تیم پژوهشی محلی  متشکل از فعالان علمی، مدنی، رسانه‌ای و جامعه‌شناسی (آقایان حاجعلی شرفی ،کیانوش رستمی ،امیر منصوری ،حمزه فیضی پور و مجتبی ترکارانی ) با هدف درک عمیق‌تر این حادثه، از منطقه بازدید کرد تا هم روایت اصلی را مستقیماً از زبان خانواده قربانیان و مطلعین محلی جویا شود و هم شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر منطقه را از نزدیک مشاهده کند. یافته‌های این سفر میدانی، تحلیلی جامعه‌شناختی از ابعاد پنهان‌تر این فاجعه ارائه می‌دهد:

نارسایی روایت‌های رسمی
روایت‌های اولیه‌ای که در رسانه‌ها و عرصه عمومی منتشر شد، اغلب بر مبنای گزارشات رسمی مدیران استانی و شهرستانی بود که به نظر می‌رسد به دلایلی از دقت کافی برخوردار نبودند. این گزارش‌ها معمولاً با ملاحظاتی تدوین می‌شوند که عملکرد مجموعه مدیریتی را زیر سؤال نبرند یا وارد «خط قرمز» اطلاع‌رسانی نشوند. این ملاحظات باعث ایجاد تناقض و نقص در اطلاع‌رسانی می‌شود؛ تناقضاتی که در گزارش‌های اولیه درباره تعداد قربانیان، سقوط یک کودک (که صحت نداشت) و زمان دقیق رسیدن نیروهای امدادی مشهود بود و نیازمند بررسی دقیق در یک گزارش رسمی و بی‌طرفانه است.

حادثه در حدود ساعت ۵:۳۰ عصر آغاز شد و تا ساعت ۷:۳۰ عصر که آخرین قربانی وارد چاه شد، حدود دو ساعت به طول انجامید. به گفته شاهدان عینی، در تمام این مدت نه تنها شهرداری شهر کونانی فاقد امکانات اولیه امداد و نجات بود، بلکه هیچ امکاناتی نیز از شهرهای مجاور مانند کوهدشت یا حتی مرکز استان به سرعت به محل اعزام نشد. در نبود نیروهای امدادی متخصص و تجهیزات حداقلی نظیر کپسول اکسیژن، طناب نجات، یا بالابر، افراد محلی با اتکا به حس مسئولیت‌پذیری و بدون تجهیزات لازم، جان خود را برای نجات دیگران به خطر انداختند. 

این وضعیت پرسش جدی‌ای را مطرح می‌کند: چرا در منطقه‌ای با جمعیت دوازده هزار نفر، مراکز امدادی مانند اورژانس، هلال احمر، و آتش‌نشانی شهرداری فاقد ابتدایی‌ترین امکانات حیاتی نجات در فضاهای بسته هستند؟ اگر این مراکز حتی در این سطح نیز توانایی پاسخگویی ندارند، نامگذاری رسمی آن‌ها تحت عنوان «شهر»، «بخش» ، یا «مرکز درمانی» چه معنایی دارد؟ این توزیع ناعادلانه امکانات در آمایش سرزمین تا چه حد با اصول عدالت و برابری سازگار است؟ فقدان این تجهیزات حیاتی در واقع، حذف یک لایه ضروری از سیستم محافظت و واکنش اضطراری است که پیامدهای یک حادثه اولیه را به فاجعه‌ای مرگبار تبدیل می‌کند.

پذیرش ریسک‌های پرخطر
بخش قابل توجهی از زندگی در مناطقی مانند کوهدشت بر مبنای نوعی اقتصاد بقا” (Survival Economy)استوار است. این اقتصاد که حتی از اقتصاد معیشتی نیز پایین‌تر قرار می‌گیرد و غالباً غیررسمی است، افراد را وادار می‌کند تا برای تأمین حداقل نیازهای زندگی خود، وارد فعالیت‌هایی با ریسک بسیار بالا شوند که هم جان خود و اطرافیانشان را به خطر می‌اندازد

