بایگانی
برجها خط آسمان زایندهرود را شکستند
«سهند منشی»، معمار و کنشگر میراثفرهنگی اصفهان، با هشدار نسبت به روند شتابان برجسازی در حریم زایندهرو، میگوید: «ادامه این روند بهمعنای دفن تدریجی هویت تاریخی اصفهان است. زایندهرود تنها یک رودخانه نیست؛ بلکه میراثی طبیعی، فرهنگی و انسانی است که حیات تاریخی اصفهان به آن گره خورده و تخریب منظر و سیمای آن مساوی است با نابودی جوهره اصفهان.»
منشی با اشاره به جایگاه تاریخی زایندهرود، میگوید: «این رودخانه تنها جریان دائمی فلات مرکزی ایران و شریان حیاتی سکونتگاههای تاریخی از سرچشمه تا تالاب گاوخونی بوده است. اصفهان بدون زایندهرود معنا ندارد؛ زیرا تمام ساختارهای کالبدی، فرهنگی و اجتماعی این شهر تاریخی در پیوند با این رودخانه شکل گرفته است. بر همین اساس، زایندهرود فقط یک منبع آب نیست، بلکه هویتی چندوجهی است که میراث طبیعی، منظر فرهنگی و تمدن انسانی را در خود جمع کرده است.»
بستر سبز زایندهرود؛ خط قرمز فراموششده
منشی به طرحهای جامع شهری اصفهان اشاره میکند و میگوید: «از نخستین طرحهای جامع شهری اصفهان تاکنون، بستر سبز دو سوی شمالی و جنوبی رودخانه بهعنوان حریم حفاظتی تعیینشده بود. این بستر نهتنها نقشی حیاتی در پایداری محیطزیست شهری دارد، بلکه بهعنوان یک میراثفرهنگی زنده دربرگیرنده پلهای تاریخی، خانه هنرمندان و حتی کانون پرورش کودکان و نوجوانان در مجاورت پل فلزی است. این خط قرمز باید مصون از هرگونه تعرض میماند، اما امروز زیر فشار سوداگران زمین به تدریج از بین میرود.»
برجسازی در حریم زایندهرود؛ خیانت به میراثفرهنگی
او با یادآوری تجربه تلخ برجسازیهای سالهای گذشته میگوید: «حتی توقف برخی پروژهها نتوانسته اثرات مخرب آنها را پاک کند. برجسازی در کنار زایندهرود، زخمی عمیق بر پیکر منظر تاریخی اصفهان است و سکوت مدیریت شهری در برابر این روند، بهمعنای مشارکت در تخریب میراثفرهنگی است. معماری درصورت همسویی با زمینه و منظر، میتواند به غنای سیما بیفزاید. بااینحال، این نمونهها استثنا هستند و جریان غالب معماری معاصر در اصفهان، با بیاعتنایی کامل به زمینه تاریخی رودخانه، دست به ویرانی زده است.»
او با انتقاد از طرحهای جامع و تفصیلی شهری میگوید: «این طرحها عملاً با مجوز دادن به ساخت پنج تا شش طبقه روی پیلوت در حریم رودخانه، زمینه تخریب منظر تاریخی را فراهم کردهاند. در گذشته حتی در دوره قاجار، بناهای حاشیه رودخانه نهایتاً سه یا چهار طبقه بودند و همگی زیر خط تاج درختان قرار داشتند. امروز اما ساختمانهای سربرافراشته بالاتر از درختان، سیمای زایندهرود را درهم شکستهاند. شهرداری اصفهان و مدیریت شهری در برابر فشار سرمایهگذاران و سوداگری زمین تسلیم شدهاند. ارزش بالای زمین در حریم زایندهرود شهرداری را به سکوت کشانده است. امروز پنج و شش طبقه ساخته میشود، فردا هفت و هشت طبقه، و ۲۰ سال بعد، دیگر هیچ نشانی از خط آسمان تاریخی اصفهان باقی نخواهد ماند.» به باور او، اصفهان بر سه رکن استوار است: «زایندهرود، مادیها و قدرت و هویت تاریخی شهر. اگر زایندهرود نابود شود، اصفهان هویت خود را از دست خواهد داد و تبدیل به شهری بیروح و بیهویت خواهد شد. این فاجعه فقط دغدغه معماران و متخصصان نیست، بلکه هر شهروند ساده نیز میتواند با چشم خود این تخریب تدریجی را ببیند.
او معتقد است ساختوساز در حریم زایندهرود بیش از سه طبقه روی پیلوت باید مطلقاً ممنوع شود. هر مجوزی بالاتر از این سطح، خیانت آشکار به میراث طبیعی و تاریخی اصفهان است. امروز آخرین فرصت برای مدیریت شهری است تا در برابر این روند بایستد، وگرنه فردا بسیار دیر خواهد بود.
بلندمرتبهسازیهای قدیمی میراث زایندهرود را تهدید میکند
«امیر کرمزاده»، مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان، با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود به سالهای پیش از ۱۳۹۶ بازمیگردد، میگوید: «در آن سالها بهدلیل نبود ضابطههای مشخص یا گستردگی بیشازحد محدودههای تعریفشده، برخی از ساختوسازها بدون رعایت خط ارتفاعی انجام شد. متأسفانه در مواردی که شهرداریها اقدام به صدور مجوز کرده بودند، شکایتهای میراثفرهنگی نیز به نتیجه نرسید. همین موضوع سبب شده امروز در محدودههایی مانند حریم پل خواجو با پروندههای حقوقی و قضائی متعددی مواجه باشیم.» بهگفته، کرمزاده در برخی نقاط تا شعاع ۱۵۰ متری از محور زایندهرود، کمیسیون ماده ۵ در سالهای گذشته مجوزهایی برای افزایش ارتفاع صادر کرده است. این درحالیاست که میراثفرهنگی در آن زمان اختیار قانونی برای تغییر این ضوابط را نداشت. به همین دلیل، برای تعیینتکلیف پلاکهای مشمول تخلف یا ضرورتدار، دانشگاه تهران بهعنوان مشاور علمی انتخاب شده تا بررسیهای دقیق انجام دهد.
حفظ منظر تاریخی اصفهان خط قرمز میراثفرهنگی است
مدیرکل میراثفرهنگی اصفهان میگوید: «در برخی نقاط ضوابط ارتفاعی حتی تا ۴۰۰ متر از محور زایندهرود تعیین شده است. بااینحال، همه این ضوابط باید در کمیتهها و شوراهای فنی استان و کشور بررسی شود تا ضمن رعایت ملاحظات شهری، حقوق میراثفرهنگی نیز صیانت شود. اگر تخلف پلاکی محرز شود، موضوع از طریق سازمان بازرسی و مرجع قضائی پیگیری خواهد شد و دادخواستهای مربوطه ارسال میشود.» او درباره میزان رعایت خط ارتفاعی در حاشیه رودخانه میگوید: «میراثفرهنگی تنها میتواند بهعنوان دستگاه تخصصی اخطار دهد و گزارش ارائه کند. اما صدور احکام الزامآور در اختیار مراجع قضائی است و همین احکام نیز لازمالاجرا خواهد بود. گرچه در گذشته نظر میراثفرهنگی در کمیسیونها چندان جدی گرفته نمیشد، اما امروز حضور و رأی این دستگاه در کمیسیون ماده ۵ معتبر و مؤثر است.»
کرمزاده به فشارهای متعدد شهرداریها و برخی نهادها برای تغییر ضوابط ارتفاعی اشاره میکند و میگوید: «فشارها از مسیر شوراهای شهر و… وجود دارد، اما قانون برای همه یکسان است.»
تعیینتکلیف ارتفاعات املاک حاشیه زایندهرود از سال ۹۴
«سعید صادقانی»، مدیرکل طرحهای توسعه شهری شهرداری اصفهان، درباره بلندمرتبهسازی در حریم زایندهرود میگوید: «در زمان بازنگری طرح تفصیلی و با اجماع اعضای کمیسیون ماده پنج و همچنین با توجه به مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محور زایندهرود، از سال ۹۴ بهبعد محدوده ارتفاعات املاک و اراضی همجوار این محور تعیینتکلیف شد. براساس این مصوبه، در فاصله ۱۵۰ متری پلهای تاریخی ارتفاع مجاز ساختوساز ۹ تا ۹.۵ متر تعیین شد و در عمق یک پلاک از بر خیابان زایندهرود ارتفاع مجاز ۱۴ متر معادل سه طبقه روی پیلوت لحاظ شد. این مصوبه بهطور رسمی در نقشههای طرح بازنگری درج و پس از ابلاغ، ملاک عمل شهرداری قرار گرفت.»
صادقانی با اشاره به وضعیت پیش از مصوبه سال ۹۴ میگوید: «تا پیشازآن، پلاکهای اجتماعی آزاد مجاز به ساخت در ارتفاع ۱۴ متر بودند. اما از زمان تصویب ضوابط جدید، تمامی مناطق و معاونتهای شهرداری ملزم به رعایت مصوبه جدید شدند و این موضوع در طرح بازنگری تثبیت شد.» او در پاسخ به گزارشهایی مبنیبر رعایتنشدن ارتفاعات در بخشهایی از حریم زایندهرود میگوید: «در طرح بازنگری، بخشهایی از محور مانند محدوده غرب میدان سهروردی بهسمت غرب، بهدلیل همجواری با پارکها، مشمول کد ششطبقه روی پیلوت شدهاند. این موضوع براساس مصوبه طرح تفصیلی و تغییرات اخیر ارتفاعات منطقه ۶ بوده است. اینکه در برخی نقاط ارتفاعات مغایر با مصوبه دیده میشود، باید بهطور دقیق بررسی شود؛ زیرا ممکن است بخشی از آنها مربوط به تخلف ساختمانی نباشد، بلکه براساس پروانه صادره انجام شده باشد. بنابراین، نمیتوان همه ساختوسازها را تخلف دانست و لازم است هر پرونده بهصورت موردی بررسی شود.»
اقتصاد زمین و مسکن، محرک افزایش ارتفاعات در محور زایندهرود
مدیرکل طرحهای توسعه شهری شهرداری اصفهان با اشاره به نقش عوامل اقتصادی در افزایش ارتفاعات میگوید: «اقتصاد زمین و مسکن در روند ساختوساز تأثیر مستقیم دارد. در سال ۹۴ قیمت زمین و هزینه ساخت تقریباً متعادل بود، اما امروز این تعادل بههم خورده و افزایش شدید هزینه ساخت باعث شده است سازندگان برای جلوگیری از ضرر بهدنبال طبقات مازاد باشند. از سوی دیگر، اقتصاد مدیریت شهری نیز تأثیرگذار است. بخش عمدهای از درآمد شهرداریها از محل صدور پروانههای ساختمانی تأمین میشود. درحالیکه هزینههای اداره شهر افزایش یافته، اما ضوابط ارتفاعی ثابت مانده است. همین موضوع موجب فشار بر مدیریت شهری و گرایش به صدور پروانههای بلندمرتبهتر میشود.» او در پاسخ به این پرسش که بیشترین تخلفات در حریم زایندهرود مربوط به کد ارتفاعی است یا حریم، میگوید: «بخش عمده موارد موجود ناشی از وضعیت پیش از بازنگری سال ۹۴ است. در آن زمان نقشهای تحت عنوان «جامع ارتفاعات» ملاک عمل شهرداری بود که براساس آن، مجوزهایی صادر شده است. بااینحال، پس از مصوبه ۹۴ محدودیتها اعمال و بسیاری از این مجوزها کاهش ارتفاع پیدا کرد.»
صادقانی درباره نگرانیها پیرامون تغییرات احتمالی در طرح جامع و تفصیلی جدید میگوید: «در حال حاضر مطالعات طرح جامع در مرحله تحلیل و جمعبندی است و هنوز به مرحله ارائه پیشنهادها نرسیدهایم. احتمالاً طی یکیدو ماه آینده نتایج تحلیلی مشاور مشخص میشود. شهرداری اصفهان پیشنهادهای خود را در حوزه حریم و کد ارتفاعی آماده کرده است، اما ارائه آن منوط به نهاییشدن مطالعات مشاور خواهد بود. در این مرحله هنوز خروجی مشخصی برای اظهارنظر قطعی وجود ندارد.»
زنان پیشتاز حفاظت میان موج و جنگل
شما در استان هرمزگان زیستگاههای متنوع اعم از خشکی و دریا را دارید. حفاظت از کدامیک سختتر و پیچیدهتر است؟ و آیا برای زنان و مردان این پیچیدگی و سختی مشابه است (به این معنا که مثلاً زیستگاه آبی برای زنان سختتر از مردان باشد و…)
بهنظرم هر منطقه چه خشکی و چه دریایی ویژگیهای منحصربهفردی دارد که میتواند حفاظت از آن را پیچیدهتر کند، ولی در مجموع با توجه به گستردگی زیستگاههای ساحلی-دریایی و نیاز به نیروی کافی و تجهیزات و امکانات خاص برای حفاظت با پوشش قابلقبول و مستمر حفاظت از زیستگاههای دریایی پرچالشتر است.
ذات فعالیت در زیستگاههای دریایی فارغ از جنسیت مشکلتر است. بهنظرم انجام مأموریتهای دریایی صبر و بردباری بیشتری میطلبد. از رطوبت بالا و تابش شدید آفتاب، وزش باد، امواج بلند و ناپایداری دریا و خطرات ناشی از طوفان یا تغییرات ناگهانی آبوهوا تا تحمل ساعتها ایستادن(گاهی تا هشت ساعت در برخی از سایتهای سرشماری) یا نشستن در قایق یا شناور در شرایط ناپایدار، خستگی و استرس ناشی از محدود بودن فضا و امکانات، حمل تجهیزات اعم از دوربین چشمی، تلسکوپ یا ابزار نمونهبرداری در طول سواحل و بسترهای گلی و چسبنده در جنگلهای مانگرو و حتی راهرفتن در آب بههمراه ابزاری که گران هستند و مراقبت خاصی میطلبد، از جمله مشکلات فعالیت در محیطهای دریایی و تالابهای ساحلی است. علاوهبر این موارد، ساعتها کار در محیط طبیعی بدون دسترسی به امکانات بهداشتی، لزوم حفظ پوشش با وجود شرایط سخت اقلیمی و احتمال مشکلات جسمی و فیزیکی در طول مأموریت از جمله سختیهای کار میدانی، بهویژه در محیطهای دریایی، است.
ممکن است از چالشهایی که در انجام کارتان با آن مواجه شدهاید، بگویید؟
قایقهای موتوری درصورتیکه دریا در حالت جزر(پایین آمدن آب) باشد، بهدلیل امکان برخورد موتور قایق با بستر سنگی و یا به گل نشستن نمیتوانند در خشکی پهلو بگیرند. با توجه به اینکه برنامههای سرشماری و یا بررسی پرندگان تالابی ساعتها طول میکشد، بارها در ساعت جزر در منطقه بوده و وارد پهنههای گلی شدهایم. هنگام پیادهشدن ممکن است نقاطی از بستر سستتر باشد که باعث فرو رفتن پاها و درنتیجه خیسشدن کامل لباسها شود. پس از پایان کار، لاجرم باید با همین وضعیت به قایق برگردیم و با وجود سرما کار را ادامه دهیم. به خاطر دارم که هنگام پیادهشدن از قایق در ساحل جزیره شیدور پوشش جلبکی سطح سنگهای ساحل لغزنده باعث سر خوردنم شد و کامل در آب افتادم و با گرفتن لبه قایق خود را بالا کشیدم. بهتازگی نیز در جزیره بنیفارور هنگام سوار شدن به قایق نسبتاً بزرگی، بهدلیل مواج بودن دریا، قایق عقب رفت و با موج بعدی بهسمت من آمد که توانستم بهسرعت خود را از جلوی آن کنار بکشم، ولی به پشت افتادم و موجی بلند کاملاً رویم آمد که خوشبختانه به خیر گذشت، ولی موبایلم از دست رفت.
