومگردی‌های ما در سراسر ایران، کانون‌هایی برای توسعه فرهنگی ایران‌زمین هستند. به‌همین دلیل، امروز با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم به‌نام مهاجرت معکوس. در سال ۱۳۳۵ حدود ۷۲ درصد جمعیت ایران روستایی بود. امروز متأسفانه ۷۲ درصد جمعیت شهری شده‌اند. بومگردی می‌تواند این معادله را در تاریخ ایران تغییر دهد.»
وزیر انتخاب کرمان را به‌عنوان نقطه آغاز این نهضت ستود و گفت: «انتخاب کرمان، هوشمندانه بود. ما از جایی آغاز کردیم که قلب صنایع‌دستی ایران‌زمین است؛ از جایی که ظرفیت عظیم گردشگری دارد. بومگردی، همان مفصلی بود که ما به دنبالش بودیم برای پیوند سه‌گانه‌ی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.»

گردشگری، فراتر از اقتصاد
انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از دیگر سخنرانان این مراسم بود. او با اشاره به نقش چندوجهی صنعت گردشگری در توسعه ملی، تأکید کرد: «گردشگری، صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه بستری است برای تقویت هویت، پیوندهای اجتماعی، دیپلماسی فرهنگی و ارتقا سلامت روان جامعه.»
معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: «آنچه در کرمان رخ داد، نمونه‌ای عملی از هم‌گرایی فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی در چارچوب توسعه پایدار است. صنایع‌دستی به‌عنوان جلوه‌ای عینی از پیوند هویت با معیشت، نقشی کلیدی در این مسیر ایفا می‌کنند. استان کرمان با برخورداری از ۱۰ اثر ثبت‌شده جهانی و پنج فرودگاه فعال، قابلیت تبدیل‌شدن به قطب صنایع‌دستی و بومگردی در مقیاس ملی و فراملی را دارد.»
محسنی با قدردانی از ورود بخش خصوصی به حوزه احیای بناهای تاریخی، اظهار داشت: «از هلدینگ آفرینش به‌عنوان متولی این پروژه تشکر می‌کنم. طرح‌ها و نقشه‌های ارائه‌شده، بیانگر رویکردی علمی، فرهنگی و مسئولانه است که می‌تواند الگویی برای دیگر مناطق کشور باشد.»
او همچنین با اشاره به شعار توسعه محور استان کرمان «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» ابراز امیدواری کرد: «با هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و بدنه نخبگانی استان، این لبخند تا سال ۱۴۰۵ بر چهره مردم و بافت تاریخی کرمان بنشیند.»

کرمان، الگویی ملی برای پیوند میراث و آینده‌نگری
در ادامه این مراسم، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان نیز با تأکید بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این استان گفت: «کرمان استانی است با گنجینه‌ای غنی از آثار تاریخی، تنوع اقلیمی و غنای فرهنگی که در سطح ملی و بین‌المللی کم‌نظیر است. امروز فصل جدیدی در بهره‌برداری هوشمندانه از این داشته‌ها آغاز می‌شود.»
او با اشاره به سند تحرک‌بخشی استان کرمان خاطرنشان کرد: «در این سند، گردشگری به‌عنوان محور راهبردی توسعه تعریف شده و ذیل برنامه جامع “سلام دنیا به کرمان ۱۴۰۵”، پروژه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه و ارتقای برند گردشگری استان در نظر گرفته شده است.»
استاندار کرمان همچنین از مشارکت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ استان در بازسازی خانه‌های تاریخی استقبال کرد و گفت: «ورود بخش خصوصی، عاملی تعیین‌کننده در ارتقای ظرفیت‌های اقامتی، بهسازی بافت‌های تاریخی و تثبیت جایگاه کرمان به‌عنوان مقصدی اصیل و پایدار در عرصه گردشگری است.»
طالبی در پایان با تأکید بر حمایت همه‌جانبه مدیریت ارشد استان از طرح‌های میراثی و گردشگری، گفت: «این آیین، نقطه عزیمت کرمان به‌سوی جایگاهی شایسته‌تر در نقشه گردشگری ایران است و با تداوم این مسیر، قطعاً شاهد اتفاقات مبارکی خواهیم بود.»
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در این مراسم از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواست در سفرش به کرمان، یک برنامه توسعه رویدادمحور برای این استان طراحی و از این طریق این استان بیش از پیش به کشور و جهان معرفی شود.
سبدمهدی طبیب‌زاده در مراسم افتتاح اولین جشن ملی بومگردی‌های ایران، کرمان را میزبان شایسته‌ای برای تحولی بزرگ در صنعت گردشگری معرفی کرد.
برنامه دومین روز این جشن شامل بازدید مدیران بومگردی از مناطق گردشگری و اقامتگاه‌های بومگردی در شهرستان‌ها و بخش‌های شهداد، راین، ماهان، بم، رفسنجان و کرمان است. این رویداد ملی روز جمعه با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان خواهد رسید.

امید زنده است
اینجا در کرمان، جایی که آفتاب بی‌منت می‌تابد و خانه‌ها هنوز خاکی‌اند، امید هنوز زنده است؛ امید به اینکه بومگردی تنها یک مدل اقتصادی نیست، بلکه راهی است برای ماندن، برای بازسازی، برای حفظ اصالت در دنیایی که مدام فراموش می‌کند.
بومگردی و احیای بناهای تاریخی، امروز به دو راهبرد کلیدی در آینده گردشگری ایران تبدیل شده‌اند؛ راه‌هایی که نه‌فقط اقتصاد، بلکه فرهنگ و هویت را نجات می‌دهند.

شما بیش از ۱۰ سال است که در حوزه محیط‌زیست فعالیت می‌کنید. چطور وارد این حوزه شدید؟ فکر می‌کنم اولین حضورتان در همایش‌های جنگل ابر بود. چرا جنگل ابر؟ و در این همایش قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
آشنایی با مؤسسه «طنین طبیعت تیرگان» باعث شد مواجهه جدی‌تری با فعالیت‌های محیط‌زیستی داشته باشم؛ از جمله شرکت در همایش جنگل ابر. اما اینکه چرا «جنگل ابر»؟ جنگل ابر یک موزه طبیعی است؛ موزه‌ای ژنتیکی و گیاهی. این جنگل ترکیبی از دو اقلیم مرطوب خزری و ایرانی-تورانی است و به همین دلیل، تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری بالایی دارد. جنگل ابر زیستگاه درخت سرخدار نیز به حساب می‌آید. به‌خاطر اهمیت و قدمت چندین میلیون‌‌ ساله‌اش، در سال ۱۳۸۹ در فهرست میراث طبیعی یونسکو ثبت شد.
باوجوداین، چنین جنگل ارزشمندی هنوز برای بسیاری ناشناخته است و اکثر مردم آن را تنها با «اقیانوس ابر» که دره‌های آن را فرامی‌گیرد، می‌شناسند. یکی از راه‌هایی که می‌تواند در حفاظت از جنگل ابر مؤثر باشد، رواج گردشگری مسئولانه است.
این همایش که هم‌زمان با سومین جشنواره ثبت جهانی شدن جنگل هیرکانی ابر برگزار می‌شود، تلاش دارد نگاهی متفاوت به داشته‌های این جنگل، فراتر از یک جنگل معمولی داشته باشد؛ چه برای آشنایی بیشتر مردم بومی، اقامتگاه‌داران و بلدهای محلی با این سبک گردشگری، و چه با حضور گروهی از اساتید برجسته در حوزه پرنده‌نگری، گیاه‌شناسی و خزنده‌شناسی.
پس از پایش نیم‌روزه در جنگل، نشست هم‌فکری و تشکیل «اتاق فکر» با حضور اساتید و کارشناسان برگزار می‌شود تا راهکارهایی برای اجرای تورهای تخصصی بیشتر ارائه شود. امیدواریم به‌مرور زمان، تورهای تخصصی مسئولانه جایگزین گردشگری ناپایدار شود؛ گردشگری‌ای که متأسفانه در جنگل ابر رواج زیادی یافته است.

یکی دیگر از کارهای شما تسهیلگری در پروژه‌های مرتبط با توان‌افزایی جامعه محلی در حاشیه پارک‌های ملی توران و خوش‌ییلاق بود. به‌نظر شما این فعالیت‌ها چقدر موفق بود؟ اگر به گذشته بازگردید، ممکن است رویه‌ دیگری در پیش بگیرید؟
اگر بخواهم از کارنامه‌ حضورم در فعالیت‌های محیط‌زیستی طی این سال‌ها بگویم، قطعاً تجربه‌ کار با جامعه‌ محلی از ارزشمندترین بخش‌های مسیر حرفه‌ای من بوده است. در توران، این تغییر نگرش به زیستگاه و حس مالکیتی که مردم محلی نسبت به حفاظت از یوز و زیستگاه دارند، در کنار شکل‌گیری کسب‌وکارهای مرتبط با جاذبه‌های طبیعی منطقه، نشان‌دهنده این است که ما مسیر درستی را طی کرده‌ایم.
اما داستان خوش‌ییلاق متفاوت است. متأسفانه نگاه و اهمیتی که باید به خوش‌ییلاق داده شود، هرگز وجود نداشته؛ چه از سوی سازمان محیط‌زیست و چه از سوی کارگروه‌ها و تشکل‌هایی که در مناطق کار می‌کنند. انگار خوش‌ییلاق اصلاً در اولویت نبوده است. در کارگاه مشارکتی ارزیابی و شناسایی اقدامات اولویت‌دار برای حفاظت از زیستگاه‌های استان سمنان، تنها گروهی که روی این منطقه کار کرده بود، مؤسسه تیرگان بود؛ تشکل دیگری برای حفاظت از این زیستگاه اقدامی انجام نداده بود.
وقتی قرار شد برای هر زیستگاه، میز کارگروهی تشکیل و مشکلاتش بررسی شود، میز مربوط به خوش‌ییلاق به انتخاب مدعوین، خلوت‌ترین میز بود. درنهایت، تنها من و کادر سازمان محیط‌زیست که میزبان برنامه بودند، کنار آن میز ماندیم. دلم می‌خواهد برای خوش‌ییلاق قدمی بردارم. امیدوارم با تغییر رویکرد و نگرش جدید سازمان محیط‌زیست، احیای این محور طبیعی در اولویت برنامه‌های پیش‌ رو قرار گیرد.

