چندین سال است که دولت‌های مختلف بر بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشور تأکید می‌کنند، ناوگانی که براساس آمارها حداقل ۲۸ سال عمر دارد، این درحالی‌است که عمر ناوگان هوایی بسیاری از کشورها بین ۱۵ تا ۲۰ سال است.

تعداد هواپیماهای فعال در کشور

در اردیبهشت‌ماه امسال یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران از نیاز ناوگان هوایی ایران به ۵۰۰ هواپیمای جدید خبر داد. «محمد عیدیان»، مشاور رئیس اتاق تهران، با اعلام این خبر اعلام کرد: «هواپیماهای فعال در کشور عموماً فرسوده‌اند و هم‌اکنون ۳۲۱ فروند هواپیما داریم که از بین آنها تنها ۱۶۲ فروند فعال هستند و همین هواپیماها هم عموماً فرسوده‌اند.»

این درحالی‌است که «علیرضا نوین»، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، چهار ماه قبل‌تر از عیدیان تعداد هواپیماهای فعال در کشور را ۱۰۰ فروند اعلام کرد و گفت: «از این ۱۰۰ فروند، ۳۰ درصد آنها همواره نیاز به بازسازی دارند.»

او هم با اشاره به نیاز به ۵۰۰ هواپیمای جدید در کشور، گفت: «بعضی از شرکت‌های هوایی عنوان می‌کنند ضررده هستند؛ دلیل آن‌هم این است که قطعات هواپیماها به‌خاطر تحریم، باید از طریق واسطه‌ها خریداری شوند که مشکلات خاص خود را دارند و بعضی از شرکت‌های هواپیمایی فقط با پنج یا شش فروند هواپیما کار می‌کنند و به‌همین سبب، بعضاً پروازهایشان تأخیر دارد.»

«حسین پورفرزانه»، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، نیز در فروردین‌ماه امسال اعلام کرد: «تعداد کل ناوگان مسافری کشوری ۳۳۵ فروند، تعداد هواپیماهای فعال ۱۸۲ فروند و تعداد هواپیماهای سرخط ۱۳۹ فروند است. همچنین، در حال حاضر به ۱۰۳ نقطه پروازی از ۳۱ کشور پرواز داریم.»

آمارها در مورد تعداد هواپیمای موجود و فعال ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور متفاوت است، اما آمارها در رابطه تعداد هواپیمای مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مشخص است.

بااین‌حال، چندی قبل «سعید چلندری»، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، اعلام کرد: «از آغاز به کار دولت چهاردهم تا کنون، ۱۸ فروند هواپیما وارد کشور شده و دو فروند هواپیمای پهن‌پیکر جدید نیز با حمایت دولت به ناوگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) افزوده شده است.» براساس گفته‌های چلندری، تنها ۲۰ فروند هواپیما به ناوگان هواپیمایی کشور افزوده شده و این بدین‌معنی است که کشور هنوز به ۴۸۰ فروند هواپیمای دیگر نیاز دارد.

روند نزولی تعداد مسافر

وضعیت ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور درحالی‌است که به‌گفته «مسعود اسعدی سامانی»، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، طی شش سال گذشته تعداد مسافران خطوط هوایی کشور همواره کاهش داشته‌اند. سامانی اردیبهشت‌ماه امسال در بیست‌وششمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران گفت: «در سال ‌۱۳۹۷ تعداد مسافر جابه‌جاشده توسط صنعت هوانوردی ۲۴‌ میلیون نفر بوده که در سال ‌۱۴۰۳ به ۱۸‌ میلیون نفر کاهش‌ یافته و شاهد روند نزولی هستیم.»

اگرچه دلایل متفاوتی برای کاهش تعداد مسافران خطوط هوایی کشور وجود دارد، بااین‌حال، شکی نیست که این موضوع در کنار فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل هوایی می‌تواند آینده صنعت هوایی کشور را مبهم کند. همین دلایل موجب شده است دولتمردان به صرافت بیفتند که این وضعیت را بهبود ببخشند.

تأکید معاون اول بر نوسازی ناوگان

روز گذشته در جلسه شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت پس از ارائه گزارش برنامه اجرایی موضوع جزء ۲۵ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت با عنوان «تعیین طرح‌های پیشران در موضوعات حمل‌ونقل هوایی و هم‌افزایی بخش‌های صنعت، معدن و مسکن» ارائه شد، معاون اول رئیس‌جمهور هم بر بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشور با اتخاذ شیوه‌های تأمین منابع مالی تأکید کرد.

پیشتر نیز صندوق توسعه ملی و وزارت راه‌وشهرسازی در نشستی توافق کردند که ۲.۵ میلیارد دلار برای کل صنعت حمل‌ونقل کشور اختصاص یابد که البته مشخص نشد چه میزان از آن به بازسازی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی اختصاص پیدا می‌کند.

لزوم واگذاری صنعت هوایی به بخش خصوصی

در این سال‌ها بسیاری از کارشناسان و مسئولان تحریم‌های بین‌المللی را عامل فرسودگی و عدم بازسازی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور عنوان کرده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد تنها تحریم‌ها عامل فرودگی این ناوگان نیستند و دولت‌ها و سیاست‌های آنها خود یک عامل بسیار مهم در این فرسودگی بوده‌اند.

«محمود مهران‌پور»، کارشناس مطالعات هوایی، در گفت‌وگو با «پیام ما» بیان کرد: «برای توسعه و بهبود وضعیت ناوگان هوایی کشور، این صنعت باید از قیدوبندهای دولتی آزاد و به بخش خصوصی واگذار شود. تنها در این‌صورت، می‌توان قیمت بلیط هواپیما و نیازهای واقعی این صنعت را به‌درستی تعیین و این صنعت را بهینه کرد.»

محرومیت ایرلاین‌های ایرانی از وام‌های ارزان

مهران‌پور با بیان اینکه اگر بخش خصوصی وارد نوسازی ناوگان هوایی شود، بخش زیادی از مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیز حل می‌شود، گفت: «در کشورهای پیشرفته، شرکت‌های هواپیمایی از تسهیلات مالی مناسب برای خرید یا لیزینگ هواپیماها بهره‌مند می‌شوند، درحالی‌که در ایران این شرایط وجود ندارد. بسیاری از این شرکت‌های خارجی از وام‌های بلندمدت کم‌بهره برخوردار می‌شوند، اما صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ما از این وام‌های ارزان محروم هستند. این مسئله اخیر در حال حاضر بزرگترین مشکل شرکت‌ها و ایرلاین‌های ایرانی است.»

او همچنین با بیان اینکه بخش دیگری از مشکلات نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی وابستگی به چارترکنندگان است. گفت: «در شرایطی که ایرلاین‌ها نمی‌توانند به‌صورت مستقیم بلیط‌های خود را بفروشند، چارترکنندگان به‌عنوان واسطه‌ها نقش مهمی در تأمین مالی و پیش‌فروش صندلی‌ها ایفا می‌کنند. آنها به‌دلیل عدم دسترسی به وام‌های بلندمدت و ارزان‌قیمت از سوی بانک‌ها و شرکت‌های مالی، مجبور به پیش‌فروش صندلی‌ها برای تأمین منابع مالی خود هستند. این موضوع باعث می‌شود چارترکنندگان به‌عنوان منبع تأمین نیازهای مالی ایرلاین‌ها عمل کنند. ضمن اینکه انتقادات و نارضایتی‌هایی که نسبت به چارترکنندگان وجود دارد، ناشی از ناآگاهی مسئولان از واقعیت‌های موجود در صنعت هوانوردی است.»

او با تأکید بر اینکه تحریم‌ها باعث شده‌اند ایرلاین‌های ایرانی نتوانند از تسهیلات مالی مشابه با ایرلاین‌های خارجی مانند امارات و قطر بهره‌مند شوند، تصریح کرد: «این کشورها به‌راحتی می‌توانند هواپیماهای جدید خریداری کنند و ناوگان خود را به‌روز نگه‌دارند؛ چراکه دسترسی آنها به این وام‌ها آسان است، درحالی‌که ایرلاین‌های ایرانی با چالش‌های جدی در این زمینه مواجه هستند. اگر این دسترسی فراهم شود، خرید هواپیماهای جدید امکان‌پذیر است و تنها ممکن است فرایند خرید آن کمی زمان‌بر باشد. بر همین اساس، می‌توان گفت اگرچه تحریم‌ها بر روی صنعت هوانوردی تأثیرگذار هستند، اما وابستگی به چارترکنندگان و عدم دسترسی به وام‌های ارزان از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا وضعیت بهبود یابد.»

شکی نیست که صنعت هوایی کشور نیاز به بازسازی دارد و با توجه به خرید ۲۰ فروندی که از ابتدای کار دولت چهاردهم و در زمان تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان انجام شده، دیگر نمی‌توان تحریم را بهانه فرسودگی ناوگان هوایی ایران دانست و باید با سرمایه‌گذاری لازم هرچه زودتر این ناوگان را بازسازی و نوسازی کرد.

«ناصر باهوش» از اهالی روستای «دره بنیاب» از توابع شهرستان صیدون در شمال‌شرق خوزستان در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» حاضران در تجمع را بالای ۶۰۰ نفر تخمین می‌زند که از ساعت ۶:۳۰ صبح جمع شدند: «عده زیادی از اهالی آمده بودند، بعد با پای پیاده به‌سمت کهگیلویه رفتیم تا خودمان دستگاه‌ها و ماشین‌ها را جمع کنیم، اما حدود ساعت ۱۲ بخشداری و نیروی انتظامی جلویمان را گرفتند. روز شنبه هم دوباره در مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردیم. در آنجا به‌عنوان نماینده روستا صحبت کردم و حراست فرمانداری گفت استاندار قول شرف داده که این موضوع را پیگیری کند و اجازه ندهد آب رودخانه علاء را منتقل کنند.»

ویدئوها و عکس‌های تجمع در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که روی پلاکاردها نوشته شده: «ما کشاورزان و ساکنان مناطق پایین‌دست رود علاء در استان خوزستان نسبت به انحراف آب این رودخانه به استان کهگیلویه‌وبویراحمد اعتراض داریم.»

آن‌طورکه باهوش می‌گوید: ۱۰-۱۲ روز است که اهالی متوجه فعالیت ماشین‌ها در منطقه گندمکار (سرچشمه علاء) شدند. قبل از آن اصلاً از مسئله خبر نداشتیم. سه‌چهار سال پیش هم نماینده کهگیلویه می‌خواست این منطقه را به استانشان ملحق کند، ولی مردم شدیداً اعتراض کردند و انجام نشد. امسال قصد دارند از پنج کیلومتر بالاتر را به آن استان ملحق کنند.»

او خود را جانباز جنگ معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: «ما به‌دنبال ایجاد تنش نیستیم و اعتراضاتمان را به‌صورت قانونی به دولت انتقال می‌دهیم. آبی که از سرشاخه‌های گندمکار می‌آید، هزاران سال در این مسیر جاری بود، آب آشامیدنی همه روستاها از همین رودخانه است. زندگی این مردم به آب وابسته است و اگر این آب منتقل شود، چون همه‌چیزشان از این آب است. ما اینجا نه کارخانه‌ای داریم و نه شرکتی که مردم آنجا مشغول باشند و معیشت همه مردم کشاورزی است. اگر آب نباشد، مردم ناچارند از اینجا مهاجرت کنند.»

بیراهه انتقال آب

رودخانه علاء (اعلا) از کوه‌های زاگرس و منطقه گندمکار در مرز خوزستان و کهگیلویه‌وبویراحمد شکل می‌گیرد، از شهرستان‌های «صیدون»، «میداوود باغ‌ملک» و «رامهرمز» در خوزستان می‌گذرد و در ادامه به رودخانه مارون-جراحی می‌پیوندد و به تالاب شادگان منتهی می‌شود. طرح انتقال آب از رودخانه علاء به شهرهای کهگیلویه‌وبویراحمد، اگرچه هنوز برای خوزستانی‌ها مبهم است، اما براساس گزارش روابط‌عمومی شرکت آب‌منطقه‌ای کهگیلویه‌وبویراحمد «آرش مصلح»، مدیرعامل این شرکت، پیش‌ازاین از آغاز عملیات اجرایی بند انحرافی بتنی به طول ۷۰ متر بر روی رودخانه گندمکار برای تأمین آب پایدار دو بخش «دیشموک» و «قلعه رئیسی» با جمعیت ۷۶ هزار نفر در شهرستان کهگیلویه خبر داده بود. به‌گفته او، برای این طرح در قانون بودجه امسال ۹۰ میلیارد تومان و ۵۰ میلیارد تومان نیز در بخش توازن، اختصاص یافته است. «سید محمد موحد»، نماینده کهگیلویه‌وبویراحمد در مجلس، نیز در واکنش به اظهار بی‌اطلاعی مسئولان خوزستانی از اجرای این طرح گفته است: «این طرح از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و ذیل طرح آبرسانی به چهار شهر تعریف شده است. امسال نیز ماده ۲۳ آن اخذ شده و در لایحه بودجه اعتبار دارد. بنابراین، موضوع تازه‌ای نیست و برخی اظهارات مطرح‌شده پیرامون آن بسیار عجیب است.» او آب انتقالی را صرفاً برای آشامیدن مردم «چاروسا» و «دیشموک» عنوان کرد که حداقل حق مردم این مناطق است و هیچ مشکلی برای کشاورزان مسیر ایجاد نمی‌کند.

 «انجمن دوستداران طبیعت رامهرمز» اما در نامه‌ای سرگشاده به اظهارات موحد نماینده کهگیلویه در مجلس پاسخ داده است. در این نامه ضمن تأکید بر دیدگاه کارشناسان و شرایط مجاز برای انتقال آب آمده است: «اینکه تصمیمی به این مهمی و اثری که بر معیشت جمع زیادی از ساکنان یک منطقه در چه سالی و در کدام پستوها اتخاذ شده است، اینکه منطقه‌ای که آب به آنجا انتقال می‌یابد، در کجا قرار دارد، از اساس فاقد موضوعیت است. درصورت رعایت تمامی شرایط و پیوست‌ها از شما تقاضا داریم آنها را به‌صورت عمومی منتشر کنید تا مشخص شود چه کسانی قصد سوءاستفاده از احساسات عمومی و برانگیختن تعصبات قومی را دارند. این راهی که شما در حال طی آن هستید۷ نمایندگان اصفهان سال‌هاست در انتهای آن قرار دارند. راهی که منجر به خشکیدن رودخانه‌ها، ازبین‌رفتن تالاب‌ها، فرونشست زمین، تشدید ریزگردها، شور شدن آب و خاک و ایجاد تنش‌های محلی و استانی شده است.»