باز در خاطرم است که در اولین تابستان سال استخدامم، سازمان اجرای سرشماریهای تابستانه پستانداران را در برنامه سالانه قرار داد. بهدلیل شدت گرمای هرمزگان اجرای سرشماری در این مقیاس واقعاً سخت و طاقتفرساست، ولی معاون وقت گفتند برای این کار در کل استان برنامهریزی شود. تیمی متشکل از یازده نفر (هشت مرد و سه زن) با قایق به جزیره فارور رفتیم و هر گروه در نقطه شروع مسیر از قایق پیاده شد. ما خانمها یک گروه سهنفره بودیم. دما و رطوبت بهشدت بالا بود و هنوز نیمساعت از مسیر را طی نکرده بودیم که علائم گرمازدگی پدیدار شد. این در حالی بود که بیسیم و موبایل آنتن نداشت و نتوانستیم به بقیه شرایط را اطلاع دهیم. تصمیم گرفتیم بهجای ادامه، به نقطه شروع برگردیم برای خنکشدن وارد آب شویم. وقتی کمی حالم بهتر شد، یادم آمد که گوشی موبایلم در جیبم بود که سوخت. (گمشدن و افتادن موبایل در دریا در مأموریتها برای سایر همکارانم هم افتاده است.) در ادامه بقیه همکاران که ما را در نقطه پایانی پیدا نکرده بودند، در گرمای بسیار شدید، جزیره را میگشتند که درنهایت دو نفر از آنها با قایق جزیره را دور زدند و ما را پیدا کردند. این ماجرا باعث شد سازمان متقاعد شود که اجرای سرشماری پستانداران(علفخواران شاخص) در هرمزگان و استانهای با شرایط مشابه بهشکلی که در زمستان اجرا میشود، میسر نیست.
یک بار هم در سال ۱۳۸۸ بههمراه تیمی از دانشجویانی که بر روی جوجهآوری حواصیل بزرگ و اگرت ساحلی کار میکردند، به جنگلهای حرا در حد فاصل بندر خمیر و جزیره قشم رفته بودم. پس از انجام کار برای سوار شدن به قایق متوجه شدم به قسمتی از گِلولای بسیار چسبنده و تیره وارد شدهام. هرچه تلاش کردم بیشتر فرورفتم و دیگر امکان حرکت نداشتم تا درنهایت با کمک بقیه و با کندن گلهای اطراف پاهایم، خودم را رها کردم.
در هرمزگان «هماگ» را بهعنوان یکی از زیستگاههای ارزشمند داریم، در کنار آن، در بشاگرد فعالیتهای حفاظتی برای خرس سیاه توسط انجمنها انجام میشود، جزایر این استان هم زیستگاه گونههای لاکپشت پوزهعقابی و… است. بهعلاوه استان زیستگاه پرندگان مهاجر است. با این اوصاف چند نیرو در کل استان به کار حفاظت مشغولاند؟ چند نفر از آنها زن هستند و مشکلات پیشرویتان چیست؟
استان هرمزگان برخلاف باور عمومی، تنوع زیستگاهی و بهتبع آن تنوعزیستی بالایی دارد. بهطوریکه از بلندترین قله استان با بیش از سه هزار و ۲۰۰ متر ارتفاع در منطقه حفاظتشده هماگ تا سواحل شنی صخرهای و پهنههای گلی و جنگلهای مانگرو مأمن بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری اعم از خشکیزی و آبزی است و نزدیک به ۶۰ درصد از مهرهداران(پستانداران، خزندگان و پرندگان) در معرض خطر کشور را براساس فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت شامل میشود. ۱۹ منطقه تحت مدیریت که دو ذخیرهگاه زیستکره و چهار تالاب بینالمللی را در بر دارد، نشاندهنده اهمیت حفاظت هرچه بیشتر این زیستگاههای ویژه است. بااینحال، استان هرمزگان هم مثل سایر استانهای کشور با کمبود نیرو چه محیطبان و چه کارشناس مواجه است. ۱۹ منطقه ذکرشده که حدود ۸۰۰ هزار هکتار است، توسط کمتر از ۷۰ محیطبان حفاظت میشود. یعنی بهطور میانگین ۱۱ هزار هکتار بهازای هر محیطبان داریم که چندین برابر کمتر از استاندارد جهانی است. همگی محیطبانان مرد، اما ۲۰ درصد از کل مجموعه حفاظت محیطزیست استان خانم هستند که نیمی از آنها در پستهای کارشناسی مشغول به کارند و از این تعداد، کمتر از ۱۰ نفر با امور محیط طبیعی درگیر هستند. درنتیجه، کمبود نیرو بهوضوح مشهود است و امر حفاظت را دچار مشکل میکند. از مسائل موجود عدم تعریف کارشناس محیط طبیعی در چارت سازمانی شهرستانهاست و درنتیجه فعالیت افراد کاملاً قائم به روحیه، علاقه و تمایل آنها به این حوزه است. ازاینرو، لازم است پیش از استخدام، علاقه و روحیه افراد بررسی شود و نیروهای تازهنفس و علاقهمند جذب شوند تا با انتقال تجارب بتوان از تمرکزگزایی در ادارات کل دور شد و فعالیتهای میدانی را به کل استان تسری داد. متأسفانه برنامه مشخصی برای این مسئله مهم و آموزش منسجم و مستمر کارشناسان بهویژه آموزشهای میدانی و انتقال تجارب وجود ندارد.
بهطورکلی، مشکلات زنان شاغل و قشر کارمند معمولاً ترکیبی از مسائل فرهنگی، ساختاری و سازمانی است و مسائل پیش روی زنان در سازمان محیطزیست از سایر ارگانها مستثنا نیست. زنانی که دائماً در تلاش برای حفظ تعادل در کار حرفهای و مسئولیتهای زندگی شخصی هستند، در محیط کاری باید پابهپای مردان و حتی بیشتر فعال باشند تا بتوانند کلیشههای جنسیتی و این باور را که زنان توانایی کمتری بهویژه در زمینههای مدیریت یا تصمیمگیری دارند، بشکنند. این اثبات مدام توانایی برای احقاق حق و رفع تبعیض، بسیار فرساینده عمل میکند و در بسیاری از موارد باعث سرخوردگی و دلسردی و طبیعتاً پایین آمدن راندمان کاری فرد میشود و برای سیستم اداری هم خسارتبار است. فرایند ارتقای شغلی زنان نسبت به مردان با سختگیری چشمگیری همراه است و در اکثر موارد فرصت برابری به زنان داده نمیشود.
مسائل پیش روی یک کارشناس زن محیطزیست علاوهبر مواردی که گفتم بهدلیل الزام در اجرای مأموریتهای میدانی بهمراتب پیچیدهتر است. تردید دیگران نسبت به تابآوری زنان در محیطهای طبیعی و توقع جامعه از زن برای تمرکز بر خانه و خانواده تا حضور در مأموریتهای میدانی که گاهی چندین شبانهروز طول میکشد، علاوهبر مشکلات ذاتی کار در محیطهای طبیعی و کمبود امکانات، موجب ایجاد فشار و استرس بیشتری در موقعیتهای مشابه نسبت به مردان میشود.
یکی از ویژگیهای شما شناختتان گستردهتان درباره پرندگان است. چطور این دانش را بهدست آوردید؟
همانطورکه گفتم، رشته تحصیلیام در دانشگاه محیطزیست نبود و واحدهای درسی این رشته را اصطلاحاً نگذرانده بودم، ولی از وقتی در خاطرم است به حیاتوحش توجه داشتم که ناشی از علاقه وافر پدر مرحومم به حیاتوحش بود. در کتابخانه قدیمی ما از کتاب چاپ اول پس از انقلاب پرندگان ایران تا سری کامل مجلات قدیمی و صحافیشده شکار و طبیعت وجود داشت و تورق و خواندن آنها و دیدن مستندهای دنیای وحش که گاهی از تلویزیون پخش میشد، از خردهلذتهای کودکی تا نوجوانی من بود. پس از استخدام، همان روز اول وقتی معاون وقت به من گفت مسئولیت بخش حیاتوحش با توست، حس کردم بعد از سالها یک موهبت نصیبم شده و انگار دنیا چرخیده بود تا من دوباره کتاب پرندگان ایران را اینبار در محل کار و بهعنوان شاغل در این حوزه در دست بگیرم که برایم بسیار باارزش بود. حالا من بودم و یک تلسکوپ در دسترس و یک ساحل که تا اداره کمتر از پنج دقیقه فاصله داشت. این تلسکوپ در آن زمان از معدود تجهیزات تخصصی پرندهنگری بود که در ادارات محیطزیست کشور وجود داشت و به تلاش آقای «نادر حمیدی» خریداری شده بود. ایشان از کارشناسان پرتلاش و برجسته در زمینه شناسایی و پژوهش در حوزه پرندگان بود که متأسفانه سه ماه قبل از استخدام من طی تصادف فوت شده بودند و من شانس آشنایی با ایشان را از دست داده بودم.
بههرصورت، شرایط برای یادگیری فراهم بود. خوشبختانه آقای مهندس «میثم قاسمی» که در حال حاضر معاون محیط طبیعی استان هستند و در زمینه شناسایی پرندگان تجربه دارند، راهنما و همراه بسیار خوبی بودند. ما در تیمهای معمولاً سه تا چهار نفره بهطور مرتب در سطح استان مأموریتهایی با هدف ثبت و شناسایی پرندگان داشتیم، بهطوریکه در نیمه دوم سال با توجه به حضور پرندگان مهاجر زمستانه و سرشماری سالانه در ژانویه هر سال، فعالیتها بیشتر و فشردهتر بود. همچین، از سال ۸۵ در ادامه تحقیقاتی که مرحوم حمیدی از سال قبل در پناهگاه حیاتوحش شیدور شروع کرده بود، بررسی وضعیت، شمارش پرستوهای جوجهآور و حلقهگذاری جوجهها را در برنامه سالانه قرار دادیم. با توجه به تقدم و تأخر تخمگذاری چهار گونه مختلف، دو بار و هر بار بهمدت سه شبانهروز به جزیره میرفتیم که شرایط بسیار سختی، اعم از رطوبت بالای ۹۰ درصد و دمای ۵۰ درجه داشت. اما زیباییهای جزیره با وجود صدها پرنده و لانهها و جوجههای آنها و بکر بودن و عاری بودن از هرگونه آلودگی در آن سالها -که متأسفانه در چند سال اخیر با تبعات منفی گردشگری ناپایدار روبهروست- انگیزه کافی را برای ادامه فعالیت و تکرار آن در سالهای بعد ایجاد میکرد. درنهایت، این کار منجر به جمعآوری اطلاعات بسیار باارزش و انتشار مقالاتی در این باره شد. البته باید تأکید کنم که حضور من در مأموریتهای طولانیمدت بدون همکاری و حمایت خانواده، بهویژه همسر و مادرم که از دختر خردسالم نگهداری میکردند، بههیچوجه ممکن نبود و من همیشه قدردانشان هستم.
همچنین، در آن سالها به همت مسئولین بخش پرندگان دفتر حیاتوحش سازمان با همکاری ادارات کل استانها چندین دوره آموزشی میدانی در سطح کشور از جمله هرمزگان برگزار شد که علاوهبر ایجاد ارتباط بین کارشناسان این حوزه در استانهای مختلف و الگوبرداریهای مثبت و مؤثر، انگیزه و شوق مضاعفی برای یادگیری بیشتر و ارتقای مهارت در شناسایی پرندگان بهوجود آورد.
وضعیت حفاظت از گونههای مختلف در استان هرمزگان چطور است؟ کدامیک از گونهها دچار مشکل هستند و چرا؟
بهطورکلی، برای حفاظت از هر گونه حیاتوحش حفظ زیستگاه مهم است. پرندگان بهعنوان شاخصهای سلامت زیستگاه هستند و کاهش تعداد و تنوع آنها زنگ خطری است برای حافظان و مدیران تا علتیابی کنند و مشکل را برطرف کنند. در غیر اینصورت، نابودی کامل زیستگاه و درنتیجه گونههای جانوری وابسته به آن پیش میآید. از دلایل سرشماری سالانه پرندگان مهاجر بررسی همین مسئله در هر سایت و تالاب و زیستگاه آبی است. خوشبختانه، طی سالها این فعالیت بهشکل کاملاً سیستماتیک در کشور در حال انجام است و استان هرمزگان با نزدیک به ۵۰ سایت و زیرسایت سرشماری که عمدتاً مناطق حفاظتشده و تالابهای بینالمللی را شامل میشود، بالاترین تعداد سایت سرشماری در کشور را دارد. سالانه تلاش میشود در زمستان هر سال جمعیت و تنوع پرندگان مهاجر آنها ثبت شود. گونههای در معرض خطری همچون تلیله بزرگ، پلیکان پاخاکستری و پرندگان شکاری وابسته به تالابها در این برنامه سالانه شمارش و اطلاعات برای جمعبندی و بررسی نهایی به سازمان منعکس میشود.
در هرمزگان از پلنگ ایرانی در ارتفاعات سراسر استان تا خرس سیاه بلوچی در زیستگاههای شرقی از گونههای بزرگجثه مورد توجه هستند که به استناد تحقیقات و فعالیتهایی که توسط سمنهای فعال و همیاران در شرق استان انجام شده، میتوان گفت تعداد قابلتوجهی از پلنگ در ارتفاعات شرقی و در خارج از مناطق تحت مدیریت قرار دارد که با زیستگاههای خرس سیاه نیز همپوشانی دارند. بهرغم تلاشهایی که تاکنون شده، هنوز این مناطق در محدوده مناطق حفاظتشده قرار نگرفتهاند و امیدواریم با رایزنیهایی که در حال انجام است، این امر محقق شود. مسئله دیگر، در مورد آهوی کوهی درهشوری است که تنها جمعیت آن در جزیره فارور است که نیاز به ایجاد جمعیت پشتیبان دارد. اقداماتی دراینباره صورت گرفته و امیدواریم بهزودی بهطور کامل این مهم محقق شود. ماهی آفانیوس گنو(ماهی گورخری) نیز که گونه اندمیک کشور است و در آبگرم گنو و در حاشیه منطقه حفاظتشده گنو قرار دارد، از جمله گونههایی است که نیاز به توجه بیشتری برای بهسازی زیستگاه دارد.
آیا این چالشها نسبت به گذشته کمتر شده است؟ و اگر اینطور است، چطور این اتفاق افتاده؟
بهنظرم، حضور زنان در عرصههایی که قبلاً فضاهای صرفاً مردانه تلقی میشد، بیشتر از قبل پذیرفته شده است. در گذشته تصور میشد زنان بهدلیل شرایط جسمی یا اجتماعی توانایی حضور یا فعالیت جدی در این حوزهها را ندارند و نقش زنان بیشتر به فعالیتهای غیرمیدانی مثل پژوهشهای کتابخانهای یا کارهای اداری محدود بود. زنان سالها تلاش کردند برای اینکه تواناییها و شایستگیهای خود را ثابت کنند. آگاه شدن آنها نسبت به حقوق و تواناییهایشان قدرت برخورد با مشکلات و اقناع عموم را به آنها داده است. قطعاً هنوز راه زیادی برای تغییر این نگرش باقی مانده، ولی در مجموع افزایش تعداد زنان تحصیلکرده در رشتههای مرتبط با فعالیتهای میدانی مثل محیطزیست و منابعطبیعی و حضور پررنگ زنان در پروژههای فیلدی بهویژه توسط سمنها و فعالان دانشجویی و انعکاس این اخبار و مطالب مربوط موفقیت زنان در حوزههای طبیعی، در رسانهها و شبکههای اجتماعی کلیشههای قدیمی را شکسته است. بهنظرم، در مجموع نگرش جامعه از غیرممکن بودن بهسمت ممکن و حتی ارزشمند بودن حضور زنان در عرصههای طبیعی تغییر کرده است؛ هرچند این تغییر، کامل و یکدست در همهجا اتفاق نیفتاده است. مادامی که برای حضور زنان در یک مأموریت باید توجیهات و دلایل را مطرح کرد و بهطور پیشفرض این حضور بدون مشکل تلقی نمیشود، نیاز داریم برای تغییر نگرش و آگاهی عموم تلاش کنیم.