با توجه به اینکه به‌عنوان تورلیدر هم فعالیت کرده‌اید، آیا فکر می‌کنید درآمد حاصل از توریسم می‌تواند به حفاظت کمک کند؟
قطعاً مؤثر است. وقتی جامعه‌ محلی از درآمد ورود گردشگر به منطقه منتفع شود، خود آن به حافظان اصلی زیستگاه تبدیل می‌شود. برای مثال، تور پرنده‌نگری در منطقه با تعداد محدود شرکت‌کننده و کمترین سروصدا و حاشیه برگزار می‌شود و درعین‌حال درآمد بالایی برای جامعه محلی، اقامتگاه‌داران و بلدهای محلی دارد. وقتی درک درستی از ارزش اقتصادی زیستگاه شکل بگیرد، حفاظت هم جدی‌تر می‌شود. مثل تجربه‌ای که در روستاهای «دره‌تفی» و «بوکان» داشته‌ایم و مردم از راه حفاظت از منافع پرنده‌نگری بهره‌مند شده‌اند.

در این سال‌ها وارد حوزه پرنده‌نگری شده‌اید. چطور به پرندگان علاقه‌مند شدید و در این حوزه چه کارهایی انجام داده‌اید؟ رکورد شما چند گونه است؟
در حین گذراندن دوره‌های آموزشی برای مدرک راهنمای طبیعت‌گردی، نظیر بسیاری از پرنده‌نگرهای دیگر، سر کلاس استاد بختیاری متوجه شدم که پرنده، حلقه‌ گمشده‌ ارتباط من با طبیعت و کوه است. از آن زمان تاکنون به پرنده‌نگری مشغولم. رکوردهای من زیر ۴۰۰ گونه است، اما تعداد دقیق آن را نمی‌دانم. در حال حاضر، عضو تیم مدیریت پروژه‌ شمارش و پایش پرندگان شکاری در گلوگاه هستم. در شاهرود هم برای اقامتگاه‌داران و علاقه‌مندان به طبیعت، کارگاه‌های پرنده‌نگری برگزار کرده‌ام و قصد دارم این روند را ادامه دهم. ضمن اینکه با افتخار، دبیر همایش نخستین رویداد اکوتوریسم جنگل ابر با حضور پرنده‌نگرهای مطرح کشوری هستم. به‌تازگی هم با دو نفر از بهترین پرنده‌نگرهای شاهرود، مؤسسه‌ای تأسیس کرده‌ایم که حوزه‌ فعالیت‌ ما در زمینه‌ پایش و حفاظت از پرندگان منطقه خواهد بود.

شما مادر دو فرزند هستید. آیا تا به حال بابت فعالیت‌هایتان طعنه و نقدی شنیده‌اید که بگویند بهتر است زمانتان را برای فرزندان‌تان بگذارید؟
بله، متأسفانه چنین نگاهی وجود دارد؛ به‌خصوص وقتی سفرهای چندروزه می‌روم یا برای پروژه پرندگان شکاری بیشتر از یک ماه از خانه دور می‌شوم. بارها با جمله‌ «طفلک بچه‌ها که کنارت نیستند» مواجه شده‌ام. اوایل ناراحت می‌شدم، ولی حالا ترجیح می‌دهم سکوت نکنم و توضیح دهم که هیچ‌وقت تلاش نکردم بین «مادر بودن» و «فعال اجتماعی بودن» یکی را فدای دیگری کنم. خوشبختانه فرزندانم به این مسیر احترام می‌گذارند و همراهم هستند. به‌نظرم اکثر این قضاوت‌ها از سر ناآگاهی است. وقتی در موردش صحبت شود، می‌تواند تأثیرگذار باشد.

فکر می‌کنید همین دشواری‌ها باعث می‌شود زنانی که دارای فرزند هستند، کمتر در این حوزه حضور داشته باشند؟ برای رفع این مسئله چه باید کرد؟
بله، یکی از موانع مهم حضور فعال زنان، به‌ویژه مادران، در حوزه محیط‌زیست و فعالیت‌های میدانی، همین فشارهای اجتماعی و انتظارات سنتی است. این فشارها باعث می‌شود بسیاری از زنان توانمند، به‌دلیل قضاوت‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی، از حضور یا ادامه فعالیت در این مسیر منصرف شوند. برای رفع این مشکل، باید نگرش فرهنگی نسبت به نقش زن و مادر در جامعه تغییر کند؛ اینکه باور کنیم یک زن می‌تواند هم «مادر مسئول» باشد و هم «فعال اجتماعی» یا «تسهیلگر محیط‌زیستی». در کنار آن، لازم است ساختارهای حمایتی فراهم شود؛ مثل امکان حضور فرزندان در برنامه‌های آموزشی مشارکتی یا ایجاد شرایط انعطاف‌پذیر برای فعالیت‌های میدانی زنان در این حوزه.

درباره جایزه‌ای که به‌تازگی دریافت کرده‌اید، توضیح می‌دهید؟ چقدر برای عکاسی از این پرندگان زمان گذاشتید و چند سفر رفتید؟
با افتخار، نفر اول بانوان پرنده‌نگر سال در دومین دوره مسابقه‌ سال پرنده‌نگری «آبچلیک» شدم. شروع شرکت در این مسابقه هم‌زمان شد با خرید دوربین. از روی ذوق عکاسی و ثبت رکوردها، شروع به چک‌لیست‌زدن کردم. نکته مثبت پرنده‌نگری این است که غیر از زمانی که برای رکوردزنی گونه خاص اختصاص می‌دهید، در زمان‌های عادی هم می‌توانید گونه‌های زیادی را مشاهده کنید؛ مثلاً هنگام قدم‌زدن در پارک‌های سبز شاهرود، چک‌لیست می‌زدم. برای این مسابقه حدوداً ۸ سفر برنامه‌ریزی کردم و چک‌لیست‌هایم مربوط به دو استان سمنان و کردستان است. برای کردستان، در بازه‌ زمانی مسابقه، هفت بار در فصل‌های مختلف سفر کردم: زریبار، دره‌تفی، اورامانات، گردنه ته‌ته، ژیوار، مریوان، بیلو و در سمنان هم مشاهداتم از پرندگان در شاهرود، تپال، توران، چاه‌جام، طرود، ابر و گرمسار را ثبت کردم.

اظهارات سرپرست فدراسیون اتومبیلرانی از نظر شما چه پیامی به جامعه عکاسان و خبرنگاران می‌دهد؟ آیا این نوع پاسخگویی نشانه فرار از مسئولیت است؟
تنها پیامی که اظهارات سرپرست فدراسیون دارد، فرار از مسئولیت است؛ هیچ پیام دیگری ندارد. آنها مسابقه اتومبیلرانی را در اتوبانی با گاردریل و بدون هیچ محافظی برگزار کرده‌اند، نه در یک پیست مناسب مسابقات اتومبیلرانی. در این روزها به تمام نکات ایمنی که در این مسابقه رعایت نشده، اشاره شده است؛ نبود نیوجرسی مهارشده، گاردریل استاندارد و… . به‌طور کلی، آنها هیچ‌یک از نکات ایمنی را رعایت نکرده‌اند. درصورتی‌که این نوع مسابقات در سراسر جهان برگزار می‌شود، طرفداران زیادی دارد و استانداردهای مشخصی درباره آنها وجود دارد.

انجمن عکاسان چه نقشی می‌تواند در آموزش عکاسان برای حضور ایمن در محیط‌های پرخطر ایفا کند؟ آیا برنامه‌ای برای همکاری با فدراسیون‌ها یا وزارت ورزش در این زمینه دارید؟
در همه‌جای دنیا، شرکت‌هایی وجود دارند که برای عکاسان خبرگزاری‌های وایر، آژانس‌های خبری معتبر و شماری از روزنامه‌های بین‌المللی، دوره‌های آموزش ایمنی (safety training) برگزار می‌کنند که شامل کمک‌های اولیه، رعایت ایمنی و مهارت‌های محافظت از خود در بحران‌هایی مثل جنگ، سیل و زلزله است. در ایران هم عکاسان بین‌المللی مثل AFP و AP این دوره‌ها را دیده‌اند؛ مرکز بین‌المللی آموزش ایمنی برای روزنامه‌نگاران و حرفه‌ای‌های رسانه (ICSJ)، یا مؤسسه Training RISC که به خبرنگاران آزاد در مناطق جنگی، آموزش رایگان می‌دهد و بنیاد بین‌المللی رسانه‌ای زنان (IWMF) که در زمینه آموزش کمک‌های اولیه، دفاع شخصی و آگاهی محیطی فعالیت می‌کنند. درواقع، همه‌چیز با جزئیات به خبرنگاران و عکاسان آموزش داده می‌شود. اما ما اصلاً چنین مؤسساتی در کشور نداریم که بخواهند به عکاسان چنین آموزش‌هایی بدهند و بتوان برای آموزش‌دیدن به آنها رجوع کرد. نه روزنامه‌ها این کار را می‌کنند، نه آژانس‌های خبری و نه اصلاً سازمانی وجود دارد که این امکانات را بدهد. اگر ما هم در ایران چنین سازمان‌هایی داشتیم، انجمن می‌توانست به آنها مراجعه و درخواست کند که برای عکاسان دوره بگذارید. ما این نیاز پایه‌ای را در اختیار نداریم. حتی برای هلال‌احمر همچنین وظیفه‌ای تعریف نشده و اگر بخواهد در این زمینه کمک کند، داوطلبانه است.