«حکیمه بارانی»، مدیر انجمن دوستداران طبیعت رامهرمز، همچنین در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» از جزئیات این طرح اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید تلاش‌هایشان برای جمع‌آوری اطلاعات از منابع رسمی تاکنون نتیجه‌ای نداشته است: «طبق اعلام مسئولان کهگیلویه این طرح برای تأمین آب شرب چند شهر است، اما شنیده‌ها و اخبار غیررسمی هم وجود دارد که می‌گویند این طرح برای تأمین آب پتروشیمی دهدشت است. همچنین، گفته می‌شود قرار است برای اجرای این طرح محل سرچشمه‌ها از خوزستان جدا و به استان کهگیلویه الحاق شود.»

او دلیل مخالفت کنشگران محیط‌زیست با این طرح را، کاهش شدید آبدهی رودخانه علاء در خشکسالی‌های اخیر عنوان می‌کند. این رودخانه تنها منبع آبی منطقه است: «حیات شهرها و روستاهای صیدون، میداود، باغملک و رامهرمز به رود علاء وابسته است. با انتقال آب این رودخانه دیگر هیچ آبی به پایین‌دست نمی‌رسد. اکوسیستم پایین‌دست از بین می‌رود و به‌تبع آن، اهالی مهاجرت خواهند کرد. مشکلات امنیتی همچون اعتراضات اخیر و درگیری مردم در روستاها از تبعات این طرح است. چند سال پیش این طرح قرار بود اجرا شود، اما با مخالفت‌هایی که اتفاق افتاد، اجرا نشد. در آن زمان این طرح ارزیابی محیط‌زیستی و مجوز ماده ۲۳ را نداشت.»

هشدار شاخص فلاکت

انتقال آب بین‌حوضه‌ای از سوی کارشناسان رد شده است. خوزستانی‌ها نیز بیش از دو دهه است که به طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون معترض هستند. آن‌طورکه رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند، بحث انتقال آب رودخانه علاء ۹ سال پیش نیز مطرح شد که با مخالفت شدید اهالی مواجه شد و مهرماه ۱۳۹۵ نیز مردم در اعتراض به این طرح تجمعاتی برپا کردند. «لطیف حیایی اهوازی»، فرماندار وقت باغ‌ملک، هدف این طرح را آبیاری دو هزار هکتار از باغات کهگیلویه عنوان کرده بود که به‌دلیل نارضایتی مردم، گروه کارشناسی از طریق فرمانداری برای تهیه گزارش‌ها فیلم و عکس به محل اعزام شدند.»

«علی طهماسبی»، کنشگر محیط‌زیست، نیز در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» انتقال آب از سرچشمه رودخانه علاء به کهگیلویه را آخرین میخ بر تابوت معیشت ساکنان شهرستان‌های رامهرمز، باغملک و صیدون توصیف می‌کند: «این طرح حیات سه شهرستان صیدون، باغملک و رامهرمز و حوزه آبریز مارون را تهدید می‌کند. این رودخانه، شاهرگ اصلی کشاورزی منطقه است که در تابستان با تنش آبی شدید مواجه می‌شود.»

او می‌گوید: «برداشت آب از سرچشمه، جریان هیدرولیکی رود را به‌شدت کاهش می‌دهد و به‌دلیل وجود چشمه‌های قیر در مسیر(حوزه مامتین رامهرمز) باعث افزایش EC و سختی آب می‌شود، تا جایی که آب عملاً غیرقابل‌استفاده برای شرب و کشاورزی خواهد بود. کاهش جریان، همراه با تبخیر بالا در آب‌وهوای خوزستان، دمای آب را افزایش می‌دهد و حیات آبزیان و اکوسیستم رودخانه را نابود می‌کند.»

طهماسبی پیامدهای اجتماعی این بحران را بسیار فراتر از حوزه محیط‌زیستی می‌داند: «خوزستان که در حال حاضر رتبه نخست شاخص فلاکت را دارد، تاب چنین ضربه‌ای به اقتصاد محلی را ندارد. نابودی کشاورزی، هزاران خانوار وابسته به این منبع را فقیرتر می‌کند و به مهاجرت بیشتر منجر می‌شود؛ این خود بذر تنش‌های اجتماعی و امنیتی است.»

بی‌خبری مدیران آب

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری خوزستان، «سید محمدرضا موالی‌زاده»، استاندار خوزستان، جمعه گذشته در نشستی برای بررسی پیامدهای انتقال آب طرح دیشموک و وضعیت رودخانه علاء از مذاکره با استان کهگیلویه‌وبویراحمد خبر داده و بر رعایت حقابه‌ها تأکید کرده است. او ضمن احترام به مردم استان‌های مجاور وعده داده است از حقوق مردم منطقه، به‌ویژه در زمینه تأمین آب، به‌صورت جدی در سطح استانی و ملی حمایت کند.» موالی‌زاده در این نشست از مدیران سازمان آب و برق خوزستان به‌خاطر اظهار بی‌اطلاعی از این طرح انتقاد کرده و گفته: «این بی‌اطلاعی غیرقابل‌قبول است. انتظار می‌رفت مدیران مربوطه از سال ۹۸ تاکنون در دفاع از حقوق آبی ساکنان مناطق پایین‌دست اقدامات بازدارنده لازم را انجام دهند.» بااین‌حال، سازمان آب و برق خوزستان به پیگیری خبرنگار «پیام‌ ما» پاسخ نداد.

«محمدجواد اشرفی»، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، اما به «پیام‌ ما» می‌گوید: «از این طرح اطلاعی نداریم و هیچ‌گونه مجوزی از ما گرفته نشده است. در حال مکاتبه با سازمان حفاظت محیط‌زیست هستیم که درصورت نبود مجوز ارزیابی محیط‌زیستی، تا زمان تعیین‌تکلیف، درخواست توقف آن را به وزارت نیرو بدهیم.»

زوایای پیدا و پنهان انتقال آب

بنابرگزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری خوزستان، «به‌دنبال اوج‌گیری نارضایتی‌های مردمی نسبت به طرح انتقال آب از سرشاخه‌های رودخانه علاء، معاون سیاسی اجتماعی استانداری پنجشنبه ۲۳ مردادماه، به دستور استاندار خوزستان، به منطقه دیشموک در کهگیلویه سفر کرد و با دعوت از معاون سیاسی اجتماعی استانداری کهگیلویه‌وبویراحمد، بازدید میدانی مشترکی از محل پروژه انجام دادند.»

«حبیب‌الله فضل‌الله‌پور»، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، دراین‌باره به «پیام‌ ما» می‌گوید: «گویا وزارت نیرو از چندین سال پیش برای اجرای این طرح با هدف تأمین آب شرب دیشموک، برنامه‌ریزی کرده و مطالعات آن را انجام داده. این طرح از یک و نیم ماه پیش در حال اجرا است و اکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.»

او طرح انتقال آب علاء را نیازمند بررسی‌های بیشتر عنوان می‌کند: «نمی‌دانیم که این طرح ارزیابی محیط‌زیستی دارد یا نه. خودشان می‌گویند پیوست اجتماعی دارد، ولی از کم و کیف آن اطلاعی نداریم. اکنون این طرح محل مناقشه شده؛ چون تبعات اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی آن مجهول است و باید مشخص شود. بنابراین، طرح باید براساس واقعیت‌های موجود بررسی و بازبینی شود. لذا قضاوت کردن کمی زود است و باید شفاف‌سازی صورت گیرد. متولیان امور استان و استاندار، بجد و با اهتمام ویژه در تلاش برای حفظ منافع استان هستند تا زوایای پیدا و پنهان طرح مشخص شود و هیچ حقی از مردم ضایع نشود.»

معاون وزیر بهداشت در رابطه با وضعیت کمبود نیروهای پرستار در کشور گفت: «هیچ شکی در ارتباط با موضوع کمبود پرستار در کشور وجود ندارد. افزایش ظرفیت رشته پرستاری، یکی از راهکاری‌های حل مشکل کمبود پرستار است. افزایش ظرفیت رشته پرستاری از ابتدای دهه ۹۰ در دستورکار قرار گرفت و همچنان ادامه دارد. به‌طور مثال، ظرفیت مصوب رشته پرستاری در سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر بود، اما به‌دلیل استقبال داوطلبان کنکور از این رشته تحصیلی، میزان پذیرش در این رشته به ۱۳ هزار نفر رسید. ظرفیت رشته پرستاری با تعداد پذیرفته‌شدگان رشته‌های اتاق عمل و هوش‌بری ۱۷ هزار نفر بود.»

«عباس عبادی» با بیان اینکه در آغاز دولت چهاردهم میزان معوقات تمام نیروهای انسانی نظام سلامت حدود ۱۲ ماه بود که این موضوع اعتراضات گسترده‌ای را به‌دنبال داشت، گفت: «این معوقات کانون توجه ریاست‌جمهوری قرار گرفته است. ایشان خود از اعضای نظام سلامت است و به‌همراهی وزیر بهداشت به این موضوع ورود کردند و میزان مطالبات به شش ماه رسید. در حال حاضر، میزان معوقات تعرفه‌های پرستاری هفت ماه و اضافه‌کار نیز سه ماه است. دانشگاه‌های علوم‌پزشکی تلاش می‌کنند اضافه‌کار پرستاران را با حقوق آنها پرداخت کنند؛ به‌نحوی‌که فاصله یک‌ماهه برای پرداخت اضافه‌کار وجود داشته باشد. معوقه سه‌ماهه اضافه‌کار پرستاران برای سال گذشته است.»

او ادامه داد: «فرمول دریافت اضافه‌کار پرستاران تغییر کرد و دریافتی اضافه‌کار پرستاران ۲.۵ برابر شد. تغییر منابع پرداخت اضافه‌کاری پرستاران از دیگر اقدامات دولت چهاردهم است؛ به‌نحوی‌که اضافه‌کاری پرستاران از منابع اختصاصی پرداخت می‌شد، اما در حال حاضر منابع عمومی، منابع پرداخت اضافه‌کار پرستاران هستند.»

عبادی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی در نظام سلامت و رشته پرستاری گران است، گفت: «اگرچه به موضوع تربیت نیروی انسانی توجه کرده‌ایم، اما به موضوع حفظ و نگهداشت آنها بی‌توجه بوده‌ایم. نکته مهم و اساسی این است که به موضوع حفظ و نگهداری نیروی انسانی توجه کنیم. اگر هزینه‌هایی که برای تربیت نیروی انسانی صرف می‌کنیم، برای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی صرف کنیم، دیگر دلیلی برای ترک شغل و مهاجرت نیروی انسانی وجود ندارد.»

او نگهداشت نیروی انسانی را دچار ضعف دانست و تصریح کرد: «اگرچه اقداماتی مانند افزایش اضافه‌کار پرستاران و اجرای تعرفه‌های پرستاری را تجربه کرده‌ایم، اما این مؤلفه‌ها سبب نگهداشت پرستاران نشده است. لایحه «حمایت مادی و معنوی از پرستاران» در دولت سیزدهم مطرح شد، اما به‌دلیل تغییرات دولت در سال گذشته روند اجرای این لایحه دچار تأخیر شده است. در مجموع به‌رغم اینکه اقدامات خوبی که انجام شده، چه اجرای قانون تعرفه‌گذاری و چه اصلاح بحث اضافه‌کار، اما متأسفانه سرعت تورم در سال‌های گذشته از سرعت کمک ما بیشتر بوده است و جبران این عقب‌ماندگی نیاز به همت بیشتری دارد.»

او با اشاره به کمبود پرستار در کشور و همچنین استاندارد «نسبت پرستار به تخت» گفت: «آن چیزی که سازمان‌های حرفه‌ای در سال‌های گذشته تقریباً به اجماع نسبی رسیدند، به‌ازای هر تخت باید ۱.۸ گروه پرستاری حضور داشته باشند یا وجود داشته باشد که در کشور ما ۰.۹۵ است، یعنی تقریباً صد هزار نفر باید به این جمعیت اضافه شوند. البته استخدام‌های خوبی، به‌ویژه بعد از کرونا، داشتیم، اما از سوی دیگر، خروجی از سیستم به‌علت بازنشستگی یا تغییر شغل به‌علت درآمد پایین و سختی کار نیز در حد قابل‌توجهی است؛ به‌هرحال صد هزار نفر کمبود داریم.»

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه هزار و ۹۰۰ نیروی پرستار در سال گذشته بازنشست شدند، افزود: «همچنین حدود دو هزار و ۱۵۰ نفر به‌دلیل مسائل مختلف نسبت به ترک موقعیت شغلی، گرفتن مرخصی طولانی‌مدت و استعفا اقدام کرده‌اند. براین‌اساس، می‌توان گفت آزمون‌های استخدامی در اغلب موارد شاید بتواند نشتی‌های نیروهای انسانی که از سیستم خارج می‌شوند، جبران کند.»

او در رابطه با مهاجرت پرستاران گفت: «براساس گزارش سازمان نظام‌پزشکی، میزان درخواست‌ها برای GoodStanding در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، ۱۸ درصد کاهش یافته است. همچنین، این میزان کاهش درخواست GoodStanding براساس گزارش سازمان نظام پرستاری در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۳۵ درصد است. آمار و ارقام بیانگر این است که ۵۸۶ نفر با ویزای پرستاری از کشور خارج شدند که این میزان در سال ۱۴۰۲ نیز تا حدودی به همین میزان بود. میزان خروجی پرستاران از کشور با ویزای پرستاری در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ بسیار زیاد بود.» مسئله اینجاست که بررسی‌های «پیام ما» نشان می‌دهد حدود ۵۰ هزار پرستار نیز خانه‌نشین هستند؛ آنها ترجیح می‌دهند با حقوق پایین، به‌دلایل سختی و فشار کار در بازار کار حضور نیابند. بنابراین، همچنان این سؤال به قوت خود باقی است که قرار است مسئولان چه تصمیمی برای تغییر این شرایط بگیرند؟

وضعیت دارو در کشور همچنان ناپایدار است. اگرچه هفته گذشته وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از کاهش کمبودهای دارویی به ۹۰ قلم خبر داد. بااین‌حال، همچنان زنجیره تأمین دارو دچار کمبود نقدینگی است و در این میان، داروخانه‌ها به‌دلیل تأخیر بیمه‌ها در تسویه مطالبات، دچار مشکلات بیشتر شده‌اند.

«محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت، در نشست خبری هفته گذشته خود، با اشاره به وضعیت کمبودهای دارویی بیان کرد: «هدف وزارت بهداشت این است که اگر مردم نسخه‌ای در دست داشته باشند، به نقاط مختلف مراجعه نکنند. هنگامی که دولت چهاردهم سکان هدایت امور را در دست گرفت، ۱۷۰ قلم کمبود دارویی در حوزه داروهای مهم و بیمارستانی کشور داشت؛ اما این تعداد به حدود ۹۰ قلم رسیده است. کشور با وجود مشکلاتی مانند تحریم‌ها توانسته است با استفاده از علم خود بر مسائل چیره شود.»

او همچنین یکی از دلایل کمبودهای دارویی را مشکلات انتقال ارز دانست و گفت: «به‌طور مثال، برخی از شرکت‌های تأمین‌کننده دارو، ارز را انتقال می‌دهند، اما به‌دلیل تحریم‌ها دارو را در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.»

او درباره دیگر مشکلات حوزه دارو گفت: «جابه‌جایی ناگهانی جمعیت به‌دلیل برخی مسائل، از دیگر مسائل تأمین دارو به حساب می‌آید. به‌طور مثال، چهار میلیون نفر به جمعیت استان گیلان در زمان جنگ اضافه شد، اما به‌دلیل پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته مشکلی در زمینه دارو و خدمات به‌وجود نیامد. همواره در ارتباط با بحران‌ها و مسائل مختلف پیش‌بینی‌های لازم را انجام ‌می‌دهیم. به‌طور مثال، سرم به میزان کافی تهیه کرده‌ایم تا در شرایط بحرانی دچار مشکل نشویم. به‌دلیل اینکه تولید کارخانه‌های سرم‌سازی کشور مشخص است، پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌دهیم.»

رقم واقعی کمبود دارو

گفته‌های ظفرقندی در رابطه با کمبودهای دارویی درحالی‌است که او در روزهای ابتدایی تصدی وزارت بهداشت این کمبودها را به‌صورت کلی اعم از داروهای مهم و بیمارستان و دیگر داروها، حدود ۳۰۰ قلم عنوان کرده بود. بااین‌حال به‌گفته یک کارشناس دارویی، ۹۰ قلم کمبود دارویی اعلام‌شده از سوی وزیر بهداشت تنها شامل داروهای ایرانی است و داروهای «برند» را شامل نمی‌شود.

«بهمن صبور»، عضو هیئت‌مدیره انجمن‌های علمی-تخصصی دارویی کشور، در گفت‌وگو با «پیام ما» با بیان اینکه تعریف وزارت بهداشت از کمبود دارو با تعریف داروخانه‌ها متفاوت است، گفت: «منظور وزارت بهداشت از کمبود دارو، مولکول‌های دارویی است که هفته قبل وزیر آن را ۹۰ قلم اعلام کرد. باید علاوه‌برآن، داروهای برند را نیز به‌شمار آوریم که در این‌صورت باید گفت حدود ۱۵۰ قلم کمبود دارویی در هر دو حوزه داروهای ایرانی و خارجی وجود دارد.»

صبور ادامه داد: «در حال حاضر، در مولکول دارویی (داروهای ایرانی) مشکل چندانی وجود ندارد، اما در داروهای برند خارجی، به‌ویژه داروهای بیماران خاص مانند بیماران مبتلا به سرطان که شیمی‌درمانی انجام می‌دهند، کمبودهایی وجود دارد. وضعیت داروهای سلامت روان نیز نسبت به روزهای پس از جنگ بهتر شده است، اما همچنان برخی از داروها دچار کمبود هستند.»

تشدید کمبود نقدینگی داروخانه‌ها

از سوی دیگر، یکی از مشکلاتی که زنجیره تأمین دارو با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، کمبود نقدینگی است. این مسئله با توجه به تلاطمات ارزی در این سال‌ها پررنگ‌تر شده و در اقتصاد دارویی کشور اختلال ایجاد کرده است. کمبود نقدینگی تا پیش از طرح دارویار عمدتاً به‌دلیل تأخیر بیمه‌ها در بازپرداخت سهم بیمه پایه داروها، نقدینگی داروخانه‌ها دچار مشکل می‌شد؛ چراکه آنها به‌دلیل عدم نقدینگی لازم به‌سختی توانایی بازپرداخت مطالبات شرکت‌های پخش دارو بودند و شرکت‌های پخش نیز در امتداد این زنجیره در تسویه مطالبات شرکت‌های تولیدی و واردکننده دارو دچار مشکل می‌شدند. به همین ترتیب، وضعیت خرید مواد اولیه از سوی تولیدکننده‌ها و واردکننده‌ها با اختلال مواجه بود. با اجرای طرح دارویار و آزاد شدن قیمت دارو قرار شد مابه‌التفاوت قیمت ارز از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بیمه‌ها پرداخت شود تا آنها این مابه‌التفاوت قیمت دارو را به‌جای بیمار به داروخانه‌ها پرداخت کنند. بااین‌حال به‌گفته صبور، این موضوع نیز همانند سهم بیمه پایه دارو با تأخیرهای زیادی مواجه شده و عملاً کمبود نقدینگی داروخانه‌ها را تشدید کرده است.

صبور با انتقاد از عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه‌های پایه گفت: «در حال حاضر میزان مطالبات داروخانه‌ها در هر دو بخش سهم دارویار و بیمه پایه به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی‌است که قرار بود سازمان هدفمندی یارانه‌ها که متولی پرداخت سهم دارویار به ذی‌نفع نهایی است؛ این مطالبات را  ماهانه پرداخت کنند، اما این کار با تأخیر صورت می‌گیرد و همانند بیمه‌های پایه زمان تسویه مطالبات سهم دارویار به بالای پنج ‌ماه رسیده است. در حال حاضر، در بخش دارویار متولی خاصی نداریم و امیدوارم دولت هرچه زودتر برای این موضوع تدبیری بیندیشد.»

صبور همچنین با اشاره به مطالبات ارزی داروی بیماران خاص گفت: «میزان بدهی بیمه‌های تکمیلی نیز در بخش بیماران خاص افزایش داشته و این موضوع نیز بر مشکلات نقدینگی داروخانه‌ها افزوده است.»

این کارشناس دارویی یادآور شد: «در حال حاضر، داروخانه‌ها حدود پنج هزار میلیارد تومان بدهی و چک برگشتی دارند که اگر مطالبات آنها زودتر تسویه نشود، ممکن است اقتصاد آنها دچار اختلال شود. علاوه‌براین، آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها نیز اخیراً دچار تغییرات اساسی شده و این موضوع نیز فعالیت داروخانه‌ها را دچار مشکل کرده و عملا مسئولان فنی داروخانه‌ها، امضای مؤسس و… را بلاتکلیف کرده است.»

او همچنین با اشاره به ناترازی‌ انرژی و قطعی برق بیان کرد: «داروخانه‌هایی که زنجیره سرد دارند، در زمان قطعی برق مجبور به استفاده از پنل‌های خورشیدی یا موتور برق شده‌اند که این موضوع نیز هزینه‌های مالی داروخانه‌ را افزوده است.»

آخرین پرداختی بیمه‌ها

«هادی احمدی»، عضو هیئت‌مدیره و مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران، درباره آخرین وضعیت پرداختی به داروخانه‌ها گفت: «هفته گذشته سهم شیرخشک ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ به حساب داروخانه‌ها واریز شد.»

او افزود: «روز شنبه هم سهم دارویار که مربوط به اسفند ۱۴۰۳ بود، از سوی بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به حساب داروخانه‌ها واریز شد.»

مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران، با گلایه از عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از محل اسناد نسخ ارسالی به بیمه‌ها، گفت: «از فروردین ۱۴۰۴ بیمه‌ها هیچ پرداختی به داروخانه‌ها نداشته‌اند.»

به‌گزارش مهر، احمدی درعین‌حال از دو تخصیص اعتبار جداگانه ۴ همت و ۹ همت به بیمه‌ها برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها خبر داد و افزود: بیمه‌ها باید حداقل بدهی‌ دو ماهه به داروخانه‌ها را پرداخت کنند.

این وضعیت در داروخانه‌ها درحالی‌است که وضعیت تولید دارو نیز به‌دلایل نقدینگی و ناترازی انرژی وضعیت چندان مطلوبی ندارد. «محمد عبده‌زاده»، رئیس هیئت‌‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، به «پیام ما» گفت: «در حال حاضر، بین دو تا سه روز در هفته برق کارخانه‌ها قطع می‌شود که این مسئله باعث کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت تولید شده است. قطع برق علاوه‌بر کاهش تولید، هزینه‌های سنگینی نیز بر دوش کارخانه‌ها گذاشته است.»

او یادآور شد: «این مشکلات در حالی رخ می‌دهد که مطالبات شرکت‌ها از دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و سازمان‌های بیمه‌ای همچنان با تأخیرهای طولانی پرداخت می‌شود. برخی بدهی‌ها حتی از سال ۱۴۰۲ باقی مانده و روند وصول آن به بیش از ۴۰۰ روز رسیده است.»

او یادآور شد: «با ادامه این شرایط، به‌ویژه با در نظر گرفتن مشکلاتی مانند کمبود گاز در فصول سرد، کندی تخصیص ارز و روند نامطلوب پرداخت مطالبات، از شهریورماه آمار کمبود دارو در کشور به‌طور محسوسی افزایش پیدا می‌کند.»

با توجه به این گفته‌ها به‌نظر می‌رسد روزها و ماه‌های آینده وضعیت داروی کشور چندان مناسب نباشد و کمبودهای دارویی در هر دو بخش داروهای ایرانی، به‌دلیل کاهش تولید، و داروهای خارجی، به‌دلیل نبود واردات، افزایش پیدا کند و این مسئله می‌تواند به‌ویژه بر مشکلات بیماران به‌ویژه بیماران خاص بیفزاید و آنها را در یافتن داروهای حیاتی خود دچار مشکل کند.

تازه‌ترین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر۱۴۰۳) تا ۲۵ مرداد (یکشنبه) حجم آب موجود در سدهای کشور ۲۱ میلیارد مترمکعب شده است. همچنین، ذخیره آبی سه سد مهم صفر شده، حجم پرشدگی مخازن کل سدهای مهم فقط ۴۱ درصد است و میزان آب موجود، کاهشی ۲۵ درصدی نسبت به سال آب پیش را نشان می‌دهد. میزان آب ورودی به سدها ۲۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب شده که مقایسه آن با همین بازه زمانی در سال گذشته، نمایانگر کاهشی ۴۲ درصدی است. میزان آب خروجی از سدهای بزرگ و مهم کشور هم به عدد ۲۷ میلیارد و ۹۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته آبی که ۳۴ میلیارد و ۸۷۰ میلیون مترمکعب بوده، ۲۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

جدول‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد ذخیره آب در سه سد «شمیل و نیان» استان هرمزگان، «رودبال داراب» استان فارس و سد «وشمگیر، گلستان، بوستان» استان گلستان صفر شده است. اوضاع سدهای دیگر هم خوب نیست. ۱۲ سد بزرگ و مهم در تأمین آب شرب و کشاورزی، کمتر از ۱۰ درصد ذخیره آبی دارند و جدا از سدهای خالی، موجودی هشت سد تک‌رقمی شده است؛ از جمله «طرق»، «استقلال»، «سرنی»، «تهم»، «کینه‌ورس»، «تنگوئیه»، «دامغان» و «نهرین». میزان آب موجود در سدها مصداق فاجعه است: سد «لار» تهران ۵ درصد، «دوستی» و «طرق» در خراسان‌رضوی به‌ترتیب ۵ و ۶ درصد، «پانزده خرداد» حوضه قمرود ۸ درصد، «استقلال» و «سرنی» هرمزگان به‌ترتیب ۳ و ۱۳ درصد، سد «سفیدرود» گیلان فقط ۴ درصد، سد «تنگوئیه» سیرجان در استان کرمان ۷ درصد و سد «ساوه» استان مرکزی فقط ۷ درصد آب دارند.

تجربه این وضعیت آبی درحالی‌است که پیش‌بینی‌ها از کاهش بیشتر ذخایر سدها تا آخر تابستان خبر می‌دهد. در این شرایط دولت راهکارهای مقطعی مانند تعطیلی و قطعی آب را در پیش گرفته است که کمبود مخازن را جبران نمی‌کند.

هشدار کم‌آبی انجام وظیفه نیست

چه سیاستی ما را به بحران امروز رسانده است؟ «هدایت فهمی»، پژوهشگر حوزه آب و مدیر سابق دفتر منابع آب وزارت نیرو، درباره دلایل وضعیت فعلی منابع آب به «پیام ما» می‌گوید: «به‌نظر من، در وهله اول عدم مدیریت تقاضا این وضعیت را رقم زده است. ما بیشتر بر تأمین و استحصال آب متمرکز بوده‌ایم. علاوه‌براین، با خشکسالی‌ای که اتفاق افتاده، طبیعی است که منابع آب ما کاهش پیدا کرده. اما متناسب با این کاهش‌ها، کاهش چندانی در مصارف نداشته‌ایم، به‌ویژه در بخش کشاورزی.»

به‌گفته او، درحالی‌که حدود ۹۰ درصد منابع تجدیدپذیر کشور که در بخش کشاورزی صرف می‌شود، می‌شد با مدیریت صحیح و کاهش این میزان مصرف، آب شرب مورد نیاز مردم را تأمین کرد و منتظر بروز «چنین بحران وحشتناکی» نبود.

این پژوهشگر حوزه آب می‌گوید راه‌حل این است که تصمیم‌گیران روی کاهش مصارف در بخش کشاورزی متمرکز شوند و با روش‌های جدید، ازجمله جایگزینی فاضلاب تصفیه‌شده به‌جای آب شرب بهداشتی در بخش کشاورزی و جایگزین‌کردن چاه‌ها با پساب راه را هموار کنند. بااین‌همه، هشدارهای پیشین و وضعیت فعلی، چندان نشان‌دهنده پیگیری چنین اقداماتی نیست.

فهمی درباره اینکه فاصله اقدامات دولت با بحران می‌گوید: «من عزم و اراده‌ای برای حل مسئله به‌شکل اساسی نمی‌بینم. بیشتر مسئولان فقط ذکر مصیبت می‌کنند و از شرایط بحرانی می‌گویند. درحالی‌که از مسئولان اجرایی، انتظار عمل اجرایی می‌رود. باید برای حل بحران به‌صورت اجرایی و عملی اقدام کنند، نه اینکه فقط هشدار دهند. همه فکر می‌کنند با صدور هشدار کم‌آبی به وظیفه‌شان عمل کرده‌اند، اما این‌طور نیست.»