چطور میتوان فرصتهای برابر برای زنان و مردان لااقل در سطح سازمان حفاظت محیطزیست ایجاد کرد؟
ایجاد فرصت برابر در سازمان حفاظت محیطزیست نیازمند ترکیب سیاستهای حمایتی، فرهنگسازی، آموزش و فراهمکردن شرایط عادلانه کاری است. با تدوین آییننامههای شفاف درباره استخدام، ارتقا و اعطای مسئولیتها براساس شایستگی و نه جنسیتی، حتی ایجاد سهمیههای مثبت برای حضور زنان در پستهای مدیریتی یا میدانی، شاید موانع ساختاری رفع شود. اجرای برنامههای آموزشی داخلی برای همه کارکنان با هدف رفع کلیشههای جنسیتی، معرفی الگوهای موفق زن در حوزه محیطزیست از طریق رسانهها و نشریات سازمان، تقویت ارزشگذاری بر تواناییهای علمی و مهارتی، فراهمکردن کارگاههای آموزشی ویژه برای ارتقای مهارتهای مدیریتی و میدانی زنان و برگزاری دورههای آموزشی در سطح مدیران برای تعامل با کارکنان زن و بهرهمندی از پتانسیل آنها، حمایت از پژوهشها و طرحهای علمی با مدیریت زنان، تسهیل شرایط کاری و ایجاد امکانات رفاهی و امنیتی در مأموریتهای میدانی، انعطاف در ساعات کاری برای توازن بین مسئولیتهای خانوادگی و کاری و نظارت و ارزیابی مستمر از جمله اقداماتی است که میتواند صورت گیرد.
با تمام مشکلاتی که برای حضور زنان وجود دارد، چه چیزی برای ادامهدادن در حفاظت به شما انگیزه میدهد؟
با وجود محدودیتهایی که برای حضور زنان در حوزه محیطزیست وجود دارد، انگیزه من بیشتر از احساس مسئولیت نسبت به طبیعت و نسلهای آینده و دیگری، باور به اثرگذاری کارم نشئت میگیرد. باور دارم که فعالیتهای ما میتواند تا اندازهای، هرچند کوچک، در بهبود کیفیت زندگی جامعه و پایداری منابعطبیعی مؤثر باشد. همچنین، مشاهده نتایج کار، مثل رهاسازی یک گونه جانوری آسیبدیده پس از تیمار، افزایش آگاهی عمومی که در چندسال اخیر کاملاً مشهود و رضایتبخش است، بهبود وضعیت یک زیستگاه یا جلب مشارکت جوامع محلی، برای من نیروی محرکهای ایجاد میکند و مطمئن میشوم ادامه این مسیر ارزشمند است. هرچند موانع ساختاری و فرهنگی همچنان وجود دارد، اما اهمیت کار بهگونهای است که ادامهدادن آن منطقی و ضروری بهنظر میرسد.
داروهای بینسخه، تبلیغات اغواکننده
شبکههای اجتماعی فرصت بسیار خوبی را در اختیار بسیاری از افراد قرار دادهاند تا کالای خود را تبلیغ کنند و از این طریق مشتریان بیشتری برای کسبوکار خود جذب کنند. در این میان تبلیغات دارو، تجهیزات پزشکی و راهکارهای درمانی هر از گاهی موجب واکنش نهاد و سازمانهای نظارتی مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی میشوند؛ چراکه از منظر آنها تبلیغات این کالاها نه در خدمت سلامت عمومی که بهشدت موجب افزایش بیماری در جامعهاند.
براساس بند ب ماده ۳ از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظامپزشکی تبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی در تبلیغات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در رسانههای عمومی ممنوع است. در بخش تعاریف این قانون «منظور از تبلیغ یا آگهی، انتشار هرگونه اعلانی است که از طریق رسانههای عمومی و خصوصی دیداری و شنیداری از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکههای ماهوارهای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکههای صوتی-تصویری سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگههای کاتالوگ، بروشور، دفترچههای راهنما، بستهبندی، برچسب، کارت ویزیت و نیز بیلبورد، نمایشگاه، اسلاید، بانکهای اطلاعاتی و نظایر آنها برای معرفی مواد، کالاها و خدمات مشمول این دستورالعمل صورت میگیرد.»
یک قطره جنجالی
با وجود ممنوعیتها همچنان داروهای مختلفی تبلیغ میشوند که نهتنها بهلحاظ قانونی «تبلیغات» آنها ممنوع است، بلکه بسیاری از این داروها حتی مجوز تولید، فروش و… را نیز از سوی سازمان غذا و دارو ندارند.
در روزهای گذشته تبلیغات قطرهای در فضای مجازی برای حذف عینک و بهبود نزدیکبینی چشم، در بسیاری از صفحات شبکههای اجتماعی فراگیر شد و عملاً بسیاری از افراد را بهسوی مصرف این دارو و کنار گذاشتن عینک برای مشکلات بینایی ترغیب میکرد. «نازیلا یوسفی»، مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراوردههای سلامتمحور، درباره این قطره که بهعنوان تنها داروی تأییدشده برای بهبود دید نزدیک تبلیغ میشود، گفت: «تبلیغ دارو برای عموم، تخلف محسوب میشود. این دارو برای درمان دوربینی کاربردی ندارد و تنها در پیرچشمی استفاده میشود. پیشتر نیز محصولات مشابهی برای همین اندیکاسیون تأییدیه دریافت کردهاند.»
یوسفی تأکید کرد: «استفاده از جملات خلاف واقع در تبلیغات، مخاطب را به اشتباه میاندازد. این دارو جایگزین عینک نیست و تنها بهطور موقت دید نزدیک را بهبود میبخشد. اثربخشی آن در شرایط تاریکی کاهش مییابد و مصرف آن هنگام رانندگی در شب میتواند خطرساز باشد.»
او گفت: «یکی دیگر از پیامهای نادرست تبلیغاتی، بیعارضه بودن دارو است. این درحالیاست که همانند سایر داروها میتواند عوارضی مانند تحریک و قرمزی چشم، تاری دید، سردرد و حتی خطر پارگی شبکیه را بهدنبال داشته باشد.»
این مقام سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه فعالیت صفحات تبلیغ یا فروش دارو در فضای مجازی تخلف آشکار و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است، هشدار داد: «مصرف فراوردههای غیرمجاز و تأییدنشده ممکن است منجر به بروز عوارض نامعلوم و آسیبهای جبرانناپذیر برای مصرفکنندگان شود.»
شیوههای جدید تبلیغ
برخلاف هشدار سازمان غذا و دارو، در فضای مجازی صفحات بسیاری به تبلیغ انواع ورزشها برای مقابله با دیسک کمر، قوز، رفع گرفتگی سیاتیک و… میپردازند؛ حتی برخی از افراد خود را کاردرمانگر یا فیزیوتراپیست و حتی حکیم معرفی میکنند. فعالیت تبلیغاتی این افراد و حتی پزشکانی که در فضای مجازی نیز حضور دارند، براساس قانون نظامپزشکی شامل محدودیتهایی میشوند. در فصل تبلیغ امور پزشکی این قانون، نخست پزشکان و صاحبان حرفههای پزشکی و پیراپزشکی برای هرگونه تبلیغات باید از سازمان نظامپزشکی مجوز بگیرند و از سوی دیگر، این افراد در آگهیهای خود صرفاً باید نام، نام خانوادگی، تخصص، نشانی محل کار، درجه دانشگاهی، عناوین مندرج در پروانه مطب یا دفتر کار، شماره تلفن و Email و سایت اینترنتی خویش را صرفاً برای اطلاعرسانی درج کنند. بر اساس این قانون، استفاده تبلیغاتی از صحنههایی که مضر سلامت و بهداشت است، نیز ممنوع است.
تبلیغات دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی تنها به این موارد محدود نمیشوند. برخی از شرکتهای آرایشی و بهداشتی و حتی دارویی بهدلیل ممنوعیت کالای سلامت در شبکههای اجتماعی از سوی خود راهکار دیگری را پیش گرفتهاند، «اینفلوئنسرها» و «کاربران حقیقی پرمخاطب» در قالب بیان تجربه شخصی خود استفاده از یک دارو یا محصول آرایشی و بهداشتی را تبلیغ میکنند. مواد غذایی آسیبرسان نیز بخش دیگری از تبلیغات را شکل میدهند. این درحالیاست که قوانین محدودکننده بسیاری برای تبلیغات مواد غذایی آسیبرسان نیز وجود دارد.
ضعف در اجرای قوانین
باوجود قوانین مختلف، همچنان تبلیغات به شیوههای مختلف در فضای مجازی موج میزند. بهگفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، وجود این تبلیغات بدین دلیل است که اجرای قوانین در کشور با ضعف همراه هستند.
«محمد هاشمی» در گفتوگو با «پیام ما» با بیان اینکه با وجود قانون منع تبلیغ کالاها و فرآوردههای آسیبرسان به سلامت، اجرای این قانون در فضای رسانهای کشور همچنان با ضعف جدی همراه است، گفت: «هرساله فهرست کالاهای غیرمجاز شامل مواد غذایی، داروها و سایر فراوردههای سلامتمحور اعلام میشود، اما تبلیغات برخی از این محصولات ادامه دارد و سلامت جامعه را تحتتأثیر قرار میدهد. تخلفات تبلیغاتی تنها به حوزه مواد غذایی محدود نمیشود. در سالهای اخیر نمونههای متعددی از تبلیغ داروها، مکملها و فراوردههای سلامت دیده شده است که یا مجوز مصرف عمومی ندارند یا اثربخشی آنها اثبات نشده است. در این تبلیغات، گاهی نام محصول تغییر میکند، در مواردی غیرمستقیم به آن اشاره میشود و در برخی موارد نیز بهشکل آشکار معرفی میشود. در توجیه این روند، معمولاً کمبود منابع مالی و نیاز به درآمدهای تبلیغاتی مطرح میشود. بااینحال، چنین موضوعی نمیتواند دلیلی برای چشمپوشی از سلامت عمومی باشد.»
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بخش زیادی از این تبلیغات برپایه ادعاهای غیرواقعی است، گفت: «در حوزه دارو نیز تبلیغ برخی قطرهها، شربتها و فراوردههای گیاهی بهعنوان درمان قطعی بیماریها ادامه دارد، درحالیکه چنین ادعاهایی پشتوانه علمی ندارند و میتواند منجر به مصرف نادرست و خودسرانه شود. گسترش این نوع تبلیغات، خطرات جدی برای جامعه بههمراه دارد. از یکسو مصرف مداوم مواد غذایی ناسالم میتواند به افزایش بیماریهای غیرواگیر و مشکلات مزمن منجر شود و از سوی دیگر، استفاده خودسرانه از داروها و مکملها ممکن است عوارض جدی در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد دستگاههای نظارتی با شدت بیشتری وارد عمل شوند و در موارد لازم از ابزار قضائی برای برخورد با تخلفات استفاده کنند. همچنین، حساسیت و مطالبهگری مردم نسبت به سلامت و مصرف درست فراوردهها نقش مهمی در کنترل این روند دارد.»
او افزود: «یکی از چالشهای اساسی در این زمینه، کلی بودن دستورالعملهای تبلیغاتی است. بازنگری این دستورالعملها براساس شاخصهای روشن و قابلسنجش میتواند مسیر مقابله با تبلیغات گمراهکننده در حوزه غذا، دارو و سایر فراوردههای سلامتمحور را هموار کند. درنهایت، همکاری میان نهادهای متولی سلامت و بخشهای سیاستگذاری رسانهای میتواند زمینهساز کاهش تبلیغات غیرقانونی و ارتقای فرهنگ مصرف سالم در جامعه باشد.»
بهنظر میرسد با توجه به فراگیری اینترنت و گسترش شبکههای اجتماعی و شیوههای گوناگون تبلیغات، نهادهای نظارتی در حوزه سلامت باید قوانین نظارتی در این حوزه را بهروز و ضمانتهای اجرایی مشخصی برای آنها تعیین کنند تا بتوان از میزان تبلیغات آسیبرسان کاست. در غیر اینصورت، باید در انتظار افزایش بیماریهایی بود که باعث و بانی آن تبلیغکنندگان بیمسئولیت در شبکههای اجتماعی هستند.
بحران اقلیم از پنجرهها وارد میشود
نخست اینکه برای حداکثر کردن سود، سازندگان اغلب حداقل الزامات قانونی را رعایت میکنند و هیچ توجهی به عملکرد ساختمان در طول عمر آن ندارند. این تمایل به صرفهجویی اغلب منجر به کاهش عناصر طبیعی میشود (مانند کاشت درخت در مناطق شهری) که در غیر اینصورت میتوانست به کاهش تجمع حرارت کمک کند.
دوم اینکه اغلب سعی میکنیم نقصهای بنیادین طراحی ساختمان را با راهحلهای جانبی حل کنیم، درحالیکه باید از ابتدا ساختمان را برای تابآوری اقلیمی طراحی کنیم. استفاده از سیستمهای تهویه مطبوع، بهعنوان پاسخ به مشکل گرمای بیشازحد، نمونهای از این رویکرد است. براساس بخش O مقررات ساختمان انگلستان (Approved Document O: Overheating) که از سال ۲۰۲۲ اجرا میشود، ساختمانهای جدید باید طوری طراحی شوند که از گرمای بیشازحد در تابستان جلوگیری کنند، بهجای الزام به طراحی پوستهای هوشمند و واکنشپذیر در ساختمان، استفاده از تجهیزات مکانیکی را مجاز میداند.
قوانین ساختمانی تاکنون بیشتر بر گرم نگه داشتن خانهها در زمستان و صرفهجویی در قبض انرژی تمرکز داشتهاند، نه بر خنک نگه داشتن آنها. در انگلستان بیشترین آسیب از گرمای خطرناک خانهها متوجه افراد کمدرآمد و اقلیتهای قومی است. از کرکره گرفته تا رنگهای بازتابنده؛ راههایی برای جلوگیری از داغ شدن خانههای بریتانیایی وجود دارد.
آیا به این فکر کردهاید که تابستانهای آینده زیر سایه بحران اقلیمی چه شکلی خواهند بود؟ نشانهای ساده: رؤیای استراحت در بالکن را کنار بگذارید. تصویر واقعی، خانههایی خفه و بیشازحد داغ که خواب را غیرممکن میکنند، خشکسالیها و سیلابهایی که زیرساختها را فلج میسازند و هشدارهای فوری سلامت برای سالمندان و کودکان خردسال در پیش خواهد بود. «آنچه با آن روبهرو هستیم، خشونت اقلیمی است. این واقعیت آبوهوای داغتری است که در راه است.» این را «سایمون مکوایتر»، مدیر اجرایی شورای ساختمان سبز بریتانیا (UKGBC) میگوید.
دمای هوا در تابستان ۲۰۲۲ به بیش از ۴۰ درجه سلسیوس رسید و بنا به اعلام اداره هواشناسی بریتانیا، این گرمای رکوردشکن بهاحتمال زیاد در ۱۲ سال آینده تکرار خواهد شد؛ چراکه گرمایش جهانی، افراطهای بیشتری در آبوهوا ایجاد میکند. مکوایتر میگوید: «در دهههای آینده، دمای ۲۸ درجه در داخل خانه بهاحتمال زیاد به وضعیت عادی در لندن و جنوبشرقی کشور تبدیل خواهد شد.»
تابستانهای طاقتفرسا حتی وقتی خورشید نمیتابد نیز محتملتر هستند؛ هوای شرجی و خفهکننده مانند آنچه ماه گذشته در بسیاری از نقاط بریتانیا تجربه شد، بهتدریج رایجتر خواهد شد. با وجود سالها هشدار، بریتانیا آمادگی اندکی دارد. کمیته تغییراقلیم، نهاد مشورتی رسمی دولت، بارها فقدان تلاش فوری برای سازگاری در زیرساختهای حیاتی از آب، حملونقل و شبکههای ارتباطی گرفته تا خود سازههای ساختمانی را گوشزد کرده است.