پیشنهاد انجمن عکاسان برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی به فدراسیون یا وزارت ورزش چیست؟
مسئولیت رعایت استانداردهای ایمنی با فدراسیون و وزارت ورزش است. مثلاً در پیست اتومبیلرانی که محیطی پرخطر محسوب می‌شود، این مجموعه‌ها موظف‌اند استانداردهای برگزاری مسابقات را رعایت کنند. انجمن نمی‌تواند به آنها پیشنهاد یا راه‌حلی بدهد. چون این کار جزو وظایف آنهاست و کارشناسانی دارند که باید این موارد را کنترل کنند.
اما وزارت ورزش فقط کارت حضور در مکان‌های ورزشی را می‌دهد. مثلاً وقتی عکاسی به مسابقات دوومیدانی داخل سالن می‌رود، سقف سالن فرو بریزد و عکاس جراحت جدی ببیند یا جانش را از دست بدهد، مسئولیت با برگزارکننده است. کارشناس یا مدیر تشریفات در این زمینه وجود دارد که بخشی از وظیفه‌اش تأمین نیازهای عکاس است. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان، زمانی که عکاسان وارد سالن مسابقه می‌شوند، یک برگه راهنمای عکاسی (Guide Paper) دریافت می‌کنند. این برگه شامل اطلاعاتی مانند محل مناسب برای ایستادن، تنظیمات نور سالن (کلوین) و برنامه دقیق رویداد است. اما این موارد اصلاً در ایران اتفاق نمی‌افتد. حتی در ریاست‌جمهوری هم چنین چیزی نداریم. در چنین شرایطی، بدون وجود هیچ اصول مشخصی، هر عکاسی تلاش می‌کند جایگاهی را برای عکاسی کردن پیدا کند. فقط محیطی است که می‌گویند می‌توانید اینجا باشید. به‌طور نمونه، در رژه ارتش، عکاسان همیشه با سختی بسیار خودشان را به یک بلندی می‌رسانند که هیچ ایمنی ندارد تا بتوانند عکس خوبی بگیرند. برای برگزارکننده اصلاً مهم نیست که آن عکاس کجا ایستاده؛ حتی اگر سقوط کند، کسی جوابگو نیست. درصورتی‌که همه اینها از وظایف برگزارکننده و تشریفات است و اوست که می‌داند تکلیفش با این برنامه و سالن چیست. برگزارکننده باید به عکاس جایگاه بدهد، آن‌هم نه هر جایگاهی. جایگاهی که بشود درست عکاسی کرد و در معرض خطر هم نبود.

واکنش جامعه عکاسان به این حادثه، از جمله زمین گذاشتن دوربین‌ها در مراسم خداحافظی، چه پیامی برای مسئولین و جامعه داشت؟ آیا برنامه‌ای برای ادامه این حرکت نمادین در جهت فشار برای تغییر وجود دارد؟
واقعیت این است که انجمن قدرت اجرایی ندارد. ما یک انجمن صنفی هستیم؛ نهایتاً می‌توانیم اعتراض کنیم و بیانیه صادر کنیم. ولی حل این مشکلات بنیادی اصلاً وظیفه ما نیست. درواقع، تنها کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم، مطالبه رسیدگی به این فاجعه و شناسایی مقصران آن از سوی قوه قضائیه است؛ همان‌طورکه در بیانیه هم گفتیم. این تنها کاری است که از دست ما برمی‌آید. زمین‌گذاشتن دوربین‌ها، ادای احترامی به حمیدرضا درجاتی بود. با این کار، عکاسان خواستند توجه مسئولان به این موضوع جلب شود. اما درنهایت، پیگیری این مسائل و موشکافی دقیق آنها، برعهده مراجع قضائی و وزارت ورزش است.
درجاتی برای شما و جامعه عکاسان چه کسی بود؟ می‌توانید لحظه یا خاطره‌ای از او تعریف کنید که نشان دهد چرا کارش آنقدر برای همه ما خاص و ماندگار بود؟
حمیدرضا برای عکاسان هم همکار بود، هم دوست. او همیشه برای صنف عکاسان مطبوعاتی ارزش و احترام قائل بود، در تمام نشست‌ها و جلسات مجمع شرکت می‌کرد. کار صنفی برایش مهم بود و همیشه دوست داشت صنف فعال باشد. در دوره قبلی «نشان عکس سال»، عکس یادگاری ما را او با دوربین ۳۶۰ گرفت. بسیار فعال بود. تصویر او همیشه در ذهن عکاسان هست، با موهای فرفری‌اش که وقتی سوار موتور می‌شد، در هوا موج می‌زد. همیشه زود خودش را می‌رساند. خیلی پرانرژی و باروحیه بود. صنف او را خیلی دوست دارد؛ چون بسیار احترام می‌گذاشت و به‌عنوان یک عضو، فعال بود و به بچه‌های صنف کمک می‌کرد. این روحیه‌ای است که همه عکاسان ندارند.

مردی که پشت به دوربین ایستاده و از مشکلات مالی‌اش می‌گوید، همان سارقی است که عصر پنجشنبه، ۲۵ اردیبهشت‌ماه، تعدادی از نسخ خطی و قرآن‌های معروف به «گنجینه ماهان» را از موزه شاه‌نعمت‌الله ولی ماهان به سرقت برده بود و دوربین‌های مداربسته تصویر او را در خیابان ثبت کرده بودند. حالا پلیس می‌گوید او پیشینه قضائی ندارد و به‌گفته خودش به‌دلیل مشکلات مالی این آثار را به سرقت برده است. تصاویری که نیروی انتظامی منتشر کرده، نشان می‌دهد هشت قطعه سکه تاریخی نیز در اموالی که از منزل سارق کشف‌شده وجود دارد.

«محسن موحدی»، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث کرمان، درباره جزئیات آثار به‌سرقت‌رفته به «پیام‌ما» می‌گوید: «آثار تحویل اداره میراث استان شده است، اما باید ابتدا کارشناسی شوند و بعد با فهرست‌های موجود در موزه انطباق داده شوند تا بتوانیم فهرست اموال مسروقه را اعلام کنیم.» به‌گفته سردار «جلیل موقوفه‌ای»، فرمانده انتظامی استان کرمان: «نسخ قرآنی و سکه‌های سرقتی که بنابه نظر کارشناسان امر، بالغ‌بر هزار میلیارد تومان ارزش داشته‌اند، در مخفیگاه متهم کشف شده است.» اما جزئیات بیشتری درباره قرآن‌های خطی بیان نشده است. براساس اطلاعاتی که پژوهشگران دارند، ۲۰ نسخه قرآن متعلق به دوره ایلخانی در این موزه وجود داشته که چهار نسخه آن منحصربه‌فرد و جهانی بوده است.

همچنان مشخص نیست کدام نسخه‌ها به سرقت رفته‌اند و آیا تمامی آنها از منزل سارق کشف شده‌اند یا او موفق شده است بعضی از آنها را در فاصله چندروز بعد از سرقت به فروش برساند؟ ثبت شدن فهرست اشیا و آثار در اختیار نهادهای خاص، از جمله سازمان اوقاف، از مهمترین چالش‌های میراث‌فرهنگی کشور است و سال‌هاست که درباره تبعات آن هشدار می‌دهد. بااین‌حال، هنوز بسیاری از نهادها فهرست مشخص و دقیقی از آثار تاریخی و فرهنگی که در اختیار دارند، تهیه نکرده‌اند.

دیروز «مرتضی نیکرو»، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، اعلام کرد بعد از نشستی که با مسئولان انتظامی و قضائی داشتند، تصمیم بر این شد که فهرست اشیای تاریخی زیر نظر اداره اوقاف در استان توسط کارشناسان میراث‌فرهنگی ثبت شود. اتفاقی که باید پیش از این می‌افتاد و اداره اوقاف فهرست اموال و اشیای تاریخی در اختیار خود را به میراث فرهنگی ارائه می‌کرد. کسی نمی‌داند در فاصله چندروزی که از سرقت این آثار گذشته اگر آنها فروخته شده و یا از کشور خارج می‌شدند، چطور می‌شد بدون فهرست ثبت‌شده در وزارت میراث‌فرهنگی و درج اطلاعات دقیق، این آثار را مسترد کرد.
به‌گفته «سینا بنی‌اسد»، دادستان عمومی و انقلاب بخش ماهان شهرستان کرمان، در حال حاضر متهم در بازداشت است و تمامی اموال از او بازپس گرفته شده و به میراث‌فرهنگی استان تحویل داده شده است. مرد ۴۲ساله پشت به دوربین هنوز نمی‌داند قانون برای مجازاتش چه تصمیمی خواهد گرفت، اما می‌داند که مشکلات مالی‌اش همچنان پابرجاست. او در اظهاراتش درباره اینکه سرقت را به چه شکل انجام داده و چطور توانسته بعد از سرقت خونسرد و بدون ذره‌ای شتابزدگی یا نگرانی، کتاب‌ها را با پای پیاده در خیابان‌های شهر حمل کند و به خانه برساند، چیزی نگفته است.