یکشنبه گذشته (۱۹ مرداد) مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در جمع مدیران رسانه‌ها وضعیت منابع آب را «بحرانی» و «بی‌سابقه» وصف کرد و گفت: «نه زیر پایمان آب داریم، نه پشت سدها. آب چاه‌ها تمام شود، نمی‌دانیم چکار باید بکنیم. همه آن‌هایی که روزی مدیر بودند، ما را به اینجا رسانده‌اند.» پزشکیان به انتقال آب طالقان هم امیدی نداشت و از مدیران محیط‌زیستی کمک خواست: «تلاش می‌کنیم آب طالقان را بیاوریم تا پاییز به مشکل برنخوریم، اما با کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی بارندگی و کمبود آب پشت سدها و عمیق‌تر شدن چاه‌ها، مشخص نیست بتوانیم مشکل را کنترل کنیم. یکی به من بگوید اگر آب چاه‌ها تمام شود، چگونه می‌خواهیم به تهران، کرج و قزوین آب برسانیم؟ ما در یک بحران جدی و بی‌سابقه قرار داریم، اما انگار می‌خواهیم چشم‌هایمان را ببندیم و واقعیت را نبینیم.»

فهمی می‌گوید: «مسئولان ما می‌بایست از قبل فکر این روز را می‌کردند. این وضعیت قابل‌پیش‌بینی بود و خیلی از کارشناسان این وضع را پیش‌بینی کرده بودند، اما عزم و اراده‌ای برای اعمال مدیریت تقاضا وجود نداشت.»

روز یکشنبه، «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، درباره ریشه‌های «ابربحران آب» به «اکوایران» گفت: «مشکلات فعلی را نمی‌شود فقط به خشکسالی نسبت داد. بحران آب امروز شهرها نتیجه دهه‌ها بی‌توجهی به محدودیت‌های منابع محیط‌زیست کشور است.» او خشکسالی و تغییراقلیم، حکمرانی ضعیف آب و بارگذاری‌های بیش‌از‌اندازه جمعیتی را از دلایل اصلی وضعیت فعلی دانست و خواستار بازنگری سیاست‌های متناقض و اتخاذ تصمیمات سخت برای مدیریت بحران شد. انصاری با انتقاد از نگاه سخت‌افزاری به مدیریت منابع آب که صرفاً بر سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای متمرکز بوده، گفت: «رویکرد مغفول‌ مانده، مدیریت تقاضا و مصرف به‌شکل نرم‌افزاری است.» او در تشریح «تصمیم سخت» برای عبور از بحران کم‌آبی، محور قرار دادن محیط‌زیست در تمام طرح‌های توسعه‌ای را ضروری دانست و گفت: «تصمیم سخت تصمیمی است که براساس آن محیط‌زیست باید به‌عنوان محور دیده شود، نه چیزی انتزاعی یا لوکس… . مقصود من این است که در نظام حکمرانی، محیط‌زیست باید به‌عنوان متن دیده شود و نه حاشیه.»

باز هم به مردم فشار می‌آورند

در پنجمین سال خشکسالی به‌سر می‌بریم و طبق اعلام قبلی سازمان هواشناسی، خشکسالی امسال، شدیدتر از سال‌های پیش است. آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد از ابتدای مهر پارسال تا ۲۵ مرداد، ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۱۴۷.۷ میلی‌متر بوده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۴۲.۸ میلی‌متر) ۳۹ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۴۷.۹ میلی‌متر) ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی درباره پاییز پیش رو خوشبینانه نیست. به‌گفته «سحر تاجبخش»، رئیس این سازمان، براساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، بارش‌ها قابل‌توجه نخواهد بود و نیمه اول آن با گرما خواهد گذشت.

با وجود این پیش‌بینی و وضعیت فعلی سدها، مدیر سابق دفتر منابع آب وزارت نیرو می‌گوید: «اگر این خشکسالی‌ها ادامه یابد و چاره‌اندیشی اساسی نشود، قطعاً به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی می‌رسیم. تردیدی نیست. اگر پاییز بارش نداشته باشیم، به‌یقین، وضعیت بسیار بحرانی‌تر خواهد شد.»

فهمی گفته‌ها تأکید می‌کند: «این بحران باید همه را هشیار کند که مسئله را جدی بگیرند و برای کاهش بحران تلاش کنند. راهی جز این وجود ندارد. زمان به‌کارگیری راهکارهای کوتاه‌مدت گذشته است.»

اما بحران احتمالی پیش رو چطور قرار است مدیریت شود؟ با فشار بر مصارف شرب مردم یا تغییر در مدیریت آب در بخش کشاورزی؟ او معتقد است این‌بار هم بیشترین فشار بر مردم وارد می‌شود. «مسئله‌ امروز حاصل برداشت نادرست بسیاری از مسئولان از خودکفایی و امنیت غذایی است. من فکر می‌کنم باز هم به بخش کشاورزی خیلی فشاری وارد نشود و تلاشی برای مدیریت تقاضا انجام نگیرد؛ بخشی که بزرگترین مصرف‌کننده آب است و باید بیشترین صرفه‌جویی را بر آن اعمال کرد. و البته این کار شدنی است، یعنی ۱۰ درصد کاهش در مصرف غیرضروری در بخش کشاورزی کاملاً امکان‌پذیر است و به نیاز امروز مردم کمک می‌کند. اما متأسفانه بار این قضیه بیشتر بر آب شرب شهرها متمرکز می‌شود و باز هم موضوع کشاورزی فراموش می‌شود.»

این روزها بحران آب دیگر آن خبر ترسناک دوردست برای ایران نیست؛ از روستاهای مرزی تا مرکز پایتخت، صدای «بی‌آبی» به گوش می‌رسد. تابستان امسال، قطعی آب در بخش‌هایی از کلانشهرهای کشور، زندگی روزمره‌ مردم را مختل کرد.

ایران پنجمین سال خشکسالی پیاپی را می‌گذراند، درحالی‌که بارش سال آبی اخیر ۴۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بود و بسیاری از سدهای مهم کشور کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت خود آب دارند. در استان‌هایی مانند خراسان‌جنوبی و سیستان‌وبلوچستان، کاهش منابع آب زیرزمینی به حدی رسیده که برخی روستاها هفته‌ها با تانکر آبرسانی می‌شوند.

البته سهم تغییراقلیم و عوامل جوی انکارناپذیر است، اما مشکل فقط قهر طبیعت نیست. دهه‌ها سوءمدیریت، تصمیمات شتاب‌زده و بی‌توجهی به ظرفیت‌های بومی، شرایط را به نقطه‌ بحران رسانده است. ایران سرزمینی نیمه‌خشک است، اما در سیاستگذاری‌های آبی، به‌جای مدیریت علمی و مبتنی‌بر حوضه‌های آبریز، بیشتر شاهد پروژه‌محوری بوده‌ایم: سدسازی‌های بی‌رویه، طرح‌های انتقال آب بدون ارزیابی علمی و توسعه‌ کشاورزی پرمصرف در مناطق کم‌آب.

نتیجه‌ این نگاه، فهرستی تلخ است: زاینده‌رود خشکیده، دریاچه‌ ارومیه نفس‌های آخر را می‌کشد، گاوخونی و بختگان به بیابان بدل شده‌اند و روستاهایی که روزی سرسبز بودند، حالا خالی از سکنه‌اند و مهاجرت اجباری روستاییان نه‌فقط کشاورزی را نابود کرده، بلکه فشار بر حاشیه‌ شهرها و تنش‌های اجتماعی را افزایش داده است.

بزرگ‌ترین خطا شاید این بود که بحران آب صرفاً یک مسئله‌ فنی و مهندسی تصور شد، درحالی‌که آب، محور حیات اجتماعی و اقتصادی است. هر جا آب نباشد، معیشت از بین می‌رود، امنیت غذایی و بهداشتی در خطر می‌افتد و زمینه‌ نارضایتی اجتماعی فراهم می‌شود.

یکی دیگر از چالش‌ها در بحران، نگاه بخشی و منطقه‌ای در مدیریت آب است. منابع آبی مرز نمی‌شناسند، اما رقابت میان استان‌ها برای بهره‌برداری، گاه باعث تعارض و بی‌اعتمادی شده است.

نقش مردم هم مهم است، ولی نمی‌توان همه بار بحران را بر دوش آنان گذاشت. درست است که مصرف خانگی بالا و روش‌های سنتی آبیاری مشکل‌سازند، اما وقتی صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب مستقر می‌شوند یا کشاورزی سنتی بدون آموزش ادامه می‌یابد، مسئولیت تغییر رفتار تنها برعهده‌ مردم نیست. بااین‌حال، تجربه نشان داده که مشارکت مردم می‌تواند معادله را تغییر دهد: بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت، استفاده از دانش بومی و احیای مشارکت‌های محلی ابزارهایی هستند که بدون آنها حتی بهترین سیاست‌ها شکست می‌خورند.

البته راه عبور از این بحران روشن است، اگر اراده‌ای جدی برای اجرا وجود داشته باشد:

– احیای حقابه‌های طبیعی و جلوگیری از برداشت‌های بی‌ضابطه؛

– توقف و بازنگری در پروژه‌های انتقال آب پرهزینه و کم‌اثر؛

– ساماندهی صنایع پرمصرف و هدایت آنها به مناطق با ظرفیت مناسب آبی؛

-اصلاح و بازسازی زیرساخت‌های فرسوده و غیراستاندارد انتقال آب؛

– فرهنگسازی و آموزش و تشویق به مصرف بهینه با مشارکت واقعی مردم؛

– و…

اعتمادسازی در این مسیر حیاتی است. وقتی کشاورز ببیند حقابه‌اش تأمین می‌شود و معیشتش حفظ می‌شود، خود او بهترین حافظ منابع خواهد بود. همین‌طور اگر شهروند بداند صرفه‌جویی امروز می‌تواند از تجربه‌ تلخ قطع آب فردا جلوگیری کند، مسئولیت‌پذیری‌اش افزایش می‌یابد.

بحران آب در ایران، آزمونی برای عدالت اجتماعی و همبستگی ملی است و اگر امروز برای تغییر رفتار اقدام نکنیم، فردا نه از رودخانه‌ها و تالاب‌ها چیزی می‌ماند، نه از زمین‌های زراعی و شاید حتی اندک امید به آینده در سرزمین مادری رنگ ببازد.

باید بدانیم آب فقط یک منبع طبیعی یا «نعمت الهی» نیست؛ آب، حیات مشترک همه‌ ماست و هر قطره‌ آن، سرمایه‌ای است که باید با خرد و همدلی پاس داشت.

جزیره قشم سال‌هاست میان دوگانه مرکزگرایی و بومی‌گرایی گرفتار شده؛ نزاعی که کارشناسان و فعالان اقتصادی آن را «گفت‌وگوی کرها» می‌نامند. فعالان و معتمدین محلی تأکید دارند که راه برون‌رفت، انتخاب مدیرعامل متخصص، خوشنام و مورد وثوق مردم است تا هم توسعه اقتصادی و اجتماعی جزیره تسریع شود و هم اعتماد عمومی بازسازی شود.

مرکزگرایی و بومی‌گرایی؛ یک جدال بی‌ثمر 

مرکزگرایی اغلب منجر به انتصاب مدیران پروازی می‌شود که با مسائل و ظرفیت‌های منطقه آشنا نیستند و وفاداری سیاسی جای شایستگی مدیریتی را می‌گیرد. در سوی دیگر، بومی‌گرایی واکنشی طبیعی به بی‌عدالتی تاریخی است، اما اگر صرفاً بر اصالت زادگاه تمرکز شود، می‌تواند به انحصار محلی و دور شدن از انتخاب شایسته منجر شود.

کارشناسان این جدال را «گفت‌وگوی کرها» می‌نامند؛ زیرا انرژی تصمیم‌گیری را مصرف می‌کند و پرسش اصلی را پنهان می‌سازد: قشم غنیمت سیاسی کوتاه‌مدت است یا سرمایه ملی بلندمدت؟ 

راه سوم؛ انتخاب شایسته و آینده‌ساز 

راه سوم، انتخاب مدیری است که هم صلاحیت حرفه‌ای و تخصص مدیریتی دارد، هم با فرهنگ و ظرفیت‌های جزیره آشناست و مهم‌تر از همه مورد اعتماد و وثوق مردم باشد. تخصص‌های مورد نیاز مدیرعامل منطقه آزاد قشم: تسلط بر اقتصاد دریا، ترانزیت و تجارت بین‌الملل، توان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مدیریت پروژه‌های کلان، آشنایی با جامعه محلی، فرهنگ و ظرفیت‌های انسانی جزیره، نگاه توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری مسئولانه تا انبوه، شفافیت، پاکدستی و مبارزه با فساد اداری، توان ایجاد ارتباط سازنده با دولت و بخش خصوصی

ظرفیت‌های جوانان هرمزگانی 

جوانان خوشنام و متخصص هرمزگان توانایی مدیریت قشم را دارند. همان‌طورکه در بسیاری از استان‌ها از مدیران بومی استفاده شده، اکنون فرصت آن است، قشم به‌عنوان جامعه‌ای پویا و پرچمدار مرز دریایی ایران از این ظرفیت بهره‌مند شود.

خطاب به رئیس‌جمهور 

فعالان و معتمدین جزیره قشم خطاب به رئیس‌جمهور تأکید دارند: «ما انتظار داریم صدایمان شنیده شود. قشم نیازمند مدیری است که هم شایسته و متخصص باشد و هم از دل این سرزمین برخاسته باشد. هیچ سرمایه‌ای بالاتر از اعتماد مردم نیست و هیچ توسعه‌ای بدون سرمایه اجتماعی به سرانجام نمی‌رسد.» بر این پایه، از دیدگاه جمعی از مردم قشم، راه سوم یعنی عبور از نزاع بی‌پایان مرکزگرایی و بومی‌گرایی و حرکت به‌سمت انتخابی عقلانی، آینده‌ساز و هم‌سو با خواست مردم. مدیری که شایستگی، تخصص و اعتماد مردم را با هم داشته باشد، می‌تواند موجی از مشارکت، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار را به قشم بیاورد.