«شیوهای که در حال حاضر خانههای جدید ساخته میشوند، حتی برای تغییراقلیم موجود نیز کافی نیست؛ چه رسد به گرمای شدیدتری که در راه است.» مکوایتر میگوید. بخشی از این مشکل به خود طراحی خانهها برمیگردد؛ آنها نیازمند مواردی مانند تهویه مناسب برای جریان هوای خنککننده، پنجرههای درست طراحیشده، کرکرههای بیرونی و رنگهای بازتابنده روی سقف یا سطوح خارجی هستند. خانهها همچنین باید از نظر مصرف آب کارآمد باشند، مثلاً بتوانند آب وان حمام را برای شستوشوی توالت یا آبیاری باغچهها بازیافت کنند تا با آثار خشکسالی مقابله شود.
خنک ماندن تنها به خود ساختمان وابسته نیست، بلکه به محیط اطراف آن هم بستگی دارد؛ بهویژه سایه و اثر خنککنندگی درختان خیابانی. شورای ساختمان سبز بریتانیا (UKGBC) رویکردی بهنام «۳:۳۰:۳۰۰» پیشنهاد میکند؛ از هر خانه باید دستکم سه درخت قابل دیدن باشد، پوشش درختی محله باید حداقل ۳۰ درصد باشد و فاصله خانه تا یک فضای سبز دارای تنوعزیستی یا پارک نباید بیش از ۳۰۰ متر باشد.
قوانین تازهای برای بازنگری در نحوه ساخت خانههای جدید بیش از دو دهه است که وعده داده میشود. نخستین تلاش در سال ۲۰۰۸ از سوی حزب کارگر ارائه شد، اما در سال ۲۰۱۵ توسط محافظهکاران کنار گذاشته شد و سالها بعد هم تلاش جدیدی با شکست و تعویق روبهرو شد. قرار است پاییز امسال «استاندارد خانههای آینده» سرانجام منتشر و از سال ۲۰۲۷ لازمالاجرا شود.
احتمال زندگی خانوارهای کمدرآمد در ساختمانهایی که در معرض خطر گرمای بیشازحد هستند، بیشتر است. درصد خانههای در معرض خطر بالای گرمای بیشازحد در انگلستان، براساس پنجک درآمدی در نمودار زیر آورده شده است.
اما در تمام این روند پیچیده و پرهزینه، تمرکز بیشتر بر این بوده که چگونه خانههای پرنشتی را در زمستان گرم نگه داریم و جلوی هدر رفتن گرما و در کنار آن پول و دیاکسیدکربن را بگیریم. بهگفته مکوایتر، چالش خنک کردن خانههای بیشازحد داغ موضوعی تازه است و پیشنویس فعلی استاندارد خانههای آینده (FHS) به آن پاسخ نمیدهد. او میگوید: «استاندارد خانههای آینده این تهدید را بهدرستی پوشش نمیدهد. تمرکز تنها بر صرفهجویی در انرژی و کاهش قبوض بوده است. اما روی دیگر سکه، یعنی پیامدهای اقلیمی، کاملاً غایب است.»
بااینحال، «استیو ترنر»، مدیر اجرایی فدراسیون سازندگان خانه، دیدگاهی متفاوت دارد. بهگفته او، عایقکاری خانهها برای حفظ گرما در زمستان همچنین به جلوگیری از ورود گرما در تابستان کمک میکند. او میگوید: «خانههای نوساز باید بهشکلی ویژه عایق شوند؛ این باعث میشود هم در زمستان گرمتر و هم در تابستان خنکتر بمانند. همین موضوع زندگی در خانههای نوساز را راحتتر و بهطور چشمگیری ارزانتر از خانههای قدیمی و کمعایق میکند.» راهحلی آشکار برای مقابله با داغی بیشازحد، استفاده از دستگاههای تهویه مطبوع است؛ امری رایج در کشورهای گرم، پس چرا در اینجا نباشد؟ وزیران اکنون برای نخستینبار در حال بررسی یارانه دادن به نصب کولر در بریتانیا هستند؛ اقدامی که شورای ساختمان سبز بریتانیا از آن حمایت میکند.
اما چنین اقدامی فاصلهای بحثبرانگیز از سیاستهای اقلیمی خواهد بود. طرح ارتقای بویلر به خانوارها تخفیف قابلتوجهی برای نصب پمپهای حرارتی منبع هوا، جایگزینهای الکتریکی و کارآمد بهجای بویلرهای گازی ارائه میدهد تا مصرف سوخت فسیلی کاهش یابد و برآورده کردن اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانهای تا حد صفر محقق شوند. تاکنون فقط پمپهای حرارتی استاندارد مشمول این کمکهزینه بودهاند. بااینحال، فناوری دیگری هم وجود دارد که میتواند هم گرمایش و هم سرمایش ساختمان را تأمین کند؛ پمپهای حرارتی «هوا به هوا» که با مکش هوا از بیرون و عبور آن از یک مبدل حرارتی، هوای گرمتر یا خنکتر تولید و به داخل خانه منتقل میکنند.
در سراسر جهان، تهویه مطبوع به مقادیر بسیار زیادی انرژی نیاز دارد، بهگونهای که سازمان ملل در ماه ژوئیه هشدار داد اثرات مثبت افزایش گسترده تولید انرژیهای تجدیدپذیر، تحتتأثیر تقاضای فزاینده برای هوش مصنوعی، دیتاسنترها و تهویه مطبوع، تا حد زیادی خنثی میشود.
دولت بریتانیا قصد دارد اگر استفاده از پمپهای حرارتی «هوا به هوا» مجاز شود، بیشتر برای جایگزینی سیستمهای گرمایشی برقی موجود در خانههای کوچک، بهویژه آپارتمانها، استفاده شود؛ جایی که نصب پمپهای حرارتی معمولی دشوارتر است. وزارت امنیت انرژی معتقد است این اقدام میتواند بهطور کلی مبلغ قبوض و مصرف انرژی را کاهش دهد؛ زیرا افزایش تقاضا در تابستان با صرفهجویی در زمستان جبران میشود. دولت همچنین تحقیق و مدلسازی بیشتری در این زمینه سفارش داده است. حتی اگر هدف دولت برای ساخت ۱.۵ میلیون خانه جدید در این دوره پارلمان محقق شود، خانههای نوساز هنوز تنها بخش کوچکی از کل مسکن بریتانیا را تشکیل خواهند داد. تغییر خانههای موجود بسیار دشوارتر خواهد بود.
مقررات جلوگیری از داغ شدن خانهها تحت عنوان بخش O (Approved Document O: Overheating) قوانین ساختمانی بریتانیا قرار دارد که تنها از ژوئن ۲۰۲۲ لازمالاجرا شده است. بخش O تنها برای خانههای جدید اعمال میشود، هرچند دولت در حال بررسی است که آیا باید شامل تغییر کاربری ساختمانها نیز شود، مانند تبدیل دفاتر به آپارتمان. در حال حاضر برنامه جدی برای بازسازی عمده خانههای موجود بریتانیا بهمنظور جلوگیری از داغ شدن وجود ندارد.
یک سخنگوی دولت گفت: «ما اهمیت خنک نگهداشتن خانهها در هوای گرم را میدانیم. به همین دلیل است که قوانین ساختمانی جدید، ساخت خانهها را به گونهای الزام میکنند که خطر داغ شدن کاهش یابد و از طریق مشاوره استاندارد خانههای آینده (FHS)، در حال بررسی راههایی برای بهبود حفاظت هستیم. این بررسی همزمان با ارزیابی استفاده از پمپهای حرارتی هوا به هوا برای خنک نگه داشتن خانههای موجود تحت طرح ارتقای بویلر انجام میشود.»
اگر وزیران بخواهند، میتوانند تضمین کنند واحدهای اجارهای نیز به استانداردهای مناسب در زمینه بیشازحد گرم شدن برسند. بدون چنین نظارتی، این مسئولیت برعهده هر خانوار خواهد بود که در اینصورت، کرکرهها و پردهها باید در اولویت قرار گیرند و بسیار مهمتر از هر نوع سیستم تهویه مطبوع باشند.
در آخر، دانش طراحی از سوی متخصصانی که به محیطزیست توجه دارند، مانند: کارشناسان رسمی فناوری معماری، میتواند بدون استفاده از ماشینآلات پرمصرف این مشکلات را حل کند. در نظر گرفتن جهتگیری ساختمان، بهکارگیری استراتژی تهویه طبیعی و استفاده از مصالح ساختمانی که جذب حرارت را کاهش میدهند، میتواند خطر گرمای بیشازحد را بهطور چشمگیری کم کند. اما چنین اصولی اغلب برای کاهش هزینهها نادیده گرفته میشوند. وضعیت اقلیمی کنونی ما نیازمند تغییر در اصول بنیادین طراحی ساختمان است. دانش آن موجود است؛ تنها لازم است بهکار گرفته شود.
منبع: گاردین
مترجم: مریم فاخر
از زمان سقوط سریع حکومت «بشار اسد» در دسامبر گذشته بهدست نیروهای «احمد شرع»، رئیسجمهور موقت سوریه، اسرائیل برای کنترل قدرت در جنوب سوریه شتاب گرفته است. نیروهای اسرائیلی کمی پس از سقوط رژیم اسد، با نقض توافقنامه آتشبس ۱۹۷۴، به منطقه غیرنظامی حائلی که سوریه و اسرائیل را از یکدیگر جدا میکند، حمله کردند. اسرائیل همچنین موجی از حملات هوایی را بر پایگاههای نظامی در سراسر جنوب سوریه و دیگر مناطق این کشور انجام داد.
منطقه هوران که در امتداد مرز شمالی اردن و جنوب سوریه قرار دارد، بهخاطر کشت گندم معروف است؛ درواقع قرنها بود که این منطقه نان سوریه را تأمین میکرد تا اینکه شمالشرقی سوریه جای آن را گرفت. بهگزارش مجله «نیولاینز»، «مونا دجانی»، یکی از پژوهشگران اکولوژی مهم سیاسی دانشگاه اقتصاد لندن میگوید تصرف منابع مهم آبی در سوریه بهموازات سیاست گستردهتر اسرائیل در منطقه است: «اسرائیل همواره در چندین جبهه بهدنبال هژمونی خود بر سر منابع آبی منطقه بوده است.» این هژمونی که از سالهای ۱۹۶۰ آغاز شد، شامل اشغال نظامی از طریق تصرف سرزمینها برای تضمین منابع آبی اسرائیل است. کرانه باختری و بلندیهای جولان اشغالی مناطقی جغرافیایی هستند که اسرائیل با استخراج آب آنها برای گسترش شهرکسازیها، تأمین آب و مزیتهای اقتصادی خود استفاده میکند. بهگفته دجانی، اسرائیل همچنین با استفاده از شیوه «کنترل از راه دور» از منابع آبی فرامرزی بدون اشغال مستقیم آن بهره میبرد. علاوهبراین، اسرائیل با استفاده از قدرت نرم از توسعه رودخانهها جلوگیری میکند؛ همانند اقداماتی که در رودخانه «حاصبانی» انجام داده که از جنوب لبنان بهسمت بلندیهای جولان و اسرائیل سرازیر میشود. اسرائیل همچنین در طول جنگ با حزبالله با هدف قرار دادن زیرساختهای آبی، کنترل رودخانه «لیتانی» در لبنان را بهدست آورد. در ۱۷ آوریل، «اسرائیل کاتس»، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد نیروهای نظامی این رژیم برای همیشه در مناطق حائل جدید در غزه، لبنان و سوریه باقی میمانند. همانگونهکه کنترل اسرائیل بر منابع آبی در سوریه نیز میتواند همیشگی باشد. اینها مصادیقی از اقدامات اسرائیل در منطقه بهشمار میروند که برای تأمین منابع آبی خود انجام داده است.
آب، سلاح ژئوپلیتیک
منابعطبیعی همیشه نقشی حیاتی در شکلگیری ژئوپلیتیک کشورها داشتهاند و در میان آنها منابع آبهای شیرین بهطور فزایندهای مورد مناقشه قرار گرفتهاند. درحالیکه نفت و گاز همواره سرخط خبرهای جهان را به خود اختصاص میدهند، نقش ضروری آب در کشاورزی، صنعت و زندگی روزمره آن را به فاکتوری به همان اندازه مهم در ثبات جهان تبدیل میکند.
کاهش منابع آبهای شیرین، خطر درگیری بر سر این منبع ارزشمند را تشدید میکند و بهتبع آن، توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی تهدید میشود. از نظر تاریخی کشورها برای بهدستآوردن کنترل مناطق غنی از آب، برای تضمین مسیرهای تجاری، تشکیل ائتلافها و هدایت پیشرفتهای فناوری با یکدیگر رقابت کردهاند. تمدنهای باستانی مثل سومریان و بابلیها در آغاز با بهرهبرداری از رودخانههای دجله و فرات تکامل پیدا کردند. در مقابل مناطق کمآب اغلب از توسعه عقب ماندند و پیشرفتهای سیاسی و فناوری محدودی کسب کردند.
امروزه کمبود آب همچنان استراتژیهای سیاسی منطقهای کشورها را شکل میدهد. رود نیل یکی از نمونههای قابلتوجه آن است؛ جایی که مصر، سودان و اتیوپی در مناقشهای بر سر سد عظیم «رنسانس» اتیوپی گیر افتادهاند. این پروژه که بزرگترین ابتکار نیروگاه برقابی آفریقا است، تنشهای دیپلماتیک با مصر را که برای تأمین ۹۰درصد از آب شیرین خود به رود نیل وابسته است، تشدید کرده است.
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا با کمبود آب بیسابقهای مواجه شده است. ۸۳ درصد از جمعیت این منطقه تحت تنش آبی شدید قرار دارد. بهگزارش سازمان مردمنهاد «مؤسسه منابع جهان» یا WRI، از میان ۱۷ کشور دارای تنش آبی در جهان، ۱۲ کشور در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا قرار دارند و قطر، اسرائیل و لبنان جایگاه اول تا سوم را اشغال کردهاند. علاوهبرآن، حدود ۴۰ درصد از جمعیت جهان به آبهای رودخانهای وابسته است که از مرزهای بینالمللی عبور میکند و مدیریت آبهای فرامرزی را به یک چالش ژئوپلیتیکی وخیم تبدیل کرده است. هجوم اسرائیل به سد «المانترا» در شهر «قنیطره» که آب هشت سد دیگر در جنوب سوریه را تأمین میکند، این واقعیت را بهشدت برجسته میکند. تخمینها نشان میدهد نیاز جهان به آب تا سال ۲۰۵۰، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش مییابد که فشار شدیدی بر کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا وارد میکند. بهگزارش اندیشکده «کریدل»، تا اواسط این قرن، تمام جمعیت این کشورها با کمبود آب شدید روبهرو خواهند شد که میتواند روابط سیاسی را بیثباتتر کند و خطر درگیری بین کشورها بر سر منابع آبی مشترک را به اوج برساند. چنین تنشهایی هماکنون در اسرائیل و سوریه مشهود است؛ جایی که کنترل بر سر منابع آبی به نقطه بحرانی رسیده است.
واقعیتها و جاهطلبیهای آبی اسرائیل
آبوهوای خشک فلسطین و منابع آب محدود، مدتهاست که رویکرد اسرائیل را در مدیریت آب شکل داده است؛ منطقهای که بیش از نیمی از اراضی آن بیابانی است. اصلیترین منابع آبهای شیرین اسرائیل شامل دریاچه «جلیل»، رود «اردن» و سفرههای آبهای زیرزمینی در امتداد ساحل و کوههاست.
بااینحال، پیشرفت فناوری در شیرینسازی آب و تصفیه فاضلاب به اسرائیل کمک کرد تا وابستگی خود به منابع آبهای طبیعی را کاهش دهد. هرچند این نوآوریها، محدودیتهایی را بههمراه داشتهاند. عملیات نمکزدایی آبها و تصفیه فاضلاب هزینهبر هستند و نمیتوانند اثرات تغییراقلیم را بهطورکامل جبران کنند. افزایش دما، کاهش بارش و کاهش نرخ تغذیه سفرههای آبهای زیرزمینی، کمبود آب اسرائیل را تشدید کرده است. درعینحال، کاهش سطح آبها و افزایش نمک دریاچه جلیل و افزایش بیابانزایی در جنوب اسرائیل هم تأثیرگذار بوده است.