تیم پژوهشی محلی  متشکل از فعالان علمی، مدنی، رسانه‌ای و جامعه‌شناسی (آقایان حاجعلی شرفی ،کیانوش رستمی ،امیر منصوری ،حمزه فیضی پور و مجتبی ترکارانی ) با هدف درک عمیق‌تر این حادثه، از منطقه بازدید کرد تا هم روایت اصلی را مستقیماً از زبان خانواده قربانیان و مطلعین محلی جویا شود و هم شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر منطقه را از نزدیک مشاهده کند. یافته‌های این سفر میدانی، تحلیلی جامعه‌شناختی از ابعاد پنهان‌تر این فاجعه ارائه می‌دهد:

نارسایی روایت‌های رسمی
روایت‌های اولیه‌ای که در رسانه‌ها و عرصه عمومی منتشر شد، اغلب بر مبنای گزارشات رسمی مدیران استانی و شهرستانی بود که به نظر می‌رسد به دلایلی از دقت کافی برخوردار نبودند. این گزارش‌ها معمولاً با ملاحظاتی تدوین می‌شوند که عملکرد مجموعه مدیریتی را زیر سؤال نبرند یا وارد «خط قرمز» اطلاع‌رسانی نشوند. این ملاحظات باعث ایجاد تناقض و نقص در اطلاع‌رسانی می‌شود؛ تناقضاتی که در گزارش‌های اولیه درباره تعداد قربانیان، سقوط یک کودک (که صحت نداشت) و زمان دقیق رسیدن نیروهای امدادی مشهود بود و نیازمند بررسی دقیق در یک گزارش رسمی و بی‌طرفانه است.

حادثه در حدود ساعت ۵:۳۰ عصر آغاز شد و تا ساعت ۷:۳۰ عصر که آخرین قربانی وارد چاه شد، حدود دو ساعت به طول انجامید. به گفته شاهدان عینی، در تمام این مدت نه تنها شهرداری شهر کونانی فاقد امکانات اولیه امداد و نجات بود، بلکه هیچ امکاناتی نیز از شهرهای مجاور مانند کوهدشت یا حتی مرکز استان به سرعت به محل اعزام نشد. در نبود نیروهای امدادی متخصص و تجهیزات حداقلی نظیر کپسول اکسیژن، طناب نجات، یا بالابر، افراد محلی با اتکا به حس مسئولیت‌پذیری و بدون تجهیزات لازم، جان خود را برای نجات دیگران به خطر انداختند. 

این وضعیت پرسش جدی‌ای را مطرح می‌کند: چرا در منطقه‌ای با جمعیت دوازده هزار نفر، مراکز امدادی مانند اورژانس، هلال احمر، و آتش‌نشانی شهرداری فاقد ابتدایی‌ترین امکانات حیاتی نجات در فضاهای بسته هستند؟ اگر این مراکز حتی در این سطح نیز توانایی پاسخگویی ندارند، نامگذاری رسمی آن‌ها تحت عنوان «شهر»، «بخش» ، یا «مرکز درمانی» چه معنایی دارد؟ این توزیع ناعادلانه امکانات در آمایش سرزمین تا چه حد با اصول عدالت و برابری سازگار است؟ فقدان این تجهیزات حیاتی در واقع، حذف یک لایه ضروری از سیستم محافظت و واکنش اضطراری است که پیامدهای یک حادثه اولیه را به فاجعه‌ای مرگبار تبدیل می‌کند.

پذیرش ریسک‌های پرخطر
بخش قابل توجهی از زندگی در مناطقی مانند کوهدشت بر مبنای نوعی اقتصاد بقا” (Survival Economy)استوار است. این اقتصاد که حتی از اقتصاد معیشتی نیز پایین‌تر قرار می‌گیرد و غالباً غیررسمی است، افراد را وادار می‌کند تا برای تأمین حداقل نیازهای زندگی خود، وارد فعالیت‌هایی با ریسک بسیار بالا شوند که هم جان خود و اطرافیانشان را به خطر می‌اندازد

اقتصاد بقا وضعیتی نظام‌مند در جوامع توسعه‌نیافته است که در آن، به دلیل ضعف یا فروپاشی اقتصاد رسمی و فقدان فرصت‌های شغلی پایدار و ایمن، فعالیت‌های معیشتی پرخطر و اغلب غیررسمی به عنوان تنها راه تأمین حداقل نیازهای زندگی جایگزین می‌شوند. گستردگی مشاغل فاقد چارچوب قانونی و حمایت‌های اجتماعی، افراد را برای بقا وادار به پذیرش ریسک‌های جدی، حتی مرگبار می‌کند. این سطح از ریسک‌پذیری نسبت مستقیمی با عمق فقر و نسبت معکوسی با دسترسی به فرصت‌های شغلی رسمی و امن دارد. وابستگی شدید به منابع طبیعی در حال تخریب (مانند برداشت بی‌رویه از منابع آبی) و تشدید بحران‌های زیست‌محیطی، از دیگر ویژگی‌های این اقتصاد است. این شرایط غالباً به چرخه‌ای معیوب از فقر و مهاجرت منجر می‌شود. پدیده‌هایی مانند «شوتی‌گری» (قاچاق کالا)، «کولبری»، قاچاق مواد غیرقانونی، و حتی کشت گیاهان غیرقانونی مانند خشخاش، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذیل اقتصاد بقا در مناطق مختلف کشور هستند. این مفهوم توصیفی است که از ترکیب حوزه‌های نظری مانند جامعه‌شناسی اقتصادی، اقتصاد توسعه، و مطالعات فقر شکل گرفته و نشان‌دهنده ناتوانی ساختارهای حاکمیتی در ایجاد امنیت شغلی و ارائه خدمات حمایتی مؤثر است.

شکل‌گیری «فرهنگ بقا»
زندگی در چارچوب اقتصاد بقا، به تدریج نوعی فرهنگ بقا را در افراد شکل می‌دهد. این فرهنگ که با هنجارهای یک زندگی آرام و پایدار در تضاد است، باعث کاهش گزینه‌های امن و پایدار در دسترس افراد شده و آن‌ها را به سمت انتخاب‌های پرریسک و گاهی از منظر «بیرونی‌ها» غیرمنطقی سوق می‌دهد. همینجاست که بسیاری از رفتارهای افراد فقیر و ساکنان این مناطق، مانند حادثه مرگ هفت نفر در یک چاه، ممکن است برای ناظران بیرونی قابل فهم نباشد و برچسب «غیرمنطقی» بخورد. اما آنچه اهمیت دارد این است که ساختارهای محدودیت‌زا و فقر اقتصادی، به تدریج گزینه‌های پیش روی ساکنان را محدود کرده و آن‌ها را به سمت رفتارهای پرخطر و ناایمن سوق می‌دهد. در چنین شرایطی است که افراد، برای نجات اعضای خانواده یا دوستان خود، فداکاری و گذشتی در سطح جان خود نشان می‌دهند؛ فداکاری‌ای که ریشه در همبستگی محلی دارد اما در بستر فقدان امکانات ایمنی، به قیمت جانشان تمام می‌شود.

تقلیل‌گرایی در تبیین حادثه
متأسفانه، نوعی تقلیل‌گرایی در زبان برخی مسئولین و حتی بخشی از افکار عمومی وجود دارد که با تقلیل علت مرگ قربانیان به «بی‌احتیاطی» یا «رفتارهای غیرمنطقی» خودشان، مسئولیت را متوجه افراد کرده و از مسئولیت‌های مستقیم و غیرمستقیم ساختار در ایجاد شرایط ایمن و کاهش ریسک طفره می‌روند. در حادثه چاه کونانی نیز، گرچه ممکن است در نگاه اول قرار دادن پمپ بنزینی در ته چاه یک خطای فردی به نظر برسد (که از نظر فنی، همانطور که توضیح داده شد، منجر به تولید گازهای سمی و مصرف اکسیژن و ایجاد محیط مرگبار می‌شود)، اما وقتی عمیق‌تر نگاه می‌کنیم، نمی‌توانیم نقش ساختارها را در عدم فراهم کردن امکانات و تجهیزات ایمنی و درمانی لازم در این مناطق نادیده بگیریم. این امکانات می‌توانستند به عنوان «عوامل محافظ» عمل کرده و مانع از آن شوند که خطای یک انسان به بهای کشته شدن هفت نفر تمام شود. همانطور که مردم محلی تأکید می‌کردند، اگر امکانات اولیه وجود داشت، حداقل سه نفر از قربانیان امکان زنده ماندن داشتند. ساختارها نه تنها می‌توانند از وقوع برخی حوادث پیشگیری کنند، بلکه می‌توانند جلو پیامدهای فاجعه‌بار حوادث را نیز بگیرند.

راهکارهای سیستمی:
اظهارات  مردم محلی و خانواده‌های قربانیان، انگشت مسئولیت پذیری  را از «بی‌احتیاطی فردی» یا «کم‌آگاهی» افراد به سمت کوتاهی سیستمی در تأمین حداقل‌های ایمنی و امداد و نجات نشانه می‌رود. این نشان می‌دهد که چگونه ضعف ساختاری در سطوح بالای حکمرانی (شامل  نابرابری در توزیع امکانات و عدم تخصیص منابع کافی به مناطق توسعه‌نیافته، ضعف نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خدمات‌رسانی، و عدم اولویت‌بندی جان مردم در مناطق محروم) در نهایت به فاجعه در سطح محلی و از دست رفتن جان انسان‌ها منجر می‌شود.

بنابراین، در تحلیل جامعه‌شناختی، این حادثه بیش از آنکه روایتگر «بی‌احتیاطی» افراد باشد، روایتگر ناکامی سیستم در ایجاد شبکه‌های ایمنی و حمایتی لازم برای شهروندان خود است، به ویژه در مناطقی که به دلیل مشکلات ساختاری (مانند فقر، بحران آب، و مشکلات اقلیمی)، مردم ناچار به پذیرش ریسک‌های بالاتری در زندگی روزمره خود هستند.

برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی، نقش سیستم (حکمرانی ملی و محلی) حیاتی است و باید در دو محور اصلی عمل کند: 

۱. حذف یا کاهش شدید نیاز به «کارهای خطرناک و مرگبار»: مهمترین نقش سیستم، از بین بردن ریشه‌های اقتصاد بقا است. این یعنی رفع فقر، ایجاد فرصت‌های شغلی سالم، پایدار و ایمن در محل زندگی افراد، مدیریت پایدار منابع (به ویژه آب) و تأمین نیازهای اولیه. وقتی گزینه‌های ایمن و شرافتمندانه برای زندگی وجود داشته باشد، کمتر کسی مجبور به پذیرش ریسک‌های مرگبار می‌شود. سیستم با پرداختن به این مسائل ساختاری، افراد را از قرار گرفتن در موقعیت‌های ناگزیر و پرخطر خارج می‌کند.

۲. ایجاد شبکه‌های ایمنی و حمایتی و مدیریت پیامدها: حتی با رفع ریشه‌ها، حوادثی ممکن است رخ دهد. سیستم باید اطمینان حاصل کند که:

 امکانات و تجهیزات اولیه امداد و نجات (نظیر ایستگاه آتش‌نشانی مجهز، کپسول اکسیژن، تجهیزات نجات در ارتفاع و فضاهای بسته) به صورت عادلانه در تمام مناطق، حتی کوچکترین شهرها، توزیع شده و نگهداری شود.

 آموزش‌های لازم در خصوص ایمنی کار (به ویژه در فضاهای بسته و چاه‌ها) به صورت مستمر و با روش‌های متناسب با فرهنگ محلی ارائه شود.

نظارت جدی بر فعالیت‌های پرخطر (مانند حفر و استفاده غیرمجاز از چاه‌ها یا استفاده از تجهیزات ناایمن) وجود داشته باشد و با متخلفین برخورد قانونی شود.

 زیرساخت‌های لازم (مانند دسترسی به آب شرب سالم که نیاز به چاه‌های پرخطر را کاهش دهد) فراهم گردد.

سیستم‌های امداد و نجات در هنگام حادثه، آمادگی و تجهیزات کافی برای واکنش سریع و ایمن را داشته باشند تا خطای یک نفر به بهای جان چندین نفر تمام نشود.

حمایت‌های روانی و اجتماعی لازم پس از حادثه به خانواده‌های قربانیان ارائه شود.

فراهم کردن امکان اشتغال سالم و پایدار و ایمن در محل زندگی افراد و ایجاد یک ایستگاه آتش‌نشانی مجهز با تجهیزات اولیه امداد و نجات، نه یک کالای لوکس، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر و حداقل مسئولیت حکمرانی برای حفظ جان انسان‌ها است. این حادثه بار دیگر تأکید کرد که برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی، باید از تحلیل‌های تقلیل‌گرا و سرزنش افراد فراتر رفت و به سوی اصلاحات ساختاری عمیق در حوزه اقتصاد، توزیع منابع، آمایش سرزمین، مدیریت بحران و ایجاد شبکه‌های ایمنی مؤثر حرکت کرد. 

یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای بازارهای تاریخی، پدیده فرونشست زمین در شهرهایی مانند اصفهان و تهران است که می‌تواند منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر در سازه‌های تاریخی و زیرساخت‌های بازارها شود. هم‌زمان، نبود ایمنی کافی در برابر آتش‌سوزی، نوسانات برق و تراکم بالای جمعیت نیز بر میزان آسیب‌پذیری این فضاها افزوده است. علاوه‌براین، ورود غیرمجاز به حریم بازارها و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه، نه‌تنها منظر تاریخی و معماری بازارها را مخدوش کرده، بلکه روند مرمت و حفاظت اصولی را نیز با دشواری‌هایی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های مسئول و نبود مشارکت فعالانه برخی از مالکان و کسبه در فرایند نگهداری بازار، بر پیچیدگی مسئله افزوده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان با مشارکت میان‌نهادی، بازارهای تاریخی را هم‌زمان از آسیب‌های محیطی و انسانی مصون داشت و کارکرد اصیل آنها را حفظ کرد؟

نصف جهان و بازار نیمه‌جانش
براساس گزارش‌های رسمی، اوضاع نابسامان بازار تاریخی اصفهان، ایمنی ۱۰ هزار واحد صنفی فعال در این بازار ۴۰۰ساله را تهدید می‌کند. «امیر کرم‌زاده»، رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در گفت‌وگو با «پیام‌ما» درباره مشکلاتی که بازار اصفهان با آن دست‌به‌گریبان است، می‌گوید: «در سال گذشته، سه ایستگاه آتش‌نشانی و تعداد زیادی کپسول آتش‌نشانی توسط سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خریداری و در بازار مستقر شده‌اند. این اقدامات در راستای پیش‌بینی و آمادگی برای حوادث احتمالی انجام شده است تا از بروز خسارات گسترده جلوگیری شود. بااین‌حال، بحث ایمن‌سازی بازار به‌‌صورتی‌که دارای استانداردهای لازم و مورد تایید سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد، هنوز به‌‌طور کامل شکل نگرفته است. در بازدیدی که از بازار با حضور هیئت‌امنای بازار، شهردار منطقه و سایر مسئولان انجام شد، مقرر شد جلسه‌ای با دادستان برگزار شود. هدف از این اقدام، رسیدن به یک جمع‌بندی نهایی و تقسیم وظایف میان نهادهاست تا ساماندهی مناسبی انجام گیرد و از تکرار حوادث و خسارات احتمالی جلوگیری شود.»

پدیده فرونشست یکی از تهدیدهایی است که در چندسال اخیر، بیشترین زمینه را برای آسیب بر پیکره تاریخی بازارهای ایران از جمله بازار اصفهان فراهم کرده است، کرم‌زاده در راستای تهدید این پدیده گفت: «درباره موضوع فرونشست و تأثیرات آن بر بناهای تاریخی بازار مطالعاتی صورت‌ گرفته و به سازمان مدیریت بحران کشور اعلام شده. همچنین، مطالعات تکمیلی در دست اقدام است تا با شناخت بهتر آسیب‌ها، از بروز حوادث بیشتر پیشگیری شود.»

او درباره برآورد هزینه‌های مرمت بازار تاریخی اصفهان گفت: «در حال حاضر، برآورد دقیقی از هزینه‌های لازم برای حفاظت و مرمت بازار وجود ندارد. بازار اصفهان حدود هشت کیلومتر وسعت دارد و به‌‌صورت مستمر بخش‌هایی از آن دچار آسیب‌هایی همچون ریزش و فرونشست می‌شود. این مجموعه به‌عنوان یک میراث تاریخی، نیازمند رسیدگی و مراقبت دائمی است. در بحث نورپردازی نیز مشکلاتی وجود دارد و برخی از مغازه‌داران، بدون رعایت اصول و استانداردها، در مقابل مغازه‌های خود لامپ کرده‌اند. همچنین، برخی مغازه‌ها که دچار ترک‌خوردگی یا آسیب در سقف شده‌اند، هنوز مرمت نشده‌اند. این موارد جزو اقداماتی است که باید در اولویت باشد. درنهایت، باید تأکید کرد هر فرد یا نهادی که در بازار فعالیت دارد، از جمله صاحبان مغازه‌ها، وظایفی برعهده دارند.»

آتش زیر خاکستر بازار تاریخی تهران
حدود چهار دهه از ثبت بازار تاریخی تهران در فهرست میراث ملی می‌گذرد، این بازار اما امروز به‌دلیل ناایمن بودن در معرض خطر است. «جلال ملکی»، سخنگوی سازمان آتش‌‌‌‌‌نشانی، در گفت‌وگو با «پیام‌ما» درباره پیامدهای ناایمن بودن بازارهای تاریخی گفت: «گفته می‌شود ایمن‌سازی بازار مساوی است با تغییر در بافت تاریخی بازار. این حرف‌ها بهانه است؛ مگر قرار است چقدر تغییر در بافت تاریخی بازار ایجاد شود. بازار در حال حاضر بافت تاریخی محدودی دارد و به‌راحتی می‌توان ایمنی را لحاظ کرد و به بافت تاریخی آسیب وارد نکرد.» ملکی در ادامه تأکید کرد: «در بازار ساختمان‌هایی با قدمت بالا و معماری و نقش‌ونگارهای خیره‌کننده و کاشی‌های که اوج هنر را می‌توان در آنها دید، وجود دارد. متأسفانه امروز این بناها تبدیل به انبارها و مکانی برای افراد معتاد و بی‌خانمان‌ شده‌اند که آتش روشن کرده و آن را رها می‌کنند که همین موضوع خطری بسیار بزرگ برای بناهای تاریخی محسوب می‌شود. یا گاهی مشاهده می‌شود بناهای تاریخی و کاشی‌های آن را تخریب یا به بدنه بناها آسیب وارد می‌کنند. حال اگر ارگانی مثل آتش‌نشانی برای حفاظت بازار وارد شود، سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام می‌کند که اجازه چنین کاری را ندارید. اگر این رویه درست است، باید پرسید ایمنی مهمتر است یا حفظ میراث‌فرهنگی؟ به‌طور قطع، هر دو برای همه ما مهم هستند؛ اما اگر ایمنی لحاظ نشود، بیش‌ازپیش شاهد تخریب و آسیب در بازار و بناهای تاریخی خواهیم بود.»