در سریال «اجل معلق»، مخاطبان با رهاسازی مار پیتون روبه‌رو می‌شوند. نظر شما به عنوان کارشناس محیط‌زیست دراین‌باره چیست؟

من این سریال طنز را جسته و گریخته می‌بینم. از نظر نقد هنری حرفی برای گفتن ندارم؛ چون تخصص من نیست. این سریال محبوبیت زیادی دارد و توانسته مخاطبان زیادی را جذب کند. اما نقد من به قسمت اخیر آن از لحاظ محیط‌زیست است. در این قسمت برای انجام یک کار ثواب و به‌دست‌آوردن فرصت برای عمر بیشتر، پیشنهاد می‌شود آقای عطاران یک مار خریداری و آن را رهاسازی کند. آنها وارد یک پرنده‌فروشی در تهران می‌شوند که در آن انواع طوطی‌ها از جمله طوطی ماکائو یا آرا،‌ کاسکو و… که همه آنها جزو گونه‌های قاچاق هستند، فروخته می‌شود. فروشنده اصرار می‌کند یکی از گونه‌های طوطی را بخرند. اما آنها تاکید می‌کنند، دنبال مار هستند. فروشنده آنها را به بخش پشتی مغازه می‌برد و می‌گوید انواع و اقسام خزنده و… را در آنجا می‌فروشد. عطاران و همراهش درنهایت یک مار پیتون تهیه می‌کنند. فروشنده هم گونه را برایش بسته‌بندی و تأکید می‌کند به کسی نگویند که آن را از کجا خریده‌اند. در ادامه، شخصیت «اجل» پیشنهاد می‌کند این مار در بیابان‌های قزوین رها شود. به‌نظرم پرداختن به دو مقوله، در سریالی با این حجم مخاطب اشتباه است و می‌تواند فاجعه‌ای برای محیط‌زیست باشد.

این دو مقوله که از آن صحبت می‌کنید، دقیقاً چیست؟

مقوله اول، بحث خریدوفروش و قاچاق گونه‌های غیربومی است. متأسفانه خریدوفروش و قاچاق این گونه‌ها در تهران زیاد است؛ موضوعی که هم خلاف قوانین ملی و هم برخلاف قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

بخش دوم، به رهاسازی این مار غیربومی در طبیعت بازمی‌گردد. رهاسازی این گونه‌ها یکی از عوامل تهدیدکننده گونه‌های بومی است. متأسفانه عموم مردم در این زمینه اطلاعی ندارند و نمی‌دانند نباید گونه غیربومی در یک منطقه رهاسازی شود. اما انتظار ما این بود که هنرمندی مثل آقای عطاران حساسیت بیشتری به این مسئله نشان دهد. زمانی که در یک سریال پرمخاطب این اتفاق می‌افتد، بازتاب و تأثیری بسیار منفی در جامعه خواهد داشت.

آیا موردی مشابه این، درباره حضور گونه غیربومی در سریال‌ها بوده که این بازتاب را داشته باشد؟

بله، ما تجربه تلخ معرفی ایگوانا را در سریال آقای «مهران مدیری» به اسم «مرد هزارچهره» داشتیم. بعد از این سریال، بحث نگهداری از ایگوانا مد شد. اما آنچه در «اجل معلق» نشان داده شده،‌ حتی بیش از نمایش صرف است؛ یعنی ما با خرید گونه قاچاق و در ادامه رهاسازی آن مواجه‌ایم.

زمانی که قرار است در یک سریال چنین گونه‌هایی نمایش داده شود، با سازمان حفاظت محیط‌زیست مشورت نمی‌کنند؟ در دنیا چنین روالی وجود دارد؟

تا جایی که می‌دانم فیلمسازان‌، کارگردانان، تهیه‌کنندگان وقتی قصد ساخت سریالی با این محتوا برای صداوسیما را دارند، سناریو را برای محیط‌زیست می‌فرستند و نظرخواهی می‌‌کنند و یا مجوز حضور گونه را می‌گیرند؛ با توجه به اینکه سریال اجل معلق در شبکه نمایش خانگی پخش شده، نمی‌دانم شامل مشورت با محیط‌زیست می‌شود یا نه. مطمئنم اگر این موضوع با کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح می‌شد، آنها چنین مجوزی را نمی‌دادند یا توصیه می‌کردند به‌جای خرید و رهاسازی یک گونه غیرمجاز و قاچاق،‌ سراغ گونه‌های بومی مانند کبک،‌ بلدرچین و… بروند. متأسفانه پخش چنین محتوایی نتیجه یک یا دو سال آموزش را از بین می‌برد و تبعات منفی دارد.

شما به این موضوع اشاره کردید که بعد از برنامه آقای مدیری تمایل به نگهداری ایگوانا افزایش یافت،‌ آیا آماری وجود دارد؟

 متأسفانه چون قاچاق به‌شکل زیرزمینی اتفاق می‌افتد، فقط موارد کشف و ضبط شده را می‌دانیم و آمار دقیقی از میزان خرید‌وفروش نداریم. پس از پخش سریال مرد هزارچهره شاهد افزایش کشف و ضبط  ایگوانا در کشورمان بودیم. ایگوانا گونه‌ای است که به‌واسطه قیمت گزاف آن خریداران و مشتریان خاص خود را دارد. ما تنها زمانی از این خریدو فروش مطلع می‌شویم که گزارش آن داده شود و بتوانیم محموله قاچاق را بگیریم.

ممکن است سازمان حفاظت محیط‌زیست تصمیم بگیرد متنی را در این زمینه منتشر کند. بااین‌حال، این سریال بارها و بارها دیده می‌شود و متن تهیه‌شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مخاطبان محدودی خواهد داشت. به‌نظر شما رویکرد مؤثر چه می‌تواند باشد؟

آقای عطاران دایره مخاطبان گسترده‌ای دارد. کمک بزرگی که این هنرمند می‌تواند به طبیعت ایران کند، این است که با یک روزنامه مصاحبه‌ای داشته باشد، یا در صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی این موضوع را توضیح دهد. باز هم تأکید می‌کنیم نمایش چنین مواردی به صلاح محیط‌زیست ایران نیست. صداوسیما و هنرمندان نیز باید در این زمینه حساسیت‌های موضوع را در نظر بگیرند.

شما از این صحبت کردید که ورود گونه‌های غیربومی آسیب جدی به طبیعت می‌زند. حتی اگر فرض بگیریم کسانی درنهایت تصمیم به چنین رهاسازی‌هایی، چه مار و چه سایر گونه‌ها، بگیرند،‌ تبعات آن چیست؟

 من مطمئنم که در این فیلم پس از رهاسازی،‌ زنده‌گیری مجدد اتفاق می‌افتد و نمی‌گذارند مار در طبیعت باقی بماند. اما رهاسازی‌ گونه‌های غیربومی بسیار خطرناک است. به‌عنوان مثال، ما الان شاهد حضور لاک‌پشت گوش قرمز در تالاب‌های شمال کشور هستیم که هرساله جمعیت آنها افزایش پیدا می‌کند. گونه‌های غیربومی در زیستگاه‌ها تبدیل به گونه‌های مهاجم می‌شوند و جزو پنج عامل تهدیدکننده تنوع‌زیستی هستند. در آمریکا همین مار پیتون در قسمت‌های جنوبی این کشور در ایالت‌های فلوریدا و لوئیزیانا یکی از بزرگترین مشکل تالاب‌های این کشور  است که از بقیه گونه‌ها تغذیه و حتی در مواردی، به شناگران حمله می‌کند. همچنین، در شمال ایران گونه گیاهی سنبل آبی را داریم که تالاب انزلی را درگیر خود کرده است. متأسفانه گونه‌های غیربومی قابلیت زیادی در سازگار کردن خود با شرایط جدید دارند. آنها حتی بیماری‌هایی را با خود به‌همراه می‌آورند و آن را به سایر گونه‌ها منتقل می‌کنند. گونه‌های بومی در رقابت با این گونه‌ها موفق نیستند و در عمل شاهد رشد جمعیت آنها هستیم. این مقوله به‌ویژه درباره گونه‌هایی مثل دوزیستان یا خزندگان جدی‌تر است. باز هم در شمال و شمال‌غرب کشور گونه «نوتریا» را که از راسته جوندگان است، داریم که باعث آسیب‌های فراوان به زیستگاه‌ها و تنوع‌زیستی شده است. مدیریت جمعیت گونه‌های غیربومی هم بسیار دشوار و هزینه‌بر است. سازمان حفاظت محیط‌زیست ناچار است بخشی از انرژی خود را صرف حذف آنها کند؛ زیرا گونه‌های مهاجم عموماً مخفی‌کار هستند و کنترلشان به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

یکی از شعب تولید شرکت سهامی فرش ایران؛ مقابل ساختمان، بافنده‌ای کلافه و خشمگین نشسته؛ فریاد می‌زند، دستش را تکان می‌دهد و از ته دل می‌گوید: «پول نیست؟ پس فرش من‌ رو بدید ببرم!» کارمند شعبه با شرمندگی پاسخ می‌دهد: «به خدا از تهران چیزی نفرستادن… لیست رو هر ماه می‌فرستم، اما می‌گن بازار خرابه، فروشی نیست، پول نیست…» و پشت این واژه‌ها، ازبین‌رفتن اعتماد و امید موج می‌زند. همان کارمند می‌گوید: «پولی که میاد حتی کفاف ۱۰ بافنده رو هم نمی‌ده. مجبوریم فقط طلب‌های قدیمی‌تر رو بدیم.» سرها پایین، چهره‌ها درهم و جمله‌ای که در فضای شعبه می‌پیچید: «وضع خرابه… وضع ما خراب‌تر!» در همان حوالی، مرد سالخورده‌ای با تسبیحی در دستش نشسته، نظاره‌گر این بگو‌مگوها؛ فقط سری تکان می‌دهد و می‌گوید: «اون زمان هم گل و بلبل نبود، ولی این‌جوری هم نبود… لعنت بر باعث و بانی این وضعیت.» اینجا تهران، دفتر مرکزی شرکت سهامی فرش است؛ همان عمارت معروف، بزرگ اما بی‌روح، شبیه استخوانی مانده از بدنی فرسوده. در گوشه‌ای از فروشگاه جمعی از کارکنان نشسته‌اند در سکوت. پاسخ سؤالات خبرنگار را نمی‌دهند. یک نفر می‌گوید: «دو ماهه حقوق نگرفتیم. قبلاً حداقل مساعده می‌دادن، الان حتی اونم نه… ما باید فتوسنتز کنیم؟» همه می‌خندند؛ خنده‌ای تلخ و عصبی. یکی دیگر می‌گوید: «همین پارسال، چهار ماه عقب افتاد. امسال شاید رکورد بزنیم.»  

نشانه‌ها داد می‌زنند…

در اسناد بانک مرکزی، شرکت سهامی فرش ایران، یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران مؤسسه اعتباری ملل معرفی شده. اما سؤال اینجاست: «درآمد املاک فروخته‌شده این شرکت در مزایده‌های موسسه اعتباری ملل کجا رفته؟ اگر سرمایه‌گذاری شده، چرا نشانه‌های آن دیده نمی‌شود؟ اگر هزینه شده، چرا بافنده و کارگر حقوق نمی‌گیرد؟ اگر توسعه اتفاق افتاده، پس چرا فقط «فروشگاهی در تجریش» و «ادعای اقداماتی در کارخانه کرج» باقی مانده؟ نمایشگاه‌ها چه شدند؟ صادرات چه شد؟ افتخار گذشته کجاست؟» با بررسی وب‌سایت رسمی شرکت سهامی فرش ایران در سه سال گذشته، ردپای شرکت را فقط در دو نمایشگاه استانی می‌توان یافت. همین و بس. مسیر بعدی گزارش ما هم مشخص است: بازدید میدانی از کارخانه کرج و فروشگاه تجریش. پشت این دو ویترین چیست؟ سرمایه یا تنها مشتی خاک روی امید؟

لاکچری روی زخم، دود از ریسندگی

نامش شرکت سهامی فرش ایران است، اما تابلوی فروشگاه تجریش چیز دیگری می‌گوید: «شرکت فرش ایران»؛ گویی حتی از نام تاریخی‌اش هم خجالت می‌کشد. از ایستگاه مترو تا آدرس فروشگاه، راهی پُر از سردرگمی بود؛ حتی با نقشه. هیچ نشانی از یک فروشگاه ملی دیده نمی‌شد. بله، اصل ساختمان به‌نام مؤسسه‌ای بود که شرکت سهامی فرش ایران را به زیر کشیده بود. بالاخره آن را پیدا می‌کنیم، بنایی با چیدمانی مجلل، نورپردازی شیک و فضای چشم‌نواز؛ اما تهی. از فروشگاه فردوسی و دلیل تغییر مکان می‌پرسیم، پوزخند می‌زند: «اون‌جا فروشگاه اصلیه. این‌جا فقط ظاهرش بهتره، ولی فروش؟ معلومه که نه!» گفتند طبقه سوم فرش‌های عشایری دارند؛ خلوت، ساکت، بی‌رمق و حرفی که از دل برمی‌آید: «مردم دیگه به فرش اهمیت نمی‌دن، ما هم از فروش زیاد این فروشگاه را نزدیم! حرف زیاده… این‌جا مشکل زیاد داریم.» و سؤال همچنان پابرجاست: «اگر این‌جا قرار بود نماد تحول باشد، چرا حتی هزینه اجاره‌اش هم درنمی‌آید؟ و چرا هیچ‌کس پاسخگو نیست؟»

از ملی‌گرایی اقتصادی تا پرچم‌داری هنری

وقتی شرکت سهامی فرش ایران، در دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی، یکی از ستون‌های اقتصاد هنری کشور در زمینه فرش دستباف بود، کسی گمان نمی‌برد سرنوشتش به تیغ بی‌رحم واگذاری گره بخورد؛ اما دهه ۹۰ شمسی دهه انحطاط تدریجی بود. شرکت دیگر آن شور و شکوه سابق را نداشت. تولید افت کرد. صادرات کاهش پیدا کرد. بازار داخلی بی‌رمق شد و دولت -مثل همیشه در چنین موقعیت‌هایی- راه‌حل «خصوصی‌سازی» را به‌جای درمان ریشه‌ای، انتخاب کرد. در سال ۱۳۹۲ خبر «در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت شرکت سهامی فرش ایران با حفظ تمامی فعالیت‌های خود، از دولت به بانک تجارت واگذار شد.» این شروع اما پایانی مشخص نداشت.

این خصوصی‌سازی که به‌عنوان بخشی از رد دیون دولت به بانک تجارت انجام شده بود، نه با هدف نجات که بیشتر شبیه یک راهکار ضرب‌الاجل بود. بدون زیرساخت مناسب، بدون انتقال تجربه مدیریتی، بدون نظارت مؤثر. فرش ایران را از دولت گرفتند و به دست کسانی سپردند که عشق به فرش نداشتند. نتیجه چه شد؟ آخرین نشانه‌ها گویای آن است که جریان عظیم تولید خوابید، سالن‌ها خاموش شد، بافنده‌ها یکی‌یکی بیکار شدند و برند ملی شرکت سهامی فرش ایران به یک تابلوی قدیمی تبدیل شد. شرکت سهامی فرش ایران علاوه‌بر همه ابعاد مهم هنری، فرهنگی و اقتصادی‌ای که داشت، به‌عنوان حامی بخش مهمی از اشتغال قالیبافان در حدود ۳۰ منطقه از کشور فعالیت داشت. طبق آمار تعداد شعب شرکت سهامی فرش ایران در اوایل دهه ۶۰ به بیش از ۵۰ شعبه و تعداد قالیبافان آن به بیش از ۳۰ هزار نفر می‌رسید. آماری که امروز به ۲۲ شعبه رسیده که برخی از آنها نیمه‌تعطیل است و تعداد بافندگانش که نهایتاً به هشت هزار نفر برسد. درواقع، خصوصی‌سازی‌ که باید شرکت را احیا می‌کرد، عملاً آن را به باتلاق بلاتکلیفی کشاند.