رژیم اسرائیل برای مقابله با این چالشها تلاش کرده تا ۹۴ درصد از آب فاضلاب را جمعآوری و تصفیه کند که ۸۷ درصد از آن در کشاورزی بهکار گرفته میشود. در کل، بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ سهم کشاورزی اسرائیل از استخراج آبهای شیرین از ۶۴ درصد به ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
این چالشها اسرائیل را مجبور کرده تا به منابع آبی منطقهای روی آورد؛ مثل رود «برموک» در اردن و رود «لیتانی» در لبنان. از همان روزهای اولیه جنبش ایدئولوژیک صهیونیسم، آب سنگبنای استراتژی اسرائیل بوده است. از زمان پیدایش اسرائیل که از طریق جنگافروزی، اشغالگری و مذاکرات با کشورهای عربی همسایه بهدست آمد، دسترسی به آب یک اولویت راهبردی برای اسرائیل بوده است. این راهبرد حول محور استفاده حداکثری از آب در داخل و فراتر از مرزهایش، حتی با هزینه مخدوشکردن امنیت آبی کشورهای همسایه، قرار داشت.
اولین رهبران صهیونیست مثل «حییم وایزمن» بر اهمیت آب مناطقی مانند کوه «هرمون» در سوریه که بهتازگی با تجاوز اسرائیل اشغال شد و رودخانه لیتانی در لبنان برای آبیاری و توسعه اقتصادی تأکید داشتند.
«تئودور هرتزل» که پایهگذار صهیونیسم مدرن شناخته میشود، از همان ابتدا نیاز کشور یهود به الحاق جنوب لبنان تأکید داشت که بخشی از آن بهدلیل محدود بودن منابع حیاتی آبی در این منطقه بود. جنبش صهیونیستی در دوران کنفرانس صلح ۱۹۱۹ در پاریس برای الحاق منابع رود اردن، رود لیتانی و دشت هوران در سوریه به فلسطین فشار زیادی اعمال کرد. بااینحال، این درخواستها از سوی فرانسویها که در آن زمان قیمومیت سوریه و لبنان را تحت پیمان «سایکس-پیکو» برعهده داشتند، رد شد.
در سال ۱۹۴۱، «دیوید بنگوریون» که بعدها به اولین نخستوزیر اسرائیل تبدیل شد، بهوضوح اعلام کرد که آینده اسرائیل نیازمند کنترل داشتن بر رودخانه لیتانی است. بنگوریون گفت: «ما باید به یاد داشته باشیم که رودخانه لیتانی باید در داخل مرزهای دولت یهود باشد تا بقای آن تضمین شود.»
پس از سال ۱۹۴۸، اسرائیل منابع آبی خود را ملی کرد و پروژههای جاهطلبانهای مانند انتقال ملی آب را راهاندازی کرد تا منابع آبی را از شمال به مناطق بیابانی جنوب برساند.
در سال ۱۹۵۳ «اریک جانستون»، فرستاده ویژه «دووایت آیزنهاور»، رئیسجمهور آمریکا، طرحی را برای توسعه منابع آبی در حوضه آبریز رود اردن در همکاری با اسرائیل، اردن، سوریه و لبنان توسعه داد. مطالعات آبی که در طول سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ انجام شده بودند، ثابت میکنند پروژه جانستون، مرزهای سیاسی این چهار کشور را کنار گذاشته است و رود جلیل را ذخیره طبیعی آب رودخانه در نظر میگیرد. پس از آن تلآویو برنامهریزی کرد تا مسیر آبهای رود اردن را بهنفع خود تغییر دهد و از سال ۱۹۵۳ اجرای این طرحها را از طریق شرکت اسرائیلی «مکوروت» آغاز کرد.
این تلاشها شامل انتقال مسیرهای رود اردن و شاخههای آن به رود جلیل بود که منجر به کاهش سطح آب دریای مرده (بحر المیت) شد. علاوهبرآن، نرخ بالای تبخیر ناشی از دمای بالا در منطقه دره اردن کاهش سطح آب را تسریع کرد. تا اوایل سالهای ۱۹۹۰ سطح آب دریای مرده به کمتر از ۴۰ متر زیر سطح دریا کاهش یافت و موجودیت آن بهعنوان یکی از منابع طبیعی منحصربهفرد به خطر افتاده است.
جنگ سال ۱۹۶۷ نقطهعطفی را رقم زد و اسرائیل توانست کنترل خود بر مناطق پرآب مانند کرانه باختری، غزه و بلندیهای جولان را بهدست آورد. این مناطق حالا بخش قابلتوجهی از آب اسرائیل را تأمین میکنند. از سوی دیگر، اسرائیل محدودیتهای بسیاری برای دسترسی فلسطینیها به آب ایجاد کرده، اجازه احداث چاههای جدید را نمیدهد و مصرف بیشتر از حد معین را جریمه میکند. نتیجه این روند نابرابری وحشتناک در دسترسی به آب است و باعث شده کشاورزی در فلسطین به شیوههای قدیمی و ناکارآمد انجام شود، درحالیکه شهرکنشینان یهودی در اراضی فلسطینیها از سیستمهای آبیاری مدرن بهره میبرند.
تاریخ آزمونی است که از سر گذراندهایم، اما بزنگاههایش را آزادانه و موشکافانه بازخوانی نکردیم. ما هیچوقت نخواستیم صدای زنانی که چماق بهدست گرفته و همراه مردان عربدهکشان فریاد زدند: «مرگ بر مصدق» را بشنویم. چرا صدای آنها را نشنیدیم؟ شاید دلیل این باشد که تحلیلها و رویکردها همواره نگاه مسلط مردانه داشتهاند. شاید زنان قدرت اظهارنظرهای خارج از بافت ضخیم جامعه را نداشتند. بههرروی، بنابر برخی روایتهای تاریخی، زنانی که از شهرنو علیه مصدق به خیابان ریختند، نزدیک چهار هزار تا چهار هزار و پانصد نفر بودند. آنها از پشت دیوارهای نمور و ترکخورده محصور در بوی عرق تن مردان آمده بودند. گویی پرداختن به روسپیانی که بهازای ۵۰ تومان ملعبه بازیگران اصلی سیاست شدند، پشیزی ارزش پرداختن در روند جریان اصلی تاریخ ندارد. آنها مگر جز ابزاری در تخت و میدان سیاست هستند؟ شاید تقلیل یکی از سرنوشتسازترین حوادث تاریخی ایران به مسئله این زنان، بیدلیل و پیشپاافتاده مینماید.
حتی ذهن من زن روزنامهنگار امروزی هم بهسختی برمیتابد از زیر یوغ هزاران الگوی درهمتنیده و تعاریف مسلط جامعه و تاریخ بیرون بیاید و آن را به رشته تحریر بیاورد. اما زمان آن نرسیده که خارج از بحثهای پژوهشی و دانشگاهی، حتی اگر ناقص و ناپخته به وضعیت این زنان نگاه کرد؟ زنانی که قدرت که هیچ، حتی صدا هم نداشتند؛ چون فقط زمانی برایش هورا کشیده میشود که اوامر قدرتمندان را اجرا کنند. چماق به دست بگیرند و همراه اراذل و اوباش که گاهی نامشان لوطی و عیار میشود، بهسمت خانه مصدق راه بیافتند و به مردی که بیشک چندان نمیشناختند، «مرده باد» بگویند و علیه پیرمرد لجوج قاجاری که برای ملیشدن صنعت نفت جلوی استعمارگران جهانی ایستاد، شورش کنند. اگرچه کارنامه مصدق چندسالی است که در محضر تحلیلگران سیاسی و تاریخی زیر تیغ انتقادها قرار گرفته؛ اما من در این متن، به امر واکاوی این جریان کاری ندارم و فقط میخواهم به لحظهای برمیگردم که زنان شهرنو شورش کردند و در شکلگیری بزنگاه تاریخ مشارکت. بیشک اولین مسئلهای که به ذهن خطور میکند، این است که آنها ملعبهای بیش نبودند.
زنان بزرگی در تاریخ ایران از مشروطه تا کودتای ۲۸ مرداد حضور داشتند و برای تحقق حقوق زنان کوشیدند. اما کدام زنان؟ مادر مصدق؟ خواهر فاطمی؟ زنان خانوادههای اشرافی قاجار؟ زنان پرستار؟ زنان معلم؟ خواهر شاه؟ مادر شاه؟ عجیب است که گرایشات چپ که همواره مدعی بالا بردن پرچم زنان در جهان بودند هم نام زنی را در این بزنگاه نمیبرند که خواهر و مادر و زن و معشوقه رجال و یا حتی فعالان سیاسی آن دوران نباشد و شخصیت مستقلی داشته باشند. اگرهم باشد، آنقدر بیقدرت است که صدایش در طول تاریخ بازتابی نداشته یا نگذاشتهاند بازتاب پیدا کند. «افسانه نجمآبادی»، استاد مطالعات زنان دانشگاه هاروارد، در کتاب «چرا شد محو از یاد تو نامم؟» درخشان شرح میدهد که اگرچه دختران قوچانی نقش مؤثری در شکلگیری مشروطه داشتند، اما بعد از به قدرت رسیدن مشروطهطلبان ناگهان محو میشوند. او مینویسد: «یادآوری حکایت دختران قوچان بهنوعی پیشنهادی است برای پیکربندی مجدد حافظه جمعی ایرانیان درباره تاریخ مشروطه و نوشتن تاریخ مدرن ایران بهشیوهای دیگر.»
او بهدرستی دست روی نقطهای میگذارد که وقایع بعدی تاریخ را رقم میزند. واقعیت این است، زنان بعد مشروطه چنان به انزوا کشیده شدند که باورنکردنی است. درواقع، هویت مدنی زنان که تازه داشت از زیر خروارها خاک مردسالاری جوانه میزد، در مسلخ سیاست مثله شد؛ بهطوریکه نتوانست جایی در دنیای جدید دولتملتها پیدا کند. البته که باید زنان در این دوران حضور پیدا میکردند، وگرنه امورات مملکتی پیش نمیرفت و از طرف دیگر، ساختارهای پیچیده روانی، ایدئولوژی، تاریخی و … برنمیتافت که اسطوره مقدس مادرانگی و مهربانی، توانمند و قدرتمند شود. برای کنترل این زن جدید که درس میخواند و بهاجبار نباید حجاب داشته باشد، باید از روشهای ناپیدایی برای کنترل چون انگها استفاده کرد، شاید یکیاش سلیطهبودگی باشد. زنان باید سربزنگاهها به میدان میآمدند و بعد که طوفانها فرومینشست، دوباره سازوکار مردانه آنها را پس میزد. این را بهنوعی دیگر «منصوره اتحادیه»، پژوهشگر تاریخ وقتی درباره زندگی نجمالسلطنه مادر محمد مصدق میپردازد، بازتولید میکند. او بیرحمانه اسم کتابش را «زنانی که زیر مقنعه کلاهداری نمودهاند» میگذارد.
گویی زنان قدرتمند تأثیرگذار «سر» نداشتند و باید حتماً کلاه میداشتند و در پوشش مردانه (حتی اگر اصطلاح باشد) فرو میرفتند. نمونه بارزش شاید اصطلاح «رجال سیاسی» در قوانین و ادبیات سیاسی امروز باشد که «اعظم طالقانی» بارها بهصورت شفاهی و عملی درباره آن اعتراض کرد. این موقعیت را بیشتر زنان، اگر به خودآگاهی برسند، با گوشت و پوست و استخوان خود درک میکنند. نمود عمیق آن بیشتر در زنانی است که در خانوادههای سنتی با ساختار پیچیده آبروداری (پوششی برای به سلطهکشیدن) بزرگ شدهاند. درواقع، جامعه در ناخودآگاه خود آموخته است چگونه روح و قدرت زنان را به زنجیر بکشد. بیشتر مردان بدون اینکه حتی قصد و عمدی داشته باشند، نظرات خود را در هر موقعیتی ارجح بر نظر زنان در هر موقعیتی میدانند. بهنظرشان این اعمال نظر عادی است. فقط کافی است عکسهای نشست رئیسجمهور با اهالی رسانه را نگاه کنید. کم نیستند ازایندست موقعیتها درحالیکه آخرین گزارشهای سازمان ملل اعلام میکند فقط ۲۷ درصد زنان در کرسیهای مدیریتی در جهان حضور دارند. اصلاً بیاییم این تصاویر و اعداد و رقمها را رها کنیم.
نمیدانم چقدر و چند بار ممکن است شما در این تله مردسالارانه گیر افتاده کردهاید؟ بیایید با هم این لحظه خفگی را وقتی که بیدلیل نظرات شما به حساب نمیآید، در جلسات مهم تصمیمگیری صدایتان نمیکنند، به یاد آوریم. بیایید با هم به اتاقهای پر از آینههای شکسته، رختخوابهای چرک، ماتیکهای قرمز چرب و کثیف (تصاویر کاوه گلستان از شهرنو) برویم. آیا این زنان نباید بهازای پول یا گوشهنگاهی عروسکی شوند که بهقول فروغ فرخزاد «با هر فشار هرزه دستی بیسبب فریاد بزند آه چقدر من خوشبختم؟» واقعاً آن زنان برای لحظاتی حق نداشتند در خیابانهای تهران احساس خوشبختی کنند وقتی فریاد میزدند؛ «مرگ بر مصدق»؟ بیشک این احساس خوشبختی را میتوانید کاذب ارزیابی کنید و واقعیت هم همین است. صدای ملکه اعتضادی را فقط از در پسزمینه میتوان شنیده میشد. وقتی میراشرافی داشت آن خطابه تکاندهنده را علیه مصدق میخواند. وقتی بیبیمریمها از یاد میروند و دولتآبادیها به انزوا کشیده میشوند. وقتی زنان در ساختار آموزشی هم نمیتوانند توانمند شوند. اینگونه میشود که ساختار پیچیده قدرت، هم اجازه ابراز وجود میدهد و هم نمیدهد. هم زن را توانمند میکند و هم تواناییاش را به زنجیر میکشد.
نمونه بارز این شیوه برخورد در بازخوانی زندگی «ملکه اعتضادی» از ابتدا تا رسیدن به کودتای ۲۸ مرداد عریان میشود. او در فرانسه درس خوانده بود، اما وقتی به ایران برمیگردد سازوکار قدرت او را تبدیل به «مو طلایی شهر ما» میکند. انگار بین ملکهبودگی و روسپیبودگی هیچ فاصلهای نیست. او هم مجله درمیآورد و هم رئیس شهرنو میشود. هر جایی که بهکار آید، عزیز میشود. هر جور که بخواهند، او را میچرخانند. بیرحمانه است؟ این زندگی بیشتر ما زنان است. اگرچه این هم بس نیست. شاید باید شهرنو را به آتش کشید تا دوباره نگاه سنتگرا به حالت قبلی خود برگردد؟ «ویرجینیا وولف»، نویسنده زن انگلیسی را در فیلم «ساعتها» اثر «مایکل کانینگهام» به یاد آوریم که سه زن داستانش در مواجهه با مردان دچار از خودبیگانگی میشوند؛ چون هر اقدام متهورانهای که نظم زندگی مردانشان را بههم بریزد، محکوم به شرم و نیستی است. این بهوضوح قابل درک و لمس است، اگر تجربه متفاوت زیستن را داشته باشید. اما هر بار میتوانیم بزنگاههای تاریخ را مرور کنیم و هر بار بپرسیم و تحلیل کنیم که چگونه میتوان راه باریک آزادی و آینده روشن را طی کرد، وقتی زنان جامعه سر ندارند یا سر در کلاه دارند؟
پسلرزههای کودتا بر حقوق زنان
پژوهشهای شما نشان میدهند زنان در دو جبهه مخالف و موافق کودتای ۲۸ مرداد فعالیت داشتند. مهمترین نقش و عملکرد زنان در دو جبهه را چگونه ارزیابی میکنید؟
زنان ایرانی حامی کودتای ۲۸ مرداد دو گروه بودند. گروه اول زنانی از طبقه حاکم بودند (شامل زنان خانواده سلطنتی) و گروه دوم زنان روسپی که توسط کودتاچیان اجیر شده بودند. نقش زنان کاخنشین مخفیانه بود و درواقع، در پشت صحنه کودتا بودند؛ ولی زنان «شهرنو» در جلوی صحنه بودند و در آشوبهای خیابانی شرکت داشتند. از طرف دیگر، در بین طراحان خارجی کودتا نیز زنان بهویژه زنان انگلیسی حضور داشتند که بیشتر نقش مشاور و تحلیلگر داشتند و از کودتا بهنفع دولتهای انگلیس و آمریکا حمایت میکردند.