اقتصاد بقا وضعیتی نظام‌مند در جوامع توسعه‌نیافته است که در آن، به دلیل ضعف یا فروپاشی اقتصاد رسمی و فقدان فرصت‌های شغلی پایدار و ایمن، فعالیت‌های معیشتی پرخطر و اغلب غیررسمی به عنوان تنها راه تأمین حداقل نیازهای زندگی جایگزین می‌شوند. گستردگی مشاغل فاقد چارچوب قانونی و حمایت‌های اجتماعی، افراد را برای بقا وادار به پذیرش ریسک‌های جدی، حتی مرگبار می‌کند. این سطح از ریسک‌پذیری نسبت مستقیمی با عمق فقر و نسبت معکوسی با دسترسی به فرصت‌های شغلی رسمی و امن دارد. وابستگی شدید به منابع طبیعی در حال تخریب (مانند برداشت بی‌رویه از منابع آبی) و تشدید بحران‌های زیست‌محیطی، از دیگر ویژگی‌های این اقتصاد است. این شرایط غالباً به چرخه‌ای معیوب از فقر و مهاجرت منجر می‌شود. پدیده‌هایی مانند «شوتی‌گری» (قاچاق کالا)، «کولبری»، قاچاق مواد غیرقانونی، و حتی کشت گیاهان غیرقانونی مانند خشخاش، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذیل اقتصاد بقا در مناطق مختلف کشور هستند. این مفهوم توصیفی است که از ترکیب حوزه‌های نظری مانند جامعه‌شناسی اقتصادی، اقتصاد توسعه، و مطالعات فقر شکل گرفته و نشان‌دهنده ناتوانی ساختارهای حاکمیتی در ایجاد امنیت شغلی و ارائه خدمات حمایتی مؤثر است.

شکل‌گیری «فرهنگ بقا»
زندگی در چارچوب اقتصاد بقا، به تدریج نوعی فرهنگ بقا را در افراد شکل می‌دهد. این فرهنگ که با هنجارهای یک زندگی آرام و پایدار در تضاد است، باعث کاهش گزینه‌های امن و پایدار در دسترس افراد شده و آن‌ها را به سمت انتخاب‌های پرریسک و گاهی از منظر «بیرونی‌ها» غیرمنطقی سوق می‌دهد. همینجاست که بسیاری از رفتارهای افراد فقیر و ساکنان این مناطق، مانند حادثه مرگ هفت نفر در یک چاه، ممکن است برای ناظران بیرونی قابل فهم نباشد و برچسب «غیرمنطقی» بخورد. اما آنچه اهمیت دارد این است که ساختارهای محدودیت‌زا و فقر اقتصادی، به تدریج گزینه‌های پیش روی ساکنان را محدود کرده و آن‌ها را به سمت رفتارهای پرخطر و ناایمن سوق می‌دهد. در چنین شرایطی است که افراد، برای نجات اعضای خانواده یا دوستان خود، فداکاری و گذشتی در سطح جان خود نشان می‌دهند؛ فداکاری‌ای که ریشه در همبستگی محلی دارد اما در بستر فقدان امکانات ایمنی، به قیمت جانشان تمام می‌شود.

تقلیل‌گرایی در تبیین حادثه
متأسفانه، نوعی تقلیل‌گرایی در زبان برخی مسئولین و حتی بخشی از افکار عمومی وجود دارد که با تقلیل علت مرگ قربانیان به «بی‌احتیاطی» یا «رفتارهای غیرمنطقی» خودشان، مسئولیت را متوجه افراد کرده و از مسئولیت‌های مستقیم و غیرمستقیم ساختار در ایجاد شرایط ایمن و کاهش ریسک طفره می‌روند. در حادثه چاه کونانی نیز، گرچه ممکن است در نگاه اول قرار دادن پمپ بنزینی در ته چاه یک خطای فردی به نظر برسد (که از نظر فنی، همانطور که توضیح داده شد، منجر به تولید گازهای سمی و مصرف اکسیژن و ایجاد محیط مرگبار می‌شود)، اما وقتی عمیق‌تر نگاه می‌کنیم، نمی‌توانیم نقش ساختارها را در عدم فراهم کردن امکانات و تجهیزات ایمنی و درمانی لازم در این مناطق نادیده بگیریم. این امکانات می‌توانستند به عنوان «عوامل محافظ» عمل کرده و مانع از آن شوند که خطای یک انسان به بهای کشته شدن هفت نفر تمام شود. همانطور که مردم محلی تأکید می‌کردند، اگر امکانات اولیه وجود داشت، حداقل سه نفر از قربانیان امکان زنده ماندن داشتند. ساختارها نه تنها می‌توانند از وقوع برخی حوادث پیشگیری کنند، بلکه می‌توانند جلو پیامدهای فاجعه‌بار حوادث را نیز بگیرند.