اهلیت، قربانی اصلی خصوصی‌سازی

در قصه‌ پرغصه‌ خصوصی‌سازی شرکت سهامی فرش ایران، یک واژه‌ طلایی گم شد: «اهلیت». از همان ابتدا که دولت تصمیم گرفت بار این شرکت را از دوش خود بردارد، شرط اهلیت از روی میز کنار رفت؛ و چه بهای سنگینی برای این مسئله پرداخته شد. شرکت سهامی فرش ایران در چهار سال تصدی‌گری بانک تجارت ضعیف‌تر از گذشته شد و با مشکلات شدید کمبود نقدینگی نیز مواجه بود. به امید رهایی از بحران به مؤسسه‌ای بانکی واگذار شد. اتفاقی که تکرار همان مسیر قبلی بود. به‌رغم تغییر مدیریت اما اوضاع بهتر نشد. مدیر بعدی شرکت سهامی فرش، بازنشسته از حوزه خودروسازی بود نیز نه‌تنها کوچک‌ترین آشنایی‌ با ذات، پیچیدگی و حساسیت بازار فرش دستباف نداشت، بلکه با تفکری وارد میدان شد که در تضاد با زیست‌جهان فرش ایرانی بود. امروز ماحصل تمام این ماجراها، چشمانی نگران، به آینده‌ای تار است.

شرکتی که همه‌چیز دارد، جز مدیریت

برخی از کارشناسان حوزه فرش معتقدند شرکت سهامی فرش ایران امروز نه از کمبود امکانات می‌نالد، نه از نبود سرمایه انسانی. مشکلات وجود دارند، بزرگ هم هستند، اما راه‌حل دارند. راه‌حل‌ها لزوماً در برنامه‌های پرهزینه و زرق‌وبرق و شعار و… نیستند، بلکه در جریانی پیوسته از تفکری مبتنی‌بر باور و دانش نهفته‌اند. در تمام روایت‌ها مواردی تکرار می‌شود: «کارکنان بی‌حقوق، بافندگان بی‌دستمزد، کارخانه بی‌روال، فروشگاه بی‌مشتری، ساختار بی‌برنامه» و مدیریتی که بیشتر به کابینه‌ موقت شبیه است تا سکانداری یک برند ملی. امروز نه تنها تولید، که تجارت و آینده برند «شرکت سهامی فرش ایران» را در هاله‌ای از ابهام فرو رفته. در این شرایط دیگر نه امیدی به اصلاحات تدریجی هست، نه نشانه‌ای از تعقل در تصمیم‌سازی. تنها چیزی که باقی مانده، صدای شکستن استخوان‌های برند ملی در سکوت است.

نمایی از گذشته، حال و آینده شرکت سهامی فرش ایران

شرکت سهامی فرش ایران، نامی بزرگ و خاطره‌انگیز که برای نسل‌هایی از ایرانیان با کیفیت، هنر، اعتبار و هویت ملی گره خورده بود. شرکتی که نه‌فقط در قامت یک مجموعه اقتصادی، بلکه در جایگاه یک برند ملی و فرهنگی ظاهر شده بود؛ حلقه اتصال دولت، بازار، هنرمند و هویت ایرانی. اما امروز این نام بزرگ چنان فرسوده و فراموش شده است که گاه در تابلوی یک فروشگاه لوکسِ بی‌مشتری پنهان می‌شود و گاه در هیاهوی تغییرات بی‌منطق مدیریتی رنگ می‌بازد.

گذشته: روزگار اعتبار و تدبیر

شرکت سهامی فرش ایران در دهه‌هایی از قرن گذشته، با تکیه بر مدیریت تخصصی، ارتباط با بازار جهانی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت، توجه به آموزش بافندگان و کنترل کیفیت، یکی از پرافتخارترین برندهای صادراتی کشور به‌شمار می‌رفت. نام این شرکت در بازارهای اروپا و آمریکا اعتبار داشت و فرش دستباف ایران را در جایگاهی ویژه قرار می‌داد.

اما نقطه‌ضعف از همان‌جایی آغاز شد که این شرکت مانند بسیاری از نهادهای دولتی، درگیر فرایند کند و گاه مشکلات اداری شد. تغییرات گسترده، رکودهای پیاپی اقتصادی، کاهش ارتباط با بازار جهانی و سرانجام، ناکارآمدی سیستم‌های مدیریتی و خصوصی‌سازی‌های بدون تدبیر، تاروپود این سازمان را فرسوده کرد.

حال: روزگار بی‌هویتی و آشفتگی

امروز شرکت سهامی فرش ایران نه آن برند جهانی سابق است، نه یک بازیگر تأثیرگذار در بازار داخلی. ترکیب نامنسجم و ناکارآمدی از مدیرانی که اغلب بی‌ارتباط با حوزه فرش، از دنیای صنعت یا سیستم بانکی به اینجا آمدند و تلاش کردند با شعارهای پرزرق‌وبرق، تغییرات ساختاری بی‌پشتوانه و تصمیم‌های شتاب‌زده شرکت را نجات دهند. هر گوشه این شرکت تصویری است از شکست در درک شرایط واقعی بازار فرش دستباف و نداشتن یک استراتژی شفاف و مبتنی‌بر دانش.

اما واقعیت تلخ‌تر از آن است که حتی آن «زرق‌وبرق ظاهری» که در ماه‌های آغازین خصوصی‌سازی به‌عنوان نشان تحول تبلیغ می‌شد -از فروشگاه لوکس گرفته تا حضور متفاوت در نمایشگاه‌ها و تبلیغات محیطی بی‌سابقه و زبان اغراق‌آمیز برخی پروژه‌ها- دیگر موضوعیت ندارد. 

آینده: آیا هنوز امیدی هست؟

آری، هنوز می‌توان شرکت سهامی فرش ایران را نجات داد، اما نه با همین رویه‌ها و نگاه‌های ابزاری. برای احیای این شرکت باید جسورانه، تخصص‌محور و آینده‌نگرانه تصمیم گرفت. شرکت سهامی فرش ایران، هنوز می‌تواند برند ملی فرش ایرانی باشد؛ اگر مسیر بازسازی از درک درست گذشته و حال آغاز شود، اگر باور کنیم که فرش ایرانی تنها یک کالا نیست، بلکه سفیر فرهنگ، ذوق، تاریخ و شأن ماست، آن‌گاه مدیرانی انتخاب خواهیم کرد که به‌جای آرایش ویترین، چراغ دل هنرمند را روشن کنند. آن‌گاه به‌جای فروشگاه متروکه، فروشنده‌ای خواهیم داشت که با افتخار از محصول ایرانی حرف می‌زند، نه با پوزخند. آینده از آن کسانی است که با تخصص و تعهد، به اصالت بازمی‌گردند.

براساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ پیشرفت جهانی در اهداف توسعه پایدار متوقف شده، به‌طوری‌که بدون اقدام فوری، افزایش فقر، بحران‌های اقلیمی شدید و نابرابری‌ها، تهدیدی جدی برای برنامه ۲۰۳۰، به حساب می‌آیند. فقط با پنج سال باقیمانده تا مهلت توافق پاریس در سال ۲۰۳۰، گزارش اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ۲۰۲۵، هم یک ارزیابی واقع‌بینانه و هم فراخوانی برای اقدام فوری است. اگرچه در حوزه‌های حیاتی مانند سلامت، آموزش و دسترسی به برق پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما سرعت پیشرفت بسیار کند است و نمی‌تواند تعهدات جهانی را برآورده کند.

جهان با بحران‌های به‌هم‌پیوسته‌ای مانند تغییراقلیم، بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و نابرابری اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند که تهدیدی برای نابودی سال‌ها پیشرفت و توسعه به‌شمار می‌آیند. این گزارش به‌وضوح اعلام می‌کند که برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، تغییرات فوری و ساختاری در تمامی بخش‌ها و مناطق جغرافیایی لازم است.

فقط ۳۵ درصد از اهداف در مسیر درست است

گزارش اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۲۵، ۱۳۹ هدف از اهداف توسعه پایدار را براساس روند جهانی از سال ۲۰۱۵ ارزیابی می‌کند. «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل، در این گزارش گفته‌ است: «از سال ۲۰۱۵، میلیون‌ها نفر به خدمات حیاتی دسترسی پیدا کرده‌اند.» 

او اضافه کرده: «بیش از نیمی از جمعیت جهان اکنون از نوعی حمایت اجتماعی بهره‌مند هستند که نسبت به ۱۰ سال پیش ۱۰ درصد افزایش یافته است. نرخ ازدواج کودکان و مرگ‌ومیر مادران و کودکان کاهش یافته و تعداد بیشتری از جوانان، به‌ویژه دختران، تحصیلات خود را به پایان می‌رسانند.»

دبیرکل سازمان ملل در ادامه گفت: «زنان اکنون ۲۷ درصد کرسی‌های پارلمان جهان را در اختیار دارند که این رقم نسبت به قبل، از ۲۲ درصد افزایش یافته است. در سراسر جهان، جوانان، جوامع، نهادهای مدنی و رهبران محلی در حال افزایش تلاش‌های خود برای تحقق وعده‌های خود در زمینه اهداف توسعه پایدار هستند.»

با وجود این دستاوردهای مهم، درگیری‌ها، آشفتگی‌های اقلیمی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و شوک‌های اقتصادی همچنان مانع پیشرفت با سرعت و مقیاس لازم برای رسیدن به هدف ۲۰۳۰ می‌شوند. تنها ۳۵ درصد از اهداف ۱۳۹گانه توسعه پایدار در مسیر درست یا با پیشرفت متوسط قرار دارند، درحالی‌که ۴۸ درصد پیشرفت ناکافی دارند و ۱۸ درصد حتی از وضعیت پایه سال ۲۰۱۵ عقب‌تر رفته‌اند. موضوع نگران‌کننده، ایستایی یا عقب‌گرد اهداف مرتبط با فقر، گرسنگی، اقلیم و نابرابری است. با وجود بهبود اقتصاد جهانی پس از کووید-۱۹، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود و رشد واقعی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته همچنان بسیار کمتر از هدف ۷ درصد است. هزینه‌ خدمات پرداخت بدهی جهانی به رکورد ۱.۴ تریلیون دلار رسیده است که هزینه‌های توسعه در کشورهای با درآمد پایین و متوسط را به‌شدت محدود می‌کند.

۲۰۲۴ به‌عنوان گرم‌ترین سال ثبت شد

این گزارش اعلام می‌کند سال ۲۰۲۴ گرم‌ترین سال ثبت‌شده بوده و از مرز گرمایش ۱.۵ درجه سلسیوس عبور کرده است. به این معنا که دمای زمین از افزایش ۱.۵ درجه سلسیوس نسبت به دوره پیشاصنعتی (دوره‌ای قبل از شروع انقلاب صنعتی و استفاده گسترده از ماشین‌آلات و کارخانه‌ها)، بیشتر شده‌ است. این عدد یک حد مهم است که دانشمندان برای جلوگیری از تغییراقلیم خطرناک تعیین کرده‌اند. اگر از این حد عبور کنیم، پیامدهای محیط‌زیستی جدی‌تری رخ می‌دهد. سطح دی‌اکسید کربن اکنون بالاترین میزان خود در بیش از دو میلیون سال گذشته است. بلایای مرتبط با اقلیم، کاهش تنوع‌زیستی و رویدادهای جوی شدید فشار بی‌سابقه‌ای بر سیستم‌های آب، اکوسیستم‌ها و تولید غذا وارد کرده‌اند.

براساس این گزارش، فقط ۵۶ درصد فاضلاب‌های خانگی به‌صورت ایمن تصفیه می‌شوند. تعداد گونه‌های آب شیرین از سال ۱۹۷۰ تاکنون ۸۳ درصد کاهش یافته است. کشاورزی که هنوز بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب شیرین است، شاهد تنش آبی جهانی در سطح ۱۸ درصد بوده و این رقم در برخی مناطق از ۷۵ درصد فراتر رفته است.

از هر ۱۰ نفر، یک نفر در فقر شدید

برآورد شده که ۸۰۸ میلیون نفر (یک نفر از هر ده نفر) در فقر شدید زندگی می‌کنند. معیارهای بازنگری‌شده فقر، حد فقر را به سه دلار در روز افزایش داده‌اند که نشان می‌دهد رسیدن به هدف ۲۰۳۰ دشوارتر شده است. بیش از نیمی از جمعیت جهان هنوز فاقد هرگونه حمایت اجتماعی هستند و بیش از ۱.۸ میلیارد نفر به وسایل پخت‌وپز پاک دسترسی ندارند.

گرسنگی به‌شدت افزایش یافته و بیش از ۷۰۰ میلیون نفر را تحت‌تأثیر قرار داده است، درحالی‌که بیش از دو میلیارد نفر با ناامنی غذایی مواجه‌اند. کوتاه‌قدی بیش از ۱۵۰ میلیون کودک را تحت‌تأثیر قرار داده است که روند بهبود کندی داشته‌ و حتی نشانه‌هایی از عقب‌گرد در برخی مناطق دیده شده‌ است.

شکاف جنسیتی قابل‌توجه

اگرچه برخی پیشرفت‌ها حاصل شده، اما شکاف جنسیتی در رهبری، آموزش، اشتغال و دسترسی به فناوری همچنان چشمگیر است؛ زنان تنها ۲۷ درصد کرسی‌های پارلمان جهان را در اختیار دارند و فقط ۳۰ درصد نقش‌های مدیریتی توسط زنان اشغال شده است. همچنین، زنان ۲.۵ برابر بیشتر از مردان کارهای خانگی بدون دستمزد انجام می‌دهند و ۲۳۰ میلیون زن و دختر تجربه ختنه زنان (FGM) داشته‌اند.

انرژی، آموزش و سلامت در چه وضعیتی هستند؟

دسترسی به برق به ۹۲ درصد رسیده و انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ۳۰ درصد برق را تأمین می‌کنند، اما اگر روند فعلی ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰، ۶۴۵ میلیون نفر همچنان بدون برق خواهند بود. سرمایه‌گذاری در انرژی پاک همچنان نابرابر است و کشورهای درحال‌توسعه به‌شدت با کمبود منابع مالی مواجه‌اند.