در جبهه مخالفان کودتا و حامیان جنبش ملیشدن نفت کنشگران حرفهای و سازمانیافته زنان و زنان طبقه کارگر فعالیت میکردند. زنان حامی جنبش ملیشدن نفت در مخالفت با استبداد، استعمار/امپریالیسم و ارتجاع فعال بودند و همزمان از مطالبات زنان شامل حقوق اجتماعی و حق رأی دفاع میکردند. درواقع، در جبهه مخالفان کودتا، عاملیت زنانه فراتر از منافع شخصی و در جهت منافع ملی، مبارزه طبقاتی و مبارزه با تبعیض جنسیتی بود، اما در میان زنان حامی کودتا آنچه آنها را به میدان آورده بود، بیشتر منافع شخصی و زودگذر بود.
نقش زنان روسپی یا زنان مرتبط با دربار چگونه به کودتا کمک کرد؟ انگیزههای آنان چه بود؟ بهعنوان مثال زنان خانواده سلطنتی مانند «اشرف پهلوی» و «ثریا اسفندیاری» چه نقشی در کودتا داشتند و چطور میتوان حضور سیاسی این زنان را تحلیل کرد؟
نقش زنان روسپی برجستهتر از دو دسته دیگر، یعنی زنان دربار و زنان خارجی حامی کودتا، بود و همان موقع هم این نقش مشهود بوده است. اینها، زنان محله شهرنو بودند که توسط عوامل کودتا و با واسطه خانمرئیسها سازماندهی و بسیج شده بودند تا در خیابان علیه مصدق و بهنفع شاه شعار بدهند. علت بسیج و سازماندهی روسپیها هم این بود که جنبش ملیشدن نفت و برنامههای مصدق امیدی را در دل ملت ایران ایجاد کرده بود که با رهایی از سلطه استعماری انگلیس و مهار استبداد، وضعیت بهتری داشته باشند. بنابراین، میتوان گفت مصدق پشتوانه مردمی قوی داشت، ولی شاه از چنین پشتوانهای بینصیب بود. وقتی حکومت پهلوی و پشتیبانان انگلیسی و آمریکاییاش درصدد سرکوب جنبش ضداستعماری ملیشدن صنعت نفت برآمدند، درواقع داشتند یک دولت با پشتوانه اجتماعی وسیع را سرکوب میکردند. برای همین، بخشی از نقشه کودتاچیان این بود که کودتا را یک خواست مردمی جا بزنند و ازآنجاکه پشتوانه مردمی واقعی نداشتند، دست به اجیر کردن روسپیها و اوباش تهران زدند و در تبلیغاتشان اصرار داشتند که این اجیرشدگان را بهنام «ملت ایران» جا بزنند. پیش از کودتا، زنان روسپی یک بار در واقعه نهم اسفند (بههمراه اوباش و نظامیان با لباس مبدل) برای حمایت از شاه بسیج شده بودند، اما اوج نقشآفرینی آنها در کودتای ۲۸ مرداد بود. آنچه این دسته از زنان را وارد این معرکه کرد، میتواند چند دلیل داشته باشد. اولاً اینکه در ازای این حضور خیابانی پول گرفته بودند و اجیر شده بودند. ثانیاً اینها مقهور روابط قدرت در شهرنو بودند و مجبور بودند از دستورات خانمرئیسهایشان اطاعت کنند. ثالثاً زنان شهرنو بهواسطه شغلشان مطرودینی بودند که در انزوا بودند و از زندگی اجتماعی و جریان اصلی جامعه کنار گذاشته شده بودند. در مقطع کودتا این گروه راندهشده مورد توجه قدرت حاکم قرار گرفته بود و نقشی اجتماعی برای آنها در نظر گرفته شده بود؛ چنین نقشی برای زنان روسپی میتوانست جبرانکننده تحقیری باشد که همیشه با آن مواجه بودهاند.
از بین زنان خانواده سلطنتی مشخصاً نقش اشرف پهلوی برجستهتر از دیگران است. او قبل از کودتا در خارج از ایران بود و برای انتقال پیام محرمانه نیروهای خارجی کودتا مخفیانه وارد ایران شد و آن پیام را توسط ثریا اسفندیاری به شاه رساند. «تاجالملوک آیرملو»، ثریا اسفندیاری و اشرف پهلوی بهخاطر محدودیتهایی که مصدق بر اختیارات شاه و خانواده سلطنتی اعمال کرده بود، و بهخطرافتادن منافع شخصیشان با مصدق مخالفت میکردند و در کودتا همکاری داشتند. بهدلیل آنکه فاقد جایگاه سیاسی قانونی بودند و حق مداخله رسمی در امور سیاسی را نداشتند، کنشگری آنها غیررسمی، غیرعلنی و البته غیرقانونی بود. آنها بهدنبال انتقامجویی از مصدق و جنبش ملیشدن نفت بودند و تا جایی که توانستند در برانداختن جنبش و رهبری آن تلاش کردند.
با توجه به گسترش گرایشات چپ در جامعه آن روز، نقش زنان در طبقات مختلف اجتماعی، بهویژه زنان کارگر و حاشیهنشین چگونه تعریف میشود؟
در دوره مصدق و جنبش ملیشدن صنعت نفت، زنان چه بهصورت حرفهای و در قالب تشکلها و سازمانهای سیاسی و فمینیستی و چه بهعنوان بخشی از مبارزه طبقاتی حضور و فعالیت داشتند. فعالان زنان بهویژه زنان چپگرا در دوره ملیشدن نفت از اعتصابات کارگری و زنان طبقه کارگر حمایت میکردند. نشریات با موضوع زنان و مشکلات آنها را منتشر و در تظاهرات و تجمعات اعتراضی شرکت میکردند. زنان طبقه کارگر دو دسته بودند، آنهایی که خودشان کارگر بودند و در اعتراضات شرکت داشتند و بخش بزرگتر زنانی بودند که در دفاع از شوهران، برادران و پدران کارگرشان به اعتراضات و اعتصابات علیه شرکت نفت انگلیس و ایران میپیوستند و گاهی نیز اعتراضات را سازماندهی میکردند. در تظاهرات ۳۰ تیر زنان در شهرهای مختلف حضور داشتند و چند نفر از آنان توسط حکومت کشته شدند. همچنین، زنانی از اقشار دیگر در این مبارزات شرکت داشتند؛ مثل دختران دانشآموز و معلم و …
باوجود اینکه در جنبش مشروطه، زنان (همچون بیبی استرآبادی و صدیقه دولتآبادی و…) حضور فعال و عمیقی مدنی داشتند، بهنظر شما چرا نقش زنان در دورههای مهم تاریخی بعدی کمتر دیده و بازتاب یافته است؟ شما در پژوهش خود عنوان کردهاید یکی از دلایل کمرنگشدن نقش زنان پس از مشروطه، رشد رهبری کاریزماتیک مردانه در جنبشهای بعدی است. چگونه این عامل به محدود شدن نقش زنان در تحولات سیاسی منجر شد؟
یک علت نقش برجسته زنان در دوره مشروطه این است که دوره مشروطه اولین مقطع تاریخی است که عاملیت زنانه به منصه ظهور میرسد و زنان ایرانی از اندرونی خارج و وارد سپهر عمومی و عرصه سیاسی میشوند. این اتفاق بزرگی است و برای همین مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر، در مقایسه چهار بزنگاه سیاسی مهم در تاریخ معاصر، شامل انقلاب مشروطه، ملیشدن نفت، انقلاب ۵۷ و اعتراضات ۱۴۰۱، متوجه میشویم در مقاطعی که جنبش رهبری کاریزماتیک مردانه، اهداف کلان داشته (مثل نفت و ۵۷) نقش مردم و بهخصوص زنان کمتر دیده شده است، درعوض در جنبشهای بدون رهبری مشخص نقش زنان بیشتر به چشم آمده است. درواقع، وجود یک رهبر و چهره کاریزماتیک مردانه موجب میشود بقیه کنشگران در سایه او قرار بگیرند و دیده نشوند. این مسئله درباره زنان ملموستر است، بهطوریکه اگرچه در جنبش نفت و انقلاب ۵۷ مشارکت داشتهاند، نه دیده شدند و نه دستاورد قابلتوجهی داشتند.
تأثیر سیاستهای رضاشاه و تغییرات دوره پهلوی اول بر وضعیت و حضور سیاسی زنان در جامعه چه بود؟
دوره پهلوی اول یک دولت شدیداً کنترلگر بود و مشخصه این دوره، انسداد سیاسی و بستن مسیر مشارکت سیاسی بود. رضاشاه یک نسخه از تجدد در سر داشت و میخواست همان را پیاده کند و هر مقاومتی بر سر راه خود را با خشونت سرکوب میکرد. بخشی از این برنامه زنان بودند که باید ظاهرشان تغییر میکرد و با لباسهای اروپایی در خیابانهای شهر تردد میکردند تا جامعه ایران، مدرن و مانند اروپا بهنظر برسد. برای همین در این دوره مهمترین اقدام کشف حجاب است و گردش زنان با ظاهر جدید در خیابان. رضاشاه قائل به چیزی به اسم حقوق زنان نبود و میبینیم که در این دوره از نظر حقوقی وضعیت زنان تغییری نکرد و قوانین خانواده منطبق با شرع تعیین شده بود. رضاشاه قانون کشف حجاب را هم با اجبار و خشونت اجرا کرد و برایش مهم نبود که مثلاً نظر زنان چیست یا این اجبار و خشونت چه تبعاتی دارد. او اساساً خشونت را برای مداخلات و دستکاریهای دولتی در امر اجتماعی و آنچه امروز مهندسی اجتماعی میخوانیم، نهادینه کرد.
چرا جنبش زنان مستقل در دوره پهلوی اول و بعدازآن، رو به افول گذاشت و تشکلهای زنان عمدتاً تحت کنترل حکومت درآمدند؟
در دوره پهلوی اول مشارکت سیاسی تنها در صورتی امکانپذیر بود که هماهنگ و تابع برنامههای حکومت باشد. در مورد زنان هم آن دسته از کنشگران که با حکومت هماهنگ بودند، اجازه فعالیت داشتند، ولی کنشگران مستقل حقوق زنان سرکوب شدند و فعالیتهایشان غیرقانونی شد. درعوض، «کانون بانوان» بهعنوان یک سازمان حکومتی تأسیس شد که یک سازمان غیرسیاسی متمرکز بر خانهداری و فعالیتهای خیریه بود و این سازمان دولتی جای همه تشکلهای مستقل زنان را که از دوره انقلاب مشروطه فعال شده بودند، گرفت.
در چنین فضایی، معدودی از فعالان زنان از اقدامات حکومت مانند تحصیل و بهطور محدودتر اشتغال زنان، یعنی مطالباتی که از دوره مشروطه مطرح و دنبال شده بود، استقبال کردند و با حکومت جدید همصدا شدند و بقیه به انزوا و سکوت فرو رفتند.
نقش نهادهای مذهبی و بازگشت قدرت آنها پس از سقوط رضاشاه چه تأثیری بر حقوق و مشارکت زنان داشت؟
نیروهای مذهبی از دوره انقلاب مشروطه با تغییر در وضعیت زنان و ورود زنان به نقشهای اجتماعی و سیاسی مخالف بودند و آن را مخالف با اسلام تفسیر میکردند. درواقع، مهمترین نیروی اجتماعی مانع احقاق حقوق زنان نیروهای مذهبی بودند که مخالفتشان را از مشروطه آغاز و تا پهلوی اول ادامه داده بودند. در دوره رضاشاه قدرت روحانیون کاهش یافته بود، اما با سقوط او این نیروها دوباره قدرت گرفتند و برخی مناصب و جایگاههای سیاسی را بهدست آوردند. آنها از قدرت بازیافته برای برگرداندن زنان به خانه و مخالفت با کار و تحصیل زنان استفاده کردند. هر بار که روشنفکران و مدافعان حقوق زنان تلاش میکردند گشایشی در وضعیت زنان ایجاد شود، این نیروهای مذهبی راه یافته به دولت و مجلس و دستگاه قضائی کارشکنی میکردند. بهطوریکه در دهه بیست وضعیت زنان بدتر از دهه پیشازآن شد.
با وجود پیشرفتهای نسبی در آموزش و اشتغال، زنان چرا همچنان در قوانین و حقوق سیاسی و اجتماعی با تبعیض مواجه بودند؟
پیشرفتهای نسبی زنان در آموزش و اشتغال از دوره انقلاب مشروطه شروع شده بود و در دوره پهلوی اول هم حمایتهایی از آن صورت گرفت؛ چون حضور اجتماعی زنان با لباسهای جدید، ظاهر شیک و مدرن و متمدنی برای جامعه ایران ایجاد میکرد. اما این حضور اجتماعی بهمعنی اعتقاد و التزام حکومت پهلوی اول به برابری جنسیتی و حقوق زنان نبود. پهلویها چه اول و چه دوم، هیچگاه به برابری جنسیتی باور نداشتند و زنان را در جایگاه برابر با مردان تصور نمیکردند. ناسیونالیسم و تجددگرایی آنها عمیقاً مردسالارانه بود و حداکثر برنامهشان برای زنان غیر از ظاهر مدرن این بود که از طریق زنان نسلی از مردان مدرن و متجدد پرورش پیدا کنند. یعنی چیزی معادل مطلبی که در مقدمه قانون اساسی فعلی درباره زنان نوشته شده که رسالت زنان پرورش انسانهای مکتبی است.
آیا تجربه تاریخی زنان در ۲۸ مرداد بر وضعیت دورههای بعدی زنان تأثیرگذار بود؟
کودتای ۲۸ مرداد بر وضعیت زنان تأثیر منفی و عمیقی گذاشت. بعد از کودتا همه فعالیتهای سیاسی و مدنی ممنوع و غیرممکن شد و سرکوب مخالفان شاه با شدت انجام گرفت. در این دوره فعالیتهای علنی و مستقل زنان که در دوره مصدق رونق گرفته بود، متوقف شد و حوزه زنان کاملاً تحت کنترل حکومت درآمد. همچنین، اپوزیسیون سکولار و چپگرا که حامی حقوق زنان بود، درهم شکست. درعوض، اپوزیسیون مذهبی رشد کرد که با اعطای حقوق سیاسی و اجتماعی به زنان مخالف بود و به پشتوانه بخش سنتی جامعه ایران هر اقدام حکومت را در این مورد تقبیح و رد میکرد. شرایطی ایجاد شده بود که از طرفی دولت پهلوی برای ادامه پروژه مدرنیزاسیون ایران و شبیهکردن ایران به غرب و نه لزوماً اعتقاد به برابری جنسیتی، قائل به برخی اصلاحات در حوزه حقوق زنان بود، اما چون بعد از کودتا مشروعیتش را از دست داده بود و از طرفی یک جنبش مستقل زنان وجود نداشت که خواستهای واقعی زنان را در جامعه مطرح کند، این اقدامات پذیرش و مقبولیت اجتماعی نداشت. از طرفی، اپوزیسیون مذهبی بهراحتی میتوانست اصلاحات در حوزه حقوق زنان را بهعنوان تهدید دین معرفی و از آن اعتبارزدایی کند. ما آثار چنین رویکردی را هنوز هم میبینیم که آزادی زنان به بیبندوباری جنسی تعبیر و با آن بهشدت مخالفت میشود.