ایمن‌سازی؛ حلقه مفقوده در حفاظت از بازارهای تاریخی
جلال ملکی با تأکید بر اهمیت ایمنی در بازارهای تاریخی گفت: «امکان نگهداری و حفاظت بناهای تاریخی در راستای ایمن‌سازی، با تعاملات میان سازمان‌های مربوطه بازار می‌تواند فراهم شود. بازاری که قلب تپنده اقتصادی کشور است و روزانه دو میلیون نفر در آن در حال تردد هستند، باید ایمن باشد. اگر حین ایمن‌سازی مجبور به تغییر در بافت تاریخی بازار شویم، با علم به اینکه این تغییرات جزئی موجب ایمنی و سالم باقی ماندن بقیه بافت‌ تاریخی بازار می‌شود، چه باید کرد؟ اگر بر نگهداری بافت‌ تاریخی و سنتی بازار بدون ایمنی مصر باشیم، در چنین موقعیتی تمامی بافت‌های تاریخی قربانی شعله‌های حریق خواهند شد.»

او در ادامه به حفظ بافت تاریخی با توجه به ایمن‌سازی بازارها اشاره کرد و گفت: «ایمنی همراه با حفظ هویت بافت‌های تاریخی دغدغه همه سازمان‌های مربوطه است. زمانی که اعلام می‌شود صد درصد بافت‌های تاریخی باید حفظ شود و حتی نباید یک کاشی جابه‌جا شود، هیچ اتفاقی برای ایمن‌سازی بازار و بافت‌های تاریخی نمی‌افتد و سال‌ها به همین منوال ادامه خواهد داشت و با آتش‌سوزی‌ها بافت‌های تاریخی که قدمت فرهنگی دارند و سرمایه ملی محسوب می‌شوند، از دست می‌روند.»

ملکی همچنین درباره بناهایی که در همجواری بازار قرار دارند و از قدمت بالایی برخوردار هستند، گفت: «می‌توان آنها را مرمت و احیا و از آنها بهره‌برداری کرد، اما در حال حاضر همین بناها که در اطراف بازار هستند، وضعیت اسفباری دارند؛ تمام آنجا پر شده از زباله‌هایی که افراد بی‌خانمان رها کرده‌اند، یا همان‌طورکه پیش‌تر گفتم انبار اجناس بازاریان شده است.» ملکی با تأکید بر اینکه تمامی تلاش‌هایی که برای ایمن‌سازی بازارهای تاریخی انجام می‌شود، باید با ملاحظات فرهنگی باشد، گفت: «اگر ایمن‌سازی کامل در تمامی بافت بازارهای تاریخی صورت گیرد، می‌توان بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد بافت‌های تاریخی را حفظ کرد، اما اگر این اتفاق نیفتد، تمامی بافت‌های تاریخی قربانی شعله‌های آتش خواهند شد.» او اضافه می‌کند: «زمانی که ضریب ایمنی بالاتر رود، امکان حفظ بافت بیشتر است. برآوردها نشان می‌دهد ممکن است حین ایمن‌سازی ۱۰ درصد در بافت تاریخی تغییراتی لحاظ شود، اما در عوض مابقی بافت‌های تاریخی سالم باقی می‌ماند.»

او در ادامه به تشکیل کارگروه در راستای حفاظت هویت بافت‌های تاریخی بازار اشاره کرد و گفت: «ما توانستیم کارگروهی تشکیل دهیم که متشکل از نمایندگان آتش‌نشانی، سازمان میراث‌فرهنگی و شهرداری تهران و دیگر سازمان‌های متولی است. در این کارگروه ایمن‌سازی بازار از چالش‌ها و دغدغه‌های مهم است.»

بازار تاریخی تهران، سرتاسر و دالان‌به‌دالان همچون زنجیره‌ای به‌هم متصل است؛ سقف‌هایی که پوشیده شده است، انبارهای پر از کالا و ازدحام جمعیتی که روزانه به بازار رفت‌وآمد دارند. اگر آتش در دل دالانی جرقه بزند، تمامی بازار را می‌بلعد. ملکی با توجه به بافت و معماری بازار تهران و پیامد آتش‌سوزی در آن می‌گوید: «آتش‌سوزی در همه بازارها چالش‌های خاص خود را دارد؛ باریک بودن معابر، مسقف بودن بازار که باعث حبس حرارت می‌شود و شلوغ بودن بازار و تراکم اجناس جلوی در مغازه‌ها که تردد را سخت می‌کنند و همچنین، اجناسی که در مسیر راه پله‌ها قرار دارد، وجود چرخ‌دستی‌ها و موتور سه‌چرخه‌ها که در حال تردد هستند. در حالت عادی حرکت مردم را سخت می‌کنند، وای به زمانی که آتش‌سوزی اتفاق بیفتد. علاوه‌بر تمام اینها بناهای تاریخی در مقابل آتش‌سوزی بسیار ضعیف هستند.» او همچنین درباره امکانات و تجهیزات موجود در بازار تهران تأکید دارد: «در بازار تهران با توجه به شرایط موجود، خودروهای مخصوص مناطق و معابر محورهای کم‌عرض و باریک در بازار تعبیه شده است. در داخل بازار سه ایستگاه آتش‌نشانی داریم، چهار ایستگاه اطراف بازار را پوشش می‌دهد، یک ایستگاه روزانه در میدان توپخانه قرار داده‌ایم از ۸ صبح تا ۸ شب آتش‌نشان آنجا مستقر هستند. زمانی که حادثه صورت گیرد، در عرض ۲ دقیقه خود را به کمک دیگر ایستگاه‌ها برسانند، بیشترین شیرهای آب مخصوص آتش‌نشانی را در بازار تعبیه کرده‌ایم، موتورهای چهارچرخ در بازار قرار داده‌ایم که از خودرو کوچکتر است و سریع‌تر خودش را به محل آتش‌سوزی می‌رساند. بازدیدهایی را دائماً از سراها و پاساژها داریم، و موارد دیگر.» با اینهمه، هنوز آتش‌سوزی تهدیدی جدی برای بازارهای تاریخی محسوب می‌شود و کم شدن سایه این تهدید مستلزم برنامه‌ریزی درست و دقیق از سوی متولیان امر و همکاری دستگاه‌های مربوطه است.

از حدود شش دهه پیش و با تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها در سال ۱۳۴۱، مراجع اداری، شبه قضائی و قضائی گوناگونی برای موضوع رفع اختلافات و تداخلات مالکیتی بین اراضی ملی، دولتی و مستثنیات پیش‌بینی شده است. آخرین مرجع تعیین‌شده، کمیسیونی موسوم به «کمیسیون رفع تداخلات» است که از سال ۱۳۹۴ و براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی در استان‌ها ایجاد شد. با توجه به گذشت نزدیک به ۱۰ سال از زمان تشکیل کمیسیون یادشده، با وجود یکسری محاسن، نقدهای جدی درباره عملکرد آن مطرح است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن بررسی روند تقنینی رفع تداخلات از سال ۱۳۴۱ تا کنون، چالش‌های فرایند تصمیم‌گیری‌ها در کمیسیون موصوف به بحث گذاشته شده است. متناسب با چالش‌های احصاشده، راهکارهایی برای اصلاح ترکیب کمیسیون رفع تداخلات و نحوه تصمیم‌گیری، شفاف‌سازی فرایند بررسی‌ها و تعیین مرجع ذی‌صلاح رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذی‌نفع و سایر مراجع مربوطه پیشنهاد شده است. یکی از مهمترین موضوعاتی که باید مدنظر قرار گیرد، ضرورت عدم مداخله کمیسیون رفع تداخلات برای تصمیم‌‏گیری در مورد حدود مالکیت اراضی مستثنیات از یک‌سو و موکول شدن اصلاح و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مشمول تداخل به‌ بعد از طی مراحل رفع تداخلات از سوی دیگر است.

تعدد و تناقض
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی با بررسی این موضوع اعلام کرده است: «براساس بررسی‌ها، عوامل عدیده‌ای در بروز تداخلات مالکیتی و طولانی شدن زمان رفع این تداخلات مؤثر بوده که در این بین، تعدد و تناقض قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً تشخیص‌های ناصحیح مأموران منابع‌طبیعی، به‌ویژه در دهه‌های ابتدایی اجرای مقررات ملی شدن، به‌دلیل نبود امکانات فنی دقیق و ضعف دسترس‌پذیری به عرصه‌ها، از جمله عوامل اصلی مؤثر در این موضوع بوده است. در حال حاضر، علاوه‌بر «کمیسیون رفع تداخلات استانی»، دو مرجع دیگر به نام‌های «کمیسیون ماده واحده شهرستانی» و «شعب ویژه دادگستری مراکز استان» به موضوع رفع تداخلات رسیدگی می‌کنند؛ ولی احکام قانونی متقن و شفافی درباره حدود و ثغور وظایف مراجع یادشده در رسیدگی به این موضوع وجود ندارد.»

این گزارش می‌گوید: «سازوکار قانونی مشخص و متقنی برای رسیدگی به اعتراضات ذی‌نفعان درباره تصمیم‌ها و مصوبات کمیسیون رفع تداخلات تعبیه نشده است. به‌ویژه اینکه به‌علت ماهیت اداری این کمیسیون، اختلاف‌نظرهایی درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌ها در این زمینه وجود دارد. افزون‌بر مرجع رسیدگی، محدودیت زمانی برای پذیرش اعتراضات احتمالی ذی‌نفعان نسبت به مصوبات کمیسیون رفع تداخلات بعد از ابلاغ مصوبه به ذی‌نفعان مشخص نیست و این امر، مختومه کردن پرونده‌های رفع تداخلات را دچار مشکل می‌کند. ترکیب کمیسیون رفع تداخلات به‌سبب وزن پایین نمایندگان حوزه منابع‌طبیعی (دو عضو از هفت عضو) نسبت به نمایندگان حوزه کشاورزی (سه عضو از هفت عضو) و معتبر بودن تصمیم‌ها بدون حضور نمایندگان حوزه منابع‌طبیعی دارای اشکال است و سبب شده اعتبار تصمیم‌ها بعضاً از اتکای کافی برخوردار نیست.»