راهکارهای سیستمی:
اظهارات  مردم محلی و خانواده‌های قربانیان، انگشت مسئولیت پذیری  را از «بی‌احتیاطی فردی» یا «کم‌آگاهی» افراد به سمت کوتاهی سیستمی در تأمین حداقل‌های ایمنی و امداد و نجات نشانه می‌رود. این نشان می‌دهد که چگونه ضعف ساختاری در سطوح بالای حکمرانی (شامل  نابرابری در توزیع امکانات و عدم تخصیص منابع کافی به مناطق توسعه‌نیافته، ضعف نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خدمات‌رسانی، و عدم اولویت‌بندی جان مردم در مناطق محروم) در نهایت به فاجعه در سطح محلی و از دست رفتن جان انسان‌ها منجر می‌شود.

بنابراین، در تحلیل جامعه‌شناختی، این حادثه بیش از آنکه روایتگر «بی‌احتیاطی» افراد باشد، روایتگر ناکامی سیستم در ایجاد شبکه‌های ایمنی و حمایتی لازم برای شهروندان خود است، به ویژه در مناطقی که به دلیل مشکلات ساختاری (مانند فقر، بحران آب، و مشکلات اقلیمی)، مردم ناچار به پذیرش ریسک‌های بالاتری در زندگی روزمره خود هستند.

برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی، نقش سیستم (حکمرانی ملی و محلی) حیاتی است و باید در دو محور اصلی عمل کند: 

۱. حذف یا کاهش شدید نیاز به «کارهای خطرناک و مرگبار»: مهمترین نقش سیستم، از بین بردن ریشه‌های اقتصاد بقا است. این یعنی رفع فقر، ایجاد فرصت‌های شغلی سالم، پایدار و ایمن در محل زندگی افراد، مدیریت پایدار منابع (به ویژه آب) و تأمین نیازهای اولیه. وقتی گزینه‌های ایمن و شرافتمندانه برای زندگی وجود داشته باشد، کمتر کسی مجبور به پذیرش ریسک‌های مرگبار می‌شود. سیستم با پرداختن به این مسائل ساختاری، افراد را از قرار گرفتن در موقعیت‌های ناگزیر و پرخطر خارج می‌کند.

۲. ایجاد شبکه‌های ایمنی و حمایتی و مدیریت پیامدها: حتی با رفع ریشه‌ها، حوادثی ممکن است رخ دهد. سیستم باید اطمینان حاصل کند که:

 امکانات و تجهیزات اولیه امداد و نجات (نظیر ایستگاه آتش‌نشانی مجهز، کپسول اکسیژن، تجهیزات نجات در ارتفاع و فضاهای بسته) به صورت عادلانه در تمام مناطق، حتی کوچکترین شهرها، توزیع شده و نگهداری شود.

 آموزش‌های لازم در خصوص ایمنی کار (به ویژه در فضاهای بسته و چاه‌ها) به صورت مستمر و با روش‌های متناسب با فرهنگ محلی ارائه شود.

نظارت جدی بر فعالیت‌های پرخطر (مانند حفر و استفاده غیرمجاز از چاه‌ها یا استفاده از تجهیزات ناایمن) وجود داشته باشد و با متخلفین برخورد قانونی شود.

 زیرساخت‌های لازم (مانند دسترسی به آب شرب سالم که نیاز به چاه‌های پرخطر را کاهش دهد) فراهم گردد.

سیستم‌های امداد و نجات در هنگام حادثه، آمادگی و تجهیزات کافی برای واکنش سریع و ایمن را داشته باشند تا خطای یک نفر به بهای جان چندین نفر تمام نشود.

حمایت‌های روانی و اجتماعی لازم پس از حادثه به خانواده‌های قربانیان ارائه شود.

فراهم کردن امکان اشتغال سالم و پایدار و ایمن در محل زندگی افراد و ایجاد یک ایستگاه آتش‌نشانی مجهز با تجهیزات اولیه امداد و نجات، نه یک کالای لوکس، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر و حداقل مسئولیت حکمرانی برای حفظ جان انسان‌ها است. این حادثه بار دیگر تأکید کرد که برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی، باید از تحلیل‌های تقلیل‌گرا و سرزنش افراد فراتر رفت و به سوی اصلاحات ساختاری عمیق در حوزه اقتصاد، توزیع منابع، آمایش سرزمین، مدیریت بحران و ایجاد شبکه‌های ایمنی مؤثر حرکت کرد.