فکر میکنید چه موانع اصلی در مسیر دیده و شناخته شدن نقش زنان در جامعه امروز ایران وجود دارد؟
در جامعه امروز ایران تمایل زنان برای مشارکت اجتماعی و ایفای نقشهای مهم و تأثیرگذار بیشتر از گذشته است و موانع فرهنگی آن کمتر و پذیرش و تحمل جامعه هم بیشتر شده. اما نظام سیاسی فعلی با اتخاذ یک دیدگاه محافظهکارانه همچنان تقسیم کار جنسیتی که زنان را به خانه محدود میکند، دارای کارکرد میداند و از چنین شکلی از تقسیم کار دفاع میکند. درواقع، مناسبترین نقش برای زنان را فرزندآوری و خانهداری میداند و نقشهای اجتماعی را غیرضروری و فرعی معرفی میکند. در این دیدگاه، مهمترین جایگاه ایفای نقش زنان در خانواده است و نه خارج از آن. به همین دلیل، بسترها و زمینهها برای مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان فراهم نمیشود و نظام سیاسی با رویکردی از بالا به پایین الگویی از زن را ترویج میکند که با واقعیات اجتماعی مطابقت ندارد. در جامعه امروز مشارکت سیاسی زنان از مجاری رسمی و قانونی محدود است و عرصه سیاسی بهعنوان عرصه مردانه شناخته میشود که زنان صلاحیت و توانایی دخالت در آن را ندارند. اساساً زنان بهعنوان کنشگر سیاسی و صاحب حق به رسمیت شناخته نمیشوند و همین، راه را بر احقاق حقوق زنان بسته است. چنین دیدگاهی درباره زنان چون با واقعیتها و انتظارات زنان امروز منطبق نیست، نارضایتی زنان را بهدنبال داشته است. به همین دلیل، کنشگری سیاسی زنان در خارج از سپهر رسمی بهشکل نارضایتی اجتماعی و سیاسی و شرکت در اعتراضات اجتماعی بروز مییابد که میتوان به اعتراضات سال ۱۴۰۱ اشاره کرد. البته نمیتوان گفت این اعتراضات کلاً نادیده گرفته شده؛ چون نتیجه و دستاورد داشته و مشخصاً کنترل سختگیرانه حجاب زنان بهمراتب کمتر از گذشته شده است، اما هنوز به مؤلفههای مهمتر برابری جنسیتی نرسیدهایم.
صبح روز کودتا، تهران حالوهوایی پرتنش داشت. خورشید طلوع نکرده، گروههایی از مزدوران سازماندهیشده – که بخشی از آنها با پول و هدایت عوامل بیگانه و شبکههای داخلی تجهیز شده بودند – فعالیت خود را در مناطق مختلفی از شهر سرگرفتند.
آغاز حرکت از جنوب تهران و حوالی بازار بود؛ جایی که دستههایی با شعارهای ضدمصدقی گرد هم آمدند و به تدریج از کوچهها و میدانهای مرکزی، مانند میدان سپه و خیابانهای اطراف بازار، به سمت شمال شهر حرکت کردند. در طول راه، به مغازهها و دفاتر طرفداران دولت ملی حمله شد و شعارهای تند علیه مصدق و یارانش سر دادند. همزمان، خودروهایی پر از نیروهای تحریکشده در خیابانها به حرکت درآمدند و با ایجاد رعب و هیاهو به جمعیت معترض پیوستند.
با گسترش آشوب در شهر، مسیر معترضان بهسوی خانه دکتر محمد مصدق هموار شد. جمعیت به خیابان کاخ (فلسطین کنونی) رسید و آنها به سرکردگی شعبان بیمخ به خانه نخستوزیر حمله کرد. در میان این گروههای خودسر بسیاری از زنان شهرنو به رهبری ملکه اعتضادی حضور داشتند. درگیری کوتاهی میان محافظان مصدق و مهاجمان رخ داد، اما در نهایت مقاومت شکسته شد. بخشی از خانه به آتش کشیده شد و مهاجمان به داخل خانه ریختند.
سقوط خانه مصدق در بعدازظهر آن روز، به معنای شکست دولت ملی او و پیروزی کودتاچیان بود. پس از آن، فصل تازهای در تاریخ سیاسی ایران آغازشد.
زن پرنفوذی که در تاریخ ناپدید شد
حوالی ساعت ۳ بعدازظهر روز ۲۸ مرداد سال ۳۲ وقتی «میراشرافی»، نماینده مجلس شورای ملی، در پیامی اعلام کرد «مصدق خائن فرار کرده است»، صدای یک زن از پشت سر او میآمد که فریاد میزد «جاوید شاه». آن زن «ملکه اعتضادی» بود؛ زنی که نقش مهمی در کودتای ۲۸ مرداد و علیه مصدق ایفا کرد. زنی که در همان عکس معروف بهجایمانده از آن روزها چادر به کمر بسته و روی جیپی که شعبان جعفری از آن خود کرده بود، قرار گرفته و با چماقی بر دست جمعیتی را هدایت کرده بود. آنچنان علیه مصدق بود که بعدتر هم در دادگاه محاکمه مصدق، رو به او گفت: «یک پیرمرد سیاسی که مملکت را به پرتگاه سقوط کشانده، نباید در دادگاهی که به خیانتهای او رسیدگی میکند، بترسد و بلرزد.»
ملکه، نواده اعتضادالسلطنه قاجار (فرزند چهارم فتحعلیشاه) بود و یک زن تحصیلکرده در فرنگ. در رشته طراحی و مد درس خوانده بود و در دهه ۲۰ به تهران بازگشت و یک مزون دوختودوز لباس برای زنان اشرافی راه انداخت. رنگکردن موها و شهرتی که برای خودش ایجاد کرد، به او لقب «موطلایی» را داد. پاگرفتن «شهرنو» یا «قلعه» را مدیون ملکه میدانند و تبدیل به یکی از چهرههای پرنفوذ شهرنو شد، چنانکه نام او در کنار نام زنانی چون «پری بلنده» میآید؛ هرچند که بخت او روشنتر از پری بلنده بود. گفته میشود بهواسطه همنشینی با برخی از افراد حکومتی وارد جریانات سیاسی شد و همین نفوذش در بین رجال سیاسی او را در مسیری دیگر برد.
روزهای منتهی به کودتای ۲۸ مرداد بود که به «اسدالله رشیدیان» و «فضلالله زاهدی» وصل شد تا روسپیان شهرنو را در روز کودتا به میانه ماجرا بکشاند؛ برخی منابع میگویند چهار هزار و برخی دیگر چهار هزار و پانصد روسپی را در مخالفت با محمد مصدق به خیابانها کشاند و چنان معرکهای در آن روز برپا کرد که او را یکی از فرماندهان اراذل و اوباش در روز کودتا میدانند.
آن روز روی رکاب ماشینی که چند مرد روی آن سوار بودند، ملکه با چماقش ایستاده بود و ماشین بهسمت میدان ارگ میرفت تا کودتاچیان رادیو را به دست بگیرند. چند دقیقه بعد صدای میراشرفی از رادیو آمد که میگفت «مردم، امروز در تهران، ملت قیام کرده و خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زدهاند. مردم، حسین فاطمی را قطعهقطعه کردند» و چند دقیقه بعدتر هم صدای فضلالله زاهدی از رادیو پخش شد و در تمام این مدت این ملکه اعتضادی بود که آنجا ایستاده و شعار سر میداد.
او هم مانند بسیاری دیگر که در این کودتا نقش داشتند، از سوی زاهدی به پاداش خود رسید. در روزهایی که مصدق را در دادگاه محاکمه میکردند، ملکه بهعنوان یکی از تماشاچیها در دادگاه حضور داشت.
اما باوجود همه اینها نام ملکه اعتضادی در تاریخ کمرنگتر از اینهاست. یک کتاب از خودش با نام «اعترافات من» از زندگی و خاطراتش بهجای گذاشت که نسخهای از آن موجود نیست. او علاوهبر شرح زندگیاش، در یکی از فصلهای آخر کتاب به اشتباهات مصدق پرداخته بود. هیچ سند و صدایی از ملکه موجود نیست. هیچ تصویری جز یکیدو تصویر معروف که یکیشان همان عکسی است که چماق در دست دارد، یافت نمیشود. هیچکس نمیداند دقیقاً بعد از انقلاب به کجا رفت و سرنوشتش چه شد. هرچند که برخی منابع غیرموثق میگویند به اسرائیل مهاجرت کرد. ملکه اعتضادی نقش پررنگی علیه مصدق در کودتای ۲۸ مرداد داشت. هرچند که نگاه به او و دیگر زنان روسپی ابزاری بود، اما توانست چندین نفر را در آن روز را هدایت کند و کنار مهمترین چهرههای سیاسی آن زمان بایستد. حالا نام او در تاریخ، و سرنوشتش در پیچوخم روزگار گم شده و جز یک تصویر مهم و چند روایت پراکنده از آن روزها، دیگر چیزی از او باقی نمانده. زن پرنفوذی که در تاریخ ناپدید شد.
بیتوجهی به درختان کهنسال سمنان و نابودی آنها
«مقدسی»، جغرافینگار قرن چهارم، به سیستم آبیاری سنتی و استخری سمنان در سفرنامههای خود اشاره کرده است. سیستمی منحصربهفرد که حداقل هزار سال به حیات خود ادامه داده و میدهد. این سیستم کهن باعث به وجود آمدن اکوسیستم محیطزیستی در سمنان شده است. باغها و درختان بخشی از این اکوسیستم هستند که باعث خنک شدن این شهر کویری در گرمای تابستان میشوند. متأسفانه، در دو سال اخیر شهرداری و شورای شهر سمنان که وظیفه از حفاظت درختان کهن شهر را دارند، به آن بیتوجهی کرده و باعث ازبینرفتن درختان شدهاند. مثلاً در استخر شاهجوی، درختان زبانگنجشک که سایه آنها محلی خنک برای کشاورزان بود و محصولات خود را در سایه آنها میفروختند، قطع کردند. یا در خیابان تاریخی بازار چهار سوق؛ روبهروی ورودی بازار بالا و کنار ورودی بازار پایین، درخت زبانگنجشکی که پدر پروفسور اعوانی، از فلاسفه مشهور ایران، کاشته بود قطع شد. درخت کهنسال کنار حمام نوروز قطع شد. تمام اینها در دو سال اخیر رخ داده است.
بهتازگی روبهروی چهار درخت توت کنار نهر اصلی خیابان صاحبالزمان، ساختمانی در حال ساخت است؛ بدون اینکه طراح ساختمان درختان توت کهن شهر را در طرح دیده باشد. با طرح ارائهشده وضعیت این درختان کهنسال نامشخص است. در نظر داشته باشید که شهرداری وظیفه شمارهگذاری و حفاظت درختان شهر را برعهده دارد. اما متأسفانه بهنظر میرسد شهرداریها این حوزه را رها کردهاند و هیچ نظارتی بر درختان ندارند. شهرداری سمنان با نهضت آسفالت و رسیدگی به کوچهها و خیابانها در این چند ماه با بیرحمترین شکل با درختان برخورد کرده است و جای آبخور آنها را در جویهای اصلی با سیمان میگیرد و اطراف آن تا نزدیک تنه اصلی را آسفالت میکند. حتی باغهای وقفی-تاریخی هم در معرض تهدید هستند. از جمله، در تعریض خیابان فدک باغهای وقفی و درختان اطراف آن در معرض خطر هستند. مگر دیگر چند باغ تاریخی، ریه تنفسی و خنککننده این شهر کویری در بحران آب موجود، باقی مانده است که اداره اوقاف با شهرداری در قطع و ازبینبردن درختان همراهی میکند؟
گذشتگان ما درختان و باغها را نهتنها برای ثمر و محصول بلکه برای مواهب محیطزیستی آنها وقف میکردند و اداره اوقاف باید امانتدار آنها باشد و از این میراث پاسداری کند؛ نه اینکه در نابود شدن آنها همراه شود.
مسئولان و مردم به حوزه محیطزیست این شهر کویری، کمتوجه هستند. کوههای اطراف سمنان، چندران کوه که مرکز اکسیژنساز و خنککننده کننده شهر هستند، با جادهسازی شهرداری در حال تخریب شهرداری است. شهرداری و شورا و استانداری و فرمانداری باید پاسخگوی بیتوجهی خود در حوزه محیطزیست شهر کویری سمنان در این شرایط باشند. لازم است هرچه سریعتر با دعوت از اساتیدی مثل «مصطفی خوشنویس» در حوزه تخصصی درختان کهنسال اصول نگهداری این درختان را به زیرمجموعههای شهرداری و نگهداری فضای سبز آموزش دهند تا این میراث و زیستبوم کهنشهر سمنان حفظ شود.
درآمد پایگاهها و موزهها کجاست؟
در بند «چ» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: «وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین، درآمد اماکن و محوطههای تاریخی و گردشگری –بهجز اماکن موقوفه یا مشابه آن- و موزههای تحتنظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایعدستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاههای دولتی را بهحسابی که نزد خزانهداری کل کشور افتتاح میشود، واریز کند. صد درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار میگیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاهها هزینه شود.» اما «فتحالله توسلی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با «پیام ما» بیان میکند در یک سال گذشته که دستورالعمل اجرایی این قانون به دستگاهها ابلاغ شده، وزارت میراثفرهنگی از اجرای این قانون امتناع کرده است: «برای مثال، درآمد غار علیصدر که بهعنوان یکی از مراکز گردشگری مهم در استان همدان و سطح کشور شناخته میشود یا موزههایی که در کشور داریم، باید توسط وزارت میراثفرهنگی به حساب خزانه واریز شود تا بعد از انجام تشریفات برای توسعه زیرساختها و حفاظت از همان آثار هزینه شود. اما با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ قانون برنامه هفتم، متأسفانه وزارت میراثفرهنگی این قانون را اجرایی نکرده است. بخش قابلتوجهی از این درآمدها در اختیار وزارت میراث قرار میگیرد و این وزارتخانه نیز آن را در مصارف دیگر هزینه میکند.»
تخلفات محرز است
توسلی درباره پاسخ وزارت میراثفرهنگی به مجلس برای این اقدام میگوید: «توجیه وزارت میراث این است که ما در جاهای دیگر نیز نیاز به بودجه داریم و نمیتوانیم تمام درآمد پایگاهها را به خزانه واریز کنیم.» او میگوید: «برای پیگیری این موضوع، چندینبار با دیوان محاسبات کشور مکاتبه کردم. ازآنجاکه دیوان محاسبات دستگاه نظارتی مجلس است، خواستم موضوع مالی مربوطه را بررسی کند و گزارش آن را به ما ارائه دهد. دیوان محاسبات پس از بررسی اعلام کرد وزارت میراث مرتکب تخلف شده است و از این وزارتخانه توضیح خواست. وزارت میراثفرهنگی نیز در پاسخ، دلایلی را از قبیل اینکه خزانه حسابی افتتاح نکرده تا مبالغ به آن واریز شود، مطرح کرد. با خزانهداری کل کشور مکاتبه کردم، آنها رسماً نظر وزارت میراث را رد کردند و با ارائه مستندات و نامههای رسمی، اعلام کردند اقدامات قانونی لازم انجام شده است. پس از آن وزارت میراث سازمان برنامهوبودجه را متهم کرد ردیف بودجهای برای اجرای این بند در قانون بودجه سالانه اختصاص نداده است. اما سازمان برنامهوبودجه نیز با ارائه اسناد و شواهد اعلام کرد طبق قانون اقدام کردهاند و وزارت میراث تخلف کرده است. درنهایت، دیوان محاسبات پس از پیگیریهای متعدد، وزارت میراثفرهنگی را بهدلیل استنکاف از اجرای قانون متخلف اعلام کرد و پرونده وزیر میراثفرهنگی را برای رسیدگی، به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داد. وزیر باید در دادسرای دیوان محاسبات پاسخگوی این تخلف باشد. بخشی از تخلفات منتسب به سازمان برنامهوبودجه در این زمینه نیز برای بررسی به دادسرای دیوان ارجاع شده است.»