تغییر حدود مالکیت
براساس این گزارش، به برخی از مستندات مورد بررسی برای تشخیص نوعیت اراضی نیز اشکال‌هایی وارد است: «برای نمونه کارگروه مرکزی رفع تداخلات، در پاسخ به استعلام برخی کمیسیون‌های استانی مبنی‌بر نحوه عمل در مواقع عدم امکان تهیه عکس‌های هوایی دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰، استفاده از عکس‌های هوایی دهه ۱۳۷۰ را (به‌عنوان اماره) در تشخیص نوعیت زمین مجاز شمرده است، ولی در عمل در این مناطق گاهی استفاده از عکس‌های هوایی دهه ۱۳۷۰ و حتی وضعیت فعلی، به تنها مبنای تشخیص نوعیت و حدود اراضی تبدیل شده است. اگرچه این موضوع با تذکر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تا حدودی اصلاح شد، ولی در برخی از استان‌ها کماکان طبق روال سابق عمل می‌شود و همچنین، شواهد مستند و شفافی برای اصلاح مصوبات و پرونده‌های قبلی وجود ندارد. فرایند بررسی رفع تداخلات از ابتدای تشکیل پرونده در کارگروه شهرستانی تا اخذ تصمیم در کمیسیون استانی، شفافیت مناسبی ندارد و اطلاع‌رسانی صحیح، شفاف و به‌موقع به اشخاص ذی‌نفع صورت نمی‌گیرد.»

لایحه جدید می‌خواهیم
 این گزارش، شفاف‌سازی در حدود و ثغور وظایف کمیسیون رفع تداخلات، کمیسیون ماده واحده و شعب ویژه دادگستری در رسیدگی به امر رفع تداخلات با رویکرد حذف موازی‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌ها، سامانه‌سپاری فرایند بررسی رفع تداخلات از ابتدای تشکیل پرونده در کارگروه شهرستان تا اعلام مصوبه نهایی کمیسیون استان را به‌عنوان دو راهکار مهم در افزایش کارایی این قانون اعلام می‌کند و همچنین می‌گوید: «بدون اثر شدن هرگونه مصوبه برای مشروعیت‌بخشی به ملاک قرار دادن عکس‌های هوایی دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ و کاربری فعلی، برای تعیین نوعیت زمین اراضی دایر و بایر عمران‌شده و فراهم‌سازی زمینه بررسی مجدد پرونده‌هایی که براساس مصوبات ناصحیح قبلی قرارگاه مرکزی، تعیین‌تکلیف شده است، افزایش مناط اعتبار مصوبات کمیسیون از طریق اصلاح ترکیب و نحوه تصمیم‌گیری کمیسیون، جرم‌انگاری مناسب برای اعضای کارگروه شهرستان و کمیسیون استانی درصورت تخلف، منوط ساختن اصلاح و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مشمول تداخل، به طی شدن مراحل رفع تداخلات و قطعی شدن مصوبه کمیسیون مربوطه، از دیگر پیشنهادهای این بخش است.»

تعیین مهلت زمانی (حداکثر یک سال)، برای پذیرش و رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی‌نفع درباره برگه‌های تشخیص گواهی شده و آرا و مصوبات اشتباه صادره از سوی مراجع اداری، شبه قضائی و قضائی مربوطه، اتخاذ راهبرد مناسب برای مدیریت تعارضات از جمله از طریق فراهم‌سازی سازوکاری برای اجاره بلندمدت اراضی ملی‌شده با کاربری کشاورزی به بهره‌برداران واجد شرایط، با رعایت ملاحظات اجتناب از مشروعیت‌بخشی به زمین‌خواری، دو محور دیگر مورد تأیید و تأکید این مرکز پژوهشی است.

 این مطالعه می‌گوید با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از پیشنهادهای اشاره‌شده در تراز قانون است، بهتر است در قالب ارائه طرح یا لایحه‌ای، ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری اصلاح شود. البته مسیر کوتاه‌تر و نه کامل، آن است که برخی از پیشنهادها حداقل از طریق اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده به تصویب برسد.

همه‌چیز معمولاً با یک دعوت‌نامه شروع می‌شود؛ ساده یا رسمی، با طراحی‌های خاص یا فقط یک پیام در واتس‌آپ. لوکیشن‌ها متنوع‌اند؛ از سالن‌های فرهنگی گرفته تا خانه‌های تاریخی، گالری‌ها یا حتی سوله‌هایی که یک‌شبه به سالن مد تبدیل می‌شوند. برگزارکننده‌ها اغلب ترکیبی از طراحان جوان، آژانس‌های تبلیغاتی خلاق و گروه‌های مستقل مد هستند؛ جایی میان علاقه، دغدغه و جسارت.

اما برگزاری یک ایونت‌ مد در ایران فقط به‌معنای چیدن صندلی‌ها و دوخت و نمایش لباس‌ها نیست. پشت هر ایونت و رویداد، لایه‌هایی از چالش‌های فرهنگی، قانونی و گاه اقتصادی وجود دارد. اینکه چطور با عرف جامعه هماهنگ شود و درعین‌حال، صدای تازه‌ای به فشن ایران اضافه کند، یک‌جور بندبازی دائمی میان خلاقیت و محدودیت است.

طراحان لباس معمولاً هفته‌ها درگیرند؛ موضوع فقط طراحی لباس نیست. آنها باید دنبال پارچه بگردند، کارگاه‌ها را هماهنگ کنند و درنهایت، خود را برای اجرایی آماده کنند که فقط چند دقیقه طول می‌کشد. در این چند دقیقه، همه‌چیز باید بی‌نقص باشد؛ از نورپردازی گرفته تا موسیقی. بخش دیگری از ماجرا به رسانه‌ها و پوشش خبری مربوط است. هنوز هم بسیاری از رسانه‌های رسمی نسبت به مد نگاهی محتاطانه دارند، اما صفحات تخصصی در اینستاگرام و پلتفرم‌های مستقل حالا نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند.

از سوی دیگر، بحث فروش هم مطرح است. بعضی از ایونت‌ها تنها با هدف برندینگ برگزار می‌شوند و برخی دیگر به‌صورت نمایش-فروش هستند؛ مشتری‌ها همان‌جا سفارش می‌دهند یا چند روز بعد، کارها را در صفحه طراحان در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند. فروشگاه‌های آنلاین و مزون‌های کوچک، خط بعدی این مسیرند.

به‌عنوان مثال، همین چند روز پیش نخستین دوره نمایشگاه «اکسپو دیزاین ایران» با عنوان اختصاری «ایدکس» در تهران بعد از سه روز برگزاری به پایان رسید؛ رویدادی تازه‌نفس که به‌نظر می‌آمد طراحی ایرانی را از حاشیه بیرون بکشد و آن را به قلب جریان‌های خلاق، تولیدی و اقتصادی کشور وصل کند. این رویداد با همراهی مجموعه‌ای از نهادهای فرهنگی، دانشگاهی و بخش خصوصی برگزار شد و به‌گفته مسئولان برگزارکننده آن، صرفاً فضایی برای نمایش آثار نبود؛ بلکه بستری برای گفت‌وگو، تبادل‌نظر و تولد ایده‌های تازه در حوزه‌هایی مثل طراحی صنعتی، طراحی محصول، مد و فشن، طراحی گرافیک، بسته‌بندی، طراحی خدمات و فضا و البته طراحی پایدار بود.

در این نمایشگاه بیش از ۸۰ طراح، برند و استودیو ایرانی از مبلمان شهری و تجهیزات کاربردی گرفته تا پوشاک مفهومی، طراحی دیجیتال و تجربه کاربری حضور داشتند و نشست‌ها، پنل‌های تخصصی و کارگاه‌هایی نیز برگزار شد.

«اکسپوها، نمایشگاه یا رویدادهایی هستند که هر چندسال یک‌بار، بسته به بازه زمانی تعریف‌شده برگزار می‌شوند؛ صحنه‌ای برای نمایش آخرین دستاوردها در حوزه موضوع مورد نظر؛ فرهنگی، اجتماعی و علمی با اهداف تعریف و تبیین‌شده در قامت نمایش توانمندی‌ها، افزایش و ارتقای تبادلات. اکسپوی دیزاین ایران که به‌گفته برگزارکنندگان آن، عنوان نخستین را نیز یدک می‌کشد، با فراخوان عمومی و با هدف پی بردن به ارزش‌ها در رشته طراحی است؛ رویدادی طراحی‌محور، برای معرفی و نمایش طراحی‌های خلاقانه در حوزه‌های فشن، هنرهای تجسمی، معماری و طراحی محصول. مفهومی نه‌‌فقط منطبق‌بر زیبایی، بلکه برای مطرح کردن چالش‌ها در کنار ارائه راهکارهای اجتماعی بین‌رشته‌ای با فصل مشترک دیزاین.»

اینها صحبت‌های «شیوا نظری تبرایی» است که هنرمند، نویسنده و پژوهشگر حوزه سوزن‌دوزی‌های ایران و ملل است. او درباره چگونگی برگزاری این نمایشگاه می‌گوید: «این رویداد در مجموعه کاخ‌موزه نیاوران در معرض تماشای علاقه‌مندان قرار گرفت. غرفه‌ها و محل‌های نمایش ایده و محصول، در سه بخش دانشجویی، حرفه‌ای و اختصاصی، قیمت‌گذاری شد و در اختیار طراحان قرار گرفت. شاخه‌های لباس، کیف و کفش، زیورآلات و پارچه‌سازی از بخش‌هایی بود که در فراخوان عمومی به آن اشاره و درخواست شده بود.»