نرخ پایان تحصیل افزایش یافته، اما ۲۷۲ میلیون کودک و نوجوان همچنان از مدرسه و آموزش محروم‌اند و در بسیاری از کشورها کیفیت آموزش کاهش یافته است. باوجوداین، دختران اکنون در نرخ پایان تحصیل بهتر از پسران عمل می‌کنند، اما شکاف دسترسی دیجیتال و زیرساخت‌ها، به‌ویژه در کشورهای کمترتوسعه‌یافته، عدالت آموزشی را محدود می‌کند.

با وجود پیشرفت‌ها در سلامت مادران و کودکان، ۱۸ میلیون نفر زیر ۷۰ سال در سال ۲۰۲۱ به‌دلیل بیماری‌های غیرواگیر جان خود را از دست داده‌اند. سل جای کووید-۱۹ را به‌عنوان عامل اصلی مرگ ناشی از بیماری‌های عفونی گرفته است، درحالی‌که مرگ‌ومیرهای مرتبط با ایدز و موارد مالاریا دوباره در حال افزایش‌اند.

«لی جونهوا»، معاون امور اقتصادی و اجتماعی دبیرکل سازمان ملل، در این گزارش گفته‌ است: «این گزارش داستانی از مقاومت و نبوغ فوق‌العاده انسانی را روایت می‌کند. ما شاهد دستاوردهای بزرگی بوده‌ایم که نشان می‌دهد وقتی جامعه بین‌المللی با هدف و همبستگی عمل می‌کند، چه چیزی ممکن است.»

او در ادامه گفت: «از سال ۲۰۱۰، ابتلاهای جدید به ویروس HIV به میزان ۳۹ درصد کاهش یافته است. تلاش‌های پیشگیری از مالاریا از سال ۲۰۰۰، ۲.۲ میلیارد مورد ابتلا را جلوگیری کرده و ۱۲.۷ میلیون زندگی را نجات داده است. از سال ۲۰۱۵، ۱۱۰ میلیون کودک و نوجوان بیشتر به مدرسه رفته‌اند، نرخ اتمام تحصیل در همه سطوح افزایش یافته و شکاف جنسیتی در آموزش همچنان در حال کاهش است.»

زیرساخت ناپایدار داده‌ها

یکی از چالش‌های اصلی برجسته‌شده، آسیب‌پذیری سیستم‌های داده‌ای است. تنها ۷۰ درصد شاخص‌های اهداف توسعه پایدار داده‌های کافی دارند و تأمین مالی داده‌ها همچنان ناپایدار است. تعلیق ناگهانی برنامه نظرسنجی جمعیتی و سلامت (DHS) توسط USAID، جمع‌آوری داده‌ها را برای ۳۹ شاخص SDG به‌شدت مختل کرده است، که به‌ویژه اهداف شماره ۲ (پایان دادن به گرسنگی)، شماره ۳ (سلامت) و شماره ۵ (برابری جنسیتی) را تحت‌تأثیر قرار داده است.

چارچوب عملیاتی مدلین یک راهبرد جهانی ایجادشده در پی دومین دوره مجمع جهانی داده‌های سازمان ملل است که در سال ۲۰۲۴ برگزار شد. این چهارچوب با هدف هدایت و تقویت ظرفیت‌های آماری کشورها برای سنجش پیشرفت در مسیر اهداف توسعه پایدار تدوین شده‌ است و مسیر ساخت سیستم‌های داده‌ای قوی، جامع و پایدار را فراهم می‌کند، اما نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است.

اولویت‌های فوری: شش تحول

سازمان ملل شش تحول کلیدی برای معکوس کردن روند منفی و تسریع پیشرفت تعیین کرده است که عبارت‌اند از: تحول در سیستم‌های غذایی، دسترسی به انرژی و کاهش کربن، اتصال دیجیتالی، دسترسی جهانی به آموزش، ایجاد اشتغال و حمایت اجتماعی و اقدام در زمینه تغییراقلیم و تنوع‌زیستی.

گزارش اهداف توسعه پایدار ۲۰۲۵ فقط تشخیص وضعیت نیست؛ بلکه فراخوانی جهانی برای احیای انگیزه، افزایش سرمایه‌گذاری و تجدید همکاری‌های چندجانبه است. پنج سال آینده تعیین خواهد کرد که آیا ما به تعهد خود به توسعه پایدار پایبند خواهیم بود یا به‌شکل خطرناکی از اهداف عقب خواهیم ماند.

منبع: مجله Sustainability

مترجم: مریم فاخر

ماه نخست تابستان که سپری شد و ابعاد تکان‌دهنده بحران آب در کشور خودش را بیش از سال گذشته نمایان کرد، رسانه‌های بخش کشاورزی ایران شروع به انتشار آمارهایی به‌نقل از وزارت جهادکشاورزی در مورد تهدید کاهش تولید بخش کشاورزی، به‌ویژه در مورد محصولات راهبردی کشور، کردند. آماری که بر نیاز بیشتر در تأمین آب برای بخش کشاورزی تأکید می‌کرد.

بیشترین هشدارهای منتشرشده در مورد تهدید امنیت غذایی کشور مربوط به سه هفته نخست مرداد امسال است.

۱۹ مرداد ایانا (خبرگزاری کشاورزی ایران) با انتشار خبری نوشت: «کاهش سطح ۳۰۰ هزار تنی کشت برنج در تازه‌ترین حلقه‌ گم‌شده امنیت غذایی است. در سال زراعی ۱۴۰۴سطح کشت برنج به‌دلیل تنش‌های آبی در استان‌های غیرشمالی کشور ممنوع اعلام شد و همان‌طورکه حدس زده شد، عرضه پایین آمد و قیمت سر به فلک کشید. البته دلایل این افزایش قیمت و عرضه کم دلیل تنها به تنش‌های آبی کشور نبود و مانند همیشه دست‌های پشت پرده با ایجاد اختلال در بازار و انحصارگری‌ها از قافله عقب نکشیدند. البته نگاه کردن به افول سطح کشت تنها به‌مثابه کاهش کمی محصولات کشاورزی و بالا رفتن قیمت آنها نیز ساده‌انگارانه است؛ چراکه وقتی که زمین‌های کمتری برای تولیدات گیاهی مانند غلات وجود داشته باشد، کشور ناگریز است به واردات تکیه کند و همین موضوع امنیت غذایی را در پیچ‌وتاب رویارویی با گیرودارهای وارداتی می‌کند. پایین آمدن سطح زیر کشت، همانند باروتی در انبار کاه می‌تواند نطقه‌ آغازی برای ازمیان‌رفتن تنوع غذایی، کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و در پی آن، مهاجرت روستاییان به شهر و حاشیه شهرها و فشار مضاعف به زیرساخت شهرها باشد.»

لزوم مدیریت هوشمند

پس از‌ آن گروه بازرگانی و کشاورزی روزنامه جهان صنعت نیز در گزارشی با عنوان اثر بحران آب بر امنیت غذایی نوشت: «بحران آب دیگر صرفاً یک مسئله محیط‌زیستی نیست بلکه به مسئله‌ای استراتژیک و چندبعدی در حوزه اقتصاد، امنیت و توسعه ملی بدل شده است. ایران با قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان و بارندگی سالانه‌ای کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی با بحرانی فزاینده در منابع آبی روبه‌رو است. بخش کشاورزی که نزدیک به ۹۰‌درصد آب کشور را مصرف می‌کند، در عین نقش حیاتی در امنیت غذایی و اشتغال روستایی به‌دلیل الگوهای بهره‌برداری ناکارآمد و قیمت‌گذاری نادرست آب، فشار سنگینی بر منابع زیرزمینی وارد کرده است. دوگانگی قیمت آب سیاستگذاری در این حوزه را پیچیده کرده است. باید توجه داشت که اثر تغییر قیمت آب بر محصولات کلیدی کشاورزی متفاوت است؛ به‌گونه‌ای‌که گندم کمترین و برنج بیشترین حساسیت را نسبت به تغییر قیمت آب دارد. براین‌اساس، مدیریت هوشمند آب و طراحی سیاست‌های تفکیکی متناسب با ویژگی‌های هر محصول برای حفظ تعادل بین بهره‌وری، امنیت غذایی و پایداری منابع ضرورتی فوری به‌شمار می‌آید.»

این گزارش اعلام کرد: «گندم به‌‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک و اصلی‌ترین منبع تأمین نان، کمترین تأثیرپذیری را از افزایش قیمت آب دارد. این ویژگی عمدتاً ناشی از مصرف پایین‌تر آب در مقایسه با برخی محصولات دیگر و بهبود نسبی بهره‌وری آن در سال‌های اخیر به‌‌ویژه با توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار است. به همین دلیل، تغییرات قیمتی در نهاده آب معمولاً اثر محدودی بر سطح زیرکشت و عملکرد گندم بر جای می‌گذارد. در مقابل برنج که سهم مهمی در سبد غذایی خانوار ایرانی دارد و بخش قابل‌توجهی از کالری روزانه مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کند، به‌دلیل نیاز آبی بسیار بالا بیشترین حساسیت را به تغییر قیمت آب نشان می‌دهد. افزایش بهای آب می‌تواند به‌سرعت هزینه تولید برنج را بالا ببرد و بر توجیه اقتصادی کشت آن به‌‌ویژه در مناطق کم‌آب اثر منفی بگذارد. سیب‌زمینی نیز از جمله محصولات پرمصرف در سفره ایرانیان است که علاوه‌بر نقش مهم در امنیت غذایی، سهمی در صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال دارد. بااین‌حال، هرچند این محصول نیاز آبی قابل‌توجهی دارد، اما اثرگذاری قیمت آب بر رقابت‌پذیری آن کمتر از برنج ارزیابی می‌شود و می‌توان با بهبود فناوری آبیاری و مدیریت مزرعه بخشی از این اثر را خنثی کرد. ذرت دانه‌ای که به‌‌عنوان نهاده اصلی خوراک دام و طیور اهمیت ویژه‌ای در زنجیره تأمین پروتئین کشور دارد، به‌دلیل نیاز آبی بالا و وابستگی بالای بخش مرغداری به تولید داخلی آن به‌شدت تحت‌تأثیر قیمت آب قرار می‌گیرد. کاهش تولید ذرت در اثر افزایش هزینه آبیاری می‌تواند نیاز به واردات را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر تراز تجاری و امنیت غذایی ایجاد کند.»

این هشدارها در شرایطی منتشر شده است که کشاورزی در ایران به‌عنوان متهم ردیف اول بحران آب و استفاده غیربهینه از این منبع زیستی شناخته می‌شود.

مقصر آب نیست

برنامه هفتم پیشرفت پنج‌ساله کشور که اکنون سند بالادستی و نقشه‌ راه مدیریت کشور شناخته می‌شود، در یک فصل افزایش تولید در محصولات راهبردی را تکلیف کرده و در بخش دیگر کاهش قابل‌توجه مصرف آب را مد نظر قرار داده است.

حالا سخنگوی صنعت آب هم می‌گوید امنیت غذایی بدون امنیت آبی ممکن نیست و چاره‌ای جز کاهش سطح زیرکشت محصولات غذایی وجود ندارد.

«مجتبی حسینی» کارشناس کشاورزی است. او معتقد است که اگرچه شرایط آبی کشور بی‌هیچ شکی بر کشاورزی و تولید غذایی کشور اثر می‌گذارد، اما مقصر این کاهش تولید، الزاماً بحران آب نیست، بلکه اقدامات عقب‌مانده‌ای است که بایست طی سال‌ها بر کشاورزی کشور اعمال می‌شد، اما نشد.

حسینی می‌گوید: «کشاورزی ایران آب‌بر است و این موضوع اساساً ربطی به «کاشت» یا «نکاشت» محصول آب‌بر ندارد بلکه مربوط به نبود نظام بهره‌وری و نبود زنجیره‌ارزش در این بخش است.»

او ادامه می‌دهد: «سیاست‌های کشاورزی در اقلیم خشک ایران از یک‌سو و شیوه اجرای این سیاست‌ها از سوی دیگر است که محل اشکال است. درحقیقت، مقصر در خطر قرار گرفتن امنیت غذایی کشور بحران آب نیست بلکه بحران مدیریت در بخش کشاورزی است.»

حسینی توضیح می‌دهد: «چند دهه است که اجرای قانون یکپارچه‌سازی اراضی بلاتکلیف و بدون اجرا مانده است؟‌ چند دهه است که نظام تعاونی در بخش کشاورزی و روستایی ایران فشل شده و عملاً حتی سهم پنج درصدی از اقتصاد کشاورزی ندارد؟ اگرچه من در مورد بهینه‌سازی و بهره‌وری هم صحبت‌های زیادی دارم، اما چندین دهه است که کشور، کشاورزی بدون بهره‌وری را دنبال می‌کند؟ کمبود منابع آب، آدرس غلط دادن در مورد کشاورزی است؛ چون کشاورزی خودش عامل ایجاد این کمبود است. از سوی دیگر، مانند یک فرایند بیمار، حالا یقه خودش را گرفته است.»

کشاورزی شوخی ندارد

به‌گفته حسینی، حتی اگر برنامه هفتم پیشرفت نیز ملاک قرار گیرد، باید دولت عملی غیر از آنچه انجام می‌دهد، داشته باشد: «وزیر جهادکشاورزی در برابر سؤال خبرنگاران در مورد محصولی مانند هندوانه شوخی می‌کند. می‌گوید هندوانه آب زیاد می‌خورد؛ چون تشنه است. این موضوع اصلاً خنده‌دار نیست. برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ای است که دولت چهاردهم ملاک عمل خود قرار داده و طبق این قانون، توسعه کشت گلخانه‌ای باید تا پایان برنامه به ۱۰میلیون تن برسد؛ این درحالی‌است که تعداد گلخانه‌های فعال در کشور ۲۷ هزار هکتار است و تولید گلخانه‌ای از ۳.۵ میلیون تن فراتر نمی‌رود. طبق برآوردهای وزارت جهادکشاورزی برای تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه درباره تولیدات گلخانه‌ای باید ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید انجام شود. با وجود اینکه کشت گلخانه‌ای گامی بسیار مهم در اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی است، اما وزارت جهادکشاورزی برای توسعه‌ آن گامی برنمی‌دارد. نه از طرح‌های تشویقی خبری می‌بینید، نه از فرایند‌های تسهیلگر. بنابراین، باز هم به این نتیجه می‌رسیم که مشکل مدیریت است، نه میزان منابع موجود و در دسترس.»