توسلی تأکید دارد طرح سؤال از وزیر در صحن را هم مدتهاست که پیگیری میکند: «وزیر میراثفرهنگی یک بار در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور پیدا کردند و پاسخهایی ارائه دادند، اما این پاسخها برای من قانعکننده نبود. حالا سؤالم از وزیر در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه علاوهبر ارجاع به دیوان محاسبات راه دیگری هم برای نظارت بر عملکرد وزارتخانهها وجود دارد، میگوید: «مجلس ابزار نظارتی دیگری نیز در اختیار نمایندگان گذاشته است تحت عنوان ماده ۲۳۴ قانون آییننامه داخلی مجلس. براساس این ماده، درصورت تشخیص تخلف از سوی یک وزیر یا وزارتخانه، مجلس میتواند پس از تصویب در کمیسیون مربوطه و طرح در صحن، وزیر مربوطه را مستقیماً به قوه قضائیه ارجاع دهد. من از این ابزار نیز استفاده کردم. اکنون این موضوع در کمیسیون فرهنگی در حال بررسی است. اگر کمیسیون تشخیص دهد تخلفی صورت گرفته و موضوع در صحن مجلس تصویب شود، موضوع به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.» براساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس، «هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، رعایت نشدن شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئترئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود. در ادامه، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن ایرادات با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئترئیسه به مجلس ارائه میدهد. طبق تبصره یک این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوهقضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.»
دفاع وزارت میراث و پاسخ مجلس
توسلی درباره پاسخ وزیر میراثفرهنگی به سؤالات مجلس میگوید: «توجیه این وزارتخانه این است که اگر درآمدهای حاصل از پایگاهها و موزهها و مراکز گردشگری را فقط در همان محل هزینه کنیم، برای بخشهایی از وزارتخانه که فاقد درآمد هستند، بودجهای باقی نمیماند. اما پاسخ من به این دوستان این بود که شما موظف به اجرای قانون هستید. اگر به اجرای آن اعتراض و انتقاد دارید یا امکان عملیاتی شدن آن را ندارید، باید درخواست اصلاح قانون بدهید تا موضوع در مجلس بررسی شود و اصلاح صورت گیرد. اما تا زمانی که قانون موجود است -آنهم قانون بالادستی مثل قانون برنامه توسعه- موظف به اجرای آن هستید و تخلف از آن، استنکاف از قانون محسوب میشود. حدود یک سال برای اجرای قانون زمان داشتید، چرا درآمدهای مراکز و پایگاهها به خزانه واریز نشده است؟»
وعدههایی که محقق نشد
این موضوع البته مسئله جدیدی نیست. «علی دارابی»، قائممقام وزیر میراثفرهنگی، بهمنماه سال گذشته درباره موضوع درآمد پایگاههای میراثفرهنگی به «پیامما» گفته بود: «در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است این درآمدها باید به خزانه واریز شود، اما باید به خود بناها و پایگاهها بازگردد که امسال این موضوع پیگیری میشود و درآمد هر پایگاه برای مرمت و نگهداری به خودش بازگردانده شود. امیدواریم این موضوع از نوروز اجرایی شود.» اردیبهشتماه امسال هم دارابی اعلام کرد: «تمام درآمدهای حاصل از محل فروش بلیت اماکن تاریخی و… به وزارتخانه بهصورت صد درصدی تخصیص پیدا میکند و با دستور وزیر میراثفرهنگی، تمام این اعتبارات در محل اماکن تاریخی، موزهها و پایگاهها هزینه خواهد شد که کمک بزرگی به ما خواهد کرد.» اما مردادماه است و نهادهای نظارتی اعلام میکنند همچنان وزارت میراثفرهنگی درآمد پایگاههای میراثفرهنگی و موزهها را به حساب خزانه واریز نکرده و بهتبع آن، این درآمد به پایگاهها و موزهها هم تخصیص داده نشده است. توسلی درباره اینکه آیا مشخص شده که وزارت میراثفرهنگی این مبالغ را در چه محلی هزینه کرده است، میگوید: «در حال حاضر، هنوز وارد مرحله بررسی اینکه این درآمدها دقیقاً در چه محلی و چگونه هزینه شدهاند، نشدهایم. در این مرحله، فقط تخلف از قانون احراز شده است. در مراحل بعدی، دیوان محاسبات و دادسرای آن میتوانند وارد شوند و بررسی کنند که این مبالغ چگونه و در کجا هزینه شدهاند. باید ریالبهریال این هزینهها مشخص و گزارش شود و وزارتخانه نیز موظف به ارائه پاسخ دقیق خواهد بود.»
درآمد پایگاه را به خود پایگاه نمیدهند
مسئله درآمدهای پایگاههای میراثفرهنگی و موزهها موضوعی است که در سالهای اخیر برای بسیاری از پایگاههای شاخص جهانی، ازجمله تختجمشید و چغازنبیل، مسئلهساز شده است. پیشازاین، چند نفر از مدیران پایگاههای میراثفرهنگی در گفتوگو با «پیام ما» درباره نحوه هزینهکرد درآمدهای پایگاههای میراث ملی و جهانی معترض بودند و اعلام کردند: «درآمدهای پایگاه که باید صرف حفاظت شود، در جاهای دیگر هزینه میشود. در سالهای اخیر اعتبارات و درآمدهای پایگاهها بهتر شده است؛ مخصوصاً امسال که قیمت بلیتها افزایش پیدا کرد. بعضی سایتهای میراثفرهنگی درآمد قابلتوجهی داشتند، اما این درآمد مستقیم در اختیار پایگاهها قرار نمیگیرد؛ شاید درصد محدودی از آن به پایگاه تخصیص داده شود، آنهم با تأخیر. ما میگوییم اصلاً پول نمیخواهیم، اجازه بدهید در مورد منابع مالی و درآمد پایگاه در پایگاه تصمیمگیری شود و این مبلغ برای پایگاه هزینه شود، شما هم نظارت کنید. نه اینکه درآمد خود پایگاه را به پایگاه ندهید.» با اینکه قائممقام وزیر چند ماه پیش، وعده اجرای قانون و تخصیص درآمدها به پایگاهها و موزهها را داده بود، تا امروز هنوز این امر محقق نشده است. شاید اهرم نظارتی مجلس بالاخره این وعده را محقق کند و تغییری هرچند جزئی در شرایط پایگاهها و موزههای تحت مدیریت میراثفرهنگی ایجاد شود.
زمانی مصرفگرایی فقط در میان یک قشر خاص و مرفه وجود داشت، اما در حال حاضر در میان بیشتر افراد جامعه مصرفگرایی به یک ارزش بدل شده است، این ارزش شدن مصرفگرایی در هر حوزهای از کجا میآید؟
واقعاً نمیدانم این موضوع دقیقاً از کجا شروع شده، اما وقتی به خانوادههایی با سطح درآمد پایینتر نگاه میکنیم، میبینیم الگوهای مصرفیشان حتی در موارد ساده مثل استفاده از آب و شویندهها تغییر کرده و افزایشیافته است. حالا فرض کنید همسر یک کارگر با درآمد محدود اصرار دارد لباس نوزادی که هنوز به دنیا نیامده، حتماً از برند خاصی باشد. شاید بتوان گفت ناآگاهی، چشموهمچشمی یا ناتوانی در برآورد صحیح هزینهها هم مؤثر است؛ نمیدانند وقتی از خریدهای غیرضروری چشمپوشی میکنند میتوانند برای چه موارد دیگری این هزینهها صرف شود.
الگوی بیرونی نداشتن یکی از مواردی است که افراد به کمتر مصرفکردن یا تولیدنکردن زباله فکر نمیکنند؛ اگرچه چنین توصیههایی در دین و فرهنگ ما مورد توجه است، مثل قناعت کردن یا اسرافنکردن. اما درعینحال الگوهای جدید بیشتر مورد توجه هستند؛ چون هربار که وارد اینستاگرام میشویم، تبلیغات یا محصولاتی وجود دارد که ما را اغوا میکند تا بهسمت مصرف یک کالای خاصی برویم یا یک کالایی را بیشتر مصرف کنیم. میتوان به این فکر کرد که با داشتن الگوی مدرن، میتوان جور دیگری خرید یا مصرف کرد. مثلا برای پسر دومم، «محمدحافظ» که حالا نزدیک چهار سال سن دارد، تقریباً هیچ لباسی نخریدهام و از اسباببازیها و لباسهای دستدوم استفاده کردیم و بهصورت امانتی یا هدیه تهیه شده است. ما اصطلاح «اکو بیبی» را برای کودک زیر دو و نیمسال با کمترین میزان مصرف منابع نو و کمترین تولید پسماند ابداع کردیم و بعدها آن را برای کودک تا سه و نیم سال هم بسط دادیم؛ تجربه کردیم که واقعاً اگر همه تولیدکنندهها دست از تولید بکشند، برای شش نسل آینده لباس وجود دارد؛ چون برای پسرم تا چهارسالگی لباس و وسایلی را خریدیم که میتوانم آنها را بشمرم. اما در دهه ۸۰ که شرایط اقتصادی بهتر بود، برای پسر اولم از هلند و انگلستان لباس سفارش میدادم؛ بعدها متوجه شدم میتوانیم طور دیگری هم زندگی کنیم.
برخی برای بهتر شدن حالشان خرید میکنند و گاهی اصلاً به آن وسیله احتیاج ندارند، چطور میتوان افراد را نسبت به تبعات رفتاری آگاه کرد؟
من این الگو را در عمل لمس کردم. تجربه پروژههایی مثل ۳۳۳ داشتم و در حوزه مد و پوشش بود که افراد در طی سه ماه تنها ۳۳ تکه لباس تن میکردند. بنابراین، وقتی از نزدیک دیدم کودک میتواند تا چهارسالگی بدون خرید لباس جدید بزرگ شود، به باور عمیقتری رسیدم. لباس آنقدر در گردش است که اگر برنامهریزی درستی داشته باشیم، میتوان تا شش نسل را بدون خرید جدید، زندگی کرد.
البته من خودم از کسانی بودم که با خریدکردن حالم خوب میشد. سال ۱۹۹۸ در ایتالیا زندگی میکردم. دوستی ایتالیایی داشتیم که به «خریدتراپی» باور داشت و خریدکردن را راهی برای خوشحالشدن میدانست. من هم با او همراهی میکردم. آن زمان اجناس ایتالیایی بسیار راحتتر از امروز پیدا میشد و هنوز اجناس چینی بازارهای جهان را نگرفته بود و همه میدانیم از چه کیفیتی هم برخوردار هستند. واقعاً لذت میبردم از خریدن لباس و وسایل، ولی بعدها متوجه شدم زیاد داشتن همیشه ارزشمند نیست؛ تا جایی که با الگوی پسماند صفر آشنا شدم و وقتی دیدم افرادی هستند که زباله تولید نمیکنند یا حجم کمی زباله دارند، برای من هم بسیار جالب شد و فهمیدم سبک زندگی ساده و بدون خرید بیرویه آرامش بیشتری برای من بههمراه داشت.
در این نگاه به زندگی نکته مهمی وجود دارد. باید فاکتور سن را هم در نظر گرفت، مثلاً زمانی که من با خرید حالم خوب میشد، بیستساله بودم و زمانی که تصمیم گرفتم سبک زندگی پسماند صفر را دنبال کنم، ۴۰ساله بودم. اگر امروز هم بخواهم الگوی جدیدی را دنبال کنم، کسانی هستند که ایدههای تازهای برای کممصرف کردن دارند. خیلی از افراد هم هستند که دوست دارند کمتر مصرف کنند، اما الگوی مناسبی ندارند. هرم سلسلهمراتب رفع نیازها هم الگوی مناسبی است و اگر کسی بخواهد بهطور شخصی مسیری را دنبال کند، هدایتگر خوبی است. بهطورکلی، ستون اصلی این موضوع قناعت بهنفع محیطزیست است. اگر بخواهیم بهخاطر جنبه اقتصادی کمتر مصرف کنیم، شاید ناراضی و افسرده شویم و به این بیندیشیم که ای کاش شرایط مالی بهتری داشتم و میتوانستم بیشتر خرید کنم، اما وقتی بهخاطر محیطزیست قناعت میکنیم، آنوقت با عشق این سبک زندگی را دنبال میکنیم.
در مورد راهکار کاهش مصرفگرایی و آگاهسازی عمومی، ذهنآگاهی خیلی مهم است. اینکه فرد در لحظه بداند چه میکند. مثلاً در درمانگاه اگر کسی پنج لیوان یکبارمصرف استفاده کند، احتمالاً اصلاً متوجه نمیشود که این کار چه تأثیری بر محیطزیست دارد و شاید اصلاً یادش هم نیایید که آب خورده باشد. برای من بازدید از دفنگاههای زباله بسیار تأثیرگذار بود و وسعت دید خوبی به من داد. این تجربه میتواند برای افراد اهل مشاهده بسیار تأثیرگذار باشد، چون متوجه میشوند چیزی به اسم دورریختن، واقعاً وجود ندارد بلکه زبالهها فقط از جلوی چشم ما دور میشوند و به زندگی دیگران آسیب میزنند. دوری که مدنظر ما است، ممکن برای دیگری نزدیک باشد و زندگی آنها را تحتتأثیر قرار دهد. اگر این بازدیدها بهشکل منظم توسط شهرداریها و سازمانهای پسماند برگزار شود، میتواند تأثیرگذار شود.
بهدلیل شرایط اقتصادی میزان استفاده از گوشت، تخممرغ و لبنیات در ایران کمتر از دیگر کشورها است؛ اما میزان استفاده از لوازم آرایش یا استفاده از غذاهای ناسالم و فراوریشده بیشتر است. چطور میتوان نسبتی میان این موارد برقرار کرد؟
در بسیاری از کشورهای دیگر هم این الگوهای مصرف نادرست بسیار زیاد است و از روی پسماندها میتوان فهمید برای مثال در آمریکا روزانه پسماند هر فرد ۲.۵ کیلو است یا در اروپا ۱.۳ پسماند دارند(البته این آمار بهروز نیست)، اما در کشور ما تولید زباله هر فرد روزانه ۶۰۰ گرم است. برای مثال، قطعاً یک کودک با پول تو جیبی خودش انتخاب نمیکند که خوراکی سالم خریداری کند، میرود و آنچه را که بستهبندی زرقوبرق دارد، انتخاب میکند؛ البته این موضوع به ذات انسان برمیگردد که تنوع و چیزهای جدید را هم دوست دارد. بهطورکلی، تمرین اجتنابکردن هم مهارت فردی محسوب میشود، اما شاید پاسخ این سؤال را جامعهشناسان بهتر بدهند.
این روزها که مردم از مصرفگرایی استقبال میکنند و بسیاری از رسانهها هم در این حوزه تبلیغ میکنند و باوجود فروشگاههای بزرگ مردم ناخودآگاه بهسمت مصرفگرایی سوق داده میشوند و کار فعالان حوزه سبک زندگی پایدار و فعالان محیطزیست سخت میشود. در این شرایط، فعالان این حوزه چه کاری میتوانند انجام دهند؟
من با اصل وجود صنایع مخالف نیستم و نمیگویم این موارد توسعه پیدا نکنند. آنها باید باشند، اما بهنظرم، نحوه و نوع عرضه محصولات باید تغییر کند. در بسیاری از کشورهای غربی فروشگاههایی وجود دارد که محصولات را بدون بستهبندی و در مخزنهای قابل پر کردن عرضه میکنند و مشتریها هم با ظرفها و کیسههای پارچهای خودشان میآیند و خرید میکنند. ۱۵ تا ۳۰ درصد قیمت یک کالا صرف بستهبندی آن میشود. این مدل در ایران هم میتواند پیادهسازی شود؛ هم به کاهش پسماند کمک میکند، هم باعث صرفهجویی در هزینه بستهبندی میشود. درنهایت باید بگویم هر انتخاب محیطزیستی، همزمان یک انتخاب سلامت و یک انتخاب اقتصادی نیز است. تمرین قناعت و زندگی ساده، به رشد فردی و ذهنی انسان کمک میکند. همیشه گفتهام زبالهها بهانهای هستند برای تبدیلشدن به نسخه بهتر از خودمان. وقتی از تولید زباله کم کنیم، چیزهای دیگر را هم رها میکنی و این رهایی، ما را به انسان بهتری تبدیل میکند.