به‌گفته او، مراسم افتتاحیه این رویداد با بیش از دو ساعت تأخیر برای بازدید آغاز به کار کرد؛ بدون اطلاع‌رسانی قبلی و حتی بدون عذرخواهی از تعداد بسیاری که پشت درهای بسته کاخ‌موزه سردرگم شده بودند، حتی بدون اینکه به آنها اجازه ورود رایگان از در نمایشگاه داده شود. در عوض، به حضار پیشنهاد کردند به ورودی عمومی کاخ‌موزه بروند و بلیت تهیه کنند. بدتر آنکه برای توضیح به افراد منتظر پشت درهای بسته، متذکر می‌شدند که مراسم افتتاحیه، خصوصی است و شاید اجازه داده شود که یکی دو نفر، از افراد غیر مدعو نیز به محوطه، داخل شوند.

این پژوهشگر حوزه هنر می‌گوید: در عصر حاضر، شبکه‌سازی و گسترش روابط اجتماعی، دانشی تخصصی و روبه‌رشد است و اهمیت به ساختارها و اجزای آن، نه از جنبه فردی بلکه از اولویت‌های مهم برنامه‌ریزی در فرم‌های کلان است. او با تأکید بر اینکه شبکه‌سازی قدرتمند از عوامل تأثیر‌گذار در موفقیت‌های شغلی است، ادامه می‌دهد: «اینکه در این نمایشگاه کدام شاخه از «دیزاین» در بخش مد و لباس این رویداد مورد نظر بوده است، نامشخص است.»

به‌اعتقاد نظری تبرایی، در این رویداد طراحی‌های فینالیست بخش مد و فشن، ایده‌های خلاقانه خود را با آرایه‌های تزئینی به‌کاررفته بر روی لباس و تزئینات منزل و محل کار، نظیر تکنیک‌ها و شاخه‌های متفاوت سوزن‌دوزی به تصویر کشیدند. این تکنیک‌ها شامل نقاشی روی پارچه، چاپ دستی و اکوپرینت، طراحی و پارچه‌سازی، منطبق با فرهنگ ایران و غیر ایران و گاه، تلفیق با سوزن‌دوزی و کلاژ بود. این طراحی‌ها به‌لحاظ کاربرد صحیح و به‌جای تکنیک‌های دوخت، از منظر مکان و انطباق با موضوع، قابل‌توجه و شایسته تقدیر بودند و نشان از آگاهی تیم و برند نمایش‌دهنده با انواع تکنیک‌های دوخت و جای‌گذاری مناسب آنها داشتند.

بیانیه این رویداد، طراحی ایرانی را «طراحی سنتی» نمی‌داند، اما آنچه به‌ آن‌ توجه نشده این است که تعریف سنت لزوماً بر گذشته دلالت ندارد و منطبق با آداب و رسوم گذشته نیست. عضو رسمی انجمن صنفی آرایه‌های تزئینی مد و لباس کشور دراین‌باره می‌گوید: «استفاده از این واژه در شکل گذشته آن، از بار علمی شاخص‌های انتخاب آثار نیز کاسته است. سنت به‌معنای آداب و رسوم متداول در جامعه مورد تمرکز در هر دوره تاریخی، می‌تواند شالوده و اساس طراحی لباس در آن دوره باشد. آنچه نیاز مبرم امروز است، بررسی و توجه به آداب، رسوم و حتی تحولات اجتماعی اکنون و گرته‌برداری معنایی در قالب فرم از آرایه‌های نقش‌بسته بر لباس اقوام یا ادوار دیروز است. با این دیدگاه علمی، طراحی سنتی و طراحی ایرانی، معنای دقیق‌تری خواهد داشت و جز با آگاهی از دقایق و ظرایف اجتماعی، فرهنگی و تاریخی در دوره‌های مختلف تاریخ و مناطق جغرافیایی، به‌دست نمی‌آید.»

نظر این پژوهشگر بر این است که در این رویداد، لباس‌ها و به‌ویژه آرایه‌های تزئینی‌شان، نظیر الهام و روایت براساس فرش ایرانی و لباس اقوام ایران کوششی نه‌چندان موفق برای طراحی منطبق با فرهنگ ایران بود؛ از جمله استفاده از ماشین‌های دوخت، مواد بی‌کیفیت اولیه و ناسازگار با محیط‌زیست در روزگاری که نقطه و پیکان توجه در صنعت مد و فشن بر پایداری است. به‌گفته او، پایداری نه‌فقط از نقطه‌نظر هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با طبیعت، بلکه شناخت قوانین و قواعد زیست‌بوم، به‌لحاظ جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه فرهنگ بومی و استفاده هوشمندانه از قوانین و قواعد است.

در بخش دیگری از این رویداد تجارب ناموفق گرته‌برداری از پوشاک اقوام به‌وضوح قابل‌مشاهده بود. اما در اینجا از سوزن‌دوزی و لباس قوم بلوچ و سیستانی‌ها، با آن قدرت و زیبایی و ظرافت که سال‌های گذشته توسط طراحان لباس ایرانی، با طراحی‌های به‌روز و انتخاب تنالیته‌های رنگی مطابق با احوال روز به‌کار برده می‌شد، خبری نبود.

«در لباس و اکسسوری‌های به نمایش درآمده‌ در این رویداد، از نظر تکنیک‌های دوخت، انتخاب پارچه و اجرا شاهد سطح کیفی نازلی بودیم. همچنین در بخشی از لباس‌ها، به‌کار بردن نابه‌جای المان‌های تزئینی برگرفته از لباس اقوام، نشانگر نبود اطلاعات دیزاین بود. به‌عنوان مثال، در طراحی الهام‌گرفته از لباس اقوام، آیینه‌دوزی‌ها ماشینی و بدون توجه به اصالت آنها انجام شده بود. درحالی‌که منطبق با «دیزاین» به‌معنای روش تفکری، یک فرایند و نیز یک محصول، خدمت یا نوعی ارتباط ویژه با مخاطب؛ دیزاینر، علاوه‌بر داشتن هنر در شاخه مورد نظر، باید به داده‌ها و اطلاعات و سوابق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی نیز آگاه و مسلط باشد.»

نکته اساسی و کلیدی این است که اگر در لباس قومی ایران از تکنیک خاصی استفاده شده، حتماً دلایل ویژه‌ای داشته که برگرفته از قدرت حافظه و تجارب جمعی آن قوم است. بنابراین، اگر قرار به استفاده از آن تکنیک در لباس امروز با طراحی روز است، دانستن این دلایل لازم و ضروری‌ است. آگاهی و اطلاعات می‌تواند مانع کاربرد نابه‌جای تکنیک‌های خاص قومی به‌لحاظ معنایی، جاگذاری آرایه‌ها و زیبایی‌شناسی آنها باشد.

به‌نظر این محقق هنر سوزن‌دوزی ایرانی، انتخاب پارچه بدون توجه به هویت هماهنگ با آرایه‌های تزئینی به‌ویژه در لباس‌های برگرفته از آرایه‌های لباس اقوام از دیگر فاکتورهایی بود که از ارزش طراحی آن لباس تا حد زیادی کاسته بود.

اکسپوی طراحی ایران در مقایسه با نمونه‌های بین‌المللی
اگرچه ایدکس هنوز در ابتدای راه است، اما نمی‌توان آن را بدون نگاه به نمونه‌های بین‌المللی ارزیابی کرد. مقایسه این نمایشگاه با رویدادهای مطرح جهان نشان می‌دهد که باید پشتیبانی مداوم، تداوم برگزاری و پیوند با جریان‌های جهانی طراحی را جدی بگیرد. میلان، پایتخت طراحی جهان، سالانه با میزبانی صدها هزار بازدیدکننده از سراسر دنیا، ویترینی است برای بزرگترین نوآوری‌ها در طراحی صنعتی، فشن، مبلمان و هنر مفهومی. ایدکس فاصله بسیار زیادی با میلان دارد، نه‌فقط از نظر وسعت و برندینگ بین‌المللی، بلکه از نظر زیرساختی. اما نقطه قوت ایدکس، تمرکز بر طراحی بومی و بیدار کردن ظرفیت‌های داخلی است؛ مسیری که می‌تواند به خلق یک هویت مستقل و ایرانی در طراحی منجر شود.

هفته طراحی هلند «آیندهوون» نیز از دیگر نمایشگاه‌های مشهور دنیاست. رویدادی که شهرتش را مدیون نگاه پژوهش‌محور، توجه به پایداری و رویکرد آینده‌نگر است. در این نمایشگاه، طراحی صرفاً زیبایی‌شناسی نیست، بلکه ابزاری است برای تغییر اجتماعی و فرهنگی. ایدکس هم باید تلاش کند طراحی را به مسائلی چون توسعه پایدار و اقتصاد خلاق پیوند بزند. هرچند هنوز این نگاه در حال شکل‌گیری است، اما حضور دانشگاه‌ها و بخش‌های تحقیقاتی در اولین دوره ایدکس نشانه‌ای امیدوارکننده است.

هفته طراحی سئول کره‌جنوبی نیز در ترکیب تکنولوژی، فرهنگ بومی و حمایت همه‌جانبه نهادهای شهری و دولتی، باعث شد سئول به الگویی موفق در آسیای شرقی تبدیل شود. این رویداد طراحان را از فضای گالری‌ها بیرون می‌کشد و به خیابان، شهر و زندگی روزمره پیوند می‌زند. رویدادهای ایرانی، چون ایدکس، هنوز فاصله زیادی با چنین سطحی از دیپلماسی فرهنگی و حمایت شهری دارند، اما پتانسیل آن را دارند که نسخه‌ای ایرانی از پیوند طراحی و فضاهای شهری را توسعه دهند.