راه سخت اما ممکن

«عیسی هراتی» کارشناس اقتصاد کشاورزی است. او نیز مشابه حسینی مشکل بخش کشاورزی را در سوءمدیریت می‌بیند: «طی چهار دهه تمام تمرکز کشور بر ایجاد معیشت برای روستاییان از طریق کشاورزی بود. کشاورزی که حتی پایش را به‌اندازه سر انگشت به ایجاد زنجیره‌ارزش وارد نکرده است. هر کس قرار بود درآمدی داشته باشد، بر کوچکترین زمین در دسترس، کشاورزی می‌کرد. این فاجعه است که میانگین اراضی زیر کشور در کشور زیر پنج هکتار است. این یعنی هیچ صرفه اقتصادی در کار نیست.»

هراتی توضیح می‌دهد: «به‌جای افزایش مکرر سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و باغی، بخشی از سرمایه روستا، باید در قالب نظام تعاون، به تولید ارزش‌افزوده اختصاص پیدا می‌کرد، یعنی در قالب صنایع تبدیلی خودش را نشان می‌داد. اگر به بخش صنایع تبدیلی و غذایی کشور هم نگاه کنید، کارخانه‌های صنایع تبدیلی عموماً در اختیار شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌هاست، نه جامعه تعاونی روستایی. اینها هم مواردی است که هم منابع حیاتی ما ماند آب و خاک از آن ضربه جبران‌ناپذیر خوردند، هم بخش اقتصاد روستایی و محلی. گرچه از دیدگاه من هنوز هم دیر نیست. منظورم از دولت فقط دولت چهاردهم نیست. اما دولت چهاردهم و پس‌ازآن باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.»

با وجود این تأکید، اما هراتی فکر می‌کند این تغییرات موانع بسیاری هم دارد: «دولت اقتصاد ضعیفی دارد و چنین جراحی‌هایی هزینه‌زاست. او باید بتواند طرح‌های تشویقی ویژه‌ای برای شکل‌گیری چنین تعاونی‌هایی تعریف کند. از سوی دیگر، باید بتواند موانع تحریمی را به‌نفع ورود تکنولوژی به بخش کشاورزی بردارد. همچنین، باید در سطح کلان، تصمیم‌گیران را متقاعد کند که الزاماً خودکفایی کافی نیست. همه اینها موانعی جدی است، اما باید انجام شود. چاره دیگری نداریم. وگرنه هم همین اقتصاد نیم‌بند کشاورزی را از دست خواهیم داد، هم امنیت غذایی را و هم منابع آبی ما زیر فشار می‌روند.»

مسئله گازکشی در بازار تاریخی تبریز بیش از دو دهه است که محل بحث میان بازاریان و میراث‌فرهنگی است. پیش از ثبت جهانی این مجموعه برخی واحدها بدون استعلام از میراث‌فرهنگی اقدام به گازکشی کرده بودند و هنوز هم این انشعاب را دارند و یا مساجد داخل بازار موتورخانه‌هایی دارند که به گاز شهری متصل است. اما مسئله‌ای که در سال‌های اخیر منجر به بروز چالش‌هایی شده، آن واحدهایی هستند که با تغییر کاربری -طلاسازی، رستوران، چایخانه، سفره‌خانه- و یا اعمال تغییراتی در معماری واحد صنفی مانند بلندتر کردن سقف و دوطبقه کردن حجره، برای اداره کسب‌وکارشان نیاز به اتصال به گاز شهری دارند.

 مواجهه میراث‌فرهنگی با این مطالبه در مواردی همراهی با کسبه بوده و در مواردی یادآوری اصول حفاظت آثار تاریخی. اسفند ۱۴۰۲ و حدود یک سال پس از سفر «عزت‌الله ضرغامی»، وزیر وقت میراث‌فرهنگی، به تبریز اعلام شد به‌رغم مخالفت‌ها درباره گازرسانی به بازار جهانی تبریز، عملیات لوله‌کشی از بام بازار تاریخی با حضور امام‌جمعه شهر آغاز شد. این پروژه به دلایلی خیلی زود متوقف شد. به گفته مدیر پایگاه میراث جهانی بازار تبریز کارشناسان به این نتیجه رسیدند که این اقدام می‌تواند برای این مجموعه تاریخی خطرآفرین باشد. 

«ناصر زواری» مدیر پایگاه میراث جهانی تبریز در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره اینکه آخرین اقدام در مورد مطالبه گازرسانی به این مجموعه چه بوده، می‌گوید: «ما حدود دو ماه پیش نامه‌ای خطاب به قائم‌مقام وزیر ارسال کردیم تا نظرات کارشناسی وزارتخانه را دراین‌خصوص اعلام کنند. نامه به مدیریت امور پایگاه‌ها ارجاع داده شده است و کارشناسان در حال بررسی موارد مطروحه هستند. استاندار هم در مکاتباتی با وزیر میراث فرهنگی مسئله بازار تاریخی تبریز را مطرح کرده‌اند تا با توجه به نزدیکی فصل سرما تکلیف این پروژه روشن شود.» 

آلترناتیوهای ناموجود یا نامحبوب؟

آیا نمی‌توان انرژی و ایمنی را هم‌زمان در بازار تاریخی تبریز تأمین کرد؟ برخی منتقدان معتقدند تبدیل برخی واحدهای تجاری این مجموعه به رستوران و مرکز پذیرایی به این خواسته کسبه دامن زده است؛ زواری در مورد این مسئله می‌گوید: «برخی واحدهای صنفی بازار تغییر کاربری داده‌اند و یا بخش‌های کوچک بازار را تبدیل به چایخانه یا رستوران کرده‌اند و همین مسئله باعث بروز مشکلاتی شده است. مسئله بازار تبریر صرفاً تأمین گرمایش نیست، بازاریان سال‌ها بدون گاز شهری کسب‌وکارشان را در همین بازار داشته‌اند. بسیاری از کسانی که اصرار بر موضوع گازرسانی دارند، همین واحدهایی هستند که اغلب بدون مجوز ما فعالیت دارند. مجوزی که معاونت گردشگری استان به آنها می‌دهد، مجوز واحد پذیرایی با این شرط است که پخت‌وپز خارج از بازار انجام شود، اما برخی واحدها این موضوع را رعایت نمی‌کنند.» به‌گفته زواری، بسیاری از واحدهای صنفی سنتی مثل فرش‌فروش‌ها و پارچه‌فروش‌ها و تولیدکنندگان چرم مخالف ورود گاز به بازار هستند؛ چراکه سرمایه خود را در خطر می‌بینند. او می‌گوید: «این واحدها می‌توانند با یک هیتر یا والور در زمستان گرمایش واحد خود را تأمین کنند، سرمایش در تابستان هم در معماری بازار دیده شده و بازار در فصول گرم چند درجه خنک‌تر از خیابان است و نیاز به اسپیلت ندارد. اما الان اسپلیت‌ها فضای حجره را خنک می‌کند و فضای عمومی بازار را گرم، نصب آنها هم که به منظر بازار آسیب می‌زند.»

چراکه گرمایش این مجموعه را می‌توان با شیوه‌های جایگزین و ایمن تأمین کرد. از طرفی برخی عنوان می‌کنند برای یکی از مشهورترین بخش‌های این بازار که سرای امیر است، موتورخانه‌ای برای حل مشکل گرمایش تأمین شده، اما چندان مورد استقبال کسبه قرار نگرفته است. زواری درباره راهکارهای جایگزین گازکشی برای حل مسئله گرمایش در بازار تبریز می‌گوید: «بهترین گزینه برای تأمین گرمایش بازار تبریز طبق طرح مطالعاتی انجام‌شده استفاده از انرژی برق و اصلاح سیستم‌های برق رسانی است که متأسفانه این موضوع با مخالفت بازاریان به‌بهانه هزینه‌بر بودن مواجه شده است. چون گاز ارزان است، کسبه مایل‌اند که گازکشی انجام شود. درحالی‌که این مسئله علاوه‌بر به خطر انداختن ایمنی بازار موجب اتلاف انرژی می‌شود؛ زیرا بسیاری از واحدها ویترین ندارند و بخاری هم در واحد صنفی نمی‌گذارند، بلکه از اجاق خوراک‌پزی برای تأمین گرمایش استفاده می‌کنند. برخی کسبه می‌گویند برای بازار تبریز یارانه انرژی در نظر بگیرید تا در فصول سرد ما از ابزارهای برقی -مثل اسپیلت- برای تأمین گرمایش استفاده کنیم.»  او درباره خطرات ورود لوله‌های گاز به این بازار گفته است: «کارشناسان سازمان آتش‌نشانی اذعان کردند که امکان و تجهیزات لازم برای امدادرسانی در مجموعه‌ تاریخی و سرپوشیده تبریز وجود ندارد و بروز هر حادثه‌ای به‌دلیل نشت گاز، کل بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کنترل آتش‌سوزی در چنین شرایطی، بسیار دشوار خواهد بود.» اما آیا هزینه قرار گرفتن در مقابل چنین خطری کمتر از هزینه تأمین گرما از راه‌های اصولی‌تر است؟ البته در مورد تأمین برق بازار تبریز هم مشکلاتی وجود دارد که زمینه‌ساز خطراتی است که باید به آن توجه و رسیدگی شود. آتش‌سوزی گسترده در بازار تاریخی تبریز -و بسیاری از بازارهای تاریخی ایران- به‌دلیل اتصال سیم‌های برق، مؤید همین موضوع است.

راهکار دیگری که در طرح‌های مطالعاتی انجام‌شده در بازار تاریخی تبریز ارائه شده، اما چندان مورد استقبال قرار نگرفته است، ایجاد موتورخانه و حتی انرژی‌های پاک برای تأمین انرژی مورد نیاز است. در یکی از طرح‌های مطالعاتی ۱۰ موتورخانه برای کاروانسراهای بازار پیش‌بینی شده بود که علاوه‌بر ایمن‌بودن، گرمایش و سرمایش بازار را در فصل‌های سرد و گرم تأمین می‌کرد. این طرح در یکی از سراهای اصلی بازار اجرا شد، اما مورد استقبال قرار نگرفت. به‌گفته زواری، مسئله بسیاری از واحدها این است که انشعاب مستقل برای واحد خود داشته باشند و با انشعاب مشترک مخالف‌اند، درحالی‌که این راهکار هم موجب صرفه‌جویی در انرژی می‌شود و هم با روش ایمن‌تری گرمایش واحد و به‌طورکلی بازار تأمین می‌شود. 

در مورد دیگر راهکار برای تأمین انرژی، رئیس پایگاه میراث جهانی تبریز به ایسنا گفته است: «استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی هم در جلسات مختلف مطرح شده، اما به نتیجه نرسیده است. بازار تبریز ساختمانی پیچیده و چندطبقه دارد. بسیاری از مغازه‌ها به پشت‌بام دسترسی ندارند و انرژی خورشیدی جوابگوی نیاز گرمایشی بازار نیست، به‌ویژه در فصل زمستان.» او همچنین گفته: «پیشنهاد ما ایجاد نیروگاه‌های کوچک گازی در اطراف بازار بود، این طرح به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. شهرداری، اداره برق و بخش خصوصی باید وارد عمل شوند. ما آمادگی داریم همکاری کنیم، اما بازاری‌ها همکاری نمی‌کنند. هزینه این کار بالاست و از عهده ما خارج است. ما با لوله‌کشی منفرد در عرصه بازار مخالف‌ایم، اما با ایجاد نیروگاه و منبع در اطراف بازار که گاز بازار را تأمین کند، مخالفتی نداریم.»

گازکشی در بازار تاریخی تبریز علاوه‌بر تهدید ایمنی، به کالبد این اثر منحصر‌به‌فرد جهانی نیز آسیب‌هایی وارد می‌کند. لوله‌ها و علمک‌هایی که در فواصل مشخص باید به کالبد بازار اضافه شوند، منظر آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. به‌گفته زواری، برای هر انشعاب گاز باید دو حفره ایجاد شود، یکی برای لوله و یکی برای دودکش که تعبیه دودکش هم به‌تنهایی مسئله‌ساز است و مشکلات خاص خود را دارد و همین موضوع باعث می‌شود در حجره‌ها از خوراک‌پزی برای تأمین گرمایش استفاده شود.

خطر حذف از فهرست جهانی یونسکو

یکی دیگر از نگرانی‌هایی که در مورد وضعیت بازار تاریخی تبریز در سال‌های اخیر مطرح است، موضوع خطر خروج از فهرست میراث جهانی است. موضوعی که برخی فعالان میراث‌فرهنگی اجرای پروژه گازکشی را یکی از عوامل تقویت این احتمال می‌دانند؛ از جمله «دانیال توفیقی»، مدیرعامل مجمع میراث‌ یاران گردشگری که چندی پیش نسبت به خطر حذف بازار تاریخی تبریز از فهرست جهانی یونسکو هشدار داد و این اقدام را برخلاف ضوابط حفاظتی یونسکو دانست. البته «وحید نواداد»، معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی، معتقد است: «موضوعی تحت این عنوان که گازرسانی به بازار ممنوع است و یا امکان‌پذیر نیست، در یونسکو وجود ندارد، اما اگر گازرسانی موجب تهدیداتی به‌لحاظ ایمنی در بازار شود، حتماً می‌تواند این خطر را به‌همراه داشته باشد.» با توجه به هشدارهایی که آتش‌نشانی و برخی کارشناسان میراث‌فرهنگی در سال‌های اخیر داده‌اند، این خطر بالقوه برای بازار تاریخی تبریز وجود دارد. اما حالا به‌گفته رئیس پایگاه میراث جهانی بازار تبریز: «تصمیم‌گیری درباره این موضوع در سطح وزارتخانه و برعهده وزیر است. ما نه اختیار داریم، نه امکان داریم که در استان تصمیم نهایی را بگیریم. مسئولیت این تعهد بین‌المللی برعهده مقامات ارشد وزارت است. ما فقط می‌توانیم پیشنهاد و نظر کارشناسی بدهیم و منتظر باشیم که در سطح بالا در وزارت میراث‌فرهنگی دراین‌باره جمع‌بندی کنند.» یک بار تجربه چراغ سبز وزارت به این اقدام در دوران وزارت ضرغامی، منجر به صدور مجوز پروژه و آغاز به کار آن شد، حال باید دید «سیدرضا صالحی امیری» کدام رویکرد را در مقابل این مسئله در پیش می‌گیرد؛ تأکید بر حفاظت یا توجه صرف به یک مطالبه مردمی. مطالبه‌ای که راهکارهای اصولی بسیاری برای تحقق آن پس از دو دهه چالش وجود دارد.